درخت حوزه‌های تخصصی

قوانین و مقررات شهری را می توان به عنوان یکی از مهم ترین نقاط اتصال بین مدیریت شهری و شهروندان قلمداد نمود.به تعبیر بهتر بازیگران عناصر اصلی مدیریت شهری در پرتو قوانین و مقررات شهری ضمن تعریف نقش برای خود و سایر اعضا می توانند شهروندان را در اداره امور مشارکت دهند و مفهوم شهروندی را محقق سازند. به طور کلی ، بحث در خصوص حقوق شهروندی ، خود یک بحث مستقل و جامع است . ضوابط و مقررات شهر یا به تعبیر دیگر حقوق شهری در صورت انطباق با اصل بهره مندی که در عبارت حقوق شهروندی خلاصه می گردد، بسیار کارآمد ارزیابی می شوند .نتایج بررسی مجموعه مقررات شهری و طرح های توسعه و عمران مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از تاریخ تاسیس تاکنون ،حاکی است که متاسفانه چنین رویکردی در مجموعه ضوابط و مقررات عمومی شهری کمتر دیده شده است .یک شهروند یک عضو رسمی یک شهر،ایالت یا کشور است .این دیدگاه ،حقوق و مسئولیت هایی را به شهروند یاد آور می شود که در قانون پیش بینی و تدوین شده است . از نظر حقوقی جامعه نیازمند وجود مقرراتی است که روابط تجاری ، اموال ، مالکیت ،شهرسازی،سیاسی و حتی مسائل خانوادگی را در نظر گرفته و سامان دهد.از این رو از دید شهری موضوع حقوق شهروندی ،روابط مردم شهر ،حقوق و تکالیف آنان در برابر یکدیگر و اصول و هدفها و وظایف و روش انجام آن است .در واقع حقوق شهروندی آمیخته است از وظایف و مسئولیتهای شهروندان در قبال یکدیگر،شهرو دولت یا قوای حاکم و مملکت و همچنین حقوق و امتیازاتی که وظیفه آن حقوق بر عهده مدیران شهری (شهرداری)،دولت یا به طور کلی قوای حاکم می باشد.به مجموعه این حقوق و مسئولیت ها ،""حقوق شهروندی""اطلاق میشود. در مقاله کامل به مباحث شهر ،شهروندی و مفاهیم آنها ،حقوق شهری و شهروندی ،وضعیت آن در قوانین موجود و در نهایت نتیجه گیری پرداخته خواهد شد

تهران به دلیل نزدیکی به گسل های فعال و داشتن حجم وسیعی از بافت های فرسوده به یکی از شهرهای پر خطر در ایران تبدیل شده است. منطقه 12 (مرکز تاریخی تهران) به دلیل قرارگیری بازار و مراکز تجاری - اداری، حکومتی و کارکردهای فرا منطقه ای از آسیب پذیری بیشتری نسبت به مناطق دیگر برخوردار است. بیش از یک سوم سطح منطقه فرسوده و به دلیل نزدیکی به گسل ری در صورت فعال شدن،80 درصد ساختمان ها تخریب و 15 تا 20 درصد ساکنان و شاغلان از بین خواهند رفت. در این پژوهش شاخص های ارزیابی آسیب پذیری در برابر زلزله در منطقه 12 از نظر سازه ای و برنامه ریزی مورد بررسی قرار گرفته است و سپس به رویکردهای برنامه ریزی شهری در جهت کاهش خطر در این منطقه از نظر بافت، کاربری اراضی، شبکه ارتباطی، تاسیسات و زیرساخت ها و توسعه فضاهای باز پرداخته شده است. آن چه مهم است به کارگیری ابزارها و روش های برنامه ریزی شهری، قابلیت ها و توانایی های این علم در جهت کاهش تلفات مادی و معنوی ناشی از زلزله در بافت فرسوده است.

"مقاله برای تبیین وضع و ساختار و کیفیت نظام تأمین اجتماعی در امارات متحده عربی، نخست و در بخش کلیات، تاریخ، جمعیت و موقعیت جغرافیایی این کشور را موردبررسی قرار می دهد و اطلاعاتی از ساخت اقتصادی ، اجتماعی آن عرضه می کند. پس از تعریف واژه های اصلی مقاله (بیمه شده، کارفرما، و سابقه پرداخت حق بیمه) نظام تأمین اجتماعی امارات توصیف می شود؛ عنوان می گردد که نظام تأمین اجتماعی در امارات اقشار جامعه را هنگام کاهش یا قطع درآمد، بروز بیماری، از کار افتادگی، بازنشستگی، فوت و ... از طریق نظام بیمه ای و نظام غیربیمه ای (امدادی، حمایتی) تحت پوشش قرار می دهد. نظام بیمه ای به منظور پیشگیری از فقر ناشی از عوامل غیرقابل کنترل (پیری، از کارافتادگی ، فوت سرپرست خانواده و ...) شکل گرفته و متکی بر پرداخت اجباری اشخاص برای حفظ و حمایت از خود و افراد تحت تکفل ایشان است. سازمانهای مجری این نظام در امارات عبارتند از: سازمان کل بازنشستگی و تأمین اجتماعی، ارتش و ژاندارمری، بانک ها و شرکت های دولتی و غیردولتی، و شرکت های بیمه تجاری. این سازمانها، افراد را از طریق مشارکت مالی شخصی و کارفرما و کمک دولت، تحت پوشش خود قرار می دهند و هدف عمده آنها تأمین رفاه بیمه گذاران در مراکز مشمول نظام است. عملکرد سازمانهای مزبور ، به تفکیک تبیین می شود. در بخش بعدی مقاله، نظام غیربیمه ای در امارات موردتوجه قرار می گیرد. این نظام، اقشار آسیب پذیر جامعه را که به دلیل ناتوانی در کسب درآمد مشمول نظام بیمه ای نیستند در صورت نیاز بدون دریافت حق بیمه، به شکل فردی یا جمعی موردحمایت دولت و سازمانهای غیردولتی حمایتی قرار می دهد. جمعیت هلال احمر، سازمانهای خیریه و مؤسسات عام المنفعه دولتی که این امور حمایتی و امدادی را بر عهده دارند، به تفکیک تشریح می شوند. در بخش سوم مقاله، حمایت های سازمان کل بازنشستگی و تأمین اجتماعی، بررسی می شود. در ادامه مقاله، منابع تأمین مالی (شامل حق بیمه های وصولی، و خسارات و جرایم (دیرکرد) و هزینه ها (شامل هزینه های بلندمدت و کوتاه مدت) سازمان کل بازنشستگی و تأمین اجتماعی ارزیابی می شود. چگونگی اجرای خدمات سلامت، بخش پنجم این مقاله است که تأکید می شود خدمات «در سطح بسیار پیشرفته» عرضه می شود. در انتهای مقاله نیز در جداول متعدد، مشخصات شرکت های بیمه ای تجاری امارات، مدت پرداخت حق بیمه و درصد پرداختی به بیمه شده در زمان بازنشستگی ، نوع و درصد از کارافتادگی در صورت فقدان عضو، و در نهایت مفاهیم مقاله ، تبیین شده است. "

سواد اطلاعاتی هنری پایه است، نقش فعال و حیاتی در انجام امور اجتماعی دارد و یک چارچوب فکری و عقلانی برای فهم، بازیابی، ارزیابی و استفاده از اطلاعات است. هم چنین می تواند به مهارت هایی که فرد آموخته و یا به فرایند آموزشی که از طریق آن فرد یاد می گیرد در محیط پیچیده و در حال رشد سریع اطلاعات، چگونه از اطلاعات به طور موثر و کارآمد استفاده کند، اطلاق شود. به طور کلی فردی با سواد اطلاعاتی نقش مهمی در افزایش اثربخشی بهره وری سازمان دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سواد اطلاعاتی کارکنان و اثربخشی سازمانی در سازمان های دولتی شهر کرمان است. پژوهش حاضر از نوع پژوهش های توصیفی و همبستگی است که به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان سازمان های دولتی شهر کرمان تشکیل می دهند. نمونه گیری به روش طبقه ای منظم بوده و تعداد 322 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه های سواد اطلاعاتی و اثربخشی سازمانی است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین سواد اطلاعاتی کارکنان و شاخص های آن یعنی تشخیص نیاز اطلاعاتی، مکان یابی اطلاعات، ارزیابی اطلاعات، استفاده موثر از اطلاعات و اثربخشی سازمانی، رابطه ای معنادار وجود دارد (P<0/001).

آسیب شناسی نظام اداری و شناسایی راه کارهای مبارزه با فساد اداری با هدف نیل به سلامت اداری، از جمله موضوعات مهم و ضروری برای نظام اسلامی است. جوامع مختلف، با توجه به نوع نظام مورد پذیرش خود، شیوه هایی را برای سلامت اداری خود تدوین و مورد اجرا قرار می دهند. توجه به گرایش های افراد مورد گزینش، آموزش های لازم قوانین و مقررات و نظارت بر حسن اجرای قوانین و... از جمله این شیوه ها است. در نظام مردم سالاری دینی، افزون بر موارد فوق و دقت و حساسیت در گزینش ها، تعهد اخلاقی و پایبندی به دین و آموزه های دینی، و تقوا و ملکه درونی و تشویق ها و تنبیه ها از جمله مواردی است که برای نیل به سلامت اداری بسیار مهم و حایز اهمیت است.

در این مقاله اثر کیفیت حکمرانی بر رشد اقتصادی با استفاده از داده های تلفیقی (پانل) در ایران و کشورهای منتخب همسایه (ترکیه و پاکستان) در دوره 2007-1996 مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور ابتدا شاخص کیفیت حکمرانی معرفی گردیده و سپس روند آن در ایران بررسی شده است. نتایج حاصل از بررسی نشان می دهدکه در ایران کیفیت حکمرانی دارای وضعیت مطلوبی نمی باشد. نتایج حاصل از برآورد مدل نیز نشان می دهد:شاخص کیفیت حکمرانی در هر سه کشور دارای تاثیر مثبت و معنادار بر نرخ رشد اقتصادی می باشد. اما میزان تاثیرگذاری این شاخص در ترکیه بیشتر از ایران و پاکستان می باشد. به طوری که با یک واحد تغییر در کیفیت حکمرانی، نرخ رشد اقتصادی در ترکیه، ایران و پاکستان به ترتیب 0.16، 0.11، 0.06 درصد تغییر می یابد.

تغییر از بزرگ ترین خصوصیات سازمان ها و موسسات در حوزه رقابتی است. با آغاز قرن بیست و یکم سازمان ها تغییرات اساسی را پیرامون خود تجربه کرده اند. این تغییرات، سازمان ها را به سمت چالش های نوینی هدایت می کند، که عدم توجه به آنها بقا وموفقیت سازمان را به طور فزاینده ایی تهدید می کند. این موقعیت منجر به آن شده که بسیاری از سازمان ها در الویت های کسب و کار و دیدگاه های استراتژیک خود تجدید نظر کنند و تاکید خود را بر سازگاری با تغییرات محیط کسب و کار و پاسخ به نیازهای مشتری از طریق روش های نوین همکاری و سازمان مجازی قرار دهند. سازمان ها برای پاسخ به این چالش های کسب وکار رویکرد نوینی به نام چابکی را توسعه دادند. در این تحقیق سعی بر این است تا نشان داده شود که آیا قابلیت های چابکی در اداره کل پست استان مازندران مطلوب است یا خیر؟ بدین منظور با بررسی اولیه چهار متغیر مستقل پاسخگویی، شایستگی، انعطاف پذیری و سرعت، برای رسیدن به هدف مورد بررسی با طراحی پرسشنامه و جمع آوری داده ها، با استفاده از نرم افزارهای آماری اطلاعات مورد تحلیل قرار گرفت و به این نتایج رسیدیم که اداره کل پست مازندران دارای قابلیت های چابکی مطلوب نیست و بین وضع موجود و وضع مطلوب آن شکاف وجود دارد.

این مقاله به بررسی نظام توزیع جمعیت در کانون های شهری استان فارس در دوره زمانی 1385-1335 می پردازد. روند رو به رشد شهرنشینی همگام با افزایش تعداد شهرها و به خصوص افزایش شهرهای زیر 25000 نفر جمعیت، از مهمترین خصوصیات نظام توزیع جمعیت شهری استان فارس است. گرایش به شهرنشینی در استان فارس در طول یک دوره پنجاه ساله از روند حاکم بر تحولات جمعیتی کل کشور تبعیت می کند، به طوری که در سال 1335 تنها 35/32 درصد از جمعیت استان در مناطق شهری سکونت داشته اند که این نسبت درآخرین سرشماری سال 1385 به 17/61 رسیده است. در زمینه افزایش تعداد نقاط شهری نیز تعداد شهرهای استان از 13 شهر در سال 1335 به 73 شهر در سال 1385 رسیده است. در این میان، شهر شیراز به علت موقعیت سیاسی - تاریخی و داشتن امکانات اقتصادی، همواره جاذب جمعیت بوده و در طول پنج دهه اخیر به عنوان شهر نخست استان عمل نموده است. سهم 3/46 درصدی از جمعیت شهری استان، به همراه فاصله 87/9 برابری با شهر دوم استان(مرودشت) در سال 1385، بیانگر نامتعادل بودن توزیع فضایی جمعیت شهری استان فارس است

پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی – توسعه ای و از نظر روش گردآوری داده ها، کیفی محسوب می شود. راهبرد مورد استفاده در این پژوهش، نظریة داده بنیاد است. این راهبرد روشی نظام مند و کیفی برای خلق نظریه است. که خردمایة گزینش آن روش مندی در بهره گیری از دیدگاه های مشارکت کنندگان و نیز اختتام آن به مجموعه ای از قضایا می باشد.هدف اصلی این تحقیق، طراحی الگویی برای آسیب شناسی اجرای خط مشی عمومی در ایران است. برای جمع آوری داده ها، با 20 نفر از خط مشی گذاران، مجریان و استادان خط مشی در ارتباط با چالش های اجرای خط مشی های عمومی مصاحبه هایی رو در رو، عمیق و با طرح پرسش های باز بین 30 تا 60 دقیقه انجام شد. نمونه گیری به صورت نظری انجام شد. نخست مجموعه ای از مضامین اولیه طی فرایند کد گذاریِ باز گردآوری شده و از درونِ آن ها مقوله هایی استخراج گردید. سپس در مرحلة کدگذاری محوری، پیوند میان این مقوله ها در قالب نمونه های کد گذاری تعیین شدند و در مرحلة کد گذاری انتخابی، یکایک اجزای الگو تشریح گردیدند. مزیت پژوهش حاضر در مقایسه با پژوهش های مطرح شده در مورد آسیب های اجرای خط مشی عمومی آن است که الگوی ارائه شده، جامع و مبتنی بر عمل است که هم زمان به اغلب مؤلفه های مؤثر در اجرای ناموفق خط مشی عمومی توجه کرده است؛ همچنین تصویر کاملی از چالش های فضای خط مشی گذاری عمومی، چالش های فضای عمومی خط مشی و چالش های فضای اجرای خط مشی عمومی را ترسیم و در نهایت پیامدهای اجرای ناموفق آن را ارئه نموده است.

با توجه به اهمیت کارآفرینی در فرایند توسعهی دنیای امروزی که در عصر گسترش تجارت بین الملل و جهانیشدن اقتصادی قرار دارد، ضرورت پرداختن به موضوع های مرتبط با کارآفرینی به ویژه از جنبه های اقتصادی آن احساس میشود. از این رو در این مطالعه سعی بر این است تا اثرگذاری تجارت بین الملل و جهانیشدن بر توسعهی کارآفرینی بررسی شود. از آن جا که کشورهای OECD از سطح روابط تجاری بالایی برخوردارند و به ویژه نقش اساسی را در تکوین مناسبت های تجارت جهانی بازی میکنند، در این تحقیق به آن ها توجه شده است. در این باره پاسخ به سوال های تحقیق دربارهی کشف اثرگذاری روابط تجاری و جهانیشدن اقتصادی بر کارآفرینی در کشورهای توسعهیافته OECD میتواند درس هایی را برای کشورهای در حال توسعه و به ویژه ایران به دنبال داشته باشد تا بتوانند کارآفرینی را توسعه دهند. برای تحقق این هدف یک الگوی اقتصادسنجی تصریح شده و با استفاده از داده های پانلی انتخاب شده از کشورهای OECD در بازه زمانی 2005-2000 برآورد شده است. نتایج به دست آمده حکایت از آن دارد که توسعهی صادرات و واردات و پدیدهی جهانیشدن آثار مثبت و معنیداری را بر سطح کارآفرینی در کشورهای مورد نظر داشته و در نتیجه ایجاد سرریزها و انتقال فناوری با تجارت خارجی، نقش مهمی را در تکوین فرایند کارآفرینی ایفا میکنند.

"سیاست عبارت است از تعیین اراده دولت که موضوع علوم سیاسی است و اداره امور عمومی عبارت است از اجرا کردن اراده دولت که موضوع علوم اداری است. سیاست و اداره امور عمومی، با هم تعامل دارند؛ به این‌صورت که اداره امور عمومی، بستری است برای اجرای اراده دولت و در مقابل، سیاست، تعیین‌کننده ساختار اداره امور عمومی است. بررسی هر کدام از دو مورد فوق، مستلزم توجه به دیگری است. یکی از موضوعات مورد بررسی هر دو علم مذکور، تفویض اختیار است. بر مبنای میزان تفویض اختیار، شیوه‌های اداره امور عمومی عبارتند از: متمرکز ، متراکم ، غیرمتمرکز ، فدرال و کنفدرال . شیوه فدرالی در اداره امور عمومی، موضوع این مقاله است. در این مقاله، ابتدا به بررسی تعاریف، مفاهیم، نقاط قوت و نقاط ضعف نظام فدرال اداری، پیش‌نیازهای لازم برای استقرار نظام فدرال اداری، و مطالعه‌ای تطبیقی پرداخته شده و پس از آن، تاریخچه تمرکز و عدم‌تمرکز در ایران در زمینه اداره امور عمومی و همچنین وضعیت موجود تمرکز و عدم‌تمرکز در ایران تحلیل شده‌است؛ در مرحله بعدی، امکانپذیری استقرار نظام فدرال اداری در ایران بررسی شده و در نهایت الگوی مناسب برای استقرار نظام فدرال اداری در ایران ارائه گردیده است. "

از رویکردهای عمده ای که از اوایل قرن بیستم در حوزه برنامه ریزی مطرح شد ، منطقه گرایی و منطقه ای اندیشی است . در حقیقت تفکر منطقه ای به دنبال یکپارچه سازی و یکپارچه نگری شهر مرکزی و پیرامون شکل گرفته است . این رویکرد از بدو پیدایش خود طی زمان های مختلف ، جهت گیریهای مختلفی داشته است ، به طوری که ابتدا دارای نگرش اکولوژیکی بوده ، سپس جهت گیری فرهنگی و اقتصادی یافته و امروزه به سمت برنامه ریزی فضایی و فیزیکی منطقه ای سوق پیدا کرده است و بیشتر به دنبال بررسی مباحث مرتبط با کاربری اراضی ، زیرساخت ها ، طراحی شهری ، برنامه ریزی برای اکوسیستم ها و برقراری عدالت در سطح مناطق کلانشهری است ...

در مفهوم عام و گسترده ، خصوصی سازی (Plivatization) در صنایع دولتی « کاهش فعالیتهای اقتصادی دولت و یا از میان برداشتن همه فعالیتهای اقتصادی دولت » است . در مفهوم خاص و محدود ، خصوصی سازی به معنی « واگذاری مالکیت صنایع دوتی به بخش خصوصی » است . عموماً دو دلیل و یا دو هدف برای واگذاری صنایع دولتی به بخش خصوصی ارائه می گردد: 1- کاهش مسئولیتهای دولت و خارج سازی صنایع دولتی از حیطه مدیریت دولت . 2- کاهش بار مالی صنایع دولتی بر بودجه کشور. برای تحقق هدف اول ، انتقال مدیریت صنایع دولتی به بخش خصوصی در صورتی میسر است که بیش از پنجاه درصد سهام این صنایع به بخش خصوصی فروخته شود و برای عملی نمودن هدف دوم کافی است که تمام صنایع دولتی بدون سود و همراه با ضرر سالیانه به بخش خصوصی عرضه گردد. طبعاً در صورتی که بخشی از سهام و یا تمام سهام صنایع دولتی همراه با ضرر سالیانه به بخش خصوصی فروخته شود ، مدیریت آنها هم در دست بخش خصوصی واقع خواهد شد. به زبان دیگر ، برای خصوصی سازی مدیریت صنایع دولتی ، فروش تمام سهام آنها به بخش خصوصی ضرورت ندارد، بلکه تامین تغییر مدیریت از دولتی به خصوصی هم از انواع خصوصی سازی صنایع دولتی است. بدیهی است که خصوصی سازی در مفهوم عام تأثیرات و پیامدهای بیشتری را در اقتصاد به دنبال دارد و در صورتی که در ارتباط با تولید درچارچوب مفهوم عام و گسترده عمل شود ، تولید خدمات و یا کالاها غیر دولتی خواهد بود. به عبارت دیگر ، خصوصی سازی گسترده به معنی خصوصی شدن تولید و خدمات از قبیل آموزشی و بهداشتی است.

این تحقیق با هدف بررسی وضعیت آموزشی دانشگاه های افسری آجا به منظور طراحی الگوی افزایش کارایی و اثربخشی آموزشی این دانشگاه ها در دو حوزة آموزش نظری و عملی انجام شده است. تلاش محققان پاسخ به این سئوال بود که قوّت ها، ضعف ها و چالش های نظام آموزشی افسران آجا کدامند؟ لذا تحقیق از نوع کاربردی بوده و روش انجام آن ترکیبی از نظریه مبنایی، مشاهده ای و موردی- زمینه ای است. جامعه آماری تحقیق متشکل از خبرگان، آشنا با مسائل آموزشی و نظامی شامل فرماندهان، استادان و کاربرانی که با مأموریت، مقدورات، محدودیت ها، مشکلات، موانع و چالش های کنونی و آتی دانشگاه های افسری ارتش ج. ا. ایران آشنایی دارند، بوده است که از این میان با استفاده از فرمول کوکران، 79 نفر به روش هدفمند غیر نسبتی به عنوان جامعه نمونه انتخاب شدند. نتیجة تحقیق نشان می دهد که خبرگان معتقدند بهترین الگوی آموزشی برای دانشگاه های افسری آجا الگوی اجتماعی است. بررسی میزان تطابق آموزش های فعلی با رهنامة آموزشی آجا نیز نشان می دهد که دانشگاه های افسری آجا بایستی در مواردی نظیر استفاده از تجربیّات هشت سال جنگ تحمیلی در محتوای آموزشی دروس، تأثیر آموزش های ارائه شده در شکوفایی، نبوغ و خلاقیت دانشجویان، به روز بودن محتوای آموزشی دروس، توجه به استعدادهای فردی، خلاقیت و شکوفاسازی استعداد دانشجویان تقویت گردند.