درخت حوزه‌های تخصصی

اندیشه سیاسی در اسلام

ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۴۱ تا ۶۶۰ مورد از کل ۱٬۰۶۸ مورد.
۶۴۱.

مردم سالاری دینی و سکولاریسم (1) و (2)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۰۲
نویسنده در این مقاله به دنبال یافتن نسبت بین مردم‏سالاری دینی و سکولاریسم است و معتقد است که طرح مردم‏سالاری دینی به دلیل اینکه مبتنی بر مفهومی حقیقی و نفس‏الامری یعنی فطرت الاهی انسان، که مرجع مناسبات و اعمال و افکار اوست، با سکولاریسم، که خاستگاهش یک مفهوم اعتباری به نام قرارداد اجتماعی است، سازگاری ندارد. به تعبیر دیگر، سکولاریسم مبتنی بر یک نوع تعریف از انسان است که نهایتا به مفهوم اعتباری قرارداد اجتماعی و جدایی دین از سیاست ختم می‏شود و مردم‏سالاری دینی مبتنی بر یک نوع دیگر از تعریف انسان است که به ولایت الاهی و حکومت اسلامی می‏رسد که در آن، بر اساس مبانی دینی، مردم در انتخابات حاکم، ذی‏صلاح و برنامه‏ریزی صاحب رأی و نقش‏اند.
۶۴۴.

ضرورت برخورد تعالی بخش

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱۷
نویسنده ضمن استقبال از گزارش هیئت قوه قضائیه از موارد نقض حقوق شهروندی، برخلاف عنوان مقاله به برجسته‏تر کردن موارد نقض پرداخته، و برخورد با مطبوعات را مورد نقد قرار می‏دهد. نکته دیگر آنکه با طرح چند مورد خاص از موارد نقض حقوق شهروندی، بازتاب منفی اجرای احکام الاهی در سطح بین‏الملل را دلیل موجهی برای تعطیلی این احکام دانسته و اجرای آن مجازات قانونی را به معنای نقض سیستماتیک حقوق به وسیله نهادهای حکومتی می‏داند. نهایت آنکه نویسنده خشونت‏های قانونی در نظام دینی را نقض سیستماتیک حقوق شهروندی می‏داند ولی حکومت آمریکا را دموکراتیک‏ترین حکومت‏ها می‏داند و در پاسخ شکنجه‏های وحشتناک زندانیان عراقی (در ابو غریب) و افغانی (در گوانتانامو) به وسیله آمریکا، آنها را موردی و اتفاقی و نهایتا نقض غیر سیستماتیک حقوق شهروندی می‏پندارد، اما نظام سیاسی آمریکا و مدیریت آن از این نقض حقوق مبری هستند.
۶۵۰.

قاعده اصلاح؛ بازخوانی ظرفیت راهبردی فقه سیاسی شیعه

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۷۳ تعداد دانلود : ۸۱۹
چارچوب های زمانی و مکانی، پیوسته منطبق با آموزه های دینی نیستند؛ بنابراین پرسش از تعارض بین این دو و احتمال پیدایش بی ثباتی درون جامعه، به مثابه سؤالی با پیشینه تاریخی زیاد مطرح است. از این منظر، دین صرفاً کارکرد امنیت سازانه نداشته و ابعاد تعارض جویانه آن نیز می بایست مورد توجه قرار گیرند. این نوشتار به بُعد دوم موضوع اشاره و تلاش دارد با تأمل در قواعد فقهی، به کارکردها و خدمات دین در مدیریت تعارض ها دست یابد. برای این منظور، نویسنده مفهوم «اصلاح» را به مثابه مفهومی سترگ و درون دینی انتخاب و عمده قواعد فقهی مربوط به چگونگی حل و فصل تعارضات را درون آن بازخوانی نموده است. نتیجه آنکه مؤلف به دو گونه اصلاح ـ اعم از ایجابی و سلبی ـ اشاره دارد که شکل ایجابی آن دلالت بر مدیریت پیشینی شرایط به منظور ممانعت از تکوین تعارض دارد؛ و گونه سلبی آن نیز شامل مدیریت پسینی تعارضات و حل آنها با حداقل میزان منازعه می شود. پس از این دو الگوست که الگوی مدیریت غیرمسالمت آمیز تعارضات مطرح می شود.
۶۵۳.

عصری سازی احکام دینی در چارچوب نظریه استقلال دین از شریعت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۵۵
نویسنده در این مقاله ضمن ارائه تعریفی خاص از دین و شریعت و تفکیک این دو از یکدیگر، رویکرد قرآن به شریعت را تکثرگرا دانسته و بر همین اساس تلاش می‏کند تا با ارائه تفسیری ویژه از «اجماع»، عصری‏سازی احکام دینی را نه تنها امری جایز، بلکه ضروری و لازم قلمداد نماید.
۶۵۹.

قوه مقننه پاسخگو

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: مجلس پاسخگویى قوه مقننه نمایندگان ناظر پاسخگو

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۱۶
سال 1383 ه . ش، توسط مقام معظم رهبرى، سال پاسخگویى مسئولان نظام نام گرفته است، مقاله حاضر با روش توصیفى ـ تحلیلى با عنوان قوه مقننه پاسخگو درصدد پاسخ به این پرسش است که «پاسخگویى چیست و مجلس و شوراى نگهبان باید به چه چیز و چه کسى پاسخگو باشند؟» با توجه به سؤال فوق، مقاله در پى تبیین پاسخگویى مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان به رهبر، مردم، قانون و شعارها و وعده هاى خود مى باشد.
۶۶۰.

دولت پاسخ گو

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: رهبرى دولت (قوه مجریه) پاسخ گویى مردم و خاتمى

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۱۱
مقام معظم رهبرى در پیام نوروزى 1383، کارگزاران نظام جمهورى اسلامى را به پاسخ گویى فراخواندند. این امر از یک سو، تلاش دستگاه هاى اجرایى به ویژه دولت را براى پاسخ گویى شدت بخشید و از سوى دیگر، مردم را به پیگیرى جدى تر مطالبات خویش ترغیب نمود. این مقاله با بهره گیرى از منابع کتابخانه اى و آمارى در چهار محور انتظارات رهبرى، قانون و مردم از قوه مجریه، و نیز، شعارهاى انتخابى دولت موضوع را مورد بحث قرار داده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان