درخت حوزه‌های تخصصی

در دهه های اخیر، هر روز با پیشرفت ها و دستاوردهای جدیدی در کاربردهای فناوری اطلاعات در حوزه های مختلف زندگی روبه رو هستیم. با فشار ناشی از محیط پویا و پرتلاطم کسب وکار فعلی، سازمان ها باید شیوه های سنتی خود را تغییر دهند. ازاین رو، استقرار دولت الکترونیک در سازمان های کشور به منظور استفاده از پیشرفت های اخیر فناوری اطلاعات و فرصت های آن از اهمیت بالایی برخوردار است. از طرفی با رشد پژوهش های مختلف در زمینه دولت الکترونیک و مواجهه با نوعی پراکندگی اطلاعات در این حوزه، انجام پژوهش های ترکیبی که عصاره پژوهش های انجام شده در این موضوع را به شیوه نظام مند و علمی فراروی پژوهشگران قرار دهد، اهمیت فراوانی دارد. پژوهش حاضر با هدف ترکیب کمی نتایج پژوهش های انجام شده در حوزه استقرار دولت الکترونیک در سازمان های ایرانی و با استفاده از روش فراتحلیل و نرم افزار جامع فراتحلیل (CMA2) تعداد 12 پایان نامه و 8 مقاله را مورد بررسی قرار می دهد. در مجموع تعداد 20 مطالعه بر اساس معیارهای درون سنجی انتخاب شده و موردبررسی قرار گرفته است. نتیجه فراتحلیل در زمینه موانع استقرار دولت الکترونیک 17 متغیّر نشان می دهد که بررسی پژوهش های صورت گرفته در زمینه موانع استقرا دولت الکترونیک نشان می دهد که موانع سازمانی با اندازه اثر 943/0، موانع راهبردی با اندازه اثر 886/0 و موانع قانونی با اندازه اثر 735/0 و موانع ماهیتی با اندازه اثر 703/0 و موانع مدیریتی با اندازه اثر 702/0 دارای بیشترین اثر بازدارندگی در استقرار دولت الکترونیک بوده است.

در نسل جدید نبردها و جنگ های شهری، کاربرد تجهیزات و تسلیحات با قابلیت اطمینان بالا ضمن در نظر گرفتن متغیرهایی مانند هزینه، حجم و وزن کل؛ از عوامل اصلی موفقیت و پیروزی محسوب می شود. این تحقیق تلاش دارد مدلی ریاضی برای بهینه سازی طراحی تجهیزات و تسلیحات نظامی ارائه دهد که اهداف آن افزایش قابلیت اطمینان و کاهش هزینه بوده و محدودیت هایی مانند حجم و وزن کل را نیز لحاظ کرده باشد. یکی از رویکردهای نوین در بهبود قابلیت اطمینان سیستم ها بهره گیری از قطعات مازاد (تخصیص افزونگی) است؛ اما در تحقیقات گذشته با هدف ساده سازی و امکان پذیری محاسبات ریاضی، مفروضاتی مانند عدم امکان تعمیر قطعات، نرخ خرابی ثابت و ساده (مانند تابع توزیع نمائی) و یا تک هدفه بودن، به مدل مسئله تحمیل می گردید. حال آنکه تحقیق حاضر ضمن حذف مفروضات پیش گفته به دلیل امکان تعمیر قطعات مختلف تجهیزات نظامی، نرخ خرابی و تعمیر متفاوت اجزاء و همچنین وجود اهداف مختلف؛ سعی در طراحی مدلی کاربردی متناسب با شرایط محیط عملیاتی نموده است. پژوهش حاضر از منظر هدف در گروه تحقیقات توسعه ای و از منظر روش در گروه تحقیقات آزمایشی قرار دارد. ضمن آنکه با توجه به گزاره های تحقیق و به دلیل آنکه مسئله تخصیص افزونگی در گروه مسائل سخت (NP-Hard) قرار دارد، برای حل مدل از یک تکنیک فراابتکاری بهینه سازی چندهدفه (الگوریتم ژنتیک مرتب سازی نامغلوب 2- NSGAII) و به منظور امکان بررسی نرخ خرابی و تعمیر مختلف از تکنیک شبیه سازی استفاده شده است. در انتهای تحقیق نیز با کمک یک نمونه مطالعاتی نظامی و داده های واقعی به تشریح کامل مدل و روش حل پیشنهادی پرداخته شده است.

تا اواخر 1960 موج مسلط در مطالعات و رویکردهای توسعه، رهیافت توسعه گرایی کلاسیک بود. براساس این رهیافت، توسعه جنبه ای کمیت گرا به خود گرفت؛ جنبه ای که با تعصب و قوم محوری متاثر از تجبه تاریخی غرب داعیه تعمیم و جهان شمولی را داشت. این ادعا تا آنجا پیش رفت که برخی از توسعه گرایان کمیت گرا مانند روستو، ارگانسکی و ادوارد شیلز با چرخشی به گذشته تاریخی غرب و پیش بینی تحولات بعدی آن در آینده الگویی یکسان انگارانه از سرنوشت تاریخی تمام جوامع ارائه دادند؛ و بر همان اساس با نگرشی تجویزی توصیه کردند که اگر کشورهای جهان سوم بخواهند به توسعه دست یابند، می بایست تمامی مراحل تجربه تاریخی غرب را طی کنند.

تحقیق حاضر، با هدف بررسی میزان تحقق اهداف، شناسایی نقاط قوت و ضعف، و اصلاح طرح، روی 97 زن تولیدکننده، به صورت توصیفی- مقطعی انجام شد؛ و گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه و مصاحبه صورت گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد که در راستای تحقق اهداف طرح، دوره های آموزشی، راهنمایی مهندسان، حمایت مالی، درآمد در کنار خانواده، بهره وری امکانات محلی، تامین غذا و رفاه خانواده، تاثیر در اقتصاد خانواده و جامعه، امید زندگی بهتر، انگیزه پیشرفت، کاهش تمایل به مهاجرت، تقویت روحیه، و افزایش اعتماد به نفس و نشاط، و مفید بودن مطلوب بوده اما نشریه ها و فیلم های آموزشی طرح ضعیف عمل کرده اند. از این رو، پیشنهاد می شود که در کیفیت آنها تجدیدنظر شود. رضایت متوسط از درآمد، که خود ناشی از بازاریابی نامناسب بوده، مبین نیاز به ایجاد تعاونی ها برای افزایش بهره وری است. نگرانی از عدم حمایت مالی و نیز دشواری تنظیم دما در تابستان، از مشکلاتی است که بیان شده اند. بنابراین، ادامه حمایت مالی تا چند دوره و برنامه ریزی دقیق تر دوره های پرورشی توصیه می شود.

    برای اولین بار در تاریخ ایران، قانون نظام وظیفه عمومی، نیروی احتیاط و ذخیره در سال 1304 مطرح گردید و با اینکه چندین بار تغییراتی در آن ایجاد شده بود اما تا سال 1359(شروع جنگ تحمیلی) موضوع احتیاط و ذخیره عملاً به مرحله اجرایی وارد نشده بود تا اینکه در شرایط بحرانی جنگ تحمیلی و کمبود نیروی سرباز در یگان های ارتش، تصمیم به فراخوانی یک دوره از آخرین ترخیص شدگان خدمت وظیفه عمومی گرفته شد. جهت بهره برداری بهینه از قانون نظام وظیفه عمومی، نیاز به ایجاد ساز و کارهایی جدید و متناسب با زمان و شاید بازنگری در قانون به منظور رسیدن به یک فرآیندکلی در سطح تصمیم گیری و تنظیم راه کارهایی است که بتواند در شرایط بحرانی و جنگ، نیروهای احتیاط را طبق قانون وظیفه عمومی جهت تقویت بنیه دفاعی کشور مهیا نمود، تا با کمترین مشکلات و هزینه بتوان بدنه نیروهای مسلح کشور را به نیروی بی پایان مردمی متصل نمود و از پشتیبانی مردمی برخوردار سازد.

دولت الکترونیک بحث برانگیزترین موضوع بعد از انقلاب صنعتی است که به عنوان ابزاری قدرتمند برای بهبود کارایی داخلی دولت و کیفیت ارائه خدمات و همچنین مشارکت بخش عمومی در نظر گرفته می شود. دولت بزرگترین سازمان در هر کشور است که سازمان های بزرگ دیگری را زیرمجموعة خود دارد. الکترونیکی شدن این سازمان بزرگ می تواند روابط بین سایر قسمت ها را تسهیل کرده و گام مؤثری در جهت پیشبرد اهداف جامعه باشد. به نظر می رسد برای قرار گرفتن ایران در ردة کشور های جهان سوم، عمده موانع مؤثر بر عدم توسعه دولت الکترونیک در ایران زیرساخت های فنی و قانونی باشد. عدم توسعه یافتگی دولت الکترونیک پیامدهای محتملی چون ضعف در اجرای مردم سالاری هماهنگ با نیازهای روز مردم و همچنین عدم موفقیت در اجرای تمرکززدایی اختیارات و سازماندهی مجدد خدمات خواهد داشت. این تحقیق از نوع کاربردی و از حیث روش تحلیلی می باشد که بر آن است تا شاخص های ارتقا دهندة زیر ساخت فنی و قانونی را شناسایی و میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری هر یک را بسنجد، سپس آنها را اولویت بندی نماید و راهکارهایی را برای تسریع در توسعة دولت الکترونیک در ایران ارائه نماید. برای تعیین عوامل تأثیرگذار و تأثیرپذیر از تکنیک دیمتل[1] استفاده گردیده و نتایج حاصل از تحلیل داده ها بیانگر این است که بایستی در زمینة زیرساخت فنی شاخص «قابلیت های سازمانی» و در زمینة زیرساخت های قانونی و قانونگذاری، «ایجاد فضای باز سیاسی/دموکراسی» در اولویت قرار گیرند تا ارتقای آنها، توسعة دولت الکترونیک در ایران را تسریع نماید.

اگر بحران را زمان «خطر» یا «نگرانی» تعریف کرده و آن را وضعیتی بدانیم که خارج شدن از آن مشکل است، بدون تردید فضای دهه 60 هجری قمری از بحرانی­ترین برهه­های تاریخ است و مدیریت این بحران، مدل و برنامه جامعی می­طلبید که در آن بهترین بینش­ها و روش­های اداره و کنترل بحران لحاظ می­شد که ما این برنامه را راهبردشناسی مدیریت بحران می­نامیم. بدیهی است در این برنامه ابتدا باید موارد بحران شناسایی و سپس، با ترسیم اهداف مورد نظر، شیوه­ها و رویکردهای مقتضی اتخاذ شود. از مهمترین بحران­های آن عصر می­توان به 1) بحران معرفتی و عقیدتی؛ 2) بحران رفتاری و اخلاقی و 3) بحران روحی و روانی اشاره نمود. از سوی دیگر، در سیره زینب کبری سلام الله علیها، سه رویکرد راهبردی، قابل استنباط و استخراج است که بحران­های پیش گفته را هدف قرار داده است: 1)رویکرد تخریبی و تحقیری با هدف رسوایی یزیدیان و بنی امیه؛ 2) رویکرد تنذیری و تنبیهی با هدف بیداری مردم و تثبیت و تبیین ماهیت قیام حسین(ع)؛ 3)رویکرد تسکینی و دفاعی با هدف کاهش آلام روحی و روانی و حفاظت از قافله حسینی. همچنین، این مقاله به عوامل بنیادین مدیریت بحران در سیره زینب کبری از چهار حیث 1)مبدأ شناختی 2)هستی شناختی 3)راهکار شناختی 4)شخصیت شناختی اشاره نموده است.

هشتمین هدف برنامه توسعه پایدار سازمان ملل متحد (SDGs) در چشم انداز پانزده ساله خود، کار شایسته و رشد اقتصادی است و یکی از مهمترین راه های نیل به این هدف، دست یابی به سطوح عالی بهره وری معرفی شده است. هدف از این پژوهش کیفی، بررسی بهره وری نیروی کار ایران از منظر سیاستی و عملکردی در سال های اخیر و در مقایسه با کشورهای مشابه و در نهایت، تحلیل شکاف احتمالی است. نتایج نشان می دهد در سال های اخیر، در سیاست های خرد و کلان به مقوله بهره وری توجه ویژه ای شده است و سازمان ملی بهره وری به عنوان دستگاه حاکمیتی ارتقاء بهره وری در کشور، گام های مثبتی را در این زمینه برداشته، اما بررسی های تطبیقی از نظر روند آماری در سال های گذشته و در مقایسه با کشورهای سازمان بهره وری آسیایی نشان می دهد که این جایگاه در خور و شان ایران اسلامی نبوده و زمان آن رسیده است که با اجرای اقتصاد مقاومتی، سیاست های بهره وری در عرصه اقدام و عمل خود را به منصه ظهور گذارند.

فعالیت های بشری و تغییر در سیمای طبیعی شهر، تفاوتهایی از نظر درجه حرارت بین مناطق مرکزی شهر و حومه آن ایجاد می کند. که به جزیره حرارتی معروف است. این پدیده، به ویژه در شهرهای بزرگ، بیشتر مشهودتر است. هدف این تحقیق، شناخت تفاوت دمایی مناطق مختلف شهر رشت و حاشیه اطراف، به منظور تهیه نقشه دمایی شهر و امکان تشکیل جزیره دمایی در شهر رشت است. عرصه مطالعاتی در این تحقیق، شهر رشت است و برای انجام این تحقیق، ازآمار روزانه در ایستگاه های سینوپتیک موجود در حومه رشت (کشاورزی و فرودگاه) استفاده گردید و برای ارزیابی حرارتی در قسمتهای مختلف شهر نیز نه ایستگاه به کمک شهرداری رشت و اداره هواشناسی استان دایر و در طول جمع آوری داده های روزانه ( بهمن 85 لغایت خرداد 1386 ) استفاده شده است. نتایج حاصل از مقایسه داده-های آمار نشان می دهد که اختلاف دمایی معادل 5 تا 4/6 درجه سانتی گراد بین مرکز جزیره گرمایی با نواحی اطراف در شرایط حداقل دمایی و اختلاف دمایی معادل 3 الی 6/5 سانتی گراد در شرایط دمایی بیشینه به وجود می آید و همچنین بیشینه اختلاف در سطح شهر مربوط به ایستگاه سبزه میدان است که در ماه خرداد در حداقل دما، این اختلاف با 6/4 درجه سانتیگراد به دمای حداکثر می رسد و در همین ماه در حداکثر دما با اختلاف 97/2 درجه سانتیگراد به حداقل رسیده و ثبت شده است. نقشه های هم ارزش دمایی به صورت کنتوری و پهنه بندی در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی ترسیم و مکانهای احتمالی جزیره گرمایی مشخص گردید.