مبنای نقدی

"سیستم نوین حسابداری مالیاتی کشور که در این مقاله معرفی می گردد، ماحصل یک پروژه تحقیقاتی دانشگاهی با عنوان ""طرح مطالعه، طراحی و تدوین سیستم حسابداری مالیاتی کشور"" است که مسئولیت اجرای آن به عهده نگارنده محول گردیده بود. این سیستم براساس ویژگیهای محیط فعالیت و نیازهای اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور و مبتنی بر مبانی نظری پذیرفته شده حسابداری بخش عمومی طراحی شده است. طولانی بودن فرایند مالیات، مشکلات اندازه گیری میزان مالیاتها و عدم وصول مالیاتهای قطعی شده هر سال مالی در مهلت های مقرر قانونی، از جمله ویژگیهایی است که استفاده از مبنای تعهدی کامل یا تعهدی تعدیل شده را در شناسایی و ثبت درآمدهای مالیاتی کشور، با مشکلات جدی مواجه و استفاده از مبنای نقدی را تحمیل نموده است. استفاده از حسابداری نقدی در نظام مالیاتی نه تنها موجب نگهداری حساب و انعکاس صحیح درآمدهای مالیاتی هر سال مالی نمی شود، بلکه مدیران سطوح مختلف سازمان امور مالیاتی را از دسترسی به اطلاعات مربوط به مراحل مختلف قبل از وصول مالیات، محروم خواهد نمود. از آنجا که استفاده از مبنای تعهدی در حسابداری درآمدهای مالیاتی، مستلزم تحقق دو شرط قابلیت اندازه گیری و قابلیت وصول این قبیل درآمدها بوده و تحقق شرایط مذکور نیز در وضعیت کنونی ایران، میسر نیست، لذا استفاده از مبنای نقدی و شناسایی درآمدهای مالیاتی در زمان وصول، اجتناب ناپذیر خواهد بود. از سوی دیگر، نگهداری و گزارش اطلاعات مالی مربوط به مراحل مختلف قبل از وصول، برای مدیران امور مالیاتی جهت پی گیری و تسریع در وصول مطالبات مالیاتی از اهمیت در خود ملاحظه ای برخوردار می باشد. به همین دلیل و به منظور طراحی یک سیستم حسابداری کارآمد، ابتدا فرایند مالیات به دو بخش جداگانه اما در تعامل با یکدیگر موسوم به «فرایند اظهار تا قبل از وصول» و «فرایند وصول و ایصال» تقسیم و سپس مراحل مختلف هر یک از فرایندهای مذکور شناسائی شد. در سیستم حسابداری مالیاتی مورد طراحی تدابیری اتخاذ گردید تا از قابلیت های مبنای متعهدی در نگهداری و گزارش اطلاعات مربوط به فرایند اظهار تا قبل از وصول مالیات و از ساز وکار مبنای نقدی برای نگهداری و گزارش اطلاعات مربوط برای نگهداری و گزارش اطلاعات مالی ناظر بر عملیات هر یک از مراحل مرتبط با فرایند دوگانه فوق نیز از قابلیتهای نظام حسابداری و حسابهای مستقل مبتنی بر تئوری وجوه، استفاده شده است."

هدف این پژوهش تعیین شرکت های برتر با استفاده از الگوی تصمیم گیری سرمایه گذاران است. در این پژوهش با توجه به متون، مجموعاً 6 معیار اصلی تصمیم گیری سرمایه گذاران شامل تعداد 3 معیار نقدی (سود تقسیمی، جریان نقد عملیاتی و جریان نقدی آزاد) و 3 معیار تعهدی (سود عملیاتی، سود هر سهم و سود انباشته) به کار گرفته شد. داده های مربوط به نمونه پژوهش شامل 109 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، با استفاده از نرم افزار رهاورد نوین برای دوره 13 ساله پژوهش طی سال های 1380 تا 1392 استخراج گردید. سپس، شرکت های مورد مطالعه با استفاده از عوامل نقدی، تعهدی، و کل عوامل، با تکنیک TOPSIS و نرم افزار اکسل، رتبه بندی شدند. معنادار بودن اختلاف شاخص نزدیکی نسبی با استفاده از آزمون فریدمن و نرم افزار SPSS بررسی شد. همچنین با استفاده از آزمون همبستگی اسپیرمن و رگرسیون مرکب، وجود رابطه بین معیارهای نقدی و تعهدی مورد واکاوی قرار گرفت. نتایج نشان داد بین شاخص نزدیکی نسبی شرکت های مورد مطالعه، اختلاف معنادار وجود ندارد. همچنین، برای امر تصمیم گیری و تعیین شرکت های برتر، باید هم از معیارهای نقدی و هم از معیارهای تعهدی استفاده نمود. افزون بر این، نتایج نشان داد که در عمل سرمایه گذاران از الگوهای علمی و تکنیک های تصمیم گیری، به نحو احسن بهره نمی برند.

حسابداری بخش عمومی، شکلی از سیستم حسابداری است که شامل ثبت و نگهداری دفاتر حسابداری از سوی مقامات دولتی پیرامون عملکرد مالی شان است. سه دسته سازمان وجود دارند که معمولاً در هر محیطی کار می کنند: سازمان های عمومی، سازمان های خصوصی و سازمان های عام المنفعه. انگیزه هر یک از سازمان های فوق برای کار متفاوت است، مثلاً سازمان های بخش خصوصی برای بقای طولانی مدت-شان به دنبال سود آوری هستند، سازمان های عمومی یا خود دولت ها به دنبال توسعه اقتصادی-اجتماعی پایدار کشور هستند و سازمان های غیردولتی عمدتاً به دنبال ارائه خدمات به جامعه شان هستند. اگر جمله فوق واقعیت داشته باشد، مشخص است که معاملات مالی هر یک از این سازمان ها با یکدیگر متفاوتند. بنابراین ثبت معاملات سازمان های مذکور طبق یک استاندارد حسابداری واحد میسر نیست. از این رو لازم است که استانداردهای مختلف حسابداری را در اختیار داشت و آنها را به شکل جداگانه برای این سازمان ها اعمال کرد. حساب های دولتی باید به صورت شفاف در دسترس عموم باشد. برای اطمینان از این امر باید استانداردهایی در اختیار داشت که در بخش های عمومی قابل اجرا باشد و از این طریق معاملات مالی شان را محاسبه کنند. هدف مقاله حاضر تحلیل سیستم حسابداری بخش عمومی در سطح جهانی و نیز کشور هندوستان است.

مبنای حسابداری مورد استفاده برای ارائه اطلاعات حسابداری بر گزارشگری واحدهای دولتی اثر می گذارد و به همین جهت تلاش های فراوانی برای به کارگیری یک مبنای مناسب در حسابداری بخش عمومی صورت گرفته است. هدف این نوشتار بررسی مشکلات و موانع به کارگیری مبنای تعهدی در حسابداری بخش عمومی است. داده های پژوهش از طریق توزیع پرسشنامه در بین مدیران مالی و حسابداران شاغل در سازمان های دولتی استان خراسان رضوی جمع آوری شده است. به دلیل غیرنرمال بودن نمونه برای آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون دوجمله ای استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که مدیران مالی و حسابداران شاغل در سازمان های دولتی، نبود قوانین و مقررات مبنی بر حمایت اجرای حسابداری تعهدی، نبود استانداردهای مدون حسابداری دولتی در ایران، نبود فرهنگ پاسخگویی و پاسخ خواهی را از موانع اجرای مبنای تعهدی به شمار می روند. در این پژوهش، در صدد شناسایی مشکلات و موانع به کارگیری مبنای تعهدی در سازمان های بخش عمومی برآمده است؛ رفع این موانع می تواند موجب تسهیل در تغییر در مبنا در حسابداری بخش عمومی شود.

تعیین دوره زمانی غیرواقع بینانه، یکی از دلایل اصلی عدم موفقیت در پیاده سازی مبنای حسابداری تعهدی در بخش عمومی تلقی می شود، بنابراین تعیین بازه زمانی مناسب برای این امر بسیار با اهمیت است. هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی عملی بودن اجرای کامل گذار به حسابداری تعهدی در بخش عمومی ایران در بازه زمانی تعیین شده در قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت می باشد. در این پژوهش با بررسی شرایط و منابع لازم برای پیاده سازی حسابداری تعهدی در بخش عمومی، عوامل مؤثر بر دوره گذار و مرور تجربه برخی کشورها در این زمینه، چنین نتیجه گیری شد که بازه زمانی تعیین شده در قانون یاد شده با توجه به گسترده بودن بخش عمومی ایران، محدودیت منابع و زیرساخت ها واقع بینانه نیست. از آن جا که استمرار حرکت به سوی حسابداری تعهدی در بخش عمومی و اجرای کامل آن می تواند دولت را در مسیر تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی یاری کند، پیشنهاد می گردد با در نظر گرفتن شرایط موجود و تجربه کشورهای دیگر، بازه زمانی مناسب و واقع بینانه ای برای اجرای کامل حسابداری تعهدی در بخش عمومی ایران در نظر گرفته شود.