امروزه با توجه به افزایش پیچیدگی های محیط و ازدیاد عوامل مؤثر در اتخاذ یک تصمیم مناسب، تصمیم گیری مبتنی بر اصول علمی، در بین مدیران، از جایگاه ویژه ای برخوردار شده است. انتخاب شرکت مشاور، یکی از مهمترین تصمیمات مدیران ارشد سازمان ها در دریافت خدمات مشاوره ای می باشد که با توجه به پیچیدگی فضای کسب و کار کنونی و تأثیر کیفیت این گونه خدمات بر حیات آتی یک بنگاه اقتصادی، این تصمیم به تصمیمی سرنوشت ساز مبدل شده است. در این مقاله رویه ای 9 مرحله ای جهت اتخاذ تصمیم مناسب به منظور انتخاب مشاور مناسب در تدوین برنامه استراتژیک ارائه شده است، به نحوی که پیش ارزیابی گزینه ها و دسته بندی شاخص های تصمیم به دو دسته عمومی و اختصاصی، از جمله مهمترین مزیت های رویه مذکور محسوب می گردد. رویه پیشنهادی با استفاده از داده های واقعی سازمان زیباسازی شهر تهران به عنوان مطالعه موردی، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
نتایج به دست آمده گویای این واقعیت است که رویه پیشنهادی در انتخاب مشاور برنامه استراتژیک در حوزه مدیریت شهری، از قابلیت کاربرد و تکرار بالایی برخوردار می باشد.
از بررسی مجموعه تعاریف مدیریت دولتی به نظر می رسد که بتوان آن را به کارگیری نظریه های مدیریتی، سیاسی و حقوقی برای اعمال اختیارات و انجام وظایف حکومتی در حوزه های قانون گذاری، اجرا و قضا دانست. این مقاله با بررسی تعاریف مختلف مدیریت دولتی مطرح می نماید که میان رشتگی رکن جدایی ناپذیر آموزش و پژوهش اداره امور عمومی در هر حکومت است. بررسی دوره های آموزش مدیریت دولتی برتر جهان نیز نشان می دهد که اندیشمندان این حوزه همواره در پی راه هایی برای تحقق بخشیدن به نوعی آموزش میان رشته ای در این حوزه بوده اند. رشته مدیریت دولتی در ایران نیز برای ایفای رسالت خود در اداره نظام اسلامی لازم است بیش از پیش به آموزش میان رشته ای اهمیت داده و برای تحقق آن تلاش نماید. به همین منظور در این نوشتار، با نگاهی اجمالی به سبک برنامه ریزی درسی موجود برای این رشته در کشور، بایسته های برنامه ریزی درسی میان رشته ای آن در قالب هفت محور: (1)تیم برنامه ریزی درسی؛ (2)اهداف برنامه درسی؛ (3)محتوا و ترکیب دروس؛ (4)رویکردهای تلفیق؛ (5)الزامات یاددهی-یادگیری؛ (6)روش های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و (7)روش های ارزشیابی برنامه درسی مطرح می گردد و با توجه به تجربه اخیر و نوآورانه دانشگاه امام صادق (ع) در این زمینه، پیشنهادهایی برای ارتقای آموزش این حوزه-رشته خطیر در کشور ارائه می شود .
هدف پژوهش حاضر، بررسی میزان برخورداری سازمان های مردم نهاد زیست محیطی شهر تهران از ویژگی های یک سازمان یادگیرنده با توجه به مدل هفت بعدی واتکینز و مارسیک بود. پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی و به روش پیمایشی انجام شد. جامعه ی آماری پژوهش کلیه اعضای فعال سازمان های مردم نهاد زیست محیطی شهر تهران بود که از میان آنها تعداد 94 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه ابعاد سازمان یادگیرنده واتکینز و مارسیک انجام شد. با توجه به نتایج، سازمان های مردم نهاد زیست محیطی سازمان هایی یادگیرنده هستند. از میان ابعاد هفت گانه موردبررسی، بعد پرسشگری و گفت وشنود در رتبه اول و بعد نظام خلق و تسهیم یادگیری در رتبه آخر قرار گرفته است. براساس نتایج آزمون مقایسه میانگین گروه ها، بین زنان و مردان درباره ی سطوح مختلف یادگیری (فردی، گروهی و سازمانی) تفاوت معناداری وجود ندارد، ولی بین اعضای دارای رشته های مرتبط با محیط زیست و رشته های غیرمرتبط با محیط زیست در هر سه سطح یادگیری تفاوت معناداری وجود دارد
با توجه به این که بورکراسی ساختار غالب دولت ها است؛ ازاین رو، زبان دولت نیز تا حد زیادی شبیه به زبان بوروکراسی شده است. بسیاری از مشکلات مدیریت دولتی با همین زبان بوروکراسی (زبان بوروکراتیک) ردیابی می شود. در این مقاله تلاش شده است تا ماهیت زبان دولت در سه دهه انقلاب اسلامی ایران برررسی شده، الگوی کارآمد زبان دولت برای دهه چهارم انقلاب اسلامی تدوین شود. روش انجام پژوهش برای بررسی وضعیت موجود زبان دولت در سه دهه مبتنی بر رویکردهای تحلیل گفتمان فرکلاف و سطح خرد وان دایک بوده، برای تدوین الگوی کارآمد زبان دولت مبتنی بر نظرسنجی از خبرگان (دلفی) بوده است. جامعه ی آماری این پژوهش شامل سخنان مدیران دولتی در سه دوره ده ساله انقلاب اسلامی در روزنامه ها است که 28 متن از روزنامه جمهوری اسلامی به منزله ی نمونه انتخاب شده که مبنای روش نمونه گیری اشباع تئوریک بوده است و برای نظرسنجی از خبرگان نیز از روش نمونه گیری قضاوتی در مرحله اول و سپس نمونه گیری گلوله برفی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد، ماهیت زبان دولت در سه دهه (وضعیت موجود) به زبان بوروکراسی نزدیک است و الگوی کارآمد زبان دولت (وضعیت مطلوب) باید از خوی و منش چنین زبانی فاصله بگیرد و به سمت زبان فرابوروکراتیک سوق پیدا کند؛ زبانی که صادق، ملت ساز، مشارکت جو، پاسخگو، تکریم کننده شهروندان، متوجه منافع عمومی، عدالت محور، شفاف و ارزش محور است
برای تبیین نوع اصلاحات اداری در هر کشوری دو نحله بزرگ فکری وجود دارد. نحله نخست عوامل موجد اصلاحات اداری را در درون هر کشور جستجو می کند، در حالی که نحله دوم اشاعه بسته های اصلاحات اداری در کشور را به عوامل بین المللی و جهانی نسبت می دهد. با اتکا به چارچوب نظری دوم، این پژوهش کیفی تلاش دارد فرایند رخداد انتقال بسته اصلاحات اداری از عرصه بین المللی به ایران را تئوریزه کند. نظریه حاصل نشان می دهد که پدیده محوری چنین فرایندی مضمونی تحت عنوان ""درس آموزی مدیریتی ملی"" است که در فرایندی از عوامل بستری و مداخله گر و به اتکای دسته ای از عوامل علّی، انتقال اصلاحات اداری را تبیین می کند.
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 1383، ساختاری مرکب از اصول، سیاست ها، اجزاء و ارکان را فراهم می کند که قوانین ماهوی در قالب آن، تنظیم و اجرا می شود. از این منظر، بررسی رابطه مقررات قانون نظام جامع با قوانین ماهوی سابق، از اهمیت ویژه و خاصی برخوردار است. در پژوهش حاضر، این بخش از قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی درباره اصول و سیاست های این نظام مورد بررسی قرار گرفته و ثابت شده است که هر چند احکام مذکور - در عمده موارد- با قوانین ماهوی سابق آنگونه در تعارض نیست که بتواند ناسخ یا مخصص آنها دانسته شود، لکن ماهیت آن به گونه ای است که می تواند مفسر قواعد ماهوی سابق و لاحق قرار گیرد. در پژوهش حاضر، نقش اصول و سیاست های حاکم بر نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی در تفسیر احکام و مقررات ماهوی نظام یاد شده، مورد بررسی قرار گرفته است.
در رویکرد ارزیابی متوازن، عملکرد سازمان تنها با شاخص های مالی ارزیابی نمی شود. این رویکرد در مجموع با چهار دسته از سنجه های مالی، مشتری، فرایندهای داخلی و یادگیری و رشد، عملکرد سازمان را ارزیابی می کند. این روش علاوه بر دارایی های مشهود سازمان ، دارایی های نامشهود سازمان را نیز که به ویژه در جهان معاصر اهمیت روزافزونی یافته، مورد پایش قرار می دهد تا سازمان بتواند در صورت لزوم به ترمیم نقاط ضعف و جبران کاستی ها بپردازد. در این پژوهش، سنجه های ارزیابی عملکرد، بر اساس رویکرد ارزیابی متوازن، در شهرداری کرج بررسی شده است. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی پیمایشی است؛ زیرا محققان امکان ایجاد تغییر در متغیرهای مورد بررسی را نداشتند. همچنین، روش جستجو و یافتن پاسخ های پژوهش مبتنی بر نگرش سنجی بوده است. جامعه آماری پژوهش حاضر را 150 نفر از مدیران و کارشناسان شهرداری کرج تشکیل می دهد. پرسشنامه ای که محقق تهیه کرده با استفاده از روش تمام شماری بین جامعه آماری توزیع و داده ها، گرد آوری شد. سنجه های متناسب با اهداف راهبردی شهرداری، با استفاده از تحلیل عاملی به دست آمد. در نتایج تحقیق مشخص شد که هر چهار وجه مالی، مشتری، فرایندهای داخلی و یادگیری و رشد، برای دستیابی به برنامه راهبردی مدیریت شهرداری از اهمیت یکسانی برخوردارند. بر این اساس پیشنهاد می شود مدیریت های شهری، نظام مبتنی بر این رویکرد را تا حد امکان به صورت مکانیزه طراحی و اجرا کنند.
جهانی شدن فرایندی است با مشخصة کلی افزایش چشمگیر تجارت و مبادلات بین المللی و یکپارچگی بازارها در مقیاس جهانی، که خواسته یا ناخواسته در حال¬ وقوع است. پژوهش حاضر به نحوة اثرپذیری متغیرهای اقتصادی از این پدیده می پردازد و راهنمایی برای اتخاذ تصمیمات کارآ از سوی سیاست گذاران تلقی می شود. در این پژوهش با استفاده از داده های مربوط به دورة 1350-1386 در اقتصاد ایران، پس از مقایسة کارآیی مدل خودرگرسیو¬ن برداری و مدل ¬تصحیح خطای برداری و شبکة عصبی مصنوعی در پیش بینی، از شبکة¬ عصبی طراحی¬شده به¬منظور پیش بینی ضریب جینی روستایی ایران برای سال های 1387 و 1388 در سه¬ سناریو استفاده می شود. سپس، به¬منظور بررسی اثر جهانی شدن بر توزیع درآمد در جامعة روستایی ایران، با اجرای سناریوی چهارم برای دورة زمانی 1387 تا 1395، پیش بینی برون نمونه¬ای انجام می¬پذیرد. نتایج پژوهش نشان می دهد که مدل شبکة عصبی مصنوعی در پیش بینی میزان آتی نابرابری درآمد در جامعة روستایی ایران عملکردی بهتر دارد؛ هم چنین، با گسترش جهانی شدن، نابرابری درآمد روستایی در ایران تمایل به کاهش دارد.
این مقاله به بررسی نقش عوامل محیطی در اصلاح ساختار اداری بخش دولتی در ایران پرداخته است. ابتدا ، عوامل تاثیر گذار در سه بخش، شامل حوزه افکار عمومی، حوزه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و حوزه سازمان های غیردولتی دسته بندی شده اند و سپس نقش آنها در ایجاد تحول اداری بررسی گردیده است. نتایج حاصل از تحلیل داده ها بیانگر آن است که سازمان های غیردولتی (NGOs) به عنوان عاملی مهم از «محیط خاص» سازمان های دولتی، تاثیرات تعیین کننده تری نسبت به «محیط عام» (که شامل عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در نظر گرفته شده بود) برتحول اداری در ایران دارند. بنابراین توصیه شده است که توسعه و تقویت سازمان های غیردولتی به عنوان نهادهایی که ذینفعان، مشتریان و خدمت گیرندگان سازمانی را متشکل و سازماندهی کرده اند، مورد تاکید قرار گیرد. در این راستا الگوی فرایند تدریجی توسعه و تقویت سازمان های غیردولتی که منتج از نتایج پژوهش بوده است، به عنوان مهمترین راهبرد تحول اداری مبتنی بر عوامل برون زا معرفی گردید.
این مقاله به رابطه حقوق تأمین اجتماعی و حقوق مدنی می پردازد و توضیح می دهد که این دو رشته از حقوق با وجود تقابل در مبانی نظری مکمل یکدیگرند به نحوی که حقوق تأمین اجتماعی در مواردی که قواعد حقوق مدنی کارکردهای اجتماعی خود را از دست داده است به کمک آن آمده است. از سوی دیگر حقوق مدنی رشته مادر حقوق است و حقوق تأمین اجتماعی به مفاهیم حقوق مدنی نظر دارد و از آن تبعیت می کند.
کانون تمرکز بیشتر روشهای موجود در مدیریت، بر مدیریت زیردستان استوار است. اندک مطالعاتی در باب چگونگی نفوذ زیردستان بر فرادستان انجام شده است. هدف غایی این پژوهش، فهم چگونگی چنین نفوذی و سپس، تبیین کمّی آن است. بر این اساس، پژوهش در دو مرحله با عنوان پژوهش ترکیبی اکتشافی انجام شده است. در مرحلة نخست که به صورت کیفی اجرا شده، نظریة فرایند نفوذ بر فرادستان بر اساس راهبرد داده بنیاد، تدوین و در مرحلة دوم، نظریة حاصل به صورت کمّی آزمون شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- تحلیلی از نوع پیمایش است. ابزار گردآوری این مطالعه، مصاحبه (داده های کیفی) و پرسشنامه (داده های کمّی) بوده و از جامعة آماری دو دانشگاه (تربیت مدرس و شهید چمران اهواز) جمع آوری و تجزیه و تحلیل شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که چیدمان استفاده از راهبردهای نفوذ عبارتند از: 1. مدیون سازی، 2. اعتمادسازی، 3. ائتلاف سازی، 4. وابسته سازی، 5. متقاعدسازی، 6. پنهان سازی و 7. شرطی سازی. همچنین می توان به تفاوت میان خودارزیابی و دگرارزیابی کارکنان اشاره کرد؛ به این صورت که استفاده از راهبردهای وابسته سازی و مدیون سازی را بیشتر به خود نسبت داده، استفاده از راهبردهای پنهان سازی و شرطی سازی را بیشتر به دیگران نسبت می دهند.
پست مدرنیزم را می توان به عنوان چالشی اساسی در مقابل آموزه های مدرنیزم قلمداد کرد که از دهه 1960 به بعد با اتکا به بنیاد های معرفتی خود تاثیری اساسی را بر برنامه ریزی شهری به جا گذاشت، به گونه ای که برنامه ها و اهداف را در برنامه ریزی شهری نسبت به دوران مدرن مورد بازخوانی های اساسی قرار داد. پست مدرنیزم که برخلاف مدرنیزم بر عدم قطعیت ها تکیه داشت تلاش کرد تا با اتکا بر همین مولفه روایت های جدیدی را در برنامه یزی شهری در سه زمینه انگیزه، اهداف و چگونگی انجام برنامه ها وارد این حوزه گرداند. بر این مبنا چند گانه باوری که ریشه در عدم قطعیت به عنوان باور بنیادین پست مدرن ها داشت به عنوان محور اساسی در برنامه ریزی های جدید مد نظر قرار گرفت. مقاله حاضر تلاش دارد تا با اتکا به روش توصیفی ـ تحلیلی، خوانش پست مدرن ها را به برنامه ریزی شهری نسبت به پیش از خود که متعلق به دوران مدرن است مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. به این منظور ابتدا به واکاوی مولفه های بنیادی در میان پست مدرن ها در این زمینه پرداخته تا بر مبنای آن، رویکرد آن ها را به برنامه ریزی شهری مورد تحلیل قرار دهیم.
کوچکتر شدن بدنه دولت و اجرای قانون خصوصی سازی موجب شده بسیاری از فعالیت هایی که در گذشته بر عهده دولت بود، به شرکت ها و سازمان های خصوصی واگذار شود. خدمات شهری از جمله فعالیت هایی ست که با زیاد شدن سازمان های خدمات رسانی، رقابت شدیدی را بین این سازمان ها جهت بالا بردن کیفیت و رضایت مندی مشتریان و در نتیجه کسب سهم بیشتری از بازار، به وجود آورده است. در این پژوهش به تدوین مدل خودارزیابی مؤثر در افزایش رضایت مشتریان این سازمان ها پرداخته خواهد شد. جامعه آماری این تحقیق را ممیزان سازمان های خدمات شهری موجود در شهر تهران تشکیل می دهند که از بین آنها تعداد 70 نفر به صورت تصادفی به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند. برای جمع آوری اطلاعات، از پرسشنامه ای که محققان تدوین کرده اند، استفاده شده است و بر اساس روش های استاندارد، پایایی و روایی آن مورد تأیید می باشد. برای آزمون فرضیات، از آزمون میانگین جامعه استفاده شده است که در نهایت مشخص گردید مدل خودارزیابی موجود در این سازمان ها، اثربخشی لازم برای جلب رضایت مشتریان را دارا نمی باشد. در حالی که مدل خودارزیابی پیشنهادی تحقیق، مدلی مؤثر در بالا بردن رضایت مشتریان است.
رشد سریع شهرنشینی، مشکلات متعددی را در شهرهای کشورهای کمتر و بیشتر توسعه یافته به همراه داشته است. از جمله عمده ترین این مشکلات، نابرابری های فضایی است که گسترش و بسط آن، ساختار فضایی شهرها را دچار تغییر و تحول می کند. تداوم نابرابری های فضایی و افت کیفیت زندگی در برخی نواحی خرد شهری و نارسایی شیوه های موجود، ضرورت تمهید و اختیار شیوه های متفاوت اما امکان پذیر در برنامه ریزی و مدیریت شهری را مطرح می سازد. این نوشتار در پی تأکید بر ضرورت توجه به افت کیفیت زندگی در نواحی دارای نابرابری های فضایی است که نیازمند تحلیل، تفسیر و تبیین ساختار ویژه خود، علل پدیدار شدن ساختار نابرابر و افت کیفیت زندگی در آنها، بروز تهدیدها و مشکلات، حضور فرصت ها و مهمتر از همه، دوری جستن از رویکرد سنتی در برنامه ریزی و مدیریت نواحی خرد شهری می باشد. در این راستا، یکی از نواحی خرد شهر تهران که دارای مشکل نابرابری فضایی و افت کیفیت زندگی است، انتخاب گردیده و به پیش شرط های راه اندازی ساز و کار برنامه ریزی و مدیریت در آن، اشاره شده است. بدیهی است تدوین برنامه ای مناسب به منظور تعدیل یا حذف نابرابری ها به همراه افزایش مشارکت مردمی در مدیریت شهری و بهره گیری از انگاشت چندبعدی و جامع کیفیت زندگی در چارچوب برنامه ریزی شهری- به دور از شیوه های رایج و متداول- به عنوان عمده ترین هدف این نوشتار، می تواند در رسیدن به برابری و تحقق عدالت در شهرها مؤثر باشد.
اگر نگاهی به ادبیات موضوع بهره وری نیروی انسانی و عوامل مؤثر بر آن بیاندازیم، به طور معمول توصیه هایی برای جلب مشارکت کارکنان به چشم می خورد و نتایج پژوهش های مرتبط با این موضوع نیز اغلب، فرضیه ی تأثیر مثبت مشارکت کارکنان در بهبود بهره وری آنان را مورد حمایت قرار می دهد، امّا چرایی این تأثیر کمتر مورد توجه بوده است. این نوشتار تلاش دارد تا چگونگی تأثیرگذاری مشارکت بر بهره وری کارکنان را در قالب یک مدل بیان کند. پژوهش انجام شده از دید ماهیت مسئله اکتشافی، توصیفی و تببینی، از دید هدف کاربردی و از دید نحوه ی گردآوری اطلاعات، توصیفی از نوع همبستگی است. گفتنی است از تحلیل عاملی مرتبه ی اول و دوم برای بررسی اجزای مدل پژوهش استفاده شده و مدل نهایی اندازه گیری مربوط به تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از روش معادله های ساختاری به دست آمده است. نتایج نشان می دهد که توسعه ی نظام مشارکتی در سازمان، به شکل گیری گروهی از پیش برنده ها که به عنوان پیش برنده های جوهری و رویه ای نامیده می شوند، منجر شده و این پیش برنده ها بهبود شاخص های بهره وری نیروی انسانی را به همراه خواهند داشت. فرضیه های موجود در این خصوص در گمرک جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفته اند تا مدل پیشنهادی پژوهش در یکی از مهم ترین سازمان های اقتصادی کشور مورد آزمون قرار گرفته باشد. درنهایت ضمن مرور نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه های پژوهش با ذکر سؤال هایی و ارائه ی پاسخ های آنان به تبیین نتایج پرداخته شده است.