درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله برنامه واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی که به عنوان یکی از رئوس برنامه پنجساله دوم کشور مطرح شده است را به بحث می گذارد و براین نظر است که بدون توانمند سازی سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی جامعه، نه فقط این برنامه در زمینه اقتصادی ناموفق خواهد ماند بلکه به فساد نیز دامن خواهد زد. خصوصی سازی زمانی موفق خواهد بود که با مشارکت وسیع مردم، به طور سازمان یافته، نهادینه، شفاف و قانونی صورت پذیرد.

"مقاله با تأکید بر تصریف سیاست های «اجماع واشینگتنی» به عنوان سیاست های آزادسازی، خصوصی سازی و تثبیت، ناکامی این سیاست ها را در دو دهه اخیر در آمریکاری لاتین موردتوجه قرار می دهد و تصریح می نماید، وجود رابطه میان ناکامی ها و سیاست هایی که پی گرفته شده اند، مسلم است. از منظر نویسنده، اصول اساسی «اجماع واشینگتن» به «چالشی روزافزون» خوانده شده است؛ به بیان دیگر، عنوان می شود که سیاست های تثبیت، رشد اقتصادی را تأمین نمی کند؛ سیاست های تثبیت، ثبات را نیز تضمین نمی کند؛ آزادسازی بازار سرمایه، نه تنها به رشد اقتصادی سریعتر نمی انجامد بلکه کشورها را در برابر مخاطرات شدید، بی حفاظ می گذارد؛ مزایای تجارت آزاد، مشکوک تر از آن چیزی است که ورد زبان طرفداران آن است؛ خصوصی سازی غلط، به افزایش قیمت خدمات عمومی منجر می شود، و نه کاهش آن؛ و نادیده انگاشتن جنبه های اجتماعی و سیاسی، نه تنها سیاست اجتماعی نادرست، بلکه سیاست اقتصادی بدی نیز بوده است. مقاله، «یک جنبه خوب جهانی شدن» را این می داند که مردم کشورهای توسعه یابنده می توانند اختلاف بین گفته ها و اعمال کشورهای شمال را مشاهده کنند. «عبرت از اشتباهات دیگران» هم یکی دیگر از مزیت های جهانی شدن عنوان شده است. در ادامه، چالشهایی که جهانی شدن برمی انگیزد و فراروی می نهد، بررسی شده است و دو مورد آن تبیین می گردد: نخست آنهایی که با اخذ وام از خارج همراهند، به ویژه در مواردی که به ورشکستگی ملی می انجامد؛ و دوم، چالشهایی که با سیاست های صنعتی همراهند. به تصریح مقاله، «قرض نکردن، هزینه های سنگینی دارد؛ پروژه های آموزشی یا بهداشتی اجرا نمی شوند، جاده ساخته نمی شود، و ... ولی هزینه های وام گرفتن، از آن هم سنگین تر است»؛ لذا: «کشورهایی که با چنین واقعیت های گزنده ای روبه رو هستند، باید مخارج خود را تنظیم کنند و مالیات را افزایش دهند». در ادامه مقاله، اهمیت سیاست های صنعتی و بهبود آن با ابزارها و رویکردهای ترین موردتوجه قرار می گیرد؛ بر نقش دولت در اقتصاد، علاوه بر نقش آن در سرمایه گذاری، در آموزش و تحقیقات، تأکید می شود. «سیاست های صنعتی سلبی» بخش دیگری از مقاله است؛ عنوان می شود که در سیاست صنعتی مدرن، آغاز این سیاست ها (سلبی) به اندازه سیاست های ایجابی اهمیت دارد. بنگاه های کوچک و مقوله سرمایه گذاری خطرپذیر در رابطه با آنها نیز موردتوجه قرار گرفته است. در بخش «چشم انداز» مقاله هم تأکید می شود، با وجود آن که سیاست های صنعتی کلان مقیاس، ضرورت انتخاب عرصه های دخالت را برای دولت کاهش می دهد، اما دولت به هیچ روی از شکل دادن به «چشم اندازی» که نشان می دهد اقتصاد به کدام سو می رود، نمی تواند شانه خالی کند. مقاله همچنین با اشاره به حضور بسیاری از فقیرترین مردمان از کشورهای توسعه یابنده در بخش روستایی، ضرورت توجه به آنها را برای کاهش فقر، موردتأمل قرار داده است. بر ثبات اجتماعی، آموزش کودکان و به ویژه کشاورزی، در همین راستا ، تأکید می شود. مقاله در پایان عنوان می کند که دستور عمل ساده ای برای موفقیت در جهان نوین ، وجود ندارد. ضمن این که تصریح می شود: «اصلاحات باید اصلاح شود» و نیز: «جهانی شدن باعث شده است که فرصت های موفقیت کشورهای توسعه یابنده افزایش یابد ولی در عین حال آنها را در برابر خطرات جدیدی قرار داده است؛ اغلب منافع کشورهای توسعه یابنده و به ویژه فقرای این کشورها در روند جهانی شدن تأمین نمی شود. "

لازمه پاسخگویی به شهر و شهروندان برخورداری از برنامه ای است که بر مبنای برنامه ریزی، آینده نگری، هدفمندی و عقلانیت شکل گرفته باشد. از سوی دیگر، با توجه به مفهوم چشم انداز، آینده نگری به شهرداری این امکان را می دهد تا پاسخگوی شهروندان در حال و آینده باشد؛ بنابراین، این مقاله ضمن معرفی فرایند چگونگی تدوین برنامه اجرایی میان مدت شهرداری قاین با تکیه بر مفهوم چشم انداز، با رویکردی کاربردی به مدل کارت ارزیابی متوازن در فرایند برنامه ریزی، به توصیف قابلیت های ویژه این مدل در اجرا به عنوان یک چارچوب کاربردی به بیان چشم انداز می پردازد و با ترسیم نقشه راهبردی برنامه با مجموعه ای از روابط علّی و معلولی، چارچوبی بصری برای چگونگی یکپارچگی اهداف راهبردی شهرداری قاین در چهار وجه مدل کارت ارزیابی متوازن ارایه می نماید. برای حفظ تناسب ابعاد کارت ارزیابی متوازن با وظایف چهارگانه (عمرانی، خدماتی، نظارتی و اداری) شهرداری و قلمرو موضوعی دانش شهرسازی، ابعاد کارت ارزیابی متوازن در چهار وجه 1- بودجه و منابع مالی، 2- شهر و شهروند، 3- فرایندهای داخلی و 4- زیرساخت های سازمانی و همچنین عوامل راهبردی در رابطه با سه محور شهر، شهروند و مدیریت شهری تعریف می شوند و در نهایت، چگونگی نظام گسترش وجه مالی مدل کارت ارزیابی متوازن در برنامه اجرایی شهرداری قاین برای ایجاد نظام مالی کارآمد به ویژه با درآمدهای پایدار، به عنوان الگوی کاربردی ارائه می شود.

هدف کلی پژوهش حاضر بررسی نیازهای آموزشی دامداران در زمینه تلقیح مصنوعی در گاوهای شیری شهرستان مرند است. این پژوهش به روش پیمایشی انجام شد و از نوع توصیفی - همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش، 150 واحد از گاوداری های شهرستان مرند در سال 1383 است و نمونه آماری آن 108 واحد گاوداری است که به روش کاملا تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری داده های مورد نظر پرسشنامه ای در چهار بخش شامل: ویژگی های فردی، اجتماعی و اقتصادی، سنجش دانش فنی، سنجش میزان دسترسی به اطلاعات فنی، و سنجش نگرش، تنظیم شد. نتایج نشان داد که حدود 77 درصد از پاسخگویان از روش تلقیح مصنوعی در گاوهایشان استفاده می کنند. دانش فنی افراد در این زمینه در سطح متوسط است و اولویت نیازهای آموزشی آنان به ترتیب عبارت اند از: مدیریت اصلاح نژاد، بهداشت تلقیح مصنوعی، شناسایی فحلی گاوها، و تغذیه. تحلیل رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته نشان می دهد که بین سن و سابقه دامداری با نیاز آموزشی دامداران رابطه معنی دار و مثبت وجود دارد و رابطه سطح تحصیلات و دانش فنی با نیاز آموزشی نیز معنی دار و منفی است.

در این مقاله تلاش شده تا تصویری از عناصر تشکیل دهنده نظام تأمین اجتماعی ترسیم و اقمار آن توضیح داده شود. از این منظر، اقتصاد فقر و بحث فقرزدایی، مقوله توسعه و تأمین اجتماعی، اهداف تأمین اجتماعی و نقش سیاست اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است. نگارنده توسعه تأمین اجتماعی را از چهار جنبه مورد تأمل قرار داده، اصول تأمین اجتماعی را بررسی کرده است. اصول شخصی و جمعی، اصول کمک رسانی و بودجه برنامه ای، اصول نیاز و برابری، و اصول مبدأ و نهایت، در همین راستا، تبیین شده اند. همچنین دامنه پوشش تأمین اجتماعی، شامل بیمه های اجتماعی، کمک به معلولان و حمایت های اجتماعی و بحث «اشتغال، درآمد و توزیع درآمد» نیز دراین مقاله بررسی شده است. در پایان مقاله، سازوکار تحول در نظام تأمین اجتماعی ایران تحلیل گردیده و تأکید شده که تأمین اجتماعی باید در مرکز ثقل برنامه ریزی های توسعه ملی کشور قرار گیرد.

نظریه پردازان مدیریت، مدت زمان طولانی است که به مدیریت منابع انسانی الکترونیک به عنوان رویداد قرن 21 نگریسته اند، اما حقیقتاً در زمان مطرح شدن هر نظریه، چالش ها و موضوعات مربوط به آن پدیدار نمی شوند. حرکت از سمت مدیریت منابع انسانی بخش خصوصی به بخش دولتی، با استفاده از تکنیک های بخش خصوصی در محیط کاملا متفاوت، ممکن نیست بلکه زمینه ای که بخش دولتی در آن فعالیت می کند، می تواند اساساً ماهیت آن را تغییر دهد. این پژوهش کیفی با اتخاذ رهیافت حقوق مدنی و خدمات دولتی نوین به دنبال کشف الگوی مدیریت منابع انسانی الکترونیک در سازمان های دولتی با استفاده از نظریه داده بنیاد است. بدین منظور 11 مصاحبه نیمه ساختار یافته با خبرگان صورت پذیرفته است. تحلیل داده ها در فرایند کدگذاری باز با کمک نرم افزار MAXQDA منجر به ظهور 114 مفهوم در قالب 17 مقوله اصلی شد. الگوی مدیریت منابع انسانی الکترونیک سازمان های دولتی پژوهش حاضر، شامل شرایط علی، مکانیزم ها، شرایط زمینه ای، شرایط میانجی و پیامدها می باشد که لازم است با توجه به الگوی ذکر شده، ضمن توجه داشتن به چندگانگی ها زمینه پیاده سازی وضع مطلوب را فراهم کرد.

یکی از چالش های فراروی نظام های سیاسی اجرای توسعة ملی است. مدل های مختلفی برای ایجاد توسعة ملی پیشنهاد شده است. برخی کشورها بر مدل های غیربومی وارداتی تکیه می کنند، ولی برخی دیگر بر مدل های بومی خود متکی اند. هدف این پژوهش طراحی مدل توسعة هوشمند در بستر ملی ایران است. بدین منظور روش نظریه پردازی منتخب که مراحل بسط مفهومی و تجربی نظریه را دارد، به کار گرفته شده است. در این پژوهش مدل توسعة هوشمند نظریه پردازی، و بر اساس نظرهای خبرگان و کارگزاران تأیید پژوهشی شده است. مدل حاصل متشکل از سه بعد اصلی نرم، سخت و وت است. نتیجه طراحی مدلی است که در مقایسة با الگوی پیشرفت در سطح ابزاری آن (مدیریت ملی) قابل تقسیم بندی است و جهت گیری به توسعه را در ابعاد سخت، نرم و وت برای نیل به کیفیت زندگی تبیین می کند.