درخت حوزه‌های تخصصی

مقاله حاضر با عنوان «بررسی تاثیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر توسعه شــــهری» می باشد. با توجه به نقش مهم ICT در جامعه شهری ودر نهایت توسعه شهری می توان اهداف عام و خاصی را برای تحقیق در نظر گرفت اما از اصلی ترین اهداف این پژوهش شناخت ICT و خصیصه آن به عنوان یک پدیده نوین ، تشریح تاثیر ICT بر دگرگونی های حوزه های مختلف شهری و بررسی نقش و تاثیر ICT بر توسعه شهری می باشد که با استعانت از نظریه های«تافلر » «کستلز »، «میچل» و «تئوری کلان توسعه پایدار شهری» به تبیین تاثیر تکنولوژِی اطلاعات و ارتباطات بر توسعه شهری با مطالعه موردی شهروندان شهر اراک می پردازد. از آنجاییکه شهرها همچون آیینه ای تمام نما برای جامعه نیز در نظر گرفته شوند، میتوان اذعان داشت که دگرگونی حاصل از ICT در بطن و سیمای شهر جلوه گر می گردد .بنابراین آنچه مهم است نه تنها شناخت این تکنولوژی نوین بلکه بازتاب آن در جامعه شهری و بطور عینی تر و صریح تر تاثیر آن بر توسعه شهری است.بنابراین سئوال آغازین زیر در این خصوص مطرح می گردد: تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات چه تاثیراتی بر توسعه شهری دارد؟ و در نهایت تاثیر آن بر توسعه شهری اراک چگونه است؟ همچنین با طرح پرسشهای دیگر به عوامل مهم و تاثیرگذار دیگری نیز پرداخته شده است . روش تحقیق حاضر اسنادی – پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات فیش برداری و پرسشنامه می باشد . نمونه مورد مطالعه 384 نفر ازشهروندان شهر اراک هستند که با روش نمونه گیری احتمالی از نوع طبقه بندی متناسب با حجم و تصادفی ساده انتخاب شده اند . شهر اراک دارای سه منطقه شهری است که از مناطق یک( شهید مصطفی خمینی) ، دو(شهید رجایی) و سه (شهدا) انتخاب شده اند . برای انجام مباحث آمار توصیفی از نرم افزار spss و جهت سنجش برازش مدل نظری تحقیق از نرم افزار لیزرل استفاده شده است .نتایج این پژوهش بر وجود یک الگوی خطی و مستقیم آماری بین تاثیر ICT و توسعه شهری حکایت دارد . بطوریکه هشت فرضیه مبتنی بر تاثیرICT بر فرصت آموزشی ،اقتصادی ،دسترس پذیری،بهداشت محیط زیست، تقویت مشارکت اجتماعی ، ارتباطات اجتماعی ، پایگاه زنان و نجوانان همگی تایید شدند . بنابراین بدیهی است که جامعه شهری تاثیر اینترنت بر توسعه شهری را می پذیرد.

همسو نبودن عوامل فعال در جامعه، همواره تغییراتی پدید می آورد که بیش از هر چیز ناشی از تباین عملکرد این عوامل است. هر جامعه تحت تأثیر کنش متقابل میان عوامل حفظ وضع موجود و عوامل جدید، تغییراتی متناسب با ظرفیت خود پیدا می کند. این تغییرات را معمولاً به دو دسته «درون زا» و «برون زا» تقسیم می کنند. تغییرات «درون زا» قاعدتاً تلاطم اجتماعی در پی ندارند و برای جامعه و تعادل ساختاری آن تهدیدی محسوب نمی شوند. ولی در تغییرات «برون زا» این احتمال وجود دارد که فرایند عادی تحول ساختار اجتماعی، دچار اختلال شود. به ویژه در تحولات ناگهانی ممکن است ساختار اجتماعی تا حد فروپاشی به خطر بیفتد.

"طرح مساله: سوال محوری این مقاله این است که آیا بین سرمایه اجتماعی و عناصر تشکیل دهنده آن در سطح تحلیل مناطق و میزان توسعه یافتگی مناطق، در شهر تهران رابطه ای وجود دارد یا خیر؟ روش تحقیق: در این پیمایش، جامعه آماری، جمعیت شانزده سال به بالای مناطق تهران است که با نمونه گیری خوشه ای متناسب با حجم 1759 نفر در سطح مناطق بیست و دو گانه شهر تهران انتخاب گردیده اند. یافته ها: در بخش یافته ها نمره سرمایه اجتماعی و هفت عنصر مفهومی آن شامل آگاهی، اعتماد عمومی، اعتماد نهادی، مشارکت رسمی، مشارکت غیررسمی خیریه ای، مشارکت غیررسمی همیارانه و مشارکت غیررسمی مذهبی محاسبه گردیده است و در ارتباط با وضعیت توسعه مناطق قرار گرفته است. نتایج: سرمایه اجتماعی مناطق، رابطه مثبتی با توسعه مناطق شهری در تهران دارد و مناطق توسعه یافته تر از میزان بیشتری از اعتماد عمومی، آگاهی، مشارکت رسمی و مشارکت های غیر رسمی همیارانه برخوردارند و به گونه معناداری مشارکت غیر رسمی مذهبی کمتری دارند و اعتماد نهادی و مشارکت های غیر رسمی خیریه ای، در همه مناطق به صورت یکسان بوده و تفاوت معناداری نداشت. "

به موازات تغییر در اصول و مفاهیم تئوری‌های جریان عمده توسعه (به‌ویژه نوسازی) در دهه‌های اخیر از جمله تغییر؛ از اصل‌کارکردگرایی به سرزمین گرایی، ازاصل نوسازی استاندارد به تکثرگرایی فرهنگی و ازاصل رشد اقتصادی به پایداری اکولوژیکی، شیوه تحلیل جمعیت و تعاملات آن با پدیده‏های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متحول شد. فرایند این تغییرات را می‌توان از تئوری انتقال جمیعت به رژیم‌های جمعیتی، ازتبیین‌های ساختاری به تحلیل‌های‌نهادی و ازتحلیل در قالب نظریه‏های رفتارمنطقی و عقلانیت آگاهانه به تأکید برهویت و عقلانیت ناآگاهانه مشاهده ‌و تشریح کرد. این نوشتار به بیان فرآیند مذکور در حوزه جمعیت و توسعه روستایی و عمدتاً به تشریح اهمیت عناصر و شرائط نهادی در شکل‌گیری چارچوب‏های نظری به منظور تحلیل جمعیت و توسعه روستایی می‌پردازد

" زنان از قابلیت ها و امکاناتی که برای کاهش فقر لازم است، محرومند. نگرانی از پیوستن جمعی از زنان به گروه «فقیرترین فقرا» سبب طرح رویکردهای متفاوتی از جمله «توانمند سازی زنان» شده است. تحقق فرآیند توانمندسازی برای زنان فقیر نیازمند تحول در تمام نهادهایی است که آن ها را از کسب قابلیت ها محروم نموده و در معرض خطر فقر، نه تنها فقر درآمدی، قرار داده است. این مقاله که براساس یافته ای پژوهشی، در چارچوب مفهومی فقر و توانمندسازی و با ترکیب روش های کمی و کیفی در جامعه زنان سرپرست خانوار شهر اراک تدوین شده نشان می دهد که زنان به خاطر زن بودن بیشتر در معرض فقر قرار دارند. فقر زنان فقط جبنه اقتصادی ندارد و جنبه های روانی و اجتماعی فقر زنان نیز مهم است. برای مبارزه با فقر، توانمندی زنان و تحولات ساختاری لازم است. "

در تحلیل انتقادی، جنبه های گوناگون یک موضوع، از دیدگاه گفتمان های رایج جامعه بررسی می شود. در این مقاله، تحلیل انتقادی هدف های اقتصادی برنامه های توسعه در ایران (قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی) مدنظر قرار می گیرد و مقاله ها و پژوهش های مختلف بررسی می شود. مطابق نتایج، گفتمان های انتقادی، از دیدگاه های خاص و مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به برنامه ها و اهداف آن توجه داشته اند؛ بنابراین، بر اهداف اقتصادی برنامه های توسعه، تأثیرهای مثبت، مبهم و حتی متناقض ایجاد کرده اند؛ به طوری که نزدیک به سی مفهوم در برنامه های توسعه ایجاد شده است که همگی در راستای هدف برنامه ها هستند، اما نکته بسیار مهم آنکه درنهایت، تنها دو مورد از این اهداف سی گانه، یعنی اهداف کمی چند متغیر کلان و اهداف کمی بخش سنجیده شده اند. این مطلب، بی اثربودن بیشتر گفتمان های جامعه بر اهداف اقتصادی برنامه های توسعه را نشان می دهد. البته باید توجه داشت که مهم ترین هدف برنامه های توسعه یعنی همان عبارت «توسعه» در نظام برنامه ریزی ایران با شفافیت تعریف نشده است؛ بنابراین، مهم ترین نتیجه این است که باید توسعه و برنامه های توسعه کشور با دقت علمی، تعریف و درمورد آن ها اجماع علمی حاصل شود. نتیجة بعدی این است که هیچ گونه نظریه و مکتب علمی خاصی در اقتصاد کشور حاکم نبوده است تا اهداف اقتصادی برنامه های توسعه با آن تعریف شوند. در چنین فضایی، تنها منابع دولت و مردم برای رفع نارسایی ها و مشکلات کشور و آرمان و آرزوهای ساختار سیاسی و البته بدون توجه به یک نظریة علمی و راهبرد مورد نظر آن صرف شده اند و در عمل موفقیت چندانی حاصل نشده است.

در قالب نگرشی جامع و نظاموار و مبتنی بر واقعیات منطقه به منظور رسیدن به چارچوبی علمی و کاربردی برای مطالعه و تحلیل محور مطالعاتی سطح بندی فضایی ضروری می نماید. براین اساس سامانه بندی گردشگری بخش سامان در سه سطح (ماکروسامانه مزوسامانه، میکروسامانه که در این مقاله به عنوان سطح برنامه ریزی محسوب می شوند و بر اساس حوضه آبریز، سرشاخه های اصلی و فرعی رودخانه زاینده رود تقسیم بندی گردیده اند) قابل سطح بندی و مطالعه است. به این ترتیب کل محدوده (بخش سامان) تشکیل یک ماگرو سامانه توریستی را می دهد و کل حوزه مطالعاتی را شامل می شود. این محدوده به لحاظ طبیعی و انسانی تشکیل حوزه ای همگن را می دهد، ماکرو سامانه گردشگری سامان در سطح میانی به چند مزو سامانه گردشگری تبدیل می گردد که همپوشی کاملی را در سطح محدوده مطالعاتی ارایه می دهد. این مزو سامانه ها که منطبق بر مرز حوضه های آبخیز و عوامل ترپوگرافیک به عنوان شاخص ترین عناصر طبیعی و بهترین محدوده برای برنامه ریزی صنعت گردشگری می باشند، مبنای علمی و اجرایی برای سامانه بندی گردشگری ارایه می دهند و در صورت برخورداری از کانون های جذاب و نقطه ای امکان برنامه ریزی و توسعه گردشگری را در سطح محدوده مطالعاتی فراهم می نمایند. برای شناسایی جایگاه و نقش هر یک از مزوسامانه می بایست روشی به کار گرفته شود که ضمن معرفی توانمندی های هر مزو سامانه جایگاه آن را نیز، در نظام اولویت بندی مشخص سازد. براین اساس اقدام به طراحی 25 شاخص در زمینه قابلیت های طبیعی - اکولوژیک، اجتماعی فرهنگی و قابلیت های خدماتی گردید. و برای اینکه نحوه ارتباط میان سطح دو (مزو سامانه ها) و سطح سه (میکروسامانه ها) یا کانونهای جاذب برقرار گردد می بایست با یکی از روش های ممکن به استانداردسازی امتیازها در هر شاخص اقدام شود. به این ترتیب پس از انجام بررسی های لازم روش Z.Scour برای استانداردسازی شاخص ها انتخاب و اعمال می شود. به این ترتیب با کمک نرم افزار Spss/ps، Exell در توزیع Z انحراف معیار هر یک از مقادیر مربوطه به شاخص طبیعی – فرهنگی - اجتماعی و خدماتی نسبت به میانگین بدست آمده و پس از حصول نمره Z اقدام به تشخیص و تبیین سطح زیر منحنی برای هر یک از نمرات بدست آمده، Z می شود تا نمره نهایی برای بدست آوردن نمره (S) که جمع نمرات آن بیانگر رتبه هر مزو سامانه می باشد و در نهایت خدمات قابل پیش بینی را لازم دارد، بدست آید

کیفیت زندگی دارای دو بعد اساسی عینی و ذهنی است. در این پژوهش رابطه سرمایه اجتماعی با کیفیت زندگی و دو بعد اصلی آن مورد بررسی قرار گرفته است. تحلیل داده های حاصل از پیمایش انجام شده در شهر مشهد نشان داد که سرمایه اجتماعی در تبیین متغیر کیفیت زندگی بیش از درآمد و تحصیلات دارای اهمیت است. همچنین در بررسی رابطه متغیرهای مستقل با دو نوع کیفیت زندگی عینی و ذهنی روشن شد که سرمایه مادی (درآمد) بیش از دیگر متغیرها بر کیفیت زندگی عینی افراد مؤثر است. در حالی که سرمایه اجتماعی بیش از دیگر متغیرها می تواند کیفیت زندگی ذهنی افراد را بهبود دهد. البته میزان تاثیرگذاری درآمد بر کیفیت زندگی ذهنی و میزان تاثیرگذاری سرمایه اجتماعی بر کیفیت زندگی عینی هم قابل توجه است. علاوه بر دو متغیر فوق، سرمایه انسانی (تحصیلات) نیز تاثیر مثبتی بر دو نوع کیفیت زندگی داشته است.

‹‹اثم›› در لغت به معنای گناه‘ بزه و ذنب و ‹‹عدوان›› به معنای ظلم‘ ستم‘ بدخواهی و بی عدالتی است. قرآن مجید تعاون در اثم و عدوان را نهی و تعاون در بر و تقوای را مقرر می کند و می فرماید ‹‹تعاونوا علی البر و التقوی و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان›› (مائده:2). ‹‹المیزان›› در خصوص این آیه شریفه می نویسد: ‹‹معنی آیه واضح است و این دستور اساس سنت و رویه اسلامی است و خداوند در کلام خود ‹‹بر›› را به ایمان و احسان در عبادات و معاملات تفسیر فرموده است. ‹‹تقوی›› عبارت از مراقبت امر و نهی خداست و بنابراین برگشت معنی تعاون بر ‹‹بر و تقوی›› به اجتماع بر ایمان و عمل صالح بر اساس تقوی و پرهیزگاری از خداست و این صلاح و تقوی اجتماعی است. مقابل آن همکاری بر ‹‹اثم›› یعنی عمل بد است که باعث عقب افتادگی در کارهای یک زندگی سعادتمند می گردد و همچنین تعاون و همکاری بر ‹‹عدوان›› یعنی تعدی به ‹‹حقوق حقه مردم و سلب امان از نفوس و اعراض و اموالشان ...›› (جلد 5‘ صفحه 253) تعاون در ارتکاب جرم یا همکاری مجرمانه Collaboration Criminelle متضمن این امر است که جرم با مشارکت دو یا چند نفر وقوع یابد. در این حالت با در نظر گرفتن نقشی که هرکدام از شرکت کنندگان می تواند در ارتکاب جرم داشته باشد آنها را به دو دسته تقسیم کرده اند:- افرادی که عوامل اصلی هستند – افرادی که از عوامل فرعی محسوب می شوند. این تقسیم بندی از آنجا ناشی می شود که وقتی عاملان جرم متعدد باشند بسا که نحوه مداخله و اقدامات آنها در وقوع جرم هم شکل و یکسان نباشد و نیز برخی از آنها در عملیات مجرمانه مستقیماً مباشرت نداشته و فقط به انجام امور فرعی و مقدماتی‘ از قبیل تهیه وسایل ارتکاب جرم مبادرت کرده باشند‘ اموری که بخودی خود و فی نفسه مصداق جرم واقع نشوند و قابل تعقیب و مجازات نباشند. این افراد را معاونان جرم و افرادی را که مباشرتاً به ارتکاب جرم مبادرت می کنند مجرمان اصلی می نامند. بطور کلی باید گفت که وصف بزهکارانه اعمالی که معاونان انجام می دهند ناشی از ذات آن اعمال نیست بلکه ناشی از رابطه ای است که بین اعمال مزبور و اعمال مجرمانه مجرمان اصلی وجود دارد. به عبارت دیگر معاونان از این جهت قابل تعقیب و مجازات می شوند که امور انجام شده بوسیله آنها مقدمه عملیاتی قرار می گیرد که ممنوعیت قانونی دارد و جرائم معینی را تشکیل می دهد. از اینجاست که گفته می شود معاونان جرم از مجرمان اصلی استعاره مجرمیت می کنند.

هدف از این پژوهش بررسی پیامدهای تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی بر ابعاد اقتصادی زندگی زنان شهر کازرون بوده است. برای دستیابی به هدف های پژوهش پرسش هایی مطرح شد که نگرش زنان شهر کازرون را نسبت به این پیامدها مورد ارزیابی قرار می داد و رابطه ی بین عوامل دموگرافیک و حیطه ی مورد بحث و همچنین تفاوت بین اقشار گوناگون زنان شهر کازرون و نیز نقش بیش تر دانشگاه آزاد اسلامی بر این حیطه مورد مطالعه قرار گرفته است. آزمودنی های پژوهش را تعداد 1677 نفر از زنان و دختران با سواد 15 سال به بالای شاغل (با مشاغل دولتی و آزاد)، خانه دار، دانش آموزان و دانشجویان با وضعیت تاهل، مجرد، متاهل، نامزد و بیوه ی شهر کازرون تشکیل می دهند. این افراد به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شده اند. این پژوهش از نوع توصیفی _ پیمایشی است و ابزار پژوهش، پرسشنامه ی نگرش سنجی است که نگرش آزمودنی ها را در مورد پیامدهای اقتصادی تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی در ابعاد گوناگون بررسی کرده است. بمنظور تعیین اعتبار این ابزار از روایی محتوایی استفاده شد و در تعیین پایایی زیر مقیاس ها و کل پرسشنامه از آلفای کرانباخ استفاده شده است. نتایج نشان داد که این ابزار از اعتبار و پایایی برخوردار است. داده های پژوهش نیز با استفاده از نرم افزار spss تحلیل شد. نتایج بررسی پیامدهای اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی نشان داد که از نظر زنان شهر کازرون این دانشگاه در افزایش درخواست زنان برای مشارکت در اداره ی امور، در افزایش تنوع شغلی، در ایجاد شغل و کمک به اقتصاد خانواده و معیشت زنان، در دستیابی به بازار اشتغال، در کاریابی و کسب درآمد زنان و دختران نقشی مثبت داشته است

سیاست های یک جانبه رشد و توسعه در اکثر کشورهای تازه استقلال یافته بعد از جنگ جهانی دوم موجب خسارات زیادی به منابع طبیعی گردید. در نتیجه، جامعه جهانی در سیاست های خود بازنگری کرده و توسعه پایدار با شعار حفظ منابع طبیعی برای آیندگان، وارد ادبیات علمی جهان شد. این موضوع با سرعت تمام در اکثر رشته ها از جمله گردشگری وارد شد. گردشگری پایدار تبدیل به حوزه ای شد که اکثر کشورها برای رسیدن به آن، برنامه ریزی های فراوانی انجام می-دهند. کشور ایران نیز بدین منظور برنامه هایی طرح ریزی کرده است، اما، آنچنان که آمار نشان می دهد، به این مقصود دست نیافته است. تحقیق حاضر ابتدا موانع رسیدن به این هدف را شرح داده، سپس ادبیات مربوط به توسعه پایدار و توسعه پایدار گردشگری را مورد واکاوی قرار داده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که، کشور ایران فاصله زیادی تا دستیابی به گردشگری پایدار دارد و با توجه به مطالعات انجام شده، سعی شده است الگوی جذب گردشگر و ایجاد توسعه پایدار گردشگری در ایران ارایه شود.

این مقاله کوششی برای ارائه تبیین قشربندی اجتماعی و اثبات تجربی آن در ایران است. در این مقاله ضمن نقد برخی از اصول نظریه کارکردگرایی دیویس و مور به مفهوم سازی جدید از تبیین قشر بندی اجتماعی می پردازیم. ادعای ما این است که از زمان انتشار اولین مقاله دیویس و مور در سال 1945 میلادی تاکنون این کوشش نظری صرفا در سطح تأملات نظری باقی مانده است در حالیکه قشربندی اجتماعی کماکان موضوع اصلی شکل گیری اجتماعات انسانی از یک سو و مشغله فکری جامعه شناسان از سوی دیگر بوده است. ما در این مقاله نشان می دهیم که کوشش دیویس و مور باید مجدداً مورد توجّه قرار گیرد تا تبیین قشر بندی اجتماعی در جوامع معاصر با آنها پیوند یابد. امّا کوشش ما، ضمن هموار ساختن نقص های نظریه دیویس و مور یک امتیاز دیگر هم خواهد داشت و آن عبارت است از اینکه ما یک مدل تجربی (اثبات تجربی) را ارائه خواهیم کرد که قابل بکارگیری در سایر جوامع خواهد بو

مقاله پیش رو ابتدا به تعریف سرمایه اجتماعی و نقش محوری آن در ایجاد و تقویت سرمایه های دیگر انسانی، فیزیکی و اقتصادی از دیدگاه جامعه شناسان و متخصصین علوم اجتماعی پرداخته و همچنین عملکرد و کارکرد سرمایه اجتماعی به مثابه راه حلی اجراء شدنی در سطح اجتماعات محلی برای رفع مشکلات و معضلات حاد اجتماعی و ایجاد توسعه پایدار در مقایسه با سرمایه فیزیکی و انسانی تعیین خواهد کرد. سپس به جایگاه و نقش اصلی سرمایه اجتماعی به مثابه یک اصل پذیرفتنی در راستای تقویت و ثبات امنیت اجتماعی و افزایش ضریب آن و همچنین نقش دولت و سازمان های دولتی در ایجاد و تقویت سرمایه اجتماعی و تعیین رابطه دو سویه آنها می پردازد. در ضمن مقاله حاضر با رویکردی انتقادی، عدم توجه به حفظ سرمایه اجتماعی در جامعه ایران، کاهش و فقدان سرمایه اجتماعی در جامعه ای که طی دو دهه گذشته آن را گریبانگیر انواع معضلات، بحران ها و تعارضات متعدد اجتماعی کرده است به موضوع خواهد پرداخت.

گردشگری به عنوان بزرگترین و پیچیده­ترین صنعت دنیا به شمار می رود. تنوع ابعاد و پیچیدگی­های صنعت گردشگری متناسب با مناطق جغرافیایی، زمینه­های ویژه­ای برای برنامه­ریزی و مدیریت گردشگری می­طلبد. در مناطقی که پتانسیل­های بالقوه فراوانی برای توسعه صنعت گردشگری دارند، اما روند مطلوبی را طی ننموده­اند، باید به دنبال عوامل و عناصری گشت، که سبب سرعت بخشیدن به حرکت کند جریان گردشگری هستند. هر چند توسعه گردشگری در مناطق مختلف راه حل کلی برای همه مسائل نیست، اما راهبردهای نوینی پیش­روی برنامه­ریزان و تصمیم­گیران مرتبط می­گذارد، که برای توسعه پایدار و کاهش محرومیت مناطق می­تواند مؤثر باشد. بر این اساس، هدف مقاله، بررسی وضعیت مناطق نمونه گردشگری در جهت محرومیت­زدایی از دیدگاه اجتماعات محلی است؛ به گونه­ای که سبب توسعه گردشگری و افزایش اشتغال محلی با شیوه­های مشارکتی گردد. روش تحقیق، توصیفی – تحلیلی و مبتنی بر مطالعات اسنادی و کتابخانه­ای و بررسی­های میدانی است. مطالعه موردی شامل منطقه نمونه گردشگردی اورامان­تخت است. داده­ها و اطلاعات به طرق مختلف مراجعه به سازمان­ها و مراکز مرتبط و بررسی­های پیمایشی و پرسشنامه جمع­آوری شدند، با استفاده از شیوه ارزیابی مشارکتی (PRA) قابلیت­ها و توانمندی­های منطقه اورامان در زمینه ایجاد اشتغال و به تبع آن محرومیت­زدایی مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفت. آثار مؤلفه­های قابل انتظار در هفت گروه عمده و 71 زیرگروه بر اساس جاذبه­های گردشگری (9 دسته) منطقه اورامان در جهت محرومیت­زدایی بر اساس میانگین نمره (اهمیت)، وضعیت CPM مؤلفه­ها، ظرفیت ایجاد شده در منطقه و میانگین کل ارزشیابی شدند. نتایج نشان می­دهد، با توجه به ویژگی­های جغرافیایی و ظرفیت تحمل منطقه، ارزیابی CPM حکایت از غلبه همزمان فعالیت­های بخش گردشگری در منطقه مبتنی بر الگوی زنجیره­ای و منبع­گرا بودن دارد.

روابط ومناسبات اجتماعی در درون جامعه انسانی موجب پیدایش گروه های اجتماعی می شود. نقش و پایگاه متفاوت گروه های اجتماعی در جامعه، تعیین کننده روابط و حرکت های اجتماعی آن ها است. گروه های قومی از جمله مهم ترین گروه های اجتماعی محسوب می شوند که در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی های اقتصادی، اجتماعی و انسانی تأثیر فراوان گذارده و از آن تصمیمات نیز تأثیرات فراوانی می پذیرند(سیف اللهی، 1373 ،صص 182-181). فرایند توسعه ناپایدار و ناموزون جامعه ایران از یک سو به دلیل ناموزونی ارکان و مؤلفه های بنیادین تشکیل دهنده آن و از سوی دیگر به دلیل ترکیب ناموزون این ارکان و مؤلفه ها است. در واقع، برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و انسانی شصت سال گذشته ایران وارث تاریخی توسعه ناموزون و متأثر از رشد و توسعه سرمایه داری اقتصاد جهانی تهیه و تدوین شده است .حاصل چنین فرایندی است که تهیه برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و انسانی جامعه ایران با نارسایی ها و کاستی های فراوانی در بهره یابی از امکانات و منابع جامعه جهت پاسخگویی به نیازها و خواست های گروه های اجتماعی، از جمله گروه های قومی، جامعه ایران می باشد. در واقع، برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و انسانی جامعه، تحت تأثیر رویکردها و الگوهای بر گرفته از رشد و توسعه سرمایه داری و اقتصاد جهانی، یکی از ارکان اصلی شکل دهنده نظام اجتماعی ایران یعنی ترکیب جمعیتی - قومی را نادیده گرفته است. نگاهی به عملکرد برنامه های توسعه اقتصادی- اجتماعی قبل و بعد از انقلاب اسلامی مبین آن است که موانع و تنگناهای بنیادین بر سر راه تهیه برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و انسانی متناسب و مطلوب برای جامعه ایران به ترتیبی که موجب همگرایی گروه های قومی شود، وجود داشته و دارد. آگاهی از موانع و تنگناهای موجود بر سر راه تقویت همگرایی گروه های قومی در جامعه ایران، ورود به حوزه های گوناگون زندگی اجتماعی را پیش روی قرار می دهد. اما در این مقاله، قصد نقد و بررسی برنامه های توسعه اقتصادی- اجتماعی و تاثیر آن بر واگرایی و همگرایی گروه های قومی درایران است. یعنی به علل و عواملی توجه خواهد شد که از بطن روابط اجتماعی جامعه ایران برخاسته است و طی زمان، شکل ساختاری به خود گرفته است. بررسی اسناد ومدارک معتبر،مستند وتحلیل محتوی آن ها وانجام مشاهدات در قالب روش های اسنادی،میدانی ودلفای حاکی است که موارد زیر از علل و عوامل واگرایی گروههای قومی جامعه می باشند: •کمبودآب وشرایط اقلیمی وجغرافیایی گسترده ایران؛ •تمرکزگرایی شدید مدیریت سیاسی؛ •بی توجهی به مشارکت گروه های قومی؛ •نادیده گرفته شدن مطالبات ونیازها ی گروه ها ِی قومی در اثر ییروی از نظریه نوسازی؛ •تبعیت از سیاست قومی همانندسازی گروه های قومی؛ •نابرابری های اقتصادی_اجتماعی میان گروه های قومی؛ •توسعه انسانی نابرابر میان گروه های قومی؛ •توسعه ناموزون ونامتناسب مناطق قومی.