درخت حوزه‌های تخصصی

بازار گردشگری سلامت به عنوان یکی از صنایع درآمدزا و رقابتی در دنیا مطرح می باشد و یکی از حوزه های نوین گردشگری پیشرفته است. در سطح کلان، دولت ها علاقمند به بهره مندی از مزایای اقتصادی ناشی از این صنعت هستند و رقابت فزاینده ای میان کشورهای مختلف به ویژه کشورهای در حال توسعه آسیایی برای جلب گردشگران سلامت آغاز شده است. گردشگری سلامت در کشورهای درحال توسعه نیز رونق بیشتری یافته است. جهانی شدن و آزادسازی تجارت نیز در حوزه خدمات سلامت بستر رشد سریع این نوع گردشگری را فراهم آورده است. بنابراین در کشورهای در حال توسعه طراحی و ارائه مدلی در این زمینه اجتناب ناپذیر است .هدف اصلی در این پژوهش، طراحی مدل در حوزه گردشگری سلامت در شهر مشهد می باشد؛ در ابتدا به توصیف نتایج حاصل از بخش کیفی (دموگرافی پانل دلفی و یافته های مراحل مختلف تکنیک دلفی، روش تاپسیس فازی و مدل سازی ساختاری تفسیری) و سپس بخش کمّی پرداخته شده است. با توجه به نظرات گروه خبرگان برای عوامل حوزه توریسم سلامت، سیزده عامل شناسایی شدند که بیشترین اولویت را دارا می باشند. در واقع عوامل با توجه به شاخص شباهت رتبه بندی شدند. عاملی که بیشترین شاخص شباهت را دارد، رتبه یک دریافت کرده است. عوامل انتخابی عواملی هستند که شاخص شباهت آنها بیشتر از 80/0 می باشد. پس از شناسایی روابط سلسله مراتبی عوامل توسط مدل سازی ساختاری تفسیری، رتبه بندی فوق تغییر کرده و به مدل کیفی تحقیق رسیدیم و پس از تعیین روابط و سطح عوامل آن ها، شکل مدل ترسیم گردید. سپس مدل حوزه توریسم سلامت با استفاده از تحلیل مسیر مورد ارزیابی قرار گرفت، در پایان شاخص های برازش مدل تحلیل مسیر بررسی گردید. شاخص های برازش در محدوده ی مطلوب قرار گرفت که نشان دهنده ی حمایت بیشتر و قوی داده ها از مدل تدوین شده هستند. نتیجه آنکه مناسبت مدل تحلیل مسیر در برازش به داده های جمع آوری شده مورد تأیید قرار گرفت. سپس با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری ارتباط بین سیزده عامل مذکور پیدا و مدل در قالب شش سطح ترسیم گردید .

پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی پذیرش خدمات درمانی نوآورانه با روش آمیخته اکتشافی انجام شد. در بخش کیفی از طراحی ظاهرشونده نظریه داده بنیاد استفاده شد. داده های بخش کیفی با انجام 18 مصاحبه عمیق با استادان بازاریابی، متخصصان حوزه پزشکی و همچنین 20 مصاحبه با مشتریان بانک خون بند ناف مؤسسه رویان به دست آمد و با استفاده از کدگذاری باز تحلیل شد. برای روایی بخش کیفی، از بررسی به وسیله اعضای پژوهش، مشارکتی بودن و سه سویه سازی و برای بررسی پایایی، از پایایی بازآزمون و دو کدگذار استفاده شد. درنهایت الگوی مفهومی با 7 مقوله اصلی شامل کیفیت خدمات، ویژگی های خدمت، ادراک پذیرندگان، عوامل فردی، ویژگی های نوآوری، گروه های مرجع و منابع اطلاعاتی، 22 مقوله فرعی و 93 مفهوم طراحی شد. نتایج بخش کیفی به طراحی 7 گزاره علمی منجر شد که در بخش کمّی بررسی شد. در بخش کمّی با استفاده از پرسشنامه 93 گویه ای محقق ساخته، داده ها از 404 مشتری مؤسسه رویان با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده جمع آوری شد. برای تعیین روایی و پایایی از روایی همگرا و واگرا و آلفای کرونباخ استفاده شد و داده ها با استفاده از معادلات ساختاری آزمون شد. مشخصه های نیکویی برازش نشان داد داده ها با ساختار عاملی مدل طراحی شده برازش مناسبی دارد و الگو تایید می شود.

چکیده عضویت در سازمان جهانی تجارت (WTO) یکی از مهم ترین چالش های اقتصاد ایران، بعد از رفع تحریم های بین المللی، محسوب می شود. براین اساس، تحقیق در مورد آثار بالقوه فرایند مذاکرات و عضویت در آن سازمان روی رشد اقتصادی کشور ضرورت اساسی دارد. هدف از این پژوهش بررسی آثار بالقوه الحاق به WTO بر رشد اقتصادی ایران از طریق برآورد و تحلیل رابطه بین فرایند مذاکرات الحاق؛ و عضویت کامل در WTO با رشد اقتصادی، بر اساس تجربه کشورهای ملحق شده به آن سازمان می باشد. در این پژوهش، با استفاده از داده های تلفیقی 179 کشور طی سال های 1980 تا 2015، مدل رشد اقتصادی درونزا را با استفاده از روش پانل دیتای پویا، با رویکرد متغیرهای ابزاری (Panel GMM)، برآورد کرده ایم. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که، رابطه مثبت و معنی داری بین رشد اقتصادی و فرایند مذاکرات الحاق و عضویت در WTO وجود دارد. از این رو می توان گفت که، اثرات الحاق به سازمان جهانی تجارت به دوره پس از عضویت کامل محدود نبوده، بلکه فرایند مذاکرات الحاق نیز - به دلیل اصلاحات الزامی که در این فرایند روی سیاست ها و نهادهای اقتصادی روی می دهد – رشد اقتصادی کشورهای ملحق شونده را تحت تاثیر قرار می دهد.

تأمین اقلام امدادی مورد نیاز در شرایط پس از بحران به دلیل عدم قطعیت تقاضا و شدت وقوع فاجعه، مسأله ای زمان-بر و پیچیده است. در این مقاله، با هدف تسهیل عملیات خرید و هماهنگی میان تأمین کنندگان و سازمان های امدادی، مدلی مبتنی بر مناقصه ارائه شده است. ساختار مناقصه پیشنهادی شامل دو فاز ساخت و ارزیابی است که بترتیب توسط تأمین کنندگان (فروشندگان) و سازمان امدادی (خریدار) مورد بررسی قرار گرفته است. در فاز ساخت مناقصه، یک مدل برنامه ریزی ریاضی غیرخطی فازی چند هدفه ارائه شده که ریسک اختلال در مراکز تأمین و توزیع و همچنین عدم قطعیت در پارامترها را در نظر می گیرد. مدل پیشنهادی با استفاده از روش محدودیت اپسیلون تقویت شده حل و بسته های پیشنهادی بهینه تأمین کنندگان شامل حجم، قیمت و زمان تحویل اقلام امدادی تعیین شده است. در فاز ارزیابی مناقصه، برای رتبه بندی تأمین کنندگان از روش پرومتی فازی استفاده شده است. در این مرحله از مناقصه، هر یک از تأمین کنندگان با توجه به بسته های پیشنهادی و سایر معیارهای کیفی، توسط خریدار ارزیابی شده و برنده مناقصه مشخص می شود. در نهایت، به جهت اعتبارسنجی مدل و کاربرد پذیری آن مثال عددی ارائه و از جنبه های مختلف تحلیل شده است.

افزایش گرمایش کره زمین در سال های اخیر، دولت ها را وا داشته است که سیاست های زیست محیطی یا سبز را با هدف حفاظت از محیط زیست به اجرا درآورده اند و نتیجه این سیاست ها بطور غیرمستقیم کسب و کارها را وادار کرده است که مسئولیت اجتماعی بیشتری را به عهده بگیرند. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی، پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش را مشتریان رستوران های منتخب هتل های شهر تهران تشکیل می دهند، تعداد اعضای نمونه با توجه به نظر پژوهشگران و به صورت سهمیه ای ۳۸۴ نفر در نظر گرفته شد که انتخاب از میان اعضای هر طبقه بصورت تصادفی آسان انجام شد. ابزار اصلی جهت جمع آوری داده در این پژوهش پرسشنامه استاندارد (چو و همکاران، ۲۰۲۰) می باشد که روایی آن در سه سطح محتوایی، واگرا و همگرا مورد تأیید واقع شد. پایایی کل پرسشنامه ها نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ بالای ۰/۷ بدست آمد. فرضیه های پژوهش با استفاده از نرم افزارهای SPSS وSMART PLS مورد بررسی قرار گرفت. یافته های پژوهش در دو بخش توصیفی و استنباطی ارائه شد. نتایج حاکی از آن بود که آمیخته بازاریابی و کیفیت درک شده بر تمایل مصرف کنندگان تأثیر گذاشته و از طرف دیگر نیز مسئولیت اجتماعی و مدل شناختی، عاطفی، رفتاری و کیفیت درک شده بر آمیخته بازاریابی تأثیر مثبت و معناداری دارند. در این میان مسئولیت اجتماعی تأثیر مدل شناختی، عاطفی، رفتاری را بر آمیخته بازاریابی در جهت منفی تعدیل می کند.

هدف مقاله حاضر، طراحی مدل مهندسی مجدد کسب وکار در صنعت بانکداری ایران با تأکید بر مشتری مداری است. این پژوهش، پژوهش آمیخته اکتشافی با دو بخش کیفی (نظریه داده بنیاد) و کمّی است. جامعه آماری در بخش کیفی و کمّی به ترتیب نخبگان صنعت بانکداری ایران با مدرک دانشگاهی دکترای مدیریت بازرگانی و مدیران و کارشناسان صنعت بانکداری بوده اند. در بخش کیفی با روش نمونه گیری نظری، 11نفر از نخبگان صنعت بانکداری و در بخش کمّی نمونه ای برابر با 385 نفر براساس جدول مورگان و با استفاده از روش نمونه گیری احتمال وند انتخاب شدند. در بخش کیفی از مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته و در بخش کمّی برای به دست آوردن داده ها از پرسشنامه استفاده شد. روایی و پایایی بخش کیفی به ترتیب از طریق بازخورد مشارکت کنندگان و دریافت نظرات همکاران و روایی پرسشنامه با استفاده از روایی همگرا و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ تأیید شده است. برای دستیابی به فرضیه های پژوهش از روش کدگذاری و برای بررسی فرضیه های پژوهش از مدل معادلات ساختاری استفاده شد. نتیجه پژوهش، دستیابی به مدلی است که مشتمل بر 26 متغیر و 5 عامل (تأمین منافع حداکثری ذی نفعان، سرعت و ارزانی ارائه خدمات، اعمال قوانین و استاندارد ها، رشد چارچوب های مدیریت صنعت بانکداری و ایجاد و بهبود رویه های منتهی به مشتری) است و تأثیر مثبت هریک از 5 عامل مدل را بر صنعت بانکداری مشتری مدار تأیید می کند.

معدن محلی است که در آن انواع فلزات و سنگ ها که دارای ارزش اقتصادی هستند انباشته شده اند. هرگونه برداشت از آن مستلزم اخذ پروانه بهره برداری از سازمان صنعت، معدن و تجارت است. در غیر این صورت بهره برداری غیرقانونی تلقی می شود. حال سؤال این است که چه سازوکارهای پیشگیرانه در قبال بهره برداری غیرقانونی از معادن در حقوق ایران وجود دارد؟ به لحاظ اهمیت معادن مقنن باید درصدد باشد که با تدوین قوانین بازدارنده در این خصوص به پیشگیری از بهره برداری غیرقانونی از معادن بپردازد، این اقدامات به صورت منسجم نمی باشد و این امر نشان می دهد به این که بهره برداری غیرقانونی از معادن همواره یک چالش اساسی برای کشور بوده است، لذا توسل به طرق پیشگیرانه دارای اهمیت است. نتایج تحقیق مؤید آن است که سیاست جنایی ایران در قبال بهره برداری های غیرقانونی از معادن بیشتر جنبه سرکوبگرانه دارد تا پیشگیرانه. اعمال شیوه های گوناگون پیشگیری اجتماعی و وضعی با توجه به آموزه های جرم شناختی، به طور هم زمان نقش مؤثری در کنترل بهره برداری غیرقانونی از معادن دارد. آموزش و آگاهی، ارتقای فرهنگ عمومی و... ازجمله اقدامات پیشگیری اجتماعی و اعمال تدابیر نظارتی در ابعاد گوناگون آن در زمره راه کارهای پیشگیری وضعی هستند که می توانند برای کاهش موارد وقوع بهره برداری غیرقانونی از معادن به اجرا گذارده شوند.

امروزه مشاغل خانگی به عنوان راهکاری برای غلبه بر مشکلات بیکاری در جوامع در حال توسعه به شمار می آید و بر این اساس قانون حمایت از مشاغل خانگی در ایران تدوین و از سال 1389 عملیاتی گردیده است. یکی از موانع اساسی توسعه مشاغل خانگی عدم دسترسی به بازار و تقاضا برای محصولات مشاغل خانگی است. تدوین و بکارگیری راهبردهای بازاریابی به عنوان یکی از مهمترین راهکارهای غلبه بر این مشکل به شمار می آید. از اینرو هدف اصلی این پژوهش شناسایی و اولویت بندی موانع بکارگیر رویکردهای بازاریابی در مشاغل خانگی است. بدین منظور ضمن بررسی ادبیات موضع و استفاده از نظر خبرگان موانع و تنگناهای توسعه بازاریابی در حوزه مشاغل خانگی شناسایی و استخراج شده و از رویکرد تحلیل سلسله مراتبی برای اولویت بندی موانع استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که عامل شرایط ناپایدار اقتصادی کشور با وزن 140/0 مهمترین مانع بازاریابی مشاغل خانگی بوده است. پس از آن متغیرهای بی ثباتی در قوانین و مقررات، فقدان فرهنگ پشتیبان تولید و محرک نوآوری، نبود ارتباط مستمر میان صاحبان مشاغل و متولیان به ترتیب با وزن های 102/0، 083/0 و 068/0 در رتبه های بعدی قرار دارند.

امروزه تجارت الکترونیکی و سازمان ها به سامانه اطلاعاتی مطمئن وابسته می باشند. برای اینکه سامانه اطلاعاتی کارآمد باشد، باید حداقل دارای سه ویژگی باشد: الف- بعد فنی: از بعد فنی سیستم اطلاعاتی باید ایمن و در برابر نفوذ و سوء استفاده محفوظ بوده و قابلیت دسترسی معقول داشته و پیکربندی و سازماندهی مناسب را با کاری که انجام می دهد، داشته باشد برای غیر قابل نفوذ بودن سامانه، فقط افراد مجاز بر حسب وظایفشان اجازه ورود به را داشته باشند و همچنین مجهز به کنترل فنی مانند شناسایی ورود غیر مجاز و رمز نگاری داده ها باشد. البته این عوامل نباید به گونه ای باشد که قابلیت دسترسی و تصدی را مختل نماید. ب- بعد حقوقی: باید با مبانی حقوقی کشوری که در آن استفاده می شود، منطبق باشد.ج- بعد اقتصادی: کارایی باید به گونه ای باشد که کمترین هزینه را تحمیل کند. مسئله اصلی بررسی هر یک ازوجوه مذکور در سنیم مورد استفاده در سازمان امور مالیاتی است، فرض بر این است که سنیم به دلیل وارداتی بودن، با مبانی حقوقی و زیر ساخت های فنی ما هماهنگ نبوده و کارایی لازم را ندارد.

این پژوهش با هدف ارزیابی اثر مشارکت، تعهد و اعتماد مشتری بر وفاداری مشتریان با نقش میانجی رضایت مشتری و با رویکردی کاربردی در شرکت سامسونگ صورت گرفته است. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه ای شامل 22 پرسش با طیف لیکرت پنج درجه استفاده گردید. ابتدا پرسشنامه از دیدگاه خبرگان امر از نظر روایی محتوا تایید شد. سپس روایی سازه با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی تاییدی نیز انجام شد. مقدار AVE تمامی متغیرها نیز بالای 5/0 بوده و روایی همگرا تایید شد. برای سنجش پایایی نیز ضریب آلفای کرونباخ و پایایی مرکب محاسبه گردید. جامعه آماری این تحقیق پژوهش کلیه مشتریان و مصرف کنندگان محصولات سامسونگ ساکن در شهر تهران می باشند و پرسشنامه به صورت تصادفی در اختیار 400 نفر از مشتریان و مصرف کنندگان محصولات سامسونگ ساکن در شهر تهران قرار گرفت. برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار Smart Pls استفاده شده است. در نهایت می توان نتیجه گرفت رضایت مشتری از طریق تکرار خرید، خرید کالای جدید و خرید کالا توسط مشتریان جدیدی که از طریق مشتریان راضی به کالا تمایل پیدا کرده اند، به افزایش درآمد و سود منجر می شود. در واقع مشتریانی که از سازمان رضایت زیادی دارند، تجربیات مثبت خود را به دیگران منتقل می کنند و به این ترتیب وسیله تبلیغ برای سازمان شده و در نتیجه هزینه جذب مشتریان را کاهش می دهند.

سالهاست پژوهشگران دریافتند که باز بودن درِ اتاق مدیر، پیامهای خوبی برای کارکنان دارد. چنین رفتاری عملاً سبب خواهد شد تا کارکنان با راحتی بیشتر، نظرات خود را به مدیر انتقال دهند. پرسشنامه ی حاضر نشان می دهد که تا چه اندازه مدیران در این باره توانسته اند نظر کارکنان خود را جلب کنند به گونه ای که مانع زیادی برای بیان دیدگاهها و نظرات خود حس نکنند.

هدف اصلی مقالة حاضر، مطالعة چگونگی تغییرات ساختاری در فعالیت های اقتصادی ایران و اثرات آن بر متغیر مهم مالیات بر مشاغل است. در ادبیات اقتصاد توسعه، راه های مختلفی برای سنجش تغییرات ساختاری ارائه شده که در این مطالعه از بین آنها روش «سنجش تغییر در فضای تولید بر اساس شاخص های تجارت بین الملل» انتخاب شده است. بکارگیری این روش نشان می دهد که فضای تولید در اقتصاد ایران عمدتاً در اختیار کالاهای حاصل از پتروشیمی، شیمیایی و کالاهای بخش اولیة اقتصاد(کشاورزی و خام) بوده و مشابهت (نزدیکی) فناورانة روشنی هم بین کالاهای صادراتی مشاهده نمی شود. علاوه بر آن، بر اساس نتایج مدل مرزی تصادفی، مشاغل وابسته به فعالیت های مذکور که حجم قابل توجهی از فضای تولید را اشغال کرده اند در پرداخت مالیات بر درآمد مشاغل عملکرد ضعیفی داشته اند. برعکس، فعالیت هایی که چگالی کمتری در فضای تولید به خود اختصاص داده اند پرداخت مالیاتی مناسب تری نسبت به گروه مذکور داشته اند.

مطالعات مختلفی بر ارتباط میان بازارمحوری و عملکرد سازمان تأکید کرده اند. از آنجایی که با افزایش رقابت در صنعت بیمارستان، بیمارستان ها به دنبال حفظ و کسب سهم بیشتر در بازار و ارزش بیشتر در ذهن مشتریان هستند، مطالعة حاضر این ارتباط را در صنعت بیمارستان با تأکید بر نقش هویت برند در بیمارستان های خصوصی شهر اصفهان در سال 96 بررسی کرده است. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامة محقق ساخته و مشتمل بر 30 سؤال و ضریب پایایی 87/0 بوده است. نمونة آماری، مشتمل بر 350 بیمار بود که برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان های خصوصی شهر اصفهان مراجعه کرده بودند. برای تجزیه و تحلیل فرضیه ها از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. در تحلیل ها میزان انطباق دادة پژوهش و مدل مفهومی، بررسی شده که از برازش مناسب برخوردار بوده است. نتایج نشان می دهد بازارمحوری از طریق هویت برند بر عملکرد بیمارستان های خصوصی شهر اصفهان تأثیرگذار است.

اقتصاد ایران برای رسیدن به چشم انداز  مطلوب رشد متناسب با  مزیت نسبی و رقابتی قابل دسترس، نیازمند به رونق مستمر صادرات صنایع تولیدی است. دولت با اتخاذ سیاست های ارزی مناسب زمینه های تحقق رشد صادرات صنعتی را فراهم می نماید. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر تغییرات نرخ ارز حقیقی بر عملکرد صادرات صنعتی ایران در تجارت با شرکای صادراتی اش(متقابل) است. در این مطالعه همچنین متغیرهای دیگر، نظیر نرخ تعرفه، رشد اقتصادی شرکای صادراتی نیز بررسی شده است. تاکنون پژوهش های کمی  در مورد رابطه میان نرخ ارز  حقیقی  و صادرات صنعتی متقابل ایران در قالب داده های تابلویی(با اثرات ثابت و به روش FGLS) و در تجارت با 124 کشور طى دوره زمانی 2016-1996 انجام شده است. یافته ها مؤید این حقیقت هستند که (الف) سیاست تقویت نرخ ارز حقیقی، تا حدودی منجر به رشد عملکرد صادرات  صنعتی متقابل می شود  (ب) متغیرهای دیگر نظیر نرخ تعرفه و رشد اقتصادی نیز بر صادرات صنعتی تاثیر گذار است ضمن اینکه تاثیر چشم انداز رشد اقتصادی شرکای تجاری در مقایسه با افزایش نرخ ارز حقیقی بیشتر می باشد. درک مناسبی از این رابطه، به سیاستگذاران پولی و ارزی  کشور کمک می کند که اثربخشی سیاست های تنظیم بازار ارز برای تشویق و گسترش صادرات صنعتی منوط به تقویت دیپلماسی تجاری در کشورهایی با چشم انداز رشد اقتصادی بالا در قالب تعمیق موافقت نامه های منطقه ای نیز هست.