درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: پژوهش حاضر به بررسی رابطه عملکرد زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی ( ESG ) با رفتار احساسی سرمایه گذاران با وجود عدم تقارن اطلاعاتی می پردازد.   روش: در همین راستا نمونه ای مشتمل بر 1300 سال- شرکت، طی دوره زمانی 1392-1401 انتخاب و به روش حداقل مربعات معمولی با خطای استاندارد مقاوم برآورد شده است.   یافته ها: نتایج نشان داد افزایش عملکرد زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی منجر به افزایش احساسات سرمایه گذاران می شود. همچنین، عدم تقارن اطلاعاتی، ارتباط مثبت بین عملکرد زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی و احساسات سرمایه گذاران را کاهش می دهد. با بررسی هر یک از ابعاد نشان داده شد ابعاد زیست محیطی و اجتماعی از مهمترین ابعاد عملکرد زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی به شمار می رود، که می تواند احساسات سرمایه گذاران را افزایش دهد. به علاوه، عدم تقارن اطلاعاتی تأثیر مثبت مسائل زیست محیطی و اجتماعی بر احساسات سرمایه گذاران را کاهش می دهد. در نهایت در آزمون های حساسیت نشان داده شد که در زمان کمتر بودن احساسات سرمایه گذار، عملکرد زیست محیطی و اجتماعی و حاکمیتی منجر به بیشتر شدن احساسات سرمایه گذار می شود. اما در زمان بیشتر بودن احساسات سرمایه گذار، عملکرد زیست محیطی و اجتماعی و حاکمیتی بر احساسات سرمایه گذار تأثیری ندارد.   نتیجه گیری: شرکت ها با عملکرد زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی و با نشان دادن تعهد شرکت در قبال ذینفعان و همچنین ارائه اطلاعات مالی و غیرمالی می توانند شرکت را در معرض بهبود احساسات سرمایه گذاران قرار دهند.

شرایط پر ریسک اقتصاد امروز شرکت ها را مجبور کرده تا به خلق درآمدهای مختلف روی بیاورند. این موضوع در نهادهای مالی پر رنگ تر است. هدف از این پژوهش تعیین رابطه تنوع درآمدی با ارزش دارایی و موفقیت مالی شرکت-های بیمه ای موجود در بازار سرمایه ایران است. تحقیق حاضر از لحاظ روش از نوع توصیفی همبستگی و از لحاظ هدف از نوع کاربردی و کمی بود. بدین منظور اطلاعات مربوط به 23 شرکت از شرکت های بیمه ای منتخب در دوره زمانی 1401-1397 (115 مشاهده) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند تا ارتباط بین متغیرها برای آزمون فرضیه های تحقیق بررسی شود. داده ها از نرم افزار ره آورد نوین 3 استخراج و در نرم افزار اکسل محاسبه شد. بعد از این مرحله داده ها با و با رگرسیون چند متغیره و با استفاده از داده های پنلی تحلیل شد. یافته ها نشان داد که تنوع بخشی درآمد با موفقیت مالی شرکتهای بیمه ای رابطه معناداری دارد. همچنین تنوع بخشی درآمد با ارزش شرکتهای بیمه ای رابطه معناداری دارد. شرکت های بیمه برای خلق ارزش و موفقیت مالی باید درآمدهای متنوعی خلق نمایند.

مدیریت سود و تأثیر آن بر سرمایه گذاری در هزینه های تحقیق و توسعه (R&D) یکی از موضوعات مهم در حوزه مالی و حسابداری است که میتواند پیامدهای قابل توجهی برای عملکرد بلندمدت شرکت و جذب سرمایه گذاران داشته باشد. در همین راستا این پژوهش به دنبال بررسی تاثیر مدیریت سود بر مخارج تحقیق و توسعه می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها در گروه پژوهش های توصیفی- همبستگی قرار دارد. همچنین، به منظور انتخاب حجم نمونه از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک (غربالگری) استفاده شده است. در این پژوهش تعداد 162 شرکت پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1400-1395 بررسی شده است. برای بررسی فرضیه ها از روش های مربوط به رگرسیون چندمتغیره با استفاده از نرم افزار Eviews8 و با استفاده از روش داده های پانلی (تابلویی) - اثرات ثابت بهره گرفته شده است. نتایج به دست آمده در این مطالعه نشان می دهند که بین مدیریت سود و مخارج تحقیق و توسعه شرکت ها رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.

جریان نقدی معیاری برای اندازه گیری عملکرد شرکت هاست و وجه نقدی را نشان می دهد که شرکت پس از انجام مخارج لازم برای نگه داری یا توسعه دارایی در اختیار دارد. مبلغ جریان های نقدی عملیاتی، از شاخص های اصلی ارزیابی این موضوع است که عملیات واحد تجاری تا چه میزان سبب ایجاد جریان های وجه نقد کافی برای بازپرداخت وام ها، نگه داشت توان عملیاتی واحد تجاری و پرداخت سود سهام شده و انجام سرمایه گذاری های جدید را بدون تمسک به منابع مالی خارج از واحد تجاری امکان پذیر کرده است و بررسی علل مؤثر بر آن برای شرکت حائز اهمیت است. بنابراین هدف این پژوهش به مطالعه تأثیر اندازه هیئت مدیره بر رابطه بین کوته بینی مدیریتی و جریان نقد عملیاتی پرداخته است. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه مورد مطالعه، شامل 152 شرکت پذیرفته شده طی سال های 1397 تا 1401 است. روش پژوهش توصیفی و از نظر ارتباط بین متغیرها علی-همبستگی است و از نظر هدف کاربردی است. برای پردازش و آزمون فرضیه ها از روش رگرسیونی و داده های تابلویی و همچنین مدل اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاصل از تجزیه وتحلیل داده ها نشان می دهد که اندازه هیئت مدیره بر رابطه بین کوته بینی مدیریتی و جریان نقد عملیاتی تأثیر منفی و معناداری دارد.

اقتصاد ایران طی سه دهه اخیر با فراز و نشیب های فراوانی در حوزه های کلان اقتصادی از جمله در صنعت بانکداری روبه رو بوده است. ارزیابی شرایط حاکم بر صنعت بانکداری ایران گویای آن است که اقتصاد ایران بحران بانکی را تجربه کرده است؛ اگر چه به علت دولتی بودن بانک ها و حمایتهای مالی بانک مرکزی عملاً به بروز بحران آشکار منجر نشده است. هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی نقش بحران بانکی در اثرگذاری تنوع درآمدی بر ریسک صنعت بانکداری ایران با استفاده از روش اقتصادسنجی پانل می باشد. بدین منظور 14 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه آماری پژوهش طی سال های 1391-1401 مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد، تنوع درآمدی تأثیر معنی دار و منفی بر ریسک صنعت بانکداری داشته است؛ در هنگام بحران بانکی تنوع درآمدی تأثیر معنی دار و مثبتی بر ریسک صنعت بانکداری داشته است. مقاله

انحراف از سطح بهینه مسئولیت اجتماعی شرکت ها می تواند موجب بروز ریسک های اطلاعاتی و عملیاتی شود و با افزایش پیچیدگی های مالی و مدیریتی، هزینه های نمایندگی را نیز افزایش دهد. در این میان، تغییر مدیرعامل به عنوان یکی از پیامدهای رفتار غیربهینه در زمینه مسئولیت اجتماعی، می تواند ریسک درک شده از سوی حسابرسان را تحت تأثیر قرار داده و در نتیجه هزینه حسابرسی را افزایش دهد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر انحراف از سطح بهینه مسئولیت اجتماعی بر حق الزحمه حسابرسی با تاکید بر نقش میانجی تغییر مدیرعامل انجام شده است. پژوهش حاضر از نوع کمّی و با طرح پژوهش توصیفی-همبستگی صورت گرفته است. به منظور آزمون فرضیه ها، از اطلاعات ۱۴۸ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۲ استفاده شد و داده ها با بهره گیری از رگرسیون چندگانه و لجستیک تحلیل گردید. نتایج پژوهش نشان داد که انحراف از سطح بهینه مسئولیت اجتماعی موجب افزایش حق الزحمه حسابرسی و احتمال تغییر مدیرعامل می شود. با این حال، نقش میانجی تغییر مدیرعامل در این رابطه تأیید نشد. این نتیجه احتمالاً ناشی از ضعف ساختاری افشای مسئولیت اجتماعی و نبود استانداردهای کافی گزارشگری در شرکت های ایرانی است، به طوری که اطلاعات لازم درباره تأثیر تغییرات مدیریتی بر فرآیند حسابرسی به شکل شفاف در اختیار حسابرسان قرار نمی گیرد؛ بنابراین حسابرسان بیشتر بر ریسک های عملیاتی و کیفیت گزارشگری مالی تمرکز می کنند. این پژوهش بر ضرورت تعادل در فعالیت های مسئولیت اجتماعی به عنوان عامل کلیدی کاهش ریسک و هزینه های نمایندگی تأکید داشته و توصیه می کند مدیران، حسابرسان و سرمایه گذاران این موضوع را در تصمیم گیری ها لحاظ کنند.

هدف از این تحقیق بررسی استراتژی بهینه سازی زنجیره تامین با تمرکز بر کاهش ضایعات تولید در صنعت چاپ و بسته بندی می باشد.مدیریت زنجیره تامین، عبارتست از فرایند برنامه ریزی، اجرا و کنترل عملیات مرتبط با زنجیره تامین در بهینه ترین حالت ممکن. مدیریت زنجیره تامین دربرگیرنده تمامی جابجایی ها و ذخیره مواد اولیه، موجودی در حین کار و محصول تمام شده از نقطه شروع اولیه تا نقطه پایان مصرف می باشد. چاپ و بسته بندی از جمله راه های مهم برای تبلیغات و تبلیغات موثر است. با استفاده از چاپ و بسته بندی، شرکت ها و برندها می توانند به مخاطبان خود پیام های خود را منتقل کرده و برای جذب مشتریان جدید از آن استفاده کنند.مدیریت زنجیره تامین یک رویکرد یکپارچه سازی برای برنامه ریزی و کنترل مواد و اطلاعات می باشد که از تامین کنندگان تا مشتریان جریان دارد همانگونه که در وظایف مختلف در یک سازمان جریان دارد. مدیریت زنجیره تامین، مدیریت موجودی با تمرکز بر مدیریت عملیات را با آنالیز ارتباطات در سازمانه ای صنعتی ارتباط می دهد. این رشته در طی سال های اخیر دارای اهمیت فراوانی شده است. مدیریت زنجیره تأمین در صنعت چاپ و بسته بندی با اتخاذ استراتژی های مناسب می تواند به کاهش ضایعات و بهینه سازی منابع کمک کند. این اقدامات نه تنها به صرفه جویی در هزینه ها منجر می شود، بلکه به حفظ محیط زیست و افزایش رضایت مشتری نیز کمک خواهد کرد. وظیفه مدیریت زنجیره تأمین، مدیریت و هماهنگ سازی جریان های مختلف درون آن می باشد. یکی از چالش های مهم مدیریتی در این زمینه، در رابطه با هماهنگ سازی جریان مواد بین چندین سازمان و در درون هر سازمان است. به منظور نیل به این مهم، نیازمند استفاده از تکنولوژی ها و ابزارهایی جهت ردگیری مواد در مسیر طی شده از مبداء به مقصد و ثبت اطلاعات در هر مرحله می باشد.

تکرار واضحات در گزارش حسابرسی نوعی زبان مورد استفاده بدون تغییر با ارزش اطلاعاتی اندک است که خوانندگان گزارش را کمتر دچار مشکل می کند و با پیچیدگی یا خوانایی متن متفاوت است. هدف از انجام این مطالعه ارزیابی تأثیر تکرار واضحات در اثربخشی گزارش های حسابرسی و سپس بررسی نقش تجربه استفاده کنندگان از گزارش حسابرسی در پرتو نظریه اثر تقلیل دهندگی است. روش شناسی: این مطالعه مداخله ای به روش نمونه گیری در دسترس بر روی نمونه های پژوهش که شامل سرمایه گذاران خبره و کم تجربه است، اجرا شده و اطلاعات موردنیاز با اجرای یک طرح آزمایش و پرسشنامه محقق ساخته گردآوری و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون آماری ANCOVA برای اندازه های تکراری انجام شده است. یافته های پژوهش: نتایج تحقیق نشان می دهد که تکرار واضحات بالا در گزارش حسابرسی موجب کاهش اثربخشی گزارش حسابرسی می شود و این تأثیر در مورد سرمایه گذاران کم تجربه با شدت و معنی داری بیشتری وجود دارد. نتیجه گیری، اصالت و دانش افزایی: نتایج مطالعه بینش های مهمی را، نه تنها برای تدوینکنندگان استانداردهای حسابرسی در مورد بهبود اثربخشی گزارش های حسابرس ارائه می کند، بلکه پیامدهایی نیز برای سایر حوزه ها با توجه به اجرای مقررات مشابه به همراه دارد. نهایتاً، نتایج حاصله برای حرفه حسابرسی به لحاظ ضرورت زیر سوال بردن منتقدانه شیوه های گزارش دهی کنونی حائز اهمیت است.

وقتی تعادل عمومی در اقتصاد به واسطه رکود یا تقاضای مازاد بر هم بخورد، دولت برای برقراری دوباره تعادل در اقتصاد و کاهش رکود و تقاضا می تواند به اجرای سیاست مالی بپردازد. با ایجاد رکود، تولید کاهش می یابد و اگر تقاضای مازاد وجود داشته باشد، در جامعه تورم ایجاد می شود. در صورتی که دولت بخواهد اقدامی در این خصوص انجام دهد، می تواند به اجرای سیاست مالی بپردازد تا در بازار کالا و خدمات دخالت کند. سیاست مالی مستقیما از طریق دولت بر فضای اقتصادی کشور اعمال می شود. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی توانایی سیاست مالی نابرابری درآمد می باشد. پژوهش حاضر در نیمه اول سال 1404 صورت گرفته و از نوع توصیفی تحلیلی است و پس از بررسی مفاهیم با ارائه نتایج به پیشنهادات کاربردی پرداخته شده است. روش پژوهش، توصیفی و روش گردآوری اطلاعات آن، کتابخانه ای است. بدین صورت که از منابع کتابخانه ای نظیر: کتاب، مقاله، منابع خارجی و... و آموخته های محقق استفاده شده است. از نتایج پژوهش چنین برمی آید که سیاست مالی و استفاده بهینه آن، بر نابرابری درآمد تاثیر مستقیم دارد که در راستای پژوهش، ضمن بررسی آن، سؤالات پژوهش تحلیل شده و نتایج تحلیل بیانگر این بود که با آگاهی پیدا کردن نسبت به عوامل و جنبه های سیاست مالی، می توان آن را تا حدی بهبود و از بروز نابرابری درآمد در سازمان جلوگیری کرد.

کنترل های داخلی، فرآیندی جهت حصول اطمینان برای دستیابی به اهدافی مانند اثربخشی، کارایی عملیاتی، قابلیت اتکای گزارشگری و تطابق فعالیت سازمان با قوانین کاربردی و الزام نهادهای قانونگذار است. هدف از این پژوهش بهبود ارزیابی کنترل های داخلی و سیستم های حسابداری است. مطالعه به صورت کاربردی-توسعه ای و با روش پیمایشی مقطعی انجام شده و داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با بیست نفر از خبرگان حسابداری جمع آوری شده است. تحلیل داده ها با روش داده بنیاد صورت گرفت و جهت اعتبارسنجی و ارائه الگوی نهایی از روش مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزار SMARTPLS استفاده شد مقوله های اصلی این پژوهش شامل : شرایط علی، مقوله های محوری، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدها شناسایی شد.یافته های این پژوهش نشان می دهد برای ارتقاء ارزیابی کنترل های داخلی و سیستم های حسابداری، لازم است تا سیستم های راهبردی مناسبی در سازمان تدوین و پیاده سازی شود. این سیستم ها باید شامل مراجعه به استانداردهای بین المللی حسابداری، ایجاد فرآیندهای مستندسازی و تدوین سیاست ها و رهنمودهای مناسب برای ارزیابی کنترل های داخلی باشد. همچنین، برای اطمینان از کار آیی این سیستم ها، لازم است که فرآیندهای نظارت و ارزیابی به صورت مداوم انجام شود و نتایج آن به مدیران بالاتر منتقل شود تا بر اساس آن ها تصمیمات اصلاحی اتخاذ شود. به این ترتیب، سازمان قادر خواهد بود تا از ابزارهای مدرن حسابداری بهره برده و کنترل های داخلی قوی تری را برای مدیریت بهتر منابع و فعالیت هایش تضمین کند.

هدف: در پژوهش های گذشته، کارآیی قرارداد آتی در مدیریت ریسک برای شاخص های مختلف با انواع استراتژی ها و روش های تخمین در سال ها، کشور ها و دارایی های پایه ی متفاوتی بررسی شده است که نتایج متفاوتی گزارش کرده اند. یکی از ابعاد موثر بر واگرایی نتایج مطالعات گذشته، ویژگی های دوره ارزیابی تغییر در واریانس و دوره تخمین نسبت بهینه پوشش ریسک است. کشف نقش این عوامل، در کیفیت مطالعات آینده در پوشش ریسک به کمک قرارداد آتی نقشی اساسی دارد. البته لازم است نتایج حاصل از پژوهش مورد ارزیابی استحکام قرار گیرد. روش: در این پژوهش از هفت مرحله فراتحلیل استفاده شده است. نمونه شامل کلیه آزمون های تجربی انجام شده در مورد کارآیی پوشش ریسک شاخص سهام به کمک قرارداد آتی است. آزمون هایی که در مقالات بین سال های 2015 تا 2022 منتشر شده است. 30 مقاله و 1373 اندازه اثر است که شامل 1,846,373 و 1,052,225 مشاهده به ترتیب در دوره ی تخمین و ارزیابی می شود. جهت دستیابی به اهداف تعیین شده، به کمک نرم افزار سی اِم اِی محاسبه و مورد تحلیل قرار گرفت. نرم افزار اکسل نیز برای تنظیم داده ها و محاسبات اولیه استفاده شد. مبنای ارزیابی، میانگین وزنی اندازه اثر کارآیی پوشش ریسک است و برای مقایسه گرو ه های اندازه اثر از تحلیل واریانس استفاده شده است. به دلیل وجود واگرایی در اندازه ه اثرها، عمدتا از روش اثرات تصادفی استفاده شده است. آزمون استحکام برای ارزیابی ثبات نتایج در شرایط مختلف و پایایی پژوهش استفاده شده است. یافته ها: نتایج نشان داد که کارآیی پوشش ریسک در دسته طول دوره ی ارزیابی کمتر مساوی یک سال از مقدار آن در دسته طول دوره ی ارزیابی بزرگتر از یک سال به طور معناداری بیشتر است، کارآیی پوشش ریسک شاخص سهام با استفاده از استراتژی برون نمونه ای نسبت به استراتژی درون نمونه ای به طور معناداری بیشتر است و استفاده از داده های بیشتر یا به عبارتی دوره ی تخمین بزرگتر، به طور معناداری منجر به کاهش کارآیی پوشش ریسک می شود. از 16 طبقه آزمون استحکام صورت گرفته برای طول دوره ارزیابی و استراتژی تخمین در 15 طبقه و برای طول دوره تخمین در ده طبقه نتایج با فرضیه های اصلی تطابق داشته و مورد تایید قرار گرفت. نتیجه گیری: در طول دوره ی ارزیابی بزرگ، احتمالا، دفعات تغییر نرخ بهره یا سایر عوامل محیطی بیشتر است و این امر باعث کاهش کارآیی پوشش ریسک شده است. در مورد طول دوره تخمین اگر سرمایه گذار پارامترهای مدل پوشش ریسک را با استفاده از داده هایی تخمین بزند که در دوره ی کمتر از سه سال قرار داشته باشد، می تواند به شکل موثرتری نوسان قیمت دارایی نقد خود را کنترل کند یا در واقع در این حالت واریانس سبد متشکل از دارایی نقد و آتی کاهش بیشتری خواهد داشت. در نهایت وقتی سرمایه گذاران از داده های گذشته برای تخمین پارامترها و پوشش ریسک در دوره های آتی استفاده می کنند و روش برون نمونه ای را مبناقرار می دهند، می توانند به شکل کارآتر ریسک را پوشش دهند.

هدف: این مطالعه به بررسی تأثیر دو عامل تحت کنترل مستقیم سازمان (فرصت های ارتقا و معیارهای ارزیابی عملکرد) بر تعهد سازمانی، رضایت شغلی و قصد جابه جایی حسابرسان داخلی می پردازد. هدف اصلی پژوهش، شناسایی راه کارهایی برای کاهش جابه جایی حسابرسان داخلی از طریق تقویت تعهد سازمانی و رضایت شغلی است. ظرفیت و کارایی واحد حسابرسی داخلی ممکن است تحت تأثیر جابه جایی مکرر، کاهش رضایت شغلی و کم بودن تعهد سازمانی در میان حسابرسان داخلی قرار گیرد؛ بنابراین پژوهش حاضر، به دنبال بررسی عوامل مؤثر بر این متغیرها و ارائه راه کارهایی برای بهبود شرایط کاری حسابرسان داخلی است. روش: این پژوهش کمّی با طرح هم بستگی انجام شده است. جامعه آماری آن را حسابرسان داخلی تشکیل داده اند که در نهایت، ۱۶۱ پرسش نامه از طریق روش نمونه گیری در دسترس گردآوری شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه ای مشتمل بر گویه هایی در زمینه های تعهد سازمانی، رضایت شغلی، قصد جابه جایی، فرصت های ارتقا و معیارهای ارزیابی عملکرد بود. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس ۳ و روش مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) صورت گرفت. این روش به دلیل توانایی در تحلیل هم زمان روابط پیچیده میان متغیرها و بررسی روابط علّی، برای پژوهش حاضر مناسب تشخیص داده شد. یافته ها: یافته ها نشان داد که تعهد سازمانی بر رضایت شغلی تأثیر مثبت و معناداری دارد. به بیان دیگر، حسابرسان داخلی ای که تعهد سازمانی بیشتری دارند، رضایت شغلی بیشتری را نیز تجربه می کنند. همچنین، رضایت از فرصت های ارتقا و معیارهای ارزیابی عملکرد، به طور مستقیم و مثبت بر تعهد سازمانی و رضایت شغلی تأثیرگذار است؛ یعنی حسابرسانی که از فرصت های ارتقا و شفافیت در معیارهای ارزیابی عملکرد رضایت بیشتری دارند، از تعهد سازمانی و رضایت شغلی بیشتری نیز برخوردارند. با این حال، رابطه معکوس میان رضایت شغلی و قصد جابه جایی تأیید نشد. این یافته نشان می دهد که رضایت شغلی به تنهایی نمی تواند عامل کاهش دهنده قصد جابه جایی حسابرسان داخلی در نظر گرفته شود و عوامل دیگری نیز ممکن است در این زمینه نقش داشته باشند. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش بر اهمیت ایجاد فرصت های ارتقا، شفافیت در معیارهای ارزیابی عملکرد و تقویت تعهد سازمانی برای بهبود رضایت شغلی تأکید دارد. این یافته ها می تواند به مدیران سازمان ها، در طراحی سیاست های منابع انسانی مؤثر و کاهش جابه جایی حسابرسان داخلی کمک کند. به طور خاص، سازمان ها می توانند با ایجاد فرصت های شغلی مناسب، ارتقاهای عادلانه و شفافیت در ارزیابی عملکرد، تعهد و رضایت شغلی حسابرسان داخلی را افزایش دهند. این اقدامات نه تنها به بهبود عملکرد واحدهای حسابرسی داخلی کمک می کند، بلکه می تواند به کاهش هزینه های ناشی از جابه جایی کارکنان و حفظ نیروهای متخصص منجر شود. به سازمان ها توصیه می شود که به منظور تقویت تعهد سازمانی در بین کارکنان، به ویژه حسابرسان داخلی، برنامه هایی را مانند ایجاد محیط کاری حمایتی و ترویج فرهنگ سازمانی مبتنی بر اعتماد و احترام متقابل تدوین کنند. مدیران همچنین می توانند با طراحی مسیرهای شغلی روشن و بلندمدت برای کارکنان که رابطه بین عملکرد، شایستگی و بهبود شغلی را نشان می دهد، فراهم کردن فرصت های یادگیری و رشد حرفه ای و ایجاد سیاست های منصفانه برای بهبود شغلی، تعهد کارکنان به سازمان را تقویت کنند. در نهایت، پیشنهاد می شود که پژوهش های آتی، به بررسی سایر عوامل مؤثر بر قصد جابه جایی حسابرسان داخلی و نقش متغیرهای تعدیل کننده در این رابطه بپردازند.

در حالی که دیدگاه مالی سنتی، رفتار سرمایه گذاران را عقلانی می داند، مالی رفتاری معتقد است که تصمیم گیری های سرمایه گذاران نه تنها بر مبنای منطق نمی باشد، بلکه تحت تأثیر عوامل احساسی و سوگیری های رفتاری نیز شکل می گیرد . این سوگیری ها می توانند موجب انحراف در تصمیم گیری سرمایه گذاران شده و زمینه ساز بروز ناهنجاری هایی در بازارهای مالی گردند. در این پژوهش به تأثیر سوگیری های رفتاری بر تصمیم گیری سرمایه گذاران با نقش میانجی ادراک ریسک و نقش تعدیل گر سوادمالی، ثبات عاطفی و ترجیحات بخش بندی بازار پرداخته شده است. این پژوهش از نظر روش شناسی از نوع توصیفی–پیمایشی و از نظر هدف، در زمره تحقیقات کاربردی بوده و همچنین جامعه آماری پژوهش حاضر، سرمایه گذاران فعال بورس اوراق بهادار تهران می باشد. داده های پژوهش با استفاده از اطلاعات گردآوری شده از 384 نمونه آماری تحلیل گردید. به منظور جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری با بهره گیری از نرم افزار smart pls استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان می دهد که سوگیری های رفتاری تأثیر مستقیم و معناداری بر تصمیم گیری سرمایه گذاران دارند. علاوه بر این، ادراک ریسک در این رابطه نقش میانجی ایفا می کند و متغیرهای سواد مالی و ثبات عاطفی نیز اثر تعدیل گر معناداری دارند. با این حال، نقش تعدیل گر ترجیحات بخش بندی بازار در ارتباط میان تأثیر سوگیری های رفتاری بر تصمیم گیری سرمایه گذاران معنادار تشخیص داده نشد. یافته های این تحقیق می تواند به سیاست گذاران مالی، مشاوران سرمایه گذاری و نهادهای آموزشی کمک کند تا با شناخت بهتر عوامل مؤثر بر تصمیم گیری، کیفیت تصمیمات سرمایه گذاری را بهبود بخشند.

بررسی اثر تأمین مالی داخلی بر سرمایه گذاری در دارایی های ثابت و روش های حفظ روند سرمایه گذاری بلندمدت برای بنگاه ها باتوجه به هزینه بربودن تغییر در روند سرمایه گذاری بلندمدت بنگاه ها و نیز دشواربودن تأمین مالی بیرونی، از اهمیت زیادی برخوردار است. این مقاله اثر سرمایه در گردش را بر سرمایه گذاری ثابت بنگاه های بورسی ایران، شامل بنگاه های دارای محدودیت مالی و بنگاه های بدون محدودیت مالی بررسی کرده است. انتظار می رود محدودیت مالی موجب کاهش روند سرمایه گذاری ثابت بنگاه ها شود. از سوی دیگر، به دلیل هزینه بربودن تغییر روند سرمایه گذاری بلندمدت، بنگاه ها به ثابت نگه داشتن روند سرمایه گذاری ثابت خود تمایل دارند و در این راستا سرمایه در گردش به دلیل قدرت نقدشوندگی بالای خود، نقش مهمی در حفظ روند سرمایه گذاری بلندمدت این چنین بنگاه ها دارد. نتایج نشان می دهد که طبق هریک از چهار معیار نشان دهنده محدودیت مالی (کاپلان و زینگالس، BNPO، پوشش بهره و سود تقسیمی)، درصورت عدم کنترل تغییر در سرمایه در گردش در رگرسیون، اثر محدودیت مالی بر سرمایه گذاری بلندمدت بنگاه ها کم برآورد می شود. با افزودن متغیر سرمایه در گردش به رگرسیون نه تنها این موضوع حل می شود، بلکه نقش سرمایه در گردش در حفظ روند سرمایه گذاری بلندمدت بنگاه ها نیز آشکار می شود. برای دو معیار کاپلان و زینگالس و سود تقسیمی، اندازه اثر سرمایه در گردش و جریان نقدی بنگاه بر سرمایه گذاری بلندمدت برای بنگاه هایی که محدودیت مالی شدیدتری دارند، بزرگ تر و معنا دارتر است؛ اما برای دو معیار دیگر، نتایج در تضاد با دو معیار قبل است.

هدف: پژوهش حاضر با هدف تبیین روابط بین شخصیت پویا، خودکارآمدی شغلی پویا و رضایت شغلی در بخش خصوصی حسابرسی انجام شده است. با توجه به تغییرات سریع محیط کار و اهمیت ویژگی های شخصیتی پایدار، این مطالعه به بررسی نقش شخصیت پویا به عنوان یک عامل کلیدی در موفقیت شغلی حسابرسان می پردازد. چارچوب نظری پژوهش مبتنی بر نظریه شناختی اجتماعی است که بر نقش ویژگی های فردی در شکل گیری باورهای خودکارآمدی تأکید دارد؛ باورهایی که می تواند در جهت دهی به رفتارهای شغلی و افزایش رضایت شغلی نقش آفرین باشد. روش: این پژوهش پیمایشی با استفاده از پرسشنامه استاندارد بر روی 228 نفر از حسابرسان شاغل در مؤسسه های حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران در سال 1403 انجام شد. داده ها با استفاده از الگوسازی معادلات ساختاری و به روش حداقل مربعات جزئی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: نتایج نشان داد که شخصیت پویا به طور معناداری با خودکارآمدی شغلی پویا و رضایت شغلی حسابرسان رابطه مثبت دارد. همچنین، خودکارآمدی شغلی پویا به عنوان متغیر میانجی، رابطه بین شخصیت پویا و رضایت شغلی را تقویت می کند. نتایج: حسابرسانی که دارای شخصیت پویاتری هستند، از خودکارآمدی شغلی و رضایت شغلی بالاتری برخوردارند. بنابراین، شخصیت پویا و خودکارآمدی شغلی پویا، متغیرهای مهمی در افزایش رضایت شغلی حسابرسان هستند. مؤسسات حسابرسی می توانند با شناسایی و جذب حسابرسان دارای شخصیت پویا و ارتقای خودکارآمدی شغلی کارکنان خود، به بهبود رضایت شغلی و عملکرد آن ها کمک کنند. دانش افزایی: این پژوهش به توسعه دانش در حوزه حسابداری رفتاری کمک می کند و راهکارهای عملی برای بهبود عملکرد مؤسسات حسابرسی ارائه می دهد. نتایج این مطالعه می تواند در طراحی برنامه های آموزشی و توسعه حرفه ای حسابرسان مورد استفاده قرار گیرد.

پژوهش حاضر به بررسی بررسی تأثیر تنوع شناختی حسابرسان امضاء کننده گزارش حسابرسی بر کیفیت حسابرسی می پردازد. برای نیل به هدف پژوهش، از اطلاعات مالی 156 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ابتدای سال 1393 تا پایان سال 1402 و برای آزمون فرضیه پژوهش از روش رگرسیون چندگانه و داده های ترکیبی استفاده شد. این پژوهش نشان می دهد که تنوع شناختی (تفاوت در تخصص و تجربه) تأثیر مثبت و معناداری بر کیفیت حسابرسی دارد، در حالی که تنوع جمعیتی (جنسیت، سن) اثر منفی یا غیرمعنادار نشان می دهد. یافته ها حاکی از آن است که مزایای تنوع تیمی در حسابرسی تنها زمانی محقق می شود که مستقیماً با مهارت های حرفه ای مرتبط باشد. ساختار سلسله مراتبی و فشارهای زمانی نیز ممکن است اثرات مثبت تنوع را تعدیل کنند. پیامدهای این یافته ها برای حرفه حسابرسی و تحقیقات آتی بسیار قابل تأمل است. از منظر عملی، این نتایج نشان می دهد که سازمان های حسابرسی باید در تشکیل تیم های خود، به جای تمرکز صرف بر تنوع ظاهری، بر تنوع مهارتی و تخصصی تأکید کنند.

فقر انرژی یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر رشد اقتصادی کشورها به شمار می رود. در کشورهای عضو منا (MENA)، سطح دسترسی به انرژی و هزینه های مرتبط با آن می تواند مسیر توسعه اقتصادی را تعیین کند. تبیین ارتباط میان فقر انرژی و رشد اقتصادی، به دولت ها کمک می کند تا سیاست های مؤثرتری در حوزه انرژی تدوین کنند. از این رو، پژوهش حاضر به بررسی رابطه فقر انرژی و رشد اقتصادی در 14 کشور عضو منا طی دوره زمانی 2010 تا 2022 با تمرکز ویژه بر تحلیل اثرات کوتاه مدت و بلندمدت این رابطه می پردازد. روش تحقیق به صورت کمی بوده و از داده های سالانه کشورهای مورد مطالعه استفاده شده است. برای تحلیل داده ها، از الگوهای برداری خودرگرسیونی پانلی (PVAR) و حداقل مربعات معمولی کاملاً اصلاح شده (FMOLS) بهره گرفته شده است. همچنین، اثرات شوک های ناگهانی در متغیرهای فقر انرژی، آموزش، نرخ تورم و نرخ بیکاری بر رشد اقتصادی، از طریق توابع عکس العمل آنی و تجزیه واریانس خطاها بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که یک شوک ناگهانی در فقر انرژی در کوتاه مدت رشد اقتصادی را طی دو سال ابتدایی افزایش می دهد، اما این اثر از سال سوم به بعد کاهش یافته و در سال ششم کاملاً خنثی می شود. در بلندمدت، فقر انرژی اثر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی دارد؛ به طوری که یک درصد افزایش در شاخص فقر انرژی موجب کاهش 0.811 درصدی رشد اقتصادی می شود. همچنین شوک های ناشی از افزایش آموزش، تورم و نرخ بیکاری نیز آثار منفی و معناداری بر رشد اقتصادی بر جای گذاشته اند. در نهایت، یافته ها بر لزوم مدیریت صحیح مخارج انرژی، سرمایه گذاری هدفمند در آموزش، کنترل نرخ تورم و اصلاح بازار کار جهت دستیابی به رشد اقتصادی پایدار در منطقه منا تأکید می کنند.

در دهه اخیر، گزارشگری غیرمالی و الزامات پایداری (ESG) به یکی از عوامل ساختاری دگرگونی نظام افشا و حسابرسی تبدیل شده اند. افزایش فشار نهادهای ناظر، سرمایه گذاران نهادی و استانداردگذاران بین المللی موجب شده شرکت ها علاوه بر اطلاعات مالی، آثار زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی فعالیت های خود را نیز در قالب استانداردهای جدید نظیر IFRS S1 و IFRS S2 افشا کنند. این تحول، دامنه و منطق حسابرسی را از «تأیید صورت های مالی» به «تضمین چندبعدی پایداری سازمان» گسترش داده و حسابرسان را با چالش های جدیدی در زمینه قضاوت حرفه ای، ارزیابی ریسک های غیرمالی، تشخیص سبزشویی و اعتبارسنجی داده های کیفی مواجه ساخته است. مرور نظام مند پژوهش های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۵ نشان می دهد که گزارشگری پایدار از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، تقویت حاکمیت شرکتی، افزایش شفافیت و گسترش دامنه مسئولیت حسابرس، کیفیت حسابرسی را ارتقا می دهد؛ هرچند ریسک های جدیدی مانند افشای نمادین و ضعف قابلیت اتکا در داده های ESG می توانند این رابطه را تضعیف کنند بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی 1 ( 2024)،کریستنسن و همکاران 2 (2022). این مقاله با هدف ارائه یک چارچوب یکپارچه، سازوکارهای اثرگذاری گزارشگری غیرمالی بر تحول نقش حسابرس و کیفیت حسابرسی را تبیین و مسیرهای پژوهشی آینده را تشریح می کند.