درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله برنامه واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی که به عنوان یکی از رئوس برنامه پنجساله دوم کشور مطرح شده است را به بحث می گذارد و براین نظر است که بدون توانمند سازی سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی جامعه، نه فقط این برنامه در زمینه اقتصادی ناموفق خواهد ماند بلکه به فساد نیز دامن خواهد زد. خصوصی سازی زمانی موفق خواهد بود که با مشارکت وسیع مردم، به طور سازمان یافته، نهادینه، شفاف و قانونی صورت پذیرد.

در این مقاله تلاش شده تا تصویری از عناصر تشکیل دهنده نظام تأمین اجتماعی ترسیم و اقمار آن توضیح داده شود. از این منظر، اقتصاد فقر و بحث فقرزدایی، مقوله توسعه و تأمین اجتماعی، اهداف تأمین اجتماعی و نقش سیاست اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است. نگارنده توسعه تأمین اجتماعی را از چهار جنبه مورد تأمل قرار داده، اصول تأمین اجتماعی را بررسی کرده است. اصول شخصی و جمعی، اصول کمک رسانی و بودجه برنامه ای، اصول نیاز و برابری، و اصول مبدأ و نهایت، در همین راستا، تبیین شده اند. همچنین دامنه پوشش تأمین اجتماعی، شامل بیمه های اجتماعی، کمک به معلولان و حمایت های اجتماعی و بحث «اشتغال، درآمد و توزیع درآمد» نیز دراین مقاله بررسی شده است. در پایان مقاله، سازوکار تحول در نظام تأمین اجتماعی ایران تحلیل گردیده و تأکید شده که تأمین اجتماعی باید در مرکز ثقل برنامه ریزی های توسعه ملی کشور قرار گیرد.

"مقاله با تأکید بر تصریف سیاست های «اجماع واشینگتنی» به عنوان سیاست های آزادسازی، خصوصی سازی و تثبیت، ناکامی این سیاست ها را در دو دهه اخیر در آمریکاری لاتین موردتوجه قرار می دهد و تصریح می نماید، وجود رابطه میان ناکامی ها و سیاست هایی که پی گرفته شده اند، مسلم است. از منظر نویسنده، اصول اساسی «اجماع واشینگتن» به «چالشی روزافزون» خوانده شده است؛ به بیان دیگر، عنوان می شود که سیاست های تثبیت، رشد اقتصادی را تأمین نمی کند؛ سیاست های تثبیت، ثبات را نیز تضمین نمی کند؛ آزادسازی بازار سرمایه، نه تنها به رشد اقتصادی سریعتر نمی انجامد بلکه کشورها را در برابر مخاطرات شدید، بی حفاظ می گذارد؛ مزایای تجارت آزاد، مشکوک تر از آن چیزی است که ورد زبان طرفداران آن است؛ خصوصی سازی غلط، به افزایش قیمت خدمات عمومی منجر می شود، و نه کاهش آن؛ و نادیده انگاشتن جنبه های اجتماعی و سیاسی، نه تنها سیاست اجتماعی نادرست، بلکه سیاست اقتصادی بدی نیز بوده است. مقاله، «یک جنبه خوب جهانی شدن» را این می داند که مردم کشورهای توسعه یابنده می توانند اختلاف بین گفته ها و اعمال کشورهای شمال را مشاهده کنند. «عبرت از اشتباهات دیگران» هم یکی دیگر از مزیت های جهانی شدن عنوان شده است. در ادامه، چالشهایی که جهانی شدن برمی انگیزد و فراروی می نهد، بررسی شده است و دو مورد آن تبیین می گردد: نخست آنهایی که با اخذ وام از خارج همراهند، به ویژه در مواردی که به ورشکستگی ملی می انجامد؛ و دوم، چالشهایی که با سیاست های صنعتی همراهند. به تصریح مقاله، «قرض نکردن، هزینه های سنگینی دارد؛ پروژه های آموزشی یا بهداشتی اجرا نمی شوند، جاده ساخته نمی شود، و ... ولی هزینه های وام گرفتن، از آن هم سنگین تر است»؛ لذا: «کشورهایی که با چنین واقعیت های گزنده ای روبه رو هستند، باید مخارج خود را تنظیم کنند و مالیات را افزایش دهند». در ادامه مقاله، اهمیت سیاست های صنعتی و بهبود آن با ابزارها و رویکردهای ترین موردتوجه قرار می گیرد؛ بر نقش دولت در اقتصاد، علاوه بر نقش آن در سرمایه گذاری، در آموزش و تحقیقات، تأکید می شود. «سیاست های صنعتی سلبی» بخش دیگری از مقاله است؛ عنوان می شود که در سیاست صنعتی مدرن، آغاز این سیاست ها (سلبی) به اندازه سیاست های ایجابی اهمیت دارد. بنگاه های کوچک و مقوله سرمایه گذاری خطرپذیر در رابطه با آنها نیز موردتوجه قرار گرفته است. در بخش «چشم انداز» مقاله هم تأکید می شود، با وجود آن که سیاست های صنعتی کلان مقیاس، ضرورت انتخاب عرصه های دخالت را برای دولت کاهش می دهد، اما دولت به هیچ روی از شکل دادن به «چشم اندازی» که نشان می دهد اقتصاد به کدام سو می رود، نمی تواند شانه خالی کند. مقاله همچنین با اشاره به حضور بسیاری از فقیرترین مردمان از کشورهای توسعه یابنده در بخش روستایی، ضرورت توجه به آنها را برای کاهش فقر، موردتأمل قرار داده است. بر ثبات اجتماعی، آموزش کودکان و به ویژه کشاورزی، در همین راستا ، تأکید می شود. مقاله در پایان عنوان می کند که دستور عمل ساده ای برای موفقیت در جهان نوین ، وجود ندارد. ضمن این که تصریح می شود: «اصلاحات باید اصلاح شود» و نیز: «جهانی شدن باعث شده است که فرصت های موفقیت کشورهای توسعه یابنده افزایش یابد ولی در عین حال آنها را در برابر خطرات جدیدی قرار داده است؛ اغلب منافع کشورهای توسعه یابنده و به ویژه فقرای این کشورها در روند جهانی شدن تأمین نمی شود. "

تغییرات سازمان ها، به سرعت در حال وقوع هستند و آنچه یک تغییر را موفق می سازد، آمادگی سازمان برای تغییر است. اگر آمادگی اولیه برای تغییر وجود نداشته باشد، تغییر در مراحل بعدی نیز با شکست مواجه می شود. آمادگی برای تغییر درجه ای است که اعضای یک سازمان تغییر را ارزشمند می دانند و به اثربخشی آن اطمینان دارند؛ این آمادگی تحت تأثیر عوامل روان شناختی و سازمانی است. در پژوهش حاضر اثر عوامل روان شناختی سلسله مراتب نیازها و نگرش نسبت به کار و عوامل سازمانی عدالت توزیعی و ویژگی های کار بر تعهد به تغییر و آمادگی برای تغییر موردبررسی قرار گرفته است. نمونه پژوهش شامل ۵۰۴ نفر از کارکنان «پالایشگاه نفت اصفهان» است که به طور تصادفی طبقه ای انتخاب شدند و به ابزارهای پژوهش پاسخ دادند. برای تحلیل داده ها از «تحلیل مسیر» و «آزمون بوت استراب» استفاده شد. نتایج نشان داد در الگوی تحلیل مسیر متغیرهای خودشکوفایی، عدالت، نگرش نسبت به کار و ویژگی های کار متغیرهای واسطه ای هستند. تغییرات باید با توجه به سطح نیاز کارکنان و نوع نگرش آنان اعمال شوند. عدالت  توزیعی برای موفقیت تغییر توصیه می شود.

هدف کلی پژوهش حاضر بررسی نیازهای آموزشی دامداران در زمینه تلقیح مصنوعی در گاوهای شیری شهرستان مرند است. این پژوهش به روش پیمایشی انجام شد و از نوع توصیفی - همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش، 150 واحد از گاوداری های شهرستان مرند در سال 1383 است و نمونه آماری آن 108 واحد گاوداری است که به روش کاملا تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری داده های مورد نظر پرسشنامه ای در چهار بخش شامل: ویژگی های فردی، اجتماعی و اقتصادی، سنجش دانش فنی، سنجش میزان دسترسی به اطلاعات فنی، و سنجش نگرش، تنظیم شد. نتایج نشان داد که حدود 77 درصد از پاسخگویان از روش تلقیح مصنوعی در گاوهایشان استفاده می کنند. دانش فنی افراد در این زمینه در سطح متوسط است و اولویت نیازهای آموزشی آنان به ترتیب عبارت اند از: مدیریت اصلاح نژاد، بهداشت تلقیح مصنوعی، شناسایی فحلی گاوها، و تغذیه. تحلیل رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته نشان می دهد که بین سن و سابقه دامداری با نیاز آموزشی دامداران رابطه معنی دار و مثبت وجود دارد و رابطه سطح تحصیلات و دانش فنی با نیاز آموزشی نیز معنی دار و منفی است.

"این مقاله می کوشد با استفاده از الگوی برنامه ریزی در قالب توابع انباشت لجستیک، متغیرهای اصلی سازمان تأمین اجتماعی را در دوره زمانی 88-1384 یعنی برنامه پنج ساله چهارم توسعه کشور، پیش بینی و محاسبه نماید. به همین منظور در ابتدا طرح های پرداخت مستمری تعریف، و سازمان تأمین اجتماعی از نظر رویکرد به پرداخت مستمری بر مبنای طرح پرداخت مستمری با مزایای تعریف شده، به مثابه یک صندوق مبتنی بر اندوخته گذاری موردارزیابی قرار می گیرد. در مقاله تصریح می شود که سازمان تأمین اجتماعی مطابق قانون و اساسنامه خود ملکف به سرمایه گذاری مازاد منابع پس از کسر هزینه هاست. این مازاد در سال های اخیر به دلیل بلوغ صندوق و ... همواره روندی نزولی را طی کرده است؛ در نتیجه، منابع لازم برای سرمایه گذاری در حال کاهش، و میزان انتظار از تأمین مصارف بلندمدت به وسیله درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری همواره در حال افزایش است. مقاله سعی می کند پیش بینی مازاد منابع را پس از کسر هزینه های سازمان، در قالب یک الگوی برنامه ریزی و استفاده از توابع انباشت لجستیک، در طول برنامه چهار توسعه کشور صورت دهد. پیش بینی متعیرها در سه حوزه اصلی فعالیت سازمان تأمین اجتماعی (یعنی بیمه، درمانی و سرمایه گذاری) در قالب دو سناریوی رفع متعادل بحران و رفع سریع بحران انجام شده است. البته این دو سناریو با توجه به تعدیل حداقل دستمزد با نرخ تورم با سطح حداقل معیشت در دو حالت مختلف، محاسبه می شود. گفتنی است، مقاله، جمعیت تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی، تعداد مستمری بگیران، میازن درآمد بیمه ای (شامل 9 مورد) ، وصولی از کارگران ساختمانی، احتساب سوابق و صندوق بازنشستگی پیش از موعد و مصارف بیمه ای را در بخش های مجزا مورد تبیین قرار می دهد. همچنین هزینه های اداری و تشکیلاتی بخش بیمه ای (شامل سه فصل هزینه های پرسنلی، هزینه های اداری و هزینه های سرمایه ای) و منابع و مصارف درمان، موردارزیابی و برآورد قرار می گیرد و در محاسبات، نسبت آن ها در جداول گوناگون، مدنظر واقع می شود. در بخش دیگری از مقاله هم، بدهی های دولت، محاسبه و پیش بینی می شود. همچنین درآمدهای حاصل از خسارات و جرایم، به عنوان یکی دیگر از سرفصل های درآمدی سازمان تأمین اجتماعی بررسی می گردد. محاسبه مازاد منابع و مصارف، و بررسی چگونگی وصول مطالبات از دولت، بخش های دیگر مطلب هستند، در مقاله تأکید می شود که سازمان تأمین اجتماعی با فرض اعمال سیاست هایی مانند گسترش پوشش بیمه ای، افزایش بهره وری کارکنان، وصول مطالبات معوق، تحقق کلیه درآمدهای بیمه ای جاری و مقابله با فرار بیمه ای، تقویت رقابت با سایر صندوق ها، مدیریت هزینه های درمان و عدم اعمال قوانین خاص از سوی مجلس و دولت، در طول برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، با کسری مازاد منابع و مصارف ـ بدون لحاظ درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری و وصول مطالبات از دولت ـ مواجه است. مقاله بر لزوم توجه به سرمایه گذاری های سازمان تأمین اجتماعی تأکید می کند و آن را از اهم فعالیت ها و کارکردهای صندوق تأمین اجتماعی در این دوره ارزیابی می کند. در پایان مقاله، برخی پیشنهادها برای غلبه بر مشکل بحث شده، ارائه می گردد."

هدف این مقاله بررسی ساختار پس انداز در مناطق روستایی و نقش عوامل مؤثر بر آن است که چه بسا در شناخت الگوهای رفتاری بهره برداران روستایی در سرمایه گذاری و شیوه پس انداز آنها در مناطق روستایی مؤثر باشد. برای این منظور، پس از شناخت عوامل مؤثر بر پس انداز و طرح پرسش های اساسی، با شیوه مطالعه میدانی اطلاعات مورد نیاز جمع آوری شد و با کمک نرم افزار SPSS داده آمایی صورت گرفت‎؛ سپس، با استفاده از شاخص های مختلف آماری و الگوی اقتصادسنجی، نتایج به دست آمده تحلیل و توصیف شد. این مطالعه در سطح 3 استان کرمانشاه، اردبیل، و فارس به انجام رسید. نتایج مطالعه نشان می دهد که علاوه بر درآمد خانوارها، متغیرهای دیگری چون بعد خانوار، مالکیت اراضی آبی و دیمی خانوار، مانده بدهی خانوارها، و تحصیلات سرپرست خانوار نیز از عوامل مؤثر بر پس انداز روستایی است.

لازمه پاسخگویی به شهر و شهروندان برخورداری از برنامه ای است که بر مبنای برنامه ریزی، آینده نگری، هدفمندی و عقلانیت شکل گرفته باشد. از سوی دیگر، با توجه به مفهوم چشم انداز، آینده نگری به شهرداری این امکان را می دهد تا پاسخگوی شهروندان در حال و آینده باشد؛ بنابراین، این مقاله ضمن معرفی فرایند چگونگی تدوین برنامه اجرایی میان مدت شهرداری قاین با تکیه بر مفهوم چشم انداز، با رویکردی کاربردی به مدل کارت ارزیابی متوازن در فرایند برنامه ریزی، به توصیف قابلیت های ویژه این مدل در اجرا به عنوان یک چارچوب کاربردی به بیان چشم انداز می پردازد و با ترسیم نقشه راهبردی برنامه با مجموعه ای از روابط علّی و معلولی، چارچوبی بصری برای چگونگی یکپارچگی اهداف راهبردی شهرداری قاین در چهار وجه مدل کارت ارزیابی متوازن ارایه می نماید. برای حفظ تناسب ابعاد کارت ارزیابی متوازن با وظایف چهارگانه (عمرانی، خدماتی، نظارتی و اداری) شهرداری و قلمرو موضوعی دانش شهرسازی، ابعاد کارت ارزیابی متوازن در چهار وجه 1- بودجه و منابع مالی، 2- شهر و شهروند، 3- فرایندهای داخلی و 4- زیرساخت های سازمانی و همچنین عوامل راهبردی در رابطه با سه محور شهر، شهروند و مدیریت شهری تعریف می شوند و در نهایت، چگونگی نظام گسترش وجه مالی مدل کارت ارزیابی متوازن در برنامه اجرایی شهرداری قاین برای ایجاد نظام مالی کارآمد به ویژه با درآمدهای پایدار، به عنوان الگوی کاربردی ارائه می شود.

تا چند دهه قبل، اغلب صاحب نظران توسعه روستایی در تعریف توسعه تنها رشد اقتصادی را مطرح می کردند. مطابق آن تعاریف، گمان می رفت که وجود سرمایه و فناوری برای توسعه جوامع کافی است اما به تدریج روشن شد که حتی رشد اقتصادی بدون توسعه فرهنگی نمی تواند موجب توسعه روستایی شود. از سوی دیگر، از جمله عوامل مهم در توسعه فرهنگی روستا، وجود فعال رسانه ها از جمله مطبوعات در روستاهاست. در این تحقیق، مشخص شد که میزان باسوادی، نوع شغل و میزان ارتباط با شهر به ترتیب بیشترین نقش را در میزان بهره مندی روستاییان از مطبوعات دارند و از این طریق است که زمینه های توسعه در روستا فراهم می گردد.