درخت حوزه‌های تخصصی

مدیریت محلی به عنوان نهاد سیاست گذار و مجری برنامه ها و پروژه های شهر و روستا نقش مهمی در کاهش نابرابری های اقتصادی و اجتماعی و ارتقا وضعیت توسعه دارد. تعیین میزان توفیق مدیریت محلی در تحقق اهداف خود، زمانی میسر است که عملکرد آن به دقت مورد سنجش قرار گیرد. با وجود روش ها و شاخص های موجود برای سنجش عملکرد موسسات اقتصادی و توفیق نسبی در انجام این امر، مطالعات نشان می دهند که سنجش عملکرد سازمان های مدیریت محلی مانند شهرداری ها، شوراها و دهیاری ها امری پیچیده و دشوار می نماید. می توان دو رهیافت علاقمند به موضوع سنجش عملکرد مدیریت محلی را در حوزه مطالعات سازمان ها و جامعه شناسی شناسایی کرد. در حوزه نخست مفاهیم «کارایی» و «اثر بخشی» و شاخص های مربوط به آن ها مورد توجه قرار دارد و در حوزه جامعه شناسی به موضوع در چارچوب نظریه سرمایه اجتماعی و تاثیر آن بر عملکرد سازمان های مدیریت محلی پرداخته شده است. در این مقاله با بررسی مهمترین مطالعات انجام شده در دو حوزه مذکور، مدل های سنجش عملکرد و مهمترین مفاهیم آن ها بیان شده است. در ادامه مقاله با توجه به نتایج یک مطالعه کیفی در خصوص مدیریت محلی در ایران، مدل پیشنهادی سنجش عملکرد با افزودن مفاهیم مربوط به خصوصیات نهاد مدیریت محلی به مدل های پیشین آمده است.

نظریه انحطاط اندیشه سیاسی در ایران از سوی سید جواد طباطبایی به جهت اهمیت آن در بحث چالش های پیش روی توسعه و ابعادش در ایران قابل تامل است.این دیدگاه یکی از برجسته ترین نظریات در بین اندیشه های روشنفکران معاصر ایران است و مورد توجه بسیاری از کسانی است که دغدغه اعتلا و گذار ایران از چالشهای موجود بین سنت و مدرنیته را دارند. از جمله تالیفات مورد نظر در این مطالعه "" زوال اندیشه سیاسی در ایران ( 1373) ، در آمدی فلسفی بر تاریخ اندیشه سیاسی در ایران ( 1377) ، "" دیباچه ای بر نظریه انحطاط ایران ( 1380) می باشد در راستا ی اهمیت مطالعاتی که موضوع دارد، این مقاله با عناوین مطالعاتی زیر به نگارش درآمده است : بیان مسئله در طرح این اندیشه , رویکرد روش شناختی , نشانه های تاریخی نظریه انحطاط , امکان برون رفت و در نهایت نقد و بررسی نظریه.

هدف از انجام این تحقیق، تحلیل جامعه شناختی مشارکت سیاسی دانشجویان است.این تحقیق به شیوه پیمایش انجام شده است. داده ها به وسیله پرسش‌نامه از 379 نفر از دانشجویان دانشگاه تهران جمع آوری شده است.در این تحقیق از نظرات لیپست، هانتینگتن،گوئل و میلبراث و جامعه پذیری سیاسی استفاده شده است.چارچوب نظری تحقیق، ترکیبی و با تاکید بر نظریه جامعه پذیری سیاسی می باشد.نتایج تحلیل دو متغیره نشان می دهد که از میان 21متغیر مستقل، بین 16 متغیر (سن،جنس،وضعیت تاهل،تحصیلات مادر،تحصیلات پدر،نوع شغل پدر،منزلت شغلی مادر،محل سکونت فرد،وضعیت اقتصادی،نوع دانشکده،خانواده سیاسی،دوستان سیاسی،شرکت در انجمن های ارادی،تعهد مذهبی،استفاده از وسائل ارتباط جمعی،گرایش به رسانه ها)و مشارکت سیاسی فرد رابطه معنی داری موجود بوده و بین 5 متغیر مستقل (تحصیلات فرد،وضعیت شغلی فرد،نوع شغل مادر،منزلت شغلی پدر و قومیت)و مشارکت سیاسی فرد هیچ گونه رابطه معنی‌داری دیده نشده است.نتایج تحلیل چند متغیره نیز نشان می دهد که از میان متغیرهای مستقل تنها 5 متغیر (به ترتیب دوستان سیاسی،خانواده سیاسی،گرایش به رسانه ها،شرکت در تشکل ها و تحصیلات پدر)وارد معادله رگرسیونی گشته است که در مجموع 8/64 از واریانس متغیر وابسته را تبیین کرده اند.نتایج حاصل از تحلیل چند متغیره اهمیت نظریه جامعه پذیری سیاسی را در تبیین مشارکت سیاسی به خوبی نشان می دهد.

پژوهش حاضر ، روند نابرابری های جنسیتی و نژادی به عنوان مؤلفه هایی از تغییرات فرهنگی در جامعة ترکمن ها را در برهة انعقاد قرارداد آخال تا اصلاحات ارضی مورد مطالعه قرار داد . هدف اصلی پژوهش شناسایی عوامل تأثیرگذار بر نابرابری های جنسیتی ونژادی و مکانیسم های تغییر در هر کدام بود . برای این مهم ، ابتدا به مقدمه ای در خصوص موضوع و تعریف مفاهیم کلیدی پرداخته شد ، سپس با مطالعة پژوهش های قبلی صورت گرفته و نظریات موجود ، چارچوب نظری تهیه و تدوین شد. روش جمع آوری اطلاعات اسنادی است . با مطالعة منابع ، جامعه پذیری جنسیتی ، ایدئولوژی های مردسالارانه ، خانوادة گسترده ، نوع معیشت و جنگ با دولت مرکزی به عنوان مهم ترین عوامل مؤثر درایجاد نابرابری جنسیتی شناخته شدند . در خصوص عامل مؤثر در وجود نابرابری نژادی می توان به تعصبات و تصورات قالبی که به ازدواج درون گروهی می انجامد ، اشاره کرد . مهمترین مکانیسم های تغییر در نابرابریهای جنسیتی و نژادی در این قوم ، رشد جمعیت ، جنگهای دائمی با دولت مرکزی ، مهاجرت و ... می باشند

"در این پژوهش با رویکرد تاریخى به علل فرهنگى ناپایدارى احزاب سیاسى ایران پرداخته شده است. با پیروزى انقلاب مشروطه مجلس شوراى ملى آغاز بکار کرد و از دوره دوم مجلس احزاب رسماً کار خود را آغاز کردند. اما شکل گیرى احزاب در ایران شکل متفاوتى داشت. زیرا مناسبات جامعه از لحاظ ساختارى، براساس همان مناسبات قبل از مشروطه بود. و احزاب در زمین و زمانى متولد شدند که ابداً متعلق به ایشان نبود. در این شرایط احزاب به جاى بالا بردن میزان مشارکت مردمى در سیاست، (که یکى از کار ویژه هاى مهم احزاب است) مشغول زد و خورد با رقباى خود بودند و کارشان از زد و خورد به ترور و تکفیر منتهى شد و نه تنها فضاى منازعات سیاسى را آشتى پذیر جلوه ندادند، بلکه خود تبدیل به عاملى براى ستیز در جامعه شدند؛ زیرا واژه حزب، تقلیل معنایى داده بود و به همان انجمن هاى مخفى قبل از مشروطه اطلاق مى شد. احزاب به جاى جذب مردم، تنها به جذب قدرتمندان و متمولان مشغول بودند و هرجا هم که مى توانستند کارى انجام دهند، یا به دلیل درگیرى بین احزاب، موفق به کار نمى شدند یا با اعمال نفوذ حاکمیت مستبد و بیگانگان، از صحنه فعالیت خارج مى شدند. روى هم رفته، احزاب از مجلس دوم که کار خود را شروع کردند تا مجلس پنجم، رشد نسبتاً ناچیزى داشتند و بیشتر وقت خود را صرف کوبیدن و از میدان به در کردن رقیب مى کردند و به جاى رقابت سیاسى، دست به ستیز سیاسى مى زدند. در این دوره، فرصت طلبان از احزاب به عنوان ابزار قانونى، بسیار سود برند. مثلاً رضاخان با استفاده از احزاب طرفدار خود در مجلس پنجم توانست قاجاریه را خلع کند و خود را شاه ایران بخواند. در نتیجه، احزاب ایران در اولین دوره فعالیت خود به صورت ابزار و آلت دست صاحبان قدرت جلوه کردند. این دوره، با عدم موفقیت احزاب و ظهور دیکتاتور از حکومت مشروطه، پایان یافت؛ زیرا با وجود احزاب سیاسى که از منادیان دوره مدرن بودند، بازهم مناسبات دوره قبل از مشروطه جارى بود. و قبل از این که ساختارهاى سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى مورد نیاز احزاب ایجاد شده باشد، خود احزاب متولد شدند که چون با ساختارهاى موجود در تضاد بودند، نمى توانستند به طور جدى کار کنند. و تنها به صورت نمایشى ناقص از احزاب سایر ملل، به فعالیت خود ادامه مى دادند. "

در بیست و هفت سال گذشته در بررسی انقلاب اسلامی از میان سه نوع تبیین «علّی»، «فرآیندی» و «پیامدی» از انقلا ب ها، بیش از همه به تبیین های علّی و ساختاری (یا نوع اول) توجه نشان داده شده است. هدف اصلی این مقاله، شناخت انقلاب اسلامی از طریق توضیح فرآیند فعال و زنده شکل گیری بسیج انقلابی مردم ایران (یا تبیین نوع دوم) است. نگارنده کوشش کرده از منظر سرمشق انتخاب عقلانی و نظریة بسیج منابع توضیح دهد که چگونه «قدرت اجتماعیِ» ناشی از بسیج مردمی در جامعة ایران بر «قدرت سیاسی» حکومت پهلوی پیروز شد. توجه به جریان زندة رخدادها و فرصت های گوناگون، خلاقیّت و جسارت های انقلابیون؛ اعتقادات مذهبی مردم وقتی که جهت سیاسی پیدا می کند، رهبری مردمی، ناتوانی نخبگان حکومتی در مهار مخالفان، در فرآیند پیروزی انقلاب نشان می دهد که: اولاً چرا پیروزی انقلاب ها پدیده های نادری هستند و ثانیاً چرا آشنایی با علل انقلاب به تنهایی توضیح دهندة چگونگی پیروزی انقلاب ها نیست.

"شعارها نوعی قالب زبانی و نمادین برای بیان خواسته های انقلابی اند و با توجه به تولید شدنشان در جریان تحولات انقلابی و جایگاه کارکردی آنها در انگیزش و پویایی بخشیدن به انقلاب، از منابع قابل اعتنا در تحقیقات تاریخی می باشند. این مقاله در صدد است با بهره گیری از روش تحلیل محتوی، چگونگی بازتاب هویت ملی در شعارهای انقلاب را مورد تبیین قرار دهد. انتخاب موضوع هویت ملی در انقلاب، برای این پژوهش، از این رو واجد اهمیت است که هویت ایرانیان، به هنگام انقلاب، در آستانه دگرگونی در عناصر تشکیل دهنده اش قرار گرفته است. در این مقاله، دو جبهه خودی و دیگری، هر یک با شاخص های سرزمینی و فراسرزمینی تحلیل شده است. فراوانی ها نشان می دهد که چالش اصلی در انقلاب اسلامی بین دو عنصر خودی و دیگری سرزمینی است. دیگری فراسرزمینی به تبع تقابل با خودی سرزمینی یا خودی فراسرزمینی مورد چالش قرار گرفته و به خودی فراسرزمینی نیز در پیوند با سیاست انقلابی توجه شده است. شعارها نشان می دهد که هویت انقلابی ایرانیان در چالش با نظام بین المللی نیست. در واقع، هر چند بیگانه ستیزی و غرب ستیزی جزء جدایی ناپذیر هویت انقلابی است؛ اما پیدایش این رویکرد هویتی بیشتر برای رفع مشکلات داخلی بوده است."

"اعتماد سیاسى به رابطه مردم و دولت مى پردازد. تحقیقات صورت گرفته حکایت از روند نزولى اعتماد سیاسى در ایران از اول انقلاب تاکنون دارد. از جمله عوامل مؤثر بر اعتماد سیاسى که در تئوریهاى جامعه شناسان کلاسیک و معاصر و نظریه پردازان سرمایه اجتماعى بر آن تاکیدشده، دین است. این عامل در کشورایران که حکومت دینى برقرار است و دخالت دین در سیاست واضح و آشکاراست، بیشتر قابل بررسى است. گیدنز، تاثیر دین براعتماد سیاسى را از ویژگى هاى جوامع سنتى مى داند و تعهدات دینى مسوولین در جوامع سنتى، عملکرد نقاط تماس، اعتماد بنیادى و تلاش دولت براى تامین رفاه اجتماعى ـ اقتصادى مردم را از دیگر عوامل تاثیرگذار بر اعتماد سیاسى ذکر مى کند. براى بررسى اعتماد سیاسى در سه حوزه اعتماد به نظام سیاسى، نهادهاى سیاسى و کنشگران سیاسى به روش پیمایشى از 630 نفر از افراد 20 سال به بالاى تهرانى که به روش نمونه گیرى سهمیه اى انتخاب شده بودند، اطلاعات جمع آورى گردید. نتایج تحقیق نشان داد که اعتماد به نظام سیاسى بیشتر از اعتماد به نهادها و کنشگران سیاسى است. میزان دیندارى پاسخ گویان و نیز اعتماد بنیادى آنان، رضایت از عملکرد نقاط تماس، برداشت از میزان تعهدات مذهبى مسوولان و نیز تلاش دولت براى تامین رفاه اجتماعى ـ اقتصادى مردم بر اعتماد سیاسى تاثیر دارد. بیشترین تاثیر متعلق به برداشت پاسخ گویان از تلاش دولت براى تامین رفاه مردم است. "

افریقای جنوبی بعد از 3 قرن و اندی سلطة سفیدان بر سیاهان، در پی فشار بین المللی، با انتخابات 1994 حکومت کشور را به سیاهان واگذار کرد. از آن زمان تا کنون گرچه بسیاری از سیاهان ثروتمند و متنعم شدند، اما نتوانستند مسائل کشور را حل و انتظارات مردم حتی سیاه را برآورند. گرچه سفیدان صادقانه خود را ملزم به پیروی از قواعد بازی دموکراتیک می دانند، اما سیاهان در بخش غیررسمی، این قواعد را زیر پا می گذارند و ""جر می زنند"" و حقوق پذیرفته شده سفیدان را نقض می کنند و در بخش رسمی دولت سیاه نسبت به این مسائل حساسیت لازم را نشان نمی دهد. در عین حال ناکارآمدی دولت و فساد اداری موجب نارضایتی مردم (حتی سیاه) شده است. به نظر می رسد که دولت برای حل مسائل کشور الگوی جامع و کافی نداشته باشد و قدرت تفکر و دانش سیاهان کفاف اداره کشور را در سطح بالای قبلی ندهد. زیرا فرهنگ سیاهان و آموزش آن ها اجازه نمی دهد که آن ها در آن حد لازم برای مدیریت یک کشور پیشرفته رشد نمایند. لذا به نظر می رسد اقدامات دولت بیشتر جنبه سیاسی داشته باشد و برای حفظ موقعیت باشد. در این راستا دولت به آن سو می رود که برای جلب رضایت مردم سیاه به خواسته های آن ها مبنی بر گرفتن امکانات سفیدان و واگذاری آن به سیاهان عمل نماید. این اقدام که خارج از قواعد بازی دموکراتیک و قانون اساسی خواهد بود، سفیدان را سخت خواهد رنجاند و آن ها را به اقدامات متقابل وادار خواهد نمود. نوع و اندازه این اقدامات بستگی به شرایط مناسب بین المللی خواهد داشت.