درخت حوزه‌های تخصصی

روابط ومناسبات اجتماعی در درون جامعه انسانی موجب پیدایش گروه های اجتماعی می شود. نقش و پایگاه متفاوت گروه های اجتماعی در جامعه، تعیین کننده روابط و حرکت های اجتماعی آن ها است. گروه های قومی از جمله مهم ترین گروه های اجتماعی محسوب می شوند که در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی های اقتصادی، اجتماعی و انسانی تأثیر فراوان گذارده و از آن تصمیمات نیز تأثیرات فراوانی می پذیرند(سیف اللهی، 1373 ،صص 182-181). فرایند توسعه ناپایدار و ناموزون جامعه ایران از یک سو به دلیل ناموزونی ارکان و مؤلفه های بنیادین تشکیل دهنده آن و از سوی دیگر به دلیل ترکیب ناموزون این ارکان و مؤلفه ها است. در واقع، برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و انسانی شصت سال گذشته ایران وارث تاریخی توسعه ناموزون و متأثر از رشد و توسعه سرمایه داری اقتصاد جهانی تهیه و تدوین شده است .حاصل چنین فرایندی است که تهیه برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و انسانی جامعه ایران با نارسایی ها و کاستی های فراوانی در بهره یابی از امکانات و منابع جامعه جهت پاسخگویی به نیازها و خواست های گروه های اجتماعی، از جمله گروه های قومی، جامعه ایران می باشد. در واقع، برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و انسانی جامعه، تحت تأثیر رویکردها و الگوهای بر گرفته از رشد و توسعه سرمایه داری و اقتصاد جهانی، یکی از ارکان اصلی شکل دهنده نظام اجتماعی ایران یعنی ترکیب جمعیتی - قومی را نادیده گرفته است. نگاهی به عملکرد برنامه های توسعه اقتصادی- اجتماعی قبل و بعد از انقلاب اسلامی مبین آن است که موانع و تنگناهای بنیادین بر سر راه تهیه برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و انسانی متناسب و مطلوب برای جامعه ایران به ترتیبی که موجب همگرایی گروه های قومی شود، وجود داشته و دارد. آگاهی از موانع و تنگناهای موجود بر سر راه تقویت همگرایی گروه های قومی در جامعه ایران، ورود به حوزه های گوناگون زندگی اجتماعی را پیش روی قرار می دهد. اما در این مقاله، قصد نقد و بررسی برنامه های توسعه اقتصادی- اجتماعی و تاثیر آن بر واگرایی و همگرایی گروه های قومی درایران است. یعنی به علل و عواملی توجه خواهد شد که از بطن روابط اجتماعی جامعه ایران برخاسته است و طی زمان، شکل ساختاری به خود گرفته است. بررسی اسناد ومدارک معتبر،مستند وتحلیل محتوی آن ها وانجام مشاهدات در قالب روش های اسنادی،میدانی ودلفای حاکی است که موارد زیر از علل و عوامل واگرایی گروههای قومی جامعه می باشند: •کمبودآب وشرایط اقلیمی وجغرافیایی گسترده ایران؛ •تمرکزگرایی شدید مدیریت سیاسی؛ •بی توجهی به مشارکت گروه های قومی؛ •نادیده گرفته شدن مطالبات ونیازها ی گروه ها ِی قومی در اثر ییروی از نظریه نوسازی؛ •تبعیت از سیاست قومی همانندسازی گروه های قومی؛ •نابرابری های اقتصادی_اجتماعی میان گروه های قومی؛ •توسعه انسانی نابرابر میان گروه های قومی؛ •توسعه ناموزون ونامتناسب مناطق قومی.

مقاله پیش رو ابتدا به تعریف سرمایه اجتماعی و نقش محوری آن در ایجاد و تقویت سرمایه های دیگر انسانی، فیزیکی و اقتصادی از دیدگاه جامعه شناسان و متخصصین علوم اجتماعی پرداخته و همچنین عملکرد و کارکرد سرمایه اجتماعی به مثابه راه حلی اجراء شدنی در سطح اجتماعات محلی برای رفع مشکلات و معضلات حاد اجتماعی و ایجاد توسعه پایدار در مقایسه با سرمایه فیزیکی و انسانی تعیین خواهد کرد. سپس به جایگاه و نقش اصلی سرمایه اجتماعی به مثابه یک اصل پذیرفتنی در راستای تقویت و ثبات امنیت اجتماعی و افزایش ضریب آن و همچنین نقش دولت و سازمان های دولتی در ایجاد و تقویت سرمایه اجتماعی و تعیین رابطه دو سویه آنها می پردازد. در ضمن مقاله حاضر با رویکردی انتقادی، عدم توجه به حفظ سرمایه اجتماعی در جامعه ایران، کاهش و فقدان سرمایه اجتماعی در جامعه ای که طی دو دهه گذشته آن را گریبانگیر انواع معضلات، بحران ها و تعارضات متعدد اجتماعی کرده است به موضوع خواهد پرداخت.

رشد جمعیت، تحولیبزرگ در ابعاد مختلف زندگی انسان ها و عملکرد آنها ایجاد کرده است. از جمله آنها می توان به وضعیت فضایی مسکونی افراد اشاره کرد. در این رشد معمولاً داشتن مسکن خوب و مناسب از اولویت های مهم هر جامعه محسوب می گردد. بنابراین برنامه ریزی ها و سیاست هایی مردم در حوزه خرد و کلان بر این مهم متمرکز شده است و پیامدهای ناشی از وضعیت کمبود مسکن به طور مستقیم بر سایر بخش های جامعه از جمله وضعیت ازدواج و سایر مسایل اجتماعی تاثیر گذاشته است و همچنین نهادهای متفاوتی را برای حل این معضل بسیج کرده است. سیاست ساخت مسکن اجتماعی ازشروع برنامه دوم توسعه اقتصادی- اجتماعی وفرهنگی کشور(1377-1373) آغاز شده است. و در این برنامه هدف ساخت مسکن به صورت انبوه برای افراد فاقد مسکن بوده است. در این مقاله، تبعات اجتماعی مسکن در شهر اصفهان بررسی شده است و شناخت عوامل موثر در انتخاب مسکن در شهر اصفهان هدف اصلی مقاله حاضر است. روش تحقیق پیمایشی و ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه بوده است. حجم نمونه انتخاب شده 200 خانوار اصفهانی ساکن در آپارتمان های بزرگ بوده که با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند و با استفاده از آزمون های آماری در فاصله اطمینان 95درصد، بررسی شدند. نتایج مطالعات نشان داد که عوامل اقتصادی مهمترین فاکتور مؤثر بر تقاضای مسکن انبوه در شهراصفهان بوده و رضایت از این نوع مسکن در یک طیف 12 نمره ای تا 60 نمره زیر سطح متوسط بوده است.

در مقدمه تاریخچه ای از وضعیت فعلی انواع نظام های بهره برداری از زمین در حوزه آبریز کرخه و دیدگاه های مربوطه پیرامون نظام های بهره برداری آمده است. سپس به لحاظ نظری رابطه سرمایه اجتماعی با توسعه یافتگی بررسی شده است. این پژوهش با روش پیمایش بر روی 49 روستا و 375 خانوار در حوزه آبریز کرخه صورت گرفته و در آن انواع نظام های بهربرداری از زمین بررسی شده است. در این مطالعه، سرمایه اجتماعی در بین انواع نظام های بهره برداری بررسی شده است و با هدف مقایسه تطبیقی بین دو شیوه فردی و جمعی از نظام های بهره برداری، یعنی بهره برداری های دهقانی و تعاونی با سایر انواع نظام های بهره برداری، به مطالعه وضعیت مشارکت، هنجار های همیاری و نوگرایی در دو نوع نظام دهقانی و تعاونی، پرداخته شده است. نتیجه بررسی نشان می دهد که، مشارکت، هنجار همیاری و تمایل به کار گروهی، نوگرایی و بهره وری در بهره برداران تعاونی، به شکل معناداری بالاتر از بهره برداران در واحد های خرد و دهقانی است

خودباوری ملی، امروزه یکی از عوامل متمایز کننده ملت‏های پیشرفته و عقب مانده است. مطالعات نشان داده است که نیروی‏انسانی کشورهای پیشرفته از خودباوری بالایی برخوردار است و از این‏رو تلاش برای افزایش این ویژگی یکی از برنامه‏های بلندمدت کشورها در سراسر جهان شده است. در این تحقیق تأثیر مدل چهار بعدی (الماس) عدالت در ایجاد و ارتقای خودباوری مورد بررسی قرار گرفته است. یافته‏های تحقیق حاکی از وجود رابطه معنی‏داری بین این دو سازه است؛ یعنی هر قدر عدالت توزیعی، مراوده‏ای، رویه‏ای و اطلاعاتی در نهادهای آموزشی بیشتر باشد، خودباوری بالاتر است. لذا برای ایجاد و ارتقای خودباوری ملی ضروری است که نهادهای آموزشی بر استقرار عدالت در این نهادها اهتمام ورزند تا زمینه برای رشد این ویژگی در کل جامعه فراهم گردد. جامعه آماری شامل دانشگاه‏ها و مدارس است که 2000 نفر برای نمونه انتخاب شدند و در نهایت 897 نفر به پرسشنامه‏ها پاسخ داده‏اند. طبق یافته‏های تحقیق، همبستگی بین ابعاد چهارگانه عدالت و خودباوری مثبت و معنی‏دار است.

" توسعه مناطق روستایی در حاشیه رودخانه‌ها، بستر و حواشی دشت‌های سیلابی بدون شناخت و توجه به شرایط هیدرولوژیکی و دینامیکی رودخانه‌ها و قسمت‌های بالادست حوزه که موجب افزایش خطر سیلاب و خسارات جانی، مالی و زیربنایی ناشی از آن می‌شود، توسعه را با ناآگاهی مواجه می‌سازد. از اینرو اهمیت تهیه نقشه‌های پهنه‌بندی سیلاب که کاربرد بسیاری در مدیریت دشت سیلابی دارد، مشخص می‌گردد. در این مقاله با توجه به شرایط اقلیمی و نیمرخ عرضی و توپوگرافی اطراف رودخانه و دشت سیلابی، زمان تداوم بارش و دوره بازگشت سیل به تعیین پهنه سیل با دوره بازگشت مشخص در مسیر رودخانه گرگانرود پرداخته تا نقاط روستایی در معرض خطر سیل شناسایی شده و مسئولان در سطوح مختلف بتوانند تدابیر برنامه‌ریزی و مدیریتی لازم برای کاهش خطر پیش از وقوع خطر سیل بیاندیشیند، تا بدین‌ طریق آسیب‌های ناشی از سیلاب در مناطق روستایی به حداقل ممکن کاهش یابد. .... "

در جهان دستخوش تغییر امروز‘ تغییر و تحول اراضی و نظامهای بهره برداری امری است اجتناب ناپذیر و بی توجهی سیاستگزاران‘ برنامه ریزان و مدیران اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی در این خصوص معضل آفرین است. به دلیل وابستگی کشور به درآمد نفت و کاهش قیمت آن و بیکاری فزاینده جوانان‘ شاید بتوان گفت در هیچ زمانی به اندازه امروز ضرورت ایجاد تحول در امور اراضی و نظامهای بهره برداری کارآمد نزد سیاستگزاران‘ برنامه ریزان و مدیران اقتصاد کشاورزی محسوس نبوده است. هم از این رو در سالهای اخیر پژوهشگران و کارشناسان اقتصادی و اجتماعی به تحقیقات ارزنده ای دست زده اند. تازه ترین تحقیق در زمینه نظامهای بهره برداری از دکتر محمد عبد اللهی وهمکاران است. این تحقیق از نوع تحقیقات تاریخی‘ ارزشیابی‘ تطبیقی و پیمایشی است. همه واحدهای بهره برداری کشاورزی در ایران با عناوین دهقانی‘ تعاونی مشاع‘ شرکت تعاونی تولید روستایی‘ شرکتهای سهامی زراعی‘ تجاری شخصی و کشت و صنعت ها‘ جامعه آماری این تحقیق را تشکیل می دهند. شیوه نمونه گیری محقق از نوع خوشه ای دو مرحله ای است و برای قراردادن نظامهای بهره برداری در شرایط اجتماعی و طبیعی همگن و ناهمگن به طبقه بندی 28 استان کشور دست زده و از بین آنها‘ براساس معیارهای طبیعی و توسعه ای (درصد باسوادان‘ امید زندگی و ...) هفت استان خراسان‘ گلستان‘ خوزستان‘ اصفهان‘ لرستان‘ سیستان و بلوچستان و همدان را انتخاب کرده است. در انتخاب این هفت استان علاوه بر توجه به موقعیت آنها از لحاظ کشاورزی‘ سعی شده است حالتهای ممکن از لحاظ شرایط طبیعی در مرتبه بالا و استان سیستان و بلوچستان که از دو جنبه طبیعی و توسعه در مرتبه بسیار پایین قرار دارد. یا استان لرستان که از لحاظ شرایط طبیعی در مرتبه بالا ولی از لحاظ سطح توسعه در مرتبه بالا ولی از لحاظ سطح توسعه در مرتبه پایین است و استانهایی که در وضعیت بینابینی قرار دارند. در انتخاب نهایی این هفت استان به وجود واحدهای بهره برداری کمیابتر‘ مثل شرکتهای سهامی زراعی‘ کشت و صنعت ها و تعاونیهای تولید هم توجه شده است. در مرحله بعدی شهرستانهای تابع هر یک از استانهای انتخاب شده نیز از لحاظ تعداد واحدهای بهره برداری و شرایط طبیعی و سطح توسعه‘ طبقه بندی و بر طبق ضوابط اعمال شده در انتخاب استانها‘ تعدادی از شهرستانهای هر استان نیز انتخاب شده اند.

امروزه، عوامل متعددی وجود دارند که باعث شده اند تا نوآوری اجتماعی به صورت برجسته از سوی جامعه رهبران، مدیران کلان، تصمیم سازان و تصمیم گیران، مراکز علمی و دانشگاهی و حتی سازمان هایی با مأموریت های اجتماعی مورد توجه قرار گیرد. ازاین رو مدل های مختلفی برای آن ارائه شده است. مقاله حاضر در تلاش است تا با استفاده از روش فراترکیب، یافته های مطالعات صورت گرفته در این خصوص را به صورت نظا مند بررسی کرده و براساس فرایند شکل گیری و دستاورد خروجی، به تحلیل آنها بپردازد. برای این منظور، با مراجعه به اسناد و مدارک معتبر قابل دسترس در سایت های الکترونیکی «گوگل»، «اسکوپوس» و «تپ سی» در بازه زمانی 2000 تا 2015، از میان انبوه مقالات اولیه، تعداد 30 مقاله مناسب شناسایی شدند. به منظور تحلیل مقالات منتخب، مفاهیم تشکیل دهنده، ابعاد و مؤلفه های تأثیرگذار، از روش تحلیل محتوا استفاده شد. در ادامه به منظور اعتبارسنجی مفاهیم استخراج شده، از روش پانل دلفی با حضور تعدادی از صاحب نظران و خبرگان استفاده شد. در پایان، یافته های پژوهش در قالب 4 گزاره، شامل «مسئله اجتماعی»، «چرخه تولید ایده»، «چرخه پیاده سازی» و «محصول» ارائه شد.

پرسش از توسعه ، سؤالی با قدمت زمانی بالا ارزیابی میشود و به همین دلیل ، شاهد تحریر متون بسیاری در این ارتباط هستیم ، اما آنچه که پرسش از توسعه را در حال حاضر ضروری و بداعت میبخشد ، توجه به ابعاد ذهنی و ملاحظات نرم افزارانه آن است . رهیافت اجتهادگرای مطرح در این نوشتار با همین رویکرد طرح شده است . نویسنده در نوشتار حاضر رهیافت اجتهادگرا را در باب مسئله توسعه سیاسی بررسی میکند و ضمن اشاره به ریشه های فرهنگی - ایدئولوژیک این مقوله در صدد است بنیادهای معرفت شناختی آن را بیان کند ...

اهل تصوف و صوفیان مانند سایر خرده فرهنگ های موجود در جامعه ایران، باورهایی دارند که زهد و دنیا گریزی، جبرگرایی، رضایت به وضع موجود، دوری کردن از درس و مدرسه، فقر، صبر، توکل و غیره ازجمله آن هاست. باورهای گروه فوق، به علت نفوذ بسیار زیاد آن ها در ایران و ایرانیان، تأثیرات فراوانی بر حوزه های مختلف دین و فرهنگ ایرانی گذاشته است. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیرات باورهای تصوف در عدم توسعه ایران است. مقصود از توسعه، یکی از دو وجه پیشرفت، یعنی وجه مادی آن است. ازاین رو، ابتدا نظریه های موجود درباره مذهب و توسعه بررسی گردید. نظریه های مذکور که از آن ها با عنوان جامعه شناسی توسعه یاد می شود، ذیل مکتب نوسازی بررسی شده است. سپس متغیرها و ارزش های فرهنگی عقب برنده و باورهایی از متصوفه بررسی گردیده که در توسعه نیافتگی ایران تأثیرگذار بوده است. بر اساس نتایج پژوهش حاضر، باورهایی از تصوف در دین و فرهنگ ایرانی ریشه دوانده است که جزء متغیرها و ارزش های فرهنگی عقب برنده است و درنتیجه، باعث توسعه نیافتگی و عدم پیشرفت در ایران شده است.

"امنیت اجتماعی در کنار امنیت فردی یکی از نیازهای اساسی افراد بشر است که از آغاز زندگی اجتماعی پدیده ای قابل توجه بوده است (نظریه مازلو و هرزبرگ). آن چه امروزه در شهرهای بزرگی مانند کلان شهر تهران مساله امنیت اجتماعی را مهم تر می نمایاند، رشد بی رویه این شهر از هر سو و اضافه شدن محله ها بدون ضایعه و عدم کنترل کافی بر آن است. هر چند افزایش امکانات و تجهیزات برای کنترل قهرآمیز جرم و بزه کاری تا حدودی چاره ساز است، ولی آن چه در این مقاله بدان اهمیت داده شده، مشارکت مردمی برای تامین امنیت محله ای در قالب گروه های غیردولتی است. هدف این مقاله، بررسی اهمیت نهادهای محله ای غیردولتی در تهران است که پس از تاسیس و استقرار، بستر لازم را برای تامین امنیت اجتماعی ایجاد می نماید و توسط مشارکت اجتماعی، افراد محله، به ویژه جوانان را به طور داوطلبانه در تصمیم گیری و تعیین خط مشی های مربوط به محله، بر اساس زمینه های مختلف فعالیت این گروه ها و سطح عملیات آن ها دخالت می دهد. با استناد به نتایج پیمایش انجام شده درباره احساس امنیت در دو محله شهر تهران (امیریه و شهرک ژاندارمری)، پایین بودن امنیت جانی و و مالی و نیز احساس ناامنی برای کودکان زیر 10 سال، از جمله موارد نگرانی خانواده ها در تهران است. هم چنین درصد بالایی از افراد، آمادگی خود را جهت همکاری در گروه های امنیتی محله ای - در صورت تشکیل - اعلام نموده اند و این امر بین افراد مجرد و متاهل و زن یا مرد تفاوت معناداری را نشان نداد. به طور کلی، مزایایی که جامعه با استقرار امنیت اجتماعی به دست می آورد، بسیار بیشتر از هزینه هایی است که برای برقراری آن صرف می کند. بنابراین با مشارکت اجتماعی، هدف ایجاد امنیت سریع تر به دست می آید. در آخر، الگویی پیشنهادی برای ایفای نقش گروه های اجتماعی محله ای و چند راه کار ارایه شده است. "

"توسعه و تعمیم نظام تامین اجتماعی و غلبه بر مخاطرات ناشی از بیماری از کار افتادگی کهولت بیکاری فقر معیشتی و نظایر آن همواره برای هر جامعه اعم از صنعتی یا در حال توسعه به مثابه یک هدف راهبردی و بلند مدت و در نهایت ابزار استقرار امنیت ثبات و عدالت اجتماعی به شمار می آید. اما تحقق این امر مستلزم ارائه تعریف دقیق از اهداف کمی و کیفی مورد نظر و انطباق آن با تجارب و الگوهای جهانی در چارچوب ساختار کلان نظام اقتصادی اجتماعی فرهنگی و سیاسی هر کشور است. گرچه طی پنجاه سال اخیر تلاش های موثری در جهت گسترش نظام تامین اجتماعی در کشور صورت پذیرفته و گروه کثیری از افراد جامعه به ویژه شاغلین شهری تحت پوشش حمایت های مذکور نیز قرار گرفته اند لیکن روند مذکور نتوانسته است از حیث اصول فراگیری کفایت و جامعیت در برگیرنده اهداف مورد نظر جامعه امروز ایران باشد. از این حیث ،ضرورت ایجاب می کند که با توجه به تحولات ژرف اقتصادی و اجتماعی سال های اخیر کشور، به ویژه حرکت انتقالی دوران گذار از ساختار اقتصاد متمرکز (اقتصاد بازار) الزامات نظام تامین اجتماعی کشور نیز بررسی و بازبینی شود و انطباق لازم میان نظام مذکور و شاخصه های اصلی نظام اقتصاد بازار به وجود آید . بدیهی است که بی توجهی به این مهم می تواند در درازمدت موجبات عدم تعادل منابع و مصارف و کاهش سطح خدمات تامین اجتماعی را فراهم سازد و عملا تامین یکی از اصولی ترین نیازهای بشری در جامعه ، که مقوله ای در حقوق انسانی و حاکمیت ملی است ، با موانع و مشکلات عدیده و در نهایت شکست روبه رو گردد. در مقاله حاضر سعی بر آن است که ارتباط تنگاتنگ نظام تامین اجتماعی (بخش های بیمه ای و حمایتی) با ساختار نظام اقتصادی به صورت اجمالی بررسی شود تا از این طریق ، نقش و سیطره نظام مذکور نیز به صورت علمی تبیین و تحلیل گردد. "

"هدف ما از پژوهش حاضر، بررسی میزان تاثیر تحصیلات و شغل والدین، منشا روستایی داشتن و شغل کشاورزی پدران به عنوان تبار اجتماعی بر موفقیت تحصیلی و عملکرد شغلی دانشجویان کشاورزی دانشگاه تهران است. شاخص های موفقیت تحصیلی دانشجویان عبارتند از :معدل دیپلم، معدل لیسانس، قبولی در کارشناسی ارشد و عملکرد تحصیلی (میانگین نمرات کل، تعداد واحدهای مردودی و ترم های مشروطی) در نظر گرفته شده و عملکرد شغلی بر اساس نظر سنجی از کارفرمایان صورت گرفته است. داده های مورد نیاز از طریق ارسال پرسشنامه برای کلیه فارغ التحصیلان گردآوری گردیده است. بدین ترتیب 655 پرسشنامه از فارغ التحصیلان و 513 پرسشنامه از کارفرمایان جمع آوری شد. نتایج حاصل از رگرسیون نشان داد که بین تحصیلات مادر با t محاسبه شده 2.258 با موفقیت تحصیلی (معدل دیپلم) و تحصیلات پدر با t محاسبه شده 2.359 با موفقیت تحصیلی (معدل لیسانس) رابطه معنی داری وجود دارد. رابطه خاستگاه سکونتی (منشا روستایی داشتن) و شغل کشاورزی پدران با موفقیت تحصیلی و عملکرد شغلی تایید نشد. ضمنا هیچ یک از سازه های تبار اجتماعی با عملکرد شغلی رابطه معنی داری نشان نداد. بنابراین فرض اینکه چنان چه دانشجویان کشاورزی از بین افرادی که سابقه زندگی و یا آشنایی با روستا و کار کشاورزی داشته باشند در تحصیل و حرفه کشاورزی موفق ترند درست نیست. این تحقیق نشان داد که تفاوت معنی داری بین محل تولد دانشجویان (روستا، شهر، مرکز استان و تهران) از نظر عملکرد شغلی و موفقیت تحصیلی وجود ندارد"

"هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی نقش آموزشگاههای آزاد شهر رشت در مورد تاثیر این نوع آموزشها بر توسعه تواناییهای فردی، فرهنگی، مناسبات اجتماعی و اقتصادی بوده است. برای دستیابی به هدف فوق در چهار شاخص کلان توسعه، فردی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، 12 شاخص خرد به ترتیب و تفکیک زیر مطرح گردید: الف- توسعه تواناییهای فردی (افزایش اعتماد به نفس – افزایش توانایی اتخاذ تصمیمات صحیح – افزایش ابتکار عمل)؛ ب – توسعه فرهنگی (گسترش فرهنگ مطالعه – شناخت بیشتر نسبت به اهداف آموزش، غنی کردن اوقات فراغت)؛ ج – توسعه مناسبات اجتماعی (بهبود روابط اجتماعی – کمک به حل منطقی مشکلات فردی و اجتماعی گسترش و مهارت های فردی و اجتماعی)؛ د- توسعه اقتصادی (تسریع در پیدا کردن شغل – استفاده بیشتر از تسهیلات مربوط به حرفه گسترش مهارت های درآمدزا). سوالات تحقیق در مورد تفاوت میان مربیان و کارآموزان از نظر متغیرهای نظیر نوع دیدگاه، جنسیت، تحصیلات، گروههای سنی، رشته های آموزشی که بیشترین فراوانی را دارند، با عنایت به تاثیر آموزشهای آزاد بر توسعه مورد توجه قرار گرفت. روش تحقیق از نوع کمی و تکنیک پیمایشی بوده است. جامعه آماری مورد مطالعه، کلیه آموزشگاههای آزاد در رشته های مختلف شهر رشت در نیمه دوم سال 80 و نیمه اول سال 81 در بر گرفته است. حجم نمونه 170 نفر از مربیان و170 نفر هم از کارآموزان بوده است. ابزار تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته بود که برای سنجش پایایی ابزار مذکور از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. میزان ضریب آلفا برای هر چهار شاخص کلان بالای %80 بوده است که پایایی را کاملا مورد تایید قرار می دهد. جهت تجزیه و تحلیل سوالات تحقیق از آزمون های آماری (T-Test)و آنالیز واریانس (ANOVA) استفاده شده است. یافته های تحقیق در سه گروه جداگانه یعنی الف- مربیان، ب- کارآموزان، ج- مربیان و کارآموزان بدست آمده است در بخش الف و ب تفاوت معنی داری در میان شاخص های کلان توسعه فردی، اجتماعی و اقتصادی وجود نداشت اما در بعد توسعه فرهنگی تفاوت معنی دار وجود داشت. در بخش ج نیز در میان هر چهار شاخص کلان توسعه تفاوت معنی داری مشاهده نگردید. به دیگر سخن هر دو گروه مربیان و کارآموزان دارای دیدگاه یکسانی در زمینه تاثیر آموزشگاههای آزاد بر توسعه فراگیر بودند. "

"مقاله حاضر پس از شرح مختصر ویژگی ‌های عصر تکنولوژی ‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی و تغییرات ایجاد شده در مفهوم سیاست رسانه ‌ای، وضعیت فعلی دریافت مستقیم برنامه‌ های تلویزیونی ماهواره ‌ای در ایران و سیاست ممنوعیت آن را نقد و بررسی می‌کند. مطالعه موردی وضعیت دریافت تلویزیونی از ماهواره در سیزده کشور آسیایی نشان می دهد بیشتر آن ها بهره وری مناسب از محتوا و کانال ‌های مطلوب را به عنوان محوری ‌ترین جز سیاست خود مد نظر داشته ‌اند و از برنامه ‌های کانال ‌های خارجی برای جبران نقصان رسانه ‌های داخلی و جلب مجدد مخاطبان به خدمات کنترل شده بهره می گیرند. با این حال، حجم، نوع محتوا، زبان پخش، میزان و نحوه اعمال نظارت محتوایی (سانسور) و نیز تعداد و نوع مالکیت و مدیریت سازمان ‌های مربوطه و روش توزیع و پخش در بین کشور های مورد مطالعه تفاوت بسیاری دارد. مسئله دریافت تلویزیونی از ماهواره در ایران هنوز حل نشده و مسوولان، سیاستمداران، احزاب و مردم به طور مکرر وضعیت فعلی را به نوعی مورد نقد قرار می‌دهند. محرومیت استفاده از برنامه ‌های مطلوب کانال‌ های ماهواره ‌های برای جلب رضایت مردم و کاستن از تمایل آن ‌ها به سوی آسمان پر از ماهواره و ماهواره ‌های پر از مخاطره، امکان اجرایی شدن قانون ممنوعیت را به شدت تقلیل داده است. بررسی تجارب سایر کشورهای آسیایی نشان می دهد که می ‌توان با حفظ حساسیت‌ های فرهنگی و سیاسی از برنامه‌ های ماهواره ‌ای موجود بهره برد"