درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه اهمیّت محیط های سکونتی به ویژه در نواحی شهری به عنوان زیستگاه اصلی ساکنین افزایش یافته است. کیفیّت فضاهای مسکونی (اعم از درونی و بیرونی) می تواند با برآورد میزان رضایت یا رفاه استفاده کننده از آن مورد ارزیابی قرار گیرد. اندازه گیری میزان کیفیّت محیط شهری پیچیده و متأثر از مجموعه عوامل فراوانی است. این پژوهش با هدف کاربردی و در راستای ارتقای کیفیّت محیط در طرح مسکن مهر شهر امیدیه در پی پاسخ دادن به این سؤال است که اولویّت معیارها و شاخص های کیفیّت محیط در طرح مسکن مهر با تأکید بر تصویر ذهنی شهروندان از یک سو و نگاه مسؤلان و کارشناسان امور شهری از سوی دیگر کدامند؟ لذا برای سنجش کیفیّت محیط در طرح مسکن مهر شهر امیدیه پرسشنامه ای تدوین شد تا از نظر شهروندان و کارشناسان معیارهای مؤثر در کیفیّت محیط شهری (محیطی، اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی، کالبدی و مدیریتی) مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا، با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و با به کارگیری نرم افزار SPSS در تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون آنالیز واریانس یک طرفه ( Oneway ) و آزمون دانکن در گروه بندی ( HSD ) سعی دارد به ارزیابی و رتبه بندی این مؤلفه ها بپردازد. نتایج حاصل، بیانگر آن است که شهروندان اولویّت پایین بودن سطح کیفیّت زندگی در طرح مسکن مهر شهر امیدیه را در عدم توجه به مسایل فرهنگی و اجتماعی محیط و سطح پایین معیار اقتصادی و کالبدی ساکنان می دانند. در حالی که در رویکرد کارشناسان در طرح مسکن مهر معیارهای اقتصادی دچار نابسامانی هستند. بررسی ها حاکی از این است که در ایجاد طرح های مسکن مهر شهر امیدیه نقش ساکنان نادیده گرفته شده است و سعی بر این بوده است که گروه خاصی از مردم در فضاهایی محدود و صرفاً منطبق با اهداف کمّی مسکن، اسکان داده شوند. بنابراین پیشنهاد می شود برای بهبود شرایط ساکنان و افزایش سطح کیفیّت زندگی در آن، به تطبیق گونه شناسی شهری با ساختار اجتماعی جامعه مورد مطالعه پرداخته شود.

اِعمال محدودیت بر روی معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی یکی از محورهای اصلی مورد توجه نهادهای نظارتی محسوب می شود. ایزلی و همکاران (Easley, et al., 2002) مدل ریزساختاری را توسعه داده اند که قادر است احتمال معامله مبتنی بر اطلاعات خصوصی را اندازه گیری نماید. معامله مبتنی بر اطلاعات خصوصی شامل معاملات توسط دارندگان اطلاعات نهانی و تحلیل گران پیشرو می باشد. این مقاله از یک سو به دنبال مطالعه اثرات تقویمی در احتمال معامله مبتنی بر اطلاعات خصوصی در بورس تهران بوده و از سوی دیگر روند احتمالات را در طی زمان بررسی می کند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که احتمال معامله مبتنی بر اطلاعات خصوصی در بورس اوراق بهادار تهران در ماه دهم سال (دی ماه) افزایش داشته و در ماه دوازدهم سال (اسفند ماه) کاهش می یابد. همچنین یافته های تحقیق بر کاهش PIN از سال 1387 تا سال 1389 دلالت می کند.

در این مقاله، پس از توضیح نحوه تکوین پادشاهی هخامنشی و توصیف وضع استبدادی حکومت در ایران باستان، نحوه مالکیت زمین های کشاورزی ـ و موضوع آب و آبیاری ـ مطرح شده است. مقاله می کوشد به این پرسش پاسخ دهد که آیا آب به تنهایی عامل پیدایش ساختار استبدادی در ایران باستان بوده یا عوامل دیگری هم در ایجاد آن (استبداد) نقش داشته اند.مؤلف با توصیف وضع جغرافیایی ایران در دوران باستان، و به هنگام حاکمیت مادها و هخامنشیان، «مباشرت دولت در کارهای عمومی» را مورد توجه قرار داده است. مقاله به اهمیت آب و چگونگی آبیاری طبیعی و مصنوعی در ایران باستان نیز پرداخته و جایگاه و ویژگی های تأسیسات آبیاری، به ویژه قنات ها و کاریزها و آب بندهای متعدد را درنقاط مختلف ایران در مقطع تاریخی یاد شده تشریح کرده است.

مقاله با این فرض که در دنیای جدید، تأمین اجتماعی، به عنوان حق اجتماعی شهروندان، نه تکلیف اخلاقی فردی، مستلزم همکاری متقابل دولت، مردم (واحدهای خصوصی) و نهادهای عمومی غیردولتی است، رابطه تأمین اجتماعی و توسعه متوازن و سپس نسبت تأمین اجتماعی ودموکراسی را بررسی می کند.از دیدگاه تئوری های مطرح شده در این نوشتار، نظام های سیاسی غیرمردم سالار، تأمین اجتماعی را «به دلیل» اثر مثبت بر کارایی گسترش می دهند و نظام های سیاسی مردم سالار «به علت» ماهیت فرایند رأی گیری به طور طبیعی موجب گسترش هزینه های تأمین اجتماعی می شوند. از سوی دیگر، تأمین اجتماعی نیز به افزایش سرمایه اجتماعی، گسترش مشارکت اجتماعی و تقویت شرایط «فردگرایی عادلانه»، پیش شرط های لازم را برای بسط دمکراسی سیاسی و اقتصادی (بازی بازار) در جامعه فراهم می آورد. شواهد تجربی مورد توجه در مقاله حاضر- بیانگر آن است که هم در رژیم های مردم سالار و هم در رژیم های غیرمردم سالار، هزینه های تأمین اجتماعی به گونه ای تقریباً یکسان افزایش یافته و نوع رژیم سیاسی بر ساختار هزینه های تأمین اجتماعی اثر معنا داری نداشته است.در مقاله تأکید می شود که موفقیت حکومت ایران در عرصه ساختارسازی دموکراتیک سیاسی و اقتصادی، به استقرار نظام فراگیر تأمین اجتماعی نیاز دارد و این نیز در جای خود، مستلزم بازکردن عرصه برای فعالیت مردم و نهادهای غیردولتی در حوزه تأمین اجتماعی و کاهش نقش دولت از نقش یک انحصارگر به یک نقش حمایتی و نظارتی است.

"این مقاله، ترجمه فصلی است از یک کتاب، که به تمایزهای بین نظام های تأمین اجتماعی و طرح های تأمین اجتماعی، و بین هدف های یک نظام و غایت سیاست گذاری آن ، و بین انواع مختلف هدف و منظور می پردازد. مقاله همچنین معطوف است به تشریح علت وجود تأمین اجتماعی و به تمایز میان هدف های نظام های تأمین اجتماعی و منظورهای طرح های خاص رفاهی. بارزترین تمایزهای مطرح شده عبارتند از تفاوت بین منظورهای اولیه که توجیه گر تدوین یک طرح رفاهی هستند، و غایت های ثانوی ـ که غالباً بین هدف های اصلی و فرعی از نظر اولویتی که ایجاد می کنند، از وضعی متفاوت برخوردارند؛ و تمایز بین غایت های آشکار و ضمنی، که اولی معمولاً در مباحث و گفتمان عمومی مطرح می شود، در صورتی که دومی صرفاً برای معماران سیاست گذاری مطرح است. در مقاله تأکید می شود که هدف ها و منظورهای تأمین اجتماعی برای همه افراد واجد اهمیت هستند ، زیرا اگر تحقق یابند، شماری چشمگیر از مردم از مواهب آنها بهره مند می شوند، و اگر تحقق نیابند، نشانه بدی استفاده از منابع است. همچنین آمده است که هدف ها و منظورها غالباً در معرض انتقاد و مبارزه جدی قرار دارند، ندرتاً تغییر ناپذیرند، و معمولاً در طول زمان بنا به برنامه ها و چشم اندازها تغییر می کنند. گفتنی است در مقاله بیان می شود که هدف ها شامل نیت هایی هستند که از طریق نظام تأمین اجتماعی می خواهیم به آن نائل شویم. منظورهای سیاست گذاری در واقع همتای هدف هاست اما در ارتباط با مزایا، معافیت های مالیاتی، و طرح های واحد تعریف می شود. عملکردها هم که مربوط می شوند به نتایج ، می توانند هم در پیوند با نظام ها و هم در پیوند با سیاست ها تعریف شوند. «فقرزدایی» هم در یک بخش مجزا در مقاله موردبررسی قرار می گیرد؛ تصریح می شود که نظام های مساعدت اجتماعی مدرن و برخی از نظام های تأمین اجتماعی موجود، ریشه در هدف و نیت دیرین فقرزدایی دارد. ضمن این که اکنون پیشگیری از فقر به صورت هدفی به موازات زدودن فقر درآمده است. حفظ و جایگزینی درآمد به مثابه هدفی بلندتر از فقرزدایی در بخش دیگری از مقاله موردتوجه قرار گرفته است. تأکید بر تقویت همبستگی و انسجام اجتماعی هم به عنوان یکی از وجوه غالب در نظام های تأمین اجتماعی اروپا تشریح می شود. «باز توزیع» به منزله یکی از پیامدهای لازم برقراری نظام تأمین اجتماعی، و در بیشتر مواقع به مثابه یکی از هدف های تأمین اجتماعی که از طریق آن می توان به عدالت اجتماعی بیشتر دست یافت، در ادامه مقاله تبیین می گردد. باز توزیع عمودی به معنای انتقال درآمدها بین گروه های درآمدی مختلف؛ و باز توزیع افقی به معنای انتقال منابع به افرادی که صرف نظر از میزان درآمد خود، نیازهای مالی بالایی دارند، هم بررسی شده اند. جبران و پرداخت غرامت ، تشویق کارایی اقتصادی، و تغییر رفتارها، دیگر بخش های مقاله هستند. در مقاله تأکید می شود که تأمین اجتماعی ساز و کاری هستند که دولت ها در غالب موارد از آن برای دستیابی به یک هدف اجتماعی بنیادی، یعنی تأثیرگذاری بر رفتار مردم، استفاده می کنند. همچنین عنواتن می گردد که از تدارکات تأمین اجتماعی می توان هم به مثابه ابزار مدیریت اقتصاد کلان و هم به عنوان وسیله اعمال سیاست گذاری های اقتصاد خرد، در مسیر برانگیختن کارآیی اقتصادی استفاده کرد. صرف کردن هزینه های اجتماعی در مقاطع رکود اقتصادی می تواند از لحاظ درآمد از افراد فاقد اشتغال حمایت کرده و در همان حال، تقاضای اضافی موردنیاز را در اقتصاد ملی ایجاد کند "

با توجه به ارتباط بین فقر و سوء تغذیه، شناسایی توزیع جغرافیایی سوء تغذیه برای برنامه ریزی توسعه اجتماعی اقتصادی ضروری است و برای تحقق آن، شناسایی شاخص های ناامنی تغذیه ای جوامع و مناطق جغرافیایی آنها مورد نیاز است. سیستم اطلاعات جغرافیایی آسیب پذیری و ناامنی تغذیه ای شبکه ای است که اطلاعات مختلف در سازمانها و دفاتر ذیربط را در زمینه های مختلف جمع آوری و با تجزیه و تحلیل آنها مناطق ناامن را شناسایی می کند. این سیستم همچنین با استفاده از پرسشنامه ها و نرم افزارهای موجود، اطلاعات مربوط به افراد را معرض خطر ناامنی تغذیه ای و اینکه این افراد چه کسانی هستند، از چه چیزی رنج می برند، چند نفر هستند، در کجا زندگی می کنند و چرا در معرض این خطر قرار دارند را گردآوری و تحلیل می کند. این سیستم شامل طیف وسیعی از فعالیتهاست که در سطوح ملی و استانی و شهرستان با حمایت مسئولان طراز اول کشور و با پشتوانه ملی و به کارگیری نهادهای مدنی و شوراهای شهر و روستا، نیازمندان واقعی را شناسایی کرده و ارگانهای موجود را برای حمایت غذایی و توانمندسازی بسیج می کند. از این رو ایجاد این سیستم نقشه آسیب پذیری و ناامنی تغذیه ای می تواند به عنوان ابزاری در جهت تحقق اهداف اجلاس جهانی غذا در سال 1996 که در آن کشورهای عضو متعهد شدند تا سال 2015 شاخصهای مربوط به سوء تغذیه و آسیب پذیری را حداقل به نصف برسانند به کار گرفته شود. مقاله حاضر به معرفی سیستمهای اطلاعاتی و تهیه نقشه ناامنی غذایی و آسیب پذیری و نیز چارچوب پیشنهادی آن برای ایران می پردازد.

تصور شهر جدا از محیط های طبیعی، اجتماعی و انسان ساخت متعلق به قلمرو اکولوژیک آن یعنی محیط هایی که در بهره وری از فضا و منابع زیستکره با شهر سهیم اند، محال است. در اکثر شهرهای ایران توسعه شهری بدون ملاحظات اکولوژیکی باعث از بین رفتن باغات و فضاهای سبز شهری شده و نیز منجر به رشد بی قواره شهرها در راستای گسترش افقی صورت گرفته در داخل باغات و فضای سبز شده است. شهر مراغه دومین شهر پرجمعیت استان آذربایجان شرقی یکی از شهرهای متضرر از چنین روندی است. مطالعه تطبیقی تغییرات کاربری فضای سبز و باغات با استفاده از مستندات طرحهای شهری و قابلیت های نرم افزارهای سیستم اطلاعات جغرافیایی و همچنین تحلیل و ارزیابی دلایل تخریب باغات و فضاهای سبز شهری مراغه با استفاده از بررسی پرونده های مربوط به تغییر کاربریهای صورت گرفته در دوره زمانی 1373 الی 1385، نشان از تخریب عرصه های مذکور در چارچوب های قانونی(رای کمیسیون ماده 5، پیشنهادات طرحهای توسعه شهری، مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد) و غیر قانونی (تصمیمات مدیریت شهری خارج از ضوابط موجود، تخریب و تغییر کاربری غیرمجاز توسط مالکین، تخریب و تبدیل شدن به اراضی بایر در اثر عدم توجه مالکین و نیز تخریب به دلایل نامشخص) است. یافته های تحقیق نشان دهنده انهدام و تغییر کاربری فضاهای سبز و باغات به میزان 5/65 درصد توسط ارگان های دولتی و در چاچوب های قانونی و 6/32 درصد بصورت غیر قانونی و توسط مالکین و 9/1 درصد نیز به دلایل نامشخص صورت گرفته است که هشداری برای متخصصان امر و سیاستگذاران توسعه شهری برای مواجهه با مشکلات باغ زدایی در روند توسعه های شهری است.

نظام ملی نوآوری بازرگانی به عنوان یک نظام نوآوری بخشی می تواند بر اساس مجموعه ای از اهداف، کارکردها، نهادها و سیاست ها تعریف شود. وزارت بازرگانی به عنوان متولی سیاست گذاری و تدوین راهبردهای حاکمیتی بخش بازرگانی نقش کلیدی را در این نظام برعهده دارد. در این مطالعه اهداف و سیاست های عمومی که وزارت بازرگانی می تواند برای نظام نوآوری بازرگانی تعریف نماید، احصا شده و متناسب با کارکردها و اهداف یک نظام نوآوری ارائه شده است. نتایج این مطالعه چارچوبی برای سیاست گذاری در حوزه توسعه نوآوری بازرگانی ارائه می دهد که بر اساس آن می توان راهبردها و برنامه های توسعه نوآوری بازرگانی را تعریف نمود. در این مطالعه علاوه بر استفاده از نظریه های ارائه شده در زمینه نظام های نوآوری از نظرهای خبرگان بازرگانی به صورت انجام مصاحبه و نظرسنجی پرسشنامه ای استفاده شده است.

تحقق ایده توسعه پایدار - از جمله توسعه پایدار شهری- باید عنایت به ویژگی های اقتصادی، سیاسی ، اجتماعی، فرهنگی، جغرافیایی جامعه صورت گیرد. موضوع این نوشتار مروری بر پیوند و نسبت میان فرهنگ اسلامی مدیریت شهری و ایده توسعه پایدار اسا و می تواند حاوی نکاتی سودمند برای مدیریت شهری جامعه باشد.