درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این مطالعه موردی، کاوش پیشایندهای طرد سازمانی و روابط سلسله مراتبی آنها در قالب یک مدل ساختاری تفسیری در سازمانی دولتی بود. به این منظور، پس از مطالعه ادبیات پژوهش و شناسایی پیشایندهای یادشده و گنجاندن آنها در پرسشنامه نیمه بسته ای مبتنی بر طیف لیکرت، پرسشنامه طبق نمونه گیری مفهوم میان 19 نفر از اعضای مطلع از پدیده مورد مطالعه در یک سازمان دولتی در رفسنجان توزیع شد. در ادامه، با استفاده از تحلیل فازی، گویه ها غربال و پس از مقوله بندی برای کشف مدل در سنجه ای مربوط به مدل یابی ساختاری تفسیری قرار داده شدند. طبق نتایج به دست آمده از تحلیل داده های سنجه اخیر، در مجموع 8 عامل در 5 سطح (سطح اول: نبود نظام برون سازمانی پایش و حسابرسی مدیریت؛ سطح دوم: ویژگی های کژکارکردی مدیریت سازمان؛ سطح سوم: فرهنگ سازمانی گسسته منسجم نما و ضعف نظام های مدیریتی درون سازمانی؛ سطح چهارم: ویژگی های مطرود، جو تاریک سازمان و گسست میان طرفین طرد؛ سطح پنجم: کج رفتاری با مطرود) به عنوان پیشایندهای طرد در سازمان مورد مطالعه شناسایی شدند.

در این تحقیق که به بررسی تأثیر رفتار شهروندی سازمانی، عملکرد سازمانی استادان و کارکنان دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی، پرداخته شد. جامعه آماری تحقیق کلیه استادان و کارکنان دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی بوده که تعداد آن ها 806 نفر است. که از این تعداد 225 نفر هیئت علمی و 581 نفر شامل کارکنان است. ابزار جمع آوری اطلاعات در تحقیق حاضر، پرسشنامه بوده که شامل پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی پادساکف ( OCB ) است. همچنین پرسشنامه استاندارد عملکرد سازمانی هرسی و گلداسمیت بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از پرسشنامه های جمع آوری شده از روش های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد و در سطح استنباطی برای آزمون فرضیه های تحقیق، پس از تعیین توزیع داده های مربوط به متغیرهای تحقیق براساس آزمون کولوموگروف اسمیرنف و آزمون r پیرسون و آزمون رگرسیون خطی با استفاده از نرم افزار SPSS تعیین گردید. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که فرضیات اصلی و فرعی تحقیق، با توجه به آزمون های آماری، در سطح اطمینان 95% تأیید می گردند. به عبارت دیگر، مشخص شد که رابطه مثبت و معنی داری میان همه مؤلفه های رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد سازمانی استادان و کارکنان دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی وجود دارد.

هدف: ارزشیابی فرایند خط مشی گذاری فرهنگی در نظام جمهوری اسلامی ایران که بر مبنای هویت فرهنگی شناخته می شود، به الگوی بومی مبتنی بر فرهنگ دینی جامعه ایرانی نیاز دارد؛ زیراانتقال الگو های غیر بومیِ ارزشیابی خط مشی های فرهنگی، نمی تواند در این عرصه راهگشا باشد. این پژوهش به دنبال آن است که شاخص های مطلوبیت را برای ارزشیابی بومی در هر مرحله از فرایند خط مشی گذاری فرهنگی در نظام جمهوری اسلامی ایران شناسایی و تدوین کند. روش: روش اجرای پژوهش، بررسی کیفی سه سند «نقشه مهندسی فرهنگی کشور»، فصل مرتبط با فرهنگِ سند «چشم انداز توسعه 1404» و سند «اسلامی شدن دانشگاه های کشور»، با بهره مندی از روش تحلیل مضمون، به عنوان فرایندی برای تحلیل داده های متنی است. یافته ها: شاخص های مطلوب در فرایند خط مشی گذاری فرهنگی در قالب پنج دسته عبارت اند از: 1. مرحله شناخت و درک مسئله، شامل بصیریت افزایی، رشد اجتماعی، هویت بخشی و تعمیق اصول و معارف دینی؛ 2. مرحله تهیه و تدوین راه حل ها، شامل کارآمدی، نوگرایی، اقتضا نگری و عقلانی علمی؛ 3. مرحله مشروعیت دهی، شامل اقناع پذیری و حمایت قانونی؛ 4. مرحله اجرا، شامل تناسب سازی زمانی و مکانی، ساختاربندی، بستر سازی نرم و سخت و موفقیت در مشروعیت دهی؛ 5. مرحله ارزیابی، شامل نظارت چندسطحی، نظارت مستمر و نظارت هوشمند. نتیجه گیری: الگوی ارزشیابی در فرایند خط مشی گذاری فرهنگی، این امکان را در اختیار خط مشی گذاران، مجریان و ذی نفعان قرار می دهد که در گام نخست، از بروز آسیب های احتمالی در تصمیم گیری ها و اقدام های فرهنگی پیشگیری کنند و در گام بعدی، در صورت دست نیافتن به اهداف فرهنگی، با رجوع به الگوی ارائه شده، موانع و مشکلات را شناسایی و آنها را حل کنند.

این پژوهش به ارزیابی تجمیع سرمایه، هزینه نظامی، تجمیع تسلیحات و رشد میزان تولید و خروجی یک کشور در یک مدل درون گرای تصادفی پرداخته است. این تحلیل نشان می دهد که رشد بیشتر (کم تر) در هزینه های نظامی خارجی منتج به رشد اقتصادی سریع تر (آرام تر) در کشور میزبان خواهد شد. این رخداد زمانی اتفاق می افتد که کشش جایگزینی مصرف کشور میزبان کوچک تر (بزرگ تر) باشد. همچنین زمانی که کشش جایگزینی بزرگ باشد، نوسان بیشتر در هزینه های نظامی خارجی می تواند منتج به رشد اقتصادی بیشتر در کشور میزبان شود. به علاوه، شوک هایی که به تولید یک کالا وارد می شود می توانند باعث تهییج رشد اقتصادی شوند.

هدف: این پژوهش بررسی تأثیر افشای اجباری و اختیاری اطلاعات بر ارزش شرکت های بیمه ای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: جامعه آماری این پژوهش شرکت های بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و نمونه انتخابی شامل 22 شرکت می باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نوع پژوهش توصیفی-همبستگی است و قلمرو زمانی پژوهش اطلاعات سال های 1392 تا 1396 شرکت های بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره پنج ساله می باشد. داده های این پژوهش از نرم افزار ره آورد نوین و همچنین برخی داده های موجود در سایت تأمین اجتماعی به دست آمده است. داده ها توسط نرم افزار Eviews 9 تجزیه و تحلیل شده اند. یافته ها: یافته های حاصل از این پژوهش با استفاده از آزمون هایF لیمر و همچنین با استفاده از آزمون دوربین واتسون و آزمون هاسمن به دست آمده اند که در نهایت نشان دادند که بین افشای اجباری و اختیاری اطلاعات و ارزش شرکت ارتباط معناداری وجود دارد. بحث: افشا، یک عامل تأثیرگذار بر ارزش شرکت است، چراکه می تواند اطمینان سرمایه گذاران را برای بیان همه واقعیت های تجاری و مالی شرکت بیان کند؛ بنابراین این موضوع منجر به افزایش قیمت سهام شرکت و در پی آن افزایش ارزش شرکت و ثروت سهامداران می گردد. درنتیجه لازم است شرکت ها بیش از پیش در مورد میزان افشای اطلاعات حسابداری خود دقت کنند.

هدف: خط مشی های کشور در امور نخبگان با هدف به کارگیری نخبگان در راستای حل مسائل کشور تدوین و به اجرا گذارده شده اند. قلمرو نظری متناسب با این خط مشی ها، مطالعات استعدادپژوهی است که در آنها ماهیت استعدادها و چگونگی بهره برداری از استعدادها بررسی می شوند. آگاهی از اینکه خط مشی های نخبگانی کشور با کدام رویکردهای استعدادپژوهی قرابت و تناسب بیشتری دارند، هدف اصلی این پژوهش بوده است. روش: در این پژوهش از راهبرد تحلیل محتوای کیفی با رویکرد قیاسی در چارچوب پژوهشی اسنادی استفاده شده است. همچنین، تدوین چارچوب کدگذاری مناسب برای اجرای تحلیل محتوای کیفی با روش فراترکیب انجام شده است. یافته ها: فراترکیب انجام شده، هفت رویکرد به استعدادپژوهی را نشان می دهد: «کلی فلسفی»، «تک عامله»، «چندعامله»، «شخص نگر»، «شاخص نگر»، «عام گرا» و «دامنه مبنا». با استفاده از چارچوب هفت مقوله ای فوق، تحلیل محتوای قیاسی و مطالعات پشتیبان خط مشی ها انجام شد و غلبه رویکردهای «عام گرا» و «شخص نگر» در آنها شناسایی شد. نتیجه گیری: یافته های این پژوهش بر غلبه «عام گرایی» و «شخص نگری» در خط مشی های نخبگانی کشور دلالت دارند. عام گرایی با تاریخ سیاسی و فرهنگ عمومی کشور سازگار است و در آن، فردِ مستعد در قلمرو می تواند به منزله فردی مستعد در همه قلمروهای دیگر تصور شود. هرچند، تبیین غلبه شخص نگری با نوعی پیچیدگی همراه است؛ زیرا برنامه های گوناگون شناسایی، پرورش، حمایت و نگهداری از استعدادهای برتر در کشور از رویکردهای به هنجارسازی، استانداردسازی و عینیت گرایی متأثرند. ملاک های عینی ای برای شناسایی استعدادهای برتر تعریف شده اند. این تعارض بین محتوای خط مشی ها و واقعیت جاری، مانند تعارض بین آرمان ها و چشم اندازها و وضع موجود است؛ تعارض بین «آنچه می خواهیم» و «آنچه هستیم»! افزون بر این، تعارض های درون متنی دیگری نیز در این خط مشی ها وجود دارند که برآمده از جمع بین رویکردهای متضاد در آنها هستند. این تعارض ها به دلیل نبود نظریه مبنای منسجم در تدوین خط مشی های نخبگانی پدید آمده اند.

 هدف این پژوهش، بررسی تأثیر ابعاد سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی عوامل انسانی اس ت. پ ژوهش از نظر هدف، کاربردی و در دسته پژوهش های توص یفی ق رار م ی گی رد. این مقاله، تحقیق هابتور را در مورد رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد شرکت توسعه می دهد. این پژوهش ب ه روش پیمایشی و مبتنی بر ابزار پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ 938/0 اجرا شده است. جامعه هدف این مطالعه مدیران، کارشناسان و کارمندان شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین است که با عملکرد سازمان و سرمایه فکری آشنایی دارند. نمونه گیری به صورت تصادفی ساده انجام شد و در مجموع، 150 پرسشنامه تکمیل و تحلیل شد. روش تجزیه و تحلیل اطلاع ات، با تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار SmartPLS انجام گرفت. نتایج نشان م ی ده د، سرمایه فکری و به طور دقیق تر س رمایه ه ای انسانی، رابطه ای و سازمانی، در بررسی جداگانه و مس تقل از یک دیگر، رابط ه معن اداری ب ا عملک رد دارن د، و به ترتیب سرمایه ساختاری با ضریب مسیر 483/0، سرمایه رابطه ای با ضریب مسیر 434/0 و سرمایه انسانی با ضریب مسیر 315/0، بیشترین تأثیرگذاری را بر عملکرد سازمانی داشته اند. تحقیق حاضر نشان داد که سرمایه فکری و ابعاد آن، تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد سازمان دارد. نتایج این پژوهش، جایگاه سرمایه فکری و ابعاد سه گانه آن را برای برنامه ریزی طرح های ارتقای عملکرد از طریق توسعه عوامل انسانی، تبیین کرده و برای مدیران شرکت توزیع برق، مبانی تجربی ارزشمندی را فراهم ساخته است.

تعارض منافع ساختاری(شکلی) در نظام سلامت به حالتی گفته می شود که یکی از نهادها وظایف متفاوتی داشته باشد و اهداف فرعی اش در تعارض با هدف اصلی اش باشد. این تعارض می تواند هزینه های نظام سلامت را به شدت افزایش و کارایی را به صورت معنی داری کاهش دهد لذا بررسی آن حائز اهمیت می باشد. تعارض منافع می تواند در بعد مالی یا غیرمالی ایجاد شود که در این تحقیق جنبه مالی مورد بررسی قرار گرفته است. مطابق مبانی نظری، در نظام سلامت اگر 1-نظیم کننده نظام(متولی)، همزمان ارائه کننده خدمات و یا 2-تامین کننده مالی، همزمان ارائه کننده خدمات باشد، تعارض منافع ساختاری ایجاد می شود. در نظام سلامت ایران نقش های تولیت، تامین کننده مالی و ارائه کننده خدمت، به روشنی تقسیم نشده اند. وزارت بهداشت در هر سه نقش فوق فعالیت می کند، سازمان تامین اجتماعی نیز در دو حیطه تامین کننده مالی و ارائه کننده خدمت فعالیت می کند. بخش خصوصی نیز ارائه کننده خدمات است. مطابق بررسی به عمل آمده در این مقاله، از نظر ظاهری هم در وظایف وزارت بهداشت و هم در وظایف سازمان تامین اجتماعی، تعارض منافع وجود دارد. بررسی بیشتر نشان داد که از نظر ماهوی، در وظایف سازمان تامین اجتماعی تعارض منافع وجود ندارد ولی در وظایف وزارت بهداشت وجود دارد. یافته ها نشان داد که نظام سلامت ایران از تعارض منافع ساختاری نوع اول، که شدیدتر است و حتی چون وزارت بهداشت (دولت) در وظیفه تولیت و ارائه خدمت نقش چشمگیری دارد لذا از بدترین نوع تعارض منافع ساختاری رنج می برد. و راه حلی که می توان پیشنهاد داد این است که ارائه خدمات از وزارت بهداشت جدا شود.

مقدمه: یکی از عوامل تأثیر گذار بر هزینه های سلامت پیری جمعیت است، رشد فزاینده هزینه های سلامت در بیشتر کشورهای جهان و پیامد های آن باعث شده است که بسیاری از پژوهش ها در دهه ی گذشته به بررسی عوامل مؤثر بر هزینه های سلامت بپردازند. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر پیری جمعیت بر هزینه های بخش سلامت در ایران می باشد. روش بررسی: این مطالعه از نوع مطالعه تحلیلی در حیطه کاربردی اقتصاد است که با استفاده از داده های سری زمانی سال های 1395-1352 به بررسی تأثیر پیری جمعیت، رشد اقتصادی و شهرنشینی بر هزینه های بخش سلامت در ایران پرداخته است، به این منظور از روشBayesian-VAR استفاده شده است. داده های آماری از سایت های اینترنتی به خصوص سایت بانک مرکزی، مرکز آمار و بانک جهانی تهیه شده است و تحلیل داده ها به کمک نرم افزار Eviews انجام شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد 1/0 تغییرات هزینه های بخش سلامت ناشی از تغییرات جمعیت سالمند می-باشد با توجه به این که در مدل برآورد شده ضریب پیری جمعیت 03/2 می باشد لذا با افزایش یک درصدی جمعیت سالمند، هزینه های سلامت بیش از 2% افزایش خواهد یافت، همچنین شهرنشینی به واسطه بهتر بودن شرایط بهداشتی و رفاهی در شهرها و رشد اقتصادی به واسطه افزایش سطح رفاه اقتصادی و افزایش بهداشت عمومی موجب کاهش هزینه های بخش سلامت می شود. نتیجه گیری: نتایج تحقیق حاکی از آن است که با افزایش سالمندی هزینه های بخش سلامت نیز افزایش پیدا می-کند؛ لذا، سیایت گذاران و برنامه ریزان باید زیر ساخت های لازم را برای پدیده سالمندی جمعیت انجام دهند تا از تأثیرات آن تا حد امکان کاسته شود.

رفتارهای مخرب که در عصر حاضر با سرعت زیادی در حال افزایش است، پیامدها و آثار منفی جبران ناپذیری برای سازمان ها در پی خواهند داشت. لذا، در طی دهه های اخیر توجه محققان را به خود جلب کرده است. در همین راستا پژوهش حاضر با هدف شناخت عوامل به وجودآورنده رفتارهای مخرب کاری کارکنان در دانشگاه پیام نور کرج صورت گرفت. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری داده ها توصیفی پیمایشی است. همچنین پژوهش حاضر با استفاده از روش شناسی پژوهش آمیخته (کیفی- کمی) مورد تحلیل قرار گرفته است. در مرحله اول جهت شناسایی عوامل به وجودآورنده رفتارهای مخرب، مصاحبه با تعداد 10 نفر از اعضای هیئت علمی و خبرگ ان در حوزه رفتار کارکنان صورت گرفت و با استفاده از روش تحلی ل محتوای کیفی تجزیه و تحلیل و پرسشنامه ای طراحی شد که مبنای پژوهش کمی قرار گرفته است. جامعه آماری مربوط به مطالعه کمی، شامل کارکنان دانشگاه پیام نور استان البرز به تعداد 245 نفر بوده است که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 150 نفر محاسبه شد. ابزار گردآوری در این پژوهش، پرسشنامه استاندارد بوده که پایایی این پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 91/0 تأیید شد. جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از نرم افزار مدل سازی معادلات ساختاری اسمارت پی ال اس استفاده شد. نتایج یافته ها حاکی از آن است که هوش عاطفی و تعامل رهبر – عضو دارای تأثیر معکوس بر رفتارهای مخرب کاری هستند و در مقابل بی عدالتی، استرس و ویژگی شخصیت شامل درون گرایی، عدم توافق پذیری، عدم وظیفه شناسی، روان رنجوری و عدم گشودگی به تجارب تأثیر مستقیم بر رفتارهای مخرب کاری دارند.

یکی از دلایل اصلی توسعه در کشورهای توسعه یافته صنعتی توجه به فرایند انتقال آموخته ها به محیط کار و استفاده و بهره گیری از آموزش های فراگرفته شده توسط کارکنان سازمان ها است. پژوهش حاضر با هدف ترکیب کیفی نتایج مطالعات صورت گرفته در حوزه انتقال یادگیری و تحلیل جامع آن انجام شده است. در این پژوهش با بررسی های صورت گرفته درباره عوامل مؤثر در انتقال یادگیری به محیط کار در پایگاه های علمی معتبر داخلی و خارجی، از کل مقالات انتقال یادگیری به عنوان جامعه تحقیق، 56 مقاله به عنوان نمونه در این زمینه شناسایی شد. معیار انتخاب مقالات، داشتن عنوان انتقال یادگیری به محیط کار در آموزش های سازمانی بود. در ادامه، ضمن به کارگیری رویکرد فراترکیب و شیوه تحلیل زمینه، به تجزیه وتحلیل نتایج و یافته های محققان قبلی پرداخته شد. در پایان، عوامل مؤثر بر انتقال یادگیری در 4 بُعد (فردی، آموزشی، سازمانی و فراسازمانی)، 34 مؤلفه شامل 8 مؤلفه در عوامل فردی، 10 مؤلفه در عوامل آموزشی، 13 مؤلفه در عوامل سازمانی و 3 مؤلفه در عوامل فراسازمانی و 136 شاخص شناسایی و طبقه بندی گردیدند. برای رسیدن به اثربخشی آموزش ها در ارتقای عملکرد کلی سازمان ها، مسئولان آموزشی باید به عوامل فردی، آموزشی، سازمانی و فراسازمانی که در انتقال یادگیری تأثیر دارند، توجه ویژه کنند و آموزش های ضمن خدمت کارکنان با توجه به عوامل شناسایی شده تدوین و طراحی شود.

بیش از یک سال از ظهور مجموعه اعتراضاتی که با عنوان «جنبش جلیقه زردها» در فرانسه آغاز شد، می گذرد. طی این مدت، تصویر غالب رسانه های رسمی فرانسه از معترضان چنین است: آنها شیشه مغازها، فروشگاه ها و بانک ها را می شکنند و هرجا که هستند خشونت و هرج و مرج ایجاد می کنند. در بدو امر می توان گفت که این جنبش، هویتی سیال، نامشخص و مبهم دارد و تحلیل گران در پی فهم دقیق تر منطق این اعتراضات هستند. متن حاضر، ترجمه گفت وگوی مجله لوپوئن با ونسان تیبرج، استاد دانشگاه، پژوهشگر علوم سیاسی در مرکز امیل دورکیم شهر بوردو، کارشناس جامعه شناسی سیاسی است که از سال 2014 میلادی، پویش های جدید بسیج شهروندان و تغییر شکل روابط طرفداران را در چارچوب تغییر نسل جاری بررسی می کند. وی در این مصاحبه، با اشاره به مواردی چون تأثیرات تغییرات نسلی بر شکل گیری انواع جدیدی از اعتراضات در فرانسه به صورت اعم و اثرات خاص ظهور و بروز اجتماعی نسل موسوم به «بیبی بومرها»، اثر کاهش اعتماد اجتماعی به سیاست های انتخاباتی و در پیش گرفتن انواع دیگری از سیاست ورزی غیرانتخاباتی در سایه مشروعیت زدایی اجتماعی از ساز و کارهای رأی دهی، اثر انقلاب ارتباطاتی بر اعتراضات، از نقاط اشتراک و تمایز در شیوه ی تحلیل اعتراضات نسبت به الگوی تحلیل گوستاو لوبن در «روانشناسی توده ها» سخن می گوید.

هدف: هدف این مطالعه، ارائه مدلی جهت پیش بینی رفتارِ کارکنان سازمان ها در موقعیت هایی است، که از یک سو می پندارند، آن موقعیت تهدیدی برای اختیار و کنترل شغلی شان است و از سوی دیگر در معرض ادراکات مختلفی از ادراکِ سرپرست خود در خصوص همان موقعیت قرار گرفته اند. طراحی/روش شناسی/رویکرد: در این پژوهش با به کارگیری طرح اکتشافی متوالی پس از گردآوری داده های کیفی از طریق مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه های روایی و کدگذاری این داده ها از روش داده بنیاد نظام مند، مدل کیفی مبنا به دست آمد و بانک های دولتی و شبه دولتی ایران به عنوان زیست بوم منابعِ این پژوهش، برای بررسی میدانی و تحلیل کمی در نظر گرفته شد. سپس با به کارگیری روش های تجربی و طراحی و اعتبارسنجی آزمایشات مربوطه و به کارگیری مدل های آمیخته، فاز میدانی پژوهش در شبکه بانکی کشور اجرا شد. یافته های پژوهش: نتایج این پژوهش، گرایش رفتاری برخاسته از ادراکات پیرو از طریق تاثیراتی که ادراک منفی پیرو از موقعیت و ادراک پیرو از ادراک رهبر روی اختیار و کنترل شغلی فرد می گذارد را نشان دادند. مدل آمیخته به دست آمده در این پژوهش با لحاظ حالات ادراکی مختلف و در نظر گرفتن اثر تصادفی میان افراد، اثر وضعیت و همچنین اثر موقعیت، قادر است، مختصات تمایل رفتاری کارکنان بانک های دولتی و شبه دولتی کشور را در شرایط عدم حضور و یا حضور ادراکات مختلف از ادراک رهبر، در موقعیت هایی که فرد، آن را به مثابه تهدیدی برای اختیار و کنترل شغلی اش می پندارد پیش بینی نماید. محدودیت ها و پیامدها: با توجه به نقش اساسی ساختار و فرهنگ سازمانی در نتایج آزمایشات، پیشنهاد می شود در مطالعات آینده، سازمان هایی با مختصات متفاوت ساختاری و فرهنگی نسبت به جامعه این پژوهش، مورد مطالعه قرار گیرند. همچنین با توجه به اینکه برش زمانی این مطالعه ماهیتی مقطعی دارد، پیش بینی می شود انجام مطالعات طولی بتواند دستاوردهای جدیدی را به همراه داشته باشد. نکته حائز اهمیت دیگر آن است که در این پژوهش امکان بررسی رویکرد منفعلانه افراد در مواجهه با موقعیت های مختلف وجود نداشت، لذا پیشنهاد می شود در پژوهش های آتی دلایل اتخاذ رویکردهای منفعلانه از منظر روانشناسی انفعال نیز مورد بررسی قرار گیرد. ارزش مقاله: این پژوهش از دو جهت حائز اهمیت است: از منظر بنیادی، نتایج این پژوهش در حوزه رفتار سازمانی می تواند چارچوبی برای مطالعات آتی در زمینه پیش بینی رفتار فراهم آورد و از منظر کاربردی نیز می تواند، رفتار کارکنان بانک های دولتی و شبه دولتی ایران را پیش بینی نموده و راهنمایی برای مدیران این سازمان ها جهت انجام مداخلات اقتضایی اثربخش به منظور دستیابی به رفتار مطلوب باشد.

هدف اصلی پژوهش حاضر، امکان سنجی پیاده سازی لجستیک مبتنی بر فناوری رایانش ابری در یک سازمان دفاعی می باشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف یک تحقیق کابردی، ازنظر ماهیت از نوع تحقیقات توصیفی و ازنظر زمان جزو تحقیقات مقطعی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان و مدیران یکی از یگان های دفاعی ارتش جمهوری اسلامی ایران مستقر در شهر تهران در دو حوزه لجستیک و فاوا، می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی و فرمول کوکران تعداد 197 نفر به عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه بر اساس اهداف، وظایف و رسالت سازمان هدف اصلاح و بازنگری گردید. روایی پرسشنامه ها بر اساس نظرات خبرگان و پایایی آن ها نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت در تحلیل داده ها با توجه به نرمال بودن توزیع داده ها از آزمون های پارامتریک (تی تک نمونه و فریدمن) استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیات پژوهش نشان می دهد علیرغم مطلوبیت ابعاد توانایی و پذیرش در حوزه ابعاد مربوط به اختیار حداقل شرایط موردنیاز جهت پیاده سازی فناوری رایانش ابری در لجستیک سازمان هدف فراهم نمی باشد.

با توجه به اهمیت قانون کار در تنظیم روابط کارگر و کارفرما و نقش تعیین کننده آن در پیشرفت اقتصادی بنگاه های تولیدی، این تحقیق با هدف "تحلیل قانون کار جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه کارفرمایان از منظر مدیریت منابع انسانی" انجام شده است. تحقیق از نظر هدف، کاربردی و در تجزیه وتحلیل داده ها از روش نظریه داده بنیاد استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق را کارفرمایان شرکت های صنعتی مستقر در استان تهران تشکیل می دهند که با روش نمونه گیری گلوله برفی و بر اساس قاعده اشباع نظری با هشت نفر از این کارفرمایان مصاحبه عمیق صورت گرفته است. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که مهمترین ضعف قانون از نظر کارفرمایان، عدم شفافیت و استنباط های مختلف از متن قانون و اختیارات محدود کارفرما در قانون کار می باشد. بنا بر نظر کارفرمایان، قانون فعلی نمی تواند چندان در داوری بین کارگر و کارفرما مؤثر واقع شود و این امر باعث می شود شکاف بین شرایط واقعی حاکم بر منابع انسانی و محتوای قانون گسترش یابد. با توجه به عرضه زیاد نیروی کار به ویژه نیروی تحصیل کرده، بنگاه ها به سادگی به نیروی کار دسترسی دارند و این موجب شده است که کارفرمایان، کم توجه به قانون کار، هزینه چندانی برای جذب و نگهداشت نیروی انسانی صرف نکنند.