فعالیت ها ی هسته ای جمهوری اسلامی ایران، ایجاد بحران ها ی مختلفی را از سوی بازیگران مخالف یا معارض در عرصه ها ی داخلی و بین المللی در پی داشته است؛ افزایش حجم تحریم ها ی شورای امنیت ضد ایران و تهدیدهای مختلفی که ضد برنامه هسته ای ایران شده، شرایط بغرنجی را به وجود آورده است. غرب تلاش دارد ادامه برنامه ها ی هسته ای ایران و ادامه غنی سازی را در چارچوب دستیابی ایران به سلاح هسته ای ترسیم نماید تا از این طریق جامعه بین المللی را در جهت خواست خود تجهیز کند. از سوی دیگر، ایران بر سر حقوق مسلم هسته ای خود (ادامه غنی سازی) برای تأمین نیازهای روزافزون انرژی و دیگر موارد، پافشاری می کند و برنامه صلح آمیز خود را مطرح می سازد. جمهوری اسلامی ایران طی مذاکرات متعددی که با اروپا و بعداً کشورهای عضو 1+5 داشته است، به واسطه سیاسی بودن فضای مذاکرات دوجانبه، هنوز به توافق روشنی بر سر فعالیت ها ی هسته ای خود دست نیافته است. شاید یکی از عوامل این سوءتفاهم بین طرفین نبود دیپلماسی مشخص و روشن و اعتماد سازی در این زمینه باشد. در پژوهش حاضر تلاش شده است تا با روش توصیفی- تحلیلی اهداف کشورهای غربی در پیگیری مذاکرات هسته ای با ایران مشخص شود و بر این اساس، سعی می شود مناقشه موجود در چارچوب نظریه بازی ها تحلیل گردد و بر این مبنا، روش ها ی مذاکره و دیپلماسی اعتمادساز بین طرفین ارائه شود.
این مقاله به تحلیل سیاست ضد تروریسم (CT) دولت در دو بُعد اثربخشی و کارایی آن می پردازد. تمرکز این نوشتار پیرامون این مطلب است که سیاست های ضدتروریسم با وجود اثربخشی، اما ناکارآمد بوده است. ضعف های عمده فیزیکی و پشتیبانی گروه های تروریستی در رابطه با مبارزه آنها با حکومت ها و وضعیت های متزلزل سازمانی متفاوت، افزایش احتمال برخورداری از یک سیاست ضد تروریسم اثربخش را تقویت می کند. به صورت معمول دولت ها با صرف هزینه های هنگفت، سیاست های مبارزه با تروریسم را دنبال می کنند؛ که این موضوع به لحاظ هنجاری قدردانی می شود. بنابراین دولت ها منابعی بیش از میزان قابل توجیه به نسبت تهدیدی که گروه های تروریستی دارند، صرف مبارزه با تروریسم می کنند. نتیجه مقاله پیش رو این می باشد که مبارزه با تروریسم می بایست در چارچوب اختصاص منابع محدود صورت پذیرد تا بتوان از آن منابع در زمینه های مهم دیگر استفاده کرد.
نارضایتی افکار عمومی دنیا از بی کیفر ماندن مجرمان جنگِ اول جهانی موجب شد تا پس از وقوع یک جنگ جهانی دیگر، این سؤال در اذهان بین المللی تداعی شود که «آیا باز هم آنان در امان خواهند ماند؟» تجربه تلخ جنگ، درگیری، کشتار و خونریزی در ابعاد گوناگون جهانی موجب شد تا بعد از جنگ جهانی دوم جامعه بین المللی برای حفظ صلح و امنیت بین المللی تدابیری متناسب اتخاذ کند. درواقع، می توان اذعان داشت که تجارب حاصل از این مخاصمه ها، جامعه بین المللی را تکان داد و این فکر را به وجود آورد که باید تدابیری اساسی و کارآمد برای مجازات جنایتکاران جنگ اتخاذ شود تا بدین وسیله از تکرار جنایات دهشت بار و حتی بروز جنگ، پیشگیری شود. از طرفی، امروزه با گسترش اشکال مدرن و نوین پدیده تروریسم، لازم است راهبردهای سنجیده ای پیش بینی شود. از این رو، امروزه در نظام حقوق بین المللی کیفری وجود «پدیده بی کیفری» به مثابه چالش و معضلی گسترده در رویارویی با تروریسم به شمار می رود. به نظر می رسد اعمال قواعد متقن نظام حقوق بین المللی همچون استرداد، تعقیب کیفری، صلاحیت جهانی و به ویژه همکاری کیفری بین المللی کشورها با دیوان، موجبات تحقق امحای بی کیفری را در مبارزه با تروریسم فراهم می نماید. این مقاله ضمن ارائه تعریفی واضح از بی کیفری، جایگاه، شرایط و اعمال قواعد مزبور را در پایان دادن به پدیده تروریسم، مورد ارزیابی قرار می دهد