درخت حوزه‌های تخصصی

تعاونی مسکن در ایران تجربه چندان موفقی نیست. این عدم توفیق را می توان به ترکیب پیچیده ای از عوامل در سطوح کلان، میانی و خرد در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مربوط دانست. در این نوشتار، سعی بر آن است تا بر اساس نتایج تحقیقی که در آن به بررسی مسایل و مشکلات تعاونی های مسکن پرداخته شده است. یکی از ابعاد بسیار مهم و در عین حال مغفول تعاونی های مسکن یعنی بعد اجتماعی آن را مورد تدقیق نظر قرار داده و ضمن تشریح ابعاد آن، عوامل موثر بر آن و سهم این عوامل در میزان موفقیت تعاونی های مسکن را تشریح نماییم. در این مقاله، بررسی و تحلیل نظری تعاونی های مسکن، به عنوان نظام هایی اجتماعی، با مبنا قراردادن نظریه خرده نظام های کنش تالکوت پارسونز صورت گرفته است، در تحلیل وضعیت تعاونی های مسکن از نظریه مذکور استفاده شده است. براین اساس، عدم انسجام درونی تعاونی، ضعت مشارکت اجتماعی اعضای تعاونی، عدم همکاری سازمان های ذیربط و ضعف نگرش های تعاونی اعضا، از جمله مهم ترین عوامل موثر بر موفقیت تعاونی دانسته شده است. همچنین با مقایسه تعاونی های کارمندی، آزاد، کارگری و مسایل خاص این تعاونی ها، تجزیه و تحلیل شده و در پایان، پیشنهاداتی برای اصلاح بعد اجتماعی تعاونی های مسکن ارایه گردیده اس

صنعت نفت از موثرترین و بزرگترین صنایع در جهان به ویژه ایران است. تاثیر برجسته این صنعت در اقتصاد، سیاست و توسعه ایران از دو بعد قابل تامل است؛ یکی نقش تکنولوژی های مرتبط با نفت در افزایش درآمد کشور و توسعه مناطق نفت خیز و دیگری ریسک آینده بدون نفت برای کشور و به خصوص برای جمعیت این مناطق است. مقاله حاضر با نگاهی اجتماعی، به تجربه توسعه صنعت و تکنولوژی نفتی از پیدایش تا سال 1357 می پردازد و به این منظور در میان رهیافت های موجود در جامعه شناسی تکنولوژی، بررسی عوامل اجتماعی اثرگذار در توسعه قابلیت های تکنولوژیک صنعت نفت این بخش را با تحلیل شبکه کنشگران این صنعت در سه مقطع زمانی به انجام رسانده است. در این راستا با ترسیم پیشرفتهای حاصله در کسب و توسعه قابلیت های تکنولوژیک، نشان داده شده است که در این صنعت علی رغم پیشرفت در ابعاد بهره برداری، فقدان اراده برای توسعه قابلیت های نوآورانه، عدم یکپارچگی در شبکه کنشگران این صنعت و ناتوانی در ترجمه مناسب خواست هایی که در خود قابلیت های متناظر با سطوح پیشرفته تر تکنولوژی را دربردارند از جمله عوامل ناکامی تحقق توسعه در سایر حوزه های تکنولوژی نفتی بوده اند.

بر طبق دیدگاه ساختی ـ کارکردی، جامعه به عنوان یک نظام اجتماعی از خرده نظام‏ها و نهادهای مختلفی تشکیل یافته است و آنچه می‏تواند از جمله علل پیشرفت و توسعه هر جامعه‏ای به حساب آید وجود تعادلی پویا و «حالتی از تعادل کارکردی» در میان این خرده نظام‏ها و نهادهاست. بی‏شک دو نهاد دانشگاه و صنعت از مهمترین نهادهای اجتماعی جوامع جدیدند که در مسیر توسعه این جوامع نقشی مهم برعهده خواهند داشت. متن حاضر درصدد شناسایی و توصیف رابطه میان این دو نهاد در متن تعاملات اجتماعی موجود در جامعه ایران امروز و آسیب‏شناسی و تبیین چرایی چنین رابطه‏ای در یک بستر تاریخی ـ جامعه‏شناختی است و سعی بر آن دارد تا در این زمینه راه‏کارهایی را نیز توصیه نماید

"در این تحقیق، میزان توجه نمایندگان دوره هاى چهارم و ششم مجلس شوراى اسلامى به مقولات مختلف رفاه اجتماعى، مورد بررسى قرار گرفته است. روش تحقیق اسنادى است و با تکنیک تحلیل محتواى نطق هاى پیش از دستور نمایندگان به اجرا در آمده است. اطلاعات مورد نیاز، از طریق مراجعه به مجلس شوراى اسلامى و دریافت متن کامل سخنرانى هاى دو دوره مجلس تهیه شده است سپس با شماره گذارى نطق هاى پیش از دستور و تعیین تعداد نطق هاى نمونه جامعه آمارى به وسیله فرمول کوکران، با استفاده از نرم افزار انتخاب اعداد تصادفى کامپیوتر از میان نطق هاى پیش از دستور هر دوره، 92 مورد براى تحلیل محتوا برگزیده شدند که در عمل، با تکرارى شدن تصادفى چند نطق، 87 نطق در دوره چهارم و 87 نطق در دوره ششم، مورد بررسى قرار گرفتند. این تحقیق در پى آن بوده است که از طریق تحلیل محتواى نطق هاى پیش از دستور نمایندگان، به میزان حساسیت آن ها به مقولات مختلف رفاه اجتماعى دست یابد؛ میزان وقوف آن ها به نقش پارامترهاى مختلف ذکر شده در بخش شاخص هاى رفاه اجتماعى را دریابد و به پرسش هاى اصلى تحقیق پاسخ دهد: نمایندگان مجلس شوراى اسلامى در دو دوره سازندگى و اصلاحات (یعنى دوره هاى چهارم و ششم) تا چه اندازه به شاخص هاى رفاه اجتماعى توجه داشته اند؟ آیا در میزان توجه نمایندگان دو دوره به شاخص هاى رفاه اجتماعى، تفاوت معنى دارى وجود دارد؟ کدام یک از شاخص هاى رفاه اجتماعى در دیدگاه نمایندگان هر یک از دو دوره، مورد بى توجهى یا کم توجهى قرار گرفته است؟ آیا تفاوت احتمالى توجه نمایندگان مجلس هاى دوره چهارم و ششم، به شاخص هاى رفاه اجتماعى، با گرایش عمده و گروه بندى سیاسى آن ها مطابقت دارد؟ فهم و درک علت تغییرات سیاسى سال هاى 76 و 84 از دل درک میزان توجه نمایندگان و قانون گذاران آن سال ها به مقولات رفاهى، هدف ناگفته دیگر این تحقیق بوده است. تحلیل محتواى این نطق ها نشان داد که تفاوت معنى دارى بین نمایندگان دو دوره در نگاه به مقولات رفاه اجتماعى وجود ندارد. تفاوت موجود در میزان توجه آن ها به برخى شاخص ها از جمله میزان تورم موجود در جامعه ، میزان اشتغال، میزان برخوردارى از امکانات بهداشت فردى و اجتماعى، میزان دسترسى افراد و گروه هاى اجتماعى به خدمات زیر بنایى، میزان مهاجرت، ناشى از تغییر در ترکیب سنى جمعیت و موکلین آن ها بوده و در نتیجه تغییردر نوع و میزان نیازهاى آن ها پدید آمده است و تنها تفاوت در میزان توجه به برخوردها و تضادهاى فرهنگى، میزان امنیت، نحوه توزیع قدرت و میزان آزادى هاى فردى را مى توان ناشى از وجود تفاوت در گرایش عمده سیاسى و گروه بندى سیاسى دو مجلس دانست. آن چه پیش روى دارید، حاصل تلاشى است در زمینه شناخت وضعیت اندیشه رفاه اجتماعى در بین نمایندگان دو دوره چهارم و ششم مجلس شوراى اسلامى و مقایسه میزان توجه آنان به شاخص هاى رفاه اجتماعى. "

امروزه میزان اشتغال زنان از ملاکهای توسعه و توسعه نیافتگی، خصوصاً در بخش های فعالیت صنعتی می باشد. عواملی نظیر هنجارهای ناصحیح فرهنگی، قوانین اجتماعی نادرست و ناعادلانه، عدم تسهیلات و امکانات لازم برای مشارکت زنان در امور اجتماعی و اقتصادی می تواند منجر به عدم فعالیت زنان در نتیجه سنگینی بارتکفل گردد. رویکرد اکثر کشورهای جهان در دهه های اخیر به موضوع اشتغال، کارآفرینی و توسعه است. که موجب گردیده موجی از سیاستهای توسعه در این بخش در دنیا ایجاد شود. تامل در وضعیت اقتصادی و روند مراحل پیشرفت و توسعه در کشورهای پیشرفته و در طلب توسعه بیانگر آن است که این کشورها توانسته اند به پیشرفت های چشمگیری در زمینه های اشتغال و توسعه بالاخص در حوزه زنان دست یابند و یا حداقل بحرانهای پیش آمده را پشت سر گذاشته و یا مهار نمایند. پژوهش حاضر با هدف بررسی و نقش جایگاه زنان در اشتغال و توسعه تدوین گردیده است. روش تحقیق در این مقاله تحقیق توصیفی[1]از نوع پیمایشی[2]می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل دانشجویان ترم آخر زن کلیه رشته ها و فارغ التحصیلان دانشگاه واحد می باشد که تعداد دانشجویان ترم آخر زن 1071 نفر بوده که با استفاده از جدول کرجسی- مورگان[3] حجم نمونه 220 نفر انتخاب گردید و تعداد فارغ التحصیلان زن واحد 2639 نفر بوده که حجم نمونه 300 نفر و جمع نمونه های تحقیق در مجموع 520 نفر گردید. مهمترین ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بوده است که روایی[4] ابزار سنجش با استفاده از آزمون مقدماتی[5]و محاسبه ضریب آلفای کرانباخ (86% < Alpha) تعیین گردید و اعتبار[6] سئوالات نیز با استفاده از نظر متخصصین و کارشناسان مورد تائید قرار گرفت. داده های آماری پس از استخراج از نرم افزار آماری Spss مورد پردازش و تجزیه و تحلیل قرار گرفت و با سطح اطمینان 95% فرضیه های پژوهش مورد تأئید قرار گرفتند.

کیفیت زندگی به دلیل گسترش روند صنعتی شدن و پیشرفت فناوری که توجه به بُعد کمّی زندگی انسان را مد نظر قرار می دهد و هم چنین به دنبال غفلت از جنبه های کیفی زندگی انسان، طی چند دهة گذشته در کشورهای غربی مورد توجه اندیشمندان و متفکران علوم انسانی قرار گرفت. در این راستا، محققان علوم انسانی ضمن تعریف مفهوم کیفیت زندگی، تلاش نمودند ابعاد و شاخص های مختلف این مفهوم را تعیین کنند و مورد سنجش قرار دهند. مقالة حاضر نیز در کنار تعریف این مفهوم، به دنبال طراحی و معرفی مدلی تجربی برای سنجش ابعاد مختلف آن است تا از این طریق بتوان به تعریفی مشخص و شیوه ای دقیق در سنجش کیفیت زندگی دست یافت و در راستای ارتقای آن کوشید. مدل پیشنهادی در این مقاله با استفاده از روش پیمایش در شهر اصفهان روی حجم نمونه ای بالغ بر540 نفر از شهروندان 15 سال به بالا و ساکن در مناطق یازده گانة شهر به اجرا درآمد که کیفیت زندگی شهروندان اصفهانی را روی یک طیف 5 درجه ای، 78/3 یعنی درحد بالایی ارزیابی نمود. هم چنین بررسی ارتباط بین کیفیت زندگی با سن و جنسِ پاسخ گویان، رابطة معناداری را نشان نداد، اما بین کیفیت زندگی و وضعیت تأهل آن ها ارتباط معناداری وجود دارد؛ به گونه ای که کیفیت زندگی افراد متأهل بالاتر از کیفیت زندگی افراد مجرد برآورد می شود.

خودباوری ملی، امروزه یکی از عوامل متمایز کننده ملت‏های پیشرفته و عقب مانده است. مطالعات نشان داده است که نیروی‏انسانی کشورهای پیشرفته از خودباوری بالایی برخوردار است و از این‏رو تلاش برای افزایش این ویژگی یکی از برنامه‏های بلندمدت کشورها در سراسر جهان شده است. در این تحقیق تأثیر مدل چهار بعدی (الماس) عدالت در ایجاد و ارتقای خودباوری مورد بررسی قرار گرفته است. یافته‏های تحقیق حاکی از وجود رابطه معنی‏داری بین این دو سازه است؛ یعنی هر قدر عدالت توزیعی، مراوده‏ای، رویه‏ای و اطلاعاتی در نهادهای آموزشی بیشتر باشد، خودباوری بالاتر است. لذا برای ایجاد و ارتقای خودباوری ملی ضروری است که نهادهای آموزشی بر استقرار عدالت در این نهادها اهتمام ورزند تا زمینه برای رشد این ویژگی در کل جامعه فراهم گردد. جامعه آماری شامل دانشگاه‏ها و مدارس است که 2000 نفر برای نمونه انتخاب شدند و در نهایت 897 نفر به پرسشنامه‏ها پاسخ داده‏اند. طبق یافته‏های تحقیق، همبستگی بین ابعاد چهارگانه عدالت و خودباوری مثبت و معنی‏دار است.

"سرمایه اجتماعى به عنوان سازه یا مفهومى پیچیده و چند وجهى، داراى گونه ها، سطوح، جنبه هاى عینى و ذهنى، عوامل، پیامدها و ویژگى هایى است که در دیدگاه هاى نظرى و منابع تجربى، آن چنان که باید و شاید، تصریح نشده اند. در دیدگاه هاى کلاسیک، فقط مضمون سرمایه اجتماعى مطمح نظر است، ولى در دیدگاه هاى تلفیق گراى معاصر، برخى صاحب نظران نظیر پارسنز، هابرماس، گیدنز و کاستلز، پاره اى از مولفه ها و شاخص هاى سرمایه اجتماعى و عده اى چون بوردیو، کلمن، پاتنام، فوکویاما و... خود مفهوم سرمایه اجتماعى را مورد توجه قرار داده، در تنظیم مبانى نظرى آن، نقش موثرى ایفا کرده اند. در بعد تجربى هم سنجش سرمایه اجتماعى، مورد توجه دولت ها، سازمان هاى بین المللى و پژوهشگران اغلب جوامع امروزى واقع شده و منابع تجربى قابل توجهى در این زمینه چاپ و منتشر گردیده است. على رغم تلاش هاى نظرى و تجربى انجام گرفته، هنوز در ارتباط با مفهوم سرمایه اجتماعى، با مسائل بینشى و روشى عدیده اى چون تقلیل گرایى و نقص مبانى نظرى و ابزار اندازه گیرى، تداخل بین عوامل، شاخص ها و پیامدهاى سرمایه اجتماعى، توصیفى بودن و ضعف انسجام نظرى منابع تجربى و... روبه رو هستیم. در این مقاله سعى شده است ضمن ارائه راه حل هایى، از جمله توجه به مجموعه ویژگى هاى سرمایه اجتماعى، تهیه یک مقیاس چند بعدى مناسب براى سنجش سرمایه اجتماعى و ابعاد آن در ایران، ارائه یک مدل فرضى تلفیقى براى تحلیل سرمایه اجتماعى و به کارگیرى همه این راه حل ها در ایران به منظور شناخت گونه ها، سطوح، ابعاد و پیامدهاى سرمایه اجتماعى و انجام تحلیل هاى چند متغیرى پیچیده براى کنترل همبستگى هاى چندگانه بین متغیرهاى مستقل و تشخیص عوامل اصلى تعیین کننده تغییرات کم و کیف سرمایه اجتماعى و ارائه نتایج به عنوان الگویى مناسب براى سنجش و تحلیل سرمایه اجتماعى در ایران اقدام شود. "