درخت حوزه‌های تخصصی

"اصلی به عدالت اجتماعی به اشکال متعدد در تصمیم گیری های افراد جامعه نسبت به مفید بودن یا نبودن سیاست های حکومت ها در راستای جلب مشارکت مردم برای همراهی و همکاری در اجرای برنامه ها، همواره نقش با اهمیتی را ایفا کرده و می کند. رویکردهای کنونی به عدالت اجتماعی توزیعی (نیاز برابری، انصاف، اقتصادگرایی فردی) در سطح بسیاری از جوامع توسط محققان حوزه های جامعه شناسی و روانشناسی مورد بررسی قرار گرفته و در عین حال بر پایه این تحقیقات مشخص شده که بی توجهی به تصورات افراد هر جامعه ای نسبت به عدالت اجتماعی، می تواند تبدیل به معضلات جدی سیاسی و اجتماعی شود. به باور اندیشمندانی چون کلمن (1990) عناصر اصلی در عدالت سیاسی، برابری عناصر و لوازم توسعه سیاسی است که دارای سه مولفه اساسی شهروندی ملی، نظم حقوقی کلیت گرا و هنجارهای موفقیت هستند. این مولفه ها، به طور کلی در یکی از چهار مولفه (برابری سیاسی)، برابری توزیعی، فرصتی، قانونی و مشارکتی نمود خود را بجا می گذارند. بر اساس اهمیت ارتباط میان رویکردها به عدالت اجتماعی (برابری، نیاز، انصاف و فردگرایی اقتصادی) با مولفه های برابری سیاسی (برابری توزیعی، قانونی، مشارکتی و فرصتی) در این پژوهش رابطه بین رویکردهای چهارگانه فوق به عدالت اجتماعی با چهار مولفه برابری سیاسی مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری تحقیق را، کلیه افراد 16 سال بالاتر ساکن در شهر اصفهان تشکیل داده اند. از جامعه آماری مذکور 400 نفر (200 زن و 200 مرد) به عنوان گروه نمونه با استفاده از نمونه گیری دو مرحله ای از سطح خیابانهای شهر اصفهان برای پاسخگویی به دو پرسش نامه عدالت اجتماعی راسینسکی و فلدمن و برابری سیاسی یوسفی (1383) انتخاب شدند. لازم به ذکر است که 400 نفر گروه نمونه به منظور قابل مقایسه کردن نتایج پژوهش حاضر با پژوهش یوسفی، در این حجم انتخاب شده اند. نتایج با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و ضرایب همبستگی متعارف (رویکردها به عدالت اجتماعی و عدالت اجتماعی کلی به عنوان متغیر پیش بین و مولفه های برابری سیاسی و برابری سیاسی کلی به عنوان متغیر ملاک در نظر گرفته شده اند) مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج بدست آمده نشان داد که بین فردگرایی اقتصادی با برابری فرصتی و مشارکتی (به ترتیب r=0.29 و r=0.32) در عدالت سیاسی رابطه مندی معنادار وجود دارد. همچنین بین انصاف در عدالت اجتماعی و برابری فرصتی و مشارکتی (به ترتیب r=0.27 و (r=0.37 نیز رابطه منفی وجود داشت. بین برابری در عدالت اجتماعی و برابری توزیعی، برابری قانونی و برابری مشارکتی به ترتیب r=0.44) و r=0.47 و (r=0.46 رابطه مثبت معنادار بدست آمد. بین نیاز در عدالت اجتماعی و برابری توزیعی و برابری مشارکتی (به ترتیب r=0.39 و r=0.42) و بین نیاز در عدالت اجتماعی و برابری قانونی (r=0.32) به ترتیب رابطه منفی و مثبت معنادار به دست آمد. همبستگی های متعارف نیز نشان داد که رویکردهای چهارگانه عدالت اجتماعی از طریق عدالت اجتماعی کلی قادر به پیش بینی میزان برابرخواهی عدالت سیاسی هستند "

مطالعه حاضر شوراهای اسلامی شهرها را، با استفاده از ره یافت کیفی (نظریه بنیانی) با هدف شناخت عوامل موثر بر عملکرد آن ها و ارزیابی نظریه سرمایه اجتماعی، بررسی کرده است. تحلیل داده های مطالعه و (مدل نظریه‌ای) ساخته شده نشان می دهد که: شرایط علی (فقدان سنت‌های دمکراتیک) ،(نظام اداری متمرکز) و(قوانین مبهم) منجر به پدیده (فقدان نهادینگی) در شوراها می شوند و حوزه عمل و اختیارات آن ها را محدود می کنند. در این وضعیت اعضای شورای شهر با اتحاذ راهبردهای (نهاد خواهی) و (حمایت خواهی) از دولت، با پدیده فقدان نهادینگی مقابله می‌کنند. پیامدهای این راهبردها برای اعضای شوراهای مورد مطالعه، (نگرانی) ، (امتناع از مشارکت)، (امیدواری) و (کارایی) بوده‌اند. (نگرانی) به وضعیتی اشاره می‌کند که عضو شورا نسبت به آینده این نهاد خوشبین نیست و اطمینانی از موفقیت آن ندارد. امتناع از مشارکت تصمیمی است که برخی از اعضا، برای خروج از نهاد شورا مانند عدم شرکت انتخابات آتی شورا، به عنوان کاندیدا اتخاذ کرده اند. (امیداوری) پدیده ای است که نشان دهنده خوشبینی عضو شورا به گسترش اختیارات و موفقیت آن است و کارایی اشاره به وضعیتی دارد که فرد برای موفقیت شورا به تلاش بسیار – حتی با گذشت از منافع شخصی خود - دست می‌زند. یافته های حاصل از مطالعه بیانگر این نکته است که با وجود تایید تاثیر سرمایه اجتماعی بر کارایی سازمان های دمکراتیک، آنچه در تجربه ایران باید مورد توجه قرار گیرد؛ مسئله (نهادینگی) سازمان های مذکور به معنای ساختارهای حقوقی- اداری کارآمد و تجربه های عمل جمعی دمکراتیک است. این مسئله در نظریه‌ سرمایه اجتماعی که برخاسته از تجربه کشورهای توسعه یافته است، به دلیل قدمت سازمان های دمکراتیک و نهادینه شدن آن ها، کمتر مورد توجه قرار گرفته است

"طرح بحث: در این مطالعه با هدف پیش بینی رفتارهای پر خطر نوجوانان بر اساس ابعاد مثبت و منفی سلامت روان، 6 حوزه از رفتارهای پرخطر شایع در نوجوانان شامل خشونت، خودکشی، مصرف سیگار، الکل، مواد و رفتار جنسی نا ایمن مورد بررسی قرار گرفت. روش تحقیق: نمونه مورد پژوهش را 385 نوجوان دختر و پسر 14 تا 19 سال تشکیل داده اند که به طور تصادفی از میان دبیرستان های منطقه 5 تهران انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از پرسش نامه های ویژگی های دموگرافیک، سلامت عمومی، آسایش روان شناختی و رفتارهای پر خطر استفاده شد. یافته ها: یافته ها حاکی از آن است که بین نوجوانانی که رفتار پرخطر دارند و آنهایی که رفتار پر خطر ندارند در اغلب شاخص های منفی و مثبت سلامن روان تفاوت معنا داری وجود دارد. نتیجه: نتایج بررسی حاضر نشان داد که در ظهور رفتارهای پر خطر نوجوانان، هر دو بعد منفی و مثبت سلامت روانی نقش داشته و به منظور طرح مداخلات پیشگیرانه در این زمینه باید ارتقای شاخص های مختلف سلامت روان در نوجوانان در اولویت برنامه ها قرار گیرد. "

" طرح بحث: مطالعه تعارض ارزش بین والدین - فرزندان جهت شناخت عوامل مرتبط با آن اهمیت خاصی برخوردار است. وجود تعارض ارزشی بین والدین و فرزندان در جامعه ما به زعم محققان (یوسفی، 1382) اهمیت انجام چنین مطالعه ای را بیشتر نشان می دهد. از جمله اهداف این تحقیق، شناخت نظام ارزش های دو نسل (پدران و فرزندان)، و تعیین شکاف ارزشی و علل و عوامل مرتبط با آن می باشد. روش تحقیق: در این تحقیق پیمایشی، برای جمع آوری داده ها، از پرسش نامه به عنوان ابزار تحقیق استفاده شده و پایایی سوالات آن نیز بر اساس ضریب آلفای کرونباخ سنجیده شده است. جامعه آماری پژوهش، دانش آموزان پیش دانشگاهی شهرستان آمل بودند که از میان آنها 240 نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند. یافته ها: این تحقیق نشان داد که از نظر دانش آموزان، بین تشتت ارزشی پرسیده شده بین دو نسل، گروه مرجع بودن پدران برای فرزندان، میزان فردگرایی فرزندان، سبک های تربیتی والدین (مستبدانه، مقتدرانه، سهل گیرانه)، بحران هویت فرزندان، تازگی پیام ارزشی از طرف پدران، وضوح در ارزش های پدران، با تعارض ارزشی بین پدران - فرزندان رابطه معنی داری وجود دارد."

به موازات تغییر در اصول و مفاهیم تئوری‌های جریان عمده توسعه (به‌ویژه نوسازی) در دهه‌های اخیر از جمله تغییر؛ از اصل‌کارکردگرایی به سرزمین گرایی، ازاصل نوسازی استاندارد به تکثرگرایی فرهنگی و ازاصل رشد اقتصادی به پایداری اکولوژیکی، شیوه تحلیل جمعیت و تعاملات آن با پدیده‏های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متحول شد. فرایند این تغییرات را می‌توان از تئوری انتقال جمیعت به رژیم‌های جمعیتی، ازتبیین‌های ساختاری به تحلیل‌های‌نهادی و ازتحلیل در قالب نظریه‏های رفتارمنطقی و عقلانیت آگاهانه به تأکید برهویت و عقلانیت ناآگاهانه مشاهده ‌و تشریح کرد. این نوشتار به بیان فرآیند مذکور در حوزه جمعیت و توسعه روستایی و عمدتاً به تشریح اهمیت عناصر و شرائط نهادی در شکل‌گیری چارچوب‏های نظری به منظور تحلیل جمعیت و توسعه روستایی می‌پردازد

جامعه شناسی همواره خود را مکلف به بررسی مسایل مختلف اجتماعی دانسته است. براین اساس تلاش بسیاری از جامعه شناسان  آن بوده است تا مجموعه معضلات پیچیده، به هم پیوسته و چند لایه‌ای را که تحت عنوان توسعه نایافتگی مورد اشاره قرار می گیرند، از خلال تدوین سیاست های دگرگونی اجتماعی متناسب برطرف نمایند. فرآورده ها و نتایج این تلاش هم اکنون در قالب الگوهای مختلف دگرگونی ساختاری و توسعه صورت بندی و مشخص گردیده اند. الگوهای مزبور می کوشند  تا از خلال پذیرش مفروضاتی خاص برای تحقق غایت مطلوب (توسعه) چارچوبی فراهم آورند که در درون آن بتوان دگرگونی اجتماعی را به سوی هدف نهایی هدایت کرد. اما ناکامی هایی که این برنامه هایی تغییر اجتماعی با آنها مواجه بوده اند، لزوم بازاندیشی در مفروضات بنیادین آن ها را ضروری ساخته است. مقاله حاضر ابتدا به تشریح برخی مفاهیم اساسی در این رابطه می‌ پردازد و سپس با استفاده از روش اسنادی به تشریح برخی علل موثر بر فرجام نامطلوب بسیاری سیاست های دگرگونی ساختاری معطوف به توسعه خواهد پرداخت. در این راستا هم چنین به برخی از تجربیات عینی و ملموس در کشورهای مختلف اشاره خواهد شد که هر یک نمونه از تلاش های قرین موفقیت یا کوشش های منتهی به شکست را مشخص می سازند. در نهایت، دشواری های تحقق اهداف توسعه گرایانه از یک سو و ناکامی ‌های متعدد در مسیر تحقق توسعه از سوی دیگر، با تعبیر بن بست در الگوهای توسعه یا بحران در سیاست های دگرگونی ساختاری توصیف شده اند. این همه هم چنین می تواند نشانگر وجود چالش هایی جدی نظری و یا بن‌بست های تئوریک درباره نقش کارگزاری های اصلی در سیاست هایی دگرگونی ساختاری هم چون دولت باشد و لزوم بازاندیشی در این باره را بازگو نماید.