بررسی های حسابداری و حسابرسی (حسابداری و حسابرسی سابق)

هدف اصلی مقاله "بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری" بوده و به این ترتیب سؤال اصلی بدین صورت بیان شد: تأثیر فناوری اطلاعات بر هر یک از ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری چگونه است؟ با توجه به این‌که اطلاعات حسابداری، حاصل گزارش‌گری است، بنابراین ابتدا نوع گزارش‌گری که با به‌کارگیری فناوری‌اطلاعات به‌دست می‌آید، بررسی ‌شد، و سپس اطلاعات حاصل از گزارش‌گری، از نظر کیفیت مورد بررسی قرار گرفت. به منظور تعیین تأثیر فناوری‌اطلاعات بر ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری، ابتدا با بررسی گسترده مبانی نظری، شبکه منطقی تأثیر فناوری اطلاعات بر هر یک از ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری تدوین شد. سپس فرضیه‌های تحقیق با توجه به روابط اجزای اصلی شبکه شکل گرفت. در نهایت، برای تأیید فرضیه‌ها از روش‌های آماری آزمون و آنالیز واریانس و آزمون دانکن استفاده شد. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که فناوری اطلاعات باعث افزایش مربوط بودن اطلاعات حسابداری و کاهش قابلیت اعتماد آن می‌شود و قابلیت مقایسه را نیز به میزان کم افزایش می‌دهد.

نتایج پژوهش‌های متعددی موید کارایی ضعیف بورس اوراق بهادار تهران است. در چنین بازاری، سرمایه‌گذاران و استفاده‌کنندگان از اطلاعات بر آنند که شرکت‌های برتر را از شرکت‌ها غیربرترتمیز دهند تا سرمایه‌گذاری مناسب‌تری به‌عمل آورند. یکی از سوالات اساسی این است که شرکت‌های برتر کدامند و چگونه می‌توان آن‌ها را تعیین نمود؟ در این تحقیق بررسی مقایسه‌ای میان دو روش معمول رتبه‌بندی شرکت‌ها بر اساس شاخص‌های برتری بورس اوراق بهادار تهران و نسبت‌های سود آوری حسابداری (شامل نسبت سود ناخالص، نسبت سود عملیاتی، نسبت سود خالص، نسبت بازده جمع دارایی‌ها و نسبت بازده حقوق صاحبان سهام که به نظر در شاخص‌های بورس نادیده گرفته شده‌اند) به‌عمل آمده است. این تحقیق بر اساس داده‌های پنجاه شرکت برتر طی سه سال 1381، 1382و 1383 به اجرا در آمده و هم‌بستگی میان نتایج این دو نوع رتبه‌بندی را مورد بررسی مقایسه‌ای قرار می‌دهد. نتایج آزمون تجربی نشان‌گر آن است که هم‌بستگی ضعیفی میان این دو گروه رتبه‌بندی به‌عمل آمده وجود دارد. این بدان معنی است که شرکت‌های برتر منتخب بورس لزوما دارای رتبه‌های بالاتر ازحیث نسبت‌های سودآوری نمی‌باشند. بنابراین آن‌چه را که نسبت‌های حسابداری برتر تلقی می‌کنند از حیث بورس برتر محسوب نمی‌شوند. به‌عبارتی دیگر، نسبت‌های سودآوری شرکت‌های بورس برای پیش بینی و تعیین شرکت‌های برتر از نظر بورس مناسب نمی‌باشند.

در این مطالعه، ابتدا تفاوت متوسط برخی از ویژگی‌های مالی شرکت‌های موفق و ناموفق، مورد بررسی تحلیلی قرار گرفته است. سپس، دو مدل مجزا برای پیش‌بینی شرکت‌های موفق و ناموفق ارایه شده است. مدل اوّل، با استفاده از تحلیل‌های آماری لاجیت ، احتمال تعلق یک شرکت به گروه شرکت‌های موفق یا ناموفق را از نظر بازده سهام (عملکرد بازار) پیش‌بینی می‌کند. مدل دوم نیز با استفاده از روش‌شناسی مشابه، به پیش‌بینی بازده حقوق صاحبان سهام (عملکرد مالی) می‌پردازد. یافته‌های تحقیق، در مورد تحلیل معنی‌دار بودن تفاوت اطلاعات مالی منتشره شرکت‌های موفق و ناموفق، چنین نشان می‌دهند که از نظر شاخص‌های فعالیت، وضعیت بدهی‌ها (اهرم مالی)، متوسط اندازه ارزش دفتری دارایی‌ها، و نوع صنعت، تفاوت‌های آماری با اهمیتی وجود دارد. هرچند، تفاوت وضعیت نقدینگی این دو گروه با اهمیت نیست. صحت پیش‌بینی مدل‌های تعیین شده برای پیش‌بینی رتبه عملکرد بازده سهام و عملکرد بازده حقوق صاحبان سهام، چه در نمونه تعیین مدل و چه در نمونه کنترل آن، از نظر آماری با اهمیت هستند. هرچند، همانگونه که انتظار می‌رفت، آماره‌های مدل پیش‌بینی بازده حقوق صاحبان سهام، بهتر از مدل پیش‌بینی بازده سهام می‌باشند.

در این پژوهش بازدهی حاصل از به¬کارگیری راهبرد خرید و نگهداری به‌عنوان یک راهبرد غیر¬فعال و روش میانگین متحرک ساده دوگانه (DSMA) که از روش‌های متداول در تجزیه و تحلیل تکنیکی و یک نمونه بارز از راهبرد فعال سرمایه¬گذاری است. مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. بدین منظور از قیمت¬های روزانه سهام 31 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران در دوره شش ساله ابتدای فروردین 1378 تا انتهای اسفند 1383 استفاده شده است و به منظور بررسی بهتر، این دوره به دو دوره سه ساله و یک دوره شش ساله تقسیم شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد در دوره زمانی سه ساله و یک دوره شش ساله، میانگین بازدهی حاصل از به¬کارگیری راهبرد خرید و نگهداری و روش DSMA در هر دو حالت (با احتساب هزینه معاملات و بدون احتساب هزینه معاملات) نسبت به یک‌دیگر برتری ندارند. افزون بر آن یافته¬های پژوهش حاضر نشان می¬دهد که عامل هزینه معاملات، بازدهی حاصل از روش DSMA را به¬شدت کاهش می‌دهد.

این تحقیق محتوای افزاینده و نسبی اطلاعاتی سود، جریانات نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی‏ را در بازار سرمایه ایران بررسی می‌کند. این موضوع از طریق بررسی ارتباط بازده سهام با سود و اجزای آن آزمون می‌شود. بر اساس یک نمونه متشکل از 400 سال - شرکت از میان شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1379 تا 1382، نتایج حاکی از آن بود که سود نسبت به جریانات نقدی عملیاتی دارای محتوای اطلاعاتی بیشتری است. نتایج یاد شده بر وجود محتوای افزاینده اطلاعاتی سود نسبت به جریانات نقدی عملیاتی تاکید دارد. از سوی دیگر بررسی‌های انجام گرفته در این مطالعه، حاکی از محتوای افزاینده اطلاعاتی اقلام تعهدی نسبت به جریانات نقدی عملیاتی است، که این مسئله با تفکیک کل اقلام تعهدی به اجزای اختیاری و غیراختیاری آن، نمود بیشتری می‌یابد. این موضوع با این بحث که اقلام تعهدی، مربوط بودن سود را در انعکاس ارزش بنیادی شرکت افزایش می‏دهد، سازگار است. نتایج تحقیق حاکی از بار اطلاعاتی فزاینده اقلام تعهدی اختیاری نسبت به اقلام تعهدی غیر اختیاری است.

هدف اصلی این مقاله بررسی سودمندی متغیرهای بنیادی در پیش‌بینی رشد سود عملیاتی است. چهار متغیر بنیادی ( مستقل) ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، قیمت سهام، سود تقسیمی و سود عملیاتی، انتخاب و ارتباط آن با رشد سود عملیاتی سال آتی طی دوره زمانی 1378تا 1382 مورد مطالعه قرار گرفت. برای آزمون فرضیه‌ها از فنون آماری رگرسیون چند متغیره و پانل دیتا بهره گرفته شد. نتایج به‌دست آمده بیان‌گر آن است که به غیر از سود تقسیمی بقیه متغیرهای مستقل با رشد سود عملیاتی رابطه‌ی معنی‌دار دارند.

این مقاله به آزمون تجربی مدل دیچو و دیچو (2002) در مورد خطای برآورد اقلام تعهدی در بازار بورس تهران می‌پردازد. هدف از مقاله این است که ابعاد جدیدی از کیفیت اقلام تعهدی مربوط به سرمایه در گردش و سود بررسی شود. از آنجا که اقلام تعهدی باعث تعدیل و یا تغییر در زمان‌بندی شناسایی جریان‌های نقدی در سود در طی یک دوره زمانی می‌شوند، انتظار می‌رود سود معیار بهتری برای سنجش عملکرد باشد. اما اقلام تعهدی نیازمند برآورد و مفروضاتی است و کیفیت اقلام تعهدی و سود با افزایش در میزان خطای برآورد اقلام تعهدی کاهش می‌یابد. با بررسی 96 شرکت در طی سال‌های 83- 77 و با استفاده از روش رگرسیون ترکیبی و در سطح شرکت، نتایج نشان می‌دهد که: میان تغییرات در سرمایه در گردش (غیرنقدی) و جریان‌های نقدی رابطه معنی‌داری وجود دارد، از میان ویژگی‌های منتخب هر شرکت (نظیر اندازه شرکت، میزان فروش، چرخه عملیاتی و نوسان در اجزای اقلام تعهدی) تغییرات در سرمایه در گردش (غیرنقدی) را می‌توان به‌عنوان ابزاری برای ارزیابی کیفیت سود به‌کار برد؛ و معیار مورد استفاده در ارزیابی کیفیت اقلام تعهدی (که باقیمانده‌های حاصل از رگرسیون میان تغییرات در سرمایه در گردش و جریان‌های نقدی هستند) رابطه مثبت معنی‌داری با پایداری سود دارد.

در شرایطی که نرخ تورم دو رقمی در ایران سودمندی گزارش‌های مالی ارایه شده شرکت‌ها ـ بدون تعدیل بابت تورم ـ را با ابهام روبرو می‌کند، دستکاری و هموارسازی سود می‌تواند سودمندی چنین گزارش‌هایی را بیش از پیش زیر سئوال ببرد. در این تحقیق، هموارسازی سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از استاندارد حسابداری شماره 15 ایران (حسابداری سرمایه‌گذاری‌ها) مورد بررسی قرار گرفته است. این استاندارد با مجاز دانستن استفاده از مبنای «ارزش بازار و یا قاعده اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش» برای سرمایه‌گذاری‌های سریع‌المعامله، منطقاً ابزاری برای هموارسازی و دستکاری سود به شمار می‌رود. آزمون‌های انجام شده بر روی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال‌های 1380 تا 1382 نشان می‌دهد، اگر چه این ابزار به‌طور گسترده مورد استفاده قرار نگرفته است، اما هموارسازی سود با استفاده از آن در شرکت‌هایی که سود حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌هایشان غیر صفر بوده است، مشاهده می‌شود.