درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از این تحقیق بررسی ابعاد سرمایه اجتماعی ونقش آن در توسعه شهری در سطح تحلیل نواحی و میزان توسعه یافتگی نواحی منطقه 5 شهر تهران می باشد.روش مورد مطالعه در این تحقیق پیمایشی است ،جامعه آماری،جمعیت 20 سال به بالای منطقه 5تهران است که با نمونه گیری خوشه ای متناسب با حجم 500 نفر در سطح نواحی هفت گانه منطقه 5 شهر تهران انتخاب گردیده اند. در بخش یافته ها نمره سرمایه اجتماعی و هفت عنصر مفهومی آن شامل آگاهی،اعتماد عمومی،اعتماد نهادی،مشارکت رسمی،مشارکت غیر رسمی خیریه ای،مشارکت غیر رسمی همیارانه و مشارکت غیر رسمی مذهبی محاسبه گردیده است و در ارتباط با وضعیت توسعه نواحی قرار گرفته است. سرمایه اجتماعی نواحی ،رابطه مثبتی با توسعه نواحی منطقه 5 شهری در تهران دارد و منطقه توسعه یافته تر از میزان بیشتری از اعتماد عمومی،آگاهی،مشارکت رسمی و مشارکت های غیر رسمی همیارانه برخوردارند و به گونه معناداری مشارکت غیر رسمی مذهبی کمتری دارند و اعتماد نهادی و مشارکت های غیر رسمی خیریه ای،در همه منطقه به صورت یکسان بوده و تفاوت معناداری نداشت.

" هدف این پژوهش، بررسی جامعه شناختیِ عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و آموزشی موثر بر تمایل به خروج معلمان فوق لیسانس و بالاتر، از آموزش و پرورش شهر شیراز می باشد. در این راستا، پس از بررسی مطالعه های انجام شده داخلی و خارجی و همچنین نظریه های موجود در این زمینه، یک مدل نظری بر پایه ی نظریه های انگیزشی از جمله، نظریه های مازلو،هرزبرگ و آدامز و نظریه های جامعه شناسی از جمله نظریه مبادله تهیه شد. این تحقیق با روش پیمایشی و با استفاده از تکنیک پرسشنامه انجام گرفت. بنابراین، به روش نمونه گیری طبقه ای، متناسب با حجم هر ناحیه از آموزش و پرورش شهر شیراز، تعداد 264 نفر از معلمان فوق لیسانس و بالاتر به طور تصادفی انتخاب و مورد پرسش قرار گرفتند. پس از جمع آوری پرسشنامه ها، داده ها به وسیله نرم افزار آماری spss تجزیه و تحلیل شد. ابتدا جدول های مربوط به آزمون فرضیه ها با استفاده از آزمون های T test، Oneway Anova و رگرسیون دو متغیره و چند متغیره محاسبه و سپس، معادله پیش بینی مربوط به رابطه متغیرهای مستقل تاثیرگذار بر تمایل به خروجِ معلمان محاسبه گردید. نتایج این تحقیق از این قرارند: متغیرهای جنس، سن، تعداد فرزندان، احساس نابرابری و عدم رضایت از محیط کاربا تمایل به خروج معلمان، رابطه معنادار دارند که برخی از آن ها رابطه مستقیم و برخی؛ مانند سن، رابطه معکوس با این تمایل داشته اند. میان متغیرهای اعتقاد به آموزه های دینی، منزلت اجتماعی و نوع مسکن، با احساس نابرابری، به عنوان یکی از متغیرهای واسط، رابطه معنادار مشاهده شد. همچنین، میان متغیر نوع مدرسه و برخورد نامناسب مدیر با عدم رضایت از محیط کار به عنوان یکی دیگر از متغیرهای واسطِ تحقیق، رابطه معنادار مشاهده گردید. همچنین مشخص شد که میان وضعیت تاهل و تمایل به خروج افراد رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین میان میزان حقوق، مزایای اقتصادی، قومیت، میزان تحصیلات خود و همسر و رشته تحصیلی، با احساس نابرابری و همچنین سنوات خدمت با عدم رضایت از محیط کار، رابطه معناداری مشاهده نشد.در تحلیل رگرسیون گام به گام، پس از وارد شدن همه ی متغیرهای فاصله ای و متغیر ساختگی1 جنس، نهایتاً سه متغیر احساس نابرابری، عدم رضایت از محیط کار و جنس وارد معادله رگرسیون شد و با توجه به مقدار ضریب تعین (2R)،این متغیرها 29 درصد از تغییرها متغیر وابسته را تبیین نمودند."

در این مقاله به بررسی مقوله‏ استقرار صنعت در مناطق روستایی به عنوان یکی از شیوه‏های رایج بسط اقتصاد غیرزراعی در روستاها و تغییرات اقتصادی و اجتماعی در شیوه زندگی روستاییان به واسطه این امر پرداخته‏شده‏است. کمبود در برخی ازعوامل اصلی تولید کشاورزی همچون منابع آب و خاک در عین فراوانی عامل نیروی کار در این مناطق علاوه بر ایجاد فشار روز افزون بر زمین‏های زراعی، موجب مهاجرت گسترده روستاییان و به تبع آن درگیر ساختن دیگر مناطق با مشکلات ناشی از این مهاجرت‏ها می‏شود. در چنین وضعیتی استقرار صنعت به ویژه در مناطقی که از قابلیت کافی در زمینه تولید کشاورزی برخوردار نیستند می‏تواند ابزاری مناسب برای تثبیت مکانی جمعیت روستایی و ارتقاء سطح شاخص‏های مختلف اقتصادی و اجتماعی همچون اشتغال، درآمد و برخورداری از امکانات بهداشتی، درمانی و آموزشی در عین صیانت از منابع طبیعی تجدید ناشونده همچون منابع آب و خاک باشد. نتایج این تحقیق نیز در بیشتر موارد مؤید این اثرات است. در عین حال برخی اثرات سوء زیست‏محیطی و در مواردی مهاجرتِ ناشی از توانمندی اقتصادی را نیز به عنوان وجه دیگر فرآیند مورد اشاره، نباید از نظر دور داشت.

سنت نظری وابستگی/ نظام جهانی متکی به تفکیک میان کشورهای مرکز (مادر) و پیرامون (اقمار) در جهان است. این سنت نظری مدعی است که نظام جهانی سرمایه داری با انتقال منابع عمده کشورهای کمتر توسعه یافته جهان سوم به کشورهای توسعه یافته مرکز، مانع توسعه مستقل و ملی آنان شده و از این طریق پیرامونی شدن آن ها را در درون نظام تقسیم کار بین المللی تقویت می نماید. به عبارت دیگر، کشورهای توسعه یافته مرکز، مازاد اقتصادی کشورهای پیرامون را تملک می کنند و آن را برای توسعه هر چه بیشتر خویش، اختصاص می دهند. کشورهای پیرامونی نیز به دلیل دسترسی نداشتن به مازاد خود، توسعه نیافته باقی می مانند. یکی از نتایج سیاسی یک چنین ساختاری عبارت است از تفاوت های قابل توجه مشاهده شده در سطوح کشمکش سیاسی شورشی در میان کشورهای توسعه یافته مرکز با کشورهای توسعه نیافته پیرامونی. در پژوهش حاضر، استدلال های اصلی تئوری های وابستگی/ نظام جهانی در تبیین کشمکش سیاسی شورشی در قالب فرضیات تحقیق استخراج و به صورت مدلی تئوریک تدوین گردید. سپس، با مقابله این مدل تئوریک با داده های مربوط به 95 کشور پیرامونی در یک دوره بلندمدت زمانی (بیست سال)، میزان انطباق و تناظر پیش بینی های نظری تئوری های مزبور با شواهد بین کشوری مورد ارزیابی و داوری تجربی قرار گرفت. در مجموع، یافته های این پژوهش بین کشوری نتوانست برای دیدگاه نظری وابستگی/ نظام جهانی تایید تجربی فراهم آورد. به بیان دیگر، هیچ یک از فرضیات منطقا استخراج شده از سنت نظری وابستگی/ نظام جهانی در تبیین کشمکش سیاسی شورشی نتوانستند از این آزمون تجربی سربلند بیرون بیایند.

آیا می توانیم جزء کشورهای توسعه یافته باشیم؟ راه های رسیدن به توسعه کدام است؟ موانع توسعه نیافتگی کدامند؟ این قبیل سئوالات از مهم ترین پرسش هایی است که از زمان تقسیم جهان به دو بخش توسعه یافته و توسعه نیافته در ذهن تقریباً اکثر مردم، بویژه متفکرین، دانشمندان سیاسی و محققین امر توسعه در کشور نقش بسته و هر یک برای دستیابی به توسعه و قرار گرفتن در سطح کشورهای توسعه یافته طرح ها و ایده های مختلفی را که اغلب برگرفته از مطالعات و یافته های کشورهای غربی است ارائه نموده اند. این مسئله از اهمیت خاصی برخوردار است، چرا که از یکسو، متاسفانه مطالعات آکادمیک توسعه ای در سطح نخبگان علمی کشورهای جهان سوم، به جز چند مورد جزیی صورت نگرفته و از سوی دیگر، مطالعات غربی انجام شده را نیز نمی توان به کشورهای جهان سوم و کشورمان تعمیم داد. زیرا شناختی از جهان سوم و کشورمان توسط کشورهای توسعه یافته صورت نگرفته است. این مقاله در صدد پاسخگویی به سئوالات فوق نیست، اما می خواهد برخی از مفاهیم توسعه را به طور مختصر توضیح دهد.

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه ویژگی های شغلی و نگرشی کارکنان دانشگاه با رضایت شغلی آنان بود. پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. تعداد 120 نفر از بین 130 کارمند رسمی مرد و 46 کارمند رسمی زن به صورت تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه محقق ساخته ویژگی های نگرشی و پرسشنامه استاندارد شده رضایت شغلی بریفیلد و روث را تکمیل نمودند. داده های مربوط به ویژگی های شغلی از پرونده پرسنلی کارکنان استخراج شد. یافته ها نشان داد بین ویژگی های شغلی کارکنان دانشگاه نظیر نوع دانشکده، تجربه کاری، مدرک تحصیلی، مسوولیت اجرایی با رضایت شغلی آنان رابطه معنی داری وجود دارد. این رابطه در خصوص ویژگی مربوط به نوع دانشکده به مراتب معنی دارتر از سه ویژگی دیگر بود. نتایج همچنین حاکی از آن بود که بین ویژگی های نگرشی کارکنان با رضایت شغلی آنان رابطه معنی داری وجود دارد. این رابطه در بعد ویژگی رفتاری به مراتب معنی دارتر از دو بعد عاطفی و شناختی بود. بین ویژگی های نگرشی کارکنان بر حسب جنسیت و تجربه کاری تفاوت معنی داری مشاهده نشد. در حالی که بین ویژگی های نگرشی کارکنان بر حسب مدرک تحصیلی تفاوت معنی دار بود.

"نابرابری اجتماعی-اقتصادی، علیرغم پنج دهه فعالیت در زمینه توسعه روستایی در کشور ایران، در حد بالایی است و درصد فقرا در مناطق روستایی حدود دو برابر این میزان در بخش شهری است. این نشانگر تمرکز فقر در مناطق روستایی است. این مطالعه درصدد بررسی پیامدهای مداخله های توسعه روستایی بر فقر روستایی، درآمد خانوار، نابرابری مالکیت زمین و خدمات ترویج کشاورزی در دو گروه از روستاهای توسعه یافته و کمتر توسعه یافته در استان فارس بوده است. یافته ها حاکی از آن است که کیفیت زندگی روستایی در روستاهای توسعه یافته و هم در روستاهای کمتر توسعه یافته در حد مطلوبی نبوده است. توزیع درآمد و مالکیت زمین در دو گروه روستاهای مذکور تفاوت معنی داری نداشته است. همچنین خدمات متداول ترویج در کاهش شکاف و نابرابری بین خانوارهای فقیر و غنی در روستاهای مذکور نه تنها ناموفق بوده است بلکه حتی بیشتر به سمت خانوارهای غنی تر سوگیری داشته است. این یافته ها موید این واقعیت است که همچون برنامه های توسعه مبتنی بر پارادیم کلاسیک توسعه که به افزایش نابرابری در سطح بین المللی (بین کشورها) و در سطح ملی (بین مناطق شهری و روستایی) منجر شده است، برنامه های مداخله توسعه روستایی اجرا شده به افزایش نابرابری و افزایش شکاف بین قشرهای فقیر و غنی در منطقه مورد مطالعه منجر گردیده است. بر اساس یافته های حاصل از این مطالعه، پیشنهاداتی در رابطه با یک رهیافت مناسب به منظور مداخله های توسعه روستایی در آینده ارایه شده است. "

در مقاله حاضر مفهوم سرمایه اجتماعی و نقش آن در توسعه مورد بررسی قرار می گیرد. در این مقاله ابتدا تعاریف، شاخص ها و پیامدهای سرمایه اجتماعی از نظر صاحب نظرانی مانند: کلمن، بوردیو، فوکویاما و . . . بررسی می گردد و سپس با ارائه تعریف از توسعه به بررسی نقش سرمایه اجتماعی در فرایند توسعه می پردازیم. روش تحقیق مورد استفاده کتابخانه ای می باشد. از نتایج این مقاله می توان به اثر و رابطه سرمایه اجتماعی در ایجاد و تقویت بنیان های توسعه و همچنین برتری توسعه از پایین،درون زا و موزون بر الگوهای دیگر توسعه اشاره کرد.

کیفیت زندگی دارای دو بعد اساسی عینی و ذهنی است. در این پژوهش رابطه سرمایه اجتماعی با کیفیت زندگی و دو بعد اصلی آن مورد بررسی قرار گرفته است. تحلیل داده های حاصل از پیمایش انجام شده در شهر مشهد نشان داد که سرمایه اجتماعی در تبیین متغیر کیفیت زندگی بیش از درآمد و تحصیلات دارای اهمیت است. همچنین در بررسی رابطه متغیرهای مستقل با دو نوع کیفیت زندگی عینی و ذهنی روشن شد که سرمایه مادی (درآمد) بیش از دیگر متغیرها بر کیفیت زندگی عینی افراد مؤثر است. در حالی که سرمایه اجتماعی بیش از دیگر متغیرها می تواند کیفیت زندگی ذهنی افراد را بهبود دهد. البته میزان تاثیرگذاری درآمد بر کیفیت زندگی ذهنی و میزان تاثیرگذاری سرمایه اجتماعی بر کیفیت زندگی عینی هم قابل توجه است. علاوه بر دو متغیر فوق، سرمایه انسانی (تحصیلات) نیز تاثیر مثبتی بر دو نوع کیفیت زندگی داشته است.

"تحقیق حاضر با هدف بررسی متغیرهای موثر بر احساس امنیت در شهر تهران صورت پذیرفته است. متغیرهای مطرح در این پژوهش شامل عوامل فردی و خانوادگی، میزان بروز جرایم،‌ در معرض جرم واقع شدن، عملکرد پلیس و پرداخت رسانه ای می باشد. چارچوب نظری تحقیق بنا به تناسب موضوع به رویکرد نظری آسیب پذیری، تجربه جرم در خصوص احساس امنیت را مورد استفاده قرار داده و فرضیه های تحقیق استخراج شده است. بر این مبنا مدل تحقیق ساخته و پرداخته و سوالات و فرضیات تحقیق تدوین گردیده است. روش تحقیق در این بررسی از نوع پیمایشی و اطلاعات به وسیله پرسشنامه جمع آوری گردید. جامعه آماری تحقیق شامل شهروندان بالای 18 سال ساکن شهر تهران می باشد که تعداد 778 نفر از آنان به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و مورد مصاحبه قرار گرفتند. در این تحقیق برای پایایی از آزمون آلفای کرونباخ و برای روایی از تکنیک گروههای شناخته شده استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss و EQS استفاده شد. عمده ترین یافته ها عبارتند: - میزان احساس ناامنی از حیث جنسیت، منطقه محل سکونت، تاهل، سن پاسخگویان متفاوت است. - بین میزان احساس ناامنی و متغیرهای میزان بروز جرایم، پرداخت رسانه ای، هویت و اعتماد رابطه معنی دار وجود دارد"

"از آن جا که وضعیت شهرها در رشد اقتصادی کشور عاملی تعیین کننده محسوب می شود، برای رفع موانع و مشکلات فراروی آن ها، رویکردهای متعددی مورد بررسی و استفاده قرار گرفته است. راهبرد توسعه شهر (CDS) نیز رویکرد جدیدی است که در کمتر از یک دهه اخیر وارد حیطه ادبیات توسعه شهری دنیا شده و اخیرا در ایران نیز مورد توجه قرار گرفته است. در اواخر دهه 1990 سازمان ائتلاف شهرها با پشتیبانی بانک جهانی، مرکز سکونت گاه های انسانی سازمان ملل (UN-Habitat)، بانک توسعه آسیا و چند سازمان دیگر، به عنوان حامی، برای جذب کمک های بلاعوض به منظور سرمایه گذاری در شهرها، آغاز به کار کرد. این سازمان با توجه به بحران های مدیریتی، جمعیتی و اقتصادی موجود و افزایش روزافزون فقر و ناکارآمدی رویکردهای مدیریتی و شهرسازی، که گریبان گیر کشورهای در حال توسعه است، رویکرد راهبرد توسعه شهر (CDS) را به عنوان ابزاری جهت کمک به پیشبرد فرآیند و اجرای برنامه های توسعه شهرها، پیشنهاد نمود. راهبرد توسعه شهر، بر پایه برنامه ریزی استراتژیک، با در نظر داشتن چشم اندازی مشارکتی و در طی فرآیندی مشارکتی، بر اصلاح حاکمیت شهری، رشد اقتصاد محلی و کاهش مداوم و نظام مند فقر در نواحی شهری تاکید دارد. در این مقاله تلاش شده است به مفاهیم‌، اجزا و مصادیق این رویکرد، با تاکید بر یک نمونه عملیاتی (شهر کرمان) پرداخته شود و نتایج آن به بخش های موثر در حوزه مدیریت توسعه شهری اعلام گردد. این نتایج با توجه به حوزه فعالیت نهادهای متولی مدیریت شهری (شهرداری و شورای شهر) و بخش های موثر در توسعه شهر، تنظیم و ارایه می شود و طیف متناسبی از اهداف و راهبردهای متناظر آن را در بخش های کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در بر می گیرد. "

سیاست گذاری در عرصه فرهنگ، ضرورت انجام یا امتناع، حدود و عرصه های آن، نهادهای مداخله کننده، نوع ارتباط و هم کنشی آنها، نظریه های سیاست گذاری فرهنگی(سازگاری با محیط بومی)، مدل ها، روش ها و... برخی مشکلات و پرسش های اساسی است که اکنون مدیریت عرصه فرهنگی کشور به گونه ای جدی با آنها مواجه است. با توجه به اینکه سند بیست ساله نظام، افق روشنی را برای جایگاه ایران در سال 1404 ترسیم نموده، لازم است در حوزه های علمی، فناوری، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی هدف گذاری های مناسب صورت گیرد و استراتژی های رسیدن به این اهداف تدوین گردد. در مجموعه سیاست گذاری های عمومی، سیاست های فرهنگی بالاترین اهمیت را دارد. از این روست که در نگاه یونسکو (1998) فرهنگ و سیاست گذاری های فرهنگی نه در حاشیه بلکه در کانون فرایند توسعه پایدار کشورها تعریف می گردد. در کشور ما، به دلیل تعدد مراجع تصمیم گیری و نهادهای سیاست گذاری فرهنگی و به دلیل نبود الگوی جامع و مشخص برای سیاست گذاری در حوزه فرهنگ، ابهام زیادی در مسئولیت های فرهنگی وجود دارد و تداخل و انسجام زیادی در برنامه و طرح های فرهنگی مشاهده نمی شود. بنابراین، آسیب شناسی سیاست ها و سیاست گذاری های فرهنگی کشور در دوران بعد از انقلاب اسلامی گامی ضروری، پیش از آغاز هر اقدامی، به نظر می رسد.