درخت حوزه‌های تخصصی

مقاله حاضر در تحلیلی نظری، مناسبات و تعامل بین دولت و جامعه را مورد بررسی قرار می دهد. در رویکردی جامعه شناسانه، شکاف یا فاصله دولت از جامعه مساله ای اساسی بشمار می آید و در تحلیل نقش دولت در تحول صنعتی بر این نکته تاکید شده است که نوع مناسبات دولت و جامعه تعیین کننده نوع نقش آن خواهد بود و چگونگی مشارکت و نوع استقلال و اتکا آن ها اهمیت دارد. به منظور شناخت این روابط، تحلیل نهاد دولت از نظر ساختار درونی و نوع ارتباط آن با گروه های اجتماعی و تاثیر متقابل آن ها محور اصلی این مقاله است. مفهوم دیوان سالاری وبری و شاخص های ویژه آن معرف ساخت درونی دولت است و گروه های اجتماعی و بخش کارآفرین معرف ساختار اجتماعی تلقی گردیده اند. نظریه های کنترل اجتماعی (میگدال، 1988)، همزیستی بین دولت و کارآفرین (وید،1990) و ماهیت دولت رانتییر (ببلاوی و لوسیانی، 1987) در تبیین تحولات صنعتی و اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. استقلال دولت از جامعه و رهایی آن از فشارهای ویژه نگر برخی از گروه های اجتماعی و پیوند استوار آن با ساختار اجتماعی و تعقیب منافع ملی در نظریه «استقلال متکی به جامعه» با همان ادبیاتی که اوانز (استاد جامعه شناسی دانشگاه برکلی آمریکا) مطرح کرده مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین به «پروژه های مشترک» به عنوان محور هماهنگی و تعامل بین گروه های اجتماعی کارآفرین و دولت اهمیت داده شده و در نهایت با ملاحظه همه امکاناتی که نظریه مذکور برای تحلیل رابطه دولت و جامعه فراهم می کند، به محدودیت های این رویکرد در بررسی رابطه دولت رانتییر و گروه های کارآفرین در ایران اشاره گردیده است

نگارنده این مقاله را در سه فصل مجزا تهیه و تنظیم کرده است. در فصل اول به تعاریف واژگان کلیدی از قبیل چیستی فرهنگ، چیستی بنیاد و چیستی هویت پرداخته و درباره مبانی نظری انقلاب و تئوری نظام ارزشی دوورژه بحثهایی کرده است. در فصل دوم به طور مختصر پیشینه تاریخی انقلاب اسلامی را مورد بررسی قرار داده و به چند جنبش مهم از قبیل: جنبش تنباکو، جنبش مشروطه و جنبش ملی شدن نفت اشاره کرده است. در فصل سوم عوامل سقوط شاه و فروپاشی رژیم شاهنشاهی و انقلاب اسلامی را با توجه به مبانی نظری اش تحلیل و ارزیابی کرده و در انتها به نتیجه گیری و جمع بندی پرداخته است.

در جوامعی که سیاست های همگون سازی را در پیش گرفته اند، همواره بین گروه های اقلیت و اکثریت ستیز و تعارض وجود دارد. ستیز و تعارض ملی از موانع اصلی شکل گیری نهادهای دموکراتیک محسوب می شود. ستیزهای قومی از منایع اصلی تعارض در دهه های اخیر نقاط مختلف جهان است. امروزه گروه های قومی بیشتر به گفتمان و مذاکره سیاسی گرایش دارند تا ستیزهای مسلحانه. جنبش های قومی در پی احیای هویت قومی و برابری فرصت ها با اکثریت حاکم هستند. جنبش های قومی در دو حالت سیاسی و اجتماعی ظهور می کنند. به رسمیت شناخته نشدن جنبش های قومی از طرف ساختارهای حاکم به بحران قومی دامن می زند. خواسته های جنبش های قومی را می توان به یه دسته متمایز تقسیم کرد. 1)حقوق خودمختاری 2)حقوق چند قومی 3)حقوق خاص نمایندگی. جنبش های قومی در واکنش به مخالفت ساختارهای سیاسی با مطالباتشان به استراتژی های مقاومت فرهنگی (حرکت های اعتراضی) و مبارزه مسلحانه (حرکت های براندازانه) روی می آورند. رهیافت های سیاسی، جامعه شناختی، روان شناختی، اقتصاد سیاسی و تلفیقی با جهت گیری های نظری و روشی خود به تبیین جنبش های قومی می پردازند. رهیافت جامعه شناختی به عوامل ساختاری- منزلت گروه های قومی، انسداد ساخت اجتماعی، فقدان مکانیسم های حل اختلافات، در ظهور جنبش های قومی تاکید می کند. دیدگاه اقتصاد سیاسی به رابطه بین رشد اقتصادی و تنازعات قوی می پردازند. در نهایت دیدگاه های تلفیقی تلاش کرده اند تحلیلی همه جانبه از جنبش های قومی ارائه دهند، تا کاستی های نظریات پیشین را جبران کنند.

"این مقاله بر آن است تا با بهره گیری از اسناد بر جای مانده از کمیسیون مبادلات فرهنگی و آموزشی ایران و آمریکا (برنامه فولبرایت1328-1357) پاسخ این سوال را مورد بررسی قرار دهد که ""سیاست های گزینشی، آموزشی و پرورشی در برنامه رهبران کمیسیون فولبرایت چه نقشی در تربیت نسل جدیدی از نخبگان حاکم ایرانی و دل بسته به آمریکا داشته است؟"" بررسی و تحلیل اسناد دست اول نشان می دهد که برنامه فولبرایت کاملا با سیاست خارجی آمریکا در ایران برای پیشبرد پروژه ""نوسازی از بالا وآمریکا محور"" و اهداف روانی دیپلماسی این کشور پیوند خورده بود. حاصل فعالیت سی ساله این کمیسیون، ظهور موج آمریکا گرایی در دهه آخر سلطنت پهلوی بود که در میان نخبگان مسلط در محیط های دانشگاهی و تخصصی و رهبران دولتی و مدیران عالی بروز داشت. "

هرچند ظهور تحرکات قومی در ایران را نمی توان صرفاً به نقش آفرینی جنبش چپ فروکاست، اما نقش آفرینی جنبش مزبور در مناطق قومی ایران، واقعیتی قابل توجه در بررسی تحولات قومی ایران می باشد. بلوچستان ازجمله این مناطق قومی است. در جریان پیروزی انقلاب اسلامی، بلوچستان برای اولین بار شاهد ظهور و فعالیت گروه های چپ گرا بود. بانیان اصلی این گروه ها تحصیل کردگان بلوچ بودند. با توجه به نوظهور بودن این گروه ها، بانیان و خواسته های آن ها، ساختارهای اجتماعی - سیاسی دیرپا در بلوچستان، این گروه ها در بلوچستان باکم اقبالی مواجه شده و برنامه هایشان به شکست انجامید. در این مقاله یک ادبیات قومی برای تبیین نظری گرایش گروه های قومی به سمت جنبش چپ در ایران مورد استفاده قرار گرفته و پس از آن، برای درک عوامل شکست جنبش چپ در بلوچستان، ساختارهای اجتماعی – سیاسی بلوچستان به عنوان بستر نامناسب فعالیت گروه های چپ گرا از زمان شکل گیری دولت مدرن پهلوی تا وقوع انقلاب اسلامی مورد بررسی قرارگرفته است. در نتیجه گیری از این تحقیق می توان گفت قدرت نخبگان و جریانات سنتی، قوت روابط مبتنی بر طایفه و قبیله، سطح نازل آموزش، ضعف شهرنشینی، کوچک بودن طبقه روشنفکر و نخبگان مدرن و استراتژی نامتناسب گروه های چپ، باعث ناکامی جنبش چپ در بلوچستان گردید.

در این مقاله کوشیده ایم تا با استفاده از نظریة ""فشار ساختاری"" اسملسر، به تبیینی جامعه شناختی از جنبش مشروطه دست یابیم و ضمناً با این محک تجربی، نظریة مذکور را ارزیابی نماییم. بدین منظور و در این چهارچوب نظری، زمینه های مساعد ساختاری برای بروز جنبش مشروطه؛ فشارهای ساختاری (اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک) ناشی از این زمینه ها بر سه قشر اصلی دخیل در جنبش(یعنی بازاریان، روشنفکران و روحانیان)؛ نشانگان شکل گیری باورهای همگانی شده نزد مشروطه خواهان حول چیستی، چرایی و چگونگی برون رفت از بحران های ساختاری موجود؛ حدوث برخی رخدادهای تحریک کننده (شتاب زا)؛ بالفعل شدن پتانسیل بسیج با مؤلفه های سه گانة رهبری، منابع و ارتباطات؛ و مآلاً ساختار دستگاه سرکوب و عملکرد آن در کنترل مشروطه خواهان بسیج شده مورد بررسی تاریخی قرار گرفته اند. در نهایت و با تکیه بر دستاوردهای این تحقیق، با رویکردی انتقادی، نظریة فشار ساختاری را ارزیابی نموده ایم.

این تحقیق به بررسی چگونگی بازتاب انتخابات دومین دوره ریاست جمهوری افغانستان در چهار روزنامه مطرح این کشور (انیس، هشت صبح، باختر و ماندگار) با هدف بررسی و شناخت و مقایسه نحوه پوشش اخبار و مطالب انتخاباتی پرداخته است. این تحقیق دو ماه منتهی به کارزار انتخاباتی دومین دوره انتخابات ریاست جمهوری افغانستان (از 26 خرداد تا 26 مرداد) را با تکیه بر نظریه اعتماد سیاسی و با استفاده از روش تحلیل محتوا مورد بررسی قرار داده است. حامد کرزی و عبدالله عبدالله، دو رقیب عمده این کارزار انتخاباتی بودند. روزنامه های انیس و باختر، طرفدار کرزی و روزنامه های هشت صبح و ماندگار، حامی عبدالله هستند. از دو ماه مورد بررسی، یک ماه به شیوه نمونه گیری طبقه بندی شده انتخاب شد که حاصل آن، 513 مطلب انتخاباتی بود که مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بنابر یافته های این پژوهش، حامد کرزی، سهم بیشتری از مطالب انتخاباتی را به خود اختصاص داده است. در ارائه اخبار و مطالب انتخاباتی، سبک غالب، «خبر» و بیشترین برخورد با کاندیداها «احترام آمیز» بوده است؛ به طوری که رفتارهای محترمانه، بیش از چهار برابر رفتارهای غیر محترمانه بوده است. از نظر نوع حمایت، حمایت «مستقیم» از کاندیداها بیشتر به چشم می خورد. از نظر نوع مطلب نیز روزنامه نگاران افغان به مطالب «فرایند مدار» بیش از مطالب رویداد مدار پرداخته اند. بر اساس داده های به دست آمده، کاندیداهای دومین دوره ریاست جمهوری افغانستان، به شعارهای «دموکراسی» و «توجه به آرای مردم» در برنامه هایشان بیشتر توجه کرده اند و بر «مشارکت مردم» بیش از سایر محورهای انتخاباتی تأکید داشته اند. در مجموع، با توجه به آنچه از داده ها برمی آید، روزنامه های افغانستان، ضمن حمایت از کاندیدای مورد نظر خود، با حفظ چارچوب های اصول حرفه ای روزنامه نگاری، نحوه بازتاب مطالب انتخاباتی را به نمایش تمرین دموکراسی تبدیل کرده و با وجود انتقاد و حمایت مستقیم از کاندیداها، پای بندی خود را به موازین اخلاقی حرفه روزنامه نگاری نشان داده اند.

در این مقاله با اتخاذ رویکرد تطبیقی- کیفی مورد محور، به تضاد سیاسی خشونت آمیز در سطح کلان پرداخته شده است. به طور کلی، نوشته حاضر درصدد پاسخ به این سؤال است که چرا در برخی از کشورها تضاد کم است و اگر هست، چگونه تنظیم و مدیریت می شود؟ اما کشورهای دیگر با تضادهای مختلفی مواجه بوده، پیامدهای خشونت بار آن را تجربه می کنند؟ چارچوب نظری این مقاله بر پایه تحلیل و تبیین ارتباط متقابل مؤلفه های اقتصادی، سیاسی، تراکم منابع ارزشمند و چگونگی توزیع آن و کیفیت حاکمیت است. روش شناسی پژوهش نیز بر رهیافت فازی، احصای شرایط لازم و کافی وقوع نتیجه، شناخت ساختار و ساز و کارهای علّی مبتنی است. نتایج پژوهش نشان می دهد که نابرابری در ثروت، نابرابری اسمی و اقتصاد مبتنی بر صادرات انرژی شرط لازم و شرط کافی تضاد سیاسی خشونت آمیز نیست، اما نبود دموکراسی، توسعه نیافتگی اقتصادی و نبود کیفیت حاکمیت، هریک به تنهایی شرط لازم و کافی وقوع تضاد سیاسی خشونت آمیز است. همچنین، ترکیب دو شرط توسعه اقتصادی و دموکراسی و نابرابری در ثروت و دموکراسی، شرط کافی تضاد سیاسی خشونت آمیز هستند. نتایج نیز به طور کلی نشان می دهد که تضاد سیاسی خشونت آمیز شامل نابرابری در ثروت، نبود دموکراسی، وجود نابرابری اسمی، نبود توسعه اقتصادی و نبود کیفیت حاکمیت است.