درخت حوزه‌های تخصصی

از جمله مشکلات مهم امروز صنعت کشور عدم رقابت پذیری است که یکی از ارکان این مشکل بزرگ عدم شفافیت بازار می باشد. منظور اینکه اطلاعات به اندازه کافی در محیط بازار وجود ندارد. لذا معاملات و مبادلات با کارایی بالا انجام نمی شود. در صورتیکه اطلاعات موجود در بازار افزایش یابد، از یک طرف مشتریان خریدهای بهینه تری را انجام خواهند داد و از طرف دیگر تولیدکنندگان نیز ترغیب می شوند که برای حفظ یا افزایش سهم بازار خود تلاش بیشتری نمایند. این مساله (عدم شفافیت بازار) برای شرکت های انفورماتیکی کشور نیز مطرح بوده است. در این مقاله جستجویی گسترده در ارتباط با سابقه رتبه بندی در دنیا، تکنیک ها و متدولوژی های رتبه بندی و مدل های ارزیابی سازمان انجام گرفته است. خروجی این کار توسعه مدلی جهت بررسی شرکت های انفورماتیکی بوده است. دراین مدل یک شرکت بر اساس سه حوزه ورودی، پردازش و خروجی مورد بررسی قرار می گیرد. سپس یک تکنیک کمی مدل مذکور را تکمیل نموده است. در نهایت نیز نمره هر شرکت بر اساس جذابیت سرمایه گذاری محاسبه شده و بر مبنای آن رتبه بندی شرکت ها صورت گرفته است.

رزشیابی و قیمت گذاری دانش فنی از جمله فعالیت های دشوار می باشد. پیچیدگی های مرتبط با تکنولوژی و دانش فنی، بسیاری از بنگاه های اقتصادی را از قیمت گذاری علمی منصرف ساخته است. از سوی دیگر استفاده از روش های معتبر علمی برای قیمت گذاری، این بنگاه ها را بر آن داشته است تا به منظور موفقیت بیشتر در تجاری سازی دانش فنی، از چنین روش هایی استفاده نمایند. در این مقاله با استفاده از یک رویکرد فیمابین، ابتدا ارزیابی دانش فنی توسط یک مدل سیستماتیک بعمل آمده سپس قیمت گذاری بر اساس یک روش تجربی و ابتکاری ارائه می شود. در انتها نیز نتایج استفاده از این مدل در مورد چند دانش فنی در پژوهشگاه صنعت نفت ارایه می گردد.

هر قدر که شرکت های بیشتری پا به عرصه بازارهای بین المللی می گذارند موضوع حیطه و دامنه مناسب فعالیت در بازارهای بین المللی از اهمیت بیشتری برخوردار می شود . به طور کلی دو راهبرد بدیل برای شرکت های بازرگانی که تلاش می کنند عملیات بازرگانی خود را در بازارهای خارجی مختلف توسعه دهند وجود دارد : تمرکز بازار و تنوع (گسترش) بازار . ...

اگرچه تحقیقات بسیاری در زمینه نظریه‌‌‌های علمی و تجربه‌‌های عملی در حوزه مدیریت زنجیره عرضه (SCM ) به‌عمل آمده و ارزیابی عملکرد آن نیز از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفته است، باوجود این، موضوع ارزیابی عملکرد SCM از نقطه نظر‌های متعدد از جمله انتخاب مقیاس‌‌ها و شاخص‌‌های مناسب ، توسعه فنون ریاضی اندازه گیری عملکرد و نیز دستیابی به بسیاری از ویژگی‌‌های کاربردی حاصل از محاسبات عملکرد، می‌تواند توسعه یابد. اشکال‌‌ها و نقص‌‌های اساسی بسیاری باعث می‌شوند تا سیستم‌‌های ارزیابی عملکرد فعلی در توسعه و بهبود SCM از کارایی و اثربخشی کافی برخوردار نباشند. به‌منظور پاسخ‌گویی و پوشش نارسائی‌‌های ماهوی سیستم‌‌های ارزیابی عملکرد در زنجیره عرضه و نیز جامعیت ارزیابی زنجیره ، در این مقاله مدل جامعی تدوین و ارایه می‌شود که بر دو رویکرد اصلی اثربخشی اجرای اهداف استراتژیک زنجیره و تامین رضایت مراکز ذی‌نفع در آن مبتنی بوده و در صدد نمایش توانمندی زنجیره عرضه در یک مدل چندسطحی و رویکردی فرایند محور است. رویکرد ابتکاری مدل در مورد تامین رضایت مراکز و گروه‌‌های ذی‌نفع در زنجیره سبب شده تا شاخص‌‌های مناسب سنجش نیز بر مبنای روش جدیدی , تحت عنوان روش مصداقی استخراج شاخص‌‌ها تعیین و مورد بررسی قرار گیرند. این روش بر ملاحظه مصادیق اهداف راهبردی زنجیره عرضه و تبیین عوامل کلیدی موفقیت در هر رده از زنجیره مبتنی است.

جهانی شدن بازارها، یک‌پارچگی اقتصاد جهانی، رقابت شدید، عدم اطمینان و ناپایداری محیط تجارت در سطح جهان الزامات نوینی را برای کشورهایی که علاقه‌مند به بقا و رقابت در این محیط پیچیده و ناپایدار هستند، پدید آورده‌اند. این الزامات، دربرگیرنده مواردی هم‌چون استفاده از ابزارها، تکنولوژی‌ها و روش‌های جدید برای انجام فعالیت‌های تجاری از جمله صادرات است. با توجه به این‌که به زعم برخی از صاحب‌نظران، اقتصاد آینده اقتصاد شبکه محور خواهد بود، برخورداری از توان‌مندی‌هایی هم‌چون توان صادرات به روش الکترونیکی برای حضور موفق در چنین اقتصادی ضرورت دارد. از سوی دیگر کشور ایران یکی از کشورهای در حال توسعه است که در حال حاضر به درآمدهای بی‌ثبات نفتی وابسته است، ولی در برنامه‌ها و استراتژی‌های توسعه کشور بر توسعه تجارت خارجی به‌ویژه توسعه صادرات غیرنفتی تأکید فراوانی شده است. بنابراین برای تحقق اهداف استراتژی جهش صادراتی، کشور باید با توان‌مندی‌ها و قابلیت‌های لازم برای رقابت در محیط پویا و رقابتی تجارت در سطح جهان مجهز شود. یکی از مهم‌ترین توان‌مندی‌هایی که می‌تواند کشور را به سوی کسب یک مزیت رقابتی عمده و توسعه پایدار رهنمون سازد، استفاده از ابزارها، روش‌ها و فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی نوین است. به همین دلیل در این تحقیق با عنوان "طراحی مدل بلوغ الکترونیکی فرایند صادرات کالا در ایران" با یک دید سیستماتیک، مدلی برای سنجش میزان بلوغ الکترونیکی سازمان‌های صادرکننده، سازمان‌های متولی صادرات، سازمان‌های پشتیبانی‌کننده از صادرات، سازمان‌های واردکننده خارجی، سازمان‌های متولی واردات خارجی و سازمان‌های پشتیبانی‌کننده از واردات طراحی می‌شود. این مدل بر مبنای مطالعه بیش از 10 مدل مختلف بلوغ تجارت الکترونیک و دولت الکترونیک، مکاتبه با صاحب‌نظران و کارشناسان خارجی و نتایج حاصل از تحلیل پرسش‌نامه‌های ارسالی به صاحب‌نظران و کارشناسان داخلی تدوین شده است و با یک دید سیستماتیک اجزای داخلی و خارجی تأثیرگذار بر فرایند صادرات را مورد ملاحظه قرار می‌دهد. مدل سیستماتیک طراحی‌شده در این تحقیق یک مدل شش‌بعدی است که از دو بعد کاربرد و سازمان، میزان بلوغ الکترونیکی فرایند صادرات را سنجیده و مراحل بلوغ الکترونیکی سازمانی و کاربردی(فرایندی) را در شش مرحله ارایه می‌دهد.

این پژوهش با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر ”قصد“ استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی و با استفاده از مدل پذیرش تکنولوژی دیویس[7] انجام گرفته است. طبق مدل پذیرش تکنولوژی،رفتار استفاده از یک تکنولوژی اطلاعاتی، به ”قصد“ استفاده از یک سیستم خاص مربوط بوده و قصد استفاده نیز به نوبه خود به‌وسیله میزان مفید بودن تکنولوژی مورد نظر از دیدگاه مصرف کننده و ادراکات وی در مورد سهولت استفاده از سیستم تعیین می‏شود. در واقع دیویس بیان می‏کند که ادراکات فرد در مورد مفید بودن یک تکنولوژی خاص و سهولت استفاده از آن، در پذیرش تکنولوژی مورد نظر، بسیار مهم هستند. در این پژوهش با استفاده از روش تحقیق ”توصیفی- پیمایشی“ نمونه‏ای متشکل از 120 نفر از مشتریان بانک سامان مورد بررسی قرار گرفته‏ و با استفاده از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی به بررسی عوامل مؤثر بر قصد استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی پرداخته شده است. در این تحقیق تاثیر متغیر خارجی، خود اثربخشی استفاده از کامپیوتر بر ادراکات فرد، در مورد سهولت استفاده و مفید بودن این خدمات مورد بررسی قرار گرفت. یافته‏های این تحقیق نشان داده است که مدل پذیرش تکنولوژی مدل مناسبی برای شرح رفتار استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی است و در واقع ادراکات فرد در مورد سهولت استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی و مفید بودن این خدمات و نیز ”خود اثربخشی“ فرد در استفاده از رایانه با قصد استفاده از این خدمات رابطه مستقیم دارد.

"رمز موفقیت سازمانهای برتر ارائه کننده خدمات را می‌توان در مشتری مداری و توجه به کیفیت خدمات آنان جستجو کرد. به‌دلیل اهمیت کیفیت در صنایع خدماتی و آثار برجسته آن بر رضایتمندی مشتریان، همواره این سؤال مطرح می‌شود که چگونه می‌توان کیفیت خدمات را ارزیابی کرد؟. هدف از این مقاله، تعیین مؤلفه‌های مؤثر بر کیفیت خدمات بانکی، ارزیابی اهمیت مؤلفه‌های مؤثر بر کیفیت خدمات از دیدگاه مشتریان و ارائه‌دهندگان خدمات بانک، تحلیل میزان تطابق میان دیدگاه مشتریان و ارائه‌دهندگان خدمات در خصوص کیفیت خدمات بانکی و در نهایت فراهم کردن امکان ارتقای عملکرد بانکها در کشور می‌باشد. به این منظور مطالعه‌ای در بانک رفاه به اجرا در آمد. جهت تعیین مؤلفه‌های مؤثر بر کیفیت خدمات از ادبیات معتبر علمی، نقطه نظرهای خبرگان و دست اندرکاران آکادمیک و بانکی بهره گرفته شد. برای ارزیابی اهمیت مؤلفه‌ها، نقطه نظرهای نمونه‌ای معتبر و کافی از مشتریان و کارکنان بانک اخذ شد و مورد بررسی و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج تحلیلهای آماری وجود تفاوتی معنا‌دار میان دیدگاه مشتریان و کارکنان بانک در خصوص اهمیت نسبی مؤلفه‌های کیفیت را به اثبات رسانده است. از طرفی دیگر نیز، نتایج تحلیلها بیانگر وجود تفاوتی معنادار میان اولویتبندی اقدامات اصلاحی مشتریان و کارکنان بانک جهت بهبود کیفیت خدمات می‌باشد. در ادامه مقاله، جهت تعیین و ارزیابی کمی موقعیت کیفی خدمات بانکی در بانک رفاه، از چهار مدل سرو کوآل عادی و وزنی، سروپرف و سروایمپرف بهره گرفته شد. نتایج محاسبه‌های کمی ریاضی و تحلیلهای آماری مرتبط با آن بیانگر آن است که: 1- در هر چهار مدل، هم مشتریان و هم کارمندان کیفیت خدمات بانکی را بالاتر از حد متوسط (در حد خوب) ارزیابی کرده‌اند. 2- در هر چهار مدل، بر خلاف تصور متعارف و معمول، کارکنان نسبت به مشتریان نمره‌های کمتری را به کیفیت خدمات بانکی خود اختصاص داده‌اند. 3- نتایج ارزیابیهای کیفیت به‌وسیله مدلهای چهارگانه بیانگر وجود ثباتی معنادار در نتایج می‌باشد. با توجه به عمومی بودن روشها و مدلهای استفاده شده در این مقاله، نه تنها می‌توان از آنها جهت ارزیابی کیفیت خدمات در سایر بانکها، بلکه جهت ارزیابی کیفیت در سایر صنایع خدماتی نیز بخوبی بهره گرفت. از آنجایی‌که هدف غایی ارزیابی کیفیت خدمات بانکی، ارتقای سطح کیفی آن است، ضروری است تا تبیینی جامع از نقاط قوت و ضعف بعمل آمده تا بتوان بر آن اساس برنامه‌های اصلاح و بهبود کیفیت خدمات را طرحریزی کرد و با موفقیت، اثربخشی و کارایی بهینه به اجرا در آورد."

تحقیق حاضر با هدف بررسی روندها و جهت گیری های آینده ترویج کشاورزی در جهان به طور اعم و در ایران به طور اخص انجام شده است و برای این منظور از تحقیق توصیفی و فن فراتحلیل استفاده شده است. از نظر سازماندهی و تشکیلات باید بر خصوصی سازی، تجدید ساختار و تمرکززدایی تاکید شود. ترویج و آموزش کشاورزی باید ماهیتی ارتباطی - اطلاعاتی داشته باشد و هدفش تلاش جهت جهانی شدن کشاورزی، تجاری شدن کشاورزی، بالابردن بهره وری کشاورزی، توانمندسازی و مهیاسازی کشاورزان و بهره برداران، و تسهیل مشارکت گروه های محلی و تشکل های غیردولتی در برنامه های توسعه باشد. گروه ها و تشکل های غیردولتی و تشکل های محلی نقش ارباب رجوع را در ترویج و آموزش کشاورزی ایفا می کنند و ابزار ترویج در این زمان شبکه های اطلاعاتی و اطلاع رسانی است. در ایران نیز به نظر می رسد باید بخش دولتی ترویج کشاورزی را کوچک کرد و بسیاری از فعالیت ها و خدمات را به بخش های مختلف دیگر واگذار نمود و نیز روند تجدید ساختار را در پیش گرفت. پیشنهاد می شود ترویج کشاورزی در ایران به دو بخش دولتی (عمومی) و خصوصی تقسیم شود و بخش های دولتی به کشاورزان خرده پا و کوچک و بخش های خصوصی به کشاورزان بزرگ مالک اختصاص یابد و یا از ترکیبی از چند روند استفاده شود.

در این تحقیق ارتباط بین متغیرهای نهادی و نرخهای بلند مدت رشد اقتصادی در 80 کشور مختلف جهان در دوره زمانی 1980 تا 2001 مورد بررسی قرار گرفته است. نهادها اعم از اقتصادی، سیاسی و حقوقی تعیین کننده انگیزه ها و محدودیت های فعالیت های اقتصادی بوده و بخش عمده ای از تفاوت در نرخهای سرمایه گذاری و رشد اقتصادی بین کشورها را توضیح می دهند. به منظور بررسی عملکرد نهادها بر مبنای ادبیات موضوع شاخصهای مناسبی انتخاب شده و در الگوهای رشد مورد استفاده قرار گرفته اند. این شاخصها آزادی اقتصادی، شاخص ثبات سیاسی و شاخص حاکمیت قانون. نتایج این تحقیق نشان دهنده ارتباط معنی دار رشد بلند مدت اقتصادی با عملکرد نهادهای اقتصادی، سیاسی و حقوقی است. در بخش دیگر این تحقیق، روند تغییرات رشد اقتصادی و عوامل تعیین کننده آن به ویژه متغیرهای نهادی در ایران مورد بررسی قرار گرفته است .