درخت حوزه‌های تخصصی

"این مقاله می کوشد با استفاده از الگوی برنامه ریزی در قالب توابع انباشت لجستیک، متغیرهای اصلی سازمان تأمین اجتماعی را در دوره زمانی 88-1384 یعنی برنامه پنج ساله چهارم توسعه کشور، پیش بینی و محاسبه نماید. به همین منظور در ابتدا طرح های پرداخت مستمری تعریف، و سازمان تأمین اجتماعی از نظر رویکرد به پرداخت مستمری بر مبنای طرح پرداخت مستمری با مزایای تعریف شده، به مثابه یک صندوق مبتنی بر اندوخته گذاری موردارزیابی قرار می گیرد. در مقاله تصریح می شود که سازمان تأمین اجتماعی مطابق قانون و اساسنامه خود ملکف به سرمایه گذاری مازاد منابع پس از کسر هزینه هاست. این مازاد در سال های اخیر به دلیل بلوغ صندوق و ... همواره روندی نزولی را طی کرده است؛ در نتیجه، منابع لازم برای سرمایه گذاری در حال کاهش، و میزان انتظار از تأمین مصارف بلندمدت به وسیله درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری همواره در حال افزایش است. مقاله سعی می کند پیش بینی مازاد منابع را پس از کسر هزینه های سازمان، در قالب یک الگوی برنامه ریزی و استفاده از توابع انباشت لجستیک، در طول برنامه چهار توسعه کشور صورت دهد. پیش بینی متعیرها در سه حوزه اصلی فعالیت سازمان تأمین اجتماعی (یعنی بیمه، درمانی و سرمایه گذاری) در قالب دو سناریوی رفع متعادل بحران و رفع سریع بحران انجام شده است. البته این دو سناریو با توجه به تعدیل حداقل دستمزد با نرخ تورم با سطح حداقل معیشت در دو حالت مختلف، محاسبه می شود. گفتنی است، مقاله، جمعیت تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی، تعداد مستمری بگیران، میازن درآمد بیمه ای (شامل 9 مورد) ، وصولی از کارگران ساختمانی، احتساب سوابق و صندوق بازنشستگی پیش از موعد و مصارف بیمه ای را در بخش های مجزا مورد تبیین قرار می دهد. همچنین هزینه های اداری و تشکیلاتی بخش بیمه ای (شامل سه فصل هزینه های پرسنلی، هزینه های اداری و هزینه های سرمایه ای) و منابع و مصارف درمان، موردارزیابی و برآورد قرار می گیرد و در محاسبات، نسبت آن ها در جداول گوناگون، مدنظر واقع می شود. در بخش دیگری از مقاله هم، بدهی های دولت، محاسبه و پیش بینی می شود. همچنین درآمدهای حاصل از خسارات و جرایم، به عنوان یکی دیگر از سرفصل های درآمدی سازمان تأمین اجتماعی بررسی می گردد. محاسبه مازاد منابع و مصارف، و بررسی چگونگی وصول مطالبات از دولت، بخش های دیگر مطلب هستند، در مقاله تأکید می شود که سازمان تأمین اجتماعی با فرض اعمال سیاست هایی مانند گسترش پوشش بیمه ای، افزایش بهره وری کارکنان، وصول مطالبات معوق، تحقق کلیه درآمدهای بیمه ای جاری و مقابله با فرار بیمه ای، تقویت رقابت با سایر صندوق ها، مدیریت هزینه های درمان و عدم اعمال قوانین خاص از سوی مجلس و دولت، در طول برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، با کسری مازاد منابع و مصارف ـ بدون لحاظ درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری و وصول مطالبات از دولت ـ مواجه است. مقاله بر لزوم توجه به سرمایه گذاری های سازمان تأمین اجتماعی تأکید می کند و آن را از اهم فعالیت ها و کارکردهای صندوق تأمین اجتماعی در این دوره ارزیابی می کند. در پایان مقاله، برخی پیشنهادها برای غلبه بر مشکل بحث شده، ارائه می گردد."

امروزه یکی از دغدغه های اصلی مدیران سازمان ها در بحث آموزش و توسعه کارکنان ، ارزشیابی اثر بخشی برنامه های آموزشی و چگونگی انجام آن است.  از این رو ، مقاله حاضر در صدد تبین اجمالی ارزشیابی آموزش ، دلایل ارزشیابی ، فرآیند ارزشیابی ، ستاده های مورد استفاده ارزشیابی آموزش در ارزشیابی آموزشی پرداخته و سپس با معرفی رویکردهای ارزشیابی آموزش و مقایسه آنها به نتیجه گیری می پردازد.

پایان جنگ جهانی دوم مصادف بود با آغاز  باب جدیدی از جنگ و مفاهیم مرتبط با آن. ظهور سلاحهای اتمی در دنیا و نیروی تخریبی فوق العاده آنها باعث گردید این سلاحها به گونه ای بسیار متفاوت از سلاحهای متعارف بکار برده شوند. با گذشت زمان و در دوران جنگ سرد که بعد از جنگ جهانی دوم آغاز و با ا زهم پاشیدگی شوروی سابق به پایان رسید هر دو ابر قدرت با دست زدن به مسابقه تسلیحاتی و افزایش زرادخانه اتمی خود سعی نمودند بر دیگری پیشی گرفته که نهایتا این وضعیت منجر به بروز وضعیتی به نام بازدارندگی اتمی گردید. بازدارندگی اتمی در واقع وضعیتی است که در آن هر دو طرف مخاصمه نگران هستند که  مبادا در اثر حمله اتمی خود بر علیه دشمن ، حیات و تمامیت عرضی خود را  در اثر حمله متقابل یا به اصطلاح ضربه دوم دشمن از دست بدهند. مقاله حاضر تحلیلی است بر  وضعیت حاکم بر سلاحهای اتمی و تاثیراتی که این سلاحها بر بازدارندگی کلی در سطح جهان دارد.

"این مقاله با اشاره به سپری شدن سه دهه از تصویب قانون تأمین اجتماعی (1354) به بررسی نقاط قوت و ضعف آن، و به طور مشخص، به مقایسه قانون مزبور و قوانین و مقررات مرتبط با آن (از جمله قانون بیمه بیکاری مصوب 1369) با اسناد بین المللی پرداخته است. در بخش نخست مقاله، مقوله «خطرات شغلی» و قوانین مربوطه تبیین و ارزیابی می شود. و پیشنهادهای حقوقی مربوطه برای اصلاح ، ارائه می گردد. در این بخش، تأکید می شود که لازم است نقش و جایگاه سازمان تأمین اجتماعی در امر پیشگیری، مورد بازنگری قرار گیرد. در بخش بعدی مقاله، مقوله بیمه بیکاری و قوانین مربوطه مورد نقد واقع شده است. در مقاله تصریح می شود که قانون بیمه بیکاری کشورمان در برخی زمینه ها، حاوی مقرراتی است که هدف و فلسفه وجود بیمه بیکاری را به خوبی برآورده نمی سازد. توجه به ملاحظات اقتصادی و اجتماعی، مهم ارزیابی می شود. مقاله، پیشنهادات مشخصی را نیز برای اصلاح قانون بیمه بیکاری ارائه می نماید. در بخش سوم، درمان و غرامت دستمزد ایام بیماری و قوانین مربوطه نیز در تأمل قرار گرفته و پیشنهادهای اصلاحی ارائه شده است. از کارافتادگی غیرناشی از خطرات شغلی، بازنشستگی، کمک بارداری و زایمان، و کمک های عائله مندی، بخش های بعدی مقاله هستند که قوانین مربوطه به هر حوزه ، نقد و پیشنهادهای اصلاحی حقوقی ارائه شده است. گفتنی است برای بهبود وضع بیمه شدگان در برخورداری از مستمری بازنشستگی، پیشنهادهای زیر در مقاله، ارائه شده اند: نداشتن رویکرد صرف اقتصادی به مسئله بازنشستگی ، و توجه بیشتر به جنبه های روانی و اجتماعی آن؛ گسترش قلمروی مصداق مزایای بازنشستگی ؛ ارتقای سطح مزایای بازنشستگی و هماهنگ کردن آن با واقعیت های زندگی؛ پیش بینی امکان برخورداری از مزایا، دست کم به صورت ناقص و نه کامل، در صورت سپری نکردن کامل دوره احراز؛ و پیش بینی امکان افزایش مستمری بازنشستگی در صورت به تأخیرافتادن درخواست از جانب ذینفع. همچنین در بخش کمک بارداری و زایمان، پیشنهادهای ذیل مرخصی زایمان، مزایای نقدی، مزایای پزشکی، و مزایای غیرنقدی، طرح شده است."

برقراری ارتباط بین «مذهب» و «کار» در جامعه ایران، اهمیت بسیار دارد. جامعه ایران واجد بسیاری از خصایص دینی است و می توان ویژگی هایی را که در ارتباط با پدیده کار است، استخراج نمود. ماکس وبر (1)، جامعه شناس آلمانی اظهار می دارد که نوع «اخلاق کار» که در میان پروتستان ها وجود دارد ، در سایر ادیان و از جمله در اسلام غایب است. این مقاله از طریق مطالعه میدانی، سعی در نشان دادن این خصیصه دارد که آموزه های دینی، فرد مؤمن را به کسب معیشت خویش ترغیب می کنند. در حقیقت، درک جماعات انسانی، مستلزم استخراج خصلت های فرهنگی آنان است. از آنجا که هر جامعه، انواعی از نقش ها، پایگاه ها و نهادها را در خود جای داده است، آغاز هر گونه بررسی یا طرح هر پیشنهاد، مستلزم مطالعه و دقت در این عناصر و فهم روابط موجود در بین آنهاست. عناصر فرهنگی در حیات اجتماعی و اقتصادی، نقش مهمی ایفا می کنند. می توان ملاحظه نمود که در شهر کاشان و روستاهای اطراف، پدیده مذهب اهمیت حیاتی در زندگی ساکنان دارد. این عنصر، قوت لازم را به مردم و از جمله قالیبافان، اعطاء می کند. ساکنان روستایی که نقش ها و نهادهای مذهبی آن برجسته است در فعالیت اقتـصادی خود نیز توفیق یافته اند؛ اما در روستایی که وجود نهادهای مذهبی، چندان قابل تشخیص نیستند قالی های بافته شده نیز کیفیت مطلوب را ندارند و به قیمت ارزان به فروش می رسند! جامعه در صورتی قابلیت شکوفایی را به دست می آورد که صفات فرهنگی اش به شیوه ای معقول و فارغ از دخالت های نادرست، مورد توجه قرار گیرند. پدیده مذهب به عنوان بخشی نیرومند می تواند از درون، توسعه اجتماعی را پشتیبانی کند.

در این مقاله، تأثیر عوامل اجتماعی ـ اقتصادی بر میزان مشارکت روستاییان در طرح های عمرانی بخش مرکزی شهرستان کاشان، از طریق مطالعه میدانی(تهیه پرسشنامه از 142 سرپرست خانوار روستایی) با روش نمونه گیریِ طبقه بندی شده، بررسی شده است. تجزیه و تحلیل آن با آمارهای توصیفی و استنباطی، ضریب همبستگی، رگرسیون چندمتغیره و تحلیل مسیر انجام شده است. از میان 14 متغیر مستقل دارای همبستگی، 4 متغیرِ انسجام اجتماعی، ثروت، عضویت در نهادهای عمومی روستا، مالکیت باغ ها و زمین کشاورزی، بیش از 60 درصدِ عوامل مؤثر در میزان مشارکت عمرانی را تبیین کرده اند. نتایج تحلیل مسیر، بیانگر آثار مستقیم و غیر مستقیم متغیرهایِ رضامندی، انسجام اجتماعی، انگیزه پیشرفت، عضویت در نهادهای عمومی روستا، مسافرت، استفاده از رسانه های ارتباط جمعی، مالکیت باغ ها و زمین کشاورزی، درآمد، ثروت، پایگاه اجتماعی – اقتصادی و میزان وابستگی سرپرستان خانوار روستایی به دولت، بر میزان مشارکت سرپرستان خانوار روستایی در طرح های عمرانی است که انسجام اجتماعـی با70/0 Beta ومیزان وابستگـی سرپرستان خانـوار روستایـی بـه دولت با 12/0= Beta به ترتیب حداکثر و حداقل ضریب مسیر را به خود اختصاص داده اند.

در مقاله حاضر روستا و توسعه روستایی از بعد نظری و روش شناختی بررسی می شود. با توجه به ماهیت موضوع روستا و توسعه روستایی، فرض محوری پژوهش حاضر این است که نگرش سیستمی، مناسب ترین راه کسب شناخت دقیق از پدیده روستا و به دنبال آن ایجاد تغییر مطلوب در آن است. این شیوه نگرش بدون آنکه بخش هایی از جامعه روستایی را نادیده بگیرد یا از روابط بین بخش های مختلف در جریان چرخه سیستم غافل باشد، می تواند شناخت دقیق تری از ماهیت واحد جامعه روستایی با ابعاد مختلف عرضه کند و نشان دهنده روابط درون سیستمی و بین سیستمی باشد. با این جهت گیری مفهوم سیستم، ویژگی ها و اصول حاکم بر آن بررسی و به روستا در دو سطح زیر سیستم یا جزئی از نظام اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و فضایی (در سطح سرزمین) و سیستمی واحد با زیرسیستم های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و فضایی ـ کالبدی (در سطح خود روستا) توجه شده است.