درخت حوزه‌های تخصصی

"امروزه برای تسریع رشد و توسعه اقتصادی و رسیدن به حداقل های توسعه یافتگی، پژوهش از نیازمندی های پایه به شمار می رود. در همین راستا، در سالهای اخیر سازمانهای دولتی اقداماتی را به منظور توسعه کمی و کیفی امر پژوهش انجام داده اند که در این مسیر با چالشها و موانعی نیز روبه رو شده اند. این مقاله ضمن بررسی شاخص های پژوهش در سالهای اخیر و چشم انداز آن در برنامه چهارم توسعه کشور، به چالشهای پیش روی واحدهای تحقیق و توسعه در سازمانهای اجرایی، به ویژه بانکها می پردازد. اعتماد و باور ضعیف مدیریت سازمان به امر تحقیق، ضعیف بودن پژوهش های انجام شده توسط محققان خارج از سازمان، مشکلات جذب و نگهداری نیروهای کیفی در بخش پژوهش، عدم مقبولیت واحدهای تحقیقاتی از طرف سایر واحدهای اجرایی سازمان، ساختار سازمانی نامناسب واحدهای تحقیق و توسعه و ... به عنوان مهم ترین چالش های پیش روی تحقیقات در سازمانهای دولتی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند. در پایان نیز به منظور برطرف کردن و یا کاهش چالش های پیش روی تحقیقات در سازمان های دولتی و اجرایی، پیشنهادها و راهکارهای اجرایی ارائه شده است. "

امروزه با افزایش اهمیت نوآوری در فرایند توسعه و انتقال فناوری های کشاورزی، کارگزاران نهادی تحقیق، آموزش و ترویج کشاورزی تلاش می کنند تا چارچوبی انعطاف پذیر برای مشارکت هر چه بیشتر مخاطبان خویش فراهم آورند. از این رو همواره متوجه ساماندهی و توسعه رهیافت هایی اند که عاملان توسعه و ترویج کشاورزی را در نقش تسهیلگر در کنار کشاورزان و گروه های روستایی برای ایجاد، سازگاری، توسعه و کاربرد دانش و فناوری مناسب با شرایط محلی قرار دهند. رهیافت های مدرسه مزرعه کشاورز و ترویج نوآوری های کشاورز در این جهت توسعه یافته اند. دغدغه اصلی این رهیافت ها، تبیین مدیریت پایدار منابع در بخش کشاورزی برای ایجاد امنیت غذایی و امرار معاش پایدار است و کارکرد بنیادین آنها افزایش ظرفیت کشاورزان و اجتماعات روستایی برای دستیابی به توسعه متوازن در حوزه مدیریت و بهره وری پایدار منابع کشاورزی با تاکید بر رهیافت های مشارکتی عملگراست. مقاله حاضر در جهت معرفی مبانی، اصول، ویژگی های ساختی - کارکردی و نقش این دو رهیافت در استفاده از نوآوری های کشاورزان برای انتقال فناوری های مناسب و سازگار در بستر توسعه پایدار کشاورزی عرضه شده است.

امروزه با توجه به توسعة روزافزون شهرها و عدم تعادل در پراکنش کاربری ها، ساماندهی کاربری اراضی شهری از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. کاربری اراضی شهری و چگونگی توزیع فضایی- مکانی آنها، یکی از مهمترین کارکردها به منظور استفادة بهینه از فضای شهری است. در این تحقیق، ضمن بررسی کاربری اراضی شهری در جهان و ایران، مشخصاً به تحلیل و بررسی کاربری ها در شهر ایذه پرداخته شده است. هدف از این پژوهش، آن است که با مطالعه وضع موجود کاربری زمین شهر ایذه و شناخت کاربری های مختلف شهری، اعم از مسکونی، تجاری، درمانی، مذهبی و مانند آنها و مقایسه این کاربری ها با سرانه استاندارد، میزان کمبود هر یک از کاربری ها مشخص شود و همچنین با استفاده از مدل swot نقاط ضعف و قوت هر یک از این کاربری ها مورد بررسی گردد. در این پژوهش، با استفاده از روش های توصیفی- تحلیلی و پیمایشی به بررسی کاربری ها پرداخته شده است.نتیجه تحلیل کاربری ها در شهر ایذه، نشان می دهد که گسترش کالبدی شهر در دهه های اخیر و افزایش جمعیت آن، باعث عدم تعادل در پراکنش کابری ها گردیده است و سرانة بسیاری از کاربری های موجود با ضوابط علمی و استانداردهای شهرسازی مطابقت ندارد

هدف پیمایش بررسی تاثیر نظارت همگانی برانگیزش کارکنان کلانتری های تهران بزرگ انجام گرفته است. داده های پژوهش ازطریق پرسشنامه درمیان 353 نفر از کارکنان کلانتری های بزرگ به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای در آبانماه 1386 گردآوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون خی دو یک متغیره استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد که نحوه فرایند بررسی خواسته های مردم در دفتر نظرات همگانی ناجا (197)، نحوه احضار کارکنان متشاکی توسط مرکز نظارت همگانی، تشویق سیستماتیک 197 ازکارکنانی که توسط مردم مورد تقدیر قرار گرفته اند، بر انگیزش کلانتری های تهران بزرگ تاثیر مثبت دارد. نتایج نیز نشان می دهد که میزان تبلیغات 197 در انگیزه های شغلی کارکنان تاثیر منفی دارد. سایر نتایج نیز نشان می دهد که میزان و بررسی رابطه درجه پاسخگویان و نگرش آنها درخصوص تاثیر احضار کارکنان متشاکی به 197 در ایجاد انگیزه مثبت شغلی رابطه معنی داری وجود دارد . بین درجه پاسخگویان و نگرش آنها در خصوص تاثیر نحوه و فرآیند بررسی خواسته های مردم در دفتر نظارت همگانی، تشویق سیستماتیک کارکنانی که توسط مردم مورد تقدیر قرار گرفته اند و میزان تبلیغات دفتر نظارت همگانی بر ایجاد انگیزش مثبت شغلی در کارکنان کلانتری های تهران بزرگ رابطه معنا داری وجود دارد. بر اساس نتایج، می توان پیشنهاد کرد که ازتبلیغات زیاد و اضافی درجهت افزایش نظارت مردم بر عملکرد پلیس پرهیز نمود، زیرا افزایش تبلیغات می تواند تاثیر معکوسی داشته باشد و ضمن کاهش اعتماد مردم به پلیس، انگیزه شغلی کارکنان ناجا را به ویژه کارکنان کلانتری های تهران بزرگ را کاهش می دهد. به طور کلی، اگر چه کارکنان کلانتری ها، مرکز نظارت همگانی را در کنترل و نظارت عملکرد پلیس باور دارند، ولی در برخی از مواد مرکز نظارت به دلیل عدم رعایت برخی امور و توجه بیش ازحد و یک طرفه به گزارش های مردمی موجب کاهش انگیزه شغلی کارکنان شده است.

بازار کار در بین بازارهای چهارگانه اقتصاد، در تنظیم روابط عرضه و تقاضای نیروی کار و تعادل در متغیرهای کلان اقتصادی، همچون اشتغال، نقش محوری دارد. پیآمدها و آثار اقتصادی- اجتماعی تعادل در بازار کار به نحوی است که مورد توجه اقتصاددانان و سیاست گذاران است. یکی از پیامدهای مستقیم چنین تعادلی جلوگیری از هزینه و مخارج ایجاد شده در نتیجه بیکاری است. اشتغال به عنوان عاملی موثر در رشد اقتصادی، توزیع درآمد، و حفظ کرامت انسانی است. در مقابل بیکاری به عنوان ریشه بسیاری از ناهنجاری ها و پیآمدها و تبعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می باشد. بیکاری یک پدیده اقتصادی بسیار مهم و حایز اهمیت برای دولت ها به شمار می آید که دولت ها همواره در تلاش هستند معضل اقتصادی- اجتماعی بیکاری را حل نمایند. شواهد تجربی بیانگر این واقعیت است که همه کشورها چه توسعه یافته و چه در حال توسعه گریبان گیر مشکل بیکار هستند. ساختار جمعیتی کشورهای آسیایی و عرضه فراوان نیروی کار از یک طرف و فقدان امکانات متناسب با آن و در نتیجه عدم تقاضای کافی از طرف دیگر، بیکاری را به عنوان مهمترین معضل اقتصادی- اجتماعی این کشورها نموده است. در این راستا پدیده جهانی شدن احتمالا بر ساختار بازار کار، اشتغال و بیکاری، آثار جدی را بر جای خواهد گذاشت. از آنجا که دولت ها در کشورهای در حال توسعه نقش زیادی را در بازار کار دارند. خود به عنوان یک متغیر و عامل تاثیر گذار بر بازار کار نیز مطرح هستند.

اخبار مربوط به اعمال متقلبانه در حسابداری در چند سال اخیر، به عنوان یکی از خبرهای شایع در رسانه های عمومی بوده است. حرفه حسابداری نیز به دلیل فشار افکار عمومی تاکید بر اهمیت رعایت اخلاق حرفه ای را شروع کرده است. بر این اساس برخی از هیات ها و انجمن های حرفه ای حسابداری، به ضرورت آموزش مستمر علوم کامپیوتری و موازین اخلاق حرفه ای تاکید کرده اند و آموزش مربوط را به عنوان بخشی از واحدهای اصلی جهت اخذ مدارج و گواهینامه های حسابدرای، ضروری دانسته اند. بیشتر اعمال متقلبانه در حسابداری در حال حاضر به شکل جرایم کامپیوتری می باشند. پس، دانشجویان حسابداری باید نسبت به انواع مختلف تقلب ها، از جمله جرایم کامپیوتری، و نیز چگونگی جلوگیری و تشخیص آنها آگاه باشند. این مقاله در مورد سطح مورد نیاز آموزش دانش کامپیوتر و معرفی چندین طبقه از جرایم کامپیوتری و ابزارهای تکنولوژیکی جهت جلوگیری و تشخیص این جرایم، مطالب مفیدی را ارایه می دهد. گوناگونی و تعدد جرایم کامپیوتری و ابزارهای تشخیص و جلوگیری از آنها به اندازه تعداد مرتکبان این جرایم می باشد. همچنین این مقاله ترکیبی از چهار عنوان درسی را برای آموزش دانشجویان رشته حسابداری جهت آمادگی برای مشاغل حرفه ای شان، در زمینه آشنایی با مبانی زبان های برنامه نویسی و بانک های اطلاعاتی، جرایم کامپیوتری و رعایت اخلاق حرفه ای، پیشنهاد می دهد. این چهار عنوان درسی عبارتند از آشنایی با مبانی زبانهای برنامه نویسی و بانکهای اطلاعاتی ویژه نرم افزارهای حسابداری، سیستم های اطلاعات حسابداری (AIS)، جلوگیری و تشخیص تقلب (حسابداری حقوقی) و اخلاق حرفه ای حسابداری. این چهار عنوان درسی، که متفقا مورد استفاده قرار می گیرند، در طول حرفه حسابداری دانشجویان رشته حسابداری و در مواجهه با رویدادهای متقلبانه و تصمیمات اخلاقی، ابزارهای مورد نیاز را فراهم می آورد.

امروزه پدیده دستفروشی که از جمله مشاغل بخش غیررسمی شهر می باشد، پدیده ای شناخته شده و در عین حال پیچیده به نظر می رسد. گذشته از مسائل و مشکلات به وجود آمده توسط دستفروشان، این دسته از فروشندگان فرصت های ارزشمندی را نیز برای شهر و شهروندان مهیا می سازند. ایجاد اشتغال هرچند موقت برای افراد بیکار جامعه و به تبع آن کاهش انحرافات اجتماعی، کاستن فشار اقتصادی بر اقشار کم درآمد جامعه و ... نمونه هایی از این فرصت ها می باشند. اما مهم ترین مسئله ای که بسیاری از شهرها در این رابطه با آن مواجه هستند، مشکل حضور دستفروشان در پیاده روهای مراکز شهرهاست که موجبات ترافیک پیاده و سواره و ازدحام جمعیت در بخش مرکزی شهر را فراهم می نمایند. از همین رو در بسیاری از شهرها - از جمله شهر لنگرود - مکان هایی ویژه در قالب طرح های ساماندهی دستفروشان شهری جهت حضور این دسته از فروشندگان در نظر گرفته شده است. این تحقیق به دنبال آن است که علاوه بر برررسی پدیده دستفروشی در شهر، تأثیرات حضور یا عدم حضور دستفروشان در شهر را بر ترافیک پیاده و سواره شهری مورد بررسی قرار دهد. روش تحقیق از نوع مطالعات توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر دو روش مطالعات کتابخانه ای و میدانی می باشد. برای بررسی روابط بین متغیرهای مورد مطالعه نیز از آزمون های همبستگی پیرسون و همبستگی جزیی استفاده شده است. نتایج این تحقیق حکایت از رابطه همبستگی مستقیم بین تعداد دستفروشان در مرکز شهر و حجم ترافیک پیاده و سواره در مرکز شهر و نیز رابطه همبستگی مستقیم بین تعداد دستفروشان در بازارهای حاشیه شهر و حجم ترافیک پیاده و سواره در حاشیه شهر و از سوی دیگر رابطه همبستگی معکوس میان تعداد دستفروشان در بازارهای حاشیه شهر و حجم ترافیک پیاده در مرکز شهر و درنهایت عدم رابطه همبستگی معنادار بین تعداد دستفروشان در بازارهای حاشیه شهر و حجم ترافیک سواره در مرکز شهر دارد.

"مقاله ای که در پیش روست در زمینه دادرسی در تامین اجتماعی نگاشته شده است. در این مقاله سعی شده تا شیوه ها و مراجع دادرسی و نیز حل اختلاف مرتبط با بزرگترین نهاد بیمه گر کشور یعنی سازمان تامین اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد. در این مقاله با اشاره به این که تامین اجتماعی، از مسائل مربوط به حوزه عمومی است و سازمان تامین اجتماعی مؤسسه ای عمومی غیردولتی محسوب می شود، ضمن بررسی تفاوت های ماهوی در حوزه حقوق عمومی و حقوق خصوصی و تفکیک آنها این گونه نتیجه گیری شده است که تفاوت در ماهیت این دو حوزه حقوقی، تفاوت در قواعد شکلی را به دنبال می آورد. لاجرم شیوه های دادرسی و قواعد شکلی رسیدگی به دعاوی و حل اختلاف در حوزه حقوق عمومی، متناسب با ماهیت حوزه حقوق عمومی، نیز بنحو ویژه ای تدوین شده اند. نگارنده با مطالعه تطبیقی در دادرسی های حوزه حقوق عمومی و یا به تعبیر دیگر دادرسی های اداری، این گونه دادرسی ها در حقوق ایران را بررسی نموده است و به طور ویژه به سازمان دیوان عدالت اداری به عنوان مهم ترین مرجع رسیدگی اداری و با عنایت به آخرین تحولات قانونی در این زمینه پرداخته است. همچنین مراجع حل اختلاف درون سازمانی و برون سازمانی که در ارتباط با تشخیص و حل اختلاف مسائل مربوط به تامین اجتماعی، فعالیت می نماید شناسائی و بررسی شده اند. "

پاسخگویی ( ACCOUNTABILETY ) یکی از چالشهایی است که دولتها امروزه با آن مواجه هستند . امروزه دولتها بایستی نسبت به خط مشی ها و اقداماتشان پاسخگو باشند . هر دولتی نیازمند یک سیستم پاسخگو است و لازمه دموکراسی ،ْ داشتن یک سیستم پاسخگویی مناسب است . سازمانهای دولتی ، به وسیله مردم و برای مردم ایجاد می شوند . می بایست در برابر آنها پاسخگو باشند . رابطه بین دولت و شهروندان ، سیستم پاسخگویی را شکل می دهد که به موجب آن ، سازمانهای دولتی وظایف مربوط را انجام می دهند و ...

"اگر در 150 سال پیش دولت، کلاسیک مطلوب ترین دولت ها نزد اقتصاد دانان بوده است به دلیل مشخص شدن بیشتر ضعف های بازار و مطرح شدن شکست بازار در حوزه جدیدی مثل توزیع درآمد و تأمین اجتماعی، امروزه، مطلوب ترین دولت از نظر اقتصاددانان دولت رفاه است. فرض و اصل اساسی در مورد دولت رفاه این است که حکومت، مسئولیت آسایش اتباعش را بر عهده دارد. روش تحقیق این مطالعه توصیفی بر روش علی و معلولی مبتنی است، و سعی شده است نقش ترکیب بودجه دولت بر رفاه اجتماعی بررسی شود. در راستای این امر برای تحلیل اثر ترکیب بودجه دولت بر رفاه اجتماعی در اقتصاد ایران طی دوره 1382–1360 از مدل های اقتصاد سنجی استفاده شده است. مهم ترین نتایج حاکی از این است که مخارج موزون دولت بر رفاه اجتماعی اثر مثبت داشته، ولی نکته ای که باید به آن توجه کرد ترکیب مخارج موزون دولت است که از هزینه های بهزیستی،آموزش و بهداشت تشکیل شده که هزینه های آموزشی دولت دارای بیشترین وزن در مخارج دولت است و مخارج بهداشتی و بهزیستی دولت به ترتیب، اولویت های بعدی دارد. درآمدهای نفتی دولت در بودجه بر رفاه اجتماعی اثر مثبت دارد. ضریب هزینه های نظامی دولت بر رفاه اجتماعی علامت مثبت دارد ولی چون ضریب آماری مخارج نظامی دولت معنی دار نیست به نظر می رسد که هزینه های نظامی دولت بر رفاه اجتماعی تأثیری ندارد. "