درخت حوزه‌های تخصصی

فساد از یک منظر تقریبا در همه جوامع بشری در سراسر تاریخ دیده شده است. استمرار و تداوم فساد در اعصار مختلف، برخی محققان و سیاست گذاران را برآن داشت که فساد به عنوان بخش اجتناب ناپذیری از تقابلات انسانی را در نظر بگیرند (12، 2008، Mukum).فساد اداری عارضه ای است که امروزه گریبان گیر همه کشورها توسعه یافته یا کم توسعه یافته است. به سخن دیگر هیچ کشور پاکی به لحاظ فساد اداری در جهان وجود ندارد. در واقع هر جایی که دولت وجود داشته باشد، فساد اداری نیز کم و بیش وجود خواهد داشت. به همین دلیل این مقاله ابتدا به تعریف و تشریح فساد می پردازد، سپس با رویکردهای داده های تلفیقی برای کشورهای منتخب طی پنج سال (2008-2003) رابطه فساد اداری و رشد اقتصادی را در کشورهای عضو اپک بررسی می کند.روش تحقیق علی بوده و روش جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و ابزار گردآوری به صورت سری زمانی و شامل ارقام و داده های کلان اقتصادی و فساد اداری است. داده های کلان اقتصادی از بانک جهانی گردآوری شده است و داده های مربوط به شاخص فساد اداری از موسسه شفافیت بین المللی استخراج شده است.تجزیه و تحلیل اطلاعات این تحقیق با استفاده از نرم افزار اقتصادسنجی Eviews5 انجام گرفته است. به این طریق که ابتدا داده های مربوط به متغیرهای مورد استفاده در تحقیق از قبیل تولید ناخالص داخلی، رشد سرمایه فیزیکی و نرخ رشد نیروی کار وارد این نرم افزار شده و پس از آن با استفاده از روش داده های تلفیقی به برآورد رابطه بین دو متغیر فساد اداری و رشد اقتصادی پرداخته شده است و الگوهای برازش شده را مورد بررسی قرار داده و میزان دخالت و تعیین کنندگی هر یک از متغیرها برآورده شده است.سپس فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرار گرفت و نتایج نشان داد که: رابطه بین فساد و رشد اقتصادی در کشورهای عضو اپک معکوس و معناداری است و ضریب تاثیر فساد اداری در بین متغیر های دیگر مدل بر رشد اقتصادی بیشتر است. همچنین زمان تاثیر فساد در کشورهای عضو اپک بلندمدت است و در کوتاه مدت خود را نشان نمی دهد.به علاوه رابطه بین موجودی سرمایه و رشد نیروی کار در کشورهای اپک با رشد اقتصادی آن کشورها مستقیم و معنادار است.

"کشاورزی پایدار یک شاخه مهم از توسعه پایدار است که به عنوان رویکرد مناسب قرن 21 در جهت پایداری این بخش مهم اقتصادی و توجه به زندگی قشر عظیمی از مردم جهان سوم شناخته شده است. متأسفانه با همه اهمیتی که کشاورزی به عنوان یک بخش بزرگ اقتصادی در کشور ما دارد و نقشی که رویکرد کشاورزی پایدار می تواند در حل مشکلات کشاورزی کشور و ایجاد پایداری بلندمدت و حل معضلات فعلی داشته باشد، بحث های توسعه پایدار و کشاورزی پایدار در حد ترجمه تعاریف و مقالات مربوط باقی مانده است. این پژوهش با بحث در مورد تفاوت های اساسی کشاورزی معیشتی، تجاری یا صنعتی و کشاورزی پایدار پرداخته و با بررسی چالش های کشاورزی صنعتی یا تجاری، مفهوم کشاورزی پایدار بویژه از دیدگاه مدیریتی، پارادایم کشاورزی پایدار (پارادایم توسعه پایدار و مدل پایداری)، تعریف کشاورزی پایدار، چارچوب پایداری (چهار بُعد اجتماعی، اقتصادی، طبیعی و سیاسی پایداری)، تفاوت های ناشی از تغییر شرایط و وضعیت به تعیین تغییرات اساسی ( اقدامات اساسی) که برای نهادینه کردن کشاورزی پایدار ضرورت دارد، پرداخته است. همچنین در این پژوهش به لحاظ اهمیت اقداماتی که باید در سطوح مختلف انجام گیرد و با توجه به مجموعه یافته های پژوهشی پنج سطح مختلف برای کشاورزی پایدار تعریف می شود که عبارتند از سطح واحد بهره برداری، سطح روستا، سطح حوزه، سطح استان، و سطح ملی و در هر یک از این سطوح تغییرات یا اقدامات اساسی که در جهت پایداری باید انجام گیرد را تعیین و پیشنهاد نمود."

تغییر از بزرگ ترین خصوصیات سازمان ها و موسسات در حوزه رقابتی است. با آغاز قرن بیست و یکم سازمان ها تغییرات اساسی را پیرامون خود تجربه کرده اند. این تغییرات، سازمان ها را به سمت چالش های نوینی هدایت می کند، که عدم توجه به آنها بقا وموفقیت سازمان را به طور فزاینده ایی تهدید می کند. این موقعیت منجر به آن شده که بسیاری از سازمان ها در الویت های کسب و کار و دیدگاه های استراتژیک خود تجدید نظر کنند و تاکید خود را بر سازگاری با تغییرات محیط کسب و کار و پاسخ به نیازهای مشتری از طریق روش های نوین همکاری و سازمان مجازی قرار دهند. سازمان ها برای پاسخ به این چالش های کسب وکار رویکرد نوینی به نام چابکی را توسعه دادند. در این تحقیق سعی بر این است تا نشان داده شود که آیا قابلیت های چابکی در اداره کل پست استان مازندران مطلوب است یا خیر؟ بدین منظور با بررسی اولیه چهار متغیر مستقل پاسخگویی، شایستگی، انعطاف پذیری و سرعت، برای رسیدن به هدف مورد بررسی با طراحی پرسشنامه و جمع آوری داده ها، با استفاده از نرم افزارهای آماری اطلاعات مورد تحلیل قرار گرفت و به این نتایج رسیدیم که اداره کل پست مازندران دارای قابلیت های چابکی مطلوب نیست و بین وضع موجود و وضع مطلوب آن شکاف وجود دارد.

روندهای در حال ظهور، مدیریت دولتی را به حرکت از درون به بیرون متمایل ساخته است و تحول دولت که باید متضمن تجلی احساس شهروندی در عملکرد آن باشد ما را نیازمند ارایه تعریفی مجدد از احساس سازمان های دولتی نسبت به جامعه کرده است. امروزه مدیریت دولتی را مدیریت مسائل عمومی برای ارتقای منفعت عامهمی دانند و ایجاد اعتقاد به مسئولیت های اجتماعی در سازمان ها، سنگ بنای مدیریت مسائل عمومی است. اخیرًا مفهوم مسئولیت پذیری اجتماعی سازمانی به پاسخ گویی اجتماعی سازمانی تغییر یافته است.این پژوهش به تبیین و بسط مولفه های مفهوم پاسخ گویی اجتماعی برای سازمان های دولتی ایران پرداخته است به طوری که برای این مفهوم 5 بعد و 11 مولفه و 28 شاخص ارایه داده است پژوهش برحسب هدف کاربردی توسعه ای و بر حسب روش توصیفی و از شاخه اکتشافی همبستگی است که از طریق تکنیک دلفی و معادلات ساختاری انجام پذیرفته است .

در این مقاله اثر کیفیت حکمرانی بر رشد اقتصادی با استفاده از داده های تلفیقی (پانل) در ایران و کشورهای منتخب همسایه (ترکیه و پاکستان) در دوره 2007-1996 مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور ابتدا شاخص کیفیت حکمرانی معرفی گردیده و سپس روند آن در ایران بررسی شده است. نتایج حاصل از بررسی نشان می دهدکه در ایران کیفیت حکمرانی دارای وضعیت مطلوبی نمی باشد. نتایج حاصل از برآورد مدل نیز نشان می دهد:شاخص کیفیت حکمرانی در هر سه کشور دارای تاثیر مثبت و معنادار بر نرخ رشد اقتصادی می باشد. اما میزان تاثیرگذاری این شاخص در ترکیه بیشتر از ایران و پاکستان می باشد. به طوری که با یک واحد تغییر در کیفیت حکمرانی، نرخ رشد اقتصادی در ترکیه، ایران و پاکستان به ترتیب 0.16، 0.11، 0.06 درصد تغییر می یابد.

تهران به دلیل نزدیکی به گسل های فعال و داشتن حجم وسیعی از بافت های فرسوده به یکی از شهرهای پر خطر در ایران تبدیل شده است. منطقه 12 (مرکز تاریخی تهران) به دلیل قرارگیری بازار و مراکز تجاری - اداری، حکومتی و کارکردهای فرا منطقه ای از آسیب پذیری بیشتری نسبت به مناطق دیگر برخوردار است. بیش از یک سوم سطح منطقه فرسوده و به دلیل نزدیکی به گسل ری در صورت فعال شدن،80 درصد ساختمان ها تخریب و 15 تا 20 درصد ساکنان و شاغلان از بین خواهند رفت. در این پژوهش شاخص های ارزیابی آسیب پذیری در برابر زلزله در منطقه 12 از نظر سازه ای و برنامه ریزی مورد بررسی قرار گرفته است و سپس به رویکردهای برنامه ریزی شهری در جهت کاهش خطر در این منطقه از نظر بافت، کاربری اراضی، شبکه ارتباطی، تاسیسات و زیرساخت ها و توسعه فضاهای باز پرداخته شده است. آن چه مهم است به کارگیری ابزارها و روش های برنامه ریزی شهری، قابلیت ها و توانایی های این علم در جهت کاهش تلفات مادی و معنوی ناشی از زلزله در بافت فرسوده است.

قوانین و مقررات شهری را می توان به عنوان یکی از مهم ترین نقاط اتصال بین مدیریت شهری و شهروندان قلمداد نمود.به تعبیر بهتر بازیگران عناصر اصلی مدیریت شهری در پرتو قوانین و مقررات شهری ضمن تعریف نقش برای خود و سایر اعضا می توانند شهروندان را در اداره امور مشارکت دهند و مفهوم شهروندی را محقق سازند. به طور کلی ، بحث در خصوص حقوق شهروندی ، خود یک بحث مستقل و جامع است . ضوابط و مقررات شهر یا به تعبیر دیگر حقوق شهری در صورت انطباق با اصل بهره مندی که در عبارت حقوق شهروندی خلاصه می گردد، بسیار کارآمد ارزیابی می شوند .نتایج بررسی مجموعه مقررات شهری و طرح های توسعه و عمران مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از تاریخ تاسیس تاکنون ،حاکی است که متاسفانه چنین رویکردی در مجموعه ضوابط و مقررات عمومی شهری کمتر دیده شده است .یک شهروند یک عضو رسمی یک شهر،ایالت یا کشور است .این دیدگاه ،حقوق و مسئولیت هایی را به شهروند یاد آور می شود که در قانون پیش بینی و تدوین شده است . از نظر حقوقی جامعه نیازمند وجود مقرراتی است که روابط تجاری ، اموال ، مالکیت ،شهرسازی،سیاسی و حتی مسائل خانوادگی را در نظر گرفته و سامان دهد.از این رو از دید شهری موضوع حقوق شهروندی ،روابط مردم شهر ،حقوق و تکالیف آنان در برابر یکدیگر و اصول و هدفها و وظایف و روش انجام آن است .در واقع حقوق شهروندی آمیخته است از وظایف و مسئولیتهای شهروندان در قبال یکدیگر،شهرو دولت یا قوای حاکم و مملکت و همچنین حقوق و امتیازاتی که وظیفه آن حقوق بر عهده مدیران شهری (شهرداری)،دولت یا به طور کلی قوای حاکم می باشد.به مجموعه این حقوق و مسئولیت ها ،""حقوق شهروندی""اطلاق میشود. در مقاله کامل به مباحث شهر ،شهروندی و مفاهیم آنها ،حقوق شهری و شهروندی ،وضعیت آن در قوانین موجود و در نهایت نتیجه گیری پرداخته خواهد شد

از رویکردهای عمده ای که از اوایل قرن بیستم در حوزه برنامه ریزی مطرح شد ، منطقه گرایی و منطقه ای اندیشی است . در حقیقت تفکر منطقه ای به دنبال یکپارچه سازی و یکپارچه نگری شهر مرکزی و پیرامون شکل گرفته است . این رویکرد از بدو پیدایش خود طی زمان های مختلف ، جهت گیریهای مختلفی داشته است ، به طوری که ابتدا دارای نگرش اکولوژیکی بوده ، سپس جهت گیری فرهنگی و اقتصادی یافته و امروزه به سمت برنامه ریزی فضایی و فیزیکی منطقه ای سوق پیدا کرده است و بیشتر به دنبال بررسی مباحث مرتبط با کاربری اراضی ، زیرساخت ها ، طراحی شهری ، برنامه ریزی برای اکوسیستم ها و برقراری عدالت در سطح مناطق کلانشهری است ...

با توجه به اهمیت کارآفرینی در فرایند توسعهی دنیای امروزی که در عصر گسترش تجارت بین الملل و جهانیشدن اقتصادی قرار دارد، ضرورت پرداختن به موضوع های مرتبط با کارآفرینی به ویژه از جنبه های اقتصادی آن احساس میشود. از این رو در این مطالعه سعی بر این است تا اثرگذاری تجارت بین الملل و جهانیشدن بر توسعهی کارآفرینی بررسی شود. از آن جا که کشورهای OECD از سطح روابط تجاری بالایی برخوردارند و به ویژه نقش اساسی را در تکوین مناسبت های تجارت جهانی بازی میکنند، در این تحقیق به آن ها توجه شده است. در این باره پاسخ به سوال های تحقیق دربارهی کشف اثرگذاری روابط تجاری و جهانیشدن اقتصادی بر کارآفرینی در کشورهای توسعهیافته OECD میتواند درس هایی را برای کشورهای در حال توسعه و به ویژه ایران به دنبال داشته باشد تا بتوانند کارآفرینی را توسعه دهند. برای تحقق این هدف یک الگوی اقتصادسنجی تصریح شده و با استفاده از داده های پانلی انتخاب شده از کشورهای OECD در بازه زمانی 2005-2000 برآورد شده است. نتایج به دست آمده حکایت از آن دارد که توسعهی صادرات و واردات و پدیدهی جهانیشدن آثار مثبت و معنیداری را بر سطح کارآفرینی در کشورهای مورد نظر داشته و در نتیجه ایجاد سرریزها و انتقال فناوری با تجارت خارجی، نقش مهمی را در تکوین فرایند کارآفرینی ایفا میکنند.

در مفهوم عام و گسترده ، خصوصی سازی (Plivatization) در صنایع دولتی « کاهش فعالیتهای اقتصادی دولت و یا از میان برداشتن همه فعالیتهای اقتصادی دولت » است . در مفهوم خاص و محدود ، خصوصی سازی به معنی « واگذاری مالکیت صنایع دوتی به بخش خصوصی » است . عموماً دو دلیل و یا دو هدف برای واگذاری صنایع دولتی به بخش خصوصی ارائه می گردد: 1- کاهش مسئولیتهای دولت و خارج سازی صنایع دولتی از حیطه مدیریت دولت . 2- کاهش بار مالی صنایع دولتی بر بودجه کشور. برای تحقق هدف اول ، انتقال مدیریت صنایع دولتی به بخش خصوصی در صورتی میسر است که بیش از پنجاه درصد سهام این صنایع به بخش خصوصی فروخته شود و برای عملی نمودن هدف دوم کافی است که تمام صنایع دولتی بدون سود و همراه با ضرر سالیانه به بخش خصوصی عرضه گردد. طبعاً در صورتی که بخشی از سهام و یا تمام سهام صنایع دولتی همراه با ضرر سالیانه به بخش خصوصی فروخته شود ، مدیریت آنها هم در دست بخش خصوصی واقع خواهد شد. به زبان دیگر ، برای خصوصی سازی مدیریت صنایع دولتی ، فروش تمام سهام آنها به بخش خصوصی ضرورت ندارد، بلکه تامین تغییر مدیریت از دولتی به خصوصی هم از انواع خصوصی سازی صنایع دولتی است. بدیهی است که خصوصی سازی در مفهوم عام تأثیرات و پیامدهای بیشتری را در اقتصاد به دنبال دارد و در صورتی که در ارتباط با تولید درچارچوب مفهوم عام و گسترده عمل شود ، تولید خدمات و یا کالاها غیر دولتی خواهد بود. به عبارت دیگر ، خصوصی سازی گسترده به معنی خصوصی شدن تولید و خدمات از قبیل آموزشی و بهداشتی است.

آسیب شناسی نظام اداری و شناسایی راه کارهای مبارزه با فساد اداری با هدف نیل به سلامت اداری، از جمله موضوعات مهم و ضروری برای نظام اسلامی است. جوامع مختلف، با توجه به نوع نظام مورد پذیرش خود، شیوه هایی را برای سلامت اداری خود تدوین و مورد اجرا قرار می دهند. توجه به گرایش های افراد مورد گزینش، آموزش های لازم قوانین و مقررات و نظارت بر حسن اجرای قوانین و... از جمله این شیوه ها است. در نظام مردم سالاری دینی، افزون بر موارد فوق و دقت و حساسیت در گزینش ها، تعهد اخلاقی و پایبندی به دین و آموزه های دینی، و تقوا و ملکه درونی و تشویق ها و تنبیه ها از جمله مواردی است که برای نیل به سلامت اداری بسیار مهم و حایز اهمیت است.

"سیاست عبارت است از تعیین اراده دولت که موضوع علوم سیاسی است و اداره امور عمومی عبارت است از اجرا کردن اراده دولت که موضوع علوم اداری است. سیاست و اداره امور عمومی، با هم تعامل دارند؛ به این‌صورت که اداره امور عمومی، بستری است برای اجرای اراده دولت و در مقابل، سیاست، تعیین‌کننده ساختار اداره امور عمومی است. بررسی هر کدام از دو مورد فوق، مستلزم توجه به دیگری است. یکی از موضوعات مورد بررسی هر دو علم مذکور، تفویض اختیار است. بر مبنای میزان تفویض اختیار، شیوه‌های اداره امور عمومی عبارتند از: متمرکز ، متراکم ، غیرمتمرکز ، فدرال و کنفدرال . شیوه فدرالی در اداره امور عمومی، موضوع این مقاله است. در این مقاله، ابتدا به بررسی تعاریف، مفاهیم، نقاط قوت و نقاط ضعف نظام فدرال اداری، پیش‌نیازهای لازم برای استقرار نظام فدرال اداری، و مطالعه‌ای تطبیقی پرداخته شده و پس از آن، تاریخچه تمرکز و عدم‌تمرکز در ایران در زمینه اداره امور عمومی و همچنین وضعیت موجود تمرکز و عدم‌تمرکز در ایران تحلیل شده‌است؛ در مرحله بعدی، امکانپذیری استقرار نظام فدرال اداری در ایران بررسی شده و در نهایت الگوی مناسب برای استقرار نظام فدرال اداری در ایران ارائه گردیده است. "

این تحقیق با هدف بررسی وضعیت آموزشی دانشگاه های افسری آجا به منظور طراحی الگوی افزایش کارایی و اثربخشی آموزشی این دانشگاه ها در دو حوزة آموزش نظری و عملی انجام شده است. تلاش محققان پاسخ به این سئوال بود که قوّت ها، ضعف ها و چالش های نظام آموزشی افسران آجا کدامند؟ لذا تحقیق از نوع کاربردی بوده و روش انجام آن ترکیبی از نظریه مبنایی، مشاهده ای و موردی- زمینه ای است. جامعه آماری تحقیق متشکل از خبرگان، آشنا با مسائل آموزشی و نظامی شامل فرماندهان، استادان و کاربرانی که با مأموریت، مقدورات، محدودیت ها، مشکلات، موانع و چالش های کنونی و آتی دانشگاه های افسری ارتش ج. ا. ایران آشنایی دارند، بوده است که از این میان با استفاده از فرمول کوکران، 79 نفر به روش هدفمند غیر نسبتی به عنوان جامعه نمونه انتخاب شدند. نتیجة تحقیق نشان می دهد که خبرگان معتقدند بهترین الگوی آموزشی برای دانشگاه های افسری آجا الگوی اجتماعی است. بررسی میزان تطابق آموزش های فعلی با رهنامة آموزشی آجا نیز نشان می دهد که دانشگاه های افسری آجا بایستی در مواردی نظیر استفاده از تجربیّات هشت سال جنگ تحمیلی در محتوای آموزشی دروس، تأثیر آموزش های ارائه شده در شکوفایی، نبوغ و خلاقیت دانشجویان، به روز بودن محتوای آموزشی دروس، توجه به استعدادهای فردی، خلاقیت و شکوفاسازی استعداد دانشجویان تقویت گردند.

صاحب نظران معتقدند براساس نظریهی شکست بازار، ""ارتقای کارآفرینی"" میتواند موضوع مداخلهی دولت ها باشد. مداخلهی دولت ها در قالب بسته ای به نام ""خط مشی"" (سیاست) شکل عملی به خود میگیرد. در فرایند خط مشی (سیاست) گذاری ملی که شامل شناخت مساله، تدوین دستور کار، فرموله کردن، اجرا، ارزشیابی، تغییر و خاتمهی خط مشی میشود، مرحلهی فرموله کردن خط مشی (به معنای احصای بدیل های برخورد با یک مساله عمومی) از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا به شدت بر مراحل دیگر تاثیر میگذارد. روش شناسی فرمولهکردن خط مشیها برای قانون گذاران کشور میتواند در تدوین خط مشیهای کارآمد و اثربخش یاریدهنده باشد. امّا در حوزهی خط مشیگذاری کارآفرینی روش شناسی مشخصی وجود ندارد. در این مقاله پژوهش گر تلاش میکند نوعی روش شناسی مفهومی برای تدوین خط مشیهای ملی کارآفرینی در کشور ارایه دهد. این روش شناسی به سبکی ابتکاری- تحلیلی و با مرور بر دانش موجود و مشارکت نویسنده در طراحی فرایند شکل گیری بدیل های خط مشی ارایه شده است. بنابراین پس از ارایه چارچوب مفهومی فرایند احصای بدیل های خط مشی، نحوهی تدوین خط مشی کارآفرینی ملی به عنوان محتوای عملی اجرای آن چارچوب اجرا میشود