درخت حوزه‌های تخصصی

با درنظرگیری جایگاه تاثیر گذار کمیته حسابرسی در نظام راهبری شرکتی، ضرورت توجه به موضوع کارایی و اثربخشی این کمیته بسیار حائز اهمیت می باشد. در نتیجه، هدف این پژوهش، ارزیابی قدرت تعمیم پذیری و اعتبار الگوی ارتقاء کارایی و اثربخشی کمیته حسابرسی می باشد که با استفاده از روش پژوهش کیفی نظریه داده بنیاد استخراج گردیده است. برای این منظور، طی سال1401 با استفاده از روش پژوهش کمی و ابزار پرسشنامه، اطلاعات مورد نظر از اساتید دانشگاهی، صاحبنظران و فعالان حرفه که در زمینه کمیته حسابرسی پژوهش و فعالیت داشته اند، گردآوری گردید. در این میان، تحلیل بر مبنای الگوسازی معادلات ساختاری صورت پذیرفت.یافته ها حاکی از تایید پایایی و روایی بیرونی و درونی الگوی پژوهش بوده و به طور کلی اعتبار برازش و قدرت پیش بینی الگو در سطح مطلوب تعیین گردید. ضمناً با استفاده از مقادیر بارهای عاملی و محاسبه مقدار همبستگی شاخص های یک سازه با آن سازه، پایایی الگوی اندازه گیری قابل قبول ارزیابی شد. همچنین تاثیر شش مسیر برخاسته از الگو شامل شرایط علی، مداخله گر، زمینه ای، راهبردها و پیامدها که فرضیات پژوهش مبتنی بر آن ها تدوین شده اند، از طریق آزمون های تحلیل مسیر به طورمعنادار مورد تایید قرار گرفتند.از آنجاییکه یافته های این پژوهش موید تاثیرگذاری مولفه های مندرج در الگوی ارتقای کارایی و اثربخشی کمیته حسابرسی می باشد، بنابراین معیارهای مورد اشاره در این الگو، چشم انداز روشنی جهت ارزیابی کارایی و اثربخشی کمیته حسابرسی، برای شرکت ها، مراجع قانون گذاری و نهادهای حرفه ای فراهم می کند.

تحلیل گران مالی و سایر استفاده کنندگان برای پیش بینی ورشکستگی شرکت ها نیاز به اطلاعات مربوط و قابل اتکا دارند که باید اطلاعات به صورت متقارن بین تمامی استفاده کنندگان توزیع گردد. تضاد منافع بین گروه های مختلف بهخصوص بین مدیران و سهامداران از دلایل اصلی توزیع نامتقارن اطلاعات است. هدف این پژوهش مطالعه تأثیر نوع اظهارنظر حسابرسی بر رابطه بین جریان نقد عملیاتی و احتمال ورشکستگی است. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه مورد مطالعه، شامل 133 شرکت پذیرفته شده طی سال های 1395 تا 1399 است. روش پژوهش توصیفی و از نظر ارتباط بین متغیرها ترکیبی از همبستگی است و از نظر هدف کاربردی است. برای پردازش و آزمون فرضیه ها از روش رگرسیونی و داده های تابلویی و همچنین مدل اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاصل از تجزیه وتحلیل داده ها نشان می دهد که جریان نقد عملیاتی با احتمال ورشکستگی رابطه منفی و معناداری دارد و نوع اظهارنظر حسابرسی بر رابطه بین جریان نقد عملیاتی و احتمال ورشکستگی تأثیر منفی و معناداری دارد. با توجه به نتایج پژوهش به شرکت ها پیشنهاد می گردد، که با ارائه درست و صحیح از صورت های مالی از تعدیل شدن اظهارنظر حسابرس جلوگیری کنند تا بتوانند به راحتی و بدون نیازبه وثیقه یا هر راه دیگری تأمین مالی خود را انجام دهند.

لزوم به کارگیری الزامات توافقنامه بازل III به منظور بهبود عملکرد نظام بانکی در کشور و کاهش اثرات ریسک های متوجه این بخش، این مطالعه را بر آن داشت تا به بررسی میزان عملیاتی سازی رهنمودهای بازل III و اثر آنها بر عملکرد نظام بانکی در ایران بپردازد. در این راستا، این پژوهش با استفاده از اطلاعات حاصل از صورت های مالی سالانه 16 بانک نمونه شامل، بانک اقتصاد نوین، پارسیان، تجارت، سینا، صادرات، کارآفرین، ملت، پست بانک، سامان، پاسارگاد، دی، شهر، گردشگری، سرمایه، آینده و خاورمیانه برای دوره سالانه از سال 1392 تا 1400 به مطالعه وضعیت نظام بانکی در ایران می پردازد. این پژوهش با استفاده از مدل های DID بررسی مزبور را انجام می دهد. یافته های تجربی نشان داد، در حضور الزام نسبت خالص سرمایه گذاری پایدار، اندازه بانک دارای اثر مثبت بر شاخص ثبات بانکی است. این امر برای نسبت موجودی نقد به دارایی نیز صادق است. با این حال، اثر نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام و نقدینگی (نقدشوندگی) بر ثبات بانکی با فرض الزام نسبت خالص سرمایه گذاری پایدار منفی است. در سطح 5 درصد اثر اندازه بانک، نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام، موجودی نقد به دارایی، نقدینگی و فرار سرمایه تحت شرایط اعمال الزام نسبت سرمایه 8 درصدی دارای اثر معنی دار بر ثبات بانک های مورد بررسی است.

حسابداران در صورتی نتایج کارشان قابل اعتماد و اتکا خواهد بود که خدمات حرفه ای خود را با رعایت آیین رفتار حرفه ای انجام دهند. همچنین حسابداران بایدعلاوه بر دانش، مهارت و تجربه از درستکاری و صداقت، واقع بینی، استقلال و بی طرفی و حفظ منافع عمومی برخوردار باشند. بنابراین در این تحقیق هدف اصلی، بررسی میزان دستیابی به اهداف اخلاقی آئین اخلاق و رفتار حرفه ای حسابداران رسمی ایران برمبنای مکاتب اخلاقی ساختارگرا (با استفاده از تکنیک دلفی – فازی) می باشد. جامعه آماری، شامل خبرگان حوزه حسابداری، اساتید و اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران می باشد. ابزار گردآوری داده ها در این تحقیق، پرسشنامه است که داده های جمع آوری و تلخیص شده با استفاده از آزمون های آماری توسط نرم افزار SPSS و منطق فازی با استفاده از نرم افزار Matlab مورد بررسی قرار گرفته است. آزمون فرضیات تحقیق نشان می دهد تدوین کنندگان آیین اخلاق و حرفه حسابداران رسمی ایران تمایل مشخصی به استفاده از دیدگاه های مکاتب ساختارگرا داشته و اهداف آن دیدگاه اخلاقی در پس زمینه تدوین آیین اخلاق و رفتار حرفه ای حسابداران رسمی ایران پررنگ تر می باشد. مؤلفه های اخلاقی موردنظر مکاتب ساختارگرا اعم از پاسخگویی، شفافیت، رازداری و واقع بینی، بخش عمده ای از مؤلفه های اخلاقی مدنظر در آیین اخلاق و رفتار حرفه ای حسابداران ایران را پوشش می دهد.

رسوایی ها و بحران های مالی مشاهده شده در اغلب کشورها به سبب دستکاری نمودن گزارش های مالی، منجر به عدم اعتماد سرمایه گذاران و ذی نفعان نسبت به اطلاعات مالی شده است. عدم اعتماد از جانب ذی نفعان نسبت به گزارش های مالی و عدم برخورداری جریانات اقتصادی از کیفیت لازم، می تواند عاملی بازدارنده در جذب سرمایه گذاران باشد. در پژوهش حاضر، اطلاعات مربوط به 148 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 12 ساله از سال 1391 تا 1402 مورد بررسی قرار گرفت. در رابطه با آزمون فرضیه ها، طی فرآیندی اطلاعات گردآوری شده به 11 گروه مجزا طبقه-بندی شدند. جهت سنجش هرگونه آراستگی در رابطه با رندکردن یا گردکردن ارقام سود طی دوره-های چرخه عمر از توزیع بنفورد استفاده شده است. برای بررسی و مقایسه فراوانی های مشاهده شده (واقعی) ارقام سود با فراوانی های مورد انتظار (توزیع بنفورد)، آزمون کای دو مورد استفاده قرار خواهد گرفت. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در شرکت های با کیفیت حسابرسی بالا و پایین در هر سه دوره چرخه عمر نظیر؛ رشد، بلوغ و افول، فراوانی های مشاهده شده (واقعی) و فراوانی های مورد انتظار (توزیع بنفورد)، اختلاف معناداری وجود ندارد و ارقام سود در تمام مراحل مورد بررسی پژوهش از توزیع بنفورد تبعیت می نمایند، لذا فاقد آراستگی در ارقام سود می باشند. در پژوهش های آتی پیشنهاد می شود مطالعه حاضر به تفکیک صنایع و با شاخص های اندازه گیری دیگری چون چرخش حسابرس، دوره تصدی و اندازه حسابرس به عنوان معیار کیفیت حسابرسی انجام گردد.

هدف: این پژوهش با هدف ارائه مدلی برای بکارگیری داده های بزرگ در حوزه مالیات اشخاص حقیقی در ایران به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی انجام شده است. داده های بزرگ تقریبأ هر جنبه از حرفه حسابداری را تحت تأثیر قرار داده و به سرعت در حال تبدیل شدن به نقطه تمرکز اصلی برای حسابداران حرفه ای (صرف نظر از تخصص آن ها) در سطح بین الملل می باشد. همگام با بهبود توانایی های تکنولوژیکی، حرفه نیز خود را با ترکیب منابع داده ای غیرمالی جدید، بسط و توسعه داده است. این رویکرد فرصت هایی را برای افزایش کیفیت حسابرسی و کیفیت اطلاعات حسابداری فراهم می کند. روش پژوهش: پژوهش به صورت کیفی و از مصاحبه با 19 نفر متخصصان و افراد شاغل در سازمان امور مالیاتی و مرتبط با حوزه مالیات های اشخاص حقیقی انجام شده است؛ از روش نمونه گیری تا مرحله اشباع نظری پیش رفته و ﻃی ایﻦ ﻓﺮآیﻨﺪ کﺪﮔﺬاری ﺗﻌﺪاد ۳۷۰ کﺪﺑﺎز، ۳۳ ﻣﻔﻬﻮم و ۱۷ ﻣﻘﻮﻟﻪ اﺳﺘﺨﺮاج و ویﮋﮔیﻫﺎی آﻧﻬﺎ در شرکت های نمونه استخراج گردید.یافته ها: پژوهش نشان داد شاخص هایی که برای کشف فرار مالیاتی و تقلب انجام می شود، مجموعه داده های داخلی و خارجی بزرگی شامل: مشخصات جمعیتی، مشخصات مالیات دهندگان یا شرکت ها، پرونده های قبلی، داده های مرکز تماس و تاریخچه حسابرسی می باشند.

مدیریت ریسک جامع به عنوان یک عنصر کلیدی سیستم کنترل داخلی، طی سال های گذشته اهمیت بسیاری یافته است. تغییرات به وجود آمده در شرایط شرکت ها و علی الخصوص بانک ها، باعث افزایش دامنه و پیچیدگی ریسک آن ها شده و این امر منجر به افزایش تقاضا برای استفاده از مدیریت ریسک جامع شده است. بانک به عنوان مهمترین نهاد مالی در بازار پول، با ریسک های متنوعی مواجه است. پیاده سازی این سیستم در بانک باعث می شود که فرآیند شناسایی، ارزیابی و نظارت بر ریسک ها با رویکردی جامع انجام گیرد. هدف این مطالعه، تدوین چارچوب پیاده سازی مدیریت ریسک جامع در صنعت بانکداری می باشد.علی رغم اهمیت روزافزون مدیریت ریسک جامع، پیاده سازی آن در ایران مورد کم توجهی واقع شده و با چالش هایی مواجه است و تاکنون مطالعه ای به بررسی شرایط پیاده سازی آن، عوامل موثر، بسترهای لازم و موانع موجود نپرداخته است. لذا پژوهش حاضر با استفاده از رهیافت کیفی و روش مرور سیستماتیک و مطالعه موردی چندگانه با بررسی دو بانک، چارچوبی برای پیاده سازی مدیریت ریسک جامع در صنعت بانکداری تدوین نموده است. جامعه آماری این پژوهش شامل هیات مدیره، مدیران ارشد، اعضای کمیته های تخصصی و کارشناسان مجرب و خبره می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد که چارچوب استخراج شده مدیریت ریسک جامع در بانک های ایران به طور کامل اجرا نمی شود و از چالش های پیاده سازی آن می توان به عدم وجود زیرساخت های فناوری اطلاعات و عدم وجود دانش کافی و همچنین محدودیت های دولتی اشاره نمود. پژوهش حاضر می تواند به عنوان الگویی مناسب برای صنعت بانکداری مطرح باشد.

هدف: هدف پژوهش حاضر، ارزیابی و تبیین کاربردپذیری سیستم جامع مالی شهرداری تهران می باشد. روش پژوهش: این پژوهش در گروه پژوهشهای پیمایشی قرار می گیرد. جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه ای با 75 سوال بر مبنای ابزار ایزومتریک صورت گرفت. سوالات پرسشنامه در 7 گروه طبقه بندی شدند که هر گروه مبین هر یک از معیارهای کاربردپذیری در استاندارد ایزو 9241 بود. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه های توزیع شده بین کاربران شاغل در مناطق، سازمانها و شرکتهای وابسته به شهرداری تهران در سال 1401 جمع آوری شده است. داده ها با اجرای آزمون های ناپارامتریک فریدمن و تی تک نمونه تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان می دهد که پاسخگویان بهترین ارزیابی را از مولفه مطابقت سیستم با انتظارات کاربر و بدترین ارزیابی را از مولفه تناسب برای فردی سازی ابراز داشته اند. به طور کلی، جمعیت نمونه مورد مطالعه ارزیابی به نسبت متوسطی در خصوص کاربردپذیر بودن سیستم جامع مالی شهرداری تهران را داشتند. نتیجه گیری: به نظر می رسد، ارتقاء و توسعه دهندگان سیستم جامع مالی شهرداری تهران باید در به روزرسانی و توسعه سیستم براساس نیازهای موجود مدیریت شهری و ذینفعان، تجدید نظر نموده و در مطابقت آن با وظایف و نیازهای اطلاعاتی مدیران و کاربران اهتمام داشته باشند. سیستم جامع مالی شهرداری تهران، به عنوان نظام اطلاعاتی تعبیر می شود که می تواند تأثیر زیادی بر اثربخشی، کارایی و تصمیم گیریهای مدیریت شهری و پاسخگویی در برابر ذینفعان داشته باشد.

کمیته حسابرسی به عنوان یکی از مکانیزم های نظارتی حاکمیت شرکتی، در شرکت ها تبدیل به عامل مهمی در روند گزارشگری مالی گردیده تا مانع از دستکاری اطلاعات مالی شود و از این طریق اعتبار صورت های مالی را افزایش دهد. منشور کمیته حسابرسی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار بندهایی درباره استقلال و تخصص اعضای کمیته حسابرسی دارد، لیکن دوره تصدی اعضای کمیته حسابرسی به عنوان یکی از ویژگی های اعضای کمیته حسابرسی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. از این رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه غیر خطی بین دوره تصدی اعضای کمیته حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی صورت گرفته است. برای اندازه گیری دوره تصدی اعضای کمیته حسابرسی از میانگین تعداد سال های تصدی اعضای کمیته حسابرسی و برای اندازه گیری حق الزحمه حسابرسی از لگاریتم حق الزحمه حسابرسی استفاده شده است. نمونه پژوهش 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1398 می باشد. برای آزمون فرضیه پژوهش از مدل رگرسیون چند متغیره با داده های تابلویی به روش اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه پژوهش نشان می دهد بین دوره تصدی اعضای کمیته حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی رابطه غیر خطی معناداری وجود دارد.

رتبه اعتباری شرکت ها عاملی مهم در جهت قابلیت اطمینان به شرکت ها محسوب می شود که می تواند بر رفتارهای سرمایه گذاران و فعالین بازار تاثیرگذار باشد و اعتماد آنها را جلب نماید. امروزه بسیاری از ذینفعان و ناظران بازار سرمایه به اهمیت و مزایای رتبه اعتباری و کارکردهای قابل توجه آن پی برده اند.هدف اصلی تحقیق حاضر شناسایی عوامل موثر بر رتبه بندی اعتباری ناشران در بازار سرمایه است. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و تعداد نمونه آماری این پژوهش 118 شرکت در نظر گرفته شده است. طول دوره تحقیق دوره زمانی 1393 الی 1400 می باشد. آزمون فرضیه های تحقیق به روش اقتصادسنجی پانل دیتا و با بهره گیری از نرم افزار ایویوز انجام شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق تاثیر متغیرهای سود خالص، سود عملیاتی، سود اقتصادی، سود قبل از کسر مالیات و نسبت آنی بر رتبه بندی اعتباری ناشران را نشان می دهد. همچنین بر مبنای نتایج ضریب رگرسیونی بیشترین ضریب مرتبط با نسبت آنی با 0.16 و کمترین مربوط به سود اقتصادی با 0.14 به دست آمد.

از آنجایی که کار در حرفه ی حسابرسی، یک کار تیمی و گروهی است توانائی رهبری تیم های حسابرسی توسط شرکاء و مدیران به منظور بهبود کیفیت حسابرسی مؤثر است. همچنین طبق نظریه تنوع نیروی کار، فرهنگ تنوع رهبران از منظر ترکیب ویژگی های مختلف همچون سن، تجربه و نژاد، نقش بسزایی در افزایش کیفیت حسابرسی دارد. از این رو هدف این پژوهش بررسی تأثیر توانائی رهبری حسابرسان بر کیفیت حسابرسی با در نظر گرفتن تنوع رهبری حسابرسان می باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها، توصیفی پیمایشی با مدل یابی معادلات ساختاری می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه شرکاء و مدیران شاغل در سازمان حسابرسی یا مؤسسه های حسابرسی خصوصی در کشور ایران طی سال 1401 هجری شمسی می باشد.که طبق آمار اعلامی در سایت جامعه حسابداران رسمی ایران تعداد این اعضاء 1781 نفر می باشند. همچنین بر اساس فرمول کوکران تعداد 316 نفر به عنوان نمونه و به روش تصادفی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد دارای 46 سؤال و طیف لیکرت 5 سطحی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباطی داده های جمع آوری شده و آزمون فرضیه ها از مدل یابی معادلات ساختاری (SEM) به روش حداقل مربعات جزئی (PLS) با نرم افزارهای SPSS 26 و Smart PLS استفاده شده است. پس از انجام آزمون های اعتبارسنجی، نتایج آزمون فرضیه ها حاکی از آن است که توانائی رهبری حسابرس بر کیفیت حسابرسی اثر مثبت و معناداری دارد. همچنین تنوع رهبری حسابرسان در محیط کار اثر توانائی رهبری بر کیفیت حسابرسی را تعدیل و افزایش می دهد.

هدف: پژوهش حاضر سرعت تعدیل ساختار سرمایه شرکت ها را با توجه به میزان وابستگی آنها به تأمین مالی و همچنین دوره های انقباض و انبساط اعتباری به صورت تجربی مورد تحلیل قرار داده است. روش: جامعه آماری پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1395-1400 است که تعداد 144 شرکت به عنوان نمونه آماری پژوهش در نظر گرفته شدند. روش پژوهش از نوع علّی-معلولی بوده و روش گردآوری اطلاعات در بخش ادبیات نظری مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و در بخش آزمون فرضیه های پژوهش مبتنی بر اسنادکاوی صورت های مالی است. به طور کلی روش آماری مورد استفاده در این پژوهش روش رگرسیون داده های ترکیبی است. یافته ها: سرعت تعدیل ساختار سرمایه در شرکت های وابسته به تأمین مالی بانکی در دوره های انقباض اعتباری، سریع تر از دوره های انبساط اعتباری است و این فرایند برای شرکت های وابسته به تأمین مالی بانکی در دوره های انقباض اعتباری، آهسته تر از شرکت های فاقد وابستگی بوده است. نتیجه گیری: دو عامل وابستگی به تأمین مالی و توانگری مالی بانک ها در تأمین مالی شرکت ها، بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه موثر هستند.

تخلفات و انحرافات بودجه ای و عدم نظارت اثربخش با فرایندهای سنتی تهیه گزارش تفریغ بودجه از دلایل اصلی عدم تحقق اهداف قوانین بودجه سالانه است و با روش های سنتی نیز میزان مسئولیت هریک از مدیران در تخلفات و ترک فعل ها به طور کمّی و شفاف قابل ارائه نمی باشد. لذا هدف این پژوهش ارائه شاخص ها و الگوی ریاضی، برای ارزیابی عملکرد مجریان در گزارش تفریغ بودجه است. جامعه آماری پژوهش، خبرگان و متخصصان مالی و بودجه ای می باشند که بر اساس فرمول کوکران تعداد 384 نفر از آن ها انتخاب و روش تحقیق، کتابخانه ای و میدانی و ابزار جمع آوری نظرات خبرگان پرسش نامه است. بر اساس داده های جمع آوری شده، مطابق با متغیرهای مستقل(شامل؛ عملکرد بودجه ای، تحقق احکام، مدیریت مؤثر منابع مالی، تخلفات) و متغیر وابسته (سنجش و رتبه بندی عملکردها)، ابتدا اهم شاخص های کلیدی تعیین و سپس الگوی ریاضی آن ارائه گردیده است. تجزیه و تحلیل و اولویت بندی یافته ها با روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و نرم افزار اکسپرت چویس (EC) انجام و با روش حداقل مربعات جزئی (PLS) ضریب اهمیت، روایی و اعتبار آن ها تعیین و مورد ارزیابی قرارگرفته که نتایج بیانگر کافی بودن اعتبار آن ها است. طبق روش AHP، اهم شاخص های کلیدی عملکرد بودجه ای، برای شناسایی تخلفات و انحرافات، به ترتیب عبارت انداز شاخص های؛ احکام تکلیفی بودجه ای، متغیرهای کلان اقتصادی بودجه ای، مصارف بودجه ای و منابع بودجه ای. بر اساس نتایج روش PLS، ضریب اهمیت متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته به ترتیب عبارت انداز ارزیابی؛ مدیریت مؤثر منابع مالی و پیشگیری از تخلفات، میزان تحقق تکالیف دستگاه های اجرائی، تعیین الزامات قانونی، رتبه بندی عملکرد مالی و بودجه ای مدیران.

این پژوهش با هدف، طراحی مدل ساختاری عوامل موثر بر تصمیم به ترک شغل حسابداران در سازمان های بخش دولتی انجام شده است. روش پژوهش به صورت آمیخته کیفی و کمی بود. به این شکل که ابتدا داده های پژوهش به وسیله مصاحبه جمع آوری شدند و سپس بر اساس آن، پرسش نامه طراحی شد و در بین اعضای نمونه توزیع شد. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان، اساتید و متخصصین حوزه حسابداری در سازمان های بخش دولتی بودند که تعداد مصاحبه شوندگان حدود 16 نفر بود. روش نمونه گیری به صورت گلوله برفی بود. داده های اولیه به شیوه مصاحبه گردآوری شدند. مطابق فرایند روش شناختی، طی سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی، کدهای مرتبط با موضوع مشخص شدند؛ سپس به شیوه مقایسه مداوم از دل چندین کد، یک مفهوم استخراج شد و به همین شیوه سایر کدها نیز به مفاهیم تبدیل شدند تا در نهایت 19 مقوله و 100 مفهوم به دست آمد. در مرحله بعد، شاخص های بدست آمده در قالب پرسشنامه طراحی شد و بین جامعه آماری دوم یعنی فعالان و شاغلین حوزه حسابداری حاضر در سازمان های بخش دولتی که در دسترس بودند تعداد 385 پرسشنامه تکمیل شده جمع آوری گردید و داده های بدست آمده در بخش کمی پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و یافته های پژوهش نشان داد که مقوله دارای اهمیت بالا، شامل ضریب مسیر عوامل راهبردها بر پیامدها برابر با 45/0 بوده است در نهایت نتایج نشان از معناداری روابط و اجزای مدل ارائه شده داشت

تضمین کیفیت کالا به لحاظ منشأ الزام بر دو قسم: اجباری و اختیاری است. مقررات تضمین اجباری از قواعد آمره بوده و امکان تخطی از آن ها و توافق برخلاف آن ها وجود ندارد. مقررات تضمین اختیاری از قواعد تکمیلی بوده و طبق اصل حاکمیت اراده و اصل آزادی قراردادی، امکان تخطی از آن ها و توافق برخلاف آن ها وجود دارد. تضمین کیفیت کالا به لحاظ قالب تضمین بر دو قسم: تعهد یک طرفه و تعهد دوطرفه است. در تعهد یک طرفه تضمین کننده تعهداتی را بر خودش به نفع مصرف کننده تحمیل می کند و مصرف کننده هیچ انتظاری ندارد. این قسم در دو شکل ایقاع و شرط ابتدایی تحقق می یابد که در هر دو شکل نیاز به قبول مصرف کننده ندارد. همه فقهای امامیه، حقوق دانان ایرانی و حقوق اتحادیه اروپا تعهد یک جانبه در قالب ایقاع را لازم و الزام آور برشمرند. هرچند برخی فقهای امامیه الزام آور بودن شرط ابتدایی را نپذیرفتند؛ ولی فقهای دیگر امامیه، همه حقوق دانان ایرانی و حقوق اتحادیه اروپا تعهد یک جانبه در قالب شرط ابتدایی را الزام آور شمرده اند. تعهد دوجانبه تضمین کیفیت کالا به لحاظ محل درج تضمین بر دو نوع: تضمین در ضمن قرارداد و تضمین در قرارداد مستقل است. در هر دو نوع اصل تضمین یک قرارداد جدای از قرارداد اول است و مشابه آن باعنوان ضمان عرفی وجود دارد. تعهد دوسویه تضمین کیفیت کالا به لحاظ شخص تضمین کننده بر دو نوع: تضمین عرضه کننده و تضمین شخص ثالث است. تعهد دوطرفه تضمین کیفیت کالا الزام آور است که با انحلال یا بطلان قرارداد رفع می شود. تضمین کیفیت کالا به لحاظ مفاد تضمین بر دو قسم: تضمین عملکرد بالا و تضمین دوام کیفیت است که هردو عقلایی و مورد انتظار بسیاری از خریداران هستند؛ ولی امکان تفکیک میان آن دو در قرارداد تضمین کیفیت کالا وجود دارد.

ارزش گذاری را می توان وجه مشترک تمام فعالیت های مالی دانست. این موضوع نقش عمده ای در تخصیص بهینه سرمایه ایفا می کند. ارزش گذاری شرکت ها یکی از مهم ترین و در عین حال پیچیده ترین مفاهیم اقتصادی هر کشور محسوب می شود، به طوری که در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته که دارای بازارهای سرمایه پیشرفته هستند، تعیین ارزش شرکت ها توسط بانک های سرمایه گذاری و مشاوران سرمایه گذاری و با استفاده از استانداردهای مختص به هر صنعت تعیین می شود. در کشور ما با ابلاغ سیاست های کلی اصل44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری، و اهمیت موضوع ارزش گذاری در اجرایی کردن فرمان ایشان، و نیز با توجه به مشکلات به وجود آمده در سال های گذشته در ارزش گذاری شرکت ها از سوی سازمان خصوصی سازی، این موضوع جز موضوعات قابل توجه قرار گرفته است. در این پژوهش که به صورت قیاسی– استقرایی انجام شده است، به بررسی ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از جریان نقد واقعی و مقایسه آن با ارزش بازار، از طریق تحلیل رگرسیون می پردازیم. برای بررسی این موضوع دو فرضیه ارائه شده که جهت بررسی آن ، تعداد60 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده است، که به سه گروه شرکت های با 5 سال اطلاعات(39 شرکت)، شرکت های با 4 سال اطلاعات(49 شرکت) و شرکت های با 3 سال اطلاعات(48شرکت) مربوط به جریان نقد تقسیم می شود و با استفاده از جریان نقدی سرمایه واقعی، ارزش شرکت محاسبه شده و با ارزش بازار شرکت ها، مورد مقایسه قرار می گیرد. در واقع در این پژوهش بیانیه معروف کتاب های مالی در خصوص برابری ارزش شرکت با ارزش فعلی وجوه نقد آتی مورد چالش قرار می گیرد.

امروزه نیاز به کارآفرینی بسیار قابل توجه است، بنابراین افراد و سازمان ها باید به دنبال راه های مناسب برای ارتقای آن باشند. یکی از عوامل مهم و مؤثر بر کارآفرینی، سرمایه اجتماعی است. در عصر حاضر برای توسعه بیش از هر سرمایه دیگری به سرمایه اجتماعی نیاز است زیرا بدون این سرمایه از سرمایه های دیگر به نحو مطلوب استفاده نمی شود. از طرفی علیرغم علاقه به گرایش به کارآفرینی و انبوهی از مطالعات همراه با آن، مطالعات کمی تفاوت های جنسیتی را بررسی کرده اند از این رو پژوهش حاضر با هدف انعکاس اهمیت سرمایه اجتماعی و هنجارهای جنسیتی بر گرایش به کارآفرینی انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، کلیه حسابداران شاغل در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار شهر کرج می باشدکه با استفاده از فرمول کوکران تعداد 217نفر انتخاب گردید. داده های این پژوهش از طریق پرسشنامه ساختار یافته جمع آوری گردید و سپس با استفاده از نرم افزارSmartPLS و روش مدلسازی معادلات ساختاری به تحلیل و آزمون فرضیه ها پرداخته شده است. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد که اخلاق کاری نقش تعدیل کننده ای در رابطه سرمایه اجتماعی و هنجارهای جنسیتی با جهت گیری کارآفرینانه دارد. همچنین نتایج پژوهش نشان می دهد که سرمایه اجتماعی با گرایش به کارآفرینی حسابداران رابطه معناداری دارد. از طرفی بین هنجارهای جنسیتی و گرایش به کارافرینی حسابداران رابطه معناداری وجود دارد.

اهداف؛ کشورهای در حال توسعه به وسیله زمینه های استراتژیک توسعه مبتنی بر نوآوری هدایت می شوند و فعالیت های نوآورانه شرکت ها نیروی محرکه مهم توسعه پایدار در اقتصاد هستند. اندوخته مالی یک منبع انعطاف پذیر است که فراتر از نیازهای روزانه فعالیت های تجاری، تجمع منبع را فراهم می کند. چگونگی تأثیر منابع ارائه شده توسط اندوخته مالی بر سرمایه گذاری در فعالیت های نوآوری شرکت و تأثیر سهام داران نهادی بر رابطه بین اندوخته مالی و سرمایه گذاری در نوآوری شرکت ها از اهداف اصلی پژوهش حاضر می باشد. روش؛ این پژوهش کمی، توصیفی، نیمه تجربی و کتابخانه ای است. روش پژوهش از نظر محتوا و ماهیت از نوع همبستگی است. تجزیه و تحلیل آماری بر روی اطلاعات نمونه ای از شرکت های بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1396 تا 1401 با 481 مشاهده انجام شد. از رگرسیون چند متغیره با اثرات ثابت سال و صنعت، و نرم افزار استاتا ورژن 17 برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. نتایج؛ نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که اندوخته مالی بر سرمایه گذاری در نوآوری تأثیر مثبت و معناداری دارد و سهامداری مؤسسات مقاوم به فشار تأثیر تعدیل کننده مثبتی بر رابطه بین اندوخته مالی و سرمایه گذاری در نوآوری دارد و سهامداری مؤسسات حساس به فشار تأثیر تعدیل کننده بر رابطه بین اندوخته مالی و سرمایه گذاری نوآوری ندارد. نوآوری؛ این مطالعه ضمن بسط ادبیات نظری موجود، عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری در نوآوری سازمانی را اصلاح و ویژگی های ناهمگن سرمایه گذاران نهادی را طبقه بندی و بررسی می کند.