درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله به بررسی و تحلیل بازاندیشی مصرف کنندگان و مصرف تظاهری آنان در محیط ارتباطات سیار می پردازد. تلفن همراه با عنوان وسیله ارتباطی ‏سیار و همراه موجب بازاندیشی مصرف کننده و همچنین بروز رفتارهای تظاهری در بین آنان شده است. در این مقاله استدلال می شود که چگونه مصرف ‏کننده ایرانی تلفن همراه نوع تازه ای از رفتار مصرف کننده را به نمایش گذاشته و چگونه امکان استفاده از تلفن همراه به ارزشی اجتماعی تبدیل شده ‏است. در این مقاله برخی موضوعات در خصوص ماهیت تغییر یابنده سبک زندگی ایرانیان مورد توجه قرار می گیرند که به خاطر ورود تلفن های همراه ‏به بازار مصرف ایران بروز کرده است: اینکه آیا مردان بیشتر از زنان وقت خود را با صحبت های تلفنی می گذرانند؛ اینکه آیا استفاده از تلفن های همراه ‏فقط به گروه های سنی مشخصی اختصاص دارد؛ اینکه آیا طبقه و ثروت در تملک تلفن های همراه نقشی اساسی دارد یا نه؛ و اینکه آیا گسترش فرهنگ ‏استفاده از تلفن های همراه موجب کاهش استفاده از باجه های تلفن همگانی خواهد شد؟ نویسنده خاطرنشان می کند که تلفن همراه با از بین بردن سلسله ‏مراتب قدیمی موجب ایجاد فضای فردگرایانه گسترده تری می گردد.‏

هدف اصلی مقاله حاضر معرفی و تحلیل جامعه شناختی ابعاد، مؤلفه ها، کارکردها و آسیب های حوزه عمومی ایرانی است. چارچوب نظری مقاله بر نظریه های ارسطو، جان راولز، چارلز تیلور، هانا آرنت، اُلریش رُدل، کُنتن فرانکن برگ، هلموت دُبیل، یورگن هابرماس، آندره آره تو و جان کوهن استوار است. روش شناسی این مقاله مطالعه کتابخانه ای، خوانش تاریخی و استناد به شواهد، داده ها و آمارهای تجربی معتبر و مطالعات تاریخی معاصر است.نتایج این مطالعه نشان می دهد حوزه عمومی در ایران وجود دارد و از مکان های عمومی، «فضای اجتماعی واقعی» (رسانه های جمعی داخلی و خارجی و مطبوعات) و «فضای مجازی» (اینترنت و شبکه های اجتماعی جدید)، فضای گفتمانی، فضایی برای فعالیت نهادهای غیردولتی و فضای کنشگری اجتماعی (جنبش های اجتماعی و تظاهرات خیابانی) تشکیل شده است. مهم ترین کارکردهای حوزه عمومی ایرانی شکل گیری و تنویر افکار عمومی، کنشگری محدود در قالب جنبش های اجتماعی و تظاهرات خیابانی و فعالیت محدود برخی از سازمان های مردم نهاد است. حوزه عمومی از محدودیت هایی رنج می برد: از سوی دولت نظارت می شود، بر روی همه اقشار و گروه های گوناگون اجتماعی، به ویژه زنان، و برای طرح همه موضوعات باز نیست، تا اندازه انحصاری و ایدئولوژیک است، خواست ها و نیازهای چندفرهنگی جامعه ایران را نمایندگی نمی کند و انعکاس دهنده صدای مردم به دولت و مجلس نیست. با وجود این، حوزه عمومی ایرانی روز به روز رشد می کند و از کنترل دولت خارج و متکثرتر می شود و نقش و اهمیتش در سیاست افزایش می یابد

"در این مقاله به تأثیر وضعیت اقتصادی – اجتماعی خانوار بر تقاضا برای آموزش‎عالی در ایران پرداخته می‎شود. رویکرد آن شناسایی عوامل مؤثر بر تصمیم‎گیری افراد در باره ورود یا عدم ورود به دانشگاهها و مؤسسات آموزش‎عالی است. مطالعات و بررسی‎های انجام شده درباره تقاضا برای آموزش ‎عالی در سطح خرد، به تحلیل الگوی انتخاب افراد برای ورود یا عدم ورود به یک مؤسسه آموزش عالی یا تصمیم ‎‎گیری خانوار برای سرمایه‎گذاری در تحصیلات عالی فرزندانشان دلالت دارد. از این رو الگوهایی معرفی شده ‎اند که قادر به توصیف انتخاب افراد برای ورود به مؤسسات آموزش عالی باشند. براین اساس، الگوسازی رفتارتقاضا نیازمند بهره برداری از روشهایی است که امکان توصیف و تخمین تابعی را که متغیر وابسته آن فقط دو حالت را اختیار می‎کند، فراهم سازد. در این تحقیق از مدلهای دو وجهی (choice binary) استفاده شده است که متغیر های آنها برگرفته از نظریه سرمایه انسانی است. یافته ‎های پژوهشی نشان می‎دهند که : 1. اگر سطح تحصیلات سرپرست خانوار دیپلم و بالاتر باشد، به طور متوسط و با فرض ثبات سایر شرایط احتمال ورود فرد به دانشگاه افزایش می یابد. 2. هرچه تعداد اعضای خانوار بیشتر باشد ، به طور متوسط احتمال ورود فرد به دانشگاه کمتر می شود. 3. جنسیت مذکر به طور متوسط با احتمال کمتری وارد دانشگاه می شود. 4. هرچه فرد روزانه فعالیت اقتصادی بیشتری انجام دهد، احتمال ورود به دانشگاه برای وی کمتر خواهد بود. 5. هر چه زیربنای محل سکونت خانوار (نماینده طبقه اقتصادی اجتماعی ) بیشتر باشد، احتمال ورود فرد به دانشگاه افزایش می یابد. 6. هرچه سن فرد بیشتر باشد، احتمال ادامه تحصیل وی بیشتر است. علی‎رغم محدودیتهای بسیار از نظر اطلاعات و داده‎های آماری ، نتایج یاد شده در اکثر موارد با نتایج تحقیقات مشابه همخوانی و تطابق دارد."

"در این تحقیق، میزان توجه نمایندگان دوره هاى چهارم و ششم مجلس شوراى اسلامى به مقولات مختلف رفاه اجتماعى، مورد بررسى قرار گرفته است. روش تحقیق اسنادى است و با تکنیک تحلیل محتواى نطق هاى پیش از دستور نمایندگان به اجرا در آمده است. اطلاعات مورد نیاز، از طریق مراجعه به مجلس شوراى اسلامى و دریافت متن کامل سخنرانى هاى دو دوره مجلس تهیه شده است سپس با شماره گذارى نطق هاى پیش از دستور و تعیین تعداد نطق هاى نمونه جامعه آمارى به وسیله فرمول کوکران، با استفاده از نرم افزار انتخاب اعداد تصادفى کامپیوتر از میان نطق هاى پیش از دستور هر دوره، 92 مورد براى تحلیل محتوا برگزیده شدند که در عمل، با تکرارى شدن تصادفى چند نطق، 87 نطق در دوره چهارم و 87 نطق در دوره ششم، مورد بررسى قرار گرفتند. این تحقیق در پى آن بوده است که از طریق تحلیل محتواى نطق هاى پیش از دستور نمایندگان، به میزان حساسیت آن ها به مقولات مختلف رفاه اجتماعى دست یابد؛ میزان وقوف آن ها به نقش پارامترهاى مختلف ذکر شده در بخش شاخص هاى رفاه اجتماعى را دریابد و به پرسش هاى اصلى تحقیق پاسخ دهد: نمایندگان مجلس شوراى اسلامى در دو دوره سازندگى و اصلاحات (یعنى دوره هاى چهارم و ششم) تا چه اندازه به شاخص هاى رفاه اجتماعى توجه داشته اند؟ آیا در میزان توجه نمایندگان دو دوره به شاخص هاى رفاه اجتماعى، تفاوت معنى دارى وجود دارد؟ کدام یک از شاخص هاى رفاه اجتماعى در دیدگاه نمایندگان هر یک از دو دوره، مورد بى توجهى یا کم توجهى قرار گرفته است؟ آیا تفاوت احتمالى توجه نمایندگان مجلس هاى دوره چهارم و ششم، به شاخص هاى رفاه اجتماعى، با گرایش عمده و گروه بندى سیاسى آن ها مطابقت دارد؟ فهم و درک علت تغییرات سیاسى سال هاى 76 و 84 از دل درک میزان توجه نمایندگان و قانون گذاران آن سال ها به مقولات رفاهى، هدف ناگفته دیگر این تحقیق بوده است. تحلیل محتواى این نطق ها نشان داد که تفاوت معنى دارى بین نمایندگان دو دوره در نگاه به مقولات رفاه اجتماعى وجود ندارد. تفاوت موجود در میزان توجه آن ها به برخى شاخص ها از جمله میزان تورم موجود در جامعه ، میزان اشتغال، میزان برخوردارى از امکانات بهداشت فردى و اجتماعى، میزان دسترسى افراد و گروه هاى اجتماعى به خدمات زیر بنایى، میزان مهاجرت، ناشى از تغییر در ترکیب سنى جمعیت و موکلین آن ها بوده و در نتیجه تغییردر نوع و میزان نیازهاى آن ها پدید آمده است و تنها تفاوت در میزان توجه به برخوردها و تضادهاى فرهنگى، میزان امنیت، نحوه توزیع قدرت و میزان آزادى هاى فردى را مى توان ناشى از وجود تفاوت در گرایش عمده سیاسى و گروه بندى سیاسى دو مجلس دانست. آن چه پیش روى دارید، حاصل تلاشى است در زمینه شناخت وضعیت اندیشه رفاه اجتماعى در بین نمایندگان دو دوره چهارم و ششم مجلس شوراى اسلامى و مقایسه میزان توجه آنان به شاخص هاى رفاه اجتماعى. "

تدوین منشور سازمان ملل متحد اولین گام جدی برای تحقق حقوق زنان به شمار میرود. امروز پس از تدوین صدها کنوانسیون و معاهده و برگزاری چند ده کنفرانس در چهارچوب سازمان ملل باز هم با موارد نقض حقوق زنان به ویژه اعمال خشونت علیه این قشر آسیب پذیر توسط دولتها مواجه هستیم که مهمترین و تأسف بارترین آن ها شامل بازداشت های خودسرانه، مخاصمات مسلحانه و برده داری مدرن زنان می گردند. در این راستا دبیرکل سازمان ملل متحد در آوریل 2014 گزارشی در بیست و پنجمین اجلاس شورای حقوق بشر در خصوص آخرین وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران ارائه کرد. در این گزارش برخی پیشرفت های صورت گرفته درباره ارتقای حقوق زنان در ایران بیان شده و ایراداتی هم ذکر گردید. در این مقاله و مقالات بعدی در صدد بررسی این موارد و صحت و سقم این گزارش هستیم. در این راستا ابتدا به بررسی قوانین جمهوری اسلامی ایران (از این به بعد ج. ا. ایران می نامیم) و حقوق زنان می پردازیم.

بافت قدیمی اغلب شهرهای بزرگ ایران فرسوده است و این فرسودگی بافت نمی تواند خدمات مناسبی به جمعیت ساکن خود ارائه کند، در نتیجه اقشار متوسط و مرفه اجتماعی از آنجا به بخش نوساز شهری جابه جا می شوند و محله هایی با بافت نوین و طراحی جدید ایجاد می نمایند. بافت های سنتی به دلایل مختلفی از جمله وجود اماکن فاقد مالک، خرابه ها، عدم برخورداری از روشنایی مناسب، عدم برخورداری از امکانات و تکنولوژی های نوین برقرارکننده ی امنیت همچون دوربین های مداربسته و … و نیز وجود کنج های خلوت، برای مجرمان به بهشت جرم تبدیل می گردد. در این تحقیق با استفاده از نظریه ی طراحی محیطی(CPTED) مطالعه ی در شهر همدان در دو بافت سنتی و نوین شده است. هدف اصلی این پژوهش بررسی تفاوت نابهنجاری های اجتماعی در مناطق سنتی و مدرن شهر همدان و نقش طراحی محیطی در کاهش نابهنجاری های اجتماعی بوده است. این تحقیق در خلال سال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲شیوه ی کمّی، با روش پیمایشی، به طریقه علّی- مقایسه ای انجام شده است. جامعه ی آماری تحقیق شامل کلیه ی ساکنان شهر همدان در دو منطقه ی مدرن و سنتی بوده که محلات مدرن محدود به محلات چهارگانه؛ کوی استادان، کوی متخصصان، کوی سعیدیه و کوی پردیس و محلات سنتی محدود به محلات جولان، کُلَپا، امامزاده یحیی، خیابان باباطاهر، خیابان اکباتان و خیابان شهدا بوده که در شهرک های تازه ساز(بافت مدرن) در حدود ۷۵۰۰۰ نفر و در بافت سنتی در حدود ۳۴۳۰۰۰ نفر، و در مجموع شامل ۴۱۸۰۰۰ نفر بوده است. حجم نمونه توسط فرمول کوکران برابر با ۳۸۴ نفر برآورد گردید. واحدهای تحلیل با استفاده از شیوه ی سهمیه ای- اتفاقی ساده انتخاب شدند. داده های پژوهش با استفاده از دو پرسشنامه ی محقق ساخته که روایی آنها به صورت صوری و محتوایی و نیز تحلیل عاملی برآورد و پایایی آنها توسط ضریب آلفای کرونباخ سنجش گردیده، جمع آوری شده و با استفاده از نرم افزار SPSS و توسط آزمون تحلیل واریانس چند طرفه تجزیه و تحلیل شدند. نتایج آزمون فرضیه های تحقیق نشان داد که بر اساس مدل نظری CPTED بین نابهنجاریهای اجتماعی در بافت سنتی و نوین شهر همدان تفاوت وجود داشته و طراحی محیطی در این زمینه اثرگذار بوده است به قسمی که طراحی محیط شهر در بعد کلی(۰۰۸/۰=P، ۱۷۶/۷=F) و ابعاد پنج گانه؛ تعیین قلمرو(قلمروگرایی)(۰۱۷/۰=P، ۱۲۱/۴=F)، نظارت یا مراقبت(۰۱۲/۰=P، ۵۱/۴=F)، کنترل دسترسی(ورودی) (۰۰۹/۰=P، ۷۹۵/۴=F)، تصویر و نگهداری از فضا(۰۰۱/۰=P، ۳۲۳/۱۰=F)، سخت کردن آماج جرم(۰۱۳/۰=P، ۳۸۸/۴=F)، فعالیت پشتیبانی(حمایت)(۰۳۸/۰=P، ۲۸۷/۳=F) در دو بافت مدرن و سنتی به طور متفاوتی بر روی جرم و کجروی افراد اثرگذار بوده است.

هدف این پژوهش، بررسی اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد و هیجان محور بر بهبود سازگاری و تعهد زناشویی زوجین شهر اراک بود. در این پژوهش ""45 زوج"" با مشکلات زناشویی مراجعه کننده به مرکز مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گروه گواه هر کدام (15 زوج) قرار گرفتند. ابزار پژوهش، پرسشنامه سازگاری زناشویی گراهام و اسپنیر (1976) و تعهد آدامز و جونز (1997) بود. داده ها با استفاده از شاخصهای آمار توصیفی و تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد و زوج درمانی هیجان محور نسبت به گروه گواه به طور معنی داری بر سازگاری و تعهد زناشویی اثربخش بوده است (0/001≥P). در نتیجه زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد و زوج درمانی هیجان محور در افزایش سازگاری و تعهد زوجین تأثیر داشته است و از نتایج این پژوهش می توان در کاهش مشکلات زناشویی بهره برد.

مقدمه: پرداخت های مستقیم از جیب به عنوان یک منبع اصلی تأمین مالی سلامت در اغلب کشورها است که این پرداخت ها منجر به هزینه های کمرشکن خانوار می گردد. هدف این مطالعه، برآورد درصد خانوارهای مواجهه یافته با هزینه های کمرشکن سلامت در شهرک مینوی قزوین در سال 1390 بود. روش بررسی: مطالعه به صورت تحلیلی در سال 1390 در شهرک مینو در قزوین بر روی 100 خانوار (416 نفر) به صورت چند مرحله ای انجام شد. داده ها با استفاده از پرسش نامه ی خود ایفا که روایی آن توسط 5 تن از اساتید مجرب مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن با استفاده از آزمون Test-re test معادل 82 درصد بود، جمع آوری و برای تحلیل از آمار توصیفی و تحلیلی استفاده شد. ابتدا هزینه ی خوراکی (ضروری) از درآمد خانوار کسر شد و توان پرداخت خانوار به دست آمد، سپس در صورتی که هزینه های پزشکی مساوی یا بیشتر از 40 درصد توان پرداخت خانوار می شد جزء هزینه ی کمرشکن محسوب می گردید. یافته ها: میزان مواجه ی خانوارها با هزینه های کمرشکن سلامت در بخش خدمات بستری، 3 درصد، سرپایی 3 درصد، دارو 1 درصد، آزمایشگاه 1 درصد، دندان پزشکی 16 درصد و مواجه ی کل برابر با 24 درصد بود. همچنین اکثریت هزینه های کمرشکن سلامت در چارک های درآمدی دوم و سوم اتفاق افتاد، که در این مطالعه چارک درآمدی دوم، 5/2 برابر بیشتر نسبت به چارک درآمدی چهارم در معرض هزینه های کمرشکن سلامت قرار گرفت. نتیجه گیری: خانوارهای چارک های پایین درآمدی، بیشتر با این هزینه ها مواجه می شوند که می بایست سیاست های حمایتی برای این خانوارها در نظر گرفته شود.

بررسی کنش های جمعی در بردارنده برخی از مهم ترین چالش های پیش روی جامعه شناسی معاصر است از جمله همکاری، تصمیم های جمعی، پیدایش هنجارهای اجتماعی و مانند این ها. این مقاله در چهار مرحله چارچوبی برای بررسی هر کنش جمعی ارایه می کند. این مراحل عبارتند از: ویژگی های کنش جمعی (همکاری و خیر جمعی)، عوامل موثر بر شکل گیری کنش های جمعی (عوامل فردی و عوامل فرافردی)، عوامل حافظ همکاری در کنش جمعی (نظارت متمرکز و نظارت نامتمرکز) و رهیافت های کنش گران در حین کنش (محاسبه و تقلید). این ویژگی ها با بررسی تحقیقات انجام شده درباره کنش های جمعی استخراج و سازمان دهی شده اند. این چارچوب مفهومی می تواند در بررسی هر کنش جمعی به کار گرفته شود تا مزایا و کمبود ها شناسایی شوند. عناصر موجود در این دسته بندی خود با یک دیگر در ارتباط هستند و در تعامل با یک دیگر می توانند گستره متنوعی از کنش های جمعی یا ویژگی های گوناگون را به وجود آورند. بررسی مورد شراکت های اقتصادی میان مالکان همسایه برای یک پارچه سازی و املاک و ساخت آن ها با حضور سرمایه گذاران با استفاده از این چارچوب و داده های موجود تصویر روشنی از مشکلات پیش روی بافت به دست داده است

بدون تردید نیروی کار به عنوان اصلی ترین عامل تولیدمطرح است وبه همین دلیل بسیاری ازکشورهای پیشرفته ودرحال توسعه بادوراندیشی ماهرانه ای، توسعه عوامل تولیدوبالتبع ساختارتولیدوتوسعه خودرابرمحوریت توسعه منابع انسانی طرح ریزی نموده اند. استفاده بهینه ازنیروی کاردرهرجامعه ای مستلزم شناخت ودرک صحیح ازاجزای آن وآگاهی براستعدادها وتوانایی هاوتفاوتهای هریک ازاجزاء است. این مقاله که بااستفاده ازپژوهش های میدانی وکتابخانه ای گردآوری شده است، ابتدابه بررسی تحولات جمعیتی وپیش بینی آن برای مقاطع10و15ساله پرداخته و درادامه بخش های مختلف اقتصادی شهرستان راتحت عناوین کشاورزی ، صنایع ومعادن وخدمات موردبررسی قرار داده اند و نقش شهرستان سمنان درسه سال 1385،1375،1365 به همراه الگوی تغییرات آن تبیین شده است. درادامه، ضرایب مکانی بخش های اصلی اقتصادی تعیین شده وسپس بااستفاده ازمدل ترسیمی طولی-عرضی ایزاردبه تجزیه وتحلیل ساختاراقتصادی شهرستان به صورت مقایسه میان بخشی درخودشهرستان وبین بخشی باسطح مرجع(کل کشور) و تغییرات اشتغال طی سه سال بررسی نموده وهمچنین بااستفاده ازمدل تغییرسهم ، به پیش بینی اشتغال درسه بخش اصلی شهرستان پرداخته ودرنهایت سه سناریوجهت پیش بینی ساختارآتی مشاغل عمده درسالهای 1395 و1400 ارائه می گردد.

هدف اصلی این مقاله، بررسی موانع تحقق طرح «پیوست فرهنگی» است. بر اساس ادبیات موجود و مصاحبه، موانع موجود بر سر راه اجرایی شدن طرح مذکور در حوزه های مفهومی، ساختاری و عملیاتی شناسایی شده است. نمونه آماری این پژوهش، دو گروه (هرکدام 25 نفر) و ابزار جمع آوری اطلاعات نیز پرسشنامه بوده است. یافته ها حاکی از آن است که از نظر اساتید، اولویت موانع به ترتیب عملیاتی، ساختاری و مفهومی و از نظر مدیران، به ترتیب مفهومی، ساختاری و عملیاتی است. بر اساس نتیجه به دست آمده از آزمون t، هر دو گروه پاسخگو در موانع مفهومی و عملیاتی هم نظرند، ولی در مورد موانع ساختاری، تفاوت معناداری دارند.