طی یک دهه گذشته استفاده از تحریم به عنوان ابزاری جهت مهار و جلوگیری از گسترش سلاح های کشتار جمعی به سرعت گسترش یافته و کاربرد آن دستخوش تحولات ژرفی شده است. به منظور درک نقش منع گسترش سلاح های کشتار جمعی در سیاست خارجی قدرت های بزرگ به طور عام و در اعمال تحریم از سوی اعضای دائم شورای امنیت به ویژه آمریکا و اتحادیه اروپا به طور اخص، می بایست پایه ساختار ادبیات گوناگون و مهم تر از همه مطالعات بر نظریه روابط بین الملل و تحریم ها بررسی شود. این مقاله تلاش دارد با توجه به شرایط حساس تحریم کشورمان این خلاء مطالعاتی را پر نماید. اگرچه دو ساختار تحریم و تئوری های روابط بین الملل دارای روابط غیرقابل انکاری هستند اما به بندرت به صورت پیوسته بررسی شده اند.
با تسامح میتوان گفت در جهان امروز، پدیدة سیاسی تروریسم به عنوان عامل محرکة تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ... ، جایگزین پدیدههای سیاسی شناخته شده مثل انقلابات، جنگ ها (جنگ های تمامعیار دو یا چند واحد سیاسی با هویت مشخص در قالب دولت های ملی)، کودتاها، شورش ها و ... شده است و زندگی سیاسی در سطوح مختلف آن (گروه های سیاسی زیر ملی، و ملی و بینالمللی) را به چالش کشیده است. در این مقاله کوشش میکنیم ضمن اشاره مقدماتی به گسترش این پدیده سیاسی در سراسر جهان، تعریف و انواع آن، به تأمّل در رهیافت های تحلیلی و تبیینی تا به حال ارائه شده در جهت شناخت این پدیده بپردازیم.
مساله: نابرابری های اجتماعی به منزله یک واقعیت اجتماعی، از لحاظ نظری و تجربی بسیار مورد توجه بوده است. دلیل عمده توجه به نابرابری های اجتماعی پیامدهای بسیار آنها برای نظام اجتماعی است. از طرف دیگر، عوامل مختلفی بر انواع نابرابری های اجتماعی تاثیر می گذارد. یکی از عوامل موثر در نظام توزیع منابع ارزشمند و در نتیجه ماهیت نابرابری های اجتماعی، نقش و جایگاه دولت است. این مقاله پس از بررسی نظریه های مختلف در باب رابطه دولت با نابرابری های اجتماعی، به بررسی تجربی متغیرهای مرتبط با نسبت دولت و نابرابری های اجتماعی می پردازد.روش: مطالعه حاضر با استفاده از روش تطبیقی عرضی - ملی، هفتاد کشور جهان را مورد بررسی قرار داده است. داده های مورد استفاده از مجموعه داده های معتبر جهانی گردآوری و تحلیل شده است.یافته ها: کشورهای آمریکای لاتین و افریقای زیر صحرا دارای بالاترین میزان نابرابری درآمد هستند، و کشورهای اروپای شرقی و کشورهای مستقل مشترک المنافع دارای کمترین میزان نابرابری درآمد هستند. هم چنین دولت از طریق ساختار فرصت ها و منابع خود می تواند بر نابرابری درآمد تاثیر بگذارد. از میان متغیرهای ساختار فرصتی دولت، متغیر مشارکت سیاسی رابطه ای کاهنده و معنی دار، و از میان متغیرهای ساختار منابعی دولت، متغیر اندازه حکومت رابطه ای افزاینده و معنی دار با نابرابری درآمد دارند.