درخت حوزه‌های تخصصی

توسعه پایدار، مشتمل بر رشد و توسعه موزون اقتصاد، محیط زیست و جامعه انسانی و فرهنگ، وظیفه ی پیچیده ای است و حصول به آن اهمیت نهادهای دولتی را به واسطه ی در اختیار داشتن قدرت های قانونی و وظیفه ی صیانت از آن چه متعلق به عموم، مورد تاکید قرار می دهد. از جمله نهادهای تصمیم گیر و اثرگذار در امر توسعه پایدار شهری کمیسون ماده پنج وزارت مسکن و شهرسازی می باشد که بر اساس قانون تنها مرجع تغییر در طرح جامع و تفصیلی مصوب شهر و تعیین کاربری های مورد نظر مالک است. هدف از این پژوهش بررسی کمیسیون ماده پنج تهران به عنوان نهادی میان بخش در مدیریت شهری در تحقق توسعه پایدار شهر تهران می باشد. روش مورد استفاده در این پژوهش تحلیلی- تبیینی بوده و جمع آوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه، در دو سطح مختلف شامل مدیران، متخصصصان مرتبط با مدیریت شهری و فعال در کمیسیون ماده پنج تهران و متخصصین و صاحب نظران دانشگاهی صورت گرفت. یافته ها نشان می دهد که در گروه نقاط قوت ابلاغ مصوبات به ادارات و مناطق شهرداری در مدت زمان مقرر، در گروه نقاط ضعف کمبود نیروی متخصص و فنی جدید، در زمینه عوامل فرصت ها وجود فارغ التحصیلان دوره های تحصیلات تکمیلی مرتبط با مدیریت شهری و در زمینه تهدیدها، رانت زمین و دلالی زمین با بالاترین وزن نسبی در اولویت قرار گرفته اند. بر اساس نتایج سهم عوامل تهدیدها از مجموع وزن نسبی بین گروهی برجسته تر می باشد. در انتها، پژوهش حاضر بر لزوم مشارکت مردم در اعمال هر نوع تغییری تاکید می کند.

مشکلات کنونی شهرسازی و معماری، ناشی از عدم شناخت دقیق آینده شهرها و معماری مربوط به آن است. اگر وضعیت امروز جامعه نتیجه آینده نگری زمان گذشته بوده پس اشکالات عدیده ای در شیوه برنامه ریزی و نحوه شناخت ما از آینده در گذشته برای شهرسازان و معماران آن زمان وجود داشته است. این موضوع نشان می دهد که آینده پژوهی در فرایند برنامه ریزی شهری و معماری جایگاه ویژه ای دارد که ضرورت تدوین چشم اندازهای آینده معماری و شهرسازی را رقم می زند. در این مقاله در رویکردی بنیادی با روش توصیفی و اسنادی به معرفت شناسی آینده پژوهی در آینده شهرها و نظام مطالعات و برنامه ریزی شهری پرداخته شده است که از روش تحلیل منطقی و تحلیل استدلالی بهره برده است. نتایج یافته های تحقیق به نظام جدید برنامه ریزی نوین در شهرسازی و معماری با بهره گیری از روشهای آینده پژوهی اشاره کرده است. فرایند برنامه ریزی سنتی، خطی و متشکل از 6 مرحله کلی است. در این فرایند محوریت موضوع بر پیش بینی روندهای گذشته در آینده است که هیچگونه تأکیدی بر روندهای ناپیوسته که ممکن است در آینده رخ دهد نمی شود لذا دارای ضعف بسیار عمده ای در خصوص آینده نگری است چون تمام ویژگی های آینده را مورد بررسی قرار نمی دهد. سناریونویسی برای آینده و تشکیل سبد سناریوها مبتنی بر متغیرهای تأثیرگذار در جامعه آینده از دیگر مراحل مهم در رویکرد نو به برنامه ریزی است که لازم است تمهیدات لازم و احتیاطی جهت برخورد با هرگونه آینده ممکن در جهان آینده اندیشیده شود.

هدف از این تحقیق ارائه الگوی آموزشی جهت تقویت حکمرانی پایدار در مدیریت منابع آب می باشد. روش تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی و ابزار تحقیق پرسشنامه بوده است. در این تحقیق خلأءهای اصلی در حکمرانی آب با توجه به تجربیات حاصل از روندهای گذشته و شرایط اقتصادی، اجتماعی در سطح ملی تکمیل و فهرست نهایی مؤلفه های حکمرانی پایدار منابع آب کشور مشخص گردید. معیارهای مناسب جهت حکمرانی پس از یک جمع بندی کلی و تطبیق و تلفیق و همسان سازی معیارها با استفاده از نظرات صاحب نظران ، به روش دلفی انتخاب گردیدند. روایی شاخص ها با استفاده از نظرات اساتید و متخصصان مربوطه اعتبارسنجی و پایایی شاخص ها با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ، 94/0 محاسبه گردید. با مراجعه به جامعه آماری متشکل از 110 نفر از مدیران ارشد آب کشور، اساتید منابع آب و محیط زیست، مدیران ارشد کشاورزی، خبرگان جوامع بومی و فعالان سازمان های مردم نهاد جهت تکمیل پرسشنامه با روش تمام شماری، معیارها و شاخص ها در فضای فازی، رتبه بندی گردیدند. نتایج حاصل از اولویت بندی شاخص ها نشان می دهد، از بین شاخص های مورد ارزیابی، شاخص های آموزشی در کلیه معیارها، امتیاز بیشتری نسبت به سایر شاخص ها داشته است. با توجه به نتایج یافته ها، یکی از بهترین راه حل ها، ارائه الگوی آموزشی می باشد این آموزش نه تنها یک ضرورت سازمانی، بلکه به عنوان یک اصل مهم برای رفاه ملی مطرح می باشد. الگوی ارائه شده در قالب آموزش غیررسمی و ضمن خدمت شامل فرآیند برنامه ریزی، پایش و ارزیابی برای کلیه تصمیم گیران، مدیران و کارکنان برنامه ریزی منابع آب جهت حکمرانی پایدار منابع آب کشور برای سال مقصد 1415 پیشنهاد گردید.

امروزه تحولات بنیادینی در نظام بودجه ریزی کشورهای مختلف (بویژه کشورهای توسعه یافته) به دنبال تحول در سبک مدیریت دولتی آنها بوجود آمده است. در این کشورها به طور روزافزون بر عملکرد بودجه ای تاکید می شود و ضمن تاکید بر بهترین عملکرد، براساس قوانین مصوب، قوه مجریه موظف است که اطلاعات عملکرد گذشته و همچنین پیش بینی عملکرد آتی خود را در چهارچوب بودجه سالیانه به قوه مقننه ارائه دهد و همچنین از مدیران بودجه بخواهد که پس از اجرای بودجه، گزارش عملکرد بودجه را به قوه مقننه ارائه دهند. مفهوم نظارت قوه مقننه نیز متحول شده است. این نظارت هم اکنون لزوماً به معنای تطابق کارکردهای بودجه ای با قانون بودجه نیست، بلکه همسو بودن و انطباق با هدف ها و برنامه های تعیین شده می باشد. این کشورها در تلاشند نظام بودجه ریزی خود را در یک فرایند بهبود یا تغییر به یک نظام عملکرد محور یا عملیاتی که در آن ارتباط بین اعتبارات بودجه ای و عملکرد دستگاه های اجرایی شفاف و قابل درک است، نزدیک تر سازند و از این طریق پشتوانه اطلاعاتی معتبر و قابل اطمینانی برای تصمیمات بودجه ای دولت و مجلس فراهم آورند. در چنین چارچوبی کارآیی، اثر بخشی و صرفه جویی به عنوان هدف اصلی بودجه ریزی مطرح می شود. در این پژوهش، نظام حقوقی (بودجه ریزی) دولت ایالات متحده آمریکا به عنوان اولین نظامی که مبدع و مجری بودجه ریزی عملیاتی بوده است مورد بررسی قرار گرفته است. در حال حاضر چارچوب های قانونی ایالات متحده آمریکا در خصوص بودجه های فدرال بسیار جامع می باشد. قانونگذار با تصویب قانون عملکرد و نتایج فعالیت های دولت در سال 1993 ضمن جلوگیری از تکرار چالش ها گذشته، زمینه های قانونی استقرار بودجه ریزی عملیاتی را فراهم نمود. در این مقاله ضمن اشاره به مبانی بودجه ریزی عملیاتی، قانون بودجه و عملکرد تحلیل و در پایان چالش های پیش روی مجریان این شیوه از بودجه ریزی بیان شده است.

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه عزت نفس سازمانی و تعهد سازمانی بر رضایت شغل کارکنان شاغل یکی از موسسات خدماتی شهر تهران می باشد که از بین افراد شاغل این ارگان تعداد 181 نفر با روش تصادفی انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از سه پرسشنامه عزت نفس سازمانی پیرس و گاردنر، کامینکر پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر (1990) و پرسشنامه رضایت شغلی JDI کندال و هیولین (1947) استفاده شد. برای تحلیل داده های پژوهشی از شاخص ها و روش های آماری شامل فراوانی و درصد و میانگین، انحراف معیار و ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون استفده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین عزت نفس سازمانی و رضایت شغلی همبستگی مثبت وجود دارد و بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و عزت نفس سازمانی و تعهد سازمانی می تواند پیش بینی کننده رضایت شغلی باشد.

مقدمه در سطح جهانی، از زمان بحران مالی در سال 2008، سرمایه ای کردن و سفته بازی مسکن در جغرافیا گسترش یافته، در اقتصاد سیاسی تعمیم یافته و در سیستم نظارتی جا افتاده است [1]. اما وجود خانه های خالی از سکنه در کشورهای مختلف جهان و کشور ما در کنه طبیعت خود مسئله محسوب نمی شود. آنچه در این زمینه چالش برانگیز است، نرخ متوسط خانه های خالی در کشور و مقایسه آن با میانگین جهانی و نرخ طبیعی خانه های خالی است. با وجود اختلاف قابل توجه، فرضیه نگاه سرمایه ای به مسکن و احتکار مسکن در کشور مطرح می شود (نگارندگان، 1402). خانه های خالی به عنوان نشانه ای از کاهش جمعیت، اثرات منفی بر یک محله از نظر اقتصادی، امنیتی و مدیریت شهری دارند [2]. خانه های خالی بدون مراقبت می توانند مشکلات مختلفی را در یک محله ایجاد کنند، از جمله آسیب رساندن به چشم انداز، افزایش خطرات ریزش ساختمان، و آتش سوزی. آن ها همچنین می توانند منجر به بهداشت نامناسب ناشی از تخلیه غیرقانونی و حیوانات انگلی شوند و یا به محل پرورش جنایت تبدیل شوند، به ویژه در مناطق مسکونی با تراکم بالا این عوارض می تواند بسیار جدی باشد [5]. طبق گزارش مرکز آمار در سال ۱۳۹۵، 2/6 میلیون خانه خالی در کشور وجود داشته و بدون هیچ استفاده ای رها شده است [6]. عدم اطمینان به بازار سرمایه، کالای امن بودن مسکن، اعتقاد به عدم کاهش قیمت مسکن میان سرمایه گذاران، افزایش تحریم ها و رکود صنعت و عدم سرمایه گذاری در آن و از سویی، ورود بخشی از تسهیلات اعطایی در قالب طرح های زودبازده به بخش مسکن موجبات رونق سفته بازی و تبدیل شدن مسکن به کالایی سرمایه ای را فراهم کرده که از عوامل اصلی افزایش قیمت مسکن در ایران به شمار می رود [7]. زمینه های فکری، فرهنگی، اقتصادی به موضوع مسکن در جهان با نگاه به این مسئله در ایران تفاوت هایی دارد، که به این واسطه تحلیل دقیق مسائل مسکن خالی در کشور با نگاهی به ادبیات جهانی را لازم ساخته است. مواد و روش هاروش این تحقیق، مرور نظام مند ادبیات نظری در حوزه تحقیق است. تفاوت مرور نقلی (رایج در تحقیقات فعلی) با مرور نظام مند در این است که مرور سیستماتیک به بررسی تمامی نتایج به دست آمده (پس از اعمال فیلتر معین) از پایگاه داده مشخص شده در تحقیق می پردازد و بنابراین هیچ منبع مهمی در موضوع تحقیق فروگذار نمی شود. به این منظور، پایگاه گوگل اسکولار به عنوان پایگاه اطلاعاتی تحقیق و در دو زبان فارسی و انگلیسی تعیین شد. سپس با بررسی متون مختلف در حوزه خانه های خالی، کلمات کلیدی به شرح زیر انتخاب، و پس از جست وجو در پایگاه گوگل اسکولار، با استفاده از هر یک از کلید واژگانِ زیر تعداد نتایجِ زیر در حوزه منابع فارسی حاصل شد که به دلیل محدود بودن، همگی مورد بررسی قرار گرفتند. در زبان انگلیسی، در مرحله اول به علت تعدد نتایج و ابهام در میزان ارتباط آن ها با موضوع، منابع واجد حداقل 40 ارجاع (یعنی منابع مرجع و اصلی) انتخاب شدند. این امر امکان آشنایی با ادبیات تخصصی موضوع، واژگان کلیدی و مفاهیم اصلی در پژوهش های موجود را فراهم کرد. در مراحل بعدی معیار ورود منابع به فرایند تحلیل، تسهیل شد و تعداد نتایج بسط یافت. به طور کلی پیش از این هیچ مقاله ای در کشور به صورت سیستماتیک مبحث خانه های خالی را بررسی نکرده، لذا این نوشتار اولین در نوع خود است. یافته هااطلاعات منابع از چند جهت قابل جمع بندی و ارائه است:مکان و رویکردمنابع لاتین به ترتیب فراوانی در کشورهای چین، آمریکا، مکزیک، استرالیا، کره، نروژ، فنلاند، سوئد، ژاپن، کانادا، مالزی، فرانسه و آلمان انجام شده است. پس، کشورهای مختلف جهان در سطوح گوناگون با پدیده خانه خالی مواجه و درگیر موضوع هستند. کشورهایی که برنامه های تأمین مسکن گسترده تری داشته اند، با سطح بالاتری از احتکار مسکن و مسکن خالی مواجه بوده اند. از میان این کشورها تنها در آلمان تحقیقات بیانگر عدم شواهد احتکار و سوداگری مسکن (به دلیل نسبتِ پایین قیمت مسکن به درآمد متوسط) است و به پایش برای جلوگیری آتی از این امر توصیه شده است.محتوامحتوای منابع فارسی یا در صدد مشروعیت دادن به اخذ مالیات و جرم انگاری مساکن خالی هستند و یا به دنبال بررسی کمی میزان خانه های خالی و مقایسه آن با رده جهانی و استدلال بر غیر منطقی و ناعادلانه بودن آن هستند. منابع لاتین بر علل و پیامدها متمرکز هستند و راه حل ها را مبتنی بر زمینه خاص محلی، متفاوت می دانند و غالباً از ارائه نسخه واحد اجتناب دارند.علل اصلیمنابع فارسی، عوامل اصلی در بروز پدیده احتکار مسکن را در 3 حوزه تغییرات نقدینگی در کشور، نرخ ارز حقیقی و تغییر در سود سپرده تسهیلات مسکن می دانند و دولت را موظف به کنترل این عوامل هنگام بروز تغییر برای پیشگیری از تأثیر ثانوی بر بازار مسکن می دانند. علل اصلی از منظر منابع لاتین، اشکال در نحوه پرداخت وام های مسکن، سیاست ها و پروژه های دولتی، ضعف قانون گذاری و خلأ قانونی، و نیز انتظارات تورمی مبتنی بر افزایش گذشته قیمت مسکن بوده است.پیامدهای اصلیپیامدها در منابع فارسی بررسی نشده و پیامدها در منابع لاتین غالباً شامل افزایش قیمت مسکن، شتاب سریع قیمت مسکن در آینده، کاهش ارزش رهن مسکن در بانک ها، ورشکستگی بانک های محلی و رکود اقتصادی است. راه حل های اصلیراه حل کشورهای مختلف جهان در بحث خانه های خالی عموماً مبتنی بر رشد و توسعه ارائه خدمات شهری و در مقابل آن اخذ مالیات بر عایدی سرمایه و به تبع آن، مالیات بر خانه های خالی است که در این صورت افکار عمومی به دلیل جذب امکانات شهری به پرداخت مالیات اقناع، و با دولت همکاری بیشتری خواهد داشت. راه حل عمده دیگر، سامانه جامع املاک و اسکان همراه با ضمانت اجرایی است که در اقدام به آن شهرداری ها واجد صلاحیت بیشتری هستند. عمده راه حل های منابع لاتین شامل مدیریت توسط بانک های زمین، برنامه ریزی مسکن و اشتغال در مجاورت یکدیگر، عرضه برنامه ریزی شده زمین، پایش انتظارت تورمی گروه های مختلف جامعه و درنهایت، اخذ مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه خالی با شرایط خاص و اثربخش است، اما در کشور ما راه حل بخشیِ گرفتن مالیات از خانه های خالی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. در قالب نتیجه عمده دیگر می توان تفاوت های میان منابع فارسی و لاتین را برشمرد:منابع فارسی غالباً بدون درگیری عمیق با علت های اصلی و پشت پرده خالی ماندن مسکن، دولت را در این امر به عنوان کاتالیزور اصلی مؤثر دانسته و بلافاصله به سمت راه حل های بخشی و یا را ه حل های مالی و تنبیهی رفته اند. در منابع فارسی پیامدهای مسکن خالی بررسی نشده، اما منابع لاتین غالباً به صورت تحلیلی و با ریشه یابی در حوزه علل و یا پیامدها سعی کرده اند راه هایی برای حرکت محلی در هر زمینه خاص به سمت راه حل زمینه گرا باز کنند.در برخی موارد مشاهده شده که منابع فارسی از اصطلاحات و عبارات تخصصی موضوع مانند اصطکاک بازار (عدم رسیدن عرضه به تقاضا)، دوره های رونق و رکود، مالیات بر عایدی سرمایه بدون توجه دادن به محتوای اصلی آن ها استفاده کرده و به این ترتیب ادبیات موضوع را به صورت پوسته ای به کشور انتقال کرده اند. نتیجه گیریدر زمینه علت های خالی ماندن خانه ها، منابع لاتین عمدتاً علت اصلی در زمینه مکانی خود را، برون یابی پذیری تغییرات قیمت مسکن نسبت به گذشته و انتظارات تورمی ناشی از آن [14، 16، 48، 63] و نیز سیستم معیوب و غیر پویای تخصیص وام های مسکن به صورتی که احتکار مسکن را ترغیب می کنند [13، 18، 50،70-71]، دانسته اند. اما در ایران نبود بازار مطمئن برای سرمایه گذاری و حفظ ارزش پول و امن بودن مسکن به صورت کالای سرمایه ای [7] در کنار عدم نظارت مکفی دولت بر مالکیت املاک [6] دلیل اصلی وجود احتکار مسکن و خانه های خالی است.با بررسی منابع به نظر می رسد که باید راه حل های ریشه ای تری نسبت به اخذ مالیات بر خانه خالی برای حل این معضل مورد توجه قرار گیرد:1. قبح فقهی و اسلامی احتکار مسکن باید با ابزارِ جامعه روحانیت و با همکاری رسانه های جمعی و وزارت راه و شهرسازی برای عموم مردم تأکید ویژه شود. 2. سرمایه های سرگردان به نحو احسن توسط دولت مدیریت شود که در مسیر احتکار مسکن قرار نگیرد.3. تکمیل اطلاعات در سامانه جامع املاک و اسکان کشور توسط افراد باید دارای ضمانت اجرایی و تشویق و تنبیه قابل توجه و تأثیرگذار باشد. 4. کمیسیون های مشترکی بین دستگاه های ذی نفوذ در این امر (از جمله سازمان امور مالیاتی، وزارت راه و شهرسازی، شهرداری، دادستانی کل کشور، سازمان تبلیغات اسلامی و...) تشکیل شود تا از موازی کاری و یا اهمال کاری دستگاه ها پیشگیری شود.5. خلأ پژوهشی در حوزه یافتن علل و پیامدهای خانه های خالی در شهرهای مختلف کشور وجود دارد. لازم است با پرداخت به آن ادبیات نظری مربوطه و سپس راه حل های عملی بومی سازی شود. 6. راه حل هایی مانند تأسیس بانک های زمین، تشکیل پایگاه داده جامع، همه جانبه و به روز از مساکن خالی، برنامه ریزی سکونت و اشتغال به صورت توأمان و با رعایت اختلاط آن ها، اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، و شفافیت سیاست های دولت برای پیشگیری از رانت نگهداری مسکن، از جمله سیر تحولاتی است که می تواند در زمینه محلی شهرهای ایران امکان سنجی شود. 

در مدیریت دولتی، اصول حکمرانی خوب به عنوان یکی از جنبه های پارادایم جدید مطرح است و تأکیدی ویژه بر نقش مدیران دولتی در فراهم نمودن و ارائه خدمات با کیفیت بالا به ارباب رجوع و گروه های مختلف و جلب رضایت آن ها دارد. با توجه به اهمیت رضایت مندی ارباب رجوع و ضرورت پیاده شدن ویژگی های حکمرانی خوب در سازمان های دولتی، هدف این پژوهش بررسی رابطه ی بین حکمرانی خوب و رضایت مندی ارباب رجوع دستگاه های دولتی تعیین شد. این پژوهش از نظر روش ، توصیفی از نوع همبستگی بود. مدیران و کارشناسان سازمان های دولتی (310 نفر) و ارباب رجوع آن ها به عنوان جامعه ی آماری در نظر گرفته شدند. به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای، 172 کارشناس و مدیر و به روش نمونه گیری تصادفی، 384 ارباب رجوع، نمونه ی آماری پژوهش را تشکیل دادند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش نامه محقق ساخته ارباب رجوع (18 سؤال) و پرسش نامه استاندارد حکمرانی خوب (35 سؤال) بود. اطلاعات گردآوری شده بر اساس آمار توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی و فریدمن) از طریق نرم افزار آماری spss20مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد در کل بین حکمرانی خوب و رضایت مندی ارباب رجوع رابطه ی معنی داری وجود نداشت. در بررسی خرده مقیاس های حکمرانی خوب، تنها بین بعد شفاف سازی با رضایت مندی ارباب رجوع رابطه ی معنی دار معکوس مشاهده شد. در مابقی خرده مقیاس های حکمرانی خوب (نتیجه گرایی، اثربخشی نقش ها و وظایف، ارتقاء ارزش ها، ظرفیت سازی و پاسخگویی) با رضایت مندی ارباب رجوع رابطه معنی داری مشاهده نشد.

ایستگاه های مخابراتی آنتن تلفن همراه (BTS) از اجزای شبکه خدمات مخابراتی تلفن همراه هستند که بیش از یک دهه است میهمان شهرهای ما شده اند. استقرار این ایستگاه ها به عنوان عناصری که دارای ابعاد فیزیکی بوده و ویژگی های مختص به خود را دارند، پیامدهای ناگواری را بر محدوده های شهری تحمیل کرده است که شدت این پیامدها به واسطه رعایت نکردن اصول و قواعد شهرسازی و عدم توجه به ملاحظات آن، بسیار بیشتر از میزان مورد انتظار است. یکی از مهمترین استراتژی های موجود در راستای کاهش اثرات نامطلوب ناشی از استقرار این ایستگاه ها به حداقل رساندن تعداد آنها از طریق راهکار تشریک سایت میان اپراتورهای مختلف است. در این پژوهش، به منظور ارزیابی امکان استفاده از این راهکار در سطح شهر تهران، متناسب با نوع داده ها نخست با استفاده از نرم افزار ArcGIS وضعیت موجود شبکه ایستگاه های سه اپراتور فعال تلفن همراه در شهر تهران مورد بررسی قرار گرفته و سپس امکان استفاده از راهکار به اشتراک گذاشتن ایستگاه های موجود برای ساماندهی نظام استقرار آنها، با توجه به الزامات فنی شبکه ارزیابی شد. امکان جابجایی ایستگاه ها با توجه به فاصله ایستگاه های همجوار اپراتورها و استفاده از ایستگاه های موجود، اساس تحلیل داده ها قرار گرفته و ایستگاه های همجوار با فاصله های، کمتر از 50 متر، 50 تا 100 متر، 100 تا 150 متر و 150 تا 200 متر مشخص شده و در نهایت مجموع همه ایستگاه های همجوار در فاصله کمتر از 200 متر بدست آمد. یافته های پژوهش نشان از آن دارد که به صورت نظری و بالقوه، برای ایستگاه های همجوار با فاصله کمتر از 50 متر، امکان کاهش 432 ایستگاه به 215 ایستگاه، برای فاصله 50 تا 100 متر امکان کاهش 156 ایستگاه به 76 ایستگاه، برای فاصله 100 تا 150 متر امکان کاهش 186 ایستگاه به 90 ایستگاه، برای فاصله 150 تا 200 متر امکان کاهش 224 ایستگاه به 106 ایستگاه و در مجموع، برای همه ایستگاه های همجوار با فاصله کمتر از 200 متر امکان کاهش 998 ایستگاه به 487 ایستگاه وجود دارد. با توجه به ویژگی های فنی شبکه ایستگاه ها، امکان جابجایی برای فاصله های کمتر، قابلیت اجرایی بیشتری دارد و در نهایت جابجایی تعداد زیادی از ایستگاه های فهرست شده در عمل امکان پذیر می باشد.

هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی، مدیریت شهری و مشارکت شهروندان می باشد. جامعه آماری در تحقیق حاضر شامل 203 نفر از مراجعان به شهرداری های استان کرمان می باشد. روش نمونه گیری پژوهش حاضر به روش تصادفی ساده و با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه برابر با 133 نفر می باشد. محقق از پرسشنامه های سه گانه که تمامی سئوالات به صورت طیف پنج گزینه ای لیکرت می باشند برای جمع آوری داده ها استفاده کرده است. در این تحقیق از مدل روابط ساختاری جهت تحلیل داده ها استفاده گردید. برای تعیین روایی و اعتبار پرسشنامه از روایی محتواییی و ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید که مقدار آن برای پرسش نامه سرمایه اجتماعی برابر 82/0، برای پرسشنامه مشارکت شهروندان 91/0و برای پرسشنامه مدیریت شهری برابر با 91/0 به دست آمد. برای تحلیل داده ها و انجام آزمون فرضیه ها و سایر تحلیل های این پژوهش نرم افزار آماری lisrel به کار گرفته شد. نتایج نشان داد که بین سرمایه اجتماعی و مشارکت شهروندان رابطه معناداری بوده، همچنین بین مشارکت شهروندان و مدیریت شهری رابطه وجود داشته و بین سرمایه اجتماعی و مدیریت شهری رابطه معناداری وجود دارد.

معماری به عنوان یک فرآیند دلالتی در بستر فرهنگی اش قابل ادراک و واجد معنا است. در این میان نشانه شناسی می تواند در پدیداری معنایی معماری و شهر تاثیر گذار باشد که این مهم نیازمند واکاوی و خوانشی فلسفی از روش شناسی در دانش نشانه شناسی معماری و طراحی شهرهاست. تحقیق حاضر به دنبال تبیین و ایجاد روشی برای خوانش معماری و براساس یافته های نظریات نشانه شناسی است. این دانش کل یک متن یا پدیده را مورد خوانش قرار می دهد، و تمامی خوانش های بر آمده از رمزگشایی پدیده ها را در بر می گیرد. روش تحقیق حاضر توصیفی- تحلیلی و اسنادی است که از روش فراتحلیل و جمعبندی تحقیقات موجود برای دستیابی به خاستگاه فلسفی روش شناسی دانش نشانه شناسی معماری و طراحی شهری پرداخته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که در نشانه شناسی و نحو فضا، گونه کالبدی خاص مورد خوانش قرار می گیرد. کارورزان این روش از طریق ترسیم نمودارهای توجیهی به دنبال الگوی زیستی پنهان، در طراحی فُرم و فضای زیستی مورد نظر بوده و معتقد اند که از طریق آنها می توان به: «سلسله مراتب اجتماعی» و «عملکردهای اجتماعی» دست یافت.

طی سال های اخیر، عمده تلاش صاحبنظران و پژوهشگران بر تعریف ابعاد و شاخص های حکمروایی به منظور سنجش وضع موجود، معطوف بوده است و کمتر عوامل موثر بر حکمروایی و تبیین عِلّی این عوامل در راستای تحقق حکمروایی محلی و روستایی مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا مطالعه حاضر با هدف تبیین عوامل موثر بر حکمروایی روستایی دهیاران و شوراهای اسلامی روستایی شهرستان قزوین با استفاده از رویکرد پیمایشی و اسنادی انجام گرفت. داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه از 450 نفر از سرپرستان خانواده های روستایی، 47 دهیار، 47 رئیس شورای اسلامی روستا، 47 فرم مربوط به بخشداران شهرستان قزوین که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه بندی شده با انتساب اپتیمم انتخاب شده بودند، گردآوری شد. برای ارزیابی روایی مقیاس های رضایت شغلی، سبک مدیریت و سرمایه اجتماعی از آماره آلفای کرونباخ استفاده شد که به ترتیب ضرایب 69/0، 76/0و 95/0حاکی از همسانی درونی قابل قبول گویه های مورد استفاده می باشد. برای ارزیابی اعتبار مقیاس ها، از نظرات گروهی از متخصصان استفاده شد و با استفاده از همبستگی های دوگانه و تحلیل مسیر، داده ها مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد، میانگین نمایه حکمروایی روستایی در 50 درصد از حکومت های محلی (دهیاری ها و شوراهای اسلامی) در وضعیت نامناسب، 40 درصد در وضعیت متوسط و تنها 10 درصد حکومت های محلی دارای حکمروایی روستایی مناسبی می باشند. همچنینمتغیرهای درجه دهیاری، جمعیت روستا، رضایت شغلی و سطح تحصیلات دهیار، سبک مدیریت، انسجام اجتماعی، تعامل موثر با دهیاری های مجاور و تجربه دهیار، مهمترین عوامل موثر بر حکمروایی روستایی محسوب می شوند.

ما در عصر بصری زندگی می کنیم که تصویر معماری بخشی از آن است. شکل و خاصیت نمادین نور از ذهن خیال پرداز انسان سرچشمه می گیرد. نور رجحانی آشکار بر تاریکی دارد. هستی، نور محض است؛ و نیستی، ظلمت و تاریکی محض. هنگامی که تاریکی و روشنایی به حداکثر شدت خود برسند و نیم سایه ها حذف یا بی اهمیت شوند، فضای مثبت و منفی ایجاد می شود. در طول روز، نور طبیعی خصوصیت های ظاهری نواحی داخلی را شکل می دهد و به این صورت هویت و شخصیت ایجاد می کند. در این مقاله تحلیل معنایی جلوه های بصری نور در معماری (خانه های ایرانی) مورد مطالعه قرار گرفته است. روش تحقیق کیفی در یک رویکرد تفسیری استفاده شده عناصر و اجزای مورد استفاده برای بهره برداری ازجلوه های بصری نور مورد مطالعه قرار گرفتند، و ارزشها، معانی و مفاهیم تحلیلی نور بررسی شدند. نتایج تحقیق، شناسایی عناصر کنترل کننده نور در خانه های ایرانی، تحلیل بصری نور در معماری ایرانی می باشد.

منظر شفابخش به عنوان محیطی مطلوب جهت کاهش تنش و افزایش آرامش در فضاهای متراکم و آشفته شهری امروزی می تواند بر سطح سلامت افراد تأثیرگذار باشد. به طوری که این مناظر به لحاظ برخورداری از ویژگی هایی، قابلیت کاهش تنش و فشار عصبی، ایجاد آرامش و بازگردانی وضع سلامت را خواهند داشت. به همین سبب هدف این تحقیق شناخت چگونگی ارتباط میان مؤلفه های شفابخشی منظر باغ ایرانی و مؤلفه های کیفیت (مطلوبیت) و شفابخشی فضاهای باز شهری به منظور کاستن از تنش های محیطی ساکنین شهرها می باشد. روش تحقیق به دو صورت اکتشافی و همبستگی بوده و از فن مصاحبه، مشاهده و پرسشنامه به جهت جمع آوری اطلاعات میدانی بهره گرفته شده است. جامعه آماری تحقیق استفاده کنندگان از پارک های شهری ساخته شده بر اساس اصول باغ ایرانی می باشند و نمونه های موردمطالعه در این پژوهش استفاده کنندگان از بوستان باغ ایرانی ده ونک تهران و باغ ایرانی گوهردشت کرج می باشند. نمونه گیری به صورت هدفمند بوده و تعداد 110 پرسشنامه در میان افراد توزیع شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که مؤلفه رنگ با مقدار میانگین 4.37 بیشترین تأثیرگذاری را بر شفابخشی منظر در باغ ایرانی داشته و نیز مؤلفه رایحه با مقدار میانگین 2.76 دارای کمترین میزان تأثیر می باشد. نتایج دیگر تحقیق مبنی بر آن است که مؤلفه رایحه، آب، گیاه و نور با تمامی محرک های کیفی فضاهای باز شهری دارای ارتباط هستند. مؤلفه رنگ با تمامی محرک های کیفی به جز حس مشارکت ارتباط داشته؛ هم چنین مؤلفه موسیقی تنها با محرک کیفی تحریک حواس دارای ارتباط می باشد.