درخت حوزه‌های تخصصی

انباشت سرمایه به عنوان یکی از پیش نیازهای اساسی فرآیند رشد اقتصادی، از منابع داخلی یا خارجی قابل تأمین است. منابع مالی خارجی به عنوان مکملی برای پس انداز داخلی، علاوه بر پرکردن شکاف پس انداز سرمایه گذاری، راه حلی برای مقابله با شکاف منابع ارزی است. یکی از منابع مالی خارجی درکشورهای در حال توسعه، بدهی های خارجی است. از طرفی سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیز شامل فوایدی از قبیل جذب سرمایه، تکنولوژی، دانش روز، بالابردن توانایی مدیریت، افزایش اشتغال، بهبود تراز پرداخت ها و افزایش قدرت رقابت است. سئوالی که در این جا مطرح است آن است که آیا میان بدهی خارجی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران رابطه علّی وجود داشته است؟ به منظور پاسخ به این پرسش، این مقاله ابتدا به تبیین مبانی نظری موضوع و چگونگی تصمیم گیری شرکت های چند ملیتی در ارتباط با سرمایه گذاری مستقیم خارجی در شرایط بدهی خارجی کشور میزبان پرداخته و سپس ضمن انجام آزمون های شناختی، رابطه علّی میان متغیرهای مطرح شده را از طریق الگوی خود همبستگی برداری (VAR) و آزمون علیت گرانجر مورد آزمون قرار داده است. نتایج کسب شده حاکی از آن است که میان متغیرهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی و بدهی های خارجی در ایران طی دوره مورد بررسی ارتباط علّی وجود نداشته است

با توجه به اهمیت مسکن در تأمین و تداوم زندگی، مطالعه آن از جوانب مختلف، از جمله برآورد قیمت مسکن و تعیین عوامل مؤثر بر آن، ترکیب قیمت و تغییرات آن در طول زمان ضرورت دارد. در راستای تأمین اهداف بالا، قیمت مسکن در شهر مشهد مقدس در دو زیر بخش مسکن ویلایی و آپارتمانی با استفاده از مدل کاپلان مایر برآورد شده است. در این راستا، 1000 نمونه از قیمت مسکن آپارتمانی و ویلایی که در صفحه آگهی روزنامه خراسان در طول سال های 1389 و 1390 درج شده، استخراج گردید و پراکندگی داده ها با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) بر روی نقشه و نتیجه با استفاده از نرمافزار SPSS و مدل کاپلان مایر تحلیل شد. نتایج حاصل از کاربرد مدل کاپلان مایر نشان داد که تفاوت بین قیمت مسکن ویلایی و آپارتمانی با توجه به تعداد اتاق هر واحد مسکونی، معنیدار و احتمال اینکه قیمت واحد مسکونی ویلایی با توجه به تعداد اتاق در مقایسه با واحد آپارتمانی کمتر باشد، تأیید شد. به علاوه از بین سه متغیر وارد شده به معادله، متغیر «سطح زیربنا» دارای بیشترین ضریب و مقدار ضریب مورد انتظار آن برابر با، 196/1 میباشد.. پس از آن، شاخص «وسعت زمین» با ضریبی برابر 996/0 در مرحله دوم قرار دارد، به دنبال آن، متغیر «سن ساختمان» با ضریبی برابر با 973/0 است همچنین توزیع فضایی قیمت مسکن آپارتمانی و ویلایی در سطح شهر مقدس مشهد نشان داد که عرصه هایی که دارای بالاترین قیمت می باشند، عمدتاً نواحی توسعهیافته یا نواحی با دسترسی بالا (حرم مطهر) هستند.

هدف از انجام این تحقیق، بررسی سطوح برون سپاری آموزش از دیدگاه کارشناسان آموزش ادارات دولتی خراسان جنوبی است. این تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری تمامی کارشناسان آموزش ادارات دولتی استان خراسان جنوبی می باشد که تعداد آنها 60 نفر می باشد. با توجه به کوچک بودن حجم جامعه و امکان دسترسی به تمام اعضای جامعه در این تحقیق از روش سرشماری استفاده شد و کل جامعه آماری به عنوان نمونه انتخاب شدند. از پرسشنامه محقق ساخته جهت جمع آوری اطلاعات استفاده شد. روایی محتوایی این پرسشنامه توسط 10 نفر از اساتید صاحبنظر در حوزه آموزش و برنامه ریزی درسی و مدیریت آموزشی با اندکی تغییرات مورد تأیید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه از طریق آزمون آلفای کرانباخ 92/0 محاسبه شد. نتایج نشان داد، اکثر کارشناسان آموزش ادارات دولتی استان خراسان جنوبی با برون سپاری آموزش های سازمانی در ابعاد هدف، حیطه، محتوا، مدت و فرایند آموزش موافقند اما بین دیدگاه آنها در خصوص برون سپاری آموزش های سازمانی (سطوح هدف، حیطه، محتوا، مدت و فرایند آموزش) به لحاظ سابقه شغلی و سطح تحصیلات تفاوت معناداری مشاهده نشد.

از جمله عوامل مؤثر در کارایی و اثر بخشی کارکنان دولت ، توانایی و مهارتهای شغلی کارشناسان آموزش (متصدیان سمت های کارشناسی آموزش) است ، و وظیفه آنان برنامه ریزی ، اجرا و ارزشیابی آموزشهای ضمن خدمت است . در این پژوهش ضمن بررسی وضعیت آموزشی (رشته تحصیلی ، موقع تحصیلی) کارشناسان آموزش ضمن خدمت ، الگوی آموزشی آنان را نیز طراحی و تدوین کرده ایم . روش تحقیق از نوع پیمایشی (توصیفی) است و کلیه متصدیان سمت های کارشناسی آموزش دستگاههای اجرایی در ستاد وزارتخانه ها و سازمانهای وابسته به نها ریاست جمهوری جامعه آماری تحقیق را شکل می دهند .

"این مطلب، گزارشی است از نحوه تکوین و عملکرد خیریه یاوران معلولین ذهنی حضرت زینب (س) که برای اشتغال و درمان نوجوانان و کودکان عقب مانده ذهنی فعالیت می کند. گزارش در ابتدا چگونگی تشکیل این خیریه را در سال 1375 و در گفت وگ با موسس آن تشریح می کند؛ تشکلی که در سال 79 پروانه تأسیس می گیرد. هدف این خیریه، «فرهنگ سازی و تغییر نگرش جامعه نسبت به معلولین، حمایت از معلولین ذهنی در ابعاد فرهنگی، اجتماعی و آموزشی با ایجاد مراکز توان بخشی، آموزشی، حرفه آموزی و تأمین نیازمندی های مالی یا مسکن، ازدواج، هزینه های پزشکی، تسهیلات ورزشی و تفریحی و اشتغال» عنوان و تشریح شده است. در ادامه مطلب، گستره فعالیت ها و ساخت سازمانی این «خیریه» در قالب گفتگو با مؤسس، تبیین می شود. آنچنانی که آمده است ، خیریه یاوران برای پیشبرد فعالیت های تعریف شده خود به طور عمده به کمک های مالی مردمی، همیاری بانیان و نیز به میزانی محدود به سرانه های پرداختی بهزیستی اتکا دارد. در ادامه مطلب، تأسیس تعاونی پرنیان و کارگاه خیاطی، در راستای فعالیت های خیریه تشریح می شود؛ مکان کارگاه، «سرپناهی قدیمی و فرسوده، شامل یک هال و دو اتاق است که چهل دوزنده و مربی را در خود جای می دهد». گزارش، مشکلات مربوط به ابزار کار و مواد اولیه کارگاه خیاطی و آموزش و مربی را نیز موردتوجه قرار می دهد. عدم حمایت از این خیریه ـ و تعاونی آن ـ و مشکل ارتباط با بازار و محدودیت های مالی نیز تبیین می شود. در ادامه گزارش، شیوه های آموزشی ABA و مشکلات کودکان اتیستیک (کودکانی که به رغم داشتن ظاهری بسیار طبیعی، با پیرامون خود در عدم تعامل هستند) و نیز تلاش های انجام گرفته برای ارتقاء سطح آموزشی و علمی کودکان «در خود فرورفته» به تفصیل ، تشریح می گردد. مشکلات متعدد مالی، فقدان مکان و فضا، کمی سرانه ها و نبود مربی در رابطه با مرکز آموزشی و توان بخشی کودکان اتیستیک، وابسته به خیریه یاوران هم موردتوجه واقع می شود. در گزارش آمده است: «مدیر عامل خیریه یاوران، مدیر مرکز و مربیان، در ورای بیان همه کاستی ها و نداری ها، امید دارند که با حمایت دستگاه های اجرایی دست اندرکار برای امکان دار شدن، تسهیلات آموزش و پرورش برای تحصیل مجانی کودکان اتیست، تعمیم آموزش در سطح کشور توسط سازمانهای مربوط، حل مشکل بیمه، معافیت از پرداخت بهای آب ، برق و گاز ، و ... آموزشهای خود را تعمیق، گستره فعالیت خود را افزون و همه کودکان درون فرورفته را پذیرا شوند». همچنین تأکید می شود که: در آشفته بازار تفرد که عموماً به گذران های انفرادی» پرداخته می شود، هستند تعدادی انسان وقت گذار ـ کم انتظار که جدا از «خود»، به «غیر» مهر می ورزند. "

نابرابری در کشورهای جهان، در برخی از شاخص ها، روند رو به رشدی داشته است. این امر در کشورهای جهان سوم، ملموس تر می باشد و موجب رشد فزاینده کلا ن شهرها و عقب ماندگی تدریجی برخی از نواحی گردیده است. از جمله مباحث مطرح شده و قابل بررسی در این زمینه، فرایند توسعه و عدالت اجتماعی در سکونتگاه های انسانی می باشد. هدف پژوهش حاضر، سنجش توسعه یافتگی شهرستان های استان اردبیل با به کارگیری شاخص های ترکیبی امور زیربنایی، اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی و درمانی است. با استفاده از مدل آنالیز تاکسونومی عددی و سلسله مراتبی، نتایج تحقیق نشان دادند در بین شهرستان های این استان از لحاظ سطح توسعه یافتگی، نابرابری وجود دارد؛ به گونه ای که شهرستان اردبیل دارای برخورداری بیشتری می باشد و از شهرستان های دیگر، فاصله زیادی دارد. طبق تجزیه و تحلیل های به دست آمده از مدل های تاکسونومی عددی و AHP، شهرستان مشکین شهر بعد از اردبیل، در سطح اول توسعه و با درجه توسعه به ترتیب مد ل ها، 19/0 و 2/18درصد و شهرستان خلخال در سطح دوم توسعه و با درجه توسعه به ترتیب مدل ها، 71/0 و 8/13درصد می باشد.

الگوی اصلی اصلاحات تأمین اجتماعی در آمریکای لاتین که بر افتتاح حساب های انفرادی مبتنی است از سوی شماری از کشورهای اروپای مرکزی و شرقی تقلید شده است. این الگو که جانشین نظام پرداخت جاری کارکنان (PAYG) شده، گاهی الگوی مطلوب و حلال مشکلات و راهگشا به سوی نظام ایالات متحده آمریکا شمرده می شود. در این مقاله، نظام های اروپای شرقی و مرکزی، تشریح و با برخی تجارب و نظام های آمریکای لاتین مقایسه شده اند.در این مقاله، نخست با برشمردن وجوه مشترک در هر دو منطقه، مشکلات نظام های تأمین اجتماعی در اروپای مرکزی و شرقی- پیش از اصلاحات- بررسی و اصلاحات در نظام های تأمین اجتماعی بسیاری از کشورهای مزبور، برای نجات طرح های اجتماعی خود (پس از انتقال به اقتصاد بازار) تبیین شده است. در ادامه، دلایل برگزیدن نظام مختلط اکثر کشورهای اروپای مرکزی و شرقی- که حساب های انفرادی را پذیرفتند- بیان می شود. مقاله همچنین با برشمردن ویژگی های «حساب های انفرادی» تأکید می کند همان گونه که در آمریکای لاتین دیده ایم، حساب های انفرادی در سراسر منطقه اروپای مرکزی و شرقی نیز رو به گسترش است. گفتنی است کشورهای با نظام مختلط، دارای سه سطح یا مرتبه اند؛ اما کشورهایی که الگوی شیلی را پذیرفته اند، نظامی دو سطحی دارند.مقاله در ادامه، با تمرکز بر طرح های تأمین اجتماعی در مجارستان و لهستان، آن ها را به تفصیل تشریح می کند. بلغارستان، قزاقستان، استونی، و کرواسی نیز به گونه ای مختصرتر تبیین می شوند.مقاله تصریح می کند تا زمانی که گروه هایی از بازنشستگان بخش اعظم دوران اشتغال خود را تحت نظام جدید طی نکرده اند، ارزیابی قطعی نظام حساب های انفرادی در کشورهای اروپای مرکزی وشرقی امکان ندارد. همچنین تأکید می شود که مشکلات نظام های تأمین اجتماعی در اروپای مرکزی و شرقی به دوران انتقال از اقتصاد برنامه ای به اقتصاد بازار برمی گردد؛ چرا که تحت حکومت های کمونیستی، دولت به عنوان کارفرما، متقبل هزینه های تأمین اجتماعی بود و این هزینه ها را از محل درآمدهای خود پرداخت می کرد؛ و تأمین اجتماعی بودجه ای جداگانه نداشته است.