درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: بیمه تکافل، گونه ای بیمه ای برای جبران خسارت های ناشی از حوادث و تکمیل نظام بانکی بدون بهره است که این پژوهش با هدف شناسایی عوامل مؤثر در پیاده سازی آن در سطح بیمه میهن انجام شده است. روش شناسی: این پژوهش از لحاظ روش توصیفی- اکتشافی بود که به شیوه دلفی و مصاحبه با  خبرگان انجام پذیرفت. نمونه آماری شامل 30 نفر از کارشناسان و خبرگان امور بیمه ای شرکت بیمه میهن بود که به روش گلوله برفی انتخاب و این فرایند تا رسیدن به اشباع نظری محقق ادامه یافت و مجموعاً 30 مصاحبه صورت گرفت. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود که با استفاده از منابع کتابخانه ای و مصاحبه با خبرگان تهیه شد. روایی پرسشنامه با استفاده از نرخ سازگاری مورد تایید قرار گرفت. جمع آوری داده ها با استفاده از روش دلفی و طی سه مرحله انجام شد. در تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و روش استنباطی دلفی استفاده شد که تحلیل های توصیفی با نرم افزار اس پی اس اس نسخه 22 و تحلیل های استنباطی با نرم افزار میک مک نسخه 6 انجام شد. یافته ها: نتایج نشان داد از دید خبرگان امور بیمه چهار مؤلفه بهای تمام شده (هزینه) ارائه خدمات بیمه ای، قوانین و دستورالعمل های ابلاغی، تحقیقات آماری و شفافیت اطلاعات ارائه شده در پیاده سازی بیمه تکافل در سطح بیمه میهن بیشترین اهمیت را دارند که مؤلفه بهای تمام شده بیشترین اثر مستقیم را داشته است. نتیجه گیری: عوامل مستخرج در استقرار نظام تکافل در سطح بیمه میهن می توانند نقش مؤثری داشته باشند و به کاهش ریسک و آزمایش و خطا کمک نمایند.    طبقه بندی موضوعی.O31, O32, N25, G22 

 هدف: بسیاری از حوادث زیان بار به جهت توأم شدن با صدمه بدنی در محاکم کیفری مطرح می شوند و توجه به وضعیت طرفین دعوای زیان، مصلحت بیمه گر و دستگاه قضا ایجاب می نماید تا تدارک زیان با کمترین زمان و هزینه صورت گیرد. سابقه رویه قضایی نشان می دهد که گاه به جهاتی همچون فوت متهم، عدم وقوع بزه و ... مرجع کیفری پرونده را مختومه نموده و طرفین حادثه برای دریافت خسارات خود به طرح دعوای حقوقی ارشاد می شوند. مطالعه حاضر به منظور تبیین رویکرد جدید مقنن در جبران سریع تر و کم هزینه تر صدمات بدنی انجام می شود تا با بررسی تأثیر تبصره (1) ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری بر بیمه گر، نظریه جبران خسارات بدنی ناشی از یک حادثه در ضمن یک دادرسی به جهت جلوگیری از تکرار دعاوی و تحمیل هزینه بر طرفین پرونده، بیمه گر و دستگاه قضا تقویت گردد. روش شناسی: روش مورد استفاده در این پژوهش شیوه توصیفی – تحلیلی است و تصمیمات موجود در رویه قضایی نیز به عنوان مستندات مطالعه مورد استفاده قرار خواهد گرفت. یافته ها: در کنار برخی معایب تفسیر موسع تبصره (1) ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری، تحلیل نتایج اقتصادی و اجتماعی مقرره مزبور، لزوم رسیدگی واحد به تبعات ناشی از یک حادثه را اقتضا می کند و رویه جدید محاکم کیفری نیز به این سمت و سو گرایش دارد. نتیجه گیری: قلمروی تبصره (1) ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری علاوه بر بیت المال، به صندوق تأمین خسارات بدنی و بیمه گر نیز قابل تسری است؛ همچنین با تحت شمول قرار دادن صدمات مقصر و غیر مقصر حادثه در تبصره مزبور، شایسته است تا زمینه لازم جهت رسیدگی به جبران خسارات بدنی ناشی از حادثه در ضمن یک دادرسی فراهم آید.    طبقه بندی موضوعی: K4, K10, K13  

دسترسی به اطلاعات صحیح، تأثیرگذار و به روز در فضای شدیداً رقابتی کسب وکار امروز یکی از ابزارهای قدرت هر شرکتی در سطح ملّی و بنگاهی برای تصمیم گیری و اتخاذ استراتژیهای رقابتی آن است؛ اما در صنعت بیمه کشور استقرار صحیح و کارآمد نظامهای هوشمندی کسب وکار و مدیریت دانش و شناسایی و ارتقای عوامل کلیدی موفقیت این نظامها حیاتی به نظر می رسد. هدف این تحقیق طراحی مدلی برای موفقیت هوشمندی کسب وکار با رویکرد ارتقای مدیریت دانش در صنعت بیمه است. متغیرهای مهم تأثیرگذار در موفقیت هوشمندی کسب وکار و مدیریت دانش با استفاده از روش زمینه ای از موضوع استخراج شده و مبنای روش دلفی قرار گرفته است. در ادامه، پرسشنامه دلفی در اختیار پاسخ دهندگان قرار گرفت و در دور چهارم به متغیرهای کلان و خرد تحقیق دست یافته و درنهایت 34 متغیر در قالب چهار دسته به نام متغیرهای مدیریت دانش، هوشمندی کسب وکار، میانجی، و نتایج شناسایی و مدل طراحی و اعتبارسنجی شد و با استفاده از الگوی معادلات ساختاری، مدل استخراج شده مورد تأیید قرار گرفت.

هدف: اقدام شرکت های نفتی به اکتشاف و توسعه میدان های نفتی و گازی در آب های عمیق، دورافتاده و با فاصله زیاد از خشکی، منجر به افزایش تقاضا برای راه حل های بیمه ای پیچیده شده است. بر این اساس، مقاله حاضر با هدف بررسی مهم ترین نکات حقوقی معمول ترین شکل بیمه ای مرتبط با پروژه های ساخت در صنعت نفت در دریا، موسوم به «ولکار» تدوین شده است که به رغم اهمیت و استفاده از آن، بررسی مفاد آن در مطالعات داخلی مسبوق به سابقه نیست. روش شناسی: مطالعه تطبیقی حاضر با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. یافته ها: این پژوهش ابتدا به بیان مقدمه ای از پروژه های ساخت پرداخته است. سپس، ماهیت، موضوع، اهمیت و علل عمده تدوین بیمه نامه ولکار را شرح داده است. یافته های عمده در بخش شرایط بیمه نامه شامل شناسایی بیمه گذاران متعدد، مدت پوشش بیمه ای تجهیزات مختلف و چگونگی تحت پوشش قرار گرفتن قطعات معیوب است. در بخش نهایی نیز که در مورد آثار بیمه نامه است، اثر نقض شرایط بیمه نامه از سوی یکی از بیمه گذاران بر حقوق بیمه گذاران دیگر و نیز تعهدات طرفین مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه گیری: نتایج تحقیق از آن حکایت دارد که غلبه نگرانی های بیمه گران در بعضی از مسائل این بیمه نامه پروژه ای و تمام خطر ، مانند شرایط پوشش بیمه ای قطعات معیوب ، موجب تدوین بند هایی با نگاه داشت بیشتر منافع ایشان شده است.   طبقه بندی موضوعی : K12, K13, K15.

بهره گیری از روشهای بهبود، ارزیابی، اولویت بندی و کنترل عملکرد، سازمان را در شناخت میزان حصول به اهداف یاری می رسانند. در این پژوهش، برای ارزیابی عملکرد شرکتهای بیمه با بررسی نوشتگان و پیشینه پژوهش، معیارهای مؤثر بر ارزیابی عملکرد شناسایی و سپس از طریق نظرات خبرگان، 18 معیار مهم غربال و با استفاده از روش تصمیم گیری چندمعیاره خاکستری به اولویت بندی شاخصهای عملکردی یک شرکت بیمه ای پرداخته شده است. این تحقیق از لحاظ ماهیت و روش تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی است و شاخصها با روش تحلیل سلسله مراتبی فازی رتبه بندی شده اند . بر اساس نتایج، مقدار میانگین نظرات خبرگان به روش دلفی فازی برای 18 شاخص از 23 شاخص پیشنهادی بالای 7 محاسبه شده، بنابراین می توان گفت 18 شاخص مورد تأیید است. همچنین نتایج نشان می دهد که ریسک سرمایه گذاری مهم ترین عامل در ارزیابی عملکرد است و باید در ارزیابی بیشترین وزن را دارا باشد. به طور نسبی، ریسک سرمایه گذاری، هزینه تبلیغات و بازاریابی، و استفاده از فناوری الکترونیک در خدمات صنعت بیمه به ترتیب تأثیرگذارترین عاملها در معیارهای مالی، مشتری، و فرایندهای داخلی و خدمات در ارزیابی عملکرد شرکت بیمه ای است.

هدف: پژوهش حاضر تلاش دارد تا مصادیق خسارت های مالی ناشی از حوادث رانندگی را بررسی کرده و قیود و شرایط حاکم بر جبران آن ها را که طبق قانون بیمه اجباری مصوب 1395 در صورت وجود بیمه نامه معتبر شخص ثالث برعهده بیمه گر قرار می گیرد، نقد و تحلیل نموده تا در نهایت پیشنهاداتی جهت اصلاح قانون مزبور یا توجه به آن ها در آیین نامه های مربوط ارائه نماید. روش شناسی: روش مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی با استفاده از ابزار کتابخانه ای می باشد. یافته ها: خسارت های مالی در صورتی تحت پوشش بیمه نامه شخص ثالث قرار می گیرد که مال حادثه دیده متعلق به شخص ثالث بوده و خارج از وسیله نقلیه مسبب حادثه قرار داشته باشد. وانگهی گرچه در عمل، شرکت های بیمه، اُفت قیمت خودرو را تحت شمول تعهدات خود تلقی نمی کنند. لیکن اُفت قیمت خودرو که در نتیجه حادثه رانندگی حاصل می شود، یکی از خسارات مسلمی است که ممکن است به وسیله نقلیه ثالث وارد شود و در نتیجه، تحت پوشش بیمه نامه شخص ثالث قرار گرفته و قابل مطالبه از بیمه گر است. به علاوه خسارت متناظر، خسارتی است که میزان آن، متناظر با خسارت وارده به گران ترین خودروی متعارف محاسبه خواهد شد نه به تناسب و نسبت گیری از خودروی متعارف. قانونگذار در پیش بینی نهاد خسارت متناظر، از نظریه های مرسوم پیرامون فلسفه و هدف مسؤولیت مدنی و اصل جبران کامل خسارت فاصله گرفته و تلاش کرده است تا بر مبنای عدالت توزیعی و نیز ملاحظات اخلاقی و اقتصادی و ملاحظات مربوط به سیاست گذاری اجتماعی، اثر مسؤولیت مدنی را به نفع قشر ضعیف تر جامعه به لحاظ اقتصادی، تعدیل نماید. نتیجه گیری: عدم شفافیت قانون بیمه اجباری مصوب 1395 در مورد برخی مصادیق خسارت های مالی وارده بر شخص ثالث و قیود و شرایط حاکم بر جبران آن ها، سبب ظهور تردیدها و ابهام هایی شده که موجد اختلاف دیدگاه و تضارب آرا است. لذا دخالت قانونگذار و اصلاح قانون ضروری می نماید.   طبقه بندی موضوعی: K11, K13, K15