درخت حوزه‌های تخصصی

این مطالعه به بررسی تأثیر خصوصی سازی شرکت های بورسی که توسط سازمان خصوصی سازی صورت گرفته است، بر تجدید ارائه های حسابداری می پردازد. بدین منظور تعداد 35 شرکت از بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1382 تا 1389 که بیشتر از 20 درصد سهام آن از طرف سازمان خصوصی سازی واگذار شده بود، مورد بررسی قرار گرفت. برای بررسی فرضیه های پژوهش از تحلیل رگرسیونی استفاده گردید. از آزمون های چاو و هاسمن نیز به منظور انتخاب بین الگوهای ترکیبی، آثار ثابت و تصادفی استفاده شده است. همچنین، شاخص های مورد نظر در دو سال قبل (1380) و دو سال بعد از واگذاری (1391) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها با استفاده ازتحلیل رگرسیونی الگوی تصادفی نشان می دهد که واگذاری سهام شرکت های بورسی از طرف سازمان خصوصی سازی، باعث کاهش تعداد و میزان تجدید ارائه های حسابداری می گردد. همچنین با افزایش درصد مالکیت انتقال یافته، میزان این تجدید ارائه ها به مراتب کمتر می گردد.

یکی از مهمترین اهداف اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، ارتقاء کارایی واحدهای اقتصادی بوده است. این پژوهش با هدف ارزیابی میزان موفقیت دولت در ارتقای کارایی، 8 شرکت دولتی واگذار شده طی دهه 80 و در بازه زمانی دو سال قبل و دو سال بعد از واگذاری را مورد بررسی قرار می دهد. به منظور ارزیابی کارایی شرکتها از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) و مدلهای CCR و BCC خروجی محور استفاده شده است. نتایج تحقیق نشاندهنده تغییرات کارایی در 63% شرکت های جامعه آماری مورد بررسی در سال های پس از واگذاری نسبت به سال های قبل از واگذاری است. با این وجود، تغییرات مذکور تأییدی بر تأثیر خصوصی سازی بر کارایی شرکت های دولتی واگذار شده نیست، چراکه شرکت های کارا قبل از واگذاری، بعد از واگذاری نیز همچنان کارا بوده اند و عدم کارایی شرکتهای ناکارا پس از واگذاری نیز همچنان ادامه یافته است.

کوچکتر شدن بدنه دولت و اجرای قانون خصوصی سازی موجب شده بسیاری از فعالیت هایی که در گذشته بر عهده دولت بود، به شرکت ها و سازمان های خصوصی واگذار شود. خدمات شهری از جمله فعالیت هایی ست که با زیاد شدن سازمان های خدمات رسانی، رقابت شدیدی را بین این سازمان ها جهت بالا بردن کیفیت و رضایت مندی مشتریان و در نتیجه کسب سهم بیشتری از بازار، به وجود آورده است. در این پژوهش به تدوین مدل خودارزیابی مؤثر در افزایش رضایت مشتریان این سازمان ها پرداخته خواهد شد. جامعه آماری این تحقیق را ممیزان سازمان های خدمات شهری موجود در شهر تهران تشکیل می دهند که از بین آنها تعداد 70 نفر به صورت تصادفی به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند. برای جمع آوری اطلاعات، از پرسشنامه ای که محققان تدوین کرده اند، استفاده شده است و بر اساس روش های استاندارد، پایایی و روایی آن مورد تأیید می باشد. برای آزمون فرضیات، از آزمون میانگین جامعه استفاده شده است که در نهایت مشخص گردید مدل خودارزیابی موجود در این سازمان ها، اثربخشی لازم برای جلب رضایت مشتریان را دارا نمی باشد. در حالی که مدل خودارزیابی پیشنهادی تحقیق، مدلی مؤثر در بالا بردن رضایت مشتریان است.

"این مقاله ، خلاصه ای است از یک طرح پژوهشی با همین عنوان. در بخش نخست مقاله، پس از تعریف زلزله و تبیین آن، خطر زلزله در تهران بزرگ، موردبررسی قرار می گیرد. آنگاه نتایج حاصل از مطالعه لرزه خیزی تهران و گستره اطراف آن تبیین می شود؛ تأکید می گردد که: بررسی زلزله های تاریخی سده بیستم و گسل های جنبای گستره مورد نظر همگی نمایانگر این واقعیت انکاناپذیر است که تهران و شهرهای اطراف آن باید چشم به راه رویداد زلزله های شدیدی باشند که دیر یا زود به وقوع خواهد پیوست. در ادامه مقاله، خسارات انسانی شهروندان تهرانی و برآورد کمیت انتظاری متوسط تلفات انسانی در شهرستان تهران، در زلزله احتمالی، به تفصیل و با در نظرگرفتن مولفه ها و عوامل متعدد، تشریح می شود. مدلها و ضرایب خسارت پذیری مناطق مختلف سازمان تأمین اجتماعی در تهران بزرگ بخش بعدی مقاله است. سپس، خسارت ناشی از وقوع زلزله بر منابع و مصارف سازمان در تهران بزرگ؛ برآورد می شود و ذیل سرفصل های زیر، تبیین می گردد: ساختمانهای اداری و ستادی سازمان در سطح تهران بزرگ، ساختمانهای شعب، ساختمان های رفاهی و مسکونی، ساختمانهای بیمارستانی و مراکز درمانی، ساختمانهای بخش سرمایه گذاری. در ادامه مقاله، آثار وقوع زلزله بر منابع و تعهدات بیمه ای سازمان (خسارات انسانی) نیز در چهار گروه اصلی (کشته شدگان، مجروحان و مصدومان نشای از وقوع زلزله، از کارافتادگان کلی و جزئی ، و بیکارشدگان ناشی از وقوع زلزله بررسی می شود. در بخش بعدی مقاله، نحوه مقابله با آثار حوادث طبیعی یا غیرمترقبه (از جمله زلزله) در مطالعات تطبیقی و بین المللی نظام های تأمین اجتماعی و همچنین بیمه های اجتماعی کشورهای مختلف (از جمله ژاپن، آمریکا، آلمان و ترکیه) موردمطالعه قرار می گیرد. در این بخش تأکید می شود که برای مقابله با اثار این نوع حوادث، یک سیستم یا مکانیزم مشابه وجود ندارد؛ ولی در همه کشورها یک قاعده وجود دارد که همانا تلقی حوادث طبیعی و غیرمترقبه ، به عنوان یک پدیده ملی و فرابخشی است که ریسک وقوع و آثار حاصل از آن بایستی به نوعی به دولت و سایر سازمانها و یا نهادهای بخش عمومی و خصوصی مربوطه توزیع شود؛ تفاوت استراتژی ها و راهکارهای توزیع در کشورهای مختلف در چگونگی و سهم توزیع ریسک، و نه خود آن، عنوان شده است. ویژگیهای حوادث غیرمترقبه و ارزیابی آن به مثابه «پدیده ای ملی» و مهمترین راه حل های مورداستفاده در ژاپن و آمریکا در ادامه مقاله بیان می شود. در بخش پایانی مقاله، پیشنهادهای تحقیق که دربرگیرنده راهکارهای لازم برای کاهش خسارت ناشی از وقوع زلزله به منابع و مصارف سازمان در بخش های بیمه ای، درمان و سرمایه گذاری است، تشریح می شود."

هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر تحریم های اقتصادی بر ترکیب شرکای عمده تجاری ایران طی دوره زمانی 1392-1371 می باشد. برای این منظور ابتدا بر مبنای معیارهای ارائه شده توسط هافبائر تحریم ها در سه طیف ضعیف، متوسط و قوی تقسیم بندی شده و بصورت دو متغیر مجازی وارد مدل شده و سپس تأثیر این متغیرهای مجازی به همراه سایر متغیرهای مدل بر سهم تجارت ایران با شرکای تجاری در قالب تجزیه و تحلیل هم انباشتگی پانلی مورد ارزیابی قرار گرفته است. برآورد مدل در این تحقیق در دو مرحله صورت گرفته است. در مرحله نخست، مدل تحقیق برای کلیه کشورهای طرف تجاری با ایران برآورد گردیده است که نتایج نشان دهنده این است که تحریم های اقتصادی قوی نه تنها در دوره اجرای تحریم بلکه در دوره بعد از تحریم نیز تجارت ایران با کل شرکای تجاری را کاهش داده است. در مرحله دوم به منظور تحلیل حساسیت نتایج حاصل از برآورد مدل، کشورهای مورد بررسی در تحقیق با استفاده از روند سهم تجارت ایران با آن ها به دو گروه، کشورهایی با روند نزولی تجارت با ایران(کشورهای گروه اول) و کشورهایی با روند تجارت صعودی با ایران(کشورهای گروه دوم) تقسیم شده و نتایج برآورد مدل برای دو گروه مختلف کشورها حاکی از این است که با اجرای تحریم های اقتصادی قوی تجارت ایران با کشورهای گروه اول نیز هم در دوره اجرای تحریم هم دوره بعد از تحریم کاهش پیدا کرده و تجارت با کشورهای گروه دوم تنها در دوره اجرای تحریم کاهش یافته است.

زیستگاه انسانی هنگامی می تواند بیشترین مطلوبیت را برای انسان دربرداشته باشد که انتظارات وی را در ابعاد مختلف، زیست محیطی، اجتماعی، کالبدی، اقتصادی و... برآورده سازد. چنانچه هریک از این عوامل، در محیط زندگی یک فرد، فاقد کیفیات مطلوب باشند، بر احساس و ادراک وی از فضا و درنتیجه بر سطح رضایت مندی او از محیط زندگی تأثیرگذار خواهد بود. پژوهش حاضر با تأکید بر مشترکات دو مبحث «توسعه پایدار محله ای» و «کیفیت محیط» صورت گرفته است. اهداف این پژوهش شامل ارزیابی نحوه تعامل میان فرد و ادراک او از محیط از یک سو و همچنین وضعیت فیزیکی و عینی محیط از سوی دیگر، تعیین عوامل مؤثر بر کیفیت محیط مسکونی در فضای محله های شهری است. شیوه جمع آوری اطلاعات میدانی، بر پایه بررسی های عینی محقق و تکمیل پرسشنامه از ساکنان و مسئولان بوده است. این پژوهش ازنظر نوع، «کاربردی» و ازنظر روش، «تحلیلی-تطبیقی» با تأکید بر «نگرش سیستمی» است. مدل ارزیابی کیفیت محیط در قالب مؤلفه های کالبدی-فضایی، اجتماعی-فرهنگی، اقتصادی، زیست محیطی و مدیریتی –حکمروایی به صورت سلسله مراتبی و ایجاد درخت ارزش با رویکرد بالا به پایین ایجاد گردیده است. به منظور تحلیل همزمان شاخص های عینی و ذهنی از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و نرم افزار expert choice استفاده شد. بر اساس نتایج تکنیک AHP محله های شهرک دانشگاه و شاناز با 383/0 و 277/0 امتیاز ازنظر شاخص های موردمطالعه در بهترین شرایط و محله های بهارستان پایین و تپه مالان با 071/0 و 061/0 در بدترین شرایط و پایین ترین رتبه قرار دارند. درمجموع سهم هریک از مؤلفه ها محاسبه شد که مؤلفه زیست محیطی با سهم 7/35 درصدی در رتبه اول قرار گرفت و مؤلفه های اقتصادی، مدیریتی-حکمروایی به ترتیب با سهم 1/6 و 1/4 درصد در رتبه های آخر قرار دارند که در برنامه ریزی های آتی باید به آن توجه شود.