درخت حوزه‌های تخصصی

بیمه زندگی در جهان کنونی یکی از ابزارها ی مهم اقتصادی است و استفاده های متعددی از آن به عمل می آید و مهم ترین نقش خود ر ا در تأمین و تضمین آتیه خانواده ها ایفا می کند . در این راستا هدف از مطالعه حاضر، بررسی تأثیر آستانه ای تولید ناخالص داخلی واقعی بر حق بیمه سرانه زندگی ایران طی سالهای 1360-1394 و با استفاده از رویکرد غیرخطی رگرسیون انتقال ملایم است. نتایج حاصل از تحقیق نشانگر آن است که وقفه سوم تولید ناخالص داخلی واقعی در قالب یک ساختار سه رژیمی بر حق بیمه سرانه زندگی تأثیر گذاشته است. همچنین تولید ناخالص داخلی واقعی در رژیمهای کناری اثر منفی و در رژیم میانی اثر مثبتی بر حق بیمه سرانه زندگی داشته است. سایر نتایج مطالعه حاکی از آن است که متغیرهای نرخ پس انداز و شاخص توسعه مالی در رژیمهای کناری و میانی موجب بهبود در حق بیمه سرانه زندگی شده اند.

دسترسی به اطلاعات صحیح، تأثیرگذار و به روز در فضای شدیداً رقابتی کسب وکار امروز یکی از ابزارهای قدرت هر شرکتی در سطح ملّی و بنگاهی برای تصمیم گیری و اتخاذ استراتژیهای رقابتی آن است؛ اما در صنعت بیمه کشور استقرار صحیح و کارآمد نظامهای هوشمندی کسب وکار و مدیریت دانش و شناسایی و ارتقای عوامل کلیدی موفقیت این نظامها حیاتی به نظر می رسد. هدف این تحقیق طراحی مدلی برای موفقیت هوشمندی کسب وکار با رویکرد ارتقای مدیریت دانش در صنعت بیمه است. متغیرهای مهم تأثیرگذار در موفقیت هوشمندی کسب وکار و مدیریت دانش با استفاده از روش زمینه ای از موضوع استخراج شده و مبنای روش دلفی قرار گرفته است. در ادامه، پرسشنامه دلفی در اختیار پاسخ دهندگان قرار گرفت و در دور چهارم به متغیرهای کلان و خرد تحقیق دست یافته و درنهایت 34 متغیر در قالب چهار دسته به نام متغیرهای مدیریت دانش، هوشمندی کسب وکار، میانجی، و نتایج شناسایی و مدل طراحی و اعتبارسنجی شد و با استفاده از الگوی معادلات ساختاری، مدل استخراج شده مورد تأیید قرار گرفت.

هدف: بیمه تکافل، گونه ای بیمه ای برای جبران خسارت های ناشی از حوادث و تکمیل نظام بانکی بدون بهره است که این پژوهش با هدف شناسایی عوامل مؤثر در پیاده سازی آن در سطح بیمه میهن انجام شده است. روش شناسی: این پژوهش از لحاظ روش توصیفی- اکتشافی بود که به شیوه دلفی و مصاحبه با  خبرگان انجام پذیرفت. نمونه آماری شامل 30 نفر از کارشناسان و خبرگان امور بیمه ای شرکت بیمه میهن بود که به روش گلوله برفی انتخاب و این فرایند تا رسیدن به اشباع نظری محقق ادامه یافت و مجموعاً 30 مصاحبه صورت گرفت. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود که با استفاده از منابع کتابخانه ای و مصاحبه با خبرگان تهیه شد. روایی پرسشنامه با استفاده از نرخ سازگاری مورد تایید قرار گرفت. جمع آوری داده ها با استفاده از روش دلفی و طی سه مرحله انجام شد. در تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و روش استنباطی دلفی استفاده شد که تحلیل های توصیفی با نرم افزار اس پی اس اس نسخه 22 و تحلیل های استنباطی با نرم افزار میک مک نسخه 6 انجام شد. یافته ها: نتایج نشان داد از دید خبرگان امور بیمه چهار مؤلفه بهای تمام شده (هزینه) ارائه خدمات بیمه ای، قوانین و دستورالعمل های ابلاغی، تحقیقات آماری و شفافیت اطلاعات ارائه شده در پیاده سازی بیمه تکافل در سطح بیمه میهن بیشترین اهمیت را دارند که مؤلفه بهای تمام شده بیشترین اثر مستقیم را داشته است. نتیجه گیری: عوامل مستخرج در استقرار نظام تکافل در سطح بیمه میهن می توانند نقش مؤثری داشته باشند و به کاهش ریسک و آزمایش و خطا کمک نمایند.    طبقه بندی موضوعی.O31, O32, N25, G22 

 هدف: بسیاری از حوادث زیان بار به جهت توأم شدن با صدمه بدنی در محاکم کیفری مطرح می شوند و توجه به وضعیت طرفین دعوای زیان، مصلحت بیمه گر و دستگاه قضا ایجاب می نماید تا تدارک زیان با کمترین زمان و هزینه صورت گیرد. سابقه رویه قضایی نشان می دهد که گاه به جهاتی همچون فوت متهم، عدم وقوع بزه و ... مرجع کیفری پرونده را مختومه نموده و طرفین حادثه برای دریافت خسارات خود به طرح دعوای حقوقی ارشاد می شوند. مطالعه حاضر به منظور تبیین رویکرد جدید مقنن در جبران سریع تر و کم هزینه تر صدمات بدنی انجام می شود تا با بررسی تأثیر تبصره (1) ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری بر بیمه گر، نظریه جبران خسارات بدنی ناشی از یک حادثه در ضمن یک دادرسی به جهت جلوگیری از تکرار دعاوی و تحمیل هزینه بر طرفین پرونده، بیمه گر و دستگاه قضا تقویت گردد. روش شناسی: روش مورد استفاده در این پژوهش شیوه توصیفی – تحلیلی است و تصمیمات موجود در رویه قضایی نیز به عنوان مستندات مطالعه مورد استفاده قرار خواهد گرفت. یافته ها: در کنار برخی معایب تفسیر موسع تبصره (1) ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری، تحلیل نتایج اقتصادی و اجتماعی مقرره مزبور، لزوم رسیدگی واحد به تبعات ناشی از یک حادثه را اقتضا می کند و رویه جدید محاکم کیفری نیز به این سمت و سو گرایش دارد. نتیجه گیری: قلمروی تبصره (1) ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری علاوه بر بیت المال، به صندوق تأمین خسارات بدنی و بیمه گر نیز قابل تسری است؛ همچنین با تحت شمول قرار دادن صدمات مقصر و غیر مقصر حادثه در تبصره مزبور، شایسته است تا زمینه لازم جهت رسیدگی به جبران خسارات بدنی ناشی از حادثه در ضمن یک دادرسی فراهم آید.    طبقه بندی موضوعی: K4, K10, K13