امنیت اجتماعی به عنوان یکی از مهمترین تمهیدات در راستای حفظ حیات گروههای اجتماعی در مقابل قدرت برتر و انحصاریی که نمایندگی آن را دولت به دوش می کشد و همچنین ایجاد زمینه ای برای برخورداری گروههای مختلف اجتماعی از فرصت ها، امکانات و تسهیلات به منظور دستیابی به اهداف کارکردی خویش، مطرح شده است. مقاله حاضر پس از سیری گذرا به گونه های امنیت، اقتضائات اجتماعی را در باب امنیت اجتماعی مورد ملاحظه قرار داده و پس از بررسی وجوه تمایز مرزهای مفهومی امنیت اجتماعی از امنیت ملی و امنیت عمومی، امکان جایگزینی امنیت اجتماعی را به عنوان بدیلی برای امنیت ملی بررسی نموده است. بر این اساس، تحقق امنیت اجتماعی باعث گشایش درهای سازگاری و افزایش مراودات بین گروهها و اقشار اجتماعی گوناگون می گردد و در مجموع فضای اجتماعی بازتری را ایجاد می کند. امنیت اجتماعی گرچه در بدو تولد با هدف امنیت بخشی برای گروههای قومی و مذهبی بزرگ که در سطح فراملی و فروملی نقش آفرینی می کردند، طرح شد؛اما در مجموع سازوکارهای لازم را به عنوان بدیل امنیت ملی در دست ندارد.
ارتش های ملی و نظام وظیفه از جمله نهادهایی هستند که به دنبال ایجاد دولت ـ ملت شکل گرفتند. زیرا دعوی سلطه انحصاری دولت بر قوه قهریه و انحصار کاربرد مشروع زور در چارچوب یک قلمرو مشخص مستلزم تشکیل نهادهای نظامی مدرن یعنی ارتش ملی و نظام وظیفه بود. این پیوند از طریق بنیآنهای حقوقی ـ نظری این دولت؛ حاکمیت ملی و ناسیونالیسم برقرار شد. در این چارچوب ملت به حوزه تامین منابع انسانی پیرامونی سازمان های نظامی دولت تبدیل و با برقراری نظام وظیفه عمومی ارتش های ملی تشکیل شدند. این ارتش ها به نوبه خود به تحکیم و تثبیت دولت مدرن کمک کردند.
تحلیلگران همواره در بررسی تهدیدهای دولت و نیروهای اجتماعی پاکستان علیه امنیّت ملی ایران، دیدگاهی حداقلی داشته و صرفاً به تبیین تهدیدها یکی از دو حوزه ی دولت یا جامعه ی این کشور بسنده نموده اند. در مقاله ی پیش رو، علاوه بر بازشناسی تهدیدهای امنیتی دولت و نیروهای اجتماعی پاکستان، تهدیدهایی که ناشی از کنش و واکنش دو حوزه ی مزبور هستند، نیز تحلیل می گردد. بنابراین، در ابتدا بر اساس نظریه ی سازه انگاری، تهدیدهای ناشی از جامعه ی پاکستان که منبعث از مسائل هویتی بوده و در شکل بنیادگرایی اسلامی و تجزیه طلبی، علیه امنیّت ملی ایران بروز می کنند، بررسی می شوند. سپس بر اساس نظریه ی نئورئالیسم نشان داده می شود که منافع متعارض دولت پاکستان با ایران، منجر به تسهیل حضور نیروهای نظامی آمریکایی و ناتو در منطقه شده و همچنین خطرات امنیّتی ناشی از تسلیحات اتمی این کشور برای ایران، قابل ملاحظه هستند. در پایان با در نظرداشت مفروضه ی اصلی نظریه ی عام سیستم ها مبنی بر تعامل اجزای یک سیستم، تهدیدهای ناشی از قاچاق و ترانزیت مواد مخدر و مسئله ی افغانستان که حاصل همکاری دولت و ج امعه ی
پاکستان علیه امنیّت ملی ایران بوده، تحلیل می گردد. یافته های این پژوهش، نشان می دهد که بررسی تهدیدهای پاکستان علیه امنیّت ملی ایران، مستلزم شناخت پیجیدگی های خاص محیط اجتماعی و سیاسی این کشور است.
اندیشمندان مکتب اسلام همواره در گفتار و کردار به این مسئله اذعان داشته اند که امنیت اقتصادی در میان امنیت های دیگر، یکی از پررنگ ترین امنیت های هر جامعه است. از منظر آنها، نقطه مقابل امنیت اقتصادی، «بحران اقتصادی» است که خمیر مایه آن، «سلطه اقتصادی» هر حریفی بر جامعه اسلامی به منظور گمراه ساختن انقلاب اسلامی است. ازاین رو، پیروان خود را به تهیه مقدماتی برای جلوگیری از به وجود آمدن بحران و ایجاد امنیت، تحریک می کردند. این مقاله درصدد پاسخ به این سؤال است که: «نقش مهم امنیت اقتصادی در حفظ انقلاب الامی از منظر اسلام چیست؟» در حقیقت از منظر اسلام، امنیت اقتصادی حاصل نمی شود، مگر از طریق داشتن منابع طبیعی و مواد خام مکفی، دانش فنی مناسب و سیاست های ارزی و پولی عادلانه.
نقطه شروع همکاری های سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس (اعضای شورای همکاری خلیج فارس) به نشست سران ناتو در سال 2004 برمی گردد. در این نشست با تصویب سند ابتکار همکاری استانبول (ICI) از کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس دعوت شد تا وارد همکاری های امنیتی - نظامی با ناتو شوند. قطر، کویت، بحرین و امارات متحده عربی، چهار کشوری هستند که تاکنون به این دعوت پاسخ مثبت داده و با انعقاد پیمان های امنیتی یا قراردادهای مبادله اطلاعات نظامی - امنیتی همکاری هایی را با ناتو آغاز کرده اند. به نظر می رسد که این اقدام ناتو یعنی همکاری های امنیتی با کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس در ادامه برنامه مشارکت برای صلح و گفتگوی مدیترانه می تواند در راستای استراتژی ترویج ثبات در همسایگی ناتو و مناطق پیرامونی آن تفسیر گردد. اهداف و منافع ناتو از شروع این همکاری ها را می توان در چهار شاخص زیر بررسی کرد: الف) مقابله با تهدیدات نوین، ب) پیشگیری از تضعیف رژیم منع گسترش سلاح های هسته ای، ج) کمک به ساخت یک الگوی امنیتی مشارکتی منطقه ای و د) تامین امنیت منابع انرژی و خطوط انتقال انرژی. بنابراین حضور ناتو در کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس و انعقاد قراردادهای امنیتی - اطلاعاتی با کشورهای منطقه می تواند تبعات منفی برای جمهوری اسلامی ایران داشته باشد. از این رو ضرورت به کارگیری سیاست خارجی که بتواند این تهدید را به فرصت تبدیل سازد، بیش از پیش اهمیت پیدا می کند.
این مقاله با هدف بررسی و شناسایی مرجع امنیت در آرا و اندیشه های امام خمینی(ره) به تحریر درآمده است. نویسنده برای فهم مرجع امنیت سه شاخص پیشنهاد می نماید که عبارتند از مؤلفه تهدید، عوامل تأمین امنیت و اهداف و سیاست گذاری های امنیتی. در ادبیات امنیت ملی نیز در مجموع پنج مرجع شامل فرد، رژیم، جامعه، دولت و جهان احصا شده است. با توجه به این مؤلفه ها، مقاله حاضر بر آن است که مرجع امنیت از منظر امام(ره) مرکب و چندگانه و مشتمل بر جامعه، دولت و رژیم می باشد که با یکدیگر رابطه ای تعاملی و دیالکتیکی دارند و در بطن مرجع جامعه دو مؤلفه «اسلام» و «مردم» از جایگاه کانونی برخوردارند. در یک جمله می توان گفت که بدون رضایتمندی مردم و پشتیبانی آنان از حکومت و دولت، ارکان امنیت ملی نااستوار باقی می مانند. بنابراین در رویکرد ایشان، مرجع جامعه با لحاظ دو مؤلفه برجسته آن یعنی اسلام و مردم، بر دو مرجع دیگر اولویت و اصالت می یابد.
تداخل مفهومی میان امنیت، سیاست و استراتژی، همواره باعث ایجاد ابهام و وابستگی حوزه مطالعات امنیتی به حوزه های مطالعات سیاسی، استراتژیک و روابط بین الملل شده است. در این مقاله، با در معرض سؤال قرار دادن مفروضات ادبیات موجود در مطالعات امنیتی، تلاش می شود تا زمینه های برون رفت از این وضعیت مورد بررسی قرار گیرد. به اعتقاد نگارنده، برای حل مشکل تداخل مفهومی امنیت با سیاست و استراتژی و به تبع آن، برای رفع وابستگی مطالعات امنیتی به مطالعات سیاسی، استراتژیک و روابط بین الملل، بایستی مفروضاتی چون یکسانی مفهوم امنیت و مطالعات امنیتی، تأخر پیدایش مفهوم امنیت نسبت به سیاست و استراتژی و روابط بین الملل و محدودتر تلقی کردن حوزه مطالعات امنیتی نسبت به حوزه های مطالعات سیاسی، استراتژیک و روابط بین الملل، مورد بازنگری قرار گیرد. نوشتار حاضر ضمن تلاش برای بازنگری در این مفروضات، با نگاهی تبارشناسانه درصدد وضوح بخشیدن به مرزهای مطالعات امنیتی با حوزه های مطالعات سیاسی، استراتژیک و روابط بین الملل است و در کنار توجه به نظریات مختلف در این زمینه، می کوشد سیر تحول مطالعات امنیتی و نسبت آن با دیگر حوز ه های مطالعاتی را مورد بررسی قرار دهد.