درخت حوزه‌های تخصصی

آسیبپذیری شهر تهران دربرابر زلزله، به ویژه در بافت ها و فضاهای فرسودة بخش مرکزی آن، با عنایت به بستر طبیعی ناامن و با توجه به جایگاه بخش مرکزی این شهر، سنجش میزان آسیب پذیری بافت های قدیمی بخش مرکزی شهر تهران و ارائه راهکارهای کاهش آسیب پذیری آن ها دربرابر زلزله را در اولویت قرار داده است. در این پژوهش، با ارائه روشی برای تحلیل آسیب پذیری لرزه ای بافت های فرسوده، بر نقش مؤثر شاخص های برنامه ریزی شهری در کنار شاخص های سازه ای، در برنامه های مقابله با زلزله تأکید میشود. بدین منظور، به چندین موضوع خرد، شامل شناسایی و انتخاب شاخصهای ارزیابی آسیبپذیری لرزهای، تحلیل میزان تأثیر هریک از شاخصها و تعیین نواحی پرخطر و متراکم مسکونی فرسوده و امتیازبندی طیف های مختلف آسیب پذیری و تولید نقشه ریزپهنه بندی آسیب پذیری محله پرداخته شده است. پژوهش حاضر را می توان از حیث ماهیت و روش، تحلیلی اکتشافی - دانست. در این نوشتار، ابتدا به مطالعه وضعیت آسیب پذیری منطقه 12 تهران و سپس به شناخت محله سیروس پرداخته می شود. در مرحله تحلیل، ابتدا مقادیر و داده های همه شاخص ها استخراج می شوند و سپس بهروش تحلیل سلسلهمراتبی ) AHP ( و Expert choice ، شاخص های مربوطه وزن دهی می شوند. سپس با استفاده از نرم افزار GIS ، نقشه ریزپهنه بندی آسیب پذیری محله، با منطق FUZZY ارائه می شود. نتایج نشان می دهد وسعت و پوشش جمعیتی نقاط با آسیب پذیری بالا و بسیار بالا بیشتر است و در کل، محدوده با توجه به همه عوامل کالبدی مورد تحلیل، دربرابر زلزله بسیار آسیب پذیر است.

از صنعتی شدن می توان به عنوان یک استراتژی در توسعه مناطق روستایی به ویژه ارتقاء شاخص های اقتصادی بهره گرفت. روستاها اگرچه توانایی پذیرش فعالیت های صنعتی بزرگ مقیاس را ندارند اما با توجه به قابلیت ها و توان مندی های درونی قادر هستند تا صنایع کوچک و حتی متوسط مقیاس را از نظر عوامل تولید پشتیبانی نموده و در خود جای دهند.استان گیلان اگرچه همواره به عنوان یک قلمرو جغرافیایی در راستای کارکرد کشاورزی وگردشگری مورد توجه بوده لیکن درشرایط جغرافیایی متنوع آن امکان احیاء و گسترش فعالیت های صنعتی نیز وجوددارد.شهرستان رودبار و ناحیه مطالعاتی(بخش خورگام) یکی از همین قلمروهاست که این تحقیق سعی نموده تا ضمن بررسی توانمندی های آن از بعد صنعتی راه های بهبود و توسعه این فعالیت را با اتکا به منابع درونی ناحیه ارائه دهد.نتیجه مطالعات نشان می دهدکه اگرچه ناحیه مورد نظر به دلیل انزوای جغرافیایی و ارتباطی کارکرد صنعتی ضعیفی دارد ولی با توجه به زیرساخت های موجود افزایش توان صنعتی آن در راستای بهره گیری از فواید و اثرات مثبت این استراتژی وجود دارد.ضمن اینکه سرمایه گذاری های جدید در زمینه صنایع روستایی تا حدودی بر همین نکته تاکید می نماید.

کشاورزی و دامداری بزرگترین منبع اشتغال در دهستان میانکوه شرقی است. امرار معاش اکثر خانوارهای منطقه نیز وابسته به کشاورزی و دامداری، و عمدتا به طور سنتی است. این منطقه دارای یک میراث بسیار غنی از کنترل سلامت سنتی و پرورش حیوانات است که از زمان بسیار قدیم کاربرد زیادی داشته و هنوز هم مورد استفاده قرارمی گیرد. دانش بومی و شیوه های سنتی مختلف در این زمینه در تولید لبنیات، پرورش گوسفند، بز و گاو کاربرد زیادی دارد. این دانش شامل مجموعه ای از تجربه ها و دانش یک گروه قومی مشخص است که پایه و اساس تصمیم گیری در رابطه با مشکلات و چالش های مردم محلی است. هدف این مطالعه، بررسی اثرات دانش بومی بر توسعه پایدار بومی- محلی با تأکید بر اقتصاد دامداری است. جامعه آماری شامل خانوارهای دامدار دهستان میانکوه شرقی (514 N=) است. 103 سرپرست خانوار با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات پرسش نامه است. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از دو روش آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون t تک نمونه ای، مدل رگرسیون و تحلیل مسیر) استفاده شد. نتایج یافته های تحقیق نشان داد، میزان بهره گیری، اعتماد و آشنایی به دانش بومی از سوی دامدارن در سطح مطلوبی قرار دارد. در رابطه با تأثیر دانش بومی بر توسعه پایدار بومی- محلی، با توجه به سطح معنی داری 000/0، می توان گفت که دانش بومی اثرات مثبت و معنی داری بر کلیه ابعاد مورد نظر داشته است. از بین ابعاد توسعه پایدار بومی- محلی، بعد ساختار اقتصادی با ضریب 450/0 بیشترین اثر کلی را داشته است. به طوری که در اثر کاربرد دانش بومی دامداران در زمینه اقتصاد دامداری از طریق تغذیه طبیعی دام، نگهداری از نوزادان دام، جلوگیری از بیماری دام ها و کاهش تلفات دام باعث استحکام و تقویت اقتصاد دامداری شده و زمینه ایجاد اشتغال، افزایش درآمد و افزایش تولیدات دامی را فراهم کرده است. کمترین اثر کلی مربوط به بعد محیطی با ضریب 056/0 است. بنابراین می توان گفت که بیشترین میزان کاربرد و استفاد از دانش بومی از سوی دامداران نمونه در زمینه های اقتصادی بوده است.

هدف: امروزه سامانه اداره زمین با محوریت ثبت مالکیت ها، ارزش گذاری زمین و کاربری اراضی برای اهداف توسعه پایدار مورد استفاده قرار می گیرند. بنابراین، هدف از پژوهش حاضر، بررسی چگونگی روند تغییرات کاربری اراضی کشاورزی در محدوده مورد مطالعه و روشن شدن دلایل تقطیع اراضی که موجب کاهش راندمان تولیدات محصولات کشاورزی می باشد، است. روش: روش تحقیق در این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی تحلیلی است و با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) تغییرات کاربری اراضی زراعی در روستای دستجرده از دیدگاه های مختلف مطالعه و بررسی شود. یافته ها: نتایج نشان دادند که در این محدوده، طی دوره آماری (1390-1377) حدود 4/21 درصد از کلّ اراضی (614/216 هکتار) تغییر کاربری داده است که 76/23 درصد از کلّ قطعات (394 قطعه) را شامل می شود و بیش ترین تغییرات در محدوده راه ارتباطی اتفّاق افتاده است. همچنین، بیش ترین تغییرات کاربری به تغییرات کاربری های زراعی به تاکستان مربوط است که 9/9 درصد از مساحت کل اراضی را به خود اختصاص داده است.. ارزیابی تغییرات نقشه های کاداستر محدوده مورد مطالعه نشان دادند که 72/48 در صد از کلّ قطعات این روستا تغییر مالکیت داده و همچنین، 3/11 در صد از کلّ قطعات به دو یا چند قطعه تقسیم شده و 7/2 در صد از کلّ قطعات از دو یا چند قطعه به یک قطعه تبدیل شده اند راهکارهای عملی: افزایش امنیت اجتماعی و اقتصادی به سبب روشن شدن حقّ تصرف و مالکیت در روستا، کاهش تعارضات و سوءاستفاده های احتمالی از منابع ملّی و شخصی، ترفیع جایگاه مالکیت و اهمیت ثبت اسناد در میان روستاییان کشور، شناسنامه دار کردن اراضی کشاورزی فاقد نقشه-های کاداستر و شناسنامه ثبتی و در نهایت، تغییر کاربری اراضی کشاورزی به آسانی صورت نگیرد. اصالت و ارزش: بسیاری از پدیده های محیط پیرامون ما در حال تغییر و تحوّل هستند؛ ولی این تغییرات در همه جا یکسان نبوده؛ بلکه به صورت احداث جاده ها و راه ها از میان مزارع کشاورزی، توسعه زمین ها ی کشاورزی یا کاهش آن ها، توسعه شهرها، ازبین رفتن جنگل ها و مراتع، توسعه زمین های حاشیه شهر برای مقاصد مختلف دیده می شود.

برخی از روستاهای کشور با مشکلات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی مواجه بوده و در آنها کمتر اثری از توسعه پایدار دیده می شود. با توجه به ماهیت اکوتوریسم و همخوانی و سازگاری آن با توسعه پایدار، این فعالیت می تواند رونق اقتصادی روستا را بدنبال داشته و سلامت اجتماعی و حفظ محیط زیست را تضمین نماید. هدف تحقیق، مطالعه اثرات اکوتوریسم بر توسعه پایدار روستای ده بالا در استان یزد می باشد. سؤال اصلی پژوهش این است که اکوتوریسم چه اثراتی بر روی توسعه پایدار روستاهای مورد مطالعه داشته است. شاخص های مورد استفاده شامل شاخص های اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و زیست محیطی می باشد که برای هر کدام با استفاده از نظرات کارشناسان گویه های مرتبط تعریف شده است. جامعه آماری مورد مطالعه شامل 10 روستا از مجموعه روستایی ده بالا می باشد. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی بوده و داده ها و اطلاعات مورد نیاز با استفاده از منابع و اسناد کتابخانه ای و انجام مطالعات میدانی جمع آوری و سپس با به کارگیری نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که مهمترین اثر اکوتوریسم بر روستاها، گسترش خانه های دوم بوده است. همچنین جمع بندی نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان داد که اکوتوریسم در بعد اقتصادی موجب ایجاد درآمد و اشتغال زایی برای مردم محلی شده و در دو بعد اجتماعی- فرهنگی و زیست محیطی آسیب های متعددی را به دنبال داشته است.

توسعه سریع شهری در دهه های اخیر موجب تغییرات وسیعی در الگوی کاربری زمین پیرامون شهرها شده و تأثیرات زیست محیطی و اجتماعی–اقتصادی زیادی را به همراه داشته است. در این زمینه، ارزیابی تغییرات کاربری زمین و شبیه سازی تغییرات آتی آن می تواند در برنامه ریزی ها و سیاستگذاری های شهری راهگشا باشد. ترکیب سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و سنجش از دور (RS) می تواند ابزار مناسبی برای گردآوری داده ها و تحلیل تغییرات کاربری زمین باشد. این مقاله برای ارزیابی و شبیه سازی تغییرات کاربری زمین صورت گرف ته در شهر میاندوآب از مدل CA-Markov استفاده می نماید. ابتدا، با استفاده از تصاویر ماهواره ای چندزمانه ای مربوط به سال های 1363، 1376 و 1390 نقشه های پوشش/کاربری زمین شهر و اراضی اطراف آن ایجاد گردید و تغییرات صورت گرفته مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حکایت از افزایش 1013 هکتاری مساحت شهر و مناطق ساخته شده اطراف شهر و کاهش 1114 هکتاری کاربری مزارع طی 27 سال گذشته دارد. سپس، با استفاده از مدل مارکوف، ماتریس مناطق گذار کاربری ها در فاصله سال های 1390-1363 محاسبه گردید. در مرحله بعد، نقشه های تناسب مکانی کاربری ها با استفاده از روش های ارزیابی چندمعیاره (MCE) ایجاد گردید. در نهایت، برای پیش بینی تغییرات آتی کاربری زمین تا سال 2025 از مدل CA-Markov استفاده گردید. نتیجه شبیه سازی، حاکی از روند مداوم کاهشی در اراضی کشاورزی و روند مداوم افزایشی در اراضی شهری می باشد. بنابراین، اگر روند کنونی تغییرات بدون اتخاذ یک سیاست توسعه پایدار ادامه یابد افت شدید شاخص های زیست محیطی و اجتماعی-اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.

یکی از راهبرد های بین المللی سازما:ن ملل متحد، برای کاهش بلایا، ایجاد تاب آوری جوامع در برابر سوانح طبیعی و انسانی است. در همین راستا، تحقیق حاضر، به ارزیابی و تحلیل میزان تاب آوری اجتماعی در شهر مرزی زاهدان می پردازد. روش گردآوری اطلاعات به دو صورت؛ اسنادی و میدانی (پرسشنامه و مصاحبه) با توجه به شاخص های فضای ذهنی شامل: سرمایه اجتماعی (اعتماد عمومی، اعتماد نهادی، مشارکت رسمی، مشارکت غیررسمی و آگاهی و تعلق مکانی) می باشد. جامعه آماری، تعداد 587730 نفر ساکن در مناطق 5 گانه شهر زاهدان بر اساس آخرین سرشماری عمومی (1395) می باشد. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران، 384 پرسشنامه محاسبه و به روش نمونه گیری تصادفی ساده توزیع گردید. در تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده ها از آزمون های آماری شامل آزمون تی تک نمونه ای و تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شده است. بر اساس یافته های پژوهش، در مجموع، این نتایج به دست آمده: میانگین کلی شاخص های سرمایه اجتماعی (24/2) و تعلق مکانی (09/2) در تمامی مناطق پایین تر از حد متوسط (3) و دارای وضعیت نامطلوبی بوده و وضعیت هر یک از این شاخص ها، در بین مناطق شهر با یکدیگر یکسان نیست. همچنین، مناطق یک، پنج و دو دارای وضعیت مطلوب تری نسبت به مناطق سه و چهار شهر زاهدان (حاشیه نشینان و مهاجرین عمدتاً در این دو منطقه زندگی می کنند) به لحاظ شاخص های سرمایه اجتماعی و تعلق مکانی هستند. در نهایت می توان نتیجه گرفت که فضای ذهنی نامناسب در مناطق شهری زاهدان (مخصوصاً در مناطق 3 و 4) باعث آسیب پذیری و عدم تاب آوری اجتماعی شهر گردیده و به تبع آن، امنیت اجتماعی[1] و توسعه این مناطق را به خطر انداخته است (فضای ذهنی نامناسب تهدیدی برای تاب آوری شهر می باشد).  [1]. منظور، ناامنی اجتماعی است. بررسی ناامنی سیاسی موضوع این پژوهش نیست.

میان شهرهای کوچک یک ناحیه ، با شهر اصلی آن انواع روابط فضایی وجود دارد. تشدید این روابط می تواند موجب افزایش تنوع شغلی، شکل گیری موسسات جدید، افزایش سطوح کارکردی و بالاخره پویایی سازمان فضایی ناحیه شود. از آنجا که پویایی سازمان فضایی از مقدمات توسعه محسوب می شود، این پژوهش در صدد مطالعه و ارزیابی میزان تاثیر روابط متعدد فضایی و سطوح کارکردی شهرهای یک ناحیه در پویایی سازمان فضایی و توسعه آن ناحیه می باشد. به همین منظور ناحیه مرند با جمعیت 232067، نفر که یکی از مهمترین نواحی منطقه آذربایجان شرقی می باشد و شهر مرند به عنوان شهراصلی ، بزرگترین شهرناحیه و مرکزشهرستان شناخته می شود، انتخاب شده است. در این پژوهش تلاش می شود به این سوال پاسخ داده شود: آیا میان ارتباط فضایی شهرهای کوچک ناحیه مرند با شهر اصلی آن و افزایش سطوح کارکردی ناحیه رابطه معناداری وجود دارد؟ و آیا با تقویت ارتباط فضایی شهرهای یک ناحیه می توان به توسعه ناحیه ای دست یافت؟ برای پاسخگویی به این سوالها ، ابتدا انواع ارتباط های فضایی موجود بین شهرهای کوچک ناحیه مرند با شهراصلی ناحیه ، براساس متغیرهای تعریف شده، اندازه گیری و سپس شهرها براساس میزان ارتباط فضایی با شهر اصلی رتبه بندی شدند. در مرحله بعدی همچنین سطوح کارکردی شهرهای کوچک با استفاده ازشاخص مرکزیت وزنی انداره گیری و رتبه بندی شدند و در مرحله نهایی با بررسی میزان همبستگی میان نتایج رتبه بندی ارتباط فضایی به عنوان متغیر مستقل و نتایج رتبه بندی سطوح کارکردی شهرها به عنوان متغیر وابسته ، معلوم گردید در ناحیه مرند میان پویایی سازمان فضایی این ناحیه ، با ارتباط فضایی شهرهای کوچک آن با شهر اصلی ارتبـاط کاملا معنا داری وجود دارد. نتیجه مهمی که از این پژوهش بدست آمده این است که با تقویت ارتباط فضایی سکونتگاه های ناحیه ای (در این پ ژ وهش شهرها) می توان به هدف توسعه مطلوب در سطح ناحیه نایل آمد.

کیفیت زندگی از مفاهیم جدیدی است که در ادبیات علمی استفاده می شود. در سال های اخیر مطالعات بسیاری در مورد این مفهوم توسط محققان انجام شده است. هدف این تحقیق مطالعه کیفیت زندگی در شهرهای ایران است. روش تحقیق توصیفی - تحلیلی و شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات کمی و کیفی است. نتایج تحقیق نشان می دهد که کیفیت زندگی در شهرهای مطالعه شده متفاوت است. به نظر می رسد دلیل تفاوت کیفیت زندگی در میان شهرهای مورد مطالعه را بتوان در غالب نظریه های قطب رشد، مرکز پیرامون، اقتصاد سیاسی، دولت و شهرنشینی جبرگرایی محیطی و پخش فضایی تحلیل نمود.

رشد سریع جمعیت و تمرکز آن درشهرها به همراه ناکارآمدی طرح های جامع و تفصیلی شهری جهت حل این مشکلات، ضرورت توجه به رویکردهای نوین در این زمینه را درکشورهای درحال توسعه ضروری ساخته است. تحقیق حاضر به بررسی و تحلیل شاخص های استراتژی توسعه شهری با رویکرد برنامه ریزی استراتژیک در شهر زنجان پرداخته شده است. هدف پژوهش تحلیل وضعیت شاخص های استراتژی توسعه شهر زنجان درجهت شناخت وضعیت الگوی راهبردی و ارائه راهکارها و بهبود شاخص ها است. تحقیق حاضراز نوع کاربردی و ماهیت آن توصیفی-تحلیلی است، همچنین روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و پیمایشی با جامعه آماری 430871نفر و حجم نمونه با استفاده از فرمول اصلاح شده کوکران تکمیل پرسش نامه322 نفر از شهروندان و پرسشنامه گروه دوم نیز با استفاده از نظرات60 نفر از مسئولین؛ جهت تجزیه آن از تکنیک SWOT و ماتریس کمی برنامه ریزی راهبردی درجهت اولویت بندی استراتژی ها استفاده گردید. یافته ها نشان می دهد که نتایج به دست آمده از ماتریس ارزشیابی عوامل داخلی و خارجی، با توجه به نمره های نهایی عوامل داخلی که برابر 2/26 و عوامل خارجی با 2/40 که هر دو کمتر از 2/5 در نتیجه شاخص های استراتژی توسعه شهری دچار ضعف، به گونه ای که ماتریس داخلی - خارجی (IE) جایگاه شاخص های استراتژی توسعه شهری را نشان داد که در میان چهار موقعیت تهاجمی، محافظه کارانه، تدافعی و رقابتی، این شاخص ها در موقعیت تدافعی قرار دارند؛ بنابراین شاخص های استراتژی توسعه شهری زنجان در بدترین وضعیت ممکن قرار دارد. نتایج نهایی ماتریس کمی برنامه ریزی راهبردی نیز، چهار راهبرد تدافعی (WT1-ایجاد هماهنگی و همکاری سازمان و نهادهای شهری در راستای توسعه شهر، WT4-قانون مداری سازمان ها و نهادهای شهری و جلوگیری از دخالت های گروه های غیر مرتبط در توسعه و مدیریت شهر، WT3- افزایش قدرت شورای شهر و شورایارها به منظور افزایش مشارکت شهروندان-WT2 حفظ ملاحظات زیست محیطی در جهت توسعه پایدار و شهر سالم) را به عنوان اولویت راهبردها مشخص نمود.

براساس قانون شهرداریها، کلیه شهرداریهای کشور بایستی هر 5 سال یکبار آمار و اطلاعات املاک را استخراج و به روز نمایند. در شهر تهران آخرین ممیزی از سال 75 تا 81 به طول انجامیده که مرحله جدید ممیزی املاک شهر تهران با هدف تدوین آئین نامه و با بکارگیری سامانه نرم افزاری جدید کارشناسانه املاک در دست اجراست. با شروع ممیزی مرحله پنجم املاک تهران، که اکنون در مقطع انجام بازبینی بلوک های استخراج شده از مرحله چهارم قرار دارد و با توجه به اهمیت و نقش این موضوع در مدیریت و برنامه ریزی شهر تهران و همچنین تجربیات چندین ساله و همکاری شرکت پردازش و برنامه...

بررسیها نشان می‌دهد که در دهه‌های گذشته بخشی از تلاشها و رویکردهای توسعه روستایی بر اقدامات ترویجی ـ اطلاع‌رسانی روستایی متمرکز بوده است. با گذشت زمان و طی بررسیها، برخی از کاستیهای رهیافت کلاسیک ترویج و اطلاع‌‌رسانی روستایی مشخص شد. در تلاش برای بازسازی و ارائه الگوی بهینه برنامه‌ریزی ترویج و اطلاع‌رسانی روستایی سؤال اساسی این است که بنیانهای نظری و دیدگاههای مرتبط در تبیین عوامل، عناصر و شرایط تأثیرگذار بر شناخت و آگاهی روستاییان، چه معرفهایی را معرفی و ارائه می‌کنند تا در هنگام تهیه و تدوین استراتژیهای ترویج و اطلاع‌رسانی روستایی مورد توجه قرار گیرند؟ مقاله حاضر با رویکردی تبیینی و از طریق کنکاش در متون علمی به مطالعه برخی از عوامل، عناصر و شرایط تأثیرگذار بر شناخت و آگاهی روستاییان از توانشهای خود و محیط پیرامون می‌پردازد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد، در تهیه و ارائه الگوی بهینه برنامه‌ریزی ترویج و اطلاع‌رسانی روستایی، توجه به اصول چندگانه ذیل ضروری است:اصل جریان دو سویه اطلاعات، اصل انطباق با شرایط محیطی و جغرافیایی، اصل سازگاری با ویژگیهای فرهنگی جوامع روستایی، اصل بهره‌گیری از توان نهادهای محلی در برنامه‌های اقدام برای ترویج و اطلاع‌رسانی روستایی، اصل پوشش همگانی (دانستن حق همه است) و اصل پایداری محیطی.

استان خراسان رضوی به عنوان دومین استان پرجمعیت کشور با نزدیک به ۶ میلیون نفر ساکن، بیش از ۲۵۰۰ گسل در آن شناسایی شده که ۶۰% مساحت، ۷۵% شهرها و ۳۵% روستاها در حریم این گسل ها قرار دارد؛ لذا پیش بینی محل وقوع زلزله های آینده، می تواند در کاهش خطرات ناشی از زلزله در این استان بسیار سودمند باشد. هدف پژوهش، شناسایی مکان هایی است که احتمال رخداد زلزله در آن ها نسبت به سایر مناطق بیشتر می باشد. برای دستیابی هدف پژوهش، اطلاعات زلزله های ۸-۴ ریشتری رخ داده در محدوده این استان بین سال های ۲۰۱۴-۱۹۰۰ میلادی با ویژگی های مکان، عمق، ساعت و بزرگی زلزله استخراج گردید. سپس با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی خودسازمان ده کوهونن به پیش بینی احتمال رخداد زلزله آتی و مکان آن پرداخته شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که میانگین بزرگی و عمق زلزله های اتفاق افتاده در این استان به ترتیب، ۶/۴ ریشتر و ۹۶/۲۰ کیلومتری سطح زمین بوده است. فراوانی ساعت وقوع زلزله ها در طی ۲۴ ساعت شبانه روز به تفکیک در فصول مختلف، از بعد ظهر تا ساعات اولیه بامداد اتفاق افتاده که اوج آن برای بهار، تابستان، پاییز و زمستان به ترتیب در ساعات ۱، ۲۴، ۲۳ و ۲۲ است. همچنین ۱۲% جمعیت شهری و ۱۰% جمعیت روستایی استان در پهنه های با خطر نسبتاً بالا و بالا قرار دارد. بیشترین احتمال وقوع زلزله در منطقه مرکزی متمایل به غرب استان (شهرستان کاشمر و جنوب شرق شهرستان های سبزوار و بردسکن) و در منطقه جنوب شرق استان (شهرستان خواف) با احتمال ۳۰%، بالاتر نسبت به سایر مناطق پیش بینی شده است.

مسکن پایدار روستایی را می توان یکی از شاخص های مهم در توسعه و عمران روستایی محسوب نمود و از این جهت شناخت ویژگی های مسکن روستایی و عوامل مؤثر بر آن اهمیت پیدا می کند؛ از این رو، هدف از این پژوهش بررسی شاخص ها و عوامل مؤثر بر پایداری مسکن روستایی و ارزیابی این عوامل است که به صورت مطالعة موردی در مناطق روستایی بخش مرکزی شهرستان روانسر انجام شده است. روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی و پیمایشی است که با رویکرد ترکیبی انجام شده است. جامعة آماری این تحقیق سرپرستان خانوارهای واحدهای مسکونی بخش مرکزی شهرستان روانسر هستند که با استفاده از فرمول کوکران، نمونه ای به حجم 200 نفر ازبین آن ها به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شده اند و با ابزار پرسش نامه مطالعه و بررسی شده اند. ضریب آلفای کرونباخ با هدف تشخیص پایایی پرسشنامه ها محاسبه شده است که در این پژوهش برای سه بخش پرسشنامه (ابعاد اقتصادی، اجتماعی و کالبدی)، به ترتیب 79/0، 83/0 و 71/0 به دست آمده است که این اعداد حاکی از مناسب بودن ابزار پژوهش هستند. نتایج حاصل ازطریق تجزیه وتحلیل های آماری در نرم افزار SPSS نشان می دهند که پنج عامل اقتصادی، رفاهی، استحکام بنا، همسازی با محیط زیست و بهره وری قادر هستند که بیش از 77% از واریانس شاخص های تحقیق را تبیین کنند. همچنین، یافته ها بیانگر این هستند که مساکن روستایی بخش مرکزی شهرستان روانسر در عامل های اقتصادی، رفاهی و استحکام بنا، در شرایط تاحدی پایدار و در عامل های همسازی با محیط زیست و بهره-وری، در شرایطی ناپایدار قرار دارند.

هدف مقاله حاضر تعیین آثار توسعه بر محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از مدل تخریب ایران و امکان توسعه بیشتر دهستان ها می باشد. تقسیمات سیاسی در سطح دهستان (44 دهستان) به عنوان واحد کاری استفاده شد. آسیب پذیری اکولوژیکی با استفاده از نقشه های شیب، جهت، ارتفاع، میانگین دمای سالانه، نقاط همباران، حساسیت به فرسایش، پراکنش گسل ها، عمق خاک، پوشش گیاهی، ذخیره گاه های جنگلی و مناطق حفاظت شده و روی هم گذاری با واحدهای کاری مورد ارزیابی قرار گرفت. عوامل تخریب به تعداد 13 عامل شناسایی و شدت آنها در هر یک از واحدهای کاری تعیین شد. تراکم فیزیولوژیک جمعیت نیز از تقسیم جمعیت موجود در هر واحد کاری بر وسعت زمین های قابل کشت به دست آمد. با وارد کردن مشخصه های مدل در نرم افزار Excell، ضرایب تخریب در هر یک از دهستان ها محاسبه و برحسب شدت تخریب در 6 طبقه تقسیم بندی شدند. از نظر شدت تخریب در گذشته، از کل مساحت استان، %4/64 مستعد توسعه بیشتر، %9/31 دارای قابلیت توسعه مشروط به انجام عملیات بهسازی و %7/3 دارای قابلیت محدود توسعه است

مدیریت پایدار زمین (SLM) نشان دهنده ادغام کشاورزی، محیط زیست و عوامل اقتصادی و اجتماعی است و بر تولید محصولات کشاورزی و امنیت غذایی کشاورزان اثر دارد. هدف این مطالعه بررسی رابطه بین مدیریت پایدار زمین و عملکرد محصولات کشاورزی و نقش آن در امنیت غذایی کشاورزان است. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و روش انجام آن، ترکیبی (کیفی و کمّی) است. ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات پرسش نامه است. جامعه آماری شامل خانوارهای کشاورز دهستان میان کوه شرقی در شهرستان پلدختر (415=N) بود که با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی ساده 217 خانوار کشاورز به عنوان نمونه انتخاب شد. نتایج یافته ها نشان داد از میان روش های مدیریت زمین، روش های شخم زدن زمین عمود بر جهت شیب، ایجاد بند در بالادست زمین و استفاده از کود حیوانی بیشترین تأثیر را بر افزایش عملکرد محصولات کشاورزی داشته است. در رابطه با روش های مدیریت زمین و امنیت غذایی، بررسی یافته ها نشان داد از میان پنج شیوه کلی مدیریت زمین، سه شیوه الگوی کشت، افزایش باروری خاک و مدیریت منابع آب، بیشترین رابطه را با امنیت غذایی خانوارهای روستایی داشته است. کشاورزانی که از چندین روش استفاده کرده بودند به دلیل افزایش کیفیت زمین و بهره وری بالا، دسترسی ایمن و سالمی به مواد غذایی داشتند. بنابراین می توان گفت که به منظور افزایش عملکرد محصولات کشاورزی، افزایش امنیت غذایی و سرمایه گذاری در این زمینه باید خدمات حمایتی بیشتری در اختیار کشاورزان قرار گیرد و برای مشارکت و همکاری بیشتر کشاورزان در زمینه مدیریت پایدار زمین اقدامات لازم انجام شود.