درخت حوزه‌های تخصصی

تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی، از لحاظ درجة کنترل و نظارت، میدانی، و از نظر روش، از نوع همبستگی به شمار می¬رود. جامعة آماری کلیة سرپرستان خانوارهای روستایی مناطق زلزله¬زدة شهرستان بم را دربرمی¬گیرد که از آن میان، نمونه¬ای به حجم 156 خانوار به¬روش نمونه¬گیری چندمرحله¬ای با انتساب متناسب انتخاب می¬شود. ابزار تحقیق پرسشنامه است که برای محاسبة پایایی آن، از ضریب آلفای کرونباخ و برای تحلیل اطلاعات، از نرم¬افزار SPSS استفاده می¬شود. یافته¬های تحقیق بیانگر آن است که رابطة متغیر وابستة «میزان مشارکت» با متغیرهای سن، تحصیلات، شغل اصلی، شغل فرعی، سابقة فعالیت کشاورزی، عضویت در شورای روستا، کشاورز نمونه بودن، میزان درآمد از طریق فعالیت کشاورزی، انگیزش، و فعالیت شورای اسلامی روستا مثبت و معنی دار، و با متغیرهای میزان خسارت، تعداد اعضای جان¬باختة خانوار، و میزان اعتماد زلزله زدگان به مجریان بازسازی نیز معنی¬دار اما منفی است. همچنین، با استفاده از رگرسیون گام به گام، شماری از این متغیرهای مستقل در معادلة رگرسیون وارد می¬شوند و حدود شصت درصد تغییرات متغیر وابسته را تبیین می¬کنند.

"در این مقاله هدف، بررسی میزان، روند و الگوهای استانی باروری در کشور، که با استفاده از داده های سرشماریهای 1365 و 1375 و با به کارگیری روش فرزندان خود محاسبه شده، بوده است. ابتدا میزان و روند باروری در ایران در سالهای 1351 و 1375 برآورد و بررسی شده و سپس، میزان و روند باروری استان های کشور به تفکیک شهر و روستا با کل کشور مقایسه و سعی شده است تا در حد امکان برخی از دلایل تغییرات باروری در دو دهه اخیر، با استناد به نظریه های باروری ارائه شود. این تحقیق به دو نتیجه عمده می انجامد: 1) در استان های کشور و نیز نقاط شهری و روستایی، در طول دوره مطالعه، همواره میزان باروری متفاوت بوده است که این نتیجه در استان ها با درجه توسعه یافتگی آنها منطبق و با نظریه های انتقال جمعیتی مدرنیزاسیون (نوسازی) قابل تبیین است. 2) روند باروری در استان ها در دوره فوق نشان می‌دهد که علی رغم تفاوت میزان باروری، در سال های اخیر نوعی ""همگرایی"" در روند باروری استان ها ایجاد شده است. بدین معنی که روند افزایش، به ویژه کاهش باروری استان ها، در دو دهه بعد از انقلاب اسلامی، نسبتا همگون و مشابه بوده و استان های کشور (و مناطق شهری و روستایی) علی رغم تفاوت در میزان توسعه یافتگی، روند مشابهی را تجربه کرده اند. به نظر می رسد که اندیشه بعد خانواده کوچک امروزه به مثابه هنجار پذیرفتی در جامعه تبدیل شده است و آینده باروری نیز متأثر از اندیشه های جدید ناشی از این هنجار خواهد بود"

"این مقاله نگاهی دارد به یکی از مهمترین نهادهای مردمی که در جامعه مدنی شکل می گیرد، لیکن برای سهیم شدن در قدرت، حداقل در سطوح میانی، می کوشد و در فرجام به نهادی بینابینی بدل می گردد. این نهادها از آن روی بینابینی است که یک پای در حکومت دارد و پای دیگر در جامعه بدنی. لذا شورا نماد عرصه توافق است. شورا محل جمع بندی و یک کاسه کردن هزاران تقاضای پراکنده شهروندانی است که با آرای خود به این نهاد سراسری جان بخشیده اند. مفهوم سراسری در اینجا به معنای جغرافیایی یا مکانی به کار نرفته است، بلکه از آن معنا و بار سیاسی مستفاد می شود. یعنی گر چه هم شهروندان و هم افرادی که به وسیله آنها با عضویت شورا نایل می گردند، می توانند و حق دارند، دیدگاه های سیاسی گوناگونی داشته باشند (در بسیاری از موارد احزاب سیاسی، نمایندگان خود را معرفی می نمایند و برای پیروزی آنان گاه به جان می کوشند. از این رو ممکن است تمامی اعضای شورا یا شوراها تماما عضو یک حزب سیاسی باشند یا در حالت دیگر اکثر اعضای آن در حزبی مفروض و اقلیت آن در حزب دیگر عضو باشند.) اما مهم آن است که در زمان عضویت و فعالیت در شورا تمایلات حزبی و جناحی خود را دخالت ندهند. زیرا شورا پس از شکل گیری، به تمامی شهروندان (با هر گرایشی) تعلق دارد. در بسیاری از کشورها، عضویت در شوراها کاملا حزبی است، اما حزب پیروز با انجام صحیح وظایف در قبال تمامی شهروندان، برای حزب خود تبلیغ می کند تا در انتخابات بعدی مجددا برگزیده شود. این است معنای شورا به عنوان نهادی سراسری. پس موضوع اصلی مقاله مرور معنا، ماهیت، زایش و رویش این نهاد مردمی، یعنی شوراست. در پایان کوشش خواهد شد تا به کاستی ها و مشکلات شورا در ایران نظر افکنده و به برخی از دلایل کاستی های یاد شده اشاره و تا حد امکان راه های برون رفت از مشکلات فرا روی شورا بر شمرده شود. تمامی این حرف و حدیث ها فقط برای تحقق آرزویی که دیگر آرزوی جوانانه نیز به حساب نمی آید، طرح می گردد و آن بهروزی سرزمینی است که در آن زاده شده و بالیده ایم و بدان سخت مدیونیم، دینی که هرگز ادا نخواهد شد. "

"قسمت اول مقاله حاضر در شماره 8 فصلنامه به چاپ رسید. در آن مقاله، ضمن بررسی چگونگی پیدایش اندیشه توسعه در ایران، مساله توسعه و عمران پس از کودتای اسفند 1299 و سپس تحولات توسعه از شهریور 1320 به بعد در دوران پهلوی دوم تحلیل شد. در قسمت دوم مقاله، زمینه های برنامه ریزی اجتماعی در دوران دولت ملی مرحوم دکتر محمد مصدق مطرح می شود. "

در چند دهه اخیر، نهاد خانواده در ایران از فرآیند نوسازی و پیامدهای آن در سطح فرد و جامعه، تأثیر پذیرفته و دگرگونی های مهمی را تجربه کرده است. از جمله این دگرگونی ها، تغییر ساختار نظام ارزشی خانواده است که اغلب با ارزش های سنتی کم وبیش جاری در جامعه و خانواده متعارض است. این تغییرات ارزشی، خانواده را با مسائلی نوپدید همچون بی وفایی همسران، نگرش سهل گیرانه به طلاق و نیز مصرف نمایشی مواجه کرده و درنتیجه روابط بین اعضای خانواده به طور جدی دچار اختلال شده است؛ به گونه ای که از آن به «بحران در خانواده » نام می بریم. این بحران تاحدودی نیز ناشی از ناهمنوایی بستر فرهنگی و ویژگی های اجتماعی- تاریخی جامعه با الزام های نوسازی است. در این مقاله کوشیدیم تا تأثیر فرآیند نوسازی بر ایجاد مسائل نوپدید در عرصه خانواده را تبیین و تحلیل کنیم. بدین منظور با ترکیب نظریه بحران ارزش ها در سطح کلان و نظریه های مبادله و نیاز- انتظار و نیز مصرف نمایشی در سطح خُرد، گزاره های لازم برای تحلیل و تبیین مسائل خانواده ارائه شده است. منطقه جغرافیایی پژوهش استان مازندران و جامعه آماری آن ساکنان مناطق شهری این استان است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 220 خانواده بوده است که با روش نمونه گیری خوشه ای و تصادفی انتخاب شده اند. اطلاعات ضروری نیز با استفاده از پرسشنامه جمع آوری و تجزیه و تحلیل آماری شده است. یافته های پژوهش نشان می دهند که بین شاخص های نوسازی و بی وفایی همسران، نگرش سهل گیرانه به طلاق و مصرف نمایشی ارتباط معنادار وجود دارد. اما بین شاخص های نوسازی و اختلاف های خانوادگی ارتباط معناداری دیده نشد. همچنین براساس نتایج پژوهش، الگوی معادله ساختاری ارتباط شاخص های نوسازی و مسائل خانواده ( نگرش به طلاق، اختلاف خانوادگی و مصرف نمایشی) در نقاط شهری استان مازندران تأیید شده است و الگو تناسب معنادار دارد.

اتکاى اجتماع محلى به خود براى ارتقاى کیفیت زندگى و رفع مشکلات جمعى، ایده محورى در اندیشه مکاتبى چون اجتماع گرایان (communitarianists) و نیز ایدئولوژى هاى سیاسى راست جدید یا چپ جدید یا راه سوم به شمار مى آید. اساس این دیدگاه ها بر ظرفیت سازى و بسیج منابع و سرمایه هاى محلى قرار دارد. به نظر مى رسد سرمایه اجتماعى شناختى و ساختارى در کنار یکدیگر مفاهیم تحلیلى مناسبى براى شناسایى پتانسیل رفتارهاى اجتماع گرایانه و رفاه اجتماعى در اجتماعات مختلف مکانى محسوب مى شوند و از این رو هر اندازه گیرى سرمایه اجتماعى در واقع اندازه گیرى ظرفیت جامعه براى مدیریت خویش است. به ویژه آن که سرمایه اجتماعى عامل موثرى در افزایش کارآیى سایر اشکال سرمایه (انسانى، اقتصادى، کالبدى) نیز محسوب مى شود. مقاله حاضر در دو سطح تحلیل خرد (فردى) و کلان (منطقه شهرى) به دنبال نشان دادن عوامل موثر بر تغییر سرمایه اجتماعى در مناطق مختلف شهرى و ارتباط این سرمایه با اشکال دیگر سرمایه و تاثیر آن بر کیفیت زندگى در مناطق شهرى است. اطلاعات سطح خرد تحقیق مبتنى بر پیمایش معرفى در شهر قوچان است. در سطح کلان نیز از مجموعه اى از منابع اسنادى و تحلیل ثانویه براى شاخص سازى مفاهیم مرتبط با تحقیق استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر تغییرپذیرى ساختى سرمایه اجتماعى در مناطق مختلف شهرى است. سطح سرمایه اجتماعى در دو بعد ذهنى و ساختى با سطوح سرمایه کالبدى ارتباط مستقیم دارد. این یافته مؤید مفهوم سازى کلاسیک بوردیو از تعامل و ارتباط سرمایه ها با یکدیگر است. سرمایه اجتماعى همچنین با دوام شبکه هاى روابط محلى و همسایگى، طول مدت اقامت شهرى و جابه جایى هاى درون شهرى و نیز سرمایه انسانى در مناطق مختلف شهرى ارتباط نشان مى دهد. در مجموع، یافته هاى تحقیق نقش حیاتى سرمایه اجتماعى در حفظ سرمایه هاى کالبدى و توانمندسازى اجتماع محلى براى بسیج منابع و دارایى هاى آن و نیز ضرورت برقرارى عدالت اجتماعى در سطح کلان براى حل ریشه اى این مسئله را آشکار مى سازد.

هدف تمامی جمعیتها و سرزمینها‘رسیدن به عدالت اجتماعی و توسعه است . برای رسیدن به این هدف ‘ اجزای مورد نیاز باید تأمین شوند. گامهای آغازین برای رسیدن به هدف ‘ کارکردهای مربوط به رشد اقتصادی است که با آن می توان نیازهای اولیه جمعیت را پاسخ داد. جهت گیری و سرمایه گذاری برای توسعه انسانی و مدیریت خردمندانه‘ گامهای بعدی برای رسیدن به هدف را تشکیل می دهند. باید توجه داشت که رشد اقتصادی از نیازهای اولیه می باشد‘ ولی تنها وسیله ای است برای رسیدن به هدف یعنی توسعه انسانی.

"سلامت مردم از عوامل و سیاستهای اجتماعی و اقتصادی تاثیر می پذیرد. هر چند این عوامل و مداخله در آنها فراتر از حیطه اختیارات سنتی پزشکی است، اما باید اذعان کرد بیشترین پیشرفتها در سلامت در دو قرن اخیر به طور عمده ناشی از پیشرفتهای اجتماعی اقتصادی بوده تا مداخلات پزشکی، هر چند بلافاصله باید افزود با سیاستهای بهداشتی و اجتماعی صحیح نیز می توان بر شکاف درآمدی غلبه کرد. از همین رو برخی کشورها با درآمد کم را می توان مثال زد که شاخصهای بهداشتی آنان بر کشورهای غنی تر چیرگی دارد. جمعیت سالم می تواند توسعه بیشتر را موجب شود و هزینه های کمتری را تحمیل کند، توزیع عادلانه امکانات و دسترسی همگان بدانها موجبات سلامت اجتماعی فراهم خواهد آورد، در حالی که شکاف طبقاتی و نابرابر، سطوح بالاتری از جنایت، خشونت و آسیب و مخاطرات سلامتی را موجب می گردد. برای کاربرد موفق سیاست اجتماعی در سلامت، با توجه به اهمیت تصمیمها و اقدامات در بخشهایی مانند کشاورزی، آموزش، اقتصاد و دارایی، مسکن، خدمات اجتماعی و اشتغال در سلامت جامعه، باید راهبردهای معقول و موثری برای وارد کردن فعالانه آنها در تلاش برای ایجاد توان لازم در ارتقای سلامت تدوین کرد. بر این مسئله نیز باید تاکید کرد که راهکار جهانی ""سلامت برای همه"" و ""ارتقای سلامت""، از طریق تقویت و حمایت مالی و سیاسی حامیان اصلی اقدامات سلامت اجتماعی با محوریت تشکیلات بهداشت و سلامت در هر کشور، و اتخاذ سیاست "" همه برای سلامت"" امکان پذیر است. سرمایه گذاری برای سلامت و توسعه فعالیتهای ارتقای سلامت - با هدایت تشکیلات بهداشتی و سلامت - از اهم موضوعاتی است که سیاستگذاران و محققان سیاست اجتماعی باید در راس فعالیتهای خود قرار دهند. از سوی دیگر با تکیه بر وجوه و ابعاد سلامت و رویکردهای پیشگیرانه و اعتلایی و تحقق مشارکت واقعی مردم، فرصتهای رسمی جدیدی برای مداخله دموکراتیک در تمام سطوح اجتماعی و سیاسی ایجاد شده است. سلامت بنیادی است که تمام کوششهای انسانی در بستر آن انجام می پذیرد و در صورت وجود سلامت در سطح قابل قبول، افراد جامعه قادر خواهند بود از دیگر منابع حیات بهره گیرند. به همین جهت سلامت افراد جامعه، بازتاب زندگی در جامعه است و سیاست اجتماعی باید سلامت را محور برنامه های توسعه قرار دهد."

ایران مشابه بسیاری از کشورهای خشک و نیمه خشک جهان در دهه های اخیر کمبود جدی در منابع آب را تجربه کرده و در حال حاضر با بحران آب مواجه است. علاوه بر پدیده های محیطی و طبیعی همچون خشکسالی ها، تغییر الگوهای اقلیمی، افزایش دما و تبخیر و تعرق، بحران آب ایران ریشه در رشد فزاینده و توزیع نامتعادل جمعیت، سوء مدیریت منابع آب، ناکارآمدی بخش کشاورزی، بخشی نگری مدیران، رشد لجام گسیخته شهرنشینی و نبود فرهنگ مناسب مصرف و ارزش واقعی آب دارد. در این مقاله تلاش شده به روش مروری تحلیلی برای برون رفت از این شرایط را هکارهایی تدوین شود؛ راهکارها بر اساس شرایط و توان های حال حاضر و با نگاه واقع بینانه به آینده کشور در حوزه های ایجاد ساختار مدیریتی مناسب، فرهنگ سازی به کمک اعتقادات و باورهای مذهبی، تعیین ارزش واقعی آب، توانمندسازی کشاورزان و ایجاد تعاونی های زراعی است تا به عنوان چهارچوب های اصلی در تدوین استراتژی ها، برنامه ریزی ها و اجرای برنامه ها مورد توجه دولتمردان قرار گیرد. آگاهی با عمق و پیچیدگی بحران منجر به تدوین راه حل های چندبعدی و با مشارکت آحاد جامعه خواهد شد. این گام نخست عبور از بحران است

منطق انباشت و تمایل فزاینده به سود اساس نظام تولید سرمایه داری را تشکیل می دهد. به موازات حرکت های استعماری دولت های غربی در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین با تعبیر سخاوتمندانه ی «رسالت متمدن سازی» دانشمندان علوم تجربی و انسانی نیز با خلق و بازتولید «دیگری» فروتر، زمینه های فرهنگی و روانی سلطه ی غرب بر بقیه ی جوامع را ممکن ساختند. مکانیزم شکل گیری این گفتمان به بهترین شکل در نوشته های و آثار ادوارد سعید ،خاصه دو کتاب ""شرق شناسی"" و ""فرهنگ و امپریالیسم"" منعکس است. این مقاله نیز با تاکید بر آثار این نویسنده، درصد پاسخگویی به این پرسش است که مفهوم توسعه در آثار و اندیشه های منتقدین توسعه، خاصه ادوارد سعید به چه نحو و معنایی بازتاب یافته است؟ این کار با روش اسنادی و به صورت تحلیل محتوای کیفی آثار انجام یافته است. ادوارد سعید هژمونی فرهنگی استعمار و سرمایه داری را به نقد کشیده و با تحلیل محتوای متون سفرنامه ها ، تاریخ نگاری هاو رمان های شرق شناسان، نقش آنان را در تجلیل از هویت فراتر غرب و تحقیر هویت فروتر شرق برملا می سازد. با تأمل در دو اثر سعید این نتیجه را می توان دریافت که در آثار شرق شناسان، توسعه زبان و نرم افزاری است که سلطه غرب بر شرق، در ابعاد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و بدون خشونت امکان پذیر شده و تداوم یافته است.