درخت حوزه‌های تخصصی

نزدیک به دو دهه از ترجمه و نشر استانداردهای بین المللی حسابداری، و چند سالی از تشکیل کمیته های استانداردها و رهنمودهای حسابداری، و تدوین بیانیه های حسابداری با قید"مطابقت آن با استانداردهای بین المللی حسابداری" می گذرد. ایران کشوری با ویژگی های فرهنگ جمعی، فاصله زیاد قدرت و کنترل قانونی، گریز شدید از نامعلومی و استقرار گسترده نهادهای قانونی، اقتصاد دولتی و سیاسی، همانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه، تفاوت زیادی در زمینه های فرهنگی،سیاسی،قانونی، اقتصادی با سایر کشورها دارد.حرفه حسابداری به عنوان یک زیر فرهنگ نمی تواند در کشورهای با فرهنگ های متفاوت یکسان عمل نماید. تصریح چارچوب نظری کمیته رهنمودهای حسابداری ایران مبنی بر ارایه? مطلوب(منصفانه) صورت های مالی در تضاد با الزام قانونی در استفاده از دفاتر قانونی(مالیاتی) جهت گزارشگری مایل، و دخل و تصرف کمیته در برخی روش های مندرج در استانهای بین المللی حسابداری(نظیرحذف روش لایفو در ارزیابی موجودی کالا) بوده و اریه? مطلوب نتایج عملکرد و وضعیت مالی واحدهای تجاری را دشوار کرده است.مولر (MUELLer)ادعا می کند بر اساس قوانین مالیاتی برخی کشورها، هزینه استهلاک و برخی هزینه های دیگر هنگامی قابل قبول است که در صورتهای مالی شرکت هم عیناً بر اساس قوانین مالیاتی شناسایی و اندازه گیری شده باشد. او نتیجه می گیرد که این الزام قانونی در استفاده از روش های اندازه گیری قانونی در گزارشدهی مالی، مطلوبیت صورتهای مالی واحد تجاری را برای استفاده کنندگان آن با ابهام روبرو می سازد. گذشته از نظرات مخالفان و موافقان یکسان سازی حسابداری در سطح جهان و پذیرش یا عدم پذیرش استانداردهای بین المللی حسابداری، این تحقیق به بررسی قابلیت اجرای اهداف اصلی آن در کشور اسلامی ایران با ساختار فرهنگی، سیاسی ، قانونی، و اقتصادی خاص خود می پردازد. در تحقیق حاضر نمونه ای از دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد و کارشناسی رشته حسابداری، مطلع از چارچوب نظری استانداردهای بین المللی حسابداری و استاندارد شماره یک، انتخاب گردید. تنایج بدست آمده نشان می دهد بیانیه های حسابداری ایران، نمی تواند اهداف محوری استانداردهای بین المللی حسابداری(ارائه منصفانه صورت های مالی) را تأمین کند.

استقرار مناسب سازوکارهای راهبری شرکتی، اقدامی اساسی برای استفاده بهینه ازمنابع، ارتقای پاسخگویی، شفافیت، رعایت انصاف و حقوق همه ذی نفعان شرکت است. هر یک از سازوکارهای درون سازمانی و برون سازمانی، بر فرایندها و فعالیت های شرکت ها نظارت دارند و موجب ارتقای پاسخگویی و دستیابی به سایر هدف های راهبردی شرکتی می شوند. یکی از این سازوکارها، تمرکز و ساختار مالکیت است. در این مقاله، با بهره گیری از سیستم معادلات همزمان به بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از داده های پانلی مربوط به سال های 88-1382 پرداخته شده است. به طورکلی، آزمون فرضیه های پژوهش بیانگر آن است که در بورس اوراق بهادار تهران، تمرکز و ساختار مالکیت تاثیری بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ندارد، اما عملکرد شرکت ها تاثیر معنی داری بر ساختار مالکیت دارد.

بررسی ها نشان می دهد علی رغم وجود رابطه بسیار نزدیک میان توسعه اقتصادی و توسعه بخش مالی، تجاری سازی دانش و فناوری در حوزه علوم انسانی، از رشد مناسبی برخوردار نبوده است. پژوهش حاضر با توجه به نقصان ادبیات تجاری سازی فناوری های نرم به ویژه خدمات، به دنبال طراحی الگوی تجاری سازی خدمت مالی است. روش شناسی پژوهش، از نوع کیفی، با استفاده از کثرت گرایی است. بدین منظور برای شناسایی مفاهیم اولیه و مراحل تجاری سازی، از مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه نیمه ساختار یافته با خبرگان دانشگاهی و متخصصان صنعت و برای سطح بندی مراحل و استخراج مدل تجاری سازی، از پرسشنامه نیمه ساختار یافته با یک سؤال باز استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها در گام اول، به صورت ترکیبی از تحلیل ساختاری و تحلیل تفسیری و در گام دوم، از رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM) استفاده شد. یافته های پژوهش در گام اول شامل مراحل دوازده گانه: تدوین استراتژی کسب و کار؛ خلق ایده خدمت، غربالگری، تجزیه و تحلیل تجاری خدمت، کسب مجوز رسمی پروژه، تشکیل تیم چند وظیفه ای، طراحی خدمت و فرایندها، طراحی سیستم ارائه خدمت، آموزش و توانمند سازی شبکه فروش و مشتریان، معرفی و عرضه آزمایشی خدمت، عرضه خدمت در مقیاس کامل، ارزیابی و بهبود عملکرد خدمت و در گام دوم تجویز مدل فرایندی تجاری سازی خدمات مالی نوآورانه در بازارهای مالی، است.

ساختار سرمایه از جمله موضوعاتی است که در عرصه بانکداری دارای اهمیت فراوانی است. مرتبط بودن ساختار سرمایه بانک ها با ریسک اعتباری – Credit Risk و هزینه سرمایه باعث ایجاد تمایلات متضاد در بانک برای کاهش نسبت سرمایه برای رسیدن به سود بیش تر و یا افزایش سرمایه برای مقابله با خطر نکول – Default Risk شده است. از همین رو و برای اطمینان از سلامت نظام پولی و مالی داخلی و بین المللی، یک سری مقررات توسط نهادهای مسئول داخلی و بین المللی در این زمینه وضع و به مورد اجرا گذاشته شده است. با توجه به این مسائل ساختار سرمایه بانک کشاورزی در یک دوره ده ساله (79 – 1370) مورد بررسی قرار گرفت. و هزینه سرمایه آن برآورد شد. سپس با توجه به چارچوب رسیدن به ساختار سرمایه بهینه در بانک ها، فرضیات تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. فرضیه اول این پژوهش دلالت بر عدم وجود ارتباط بین ساختار سرمایه و هزینه سرمایه بانک در این دوره داشت که با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون این فرضیه بررسی و مورد تأیید قرار گرفت. فرضیه دوم به غیر بهینه بودن ساختار سرمایه سال 79 بانک دلالت داشت که این فرضیه از طریق چارچوب رسیدن به ساختار سرمایه بهینه (در چهار مرحله) مورد بررسی قرار گرفت و در تمامی مراحل (از نظر نسبت سرمایه به دارایی های ریسک دار، نسبت سپرده ها به بدهی ها، نسبت سپرده های بلند مدت به کل سپرده ها و هزینه سرمایه) غیر بهینه تشخیص داده شد. در پایان یک سری پیشنهاد درباره بهبود ساختار سرمایه بانک ها ارایه شد

در اندازه گیری مزیت نسبی تولیدات، اغلب از دو معیار مزیت نسبی آشکارشده (RCA) و هزینه منابع داخلی (DRC) استفاده شده است. تحقیق حاضر نشان می دهد که هردو رهیافت سنتی محاسباتی RCA و DRC، ازتوانایی لازم جهت اندازه گیری مزیت نسبی برخوردار نیستند. معرفی یک معیارجدید DRC و بکارگیری آن درصنایع منتخب کشور نشان می دهد که این معیار قابلیت انعطاف پذیری زیادی را دربهره برداری آن در هر واحد تولیدی صنعتی دارد. این رهیافت نوید امیدبخشی برای واحدهای صنعتی است تا اقلام صادراتی قابل رقابت خود در صحنه بین الملل را در کوتاه ترین زمان شناسایی کنند.

امروزه، کاربرد نگرش اقتضایی در طراحی سیستم های اطالعاتی حسابداری متداول شده است. نگرش اقضتایی به حسابداری مدیریت براساس این فرض، بنا شده است که به طور کلی، یک سیستم حسابداری مناسب و مطلوب برای همه سازمان ها در همه شرایط وجود ندارد.

در این تحقیق، رابطه بین افشای اطلاعات سود، نقدشوندگی و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می ﮔیرد. در واقع این تحقیق به دنبال بررسی این موضوع است که اولا آیا افشای اطلاعات سود از جانب شرکت ها برای مخاطبین دارای ارزش می باشد و ثانیا باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و افزایش نقدشوندگی بازار می شود؟ جامعه آماری تحقیق حاضر کﻠیﻪ شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند. تعداد 41 شرکت به روش نمونه گیری کوکران انتخاب شده اند. از این بین تعداد 138 توقف معاملاتی مربوط به افشای اطلاعات سود شرکت ها، حاوی 87 مورد خبر بد و 51 مورد خبر خوب با استفاده از روش نمونه گیری حذفی انتخاب شدند که طی دوره ی زمانی 1388-1385 مورد بررسی قرار گرفته اند. با توجه به این که داده های جمع آوری شده برای فرضیه های این تحقیق مربوط به 138 توقف معاملاتی طی 4سال و از نوع داده های مقطعی بوده اند، از روش تجزیﻪ و ﺗﺤﻟیل میانگین نمونه ها از طریق نرم افزار SPSS جهت آزمون فرﺿیﻪها استفاده گردیﺪ. نتایﺞ ﺗﺤﻘیق حاکی از آن است که در سطح اطمینان 95 درصد در مورد اخبار بد منتشر شده از سوی شرکت، هر سه فرضیه تحقیق مبنی بر باارزش بودن اطلاعات و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و افزایش نقدشوندگی بازار تایید شده است و در مورد اخبار خوب فقط فرضیه سوم تحقیق مبنی بر افزایش نقدشوندگی بازار تایید گردیده است.

یک از وظایف شرکت ها انتشار اطلاعات مالی و غیرمالی در مقاطع زمانی مختلف است. مدیران، اعتباردهندگان، سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات افشاشده از طریق گزارشات مالی برای قضاوت درخصوص عملکرد عملیاتی و وضعیت مالی شرکت استفاده می کنند. تحقیقات مختلف نشان می دهد که یک افشای خوب، دقت پیش بینی تحلیل گران از سودهای سال های بعدی را بهبود می بخشد. شرکت ها اطلاعات را یا به صورت اجباری یا به صورت اختیاری افشا می کنند. سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان متصدی بازار سرمایه، قوانین و مقررات را تهیه نموده و همه شرکت های پذیرفته شده در بورس ملزم به رعایت کامل الزامات افشای اجباری هستند. حال این سوال مطرح می شود که آیا این افشای اجباری، رابطه بین بازده سهام جاری و سودهای آتی را بهبود می بخشد و اطلاع دهندگی بیشتری برای سهامداران فراهم می کند. با استفاده از شاخص افشای محاسبه شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و اطلاعات مربوط به نمونه ای متشکل از 151 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1381 تا 1388 این موضوع مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که افشاهای صورت گرفته در گزار ش های شرکت ها حاوی محتوای اطلاعاتی درباره سودهای آتی بوده و سرمایه گذاران از این اطلاعات افشاشده در تصمیم گیری هایشان استفاده می کنند.

هدف اصلی تحقیق بررسی رابطه بین نگهداشت وجه نقد و ارزش شرکت در وضعیت عدم تقارن اطلاعاتی است. جامعه آماری تحقیق، تمام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند. تعداد 105 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده اند که طی دوره زمانی 1382 تا 1387 مورد بررسی قرار گرفته اند. از روش تجزیه و تحلیل پانل و رگرسیون حداقل مربعات ادغامی به منظور آزمون فرضیه ها و تخمین ضرایب استفاده گردید. نتایج تحقیق حاکی است که در وضعیت عدم تقارن اطلاعاتی بین نگهداشت وجه نقد و ارزش شرکت رابطه معکوس معناداری هست. یافته ها مؤید نظریه جریان نقدی آزاد است.

هدف پژوهش حاضر، تعیین شاخص های ارزیابی عملکردمالی، بررسی کفایت وقابلیت شاخص های موجود و همچنین ارزیابی قابلیت های سیستم حسابداری جهت تحقق مسئولیت پاسخگویی مالی شهرداری تهران می باشد. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش، ابتدا مبانی نظری وپیشینه پژوهش های مربوط به ارزیابی عملکرد شهرداری های کشورهای توسعه یافته وقوانین ومقررات مربوطه مطالعه وشاخص های این نوع ارزیابی تعیین و از طریق بکارگیری روش دلفی فازی ونظرخواهی از خبرگان مورد اجماع قرار گرفت. پس ازآن، به منظور تعیین بارعاملی شاخص های هریک از مولفه ها از آزمون "تحلیل عاملی تاییدی" استفاده گردید، تا مشخص شود که هر یک از شاخص های مربوط به هر مولفه چه نقشی درارزیابی عملکرد مالی شهرداری تهران ایفا می کند.افزون بر این، کفایت وقابلیت شاخص های ارزیابی عملکرد موجود در شهرداری تهران به منظور تحقق مسولیت پاسخگویی مالی، از طریق مقایسه شاخص های ارزیابی عملکرد موجود با شاخص های مورد اجماع ارزیابی گردید. در نهایت، قابلیت های سیستم حسابداری مورد عمل شهرداری برای تامین اطلاعات مورد نیاز نیز مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که از50شاخص ارزیابی عملکرد مالی مستخرجه ازمبانی نظری وپژوهش های انجام شده، تعداد 41 شاخص اجماع عمومی گروه دلفی راکسب نموداما با انجام تحلیل عاملی تاییدی مشخص گردید تنها 26 شاخص از اهمیت کافی برخوردار بود.از سوی دیگر، نتایج تحقیق نشان داد، شاخص های ارزیابی عملکرد مالی موجود درشهرداری تهران، تقریباً بانیمی از شاخص های مورد اجماع اعضای خبرگان شرکت کننده درگروه تحقیق دلفی منطبق است؛ این درحالی است که، سیستم حسابداری مورد عمل شهرداری ، بخش در خور ملاحظه از اطلاعات واقعی ومورد نیاز سیستم ارزیابی عملکرد مالی این نهاد را تامین می کند.

تغییرات بوجود آمده در فضای کسب و کار باعث گردیده که نگرش به مدیریت ریسک از منظر جزء گرا به نگرشی کل گرا و سیستماتیک تغییر یابد. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین استفاده از فنون مدیریت ریسک و عملکرد سازمان می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی شرکت های فعال در صنعت غذایی است، که بیش از یک سال از تاریخ پذیرش آن ها در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران گذشته است. در این پژوهش برای کمی سازی میزان استفاده از فنون مدیریت ریسک بنگاه از مدل ارائه شده در کتاب کوزو استفاده شده است. همچنین و در نهایت برای بررسی رابطه متغیر مستقل (میزان استفاده از فنون مدیریت ریسک بنگاه) و متغیر وابسته (عملکرد بنگاه) پس از استاندارد سازی داده ها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان دهنده این است که استفاده از فنون مدیریت ریسک بنگاه رابطه معنی دار مثبتی با عملکرد سازمان دارد، همچنین در بررسی فرضیه های فرعی، تنها مدیریت ریسکهای استراتژیک، هیچ گونه رابطه معنی داری با عملکرد سازمان ندارد.

این تحقیق به بررسی بازده پرتفویهایی که بر اساس ضرایب P/E، PEG، PERG، PEKG، PEDKG تشکیل شدهاند میپردازد. ضرایب ذکر شده برای تمامی شرکتها (نمونه آماری تحقیق) محاسبه، سپس شرکتها بر اساس هر کدام از این ضرایب رتبهبندی شدهاند. در گام بعدی شرکتهای رتبهبندی شده بر اساس تقسیمبندیهای 33 و 50 درصدی به سه و دو دسته تقسیم و بر اساس این دستهبندی پرتفویها تشکیل و به مدت یک ماه نگهداری و بازده آنها محاسبه گردیده است. نهایتاً بازده پرتفویها در یک دوره 41 ماهه مورد بررسی قرار گرفته تا بهترین استراتژیها جهت تشکیل پرتفوی مشخص گردد. نتایج تحقیق حاکی از عملکرد بهتر استراتژیهایLOW (انتخاب شرکتهای با ضرایب پایین) نسبت به HIGH (انتخاب شرکتهایی با ضرایب بالا) و بازده نقدی و قیمت در مورد هر 5 ضریب معرفی شده است. ضمناً مطابق با آزمون به عمل آمده فریدمن، استراتژی LOW PEDKG بهترین عملکرد را به همراه داشته است.