درخت حوزه‌های تخصصی

شواهد تجربی به دست آمده از مطالعات انجام شده در کشورهای مختلف جهان، حاکی از آنست که نابرابری درآمد از هزینه های نظامی متأثر می شود. شدت این اثرپذیری با توجه به سطوح مختلف فساد می تواند متفاوت باشد. بر این اساس پژوهش حاضر با استفاده از داده های پانل کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی(OIC) طی دوره ی زمانی 2014-2003، به بررسی ارتباط بین هزینه های نظامی و نابرابری درآمد با تأکید بر نقش فساد پرداخته است. به این منظور از تحلیل های هم انباشتگی پانلی و برآوردگر گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که هزینه های نظامی و فساد اثر مثبت و معناداری بر نابرابری درآمد در کشورهای عضو OIC داشته اند. هم چنین، نتایج حاکی از آنست که تعامل بین هزینه های نظامی و فساد، مثبت و معنادار است و بیان گر این حقیقت است که تأثیر هزینه های نظامی بر نابرابری درآمد، غیرخطی است و به سطح فساد وابسته می باشد. به این صورت که با افزایش (کاهش) سطح فساد در کشورهای مورد مطالعه، تأثیر مثبت هزینه های نظامی بر نابرابری درآمد افزایش (کاهش) می یابد.

در این پژوهش ابتدا با روش کیفی، عوامل موفقیت جانشین پروری شناسایی شده و سپس با روش کمی در قالب یک مدل اندازه گیری آزموده شده است. جامعه آماری پژوهش، مجموع مدیران و رؤسای هلدینگ آلفاست و نمونه آماری به صورت تصادفی ساده از آن انتخاب شده است. ابزار جمع آوری داده ها، بررسی ادبیات، مصاحبه و پرسشنامه است و برای بررسی اعتبار و پایایی ابزار کیفی، از روش مثلثی، بررسی های اعضا و بررسی زوجی و برای روایی پرسشنامه محتوایی آن از استادان و خبرگان بهره گرفته شده است. پایایی پرسشنامه با پیش آزمون بین 28 نفر انجام گرفت و تأیید شد. داده های استخراج شده از 171 پرسشنامه، مبنای آزمون فرضیه های کمی پژوهش قرار گرفت و از طریق آزمون تحلیل عاملی- اکتشافی و مدل معادله های ساختاری مشخص شد که هفت عامل ساختار سازمانی، حمایت مدیریت ارشد، رویکرد نظام یافته، تعیین خط مشی، فرهنگ سازمانی، تمایل و انگیزه افراد و اعتماد را می توان به عنوان عوامل موفقیت در جانشین پروری معرفی کرد و از طریق آنها موفقیت برنامه جانشین پروری را اندازه گرفت.

هدف: منابع انسانی در مسیر دستیابی به اهداف سازمان ها نقش مهمی ایفا می کنند. در این میان، سازمان های غیرانتفاعی، به دلیل ماهیت و ویژگی های متفاوت در مقایسه با سایر سازمان ها، دارای کارکنانی با خصوصیات و اهداف گوناگون هستند. به همین جهت، بررسی نظام مدیریت منابع انسانی در این گونه سازمان ها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی چالش های مدیریت منابع انسانی در سازمان های غیرانتفاعی خیریه، طراحی و تدوین شده است. روش: پژوهش کاربردی حاضر با رویکرد پژوهش کیفی اجرا شده و به منظور جمع آوری اطلاعات، از ابزار مصاحبه در جامعه ای متشکل از خبرگان و مدیران مؤسسه های غیرانتفاعی بهره برده است. روش نمونه گیری از نوع نظری بوده که تا رسیدن به اشباع نظری و عدم ظهور مقوله جدید تا مصاحبه پانزدهم ادامه یافته است. به منظور تجزیه وتحلیل اطلاعات، از روش تحلیل تم استفاده شده است. روایی و پایایی ابزار و نتایج پژوهش، به ترتیب، از طریق بررسی های همکار، پایایی بازآزمون و... بررسی شده است. یافته ها: نتایج حاصل از تحلیل داده ها، به شناسایی چهار دسته از چالش های مرتبط با مدیریت منابع انسانی در سازمان های غیرانتفاعی، منجر شد. این چالش ها عبارت اند از: چالش های تخصصی، چالش های مرتبط با منابع انسانی، چالش های مالی و اقتصادی و چالش های قانونی. نتیجه گیری: شرایط خاص و ماهیت متفاوت سازمان های غیرانتفاعی نسبت به سایر سازمان ها، موجب شده است تا شناسایی و بررسی چالش های پیش روی این سازمان ها برای کمک به بهبود عملکرد، اهمیت فزاینده ای پیدا کند. با کشف خلأ موجود در دسته بندی این چالش ها در سازمان های غیرانتفاعی ایران، به تبیین آن ها پرداخته شده و در ارتباط با مدیریت و مواجهه با چنین چالش هایی پیشنهادهایی ارائه شده است. 

نظام های مختلفی برای رتبه بندی دانشگاه ها در سطوح ملّی و بین المللی وجود دارد که دانشگاه ها را با شاخص های متفاوت، مورد سنجش قرار داده و نقاط ضعف و قوت آن ها را در مقایسه با دیگر دانشگاه ها نشان می دهند. اما نظام رتبه بندی دانشگاه های کشور که مبتنی بر شرایط ملی و بین المللی باشد بیش از پیش حائز اهمیت است. بنابراین، هدف اصلی این پژوهش طراحی مدلی برای مطالعه تطبیقی و رتبه بندی دانشگاه های کشور است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع کمی-کیفی است. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎرى موردنظر ﻣﺘﺸکﻞ از اﻓﺮاد ﺻﺎﺣﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧت کﺎﻓی درﮔیﺮ در برنامه ریزی ﺗﻮﺳﻌﻪاى دانشگاه ها در کﺸﻮر می باشند. برای ﺗﻌییﻦ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ از روش اﺷﺒﺎع ﺗﺌﻮریک اﺳﺘﻔﺎده شده است. در این پژوهش ابتدا با ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳی دﻗیﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد در ایﻦ ﺣﻮزه ﺷﺎﻣﻞ اﺳﻨﺎد ﻓﺮادﺳﺘی، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه و نظام های رتبه بندی دانشگاهی دنیا، اطلاعات لازم برای مباحث نظری جمع آوری شد. سپس با استفاده از روش تحلیل محتوا معیارها و شاخص های ارزیابی دانشگاه ها جمع آوری و در نهایت کار تعیین اوزان معیارها و شاخص ها با تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) براساس نظرات افراد خبره انجام گرفت. در ﻧﻬﺎیت مدل موردنظر برای ارزیابی و رتبه بندی دانشگاه های ایران ارائه شد. براساس نتایج حاصل از این پژوهش هفت معیار و 33 مفهوم به دست آمد که در نهایت براساس تعیین اوزان، کیفیت آموزشی رتبه یک را به خود اختصاص داده است. رتبه های بعدی به ترتیب به کیفیت پژوهشی، اعتبار بین المللی، اجتماعی و فرهنگی، میزان نوآوری و بازدهی مالی، نرخ تربیت متخصصان و امکانات و تسهیلات تعلق می گیرد.

برتری درجنگ های مدرن تا حدود بسیار زیادی به بکارگیری فناوری های پیشرفته و نوظهور در سامانه های کنترل صحنه نبرد در کنار سامانه های جنگ افزار بستگی دارد و در این راستا نقش سامانه فرماندهی و کنترل موثر بعنوان یکی از عوامل برترساز در جنگ های امروزی به اثبات رسیده است. بازی جنگ به عنوان یک روش مدرن تصمیم سازی و تصمیم گیری بر اساس بررسی متقابل رویدادها و همچنین حل مسائل نظامی مطرح شده است که تصمیم گیری مبتنی بر تحقیق در عملیات وکسب برتری اطلاعاتی در فرماندهی و کنترل را نیز تحقق خواهد بخشید. پذیرش این واقعیت که جنگ، ذاتاً غیر قابل پیش بینی است، ما را بر آن می دارد که بر هیچ قابلیتی به عنوان تنها عامل موفقیت تکیه نکنیم و تلاش کنیم قابلیت چند منظوره بودن نیروهایمان را به حداکثر رسانده، عملیات نظامی را با شرایط و مقتضیات خاص هر درگیری مطابقت دهیم. امروزه برای تأمین نیازمندی های رو به افزایش سازماندهی نشده (غیر قابل تعریف از قبل)؛ فرماندهان میدان های نبرد، از سامانه های متنوعی نظیر بازی جنگ به منظور پیش بینی آنچه ممکن است در میدان رزم با آن مواجهه شوند، و بهترین تصمیم در رویارویی با شرایط مختلف رزمی را بگیرند، استفاده می نمایند. لذا هدف این تحقیق تبیین اهمیت بازی جنگ در ارتقاء قدرت تصمیم گیری فرماندهان در سامانه فرماندهی و کنترل می باشد. سؤال اساسی تحقیق این است که اهمیت بازی جنگ در ارتقاء قدرت تصمیم گیری فرماندهان در سامانه فرماندهی و کنترل به چه میزان است؟ بهره مندی فرماندهان از دستاوردهای این پژوهش، موجب کاربردی شدن آن می باشد. روش تحقیق، توصیفی بوده و گردآوری داده ها به روش میدانی و کتابخانه ای انجام گرفته است. نتیجه این تحقیق فرماندهان را قادر می سازد راه های کار خودی و دشمن را تحلیل و با تدوین سناریوهای پیچیده در نحوه فرماندهی و کنترل صحنه نبرد و تجزیه و تحلیل آنها، قدرت تصمیم گیری خود را به شکل موثری ارتقاء بخشند. 

هدف: حق بر تأمین اجتماعی از ابتدایی ترین حقوق بشری است که در اسناد حقوق بشری به عنوان نسل دوم حقوق بشر آمده است. یکی از مهم ترین و اساسی ترین موضوعات در زمان حاکمیت حکومت اسلامی چگونگی برخورد با موضوعات جدید و یافتن سابقه و به عبارت دیگر، حقیقت شرعیه یا متشرعه است. از جمله این مسائل  مسئله حق بر تأمین اجتماعی است که می تواند یک موضوع انسانی، حقوقی و فقهی دارای ابعاد فراوان اجتماعی و فردی در عصر حاضر باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی حق مردم بر تأمین اجتماعی در دولت اسلامی و مبانی حقوق بشری بر حق تأمین اجتماعی است. این اصل در قوانین داخلی کشورها نیز وارد شده است، و جمهوری اسلامی ایران نیز در قانون اساسی و قوانین عادی به این اصل مهم توجه داشته است. روش: پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی– تحلیلی و با بررسی اصل 29 قانون اساسی و معاهدات حقوق بشری نگاشته شده است. یافته ها و نتیجه: نتایج این مطالعه نشان می دهد ازآنجاکه رفاه اجتماعی نوین با هر نوع نگرش، بیش از آنکه بر گروه های آسیب دیده متمرکز باشد، اصلی ترین هدف خود را بر جلوگیری از گسترش آسیب و بروز موارد جدید قرار می دهد، این مدل مطلوب باید بتواند به جای آنکه فقط گروه های آسیب دیده را مدنظر قرار دهد، در همه سطوح موردانتظار فعالیت کند و حیطه عمل خود را به تمام آحاد جامعه از نظر پیشگیری از بروز آسیب دیدگی تعمیم دهد.  

ارتباطات یکی از مهم ترین عوامل توسعه و تعالی نیروی انسانی و عاملی حیاتی برای موفقیت هر سازمان به شمار می آید. اغلب از مدیریت به عنوان قلب سازمان و از جریان ارتباطات به عنوان جریان خون در سازمان یاد می کنند. اگر جریان ارتباطات با مدیریت مخدوش شود، پدیده سکته سازمانی ظهور می یابد. هدف این پژوهش تبیین و طراحی مدلی برای سکته سازمانی در سازمان های دولتی است. این پژوهش با استراتژی پژوهش کیفی و با روش نظریه برخاسته از داده ها انجام شده است و بر آن است تا مدل جامعی برای سکته سازمانی در سازمان های دولتی ارائه کند. یافته های این پژوهش حاصل مصاحبه با 15 نفر از خبرگان حوزه مدیریت دولتی است که به روش هدفمند انتخاب شده اند. از روش پایایی هولستی و روایی توصیفی برای تعیین روایی و پایایی پژوهش استفاده شده است. تجزیه و تحلیل های انجام شده در فرآیند کدگذاری باز، محوری و انتخابی 391 نکته کلیدی، 106 کدباز، 32 کد محوری، 5 کدانتخابی و 2 مقوله را نشان داد که منجر به ظهور مدل نهایی پژوهش شد. یافته های این پژوهش شامل مؤلفه های عوامل انسانی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری، عوامل فرهنگی و عوامل محیطی هست که عوامل مؤثر بر سکته سازمانی در سازمان های دولتی را تشکیل می دهند و همچنین پیامد های سکته سازمانی و راهبرد هایی برای کاهش پدیده سکته سازمانی شناسایی شد.

نیروی انسانی از مهم ترین سرمایه های یک سازمان بوده که داشتن مؤلفه تعهد سازمانی می تواند آن سازمان را در رسیدن به اهدافش یاری نماید. برای ارتقاء تعهد سازمانی در نیروی انسانی مطالعات بسیاری انجام شده که در این میان به نقش هوش اخلاقی، به عنوان عامل تأثیرگذار و مهم، کمتر توجه شده است؛ بنابراین در این مطالعه اثربخشی آموزش مؤلفه های مبتنی بر هوش اخلاقی بر روی تعهد سازمانی کارکنان یکی از یگان های نیروهای مسلح بررسی شد. پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با گروه کنترل و آزمایش بود. با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، تعداد 60 نفر انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند؛ سپس آموزش مؤلفه های هوش اخلاقی برای گروه آزمایش به مدت 8 جلسه اجرا شد و گروه کنترل از هیچ گونه آموزشی برخوردار نشدند. در این پژوهش از پرسشنامه تعهد سازمانی استفاده شد و داده های به دست آمده به شیوه تحلیل کوواریانس تحلیل شدند. نتایج حاکی از اثربخشی آموزش مؤلفه های هوش اخلاقی بر روی مؤلفه های تعهد سازمانی (تعهد عاطفی با 69/55F= و 001/0P=، تعهد مستمر با 38/54F= و 001/0P= و تعهد هنجاری با 05/43F=  و 001/0P=) کارکنان نظامی بود. یافته های پژوهش نشان داد که کاربرد آموزش مؤلفه های هوش اخلاقی در فضای کار برای کارکنان می تواند در ارتقاء مؤلفه های هوش اخلاقی و همچنین افزایش آگاهی و بالا بردن تعهد سازمانی آن ها مؤثر باشد.

هدف: پژوهش پیش رو با هدف بررسی و واکاوی کوچک سازی دولت طی سال های پس از انقلاب اسلامی ایران و اجرای برنامه های کوچک سازی دولت در عمل و نتایج آن اجرا شده است. روش: روش پژوهش حاضر کیفی است و با رویکرد تجزیه وتحلیل (تم) مضمون اجرا شده است. اطلاعات آن از طریق مصاحبه جمع آوری شده است. مشارکت کنندگان در مصاحبه با روش نمونه گیری هدفمند گلوله برفی و از 3 دسته مجزا انتخاب شدند، این دسته ها عبارت اند از: 1. منتصبان عالی سیاسی (وزرا و معاونان وزرا)؛ 2. منتخبان عالی سیاست گذار (نمایندگان مجلس)؛ 3. مدیران دولتی (مدیرکل و...). در مجموع با 34 نفر مصاحبه انجام شد. یافته ها: نتایج تحلیل مضمون مصاحبه ها نشان داد که اجرای کوچک سازی در ایران بر اساس 6 حالت (تم) اصلی نمود یافته است: 1. ایجاد بوروکراسی پنهان و در سایه؛ 2. ایجاد سازمان های شبه دولتی (خصولتی)؛ 3. ایجاد شرکت های وابسته دولتی؛ 4. تملک دولتی؛ 5. ادغام سازی سازمان ها؛ 6. مکانیزه سازی در ارائه خدمات دولتی. چهار حالت اول نشان دهنده روندی مغایر با نتایج مورد انتظار و اجرای غیرمؤثر کوچک سازی در ایران است و فقط دو حالت آخر تا حدی با هدف کوچک سازی در جهت افزایش کارایی و چابک سازی دولت در ایران مطابقت دارد. نتیجه گیری: تجربه کوچک سازی در ایران نشان می دهد که بدون ایجاد زمینه های لازم، اقدام های انجام شده برای کشور نتایج مثبتی به بار نیاورده است؛ زیرا نه تنها مشکلات نظام حکمرانی کشور را کاهش نداده است، بلکه به دلیل انحراف هایی که بیان خواهد شد، بحران های بزرگ تری را برای کشور به همراه آورده است. در عمل، اهداف کوچک سازی، یعنی افزایش کارآمدی، چابک سازی و کاهش هزینه های جاری دولت را محقق نساخته و متناظر با یافته های پژوهش، حتی در مواقعی باعث تشدید این کژ کارکردها نیز شده است.

پژوهش حاضر در تلاش است تا با واکایِ مفهوم «ظرفیت مازاد سازمانی»، زوایای گوناگون آن را در بستر حقیقیِ سازمان، شناسایی و تبیین کند. در این راستا از روش شناسیِ ظاهرشونده در نظریه داد بنیاد، استفاده شد و با اتکإ به اصل نمونه گیری نظری، 16 مصاحبه با مدیرانِ صنایع بخش خصوصیِ استان خراسان رضوی تا رسیدن به اشباع نظری، صورت گرفت. تجریه و تحلیل های انجام شده از طریق روش مقایسه مستمر در فرآیند کدگذاری حقیقی و نظری، 713 کد، 34 مفهوم و 6 مقوله را نشان داد که منجر به ظهور مدل نهایی پژوهش، پیرامون مقوله محوری، بات عنوان «فرا محرک های سازمانی» شد. مدل مربوطه به علل، عوامل همبسته، عوامل میانجی، اقتضائات و نتایج مربوط به مقوله محوریِ پژوهش و بستر مطالعه اشاره دارد؛ که در رویکرد ظاهرشونده به «خانواده 6.س ی ها» مصطلح است. در مجموع، این پژوهش، زوایای جدیدی از مفهوم «ظرفیت های مازاد سازمانی» را شناسایی کرده و با تبیین نظریه «فر محرک های سازمانی»، برخی شکاف های موجود در رابطه با مفهوم «ظرفیت های مازاد سازمانی» را برطرف کرده و پرده از بسیاری ابهاماتِ آن پرده بر می دارد.

هدف: یکی از منابع طبیعیِ ارزشمند در کشور، مراتع است که دارای کارکردهای اقتصادی و اجتماعی گسترده ای است. ارزش های زیست محیطی همچون حفظ آب و خاک، بستر رشد و پرورش گونه های گیاهی و جانوری از یک سو و ارزش های اقتصادی قابل توجهی است که سبب شکل گیری کسب وکارهای مختلفی در حوزه های دامداری، دیم کاری و استحصال گیاهان دارویی است. اداره این منابع و ثرو ت های طبیعی که از سالیان دراز در اختیار جوامع محلیِ روستایی و عشایری قرار داشته، در سده اخیر با تحولات نهادی صورت گرفته در اختیار دولت قرار گرفت که به اذعان متخصصان این حوزه سبب بروز بسیاری از مسائل و پیامدها شده است این مقاله تلاش داشته تا در راستای تحقق اهداف سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، به تحلیل و بازخوانی مسائل ایجاد شده در این زمینه و ریشه های شکل گیری آن با استفاده از چارچوب نهادی اسکات بپردازد. روش شناسی: برای دستیابی به این هدف در چارچوب رویکرد کیفی از روش مصاحبه نیمه ساختاریافته، مشاهده مردم نگارانه و واکاوی اسناد مربوطه و داده ها با استفاده از تکنیک «تحلیل مضمون» استفاده شده است. محدودیت ها و پیامدها: یکی از محدودیت های این پژوهش آن است که حکمرانی مراتع دچار پیچیدگی-های جدی و دارای ابعاد متکثری است و در شناسایی ریشه این پیامدها نمی توان تنها به یک عامل پرداخت. مهمترین مسائل احصاء شده عبارتند از سلب حق مالکیت و مدیریت بهره برداران، ذهنیت تک بعدی کنش-گران دولتی، زوال نهاد اجتماعی مرتعداری، عدم کفایت اقتصادی مرتع داری، تعارض میان دولت و بهره-برداران، عدم قانون جامع و فراگیر و ناکارآمدی ساختارهای اداری. پیامدهای عملی: راه حل اصلی برای رفع این معضلات در حکمرانی مراتع، اصلاح قانون منابع طبیعی و ساختارهای مربوطه و با محوریت واگذاری حق مدیریت مراتع به بهره برداران محلی و همچنین تسهیلگری برای شکل گیری تشکل های مردمی و سازکارهای همیارانه است. ابتکار یا ارزش مقاله: ابتکار این پژوهش استفاده از رویکرد نهادی برای دسته بندی مسائل این بخش است.

هدف اصلی پژوهش حاضر، تبیین و سنجش مؤلفه های مؤثر بر بُعد سیاسی نظام اداری ایران است. در همین راستا، بُعد سیاسی نظام اداری ایران از طریق شش مؤلفه، شامل پاسخگویی، ترویج جامعه پذیری سیاسی، ارتقای حاکمیت کثرت گرا، ارتقای سلامت نظام اداری، توسعه مشارکت عمومی و ایجاد اعتماد عمومی موردسنجش قرار می گیرد. پژوهش حاضر، کاربردی، از نظر راهبرد، پیمایشی و از لحاظ هدف، توصیفی است. جامعه آماری پژوهش را مدیران وزارتخانه های ایران تشکیل می دهد که برای نمونه گیری از روش نمونه گیری خوشه ای استفاده شده است. در این پژوهش به منظور تحلیل داده ها از روش فازی استفاده شد و بدین ترتیب، داده های لازم در قالب زبان طبیعی از خبرگان (مدیران) اخذ شده و مورد تحلیل قرار می گیرد. نتایج پژوهش نشان می دهد که هر شش مؤلفه بر بُعد سیاسی نظام اداری ایران مؤثر هستند و بین وضعیت موجود و مطلوب بُعد سیاسی در نظام اداری ایران تفاوت معناداری مشاهده می شود

 درجوع کنید و شناخت منزلت اجتماعی نظامیان هر کشور و اعمال مدیریت مناسب بوسیله رهبران غیرنظامی و نظامی، می تواند در کنترل و کاهش تهدیدات احتمالی بر علیه آن کشور نقش مؤثری ایفاء نماید. متقابلاً، در صورت کم توجهی به این  امر می توان انتظار افزایش تهدیدات (داخلی و خارجی) را داشت. نویسنده در این مقاله در نظر دارد پس از شناسائی و تعریف مفاهیم تهدید و منزلت اجتماعی، منشأ منزلت اجتماعی نظامیان، عوامل تأثیرگذار در افزایش یا کاهش آن را مورد بررسی قرار داده، و سپس، گونه شناسی تهدیدات اجتماعی ناشی از کاهش منزلت اجتماعی نظامیان را معرفی نماید.

هدف: در پژوهش حاضر، تلاش شده است که مدلی برای پذیرش سازمان های مردم نهاد از نگاه شهروندان طراحی شود. این پژوهش از نظر هدف بنیادین کاربردی به شمار می رود و از لحاظ ماهیت از دسته پژوهش های اکتشافی است. روش: در این پژوهش با استفاده از روش تحقیق کیفی و استراتژی نظریه پردازی داده بنیاد، به منظور کشف موضوع، مصاحبه های عمیقی با 20 نفر از خبرگان و آگاهان کلیدی به روش نمونه گیری هدفمند انجام گرفت و از این طریق داده های پژوهش گردآوری شدند. در ادامه با استفاده از فرایند کدگذاری باز، محوری و گزینشی، به دسته بندی مؤلفه ها پرداخته و مدل نهایی پیکربندی شد. یافته ها: یافته های پژوهش مبین آن است که «پذیرش» سازمان های مردم نهاد نتیجه کنش ها و تأثیر عوامل مختلف سازمانی، اجتماعی، محیطی و فردی است. در این مدل عوامل سازمانی و عوامل اجتماعی، شرایط علی محسوب می شوند؛ سودمندی و نفع عامه، مقوله محوری هستند؛ نگرش شامل احساسات مثبت و منفی، راهبرد مدل مد نظر قرار می گیرد و قصد رفتاری، پیامد پذیرش/ عدم پذیرش سازمان شناخته می شوند. دو بعد محیط فعالیت و اخلاقیات فردی به عنوان شرایط مداخله گر، بر نگرش شهروندان در پذیرش سازمان های مردم نهاد تأثیرگذار است. نتیجه گیری: پیامد اصلی مدل در حوزه رفتاری پذیرش سازمان های مردم نهاد توسط شهروندان، نگاه سیستمی به موضوع و در نظر گرفتن عوامل سازمانی، محیطی و فردی است.  

مدیران با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات تلاش می کنند به طور بنیادی هدف، شکل و اقدامات مدیریتی را تغییر دهند و در این راستا با چالش ها و فرصت های توسعه آتی فناوری اطلاعات و ارتباطات روبه رو هستند. نخستین چالش، غلبه بر قلمرو محدود برخورد با فناوری اطلاعات و ارتباطات در حال حاضر است، چالش دوم، چگونگی مقابله با مسائل ناشی از پیچیدگی است که قابلیت کنترل و مدیریت سازمان را به عنوان یک سیستم، محدود می کند. چالش سوم با مسئله پیچیدگی پیوند دارد و موضوعات بنیادی پایداری و قابلیت زیستن را تشریح می کند. در پی چالش سوم، چالش چهارمی پیش می آید که شناسایی حالت های بقا برای سیستم ها است و همچنین معماری های سیستم پویایی که پدیدار می شود و در برابر تغییرات محیطی که در آن زندگی می کند، تاب آور است.

امروزه در عصر اطلاعات، سازمان های تولیدی و خدماتی به دلیل فشارهای رقابتی و گسترش بازار با چالش های متعددی در حوزه کسب و کار مواجه شده اند. لذا برای مواجه شدن با این چالش ها ناگزیر به ایجاد تغییرات اساسی در فرآیندهای کسب و کار خود به منظور ایجاد ارزش افزوده بیشتر و حذف فعالیت های فاقد ارزش از زنجیره ارزش خود هستند. این پژوهش به بیان ساز و کار و نحوه بازطراحی، پیاده سازی، اجرای طرح بازمهندسی و در نهایت ارزیابی کیفی فرآیند نظام پیشنهادهای شرکت بهره برداری متروی تهران می پردازد. به منظور اجرای پروژه بازمهندسی از متدولوژی ترکیبی PIP و                  همر- چمپی و راهکارهای برتر بهره گرفته شده است. این پژوهش در زمره پژوهش های توصیفی و کاربردی محسوب می شود و داده های مورد نیاز از طریق مطالعات کتابخانه ای، مشاهده ی محیط کاری و مصاحبه با متخصصین حوزه ی فرایند جمع آوری شد. در طراحی فرایند جدید از مجموعه ای از راهکارهای برتر از جمله حذف وظایف غیرضروری، توالی مجدد،کاهش تعداد افراد درگیر، افزایش مهارت تخصصی نیروها، ادغام دو یا چند وظیفه، افزایش کنترل، خودکارسازی و اتوماسیون وظایف و استفاده از تکنولوژی کامل، استفاده شده که در نهایت منجر به بهبود شاخص های کلیدی ارزیابی عملکرد شامل افزایش مشارکت پرسنل شرکت در نظام پیشنهادها، افزایش رسیدگی به پیشنهادها، افزایش اجرایی شدن پیشنهادهای پذیرفته شده، افزایش کارایی و بهره وری و کاهش مدت زمان فرایند رسیدگی به پیشنهادهای کارکنان شده است. تاثیرات راهکارهای برتر به وسیله ی فاکتورهای ارزیابی به صورت کیفی ارائه شده است.

  پیشرفت و توسعه فناوری در سلاح ها و حساسه های نصب شده بر روی سکوهای (یگان های شناور و پروازی) نیروهای دریایی، روزبه روز شرایط جدیدی را در دریا ایجاد می کند. قدرت کشف حساسه ها، افزایش برد سلاح ها و ماندگاری سکوهای پرتاب آنها در دریا باعث گردیده است امکانات بکار گرفته شده در عملیات های دریایی در سطح و زیرسطح دریاها گسترش وسیعی داشته باشند. ازاین رو، امروزه شاهد گسترش صحنه نبرد در دریا بوده و بالطبع فرماندهان عملیاتی با شرایط خاص و پیچیده ای برای کسب و ارائه تصویر عملیاتی مواجه اند که در صورت عدم تبادل به موقع و دقیق اطلاعات نیروهای خودی، دشمن و منطقه عملیات بین یگان های عمل کننده، موفقیت در عملیات و رسیدن به اهداف مأموریت با چالش های بزرگ روبرو خواهد شد. با توجه به این موارد، این مقاله بر آن است راهبردهای شبکه محور شدن و استفاده از فناوری های اطلاعاتی و شبکه ای را برای افزایش قابلیت های عملیاتی نیروی دریایی بررسی نماید. 

امروزه با پیشرفت علم و فناوری مدیران با حجم عظیمی از اطلاعات مواجه هستند که خواسته یا ناخواسته با پالایش و انتخاب دسته ای از اطلاعات، خود را در حصار شیشه ای اطلاعات محصور می نمایند. این امر موجبات عدم اطمینان و بدبینی کارمندان نسبت به آنان را فراهم می آورد. هدف از پژوهش حاضر نقش پایش حصار شیشه ای اطلاعات مدیریت بر بدبینی سازمانی است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی - پیمایشی، از نوع علّی است. جامعه آماری پژوهش، کلیه کارکنان شعب بانک ملت در شهر اصفهان به تعداد 420 نفر هستند که با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 208 نفر انتخاب و پرسشنامه بین آنان توزیع شد. روایی پرسشنامه از طریق روایی صوری و روایی سازه و پایایی آن با استفاده از شاخص های آلفای کرونباخ و پایایی مرکب بررسی شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش از روش معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی.ال.اس استفاده شد. براساس یافته های این پژوهش بعدساختاری و بعدمدیریتی بر روی حصار شیشه ای اطلاعات تأثیرگذار هستند. به علاوه حصار شیشه ای اطلاعات مدیران بر روی بدبینی سازمانی تأثیر دارد. نتایج پژوهش حاکی از این است که حصار شیشه ای اطلاعات موجب می شود که مدیران سازمان از بسیاری وقایع داخلی سازمان بی اطلاع باشند که این امر موجب ایجاد بی اعتمادی و بدبینی کارمندان به اقدامات مدیریت می گردد و می تواند لطمات و ضررهای جبران ناپذیری را برای سازمان و مدیران در پی داشته باشد.