مقاله با طرح ضرورت نظارت بر قدرت سیاسی، چگونگی نظریات ارائه شده در این زمینه با توجه به آراء فقهاء شیعه را بررسی و تحلیل می کند ـ برخی از فقهاء عظام شیعه که معتقد به مشروعیت الهی بلاواسطه می باشند، نظارت درونی (عدالت و فقاهت) را شرط لازم و کافی دانسته اند و به مؤلفه های نظارت بیرونی نیز پرداخته اند و گروه دیگر که مشروعیت دولت اسلامی را الهی ـ مردمی می دانند؛ علاوه بر لزوم نظارت درونی، نظارتهای بیرونی نهادینه شده را شرط لازم سلامت قدرت سیاسی دانسته اند. بحث ضرورت طرح موضوع، مفهوم نظارت، لزوم نظارت درونی، شرایط رهبر از دیدگاه عقل و قرآن، دلائل لزوم نظارت بیرونی، قائلین به لزوم و کفایت نظارت درونی، قائلین به لزوم نظارت درونی و بیرونی عمده ترین مباحث این مقاله را تشکیل می دهند.
این مقاله در پی تبیین جایگاه دموکراسی در اندیشه سیاسی اسلام از نظر یوسف القرضاوی (از متفکران اسلامی میانه رو عرب) است. از نظر او اسلام قرنها جلوتراز غرب، پدیده دموکراسی و قواعد و معیارهای آن را معین کرده اما تبیین جزئیات آن را به اندیشمندان مسلمان واگذار کرده است. راهکارهایی چون امر به معروف و نهی از منکر، شورا، بیعت و مشارکت زنان در عرصه های سیاسی ـ اجتماعی از جمله این قواعد هستند. البته پذیرش دموکراسی به معنای کنار نهادن حاکمیت خداوند نیست زیرا اصل حاکمیت مردم که بنیان دموکراسی محسوب می شود، با اصل حاکمیت خدا در تضاد نیست بلکه حاکمیت خدا با حاکمیت فردی که اساس استبداد است در تضاد است. هدف از دموکراسی کنار نهادن حاکمیت طاغوت و ستمکاران است نه نفی حاکمیت خدا و بنابر این اجرای دموکراسی به منظور جلوگیری از استبداد و سلطه طاغوت گام نهادن در راستای تحقق حاکمیت خداوند است. از نظر وی استدلال به اینکه دموکراسی، حکومت اکثریت است و اکثریت هم در قرآن مذموم شمرده شده اند، استدلالی نابجاست که بر پایه یک مغالطه استوار است. زیرا فرض بر آن است که ما از دموکراسی در جامعه اسلامی سخن به میان می آوریم، جامعه ای که اکثریت آن دارای عقل و اندیشه اند.
این مقاله به بررسی ابعادی چند از دکترین حقوقی اسلام در زمینه حقوق بینالملل کیفری میپردازد. در همین زمینه، مطالعه جایگاه و نقش حقوق اسلامی در حقوق بینالملل کیفری معاصر مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله تلاش شده است جنبههای سنتی و جدید حقوق بینالمللی اسلام و چالشهایی که در عصر حاضر با آن روبهرو است، مورد بررسی قرار گیرد. پرسشهایی که مورد توجه بودهاند، عبارتند از: آیا از حیث تاریخی میتوان قایل به حقوق بینالملل اسلامی بود؟ ماهیت حقوق بینالملل اسلامی چیست؟ حقوق اسلامی قایل به چه حمایتهایی برای غیر نظامیان، اسرای جنگی و... در زمان جنگ است. آیا حقوق اسلامی قایل به محدودیتهایی در هدایت مخاصمات است یا خیر؟ آیا حقوق اسلامی با حقوق کیفری معاصر مطابقت دارد یا خیر؟ و بالاخره اینکه موضع مقررات کیفری اسلام در ارتباط با برخی از مفاد اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری از جمله در زمینه «مجازاتها» چیست؟
به منظور پاسخگویی به این پرسشها، نوشتار پیش روی به سه بخش تقسیم شده است: نخست، سهم و نقش اسلام در شکلگیری حقوق بینالملل را مورد بررسی قرار میدهد؛ در بخش دوم، دیدگاه اسلام درباره برخی از جنایات بینالمللی از جمله جنایات جنگی و جنایت نسلکشی مورد مطالعه قرار میگیرد و بالاخره در بخش پایانی چالشهای جدیدی که حقوق اسلامی با آن روبهروست، به بحث گذاشته میشود.
قبلاً یک ایده مشخص و واقعی در جهت عملی کردن جامعه مدنی موجود نبود، بلکه بیشتر تلاش جهت تبیین خود ایده انجام می گرفت. کلیشه های معمول 1960 همچون «دهکده جهانی» و غیره، شروع به تسخیر حالت جدید درون ارتباطی جهانی کردند که امروزه بوسیله ی زیر بناهای محکم پی ریزی شده است و با سازمانهای خودجوش نظام های اعتقادی و مسائل سیاسی در مقیاس جهانی در ارتباط است. این زیربناها برای تعمیم ایده ها و ایجاد مسئولیت پذیری سیاسی جهانی در سطح معیارهای حقوق بشر و قواعد حمایتی دیگر نقش منتقد را بازی می کنند. در طی دهه گذشته جامعه مدنی همچون یک ایده بسیار جدید تئوریزه شده است اما بعلت تکثر معانی، تئوری های سیاسی مدرن قادر به تبیین آن در قالب یک معنی واحد نیستند. پیشروان برجسته و شاخص جامعه مدنی (GCS) شامل ریمون آرون از جامعه فراملی و دانشمندان سیاسی مکتب تفکر انگلیسی که مفهوم جامعه مدنی را مطرح کرده اند، می باشند. (Buzan 2001). نظریه پردازان GCS این مفهوم را با ارزش های تجویزی تفکر سنتی از لیبرالیسم در خصوص جامعه مدنی به عنوان برابری با دولت آمیخته اند. همه این نگرش های فراملی به نوعی شامل انتقاد از تعریف سنتی از مفهوم «سیاست» که بوسیله ماکس وبر عنوان شده است می باشد: «برا ی ما سیاست به معنی تلاش برای سهیم شدن در قدرت و یا برای تاثیر بر توزیع قدرت، چه مابین دولت ها و یا در داخل دولت، مابین گروهها و افرادی که در آن قرار دارند، می باشد.» (وبر، 882:1976). قسمت دوم تعریف وبر بر ارتباط نیروهای خارج از حاکمیت در سیاست تاکید دارد، به هر حال این نیروها در فضای فرضی یک «دولت بسته» محصور شده اند.
امروزه یکی از تزهای اصلی تفکر سیاسی در کردستان، تز جامعه مدنی است. کمتر نیروی سیاسی و اجتماعی و روشنفکری ای دیده می شود که در مورد جامعه مدنی داد سخن ندهد و احترام گذاشتن و گوش فرادادن و توسعه آن را به عنوان بخش مهمی از سیاست های خود قلمداد نکند. اگر در دوره های پیشین مفهوم سوسیالیزم، مفهوم غالبی بود امروزه جامعه مدنی این نقش غالب را ایفا می کند. اما مفهوم جامعه مدنی از نظر تئوری همانند مفاهیم سیاسی در تفکر سیاسی کُرد، بحث قابل توجهی در مورد آن مطرح نشده و تحلیل بنیادهای فکری و فرهنگی و روانی آن ]جامعه مدنی[ در حدی هولناک هنوز غایب اند. اکثریت مقالات، نوشته ها و ملاحظاتی که در این رابطه به رشته تحریر درآمده است، چیزی غیر از تکرار مشمئز کننده تعاریف مکانیکی این مفهوم و تظاهری ناقص از نگرش چند فیلسوف سیاسی نبوده است. این نوشتار مختصر تلاشی است برای تعیین چندین محور در راستای تئویزه کردن جامعه مدنی در کردستان. در نگاه من این محورها از جمله محورهای فکری و سیاسی مهمی هستند که لازم است در چارچوب آن گفتگوهایمان را در مورد جامعه مدنی تداوم بخشیم.
اصولا هر حکومت، سازمان و یا حزبی برای دستیابی به مقاصد خود از طرق مختلف اقدام می کند در بعضی موارد آنها مجبورند از کانالهای غیر متعارف جهت نیل به اهداف حیاتی مورد نظرخود اقدام نمایند. امروزه یکی از مهمترین این کانالها که در اکثر نقاط جهان به طور وسیعی بکار رفته و به طرق مختلفی اعمال می شود؛ ترور و اعمال تروریستی است. مطلب پیش رو برگردانی در رابطه با همین مقوله می باشد.