درخت حوزه‌های تخصصی

بازرسی شرکت هابه صورت درونی و یا برونی انجام می شود. درمورد نظام بازرسی شرکت ها نظریاتی مطرح شده که بعضی از آن ها قابل انتقادند. بعضی اجرای ماده متروکه 144 ل. ا. را موجب تقویت نهاد بازرسی در شرکت های سهامی عام میدانند ولی این امر غیرضروری منجر به دخالت دولت در امور شرکت ها، افزایش بوروکراسی در تشکیل و فعالیت آن ها، تحمیل هزینه هایی به آن ها و در نتیجه به مصرف کنندگان و منجر به سرایت اطلاعات تجاری در میان شرکت ها می شود. در این رابطه، علاوه بر حسابداران رسمی، اشخاص حقوقی )مؤسسات حسابرسی( نیز می توانند بازرسی قانونی شرکت های دولتی و عمومی را بعهده بگیرند ولی شرکت های خصوصی )غیر از تعاونی( فقط می توانند اشخاص حقیقی را به عنوان بازرس انتخاب نمایند. قرارداد میان شرکت و بازرس ""قرارداد بازرسی"" است که مندرجات اساسنامه شرکت، مصوبات مجامع عمومی، مقررات خاص مربوط به بازرسان و در نهایت مقررات عقد وکالت بر آن حاکم است. این قرارداد جایز است و عزل بازرس منوط به اثبات تقصیر او نیست و نباید بشود. منعی در به کارگیری اختیاری کارشناسانی جهت تحقیق در امور شرکت و اقدامات مدیران توسط مجامع عمومی نیست. اگر چنین حقی برای دارندگان مقدار معینی از سهام، برای مثال دارندگان ده درصد سرمایه،در نظر گرفته میشد مشکل عدم امکان دخالت اقلیت سهامداران در نظارت بر امور شرکت نیز تا حدی حل می شد. در حقوق کشور انگلستان، تاسیس بازرسی شرکت ها پیش بینی نشده ولی وزارت تجارت و صنعت تحقیقات لازم را در صحت امور شرکت ها به عمل م یآورد. در ایران اعمال این گونه کنترل نسبت به شرکت ها با مرجع ثبت، سازمان بورس اوراق بهادار و مجامع امور صنفی و اتحادیه های آن ها است. ذینفع نیز از طریق دادگاه نظارت گسترده ای را در امور شرکت اعمال می کند. نظارت برونی بر فعالیت شرکت های دولتی با سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی است. سازمان بازرسی به فعالیت شرک تهای عمومی نیز نظارت می کند. انتقادات قابل قبول انگشت شمار وارد بر سیستم بازرسی شرکت ها در ایران با اصلاحات جزیی در قوانین قابل اعمال هستند. صاحب نظران محترم ایرانی توجه نکرده اند که کشورهایی که نظارت برونی را به نحو خاص پیش بینی کرده اند فاقد نهاد بازرسی درونی هستند. در نظر گرفتن بازرسی برونی به نحو خاص در کنار بازرسی درونی معمول نیست و با توجه به هزینه های مالی و اداری ای که در بر دارد وارد کردن آن در نظام حقوقی ایران به هیچ وجه توصیه نم یشود.

مقدمه: یکی از عوامل تأثیر گذار بر هزینه های سلامت پیری جمعیت است، رشد فزاینده هزینه های سلامت در بیشتر کشورهای جهان و پیامد های آن باعث شده است که بسیاری از پژوهش ها در دهه ی گذشته به بررسی عوامل مؤثر بر هزینه های سلامت بپردازند. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر پیری جمعیت بر هزینه های بخش سلامت در ایران می باشد. روش بررسی: این مطالعه از نوع مطالعه تحلیلی در حیطه کاربردی اقتصاد است که با استفاده از داده های سری زمانی سال های 1395-1352 به بررسی تأثیر پیری جمعیت، رشد اقتصادی و شهرنشینی بر هزینه های بخش سلامت در ایران پرداخته است، به این منظور از روشBayesian-VAR استفاده شده است. داده های آماری از سایت های اینترنتی به خصوص سایت بانک مرکزی، مرکز آمار و بانک جهانی تهیه شده است و تحلیل داده ها به کمک نرم افزار Eviews انجام شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد 1/0 تغییرات هزینه های بخش سلامت ناشی از تغییرات جمعیت سالمند می-باشد با توجه به این که در مدل برآورد شده ضریب پیری جمعیت 03/2 می باشد لذا با افزایش یک درصدی جمعیت سالمند، هزینه های سلامت بیش از 2% افزایش خواهد یافت، همچنین شهرنشینی به واسطه بهتر بودن شرایط بهداشتی و رفاهی در شهرها و رشد اقتصادی به واسطه افزایش سطح رفاه اقتصادی و افزایش بهداشت عمومی موجب کاهش هزینه های بخش سلامت می شود. نتیجه گیری: نتایج تحقیق حاکی از آن است که با افزایش سالمندی هزینه های بخش سلامت نیز افزایش پیدا می-کند؛ لذا، سیایت گذاران و برنامه ریزان باید زیر ساخت های لازم را برای پدیده سالمندی جمعیت انجام دهند تا از تأثیرات آن تا حد امکان کاسته شود.

در نسل جدید نبردها و جنگ های شهری، کاربرد تجهیزات و تسلیحات با قابلیت اطمینان بالا ضمن در نظر گرفتن متغیرهایی مانند هزینه، حجم و وزن کل؛ از عوامل اصلی موفقیت و پیروزی محسوب می شود. این تحقیق تلاش دارد مدلی ریاضی برای بهینه سازی طراحی تجهیزات و تسلیحات نظامی ارائه دهد که اهداف آن افزایش قابلیت اطمینان و کاهش هزینه بوده و محدودیت هایی مانند حجم و وزن کل را نیز لحاظ کرده باشد. یکی از رویکردهای نوین در بهبود قابلیت اطمینان سیستم ها بهره گیری از قطعات مازاد (تخصیص افزونگی) است؛ اما در تحقیقات گذشته با هدف ساده سازی و امکان پذیری محاسبات ریاضی، مفروضاتی مانند عدم امکان تعمیر قطعات، نرخ خرابی ثابت و ساده (مانند تابع توزیع نمائی) و یا تک هدفه بودن، به مدل مسئله تحمیل می گردید. حال آنکه تحقیق حاضر ضمن حذف مفروضات پیش گفته به دلیل امکان تعمیر قطعات مختلف تجهیزات نظامی، نرخ خرابی و تعمیر متفاوت اجزاء و همچنین وجود اهداف مختلف؛ سعی در طراحی مدلی کاربردی متناسب با شرایط محیط عملیاتی نموده است. پژوهش حاضر از منظر هدف در گروه تحقیقات توسعه ای و از منظر روش در گروه تحقیقات آزمایشی قرار دارد. ضمن آنکه با توجه به گزاره های تحقیق و به دلیل آنکه مسئله تخصیص افزونگی در گروه مسائل سخت (NP-Hard) قرار دارد، برای حل مدل از یک تکنیک فراابتکاری بهینه سازی چندهدفه (الگوریتم ژنتیک مرتب سازی نامغلوب 2- NSGAII) و به منظور امکان بررسی نرخ خرابی و تعمیر مختلف از تکنیک شبیه سازی استفاده شده است. در انتهای تحقیق نیز با کمک یک نمونه مطالعاتی نظامی و داده های واقعی به تشریح کامل مدل و روش حل پیشنهادی پرداخته شده است.

فعالیت های بشری و تغییر در سیمای طبیعی شهر، تفاوتهایی از نظر درجه حرارت بین مناطق مرکزی شهر و حومه آن ایجاد می کند. که به جزیره حرارتی معروف است. این پدیده، به ویژه در شهرهای بزرگ، بیشتر مشهودتر است. هدف این تحقیق، شناخت تفاوت دمایی مناطق مختلف شهر رشت و حاشیه اطراف، به منظور تهیه نقشه دمایی شهر و امکان تشکیل جزیره دمایی در شهر رشت است. عرصه مطالعاتی در این تحقیق، شهر رشت است و برای انجام این تحقیق، ازآمار روزانه در ایستگاه های سینوپتیک موجود در حومه رشت (کشاورزی و فرودگاه) استفاده گردید و برای ارزیابی حرارتی در قسمتهای مختلف شهر نیز نه ایستگاه به کمک شهرداری رشت و اداره هواشناسی استان دایر و در طول جمع آوری داده های روزانه ( بهمن 85 لغایت خرداد 1386 ) استفاده شده است. نتایج حاصل از مقایسه داده-های آمار نشان می دهد که اختلاف دمایی معادل 5 تا 4/6 درجه سانتی گراد بین مرکز جزیره گرمایی با نواحی اطراف در شرایط حداقل دمایی و اختلاف دمایی معادل 3 الی 6/5 سانتی گراد در شرایط دمایی بیشینه به وجود می آید و همچنین بیشینه اختلاف در سطح شهر مربوط به ایستگاه سبزه میدان است که در ماه خرداد در حداقل دما، این اختلاف با 6/4 درجه سانتیگراد به دمای حداکثر می رسد و در همین ماه در حداکثر دما با اختلاف 97/2 درجه سانتیگراد به حداقل رسیده و ثبت شده است. نقشه های هم ارزش دمایی به صورت کنتوری و پهنه بندی در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی ترسیم و مکانهای احتمالی جزیره گرمایی مشخص گردید.

این مقاله با تبیین مفهوم سه ارزش اصلی آزادی، برابری و عدالت، به مثابه سه رکن زندگی اجتماعی و مقایسه آن ها، می کوشد تا ارزش مقوله «عدالت» را تشریح و شفاف کند. این نوشتار پس از توضیح دو مفهوم آزادی و برابری، ارزش عدالت را در حقوق اخلاق، واکاوی و تصریح می کند که عدالت، والاترین ارزش مذهبی و اخلاقی است.در ادامه، «اهمیت مقاومت» در برابر«قانون غیر عادلانه» بررسی و عنوان می شود که ارزشی فراتر از قوانین دولتی وجود دارد که به نام همین ارزش برتر از قوانین، انتقاد می شود؛ این ارزش ها جنسی، اخلاقی دارند و با قوانین از حیث ماهیت، متفاوت می باشند. مقاله، هدف حقوق را گرایش به سوی عدالت ارزیابی می کند و قواعدی را «الزام آور» می خواند که برای ایجاد نظم و عدالت وضع شود. ضمن این که، آن عاملی که به نظم و امنیت ارزش می دهد و جوهره آن است، «عدالت» توصیف می گردد. به بیان دیگر، نویسنده معتقد است، اگر کسی حقی هم داشت، آن اختیار و حق را باید به شکلی اعمال کند که با عدالت و اخلاق، مخالف نباشد.در ادامه، با بیان چند مثال، به تبیین نسبت نظم و عدالت می پردازد. آنگاه، مفهوم عدالت با تکیه بر آرای افلاطون، سیسرون و ارسطو، تشریح می شود: اگر در جامعه ای به هر کس، آنچه داده شود که شایسته است، و اگر هر کس به کاری بپردازد که شایستگی اش را درد، عدالت اجرا شده است.

"این مقاله ، خلاصه ای است از یک طرح پژوهشی با همین عنوان. در بخش نخست مقاله، پس از تعریف زلزله و تبیین آن، خطر زلزله در تهران بزرگ، موردبررسی قرار می گیرد. آنگاه نتایج حاصل از مطالعه لرزه خیزی تهران و گستره اطراف آن تبیین می شود؛ تأکید می گردد که: بررسی زلزله های تاریخی سده بیستم و گسل های جنبای گستره مورد نظر همگی نمایانگر این واقعیت انکاناپذیر است که تهران و شهرهای اطراف آن باید چشم به راه رویداد زلزله های شدیدی باشند که دیر یا زود به وقوع خواهد پیوست. در ادامه مقاله، خسارات انسانی شهروندان تهرانی و برآورد کمیت انتظاری متوسط تلفات انسانی در شهرستان تهران، در زلزله احتمالی، به تفصیل و با در نظرگرفتن مولفه ها و عوامل متعدد، تشریح می شود. مدلها و ضرایب خسارت پذیری مناطق مختلف سازمان تأمین اجتماعی در تهران بزرگ بخش بعدی مقاله است. سپس، خسارت ناشی از وقوع زلزله بر منابع و مصارف سازمان در تهران بزرگ؛ برآورد می شود و ذیل سرفصل های زیر، تبیین می گردد: ساختمانهای اداری و ستادی سازمان در سطح تهران بزرگ، ساختمانهای شعب، ساختمان های رفاهی و مسکونی، ساختمانهای بیمارستانی و مراکز درمانی، ساختمانهای بخش سرمایه گذاری. در ادامه مقاله، آثار وقوع زلزله بر منابع و تعهدات بیمه ای سازمان (خسارات انسانی) نیز در چهار گروه اصلی (کشته شدگان، مجروحان و مصدومان نشای از وقوع زلزله، از کارافتادگان کلی و جزئی ، و بیکارشدگان ناشی از وقوع زلزله بررسی می شود. در بخش بعدی مقاله، نحوه مقابله با آثار حوادث طبیعی یا غیرمترقبه (از جمله زلزله) در مطالعات تطبیقی و بین المللی نظام های تأمین اجتماعی و همچنین بیمه های اجتماعی کشورهای مختلف (از جمله ژاپن، آمریکا، آلمان و ترکیه) موردمطالعه قرار می گیرد. در این بخش تأکید می شود که برای مقابله با اثار این نوع حوادث، یک سیستم یا مکانیزم مشابه وجود ندارد؛ ولی در همه کشورها یک قاعده وجود دارد که همانا تلقی حوادث طبیعی و غیرمترقبه ، به عنوان یک پدیده ملی و فرابخشی است که ریسک وقوع و آثار حاصل از آن بایستی به نوعی به دولت و سایر سازمانها و یا نهادهای بخش عمومی و خصوصی مربوطه توزیع شود؛ تفاوت استراتژی ها و راهکارهای توزیع در کشورهای مختلف در چگونگی و سهم توزیع ریسک، و نه خود آن، عنوان شده است. ویژگیهای حوادث غیرمترقبه و ارزیابی آن به مثابه «پدیده ای ملی» و مهمترین راه حل های مورداستفاده در ژاپن و آمریکا در ادامه مقاله بیان می شود. در بخش پایانی مقاله، پیشنهادهای تحقیق که دربرگیرنده راهکارهای لازم برای کاهش خسارت ناشی از وقوع زلزله به منابع و مصارف سازمان در بخش های بیمه ای، درمان و سرمایه گذاری است، تشریح می شود."

تحقیق حاضر، با هدف بررسی میزان تحقق اهداف، شناسایی نقاط قوت و ضعف، و اصلاح طرح، روی 97 زن تولیدکننده، به صورت توصیفی- مقطعی انجام شد؛ و گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه و مصاحبه صورت گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد که در راستای تحقق اهداف طرح، دوره های آموزشی، راهنمایی مهندسان، حمایت مالی، درآمد در کنار خانواده، بهره وری امکانات محلی، تامین غذا و رفاه خانواده، تاثیر در اقتصاد خانواده و جامعه، امید زندگی بهتر، انگیزه پیشرفت، کاهش تمایل به مهاجرت، تقویت روحیه، و افزایش اعتماد به نفس و نشاط، و مفید بودن مطلوب بوده اما نشریه ها و فیلم های آموزشی طرح ضعیف عمل کرده اند. از این رو، پیشنهاد می شود که در کیفیت آنها تجدیدنظر شود. رضایت متوسط از درآمد، که خود ناشی از بازاریابی نامناسب بوده، مبین نیاز به ایجاد تعاونی ها برای افزایش بهره وری است. نگرانی از عدم حمایت مالی و نیز دشواری تنظیم دما در تابستان، از مشکلاتی است که بیان شده اند. بنابراین، ادامه حمایت مالی تا چند دوره و برنامه ریزی دقیق تر دوره های پرورشی توصیه می شود.

هدف از ارائه مقاله حاضر این است که چالش های «مفهومی» و «تحلیلی» فراروی دولت در تدوین اجرای سیاست های بازتوزیعی و پرداخت های انتقالی به طور مختصر تشریح و از این راه بینش های لازم فراروی سیاستگذاران بازتوزیعی و پرداخت های انتقالی قرار گیرد و در نهایت منجر به گزینش صحیح سیاست های بازتوزیعی و پرداخت های انتقالی شود. در این راستا، مقاله به دو زیرموضوع: 1. چالش های «مفهومی» فراروی دولت در تدوین اجرای سیاست های بازتوزیعی و پرداخت های انتقالی و 2. چالش های «تحلیلی» فراروی دولت در تدوین اجرای سیاست های بازتوزیعی و پرداخت های انتقالی تقسیم گردیده است و در چارچوب هر یک سلسله سؤالات خاصی مطرح و پاسخ های اجمالی به آنها به صورت اثباتی/ دستوری برحسب مورد ارائه گردیده است. انگیزه ارائه مقاله از آنجا نشأت گرفته است که متأسفانه اغلب مشاهده می شود سیاستگذاران اقتصادی ما عموماً و در مقوله بازتوزیعی و پرداخت های انتقالی به خصوص با مبنای نظری موضوعات ناآشنا، کم آشنا یا بدآشنا هستند و این امر موجب شده است که علی رغم صرف بودجه های کلان سالانه برای بازتوزیعی و پرداخت های انتقالی تغییرات مطلوب در اختلاف طبقاتی به وجود نیاید. سیاست های بازتوزیعی و پرداخت های انتقالی موفق سیاست هایی هستند که به سرعت معیارهایی مانند ضریب جینی، نسبت میانگین درآمدی دهک های بالا به دهک های پایین، درصد افراد زیر خط فقر و درصد بودجه اختصاص یافته به اجرای این سیاست ها را کاهش دهند. بدین منظور مقاله در 4 بخش و 2 پیوست تنظیم گردیده است.