درخت حوزه‌های تخصصی

تامین رفاه و ارتقاء استانداردهای زندگی شهروندان از دیرباز به عنوان یکی از ارکان امنیت ملی کشورها محسوب شده و میزان توفیق دولت ها در حصول به این هدف، به عنوان یکی از مولفه های قدرت آنها تلقی می شود. به نحوی که تضمین بقاء اعضای جامعه و تحقق زندگی خوب و سعادتمند از وظایف اصلی دولت ها محسوب می شود. در پژوهش حاضر، علاوه بر بررسی ادبیات موجود در زمینه رفاه، ارتقاء رفاه ملی از منظر بهبود استاندارد کیفیت خدمات دولتی و حکمرانی خوب مورد بررسی قرار گرفته است. روش شناسی پژوهش حاضر از نوع توصیفی از شاخه همبستگی و مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری است؛ ابزار اصلی گردآوری داده ها، اسناد و اطلاعات کتابخانه ای می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد که بهبود مولفه های حکمرانی خوب منجر به ارتقاء رفاه ملی می شود. ضمن آنکه ارتقاء حکمرانی خوب زمینه ارتقاء رفاه را از جهات کمی نظیر تولید ناخالص داخلی، آموزش، پژوهش، بهداشت و ... از یک طرف و از جنبه های کیفی نظیر خوشبختی فراهم می آورد. به عبارت دیگر، ارتقاء حکمرانی خوب پیامدهای دو منظوره ای نظیر بهبود شاخص های کمی همچون تولید ملی و تقویت شاخص های کیفی نظیر کاهش هزینه های اجتماعی رشد اقتصادی، حفظ منابع برای آیندگان و تداوم رشد را به همراه دارد.

از دیرباز، دولت خود را متولی مردم دانسته و در بهترین حالت، وظایف گستردهای برای خود تعریف کرده است تا بتواند، خدمتگذار مردم باشد. اما این گستردگی وظایف، با بزرگتر شدن دولت، آن را به مانعی در راه پیشرفت جامعه تبدیل میکرده است. از اواخر دههی 80، با شکلگیری پارادایم جدید مدیریت دولتی نوین، بحث خصوصیسازی و کوچک کردن دولت در جهان مطرح شد و اندیشمندان در تعریف نوین خود، وظیفهی دولت را به نظارت و سیاستگذاری محدود کردند. از آنجا که در کشورهای مختلف جهان، بیش از 10 درصد تولید ناخالص ملی برای خرید کالا و خدمات توسط دولتها مصرف میشود، شفافسازی و رقابتی کردن مناقصات، هم از فساد دولتی جلوگیری میکند و هم به تقویت بخش خصوصی میانجامد. در ایران نیز قانون اخیر مناقصات، مفاهیم جدیدی را مطرح کرده که با الگوی سنتی ادارهی امور دولتی مغایر است و اجرای کامل آن میتواند، با افزایش نظارت گروههای ذینفع بر معاملات دولتی، و با اهمیت دادن به پاسخگویی دولت در قبال بخش خصوصی، ریسک معاملات و در نتیجه هزینههای مستقیم و غیرمستقیم دولت را کاهش دهد.

این مقاله به بررسی نقش عوامل محیطی در اصلاح ساختار اداری بخش دولتی در ایران پرداخته است. ابتدا ، عوامل تاثیر گذار در سه بخش، شامل حوزه افکار عمومی، حوزه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و حوزه سازمان های غیردولتی دسته بندی شده اند و سپس نقش آنها در ایجاد تحول اداری بررسی گردیده است. نتایج حاصل از تحلیل داده ها بیانگر آن است که سازمان های غیردولتی (NGOs) به عنوان عاملی مهم از «محیط خاص» سازمان های دولتی، تاثیرات تعیین کننده تری نسبت به «محیط عام» (که شامل عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در نظر گرفته شده بود) برتحول اداری در ایران دارند. بنابراین توصیه شده است که توسعه و تقویت سازمان های غیردولتی به عنوان نهادهایی که ذینفعان، مشتریان و خدمت گیرندگان سازمانی را متشکل و سازماندهی کرده اند، مورد تاکید قرار گیرد. در این راستا الگوی فرایند تدریجی توسعه و تقویت سازمان های غیردولتی که منتج از نتایج پژوهش بوده است، به عنوان مهمترین راهبرد تحول اداری مبتنی بر عوامل برون زا معرفی گردید.

رشد سریع شهرها به خصوص شهرهای بزرگ، با ویژگی هایی چون، تمرکز زیاد جمعیت و فعالیت تاثیرات منفی بر محیط شهری داشته است. از طرف دیگر، وقوع بحران های زیست محیطی و تضعیف بنیان های محیط زیست جهانی در مطرح شدن ""کیفیت محیط"" به عنوان بخشی از مفهوم همه جانبه ی"" کیفیت زندگی"" موثر بوده است. در چنین شرایطی و با توجه به برآوردن نیازها و انگیزه های اساسی انسان در محیط های شهری، مفهوم کیفیت محیط شهری در ادبیات شهرشناسی، برنامه ریزی، طراحی و مهندسی شهری مورد توجه قرار گرفته است. هدف این مقاله، سنجش کیفیت محیط شهری محله نارمک و شناخت شاخص های تاثیرگذار بر کیفیت محیط شهری این محله است. در این راستا به منظور گردآوری داده ها از روش های کتابخانه ای و پیمایشی بهره گرفته شده است. جامعه آماری این تحقیق 380 مورد از ساکنان محله نارمک بوده است. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش های آزمون T تک نمونه ای و رگرسیون چندگانه در محیط نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بر خلاف برداشت های ظاهری، محیط شهری محله نارمک از کیفیت بالایی برخوردار نبوده و ساکنان محله رضایت بالایی از کیفیت محیط شهری محله ندارند. در میان شاخص ها و زیرشاخص های مورد بررسی تنها زیرشاخص های سازمان دسترسی و راه ها، خدمات تجاری و حمل و نقل، کیفیت سلامت محیطی و محیط داخلی واحد مسکونی از کیفیت مناسبی برخوردارند. در سطح ویژگی های کالبدی فضایی بیش ترین تاثیر مربوط به زیرشاخص سازمان دسترسی و راهها(518/0=β)، در سطح ویژگی های عملکردی ساختاری بیش ترین تاثیر مربوط به زیرشاخص خدمات رفاه اجتماعی(531/0=β) و در سطح ویژگی های محتوایی بیش ترین تاثیر مربوط به زیرشاخص سلامت محیطی(680/0=β) است . در سطح محیط سکونتی نیز بیش ترین تاثیر مربوط به زیرشاخص محیط داخلی(569/0=β) است . این یافته ها در چارچوب دیدگاه شناختی روانشناسی حاکی از آن است که در میان شاخص های مورد بررسی، بعضی شاخص ها تاثیر بیشتری در تصور ذهنی ایجاد شده در بین ساکنان در رابطه با کیفیت محیط شهری محله نارمک دارند. میزان اهمیت شاخص ها از فردی به فرد دیگر و از محله ای به محله دیگر متفاوت است که مبنای آن فرایند ادراک محیطی فرد از محیط زندگی خود است.

اگر بپذیریم که فنون ریاضی روشهایی هستند که « باعث تخصیص بهینه منابع محدود به فعالیتهای رقیب می شوند» ، پس بجاست که در سازمانهای خصوصی و عمومی ، که پیچیدگی تنظیم بودجه و تخصیص منابع به نیازها و اهداف و مصرف امکانات مالی آینده آنها آن چنان زیاد است که با روشهای ذهنی معمول نمی توان حد مناسب رضایت را به دست آورد ، از مدلها و فنون ریاضی استفاده کرد . برای درک اهمیت برنامه ریزی ریاضی و بودجه بناچار باید مراحل و سیر تکوین جنبه های فنی بودجه نویسی را مورد مطالعه قرار داد. در مرحله اول؛ یعنی بین سالهای 1920 تا 1935 تأکید بیشتر بر نظارت بر هزینه ها بوده ، بودجه صرفاً به عنوان یک وسیله کنترل مورد استفاده قرار می گرفت . در این مرحله ، بودجه بر اساس فصول و مواد هزینه تهیه می شده است . از آنجا که محیط سازمان در این دوره ، محیطی آرام و با ثبات به شمار می آمده است ، بودجه نویسی نیز از پیچیدگی خاصی برخوردار نبود و معمولاً برای پیش بینی هزینه ها از روند گذشته و روشهای ذهنی و کیفی استفاده می شد. در دهه بعد با به وجود آمدن بودجه عملیاتی و برنامه ای ، مدیریت و اندازه گیری عملیات سازمان مورد توجه قرار گرفت . در این مرحله بودجه به عنوان ابزاری برای بهبود مدیریت مورد استفاده قرار می گرفت . در این دهه بودجه به تفکیک برنامه ها نظر داشت و بر حسب فصول و مواد هزینه تهیه می شد . از آنجا که محیط با وجود پیچیدگی بیشتر هنوز از ثبات و آرامش برخوردار بود ، استفاده از فنون آماری همانند سریهای زمانی برای پیش بینی های کوتاه مدت هزینه در تصمیم گیری مورد توجه قرار گرفت و رواج یافت . فنون مدیریت علمی و نوین پیشرفته تر شد و از « حسابداری قیمت تمام شده ، کارسنجی ، نرمها و استانداردها » در تعیین هزینه واحدعملیاتی استفاده شد. مرحله سوم ، مرحله آغاز تلاش و کوشش در جهت برنامه ریزی در بودجه بود که ادامه آن در سال 1965 به صورت سیستم بودجه طرح و برنامه تداوم یافت و آشکار گردید . در این سیستم با وجود توجه فراوان به برنامه ریزی به موازات آن ، مدیریت و نظارت نیز مورد توجه قرار می گرفت . در شکل مطلوب این سیستم ، برنامه ریزی به طور متمرکز انجام می پذیرد و مسئولیتهای مدیریت در نظارت به رده های پایین تر تفویض می گردد . در این دوره دانتزیک ( Dantzig) روش برنامه ریزی خطی خطی را به شکل کاملاً کاربردی بهبود داد و حتی شکل تجزیه آن را نیز توسعه داده و روشهای مربوط به صف ، تئوری بازی و شبیه سازی به شکل وسیع مورد استفاده قرار گرفت . محیط سازمانی نسبت به دو مرحله قبل از پیچیدگی بیشتری برخوردار شده و رقیبان نیز وارد محیط شدند و در مقابل حرکات استراتژیک و تاکتیکی سازمان واکنش نشان دادند . متغیرهای تصمیم گیری به طور تصاعدی افزایش ، و نگرش سیستمی در مدیریت رواج یافت و « انسان بودجه ای » همانند انسان سازمانی سایمون و انسان اقتصادی کلاسیکها مفهوم پیدا کرد. مرحله چهارم بودجه نویسی از زمانی آغاز شد که محیط سازمانی به یک محیط متلاطم و اشفته مبدل شد و پیچیدگی تصمیم و تغییر و تحولات بنیادی و خودجوش در محیط سازمانی ، برنامه ریزی استراتژیک را در مدیریت پدید اورد . در این دوره بودجه به عنوان ابزار و عامل استراتژیک برای رویارویی با حوادث غیر قابل پیش بینی مورد استفاده قرار گرفت . در این دهه ، در بودجه نویسی سناریوهای متعددی طراحی می شود و برای هر فعالیت ( برنامه ) که به واحدهای تصمیم گیری تعبیر می شوند ، نیز سطح ریالی و مالی مختلفی در نظر گرفته شد و بسته به نوسان مقدار بودجه به واسطه متغیرهای غیر قابل کنترل ، از سطح مورد نظر استفاده گردید . این تفکر به تدوین بودجه بر مبنای صفر در سال 1973 منجر گردید. استفاده از مدلهای ریاضی چند منظوره و چند هدفه در این دوره برای تدوین بودجه از رواج چشمگیری برخوردار گردید که از آن جمله می توان به برنامه ریزی آرمانی اشاره کرد. اینک مهمترین مدلهای قطعی ریاضی که درباره رویکردهای تئوریک بودجه ریزی تهیه شده است ، مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

در حالی که مقوله سکونتگاه های خودرو، بخش عمده ای از ادبیات شهرسازی را در سالهای اخیر به خود اختصاص داده است، پرداختن به وجوه مختلف این سکونتگاه ها، نیازمند پژوهش فراوان است. در این میان، یکی از مباحث مهم در موضوع شهرسازی، توجه به فضاهای عمومی است؛ فضاهایی که نقش عمده ای را در تعامل بخشی، اجتماع پذیری، ایجاد شادابی و سرزندگی در یک محله می توانند بازی کنند. این فضاها می توانند در سکونتگاههای خودرو همان نقشی را برعهده بگیرند که در فضاهای عمومی بافتهای مرسوم شهری، بر عهده آنهاست. دو سکونتگاه خودروی اسلام آباد و ده ونک، همچون جزیره ای در دل شهر تهران هستند که دارای فضاهای عمومی کم و بیش پررونق هستند. یافته های تحقیق نشان می دهد، کیفیت فضاهای عمومی محله ده ونک به طور کلی بهتر از محله اسلام آباد است. در عین حال، به رغم ادعای وجود قدرت همیاری و مشارکتی بالا در ساکنان سکونتگاه های خودرو، در فضاهای عمومی دو سکونتگاه اسلام آباد و ده ونک، کمتر چنین مفهومی به چشم می خورد. تنها در فضاهای مذهبی این دو سکونتگاه، اجتماع پذیری، مشارکت و قدرت اجتماعی به وضوح دیده می شود. در واقع، ساکنان این دو سکونتگاه خودرو، به لحاظ پیشینه اجتماعی و فرهنگی خود، روحیات مذهبی و درون گرایی خود را در فضاهای مطمینی مثل فضاهای داخلی و پیرامونی امامزاده، مساجد و هیأت های مذهبی ابراز می کنند. بروز این رفتار، با توجه به احساس ناامنی ساکنان در فضاهای برون گراتری مثل خیابان یا میدان، قابل توجیه است. در این حالت، مدیریت شهری به منظور اجرای بهتر طرح های توانمندسازی و نوسازی، باید ابتدا سرمایه گذاری مشخصی برای ارتقای کالبدی و کیفی فضاهای عمومی این دو سکونتگاه، بخصوص فضاهای مذهبی آنها اختصاص دهد تا از این طریق، اعتماد ساکنان به شهرداری و مدیریت شهری جلب و در آینده، فرصت مناسبی برای ارتقای سایر فضاهای عمومی این دو سکونتگاه ایجاد شود.

تخصص گرایی در کنار تحولات علمی و اجتماعی ضرورت همکاری بیشتر تخصص های گوناگون در رفع مشکلات جامعه را اجتناب ناپذیر ساخته است. مقاله حاضر بر اساس چنین ضرورتی در قالب یک مطالعه اسنادی صورت گرفته است. نتایج این پژوهش حاکی از وجوه اشتراک میان تخصص های مددکاری اجتماعی و ترویج روستایی از نظر پیشینه در داخل کشور و سیر تحولات داخلی و بین المللی و نیز تا حدی به لحاظ نوع مخاطبان است؛ همچنین، درک مخاطبان از خدمات مددکاری و در مقابل، عدم آگاهی آنها از مواهب آموزش های ترویجی را می توان از جمله تفاوت های این دو رشته برشمرد. به دنبال پاره ای تحولات جمعیت شناختی در جامعه روستایی کشور و به ویژه رشد گروه های معلول و سالمند، از سویی این گونه گروه ها که همواره مخاطب خدمات مددکاری اجتماعی بوده اند، بیش از پیش به صورت ارباب رجوع فعالیت های ترویج کشاورزی کشور مطرح شده اند، و از سوی دیگر، حضور پررنگ تر خدمات مددکاری اجتماعی در این مناطق اجتناب ناپذیر می نماید. ضرورت همکاری مددکاران اجتماعی و مروجان کشاورزی ریشه در همین واقعیت ها دارد و از رهگذر این کنش و واکنش هاست که می توان غنای فعالیت هر یک را با بهره گیری از تجارب دیگری و سرانجام، توانمندسازی گروه های ویژه شاهد بود.

همکاری و تعاون بین انسانها از گذشته‌های دور تاکنون به شیوه‌های مختلف وجود داشته است. تعاونیها به شکل نوین در پاسخ به نابسامانیهای ناشی از وقوع انقلاب صنعتی ایجاد شدند. عدم کارایی کامل بازار و نهاد دولت به دلایل مختلف، لزوم تشکیل بخش سوم اقتصاد که تعاونیها را دربر دارد توجیه‌پذیر ساخته است. این مقاله در پی‌ پاسخ به این سؤالات است که علل شکل‌گیری تعاونیها کدامند؟ بخش سوم اقتصاد چیست؟ و تعاونیها چه نقشی در ابعاد کلان اقتصادی دارند؟

پارادایم جدید مدیریت شهری دارای دو دستور کار است: «پروژه توسعه شهری» و «پروژه مشارکت شهری» این ها در عین حال ابزارهای کلیدی نظام مدیریت شهری نیز هستند. طی دهه های اخیر در «برنامه مدیریت شهری» و «اجلاس سکونت گاههای انسانی» به این پارادایم توجه خاصی صورت گرفته است و به ویژه بر افزایش کیفیت معیارهای عملکرد مدیریت شهری در حوزه مدیریت زمین شهری، زیر ساخت های شهری، امور مالی شهرداری ها و کاهش فقر شهری و تشویق مردم به مشارکت در امور شهری تاکید شده است.....