درخت حوزه‌های تخصصی

تفکیک اراضی روستایی به جداسازی قطعات زمین با هدف تخصیص به کاربری های مختلف و مشخص در درون و یا مجاورت بافت روستا اطلاق می گردد که به منظور تامین کمبود فضاهای مسکونی، اداری و خدماتی روستا و با رعایت دسترسی مطلوب بین قطعات روستایی صورت می پذیرد. در این تحقیق ضمن معرفی ابزارهای لازم در نظام مطلوب تفکیک اراضی روستایی شامل قوانین روستایی (اسناد و احکام، حقوق مالکیت، حقوق ارتفاقی) و (استانداردها و ضوابط و مقررات) این سوال مطرح می شود که چالش های پیش رو در جریان تفکیک اراضی در مناطق روستایی شهرستان مشهد کدامند؟ بر این اساس سعی گردیده با واکاوی قوانین روستایی (به کمک کارشناسان بنیاد مسکن) به بررسی نظام موجود قوانین تفکیک اراضی روستایی پرداخته شود و همچنین با بهره مندی از نظر صاحبنظران نظیر مشاوران طرح هادی روستایی، کارشناسان سایر ادارات همچون سازمان نظام مهندسی استان و ادارت ثبت چالش های احتمالی پیش روی طراحی و تفکیک اراضی روستایی واقع در محدوده طرح هادی روستایی شناسایی گردد. در تحقیق حاضر از روش شناسی کیفی با رویکردی تفسیرگرایانه و با استفاده از تئوری بنیانی استفاده شده است. گردآوری داده ها ابتدا در سطح کتابخانه ای برای بررسی نظری و قانونی تفکیک اراضی روستایی و سپس با مصاحبه های ساخت نیافته و باز انجام شده است. یافته های حاصل از تحقیق به استخراج مدل مفهومی چالش های پیش روی تفکیک اراضی منتهی شده است که شامل چالشهای تامین زمین، محدودیت عوامل طبیعی و عوامل مصنوع، موانع حقوقی مالکیت اراضی و موانع اجرایی طرح تفکیک می باشد.

امروزه رشد روزافزون جمعیت شهرها موجب توسعه ی آن ها در محیط های پیرامونی و بروز پدیده ی پراکندگی شهری شده است. گسترش افقی شهرها علاوه بر آثار مخرب زیست محیطی، منجر به افزایش وابستگی به اتومبیل و تسلط الگوی جا به جایی اتومبیل محور در سطح شهرها شده است. یکی از دلایل تشدید کننده ی این امر، افزایش مالکیت اتومبیل است. از سوی دیگر توجه به چگونگی توزیع مالکیت اتومبیل و موتورسیکلت در سطح کشور، به دلیل نقش آن در برنامه ریزی حمل و نقل و زیرساخت ها در سطح کلان ملی ضروری می نماید. بنابراین، پژوهش حاضر به بررسی چگونگی این توزیع و همچنین ارتباط رشد مالکیت اتومبیل و موتورسیکلت با رشد تعداد خانوارها در سطح شهرستان های کل کشور پرداخته است. داده های مورد نیاز از اطلاعات تعداد خانوار و تعداد اتومبیل و موتورسیکلت در اختیار آن از آمار سرشماری عمومی نفوس و مسکن کل کشور سال های 85 و 90 در سطح شهرستان ( 358شهرستان در سال 1385 و 387 شهرستان در سال 1390) استخراج شده است. تحلیل داده ها در محیط نرم افزار GIS و با بهره گیری از شاخص توزیع فضایی موران (برای سنجش درجه ی خودهمبستگی فضایی) و آماره G (برای تعیین الگوی قرارگیری خوشه ها) انجام شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که توزیع مالکیت اتومبیل و موتورسیکلت در سال های 85 و 90 از الگوی خوشه ای پیروی کرده و رشد مالکیت اتومبیل در سطح شهرستان ها بیشتر از رشد تعداد خانوارها بوده است؛ البته این افزایش ناشی از تمایل خانوارهای روستایی به تملک تعداد بیشتر اتومبیل است.

پس از پایان جنگ سرد دیدگاههای مختلف و متفاوتی درباره ماهیت و چگونگی ادامه رقابت در روابط بین الملل مطرح گردید. پاره ای از اندیشمندان این حوزه بر این اعتقاد بودند که با پایان گرفتن رقابتهای ایدئولوژیک در سطح کلان و سیطره غیرقابل هماورد لیبرالیسم دیگر مبنای برای ادامه رقابت مابین کشورها و بلوک های قدرت وجود ندارد و جهان از این زمان به بعد حداقل در سطح کلان دوره ای از صلح لیبرالی را تجربه خواهد کرد . در نقطه مقابل پاره ای دیگر از اندیشمندان بر این اعتقاد بودند که سرشت ذاتی انسان و فضای جغرافیایی ، به عنوان مکان و محل زیست انسان به گونه ای است که به صورت مبنایی عامل رقابت را میان گروههای متشکل انسانی و حکومتها بازتولید خواهد نمود و در فرایندهای تاریخی تنها ممکن است که شکلواره های رقابت در زمانهای مختلف دچار تغییر گردد . بر این مبنا در این مقاله کوشش شده است با رویکردی توصیفی تحلیلی فلسفه جغرافیایی تداوم عامل رقابت در روابط بین الملل تبیین گردیده و شکلوارهای روبنایی آن بررسی گردد . یافته های پژوهش بیانگر آن است که بطور کلی کالبد جغرافیای سیاسی جهان حائز شرایطی است که به عنوان یک عامل زیرساختی در روابط بین الملل ، عامل رقابت را در زمانهای مختلف مابین کشورها و بلوکهای قدرت بازتولید خواهد نمود .

جابجایی توده ای مواد از قبیل زمین لغزش از جمله فرآیندهای دامنه ای مشکل آفرین در حوضه بقیع در دامنه های جنوبی بینالود است، چرا که این پدیده موجب تخریب اراضی، زمین های کشاورزی و مراتع، و نیز افزایش تولید رسوب در خروجی حوضه می شود. بنابراین شناسایی پهنه های حساس به زمین لغزش و همچنین برآورد حجم حائز اهمیت است. در این تحقیق، به منظور برآورد حجم زمین لغزش ابتدا اطلاعات مربوط به عمق و مساحت لغزش ها گردآوری و پس از رعایت فرضیات رگرسیونی، یک مدل رگرسیونی توانی به دست آمد که با 17 رابطه ی ارائه شده در دنیا نیز مقایسه شد. نتایج این تحقیق نشان داد که مقادیر حجم برآورد شده توسط رابطه ارائه شده برای حوضه بقیع همخوانی نسبتأ خوبی با داده های مشاهده ای P Value=0.000,R2=0.692)) و برخی روابط موجود دارد که نشاندهنده ی کارایی رابطه ارائه شده می باشد. همچنین روابطی که در مناطق با زمین لغزش های به مساحت کوچک ایجاد شده اند، برای استفاده در حوضه بقیع کارایی بهتری نسبت به روابطی دارند که از زمین لغزش هایی با مساحت بزرگ بدست آمده اند. با توجه به رابطه ارائه شده، میزان میانگین عمق زمین لغزش ها در حوضه بقیع 314/3 متر برآورد شد که به میزان میانگین عمق مشاهده ای که 069/4 متر بود، نزدیک است.

مرز به پدیده ای فضایی گفته می شود که بازتابنده ی قلمرو حاکمیّت سیاسی یک دولت بوده و مطابق قواعدی خاص در مقابل حرکت انسان، انتقال کالا و نشر افکار مانع ایجاد می کند. جهانی شدن و بحث گسترش فزاینده ی فناوری اطلاعات و ارتباطات که از آن به عنوان ""جامعه ی شبکه ای"" یاد می شود، به تحوّل و دگرگونی در ابعاد مختلف سیاسی، امنیّتی، اقتصادی و اجتماعی منجر شده و ویژگی های جامعه ی شبکه ای همچون اقتصاد اطلاعاتی، فرهنگ مجازی و کاهش اهمّیّت زمان و مکان در تعاملات اجتماعی، ویژگی متمایزی به هزاره ی سوم بخشیده است که ملموس ترین این دگرگونی ها را می توان در عوامل، عناصر و مفاهیم جغرافیایی مشاهده کرد. در چنین فضایی که با عنوان ""فضای سایبر"" توصیف می شود، مجموعه هایی از ارتباطات درونی انسان ها از طریق رایانه و مسائل مخابراتی بدون در نظر گرفتن جغرافیای فیزیکی شکل می گیرد. بدین ترتیب، مرز به عنوان یکی از مفاهیم پایه ای جغرافیای سیاسی مانند مفاهیم دیگر همچون سرزمین، ملّت، دولت و حاکمیّت در عصر جهانی شدن و فضای مجازی دچار دگرگونی های فراوانی شده است. در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی در پی این مطلب هستیم که مرز به عنوان یک پدیده ی جغرافیایی در عصر جهانی شدن و با پیدایش فضای مجازی دچار چه تحوّلاتی شده است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد، هر چند تحوّلات دوران معاصر و فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی توانسته اند برخی کارکردهای مرز را تغییر دهند؛ و لی نتوانسته اند ماهیّت آن را از بین ببرند.

پایان ساختار دوقطبی را باید به عنوان مقدمه ای برای ظهور سازوکارهای آشوب زا در سیاست بین الملل دانست. بازیگران منطقه ای و قدرت های بزرگ در شرایط جهان آشوب زده، نیازمند سیاست گذاری امنیتی و راهبردی برای کنترل و محدودسازی نتایج آشوب سیاسی می باشند. سیاست گذاری امنیت منطقه ای در شرایط آشوب می تواند از طریق سازوکارهای یک جانبه، نهادی و هویتی انجام پذیرد. در این مقاله با استفاده از روش «تحلیل داده ها» و «تحلیل محتوا» و با استفاده از چارچوب نظری «نهادگرایی امنیتی» تلاش می شود تا سه سطح تحلیل امنیت سازی منطقه ای در فرآیند سیاست گذاری امنیتی بررسی و ارزیابی شود. یافته ها نشان می دهد که امنیت، ماهیت دگرگون شونده داشته و تحت تأثیر سازوکارهای محیط پیرامونی تغییر می یابد. در چنین شرایطی، نهادهای امنیتی نیز وظیفه دارند تا از سازوکارهای لازم برای چندجانبه گرایی نهادی و در راستای مقابله با تهدیدهای نوظهور استفاده نمایند. تهدیدهای نوظهور در نگرش بازیگران جهان غرب در قالب «نظریه آشوب» تبیین گردیده است. این نظریه می تواند جایگزینی برای رهیافت های رئالیستی و نئورئالیستی تلقی شود.

ارائه راه حل مناسب در کوتاه ترین زمان ممکن، هدفی است که یک برنامه ریزی استراتژیک از بین عوامل خطر آفرین محیطی دنبال می کند. تغییر کاربری اراضی، از جمله خطرهای نامحسوس و خطرآفرینی است که پهنه سیلاب و دوره بازگشت آن را افزایش می دهد. در این پژوهش، با بهره گیری از تصاویر ماهواره ای سنجنده ETM+ سال 2000 و سنجنده IRS-1D سال 2012، درصد تغییرات کاربری اراضی حوضه آبریز «نکا» در استان مازندران و سطح وقوع سیل گیری با دوره بازگشت 2، 5، 10، 25، 50، 100 و 200 ساله در محیط نرم افزار HEC-RAS و ENVI تعیین شد. سپس نتایج حاصل به محیط GIS انتقال یافت و مشاهده شد در دهه گذشته، علاوه بر تغییر کاربری اراضی، پهنه سیل گیری در دوره بازگشت های مشخص شده نیز افزایش یافته است و در اثر این تغییرات، نتایج نشان داد کاربری اراضی کشاورزی 27/2 درصد، اراضی غیر قابل استفاده 31/7، شهری 91/1 افزایش و در مقابل جنگل 22/10 درصد و مرتع 27/1 درصد کاهش یافته است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد HEC-RAS و HEC-GeoRAS با استفاده از ARC GIS می تواند مقادیر عددی و گرافیکی مناسبی را جهت مطالعه خصوصیات هیدرولیکی جریان در رودخانه ها و نیز کارایی تلفیق مدل های مذکور را جهت پهنه بندی سیلاب با دقت بالا توصیه می کند.

با پیشرفت علم و تکنولوژی، حجم زیادی از داده های فضایی و غیرفضایی در پایگاه داده های بزرگ ذخیره می شوند. تحلیل این داده ها به منظور تصمیم گیری نیاز به داده کاوی فضایی را بطور جدی برای کشف دانش ضروری می سازد. بکارگیری تصاویر ماهواره ای، تحلیل زمین آماری و انواع داده های فضایی در مطالعات پایش تغییرات کاربری اراضی ابزاری مفید و کاربردی هستند؛ اماآنچه در این میان مهم است استخراج قواعد دقیق بواسطه ادغام مقادیر داده های زیاد به منظور فراهم ساختن دانش درباره قلمرو مورد بحث است. تئوری مجموعه ناهموار (RST) یکی از تکنیک های داده کاوی است که بطرق گوناگون در مدلسازی عدم قطعیت در داده ها استفاده می گردد. از اینرو در این پژوهش، روش کشف دانش RST بمنظور استخراج قواعد در ترکیب با الگوریتم درخت تصمیم (DT) برای طبقه بندی تصاویر ماهواره ای و پایش تغییرات کاربری اراضی مورد استفاده قرار می گیرد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که با توجه به تغییرات بوقوع پیوسته طی سه دوره زمانی 6891 (5631)، 8991 (7731) و 4102 (3931) می توان دریافت که تغییرات افزایشی و کاهشی چشمگیری بترتیب در اراضی ساخت شده و پهنه های آبی اتفاق افتاده است؛ در حالیکه اراضی کشاورزی تغییرات چندانی نداشته است. البته با توجه به سال پایه (6891) می توان بیان داشت که سطح زیرکشت اراضی کشاورزی منطقه نسبت به سال پایه که همزمان با جنگ تحمیلی بوده است تغییرات اندکی را شاهد بوده و این یعنی که طی سه دهه گذشته سطح زیرکشت به مانند دوره جنگ تحمیلی است. این امر بیانگر بحرانی است که در بخش کشاورزی در حال اتفاق افتادن است. همچنین نتایج به لحاظ متدولوژی با توجه به صحت کلی و آماره کاپا حاصل از مدل ترکیبی DT-RST می توان گفت که RST ابزاری قدرتمند در داده کاوی، تقلیل داده های زائد از پایگاه داده ها و استخراج قواعد برای بکارگیری در روش DTمی باشد.

هدف: هدف تحقیق حاضر، شناسایی عوامل مؤثر بر مشارکت زنان روستایی در برنامه های آموزشی- ترویجی مراکز خدمات جهاد کشاورزی در شهرستان آمل است تا درنتیجة بهبود سطح مشارکت آنان، بتوان درجهت تسهیل و تسریع فرایند توسعة کشاورزی و روستایی گام مثبتی برداشت. روش: تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی است و ماهیت توصیفی- همبستگی دارد. برای گردآوری اطلاعات، از مطالعات کتابخانه ای و پیمایش میدانی استفاده شده است. ابزار تحقیق پرسشنامه است که روایی و پایایی آن با استفاده از نظرهای متخصصان و آزمون آلفای کرونباخ (86/0>α>78/0) موردتأیید قرار گرفت. 67488 نفر از زنان روستایی شهرستان آمل در استان مازندران، جامعة آماری تحقیق حاضر را شکل می دهند (67488N=) که براساس فرمول کوکران، 384 نفر به عنوان نمونه با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تناسبی انتخاب شدند (384n=). برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از نرم افزار 16SPSS استفاده گردید. یافته ها: نتایج توصیفی تحقیق نشان داد که میزان مشارکت زنان روستایی در برنامه های آموزشی- ترویجی در سطح خوبی قرار دارد. نتایج یافته های تحلیلی نیز نشان داد که بین سن، سطح تحصیلات، درآمد ماهیانه، میزان استفاده از منابع اطلاعاتی، ویژگی های اجتماعی، ویژگی های نگرشی و ویژگی های اقتصادی زنان روستایی با میزان مشارکت آن ها در برنامه-های آموزشی- ترویجی، رابطة مثبت و معنی داری وجود دارد. نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه نیز نشان داد که ویژگی-های اقتصادی، سطح تحصیلات، میزان درآمد، عوامل نگرشی، سن و میزان استفاده از منابع اطلاعاتی، 10/37% از تغییرات میزان مشارکت زنان روستایی در برنامه های آموزشی- ترویجی را تبیین می کنند. محدودیت ها/ راهبردها: دسترسی به زنان روستایی و کسب اطلاعات موردنیاز، عمده ترین چالش تحقیق حاضر هستند. راهکارهای عملی: با توجه به نتایج تحقیق، انجام تجزیه وتحلیل جنسیتی با هدف ارائة اطلاعاتی درجهت روشن نمودن نقش و اهمیت آموزش زنان روستایی در توسعة پایدار کشاورزی و روستایی، ارتقای سطح تحصیلات زنان روستایی، بهبود نگرش زنان، و غیره می تواند درجهت مشارکت فزایندة زنان روستایی در برنامه های آموزشی- ترویجی مؤثر باشد. اصالت و ارزش: با توجه به سهم و نقش بنیادی زنان روستایی در توسعة کشاورزی و روستایی، به ویژه در مناطق شمالی کشور، شناسایی عواملی که بر میزان مشارکت آنان در برنامه های آموزشی- ترویجی مراکز خدمات جهاد کشاورزی که تسهیل کنندة فرایند توسعة بخش کشاورزی و روستایی می باشند، الزامی است.

برند مجموعه ای از ادراکات ذهنی نسبت به عاملی است که در طول زمان شکل می گیرد. در این میان برند ملی تصویرکلی از یک کشوراست که ابعاد سیاسی،اقتصادی،تاریخی،فرهنگی را شامل می شود.برند ملی مفهومی چند بعدی، ترکیبی و به هم پیوسته است که امروزه در سیاست های خارجی کشورها به عنوان یکی از ابزارهای مهم قدرت نرم و از شاخصه های مدرن دیپلماسی عمومی نوین از جایگاه برجسته برخوردار است، زیرا برندسازی ملی علاوه بر اینکه نفوذ و قدرت نرم کشور را در جامعه مخاطب می افزاید، در زدودن تصورات و ذهنیات غلطی که نسبت به یک کشور وجود دارد تاثیر بسزایی دارد. سوال اصلی در این پژوهش این است که آیا جمهوری اسلامی ایران توانسته است با ایجاد برند ملی در عرصه دیپلماسی عمومی مدرن، موفق عمل نماید ؟ در فرضیه مذکور نیز ذکر شده است به رغم تمامی پتانسیل های بالقوه ایران در عرصه های فرهنگی، تاریخی و طبیعی اما بدلیل عدم شناخته شدن ایران به برندهایی که ابعاد مهم تمدنی ، فرهنگی این کشور را در برگرفته باشد، در کنار نبود سرمایه گذاری مناسب در زمینه تولید برنامه های تبلیغاتی از آثار تمدن ایرانی، ضعف درسایر شاخصه های از جمله رتبه بندی پایین اقتصاد ایران در ارزیابی های بین المللی، عدم توازن در سیاست های داخلی و خارجی، بی تردید جمهوری اسلامی ایران تاکنون نتوانسته است از مبحث برند ملی در افزایش قدرت نرم و دیپلماسی عمومی خود به نحوه شایسته استفاده بهینه نماید .

منابع آبی مشترک می توانند یک عامل هم برای مشارکت و همکاری و هم تنش و درگیری بین کشورهای ساحلی باشند. آب در کنار نفت، در حیات امنیتی و سیاسی منطقه غرب آسیا نقش و اهمیت ژئوپلیتیکی بسزایی داشته و دارد به گونه ای که مناسبات سیاسی و امنیتی بین کشورهای این منطقه را تحت تأثیر جدی خود قرار داده است. حوضه دجله و فرات بعنوان یکی از پرتنش ترین حوضه های آبریز فرامرزی دنیا و بزرگ ترین حوضه آبریز فرامرزی در منطقه غرب آسیا، از درهم تنیدگی های متعدد تاریخی، سیاسی، امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و ژئوپلیتیکی با آب برخوردار است. بی اعتمادی سیاسی باقی مانده از گذشته و رقابت منطقه ای بین کشورهای ساحلیِ رودخانه های دجله و فرات تحت ساختار جنگ سرد، مناقشات آبی را از مسائل فنی به مسائل سیاسی و موردی برای تقابل به جای همکاری در منطقه تبدیل کرده است.  هدف از این مقاله، بررسی وضعیت هیدروپلیتیک حوضه آبریز فرامرزی دجله و فرات و بررسی اقدامات کشورهای ساحلی برای تسلط بر منابع مشترک این کشور با تمرکز بر پروژه آناتولی جنوب شرقی (گاپ) ترکیه است. نتایج مطالعات نشان می دهد که ظرفیت سدها و سازه های احداث شده کشورهای ساحلی بر روی رودخانه فرات بیش از سه برابر آورد کل سالیانه این حوضه است. این در حالی ست که ظرفیت این سازه ها بر روی رودخانه دجله حدود پنج برابر است. نتایج بیانگر درهم تنیدگی جدی مسائل آب و محیط زیست با مسائل سیاسی و امنیتی در این حوضه است. علاوه بر این، اثرات جدی تغییرات اقلیمی بر افزایش دما، کاهش بارش، همچنین کاهش میزان رواناب سطحی و کاهش پتانسیل تولید انرژی برقابی؛ در کنار عدم اعتماد و رقابت جدی کشورهای ساحلی برای تسلط هر چه بیشتر بر منابع آبی حوضه، نگرانی های بسیار جدی در خصوص آینده این حوضه ایجاد کرده است که در صورت ادامه رویکردهای گذشته، می تواند آب و اثرات زیست محیطی حاصل از ایجاد سازه های آبی را در این حوضه از فاز فنی- سیاسی وارد فاز نظامی- امنیتی نماید.

روابط خارجی روسیه پس از یک دوره بی ثباتی و درگیری با مسائل و دشواری های گوناگون در دهه ۱۹۹۰، از سال ۲۰۰۰ و با روی کار آمدن ولادیمیر پوتین به یک وضعیت به نسبت متعادلی رسید. ارزیابی بسیاری از تحلیلگران از سیاست خارجی روسیه این است که مسکو با استفاده از مزیت های ژئوپلیتیکی خود به دنبال احیای جایگاه یک قدرت بزرگ است. در این مقاله با شاخص بندی سیاست خارجی روسیه، نویسندگان توضیح می دهند چرا بدون توسل به نظریه های کلانتر ژئوپلیتیک و روابط بین الملل، با استفاده از نظریه واقع گرایی نوکلاسیک می توان به تجزیه و تحلیل سیاست خارجی روسیه با توجه به به تأثیر مؤلفه های ژئوپلیتیکی پرداخت. مفروض نویسندگان این است که از آغاز هزاره سوم نوعی تداوم و پیوستگی در سیاست خارجی روسیه وجود داشته که به شناخت مؤلفه ها و متغیرهای دخیل در آن و تاحدی پیش بینی سیاست خارجی روسیه در آینده نزدیک کمک کرده است. بر اساس یافته های پژوهش آنان، نظریه واقع گرایی و به طور ویژه واقع گرایی نوکلاسیک، برای تحلیل سیاست خارجی روسیه مناسب به نظر می رسد. واقع گرایی نوکلاسیک نه تنها از قدرت بیشتری برای وزن دادن به مؤلفه های مؤثر بر سیاست خارجی روسیه، بلکه از قدرت بیشتر برای تبیین انگیزه ها، اهداف، فرآیند تصمیم گیری و رفتارهای آن برخوردار است. در واقع گرایی نوکلاسیک به دولت تنها یک بازیگر منفعل نیست. واقع گراهای نوکلاسیک به جای این فرضیه که دولت ها در جستجوی امنیت هستند، این فرض را در نظر می گیرند که دولت ها به دلیل بی اطمینانی ناشی از آنارشی بین المللی، به دنبال کنترل و شکل دادن به محیط بین المللی هستند. بر این اساس دولت ها بدون در نظر گرفتن بسیاری از روش ها که ممکن است منافع آنها را تعریف کند، در پی افزایش نفوذ و گسترش توان عملیاتی خود هستند.

زمین لغزش از جمله پدیده هاییاست که امروزه تحت عنوان بلای طبیعی از آن یاد می شود.در سال های اخیر خسارت های ناشی از اینپدیده با دخالت روز افزون بشر در طبیعت افزایش یافته است. پهنه بندی خطر زمین لغزش ها با استفاده از روش های متفاوتی مانند روش ارزش اطلاعاتی، روش تراکم سطح، روش تحلیل سلسله مراتبی، منطق فازی و برخی از روش های دیگر انجام می شود. هدف از این تحقیق پهنه بندی خطر رخداد زمین لغزش در حوضه رودخانه ماربر در جنوب استان اصفهان با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره خطیمی باشد. با تفسیر عکس-هایهوایی، تصاویر ماهواره ای و بازدیدهای میدانی، نقشه پراکنش زمین لغزش ها تهیه گردید. در مرحله بعد با توجه به موقعیت زمین لغزش ها و نظرات کارشناسی، 9 عامل موثر در رخداد زمین لغزش های منطقه شناسایی شدند و پس از تهیه لایه های رقومی عوامل موثر در محیط GIS،نقشه پهنه بندی خطر زمین لغزش تهیه گردید. در این روشرابطه متقابل بین متغیرهای مستقل(عوامل موثر) نسبت به هم و نسبت بهمتغیر وابسته(وقوع زمین لغزش) بطور یکجا در نظر گرفته می شود.ارزیابی مدل با استفاده از نسبت تراکمی(DR) و شاخص زمین لغزش(LI) صورت گرفته است.روند صعودی نسبت تراکمی و شاخص زمین لغزش برای گستره های مواجه با خطر خیلی کم تا گستره های مواجه با خطر زیاد نشان از صحت نقشه تهیه شده از طریق این روش دارد. با توجه به ضرایب رگرسیونی به دست آمده کلاس فاصله از گسل(1500-0 متر)بیشترین تاثیر را در وقوع زمین لغزش های منطقه داشته است.نتایج نشان دادکه از مجموع مساحت 800 کیلومترمربعی حوضه ماریر، گستره های لغزشی با خطر متوسط و کم به ترتیب با دارا بودن 32 و 31 درصد، بیشترین مساحت را به خود اختصاص داده اند. از طرفی پهنه با خطر زیاد با 5/25درصد مساحت در رده بعدی قرار گرفته است.

بیابان زایی و تخریب زمین های مستعد کشاورزی در برخی مناطق خشک و نیمه خشک به صورت مخاطره ی طبیعی اکوسیستم های طبیعی و زندگی انسانی را به مخاطره انداخته است. بنابراین، ارزیابی و شناخت مناطق مستعد بیابان زایی ضروری به نظر می رسد. در ایران، به خصوص مناطق جنوبی به علت شرایط آب و هوایی خشک و نیمه خشک جزو مناطق مستعد بیابان زایی محسوب می گردد. این پژوهش با هدف ارزیابی و تحلیل میزان آسیب پذیری بیابان زایی در حوضه ی آبریز مند در سواحل شمالی خلیج فارس انجام شده است. حوضه ی آب ریز رودخانه ی مند در محدوده ی استان بوشهر و جنوب استان فارس قرار دارد. به علت حساسیت و شکنندگی محیط طبیعی در این بخش به شناسایی مناطق مستعد تخریب خاک و بیابان زایی با استفاده از معیارهای جنس زمین، میزان فرسایش (پتانسیل فرسایش آبی)، میزان بارش، شیب، سطوح ارتفاعی، کاربری زمین اقدام شده است. همچنین، سنجش از دور را برای حجم پوشش گیاهی با کمک شاخص NDVI استفاده کردیم. تلفیق معیارها و سرانجام ارزیابی به کمک رهیافت ویکور توسعه یافته (E-VIKOR) انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد بیش از نیمی از سطح حوضه ی مند در طبقه ی با خطر بیابان زایی متوسط قرار دارد و در صورت تداوم روند فعلی تخریب خاک همه ی این پهنه ها مستعد تبدیل شدن به بیابان را دارند. زوال اکوسیستم های طبیعی و کاهش کیفیت حیات انسانی از پیامدهای چنین روندی خواهد بود

هدف این تحقیق ارزیابی تناسب اراضی برای کشت کلزا در سطح استان مازندران می باشد رای انجام تحلیل ها از سه شاخص نیازهای دمایی (میانگین سالانه درجه حرارت، میانگین حداقل درجه حرارت، میانگین حداکثر درجه حرارت، دمای جوانه زنی و دمای گلدهی، شاخص نیازهای بارشی (میانگین بارش سالانه، بارش پاییز، بارش زمستان، بارش دوره رشد و گلدهی و بارش دوره رسیدگی و شاخص سایر نیازهای اقلیمی (درجه روز – رشد، ساعات آفتابی، یخبندان و رطوبت نسبی)، استفاده شده است. به علت متفاوت بودن مقیاس اندازه گیری داده ها آماری سایر نیازهای اقلیمی از روش نمره استاندارسازی داده ها استفاده شد. روش تحقیق به صورت توصیفی – تحلیلی است، به طوری که از روش اسنادی (جستجوی کتابخانه ای)، برای گردآوری اطلاعات اولیه و مبانی نظری تحقیق و سوابق مطالعاتی و از داده های آماری ایستگاه های سینوپتیکی و کلیماتولوژی برای پردازش سنجش تناسب اراضی ارائه گردید. به طور کلی نتایج تجزیه و تحلیل اقلیمی زمانی قابل تعمیم به پهنه ای گسترده خواهد بود که با استفاده از روش های میانیابی داده های نقطه ای به داده های پهنه ای تبدیل شود. به همین دلیل از روش میانیابی IDW در محیط GIS برای سنجش تناسب اراضی برای کشت کلزا در منطقه مورد مطالعه استفاده شده است. و در نهایت نقشه نهایی تهیه شد. نتایج تحلیل یافته ها نشان داد که بیشتر اراضی استان دارای محدویت متوسط و کمترین اراضی دارای بدون محدویت هستند.