درخت حوزه‌های تخصصی

ناراستی ‌های اخلاقی در پژوهش اجتماعی، هر چند به‌ میزان اندک، می‌تواند پایه‌ های دانش اجتماعی را سست و نقش کاوشگرانه، نقادانه و حقیقت‌ جویانه آن را تضعیف کند. برای بررسی ناراستی ‌های اخلاقی احتمالی و شناخت فضای هنجاری پژوهش علوم اجتماعی در ایران، این پژوهش به ‌روش اسنادی به‌ گردآوری و تحلیل محتوای اظهارات منتشر شده پژوهشگران این حوزه می‌پردازد. یافته‌ های پژوهش نشان می‌دهد هنجارشکنی در زمینه اخلاق پژوهش در علوم اجتماعی ایران دو بعد فردی و ساختاری دارد. در بعد فردی، انحراف از پایبندی به‌ اخلاق پژوهش در سطوح شخصی[1] و حرفه ‌ای[2] (در ارتباط با صورتبندی و محتوای پژوهش، سازمان پژوهشی و تخطی از قواعد و هنجارهای علمی و حرفه‌ا ی دریافت و اجرای پژوهش) قابل توجه است. در بعد ساختاری، سوءاستفاده از قواعد و تعهدات اخلاقی و حرفه‌ ای سازمانی و نهادی در ارتباط با پژوهشگر و پژوهش (انتخاب موضوع، نحوه دریافت، فرایند داوری، تصویب، گزارش، کاربرد و محتوای پژوهش) قابل توجه است. بر پایة دستاورد مفهومی این پژوهش، ناراستی‌ های اخلاقی در فضای پژوهش علوم اجتماعی در ایران برایند تاثیر متقابل کنشگران (پژوهشگر) و ساخت نهادی (شامل قواعد و هنجارها و منابع) تسهیل‌ کننده هنجارشکنی است. نتیجه این که ناراستی‌ه ای اخلاق پژوهش از یک دوسویگی ساختاری در فضای علم در ایران تبعیت می‌‌کند و متاثر از ویژگی‌های ساختاری نهاد علم در ایران در مقطع زمانی مورد مطالعه است.

این تحقیق به بررسی چگونگی بازتاب انتخابات دومین دوره ریاست جمهوری افغانستان در چهار روزنامه مطرح این کشور (انیس، هشت صبح، باختر و ماندگار) با هدف بررسی و شناخت و مقایسه نحوه پوشش اخبار و مطالب انتخاباتی پرداخته است. این تحقیق دو ماه منتهی به کارزار انتخاباتی دومین دوره انتخابات ریاست جمهوری افغانستان (از 26 خرداد تا 26 مرداد) را با تکیه بر نظریه اعتماد سیاسی و با استفاده از روش تحلیل محتوا مورد بررسی قرار داده است. حامد کرزی و عبدالله عبدالله، دو رقیب عمده این کارزار انتخاباتی بودند. روزنامه های انیس و باختر، طرفدار کرزی و روزنامه های هشت صبح و ماندگار، حامی عبدالله هستند. از دو ماه مورد بررسی، یک ماه به شیوه نمونه گیری طبقه بندی شده انتخاب شد که حاصل آن، 513 مطلب انتخاباتی بود که مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بنابر یافته های این پژوهش، حامد کرزی، سهم بیشتری از مطالب انتخاباتی را به خود اختصاص داده است. در ارائه اخبار و مطالب انتخاباتی، سبک غالب، «خبر» و بیشترین برخورد با کاندیداها «احترام آمیز» بوده است؛ به طوری که رفتارهای محترمانه، بیش از چهار برابر رفتارهای غیر محترمانه بوده است. از نظر نوع حمایت، حمایت «مستقیم» از کاندیداها بیشتر به چشم می خورد. از نظر نوع مطلب نیز روزنامه نگاران افغان به مطالب «فرایند مدار» بیش از مطالب رویداد مدار پرداخته اند. بر اساس داده های به دست آمده، کاندیداهای دومین دوره ریاست جمهوری افغانستان، به شعارهای «دموکراسی» و «توجه به آرای مردم» در برنامه هایشان بیشتر توجه کرده اند و بر «مشارکت مردم» بیش از سایر محورهای انتخاباتی تأکید داشته اند. در مجموع، با توجه به آنچه از داده ها برمی آید، روزنامه های افغانستان، ضمن حمایت از کاندیدای مورد نظر خود، با حفظ چارچوب های اصول حرفه ای روزنامه نگاری، نحوه بازتاب مطالب انتخاباتی را به نمایش تمرین دموکراسی تبدیل کرده و با وجود انتقاد و حمایت مستقیم از کاندیداها، پای بندی خود را به موازین اخلاقی حرفه روزنامه نگاری نشان داده اند.

مدرنیته از موضوعاتی است که می توان آن را از ابعاد گوناگون بررسی کرد و یکی از مهمترین این ابعاد، بعد سیاسی مدرنیته است. همان طور که نشان داده خواهد شد؛ اهمیت موضوع «مدرنیته سیاسی»[1] در این است که معیار مناسبی برای متمایز کردن ساختار و شرایط سیاسی جوامع و به خصوص دولت ها ارائه می کند. پرسش اساسی این است که جایگاه مؤلفه های مدرنیته سیاسی در اندیشه برخی روحانیون برجسته موافق و مخالف نهضت مشروطه چگونه بوده است؟ در این مقاله برای پاسخ به این پرسش از روش تحقیق تاریخی و روش تحلیل مفهومی استفاده می شود. نتایج تحقیق نشان می دهد که روحانیون مخالف مشروطه به شدت با مؤلفه های مدرنیته سیاسی ضدیت ورزیدند و روحانیون مشروطه خواه هم نتوانستند به تناقض های موجود بین این مؤلفه ها و ارزش های دینی پاسخ دهند و در برخی تلفیق های خود دچار تحریف یکی به نفع دیگری شدند.

مهاجرت بین المللی پدیده ای است کهن که به شکل ها و هدف های گوناگون انجام گرفته و به دلایل مختلف همچنان ادامه دارد. به دلیل گستردگی مهاجرت در دنیای امروز، همه جوامع بشری به نحوی با چالش های مربوط به مهاجرت روبه رو هستند، ماهیت مهاجرت اغلب با دشواری هایی برای مهاجرین همراه است و نوجوانی به عنوان دوره ای حساس و دارای مسائل ویژه خود، آن هنگامی که با مهاجرت پیوند می خورد، منجر به مشکلات متنوعی می شود. بیش از سی سال است که مهاجران افغانستانی در جامعه ایران حضور دارند. در این پژوهش با روش نظریه زمینه ای با 30 نفر نوجوان افغانستانی مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته انجام شد. تحلیل داده ها به روش اشترواس و کوربین به منظور شناخت موانع ادغام اجتماعی صورت گرفت. مهمترین موانع ورود نوجوانان افغانستانی به جامعه میزبان از نظر خودِ آن ها عبارت بودند از نداشتن مهارت های اجتماعی در روابط خود، مقاومت خانواده ها در برابر تغییر، تجربه تبعض، توهین، طرد شدن و برچسب های اجتماعی در جامعه. در نهایت نتایج حاصل نشان داد که این موانع وابسته به شخص نوجوان، خانواده وی، جامعه میزبان، جامعه میهمان و قوانین مهاجراتی است. بر همین اساس به منظور تسهیل ورود این افراد به جامعه می توان در هر یک از ابعاد مطرح شده، برنامه ای مناسب تدوین نمود.

مقدمه: تدابیر و سازوکارهای به کار گرفته شده در کشور ما پیرامون مبارزه با فساد اقتصادی نشان گر آن است که عوام گرایی کیفری در مبارزه با این پدیده، تهدیدی غیرقابل انکار است. حساسیت جایگاه نظام اقتصادی و تأثیر فساد اقتصادی بر حوزه های اجتماعی و سیاسی در کنار پیامدهای نامطلوب عوام گرایی کیفری، بررسی این رویکرد در حوزه فساد اقتصادی را ضروری ساخته است. روش: روش تحقیق در این پژوهش توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری داده های آن، قوانین و مقررات و سخنرانی ها و مذاکرات سیاست گذاران تقنینی و قضایی تحلیل شده اند تا از این طریق میزان تأثیرپذیری از عوام گرایی در سیاست کیفری ایران پیرامون فساد اقتصادی تبیین شود. یافته: پی گیری سیاست های کیفری عوام گرا در مبارزه با فساد اقتصادی سبب شده در بسیاری موارد امنیت گرایی بر ملاحظات اقتصادی پیشی گرفته و جرم انگاری و کیفرگذاری در سیاست کیفری ماهوی با اصول بنیادینی همچون اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها هم خوانی نداشته باشد. تشکیل یا پیش بینی سازمان ها و ساختارهای جدید مبارزه با فساد اقتصادی پس از وقوع رویدادهای مجرمانه، بدون تبیین دقیق وظایف، در بسیاری موارد واکنشی شتاب زده به فساد اقتصادی بوده و حتی کارایی لازم را نخواهد داشت. عدم پیش بینی مرجع تخصصی رسیدگی، علی رغم دغدغه مبارزه سریع با فساد اقتصادی و در نقطه مقابل پیش بینی راهکارهایی جهت رسیدگی سریع و خارج از نوبت، در کنار سیاست تشهیر مجرمان، از مصادیق عوام گرایی مبارزه با جرایم اقتصادی در سیاست کیفری ایران است. بی تردید موازین دادرسی عادلانه در چنین شرایطی، از تهدید مصون نخواهند بود. بحث: ارتباط تنگاتنگ شیوع فساد اقتصادی و کاهش مقبولیت عمومی اگرچه امری انکارناپذیر است، اما این امر به معنای کارآمدبودن تدابیر عامه پسند و زودبازده در کنترل مفاسد اقتصادی نیست. با توجه به این که بزه دیده نهایی مفاسد اقتصادی شهروندان هستند، ارائه برآوردهای نظام عدالت کیفری به مردم، تمایل آن ها به واکنش های سخت گیرانه مقطعی را کاهش خواهد داد. بهره گیری از نظریات کارشناسان در سیاست گذاری و اولویت بخشی به شیوه های پیش گیرانه و علمی در مبارزه با فساد اقتصادی ضمن این که مستلزم هماهنگی و اهتمام سیاست گذاران تقنینی، قضایی و اجرایی است، مانعی مهم بر سر راه عوام گرایی کیفری می باشد.a

روش تحقیق در این پژوهش پیمایشی است. جامعیه آماری، زنان شاغل و خانه دارِ شهر تهران و حجم نمونه 284 نفر است. نمونه گیری به صورت خوشه ای و تصادفی ساده در سه منطقیه شمال و جنوب و مرکز شهر تهران انجام شده است. ابزار مورد استفاده پرسشنامیه محقق ساخته است که با نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شده است. یافته های تبیینی حاکی از آن است که بین تقسیم کار در خانواده و اختلافات اقتصادی زندگی زناشویی در دو گروه زنان شاغل و خانه دار رابطیه معناداری وجود دارد. بین نگرش نسبت به اشتغال زن و عرف مذهبی و هزینه ها با اختلافات اقتصادی زندگی زناشویی زنان شاغل رابطه وجود دارد. با افزایش میزان حمایت خانوادگی و افزایش درآمد هر دو گروه از زنان شاغل و خانه دار، میزان اختلافات اقتصادی زندگی زناشویی کاهش می یابد. در میان زنان غیر شاغل، بین مدت زمان ازدواج و تعداد فرزندان و اختلافات اقتصادی زندگی زناشویی رابطیه معناداری وجود دارد. در مجموع، یافته ها نشان می دهد که اختلافات اقتصادی زندگی زناشویی زنان شاغل بیش از زنان خانه دار است.  

سرماییه اجتماعی دربردارندیه سرمایه و منابع حاصل از نهادها، روابط و هنجارهایی است که کنش متقابل اجتماعی جامعه را به لحاظ کمی و کیفی شکل می دهند. مطالعه و سنجش سرماییه اجتماعی فی نفسه می تواند به ایجاد سرماییه اجتماعی منجر شود و به اعضای اجتماع کمک کند تا مسائل خود را بازاندیشی کنند، تصمیم های بهتری برای برنامه ریزی بگیرند و انسجام پیوستیه اجتماع را بارور سازند. بر همین اساس موضوع نوشتار حاضر سنجش سرماییه اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران و برخی عوامل مؤثر بر آن است. در این مطالعه با کاربرد روش پیمایش از ابزار پرسشنامه برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است. برای انتخاب نمونه های مناسب، از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای و به منظور تعیین روایی و پایایی به ترتیب از اعتبار صوری و آلفای کرونباخ استفاده شده است. نتایج بررسی شاخص های سرماییه اجتماعی دانشجویان نشان می دهد که تنها حدود یک پنجم دانشجویان از سرماییه اجتماعی بالایی برخوردارند و در مجموع سرماییه اجتماعی دانشجویان نسبتاً پایین است. پایین ترین حد مؤلفه های سرماییه اجتماعی مربوط به مشارکت اجتماعی رسمی است. این مسئله در کنار سایر عوامل حاکی از ضعف سرماییه اجتماعی دانشجویان است به ویژه در ابعاد مدرن مثل عضویت و فعالیت در نهادهای مدنی که نکتیه مهمی از وضعیت جوانان در جامعه را نشان می دهد. این وضعیت متأثر از عوامل متعدد خرد و کلان است.

قتل یکی از جدی ترین نوع جرایم خشن است که خسارت های جبران ناپذیری را بر قاتل، قربانی خانواده ها و اعضای اجتماع محلی وارد و احساس امنیت اجتماعی را خدشه دار می سازد. روش تحقیق پدیدارشناسی است. در این پژوهش با تمرکز بر داده های حاصل از مصاحبه های عمیق نیمه ساخت یافته با 14 قاتل (12 مرد و 2 زن) بر فهم و شناسایی ریسک فاکتورهایی تلاش شده است که در توضیح چرایی و چگونگی شکل گیری پدیدیه قتل مؤثرند. نتایج نشان می دهد که در فهم قتل باید به تعاقب رفتارهای ضداجتماعی و ریسک فاکتورهایی که در سطح فردی، خانوادگی، محلی و جامعوی در طول زمان بر سبک زندگی اثر گذاشته اند، توجه کرد و این مسئله را در نظر گرفت که چگونه رفتار انحرافی از سنین پایین توسعه می یابد و در طول زندگی به چیزهای دیگر تبدیل می شود. به عبارتی باید رفتاری که سنگ بنای رفتار دیگر می شود و یا حتی رفتارهای غیر جرمی که می تواند به رفتارهای جرمی کشیده شود و یا دلالت هایی برای کجروی در مراحل بعدی زندگی داشته باشد، شناسایی شود. مصاحبه های عمیق حاکی از آن است که عمدیه پاسخگویان در دوران کودکی خود به نوعی درگیر رفتارهای ضداجتماعی چون ولگردی، پرسه زنی، کفتربازی، پرخاشگری، آزار حیوانات و شرارت بوده اند و رفتارهای انحرافی در طول زندگی آنها توسعه یافته است. لذا شناسایی ریسک فاکتورها و کنش و واکنش میان آنها از اهمیت خاصی برخوردار است.

زمینه و هدف: در سال های اخیر، میزان سرقت داخل خودرو در ایران روند صعودی داشته است. سرقت داخل خودرو به عنوان یک مساله اجتماعی دارای علل اجتماعی است که باید آن را شناخت و برای حذف زمینه های اجتماعی مساعد آن تلاش کرد. هدف اصلی این تحقیق، بررسی رابطه اعتیاد به مواد و سرقت داخل خودرو می باشد. روش شناسی: روش تحقیق پژوهش حاضر، پیمایشی و از نوع مقطعی می باشد. جمع آوری اطلاعات از طریق ابزار پرسش نامه صورت گرفت. جامعه آماری پژوهش عبارت است از کلیه متهمینی که توسط آگاهی شهر تهران به جرم سرقت داخل خودرو در زمستان 1392دستگیر شده اند. با توجه به محدود بودن تعداد متهمین به سرقت داخل خودرو، از روش تمام شماری استفاده شد و تعداد 190 نفر از کلیه متهمینی که توسط آگاهی شهر تهران به جرم سرقت داخل خودرو دستگیر شده اند، مصاحبه شده و پرسشنامه ها تکمیل شدند. یافته ها: یافته های تحقیق نشان می دهد که اعتیاد به مواد مخدر با سرقت داخل خودرو رابطه مستقیم و معنادار دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیونی چندگانه نشان می دهد که قوی ترین پیش بینی کننده سرقت داخل خودرو، متغیرهای خودکنترلی (بتا=28/0-)، پیوستگی با خانواده (بتا=27/0-)، اعتیاد به مواد مخدر (بتا=23/0) و پیوند افتراقی(بتا=23/0) است.

این مقاله که با هدف شناخت و مقایسه مسائل اجتماعی ایران و تاجیکستان انجام گرفته، حاصل مطالعه اکتشافی و عملیات میدانی است که ضمن توجه به تشابهات فرهنگی و اجتماعی موجود در میان دو کشور سعی داشته است تا فهرست معتبری (38 مورد) از مسائل اجتماعی ایران و تاجیکستان را با استفاده از منابع، (برخی منابع در انتهای مقاله آمده است) ، اسناد و مصاحبه-های اولیه شناسایی نماید. در ابتدا این فهرست در اختیار 50 نفر از خبرگان حوزه علوم انسانی ایران و 48 نفر از خبرگان تاجیکستان قرار گرفت تا مهمترین مسائل اجتماعی هر کدام از کشورها از نظر خبرگان آن ها شناسایی شود. پس از شناسایی مهمترین مسائل اجتماعی دو کشور از دیدگاه خبرگان، 12 مسئله از مهمترین مسائل دو کشور در قالب پرسشنامه ای در اختیار 400 نفر از مردم ایران و همچنین تاجیکستان قرار گرفت تا از این طریق، دستیابی به نظرات مردم در خصوص مهمترین مسائل اجتماعی آنان نیز میسر شود. یافته های حاصل نشانگر آن هستند که در مقایسه مسائل اجتماعی این دو کشور شاهد اشتراک هایی در مسائل ازدواج و همین طور مهاجرت دانشمندان (فرار مغزها) هستیم. اما در سایر مسائل اشتراک محدودی بین دو کشور وجود دارد؛ به خصوص مسئله مهاجرت نیروی کار در تاجیکستان به خارج از کشور و جرم های اجتماعی خاص در تاجیکستان که این جرائم مورد اشاره خبرگان و مردم تاجیکستان قرار گرفته است. در ایران نیز هرچند در سال های اخیر جرم های اجتماعی به خصوص خشونت افزایش یافته ، اما محدودیت ها و نبود برخی آزادی های اجتماعی در نظر مردم و خبرگان مهمتر از جرم های اجتماعی تلقی می شوند. به خصوص این که در ایران نیز از مسائل مهم اجتماعی محسوب شده است.

هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر عامل مشارکت در ارتقای نوآوری در شهر تهران با مطالعه پارک علمی و فناوری پردیس است. همچنین از اهداف دیگر این تحقیق ارزیابی وضعیت فعلی مشارکت شهر تهران و ارائه راهکارهایی برای ارتقای آن است. روش تحقیق این پژوهش آمیخته تبیینی است که مطالعات کمی و کیفی را دربرمی گیرد و بر مبنای تفکر سیستمی انجام می شود. جامعه آماری این پژوهش شامل 105 نفر از کارشناسان پارک مذکور است و در این میان 68 نفر به عنوان نمونه از طریق نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند. اطلاعات به دست آمده از مطالعات کمی(پرسشنامه با آلفای کرونباخ 825%) از طریق آنالیز توصیفی و استنباطی و همچنین اطلاعات بدست آمده از مطالعه کیفی(مصاحبه با 8 نفر از کارشناسان پارک) از طریق کدبندی و آنالیز موضوعی تحلیل و مدل نهایی مطابق نتایج تحلیل ها ترسیم شد. نتایج بدست آمده از تحقیق نیز نشان می دهد که عوامل مختلفی بر مشارکت افراد در شهرها تاثیرگذار است از جمله این عوامل می توان به ثبات اقتصاد کلان، حمایت های نهادهای مالی، دیدگاه های مدیریتی، دانش افراد، تمایل به اشتراک گذاری دانش، دسترسی به اطلاعات، رسانه ای کردن مشارکت و ایجاد پارکهای علمی و فناوری اشاره کرد.این عوامل با تقویت مشارکت، بر شاخص های نوآوری در شهرها تاثیرگذار است. همچنین مشخص شد که وضعیت فعلی عامل مشارکت در شهر تهران مساعد نیست و این عامل نوآوری را بطور چشمگیری ارتقاء نمی دهد.

اعتماد اجتماعی از الزامات زندگی اجتماعی در دوران مدرن محسوب می شود. یکی از مهمترین انواع اعتماد، اعتماد نهادی است. اعتماد نهادی، بیانگر اعتماد مردم به نهادها و سازمانهایی است که وظیفه تدوین، اجرا و نظارت بر قانون، اطلاع رسانی و تأمین نیازهای اساسی مردم را بر عهده دارند. در این مقاله تأثیر کیفیتِ عملکردِ خودِ این نهادها بر اعتماد نهادی جوانان شهر یاسوج مورد بررسی قرار گرفته است. روش بررسی، پیمایشی و ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بوده است. بر اساس نتایج تحقیق، متغیر عملکرد مناسب دادگاه ها بالاترین همبستگی مثبت و مستقیم را با میزان اعتماد به نهادهای سیاسی و غیر سیاسی داشته است. همبستگی متغیرهای میزان عدم پایبندی به قوانین، احساس افزایش جرایم اجتماعی، رواج پارتی بازی و رسانه های خارجی با هر دو نوع اعتماد، منفی و معنی دار بوده است. بر اساس نتایج رگرسیون، متغیرهای پیش گفته توانسته اند 42 درصد از واریانس اعتماد به نهادهای سیاسی، و متغیرهای عملکرد مناسب دادگاه ها و میزان عدم پایبندی به قوانین توانسته اند 21 درصد از اعتماد به نهادهای غیرسیاسی را تبیین کنند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که رعایت قواعد و قوانین داخلی توسط مسئولین و مردم، به ویژه، عملکرد مناسب دادگاه ها بیشترین تأثیر را بر میزان اعتماد نهادی پاسخگویان دارد.