درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی این پژوهش طراحی مدلی جهت ارتقای نظارت جهت توانمندسازی و تداوم حسابرسی پیشگیرانه بوده است. این پژوهش به لحاظ رویکرد پژوهشی، یک پژوهش کیفی بر مبنای استقرائی می باشد و از نظر هدف جزو پژوهش های بنیادی است. جامعه آماری این پژوهش 18 نفر از خبرگان متخصص در حوزه قانونگذاری وخبرگان می باشند. تجزیه وتحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی با استفاده از نرم افزار MAXQDA صورت پذیرفته است. پس از تجزیه و تحلیل دقیق مصاحبه ها، یافته های پژوهش منجر به شناسایی 92 مفهوم استخراجی از 18 مقوله اصلی شد. بر اساس ابعاد شش گانه مقوله های الگوی پارادایمی آنگاه مقوله ها بر اساس ابعاد شش گانه مقوله های الگوی پارادایمی (شرایط علّی، پدیده محوری، عوامل زمینه ای، عوامل مداخله گر، راهبردها و پیامدها) جای گذاری شده و مدل نهایی پژوهش حاصل گردید. مدل پارادمی تحقیق در شرایط علّی شامل 1-وضعیت نظارتی، 2-توصیه های اجرایی 3- شرایط تخصصی؛ مقوله های در بخش پدیده محوری شامل 1- تنگناهای قانونی، 2- تنگناهای ساختاری و 3- تنگناهای محیطی؛ مقوله های در بخش شرایط زمینه ای شامل 1- برنامه ریزی سازمانی، 2- ایجاد بسترهای نهادی و 3- ضرورت توجه به الزامات قانونی؛ مقوله های در بخش شرایط مداخله گر شامل 1- تدابیر نظارتی، 2- توانمندسازی و 3- ضرورت توجه به عوامل انسانی؛ مقوله های در بخش راهبردها شامل 1- نظارتی مالی، 2- ایجاد بسترهای قانونی مناسب و 3- تدوین راهبرد سازمانی و انتظار می رود با اجرای این راهبردها پیامدهایی چون اثربخشی نظارتی، اثربخشی مالی و اثربخشی محیطی در محیط نظارتی بخش عمومی متصور گردد.

هدف پژوهش حاضر تبیین اثربخشی افشای اطلاعات غیرمالی در گزارش های حسابداری با رویکرد گزارش گری یکپارچه می باشد. بدین منظور کلیه گزارش های حسابداری شرکت های بورسی که جنبه غیرمالی (کیفی) دارند جهت استخراج متغیرهای غیر مالی مورد بررسی قرار گرفت و 50 متغیر غیر مالی شناسایی و بصورت یک چک لیست جهت اخذ امتیاز از صاحب نظران بر اساس جدول مورگان به 380 نفر ارسال گردید، پالایش نظرات خبرگان پژوهش را به 23متغیر غیر مالی رسانید و نهایتا جهت سنجش اثربخشی متغیرهای فوق از 5معیار شامل: نقد شوندگی سهام، عدم تقارن اطلاعاتی، عملکرد مالی، همزمانی قیمت و هزینه سرمایه بعنوان متغیر وابسته برای دوره زمانی 1391 تا 1400 استفاده گردید. روش پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری داده ها توصیفی است. ازنظر نوع داده ها پژوهشی کیفی و کمی است و از نظر شیوه تحلیل داده ها پژوهشی با روش آمیخته است که در بخشی از پژوهش از روش کیفی و در بخش دیگر از روش کمی استفاده خواهد شد. و برای تحلیل داده ها از نرم افزار استاتا نسخه 15 و الگوی داده های تابلویی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد از بین 23متغیر غیرمالی شناسایی شده در مرحله اول 5 متغیر غیر مالی به شرح: 1-دانش هیئت مدیره 2-جایگاه شرکت در صنعت 3-رضایت مشتری 4-گزارش عملکرد اجتماعی 5-رتبه کیفیت افشا بر همه معیارهای 5گانه اثربخشی تاثیر معنادار دارد. همچنین با در نظر گرفتن معیارهای 5گانه بصورت جداگانه نتایج نشان می دهد اکثر متغیرهای غیرمالی شناسایی شده بر معیارهای 5گانه اثربخشی تاثیر معنادار دارد.

این پژوهش به بررسی تأثیر صرف قیمتی سهام بر بازدهی تصاحب کنندگان شرکت ها می پردازد و جبران صرف قیمتی پرداخت شده برای خریداران از طریق بازدهی سهام، در سال های پس از انجام معامله را بررسی می کند. بدین منظور معاملات عمده ی منجر به تغییر مدیریت شرکت ها طی سال های 1380 تا 1385 در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده و برای دوره ی سه سال بعد مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از آزمون تی تک نمونه ای بازدهی سهام برای جبران صرف قیمتی بررسی شده است. شرکت های هدف بر اساس میزان صرف قیمتی پرداختی در سه گروه شرکت های بالایی، میانی و پایینی تفکیک شده اند. نتایج پژوهش بیانگر اینست که در گروه بالایی، صرف قیمتی سهام سه سال پس از انجام معامله، ولی در شرکت های گروه میانی و پایینی، تنها یک سال پس از انجام معامله با بازدهی سهام جبران می شود. بازدهی تعدیل شده با شاخص صنعت نیز، صرف قیمتی را برای گروه های پایینی، میانی و بالایی به ترتیب در سال های اول، دوم و سوم جبران می کند.

هدف پژوهش حاضر استخراج الگوی حاکم بر گزارشگری پایداری شرکت های مورد تأیید شریعت و مقایسه میزان افشای آن در دو کشور اسلامی درحال توسعه مالزی و اندونزی به منظور تعیین تأثیر اسلام بر گزارشگری پایداری است. در این راستا گزارش های پایداری 20 شرکت مورد تأیید شریعت در کشورهای مالزی و اندونزی در سال 2020 میلادی با روش تحلیل مضمون و با استفاده از نرم افزار مکس کیودی ای مورد تحلیل قرار گرفت. در مجموع 195 مضمون پایه، 28 مضمون سازمان دهنده و شش مضمون فراگیر اقتصادی، زیست محیطی، کارکنان، جامعه، مشتریان و راهبرد پایداری استخراج شد. مضمون های پایه شناسایی شده عمدتاً مرتبط با استانداردها و رهنمودهای گزارشگری پایداری متداول بود. تعداد کمی از مضمون های پایه نیز مرتبط با فعالیت های مسئولیت پذیری اسلامی بود که دامنه افشای آن ها محدود به مضمون های فراگیر کارکنان، مشتریان و جامعه بود. جهت مقایسه کمی گزارشگری پایداری در دو کشور از تحلیل های آماری استفاده شد. نتایج نشان داد که میانگین گزارشگری پایداری در سطح افشای کل، فعالیت های مسئولیت پذیری اسلامی و در ارتباط با کلیه ابعاد (مضمون های فراگیر) در کشور اندونزی بیشتر از مالزی است. میزان افشای انجام شده در ارتباط با فعالیت های مسئولیت پذیری اسلامی نیز در مقایسه با افشای کل بسیار کم بود. جهت مقایسه معناداری تفاوت میانگین، از آزمون های مقایسه ای میانگین استفاده شد که نتایج آن حاکی از معناداری تفاوت ها در سطح کلیه ابعاد، افشای کل و فعالیت های مسئولیت پذیری اسلامی بود. همچنین نتایج آزمون فریدمن جهت رتبه بندی میزان افشا نشان داد که بعد کارکنان دارای بیشترین میزان افشا در گزارش های پایداری شرکت های مورد تأیید شریعت در هر دو کشور بود.

معمولاً، قیمت دارایی ها به اخبار اقتصادی واکنش حساسی نشان می دهد. تجربه نشان داده است که قیمت دارایی های سرمایه ای تحت تأثیر طیف گسترده ای از رویدادهای پیش بینی نشده قرار می گیرد و تأثیر برخی از این رویدادها، نسبت به دیگر رویدادها نیز بیشتر است. شناسایی نقش شوک های مختلف مالی با لحاظ اختیار خرید واقعی در وقوع ادوار تجاری یکی از زمینه های جذاب کارهای تجربی در حوزه اقتصاد کلان محسوب می گردد. بعد از بحران مالی اخیر (2007-2008) توجه به بخش مالی در توضیح نوسانات اقتصاد کلان بیشتر شده است. در این پژوهش، به دنبال شناسایی نقش شوک های بخش مالی (شوک عرضه اعتبارات، شوک قیمت مسکن و شوک بازار سهام) به همراه شوک های بخش حقیقی و پولی (شوک های عرضه کل، تقاضای کل، سیاست پولی و سرمایه گذاری) با لحاظ اختیار واقعی خرید در کاهش شوک های مالی در نوسانات کلان اقتصادی هستیم. به منظور شناسایی ساختاری شوک های مختلف از مدل خودرگرسیون برداری با محدودیت علامتی استفاده شده است. دو مدل اصلی با استفاده از روش بیزین و داده های فصلی برای دوره زمانی 1402:4- 1370:1 برآورد شده اند. یافته های این مطالعه حاکی از آن است که شوک های مالی به ویژه شوک عرضه اعتبارات از اهمیت قابل ملاحظه ای با لحاظ اختیار واقعی خرید در کاهش شوک های مالی در نوسانات کلان اقتصادی برخوردار است. همچنین، شواهد دلالت دارد که شوک های مالی در توضیح دوره رکودی اخیر بازارهای مالی ایران نقش پررنگ تری داشته اند.

هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر مدیریت سود مدیریت برارزش نامشهود واحد تجاری با استفاده از شاخص نسبت توبین Q در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران طی دوره 1386-1382 می باشد. برای شاخص هموارسازی سود در این تحقیق از شاخص ایکل در سه سطح سود عملیاتی، ناویژه و ویژه استفاده شده است. دراین پژوهش 60 شرکت پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران با استفاده ازروش حذف سیستماتیک انتخاب وجهت تجزیه وتحلیل وآزمون فرضیه ها از آزمون همبستگی پیرسون و T مستقل استفاده شد. یافته های این تحقیق حاکی از عدم وجود رابطه معنی دار بین هموار سازی سود وارزش نامشهود با استفاده از نسبت توبینQ می باشد. به عبارت دیگر شرکت ها نتوانسته اند با هموارسازی سود هیچ گونه ارزش نامشهودی برای خود فراهم سازند. از سوی دیگر نتایج نشان می دهد در دو گروه شرکت های هموار ساز و غیر هموار ساز هیچ تفاوت معنی داری در ارزش نامشهود شرکت ها به چشم نمی خورد.

در این پژوهش سعی شده به بررسی ویژگی های شخصیتی حسابرسان ویژه در مورد نوع ارتباطاتی که حسابرسان دارند و داشتن نگاه کارآفرینی و به کارگیری آن در گزارشات تا بتواند میزان کیفیت را بالا ببرد، پرداخته شده است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر 1700 نفر حسابرس شاغل که در موسسات حسابرسی مشغول به فعالیت هستند انتخاب شد. به منظور برآورد حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است که حجم نمونه برابر با 313 نفر محاسبه گردید. برای نمونه گیری از روش تصادفی ساده که زیرمجموعه ای از نمونه گیری احتمالی است، استفاده گردید. این مطالعه داده ها را با استفاده از پرسش نامه استاندارد که روایی و پایایی آن تائید شده است ، جمع آوری نموده است. از نرم افزار spss و pls و مدل سازی معادلات ساختاری برای آزمون فرضیه ها استفاده شد. یافته ها نشان می دهدکه هوش میان فردی حسابرسان تأثیر مثبت و معناداری بر کیفیت حسابرسی و رفتار کارآفرینانه دارد. علاوه بر این، رفتار کارآفریانه نقش مثبت و معناداری در میانجیگری رابطه بین هوش میان فردی حسایرسان و کیفیت حسابرسی دارد. نتایج حاکی از آن است یک موسسه حسابرسی در قالب ساختار سازمانی زمانی گزارش های با کیفیت ارائه خواهد کرد که براساس ویژگی های روانشناختی و داشتن رفتار کارآفرینانه قابلیت لازم برای ایجاد یک تعامل بلندمدت بین حسابرسان با دیگران را ایجاد نماید. در واقع می تواند موجب دستیابی یک مزیت رقابتی پایدار در محیط دائما درحال تغییر باشد.

بر اساس تئوری های روانشناسی، رفتار مدیران تحت تاثیر برخی ویژگیهای فردی میباشد که یکی از مهمترین این ویژگیها، جنسیت آنان است. به طوری که نتایج پژوهش های اخیرنشان میدهد حضور مدیران زن در ترکیب هیئت مدیره شرکتها، به دلیل حساسیت آنان نسبت به مسائل اخلاقی درفرآیند گزارشگری مالی، موجب بهبود شفافیت صورتهای مالی و به تبع آن، افزایش نقدشوندگی سهام شرکت میگردد. هدف اصلی این پژوهش جنسیت اعضای هیئت مدیره، تصمیمات تامین مالی و جریان وجوه نقد آزاد می باشد. جهت آزمون فرضیه ها از تحلیل رگرسیون مختص داده های ترکیبی استفاده گردید. برای نیل به اهداف مذکور تعداد 120 شرکت مربوط به شرکتها ی عضو بورس اوراق بهادر تهران از سال 1396 تا سال 1400 بررسی گردیده. بنابراین می توان نتیجه گرفت که حضور زنان در هیئت مدیره بر سطح جریان وجوه نقد آزاد تأثیر منفی نمی گذارد. همچنین در میان سایر متغیرهای کنترلی مورد مطالعه، اندازه شرکت، بازده دارایی ها، اهرم مالی و اعضای غیرموظف هیئت مدیره رابطه معناداری با جریان وجه نقد آزاد دارند.

امروزه اهمیت تعامل بین کمیته حسابرسی و حسابرسی داخلی مشخص و از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. یکی ازکارکردهای کمیته های حسابرسی بررسی و نظارت بر واکنش مدیریت به توصیه ها و یافته های حسابرسی داخلی است. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر ویژگی های کمیته حسابرسی و ادراکات اجرای توصیه های حسابرسی داخلی می باشد. بنابراین با استفاده از داده های حاصل از بررسی حسابرسان داخلی ارشد از شرکت های نمونه این نتیجه حاصل شد که درک بیشتر اجرای توصیه های حسابرسی به شدت به وجود اعضای مستقل کمیته حسابرسی و تخصص اعضا در حسابرسی و حسابداری بستگی دارد. نتایج نشان داد: الف) ادراکات اجرای توصیه های حسابرسی داخلی تحت تأثیر جلسات مکرر بین کمیته حسابرسی و حسابرسان داخلی ارشد قرار می گیرد ب) هرچه تخصص اعضای کمیته حسابرسی بیشتر باشد احتمال اجرای توصیه های حسابرسی داخلی بیشتر است ج) همبستگی منفی بین اندازه کمیته های حسابرسی و اجرای توصیه های حسابرسی داخلی وجود دارد د) سه بعد (انتصاب، بررسی 1، بررسی 3) با اجرای توصیه های حسابرسی داخلی ارتباط مثبت دارند اما معنی دار نیستند ه) استقلال و اعضای با آگاهی کمیته های حسابرسی از حسابداری و حسابرسی تأثیر معنی داری بر اجرای توصیه های حسابرسی داخلی می گذارند. 

هدف: حق الزحمه حسابرسی یکی از عوامل ارزیابی کیفیت حسابرسی است که می تواند تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله ویژگی های صاحبکار و ویژگی های حسابرس و فرآیند حسابرسی قرار گیرد. از این رو بررسی عوامل مؤثر بر حق الزحمه حسابرسی اهمیت زیادی دارد. در این تحقیق روابط میان حضور زنان در هرم مدیریتی شرکت ها، کیفیت گزارشگری مالی و حق الزحمه حسابرسی مورد بررسی قرار گرفته است. روش: جامعه آماری تحقیق، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1399 است. براساس شرایط استخراج نمونه، تعداد 115 شرکت بورسی از صنایع مختلف طی دوره 7 ساله مورد تحلیل قرار گرفتند. هدف پژوهش کاربردی بوده و از نظر روش توصیفی و از نوع پس رویدادی است. برای گردآوری داده ها از صورت های مالی حسابرسی شده و اطلاعات موجود در سامانه اطلاعاتی سازمان بورس، سایت کدال و نرم افزار رهاورد نوین استفاده شده است. جهت ذخیره سازی، طبقه بندی و محاسبه متغیرها از نرم افزار اکسل و جهت اجرای تحلیل آماری داده ها از نرم افزار ایویوز استفاده گردید. یافته ها: نتایج نشان داد که بین حضور زنان در هرم مدیریتی شرکت ها و مدیریت سود از طریق فعالیت های واقعی به عنوان معیار کاهنده کیفیت گزارشگری مالی، رابطه معنادار منفی وجود دارد. از طرفی، بین حضور زنان در هرم مدیریتی شرکت ها و حق الزحمه حسابرسی رابطه معنادار مثبتی وجود دارد. همچنین، بین مدیریت سود از طریق فعالیت های واقعی به عنوان معیار کاهنده کیفیت گزارشگری مالی و حق الزحمه حسابرسی، رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد. با این حال، حضور زنان در هرم مدیریتی شرکت ها بر رابطه بین مدیریت سود از طریق فعالیت های واقعی به عنوان معیار کاهنده کیفیت گزارشگری مالی و حق الزحمه حسابرسی تأثیر معناداری ندارد.

سقوط قیمت سهام به خطر کاهش شدید قیمت سهام در اثر انتشار ناگهانی اطلاعات منفی در بازار اشاره دارد. در یک مفهوم کلی، شکل گیری و تغییر قیمت سهام، نتیجه تأثیر همه جانبه عوامل کلان سیاسی و اقتصادی، عوامل صنعت، اوضاع عملیاتی داخلی شرکت ها و رویدادهای اضطراری می باشد. هدف این مطالعه بررسی ارتباط بین وضعیت مالی شرکت و ریسک سقوط آتی قیمت سهام با تأکید بر نقش کیفیت کنترل داخلی شرکت ها می باشد. برای این منظور با بهره گیری از داده های مربوط به 126 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و همچنین تجزیه وتحلیل رگرسیون لجستیک به آزمون فرضیه های پژوهش پرداخته شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که بین وضعیت مالی شرکت و ریسک سقوط آتی قیمت سهام رابطه منفی و معناداری وجود دارد. علاوه بر این، نتایج تحقیق بیانگر آن است که کیفیت کنترل داخلی شرکت ها رابطه منفی بین وضعیت مالی و ریسک سقوط آتی قیمت سهام شرکت ها را تشدید می نماید.

شفافیت اطلاعاتی و به روزبودن صورت های مالی شرکت های سهامی یکی از ارکان مهم در تحقق کارایی بازار است. طی چند دهه گذشته تورم های قابل توجه در اقتصاد ایران، لزوم تجدید ارزیابی دارایی های شرکت ها، خصوصاً شرکت های سهامی عام و شرکت های دارایی محور بازار سرمایه را دوچندان کرده است. در شرایط تورمی در صورت عدم تجدید ارزیابی دارایی ها، صورت های مالی شرکت گزارشگر مطلوبی از وضعیت موجود شرکت نخواهند بود. ازآنجاکه از دیدگاه مشهور فقها، سهام حصه مشاعی از دارایی های شرکت است، شفافیت در توصیف ویژگی ها و خصوصیات مبیع مورد معامله یکی از شروط صحت بیع است و درصورتی که توصیف مبیع از جهاتی مبهم باشد و بیانگر واقعیت مبیع نباشد، معامله را با شبهه غرری بودن مواجه خواهد کرد. این پژوهش با روشی تحلیلی - توصیفی به بررسی فقهی لزوم تجدید ارزیابی دارایی ها در شرکت های سهامی عام پرداخته است. درنتیجه می توان گفت در شرایطی که نرخ تورم قابل توجه است و موجب ایجاد تفاوت معنادار ارزش دارایی های دفتری از ارزش منصفانه روز آن ها می شود، به منظور احتراز از بروز شبهه غرری بودن در معامله سهام به خصوص شرکت های دارایی محور، لازم است دارایی های این شرکت ها تجدید ارزیابی و در صورت های مالی منعکس گردد.

ادبیات حسابداری نشان می دهد مدیران شرکت ها با انگیزه های مختلفی فرصت مدیریت و دستکاری سود را در اختیار دارند. با این حال، توانایی و تصمیم مدیران برای دستکاری یا عدم دستکاری سود، بستگی به میزان اطلاعاتی دارد که از سایر منابع اطلاعاتی در صنعت قابل دستیابی است. هم حرکتی سود که به حرکت همزمان سود شرکت با سود سایر شرکت ها در صنعت اشاره دارد، می تواند بر میزان درگیری مدیران با فعالیت های دستکاری سود تاثیرگذار باشد. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر هم حرکتی سود بر احتمال دستکاری سود و همچنین بررسی این ارتباط تحت شرایط رقابت بازار محصول است. نمونه مورد بررسی شامل 134 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1388 تا 1399 است. نتایج آزمون فرضیه اول نشان داد هم حرکتی سود تاثیر منفی و معنادار بر احتمال دستکاری سود دارد. به عبارت دیگر، افزایش هم حرکتی سود باعث کاهش احتمال دستکاری سود می شود. بر اساس نتایج فرضیه دوم در شرکت های با رقابت بازار محصول بالا، هم حرکتی سود تاثیر معناداری بر احتمال دستکاری سود ندارد ولی در شرکت-های با رقابت بازار محصول پایین، هم حرکتی سود تاثیر منفی و معنادار بر احتمال دستکاری سود دارد. نتایج آزمون تحلیل حساسیت نیز بیانگر این بود که در شرکت های با سن بالا، هم حرکتی سود تاثیر منفی و معنادار بر احتمال دستکاری سود دارد ولی تاثیر معناداری در شرکت های با سن پایین مشاهده نشد.

یکی از انواع دارایی های مالی که از اواخر دهه 1990 رشد چشمگیری داشته، صندوق های قابل معامله در بورس است که نشان دهنده یک نوآوری با محبوبیت زیاد در بین سرمایه گذاران خرد و نهادی می باشد. وجود انحراف قیمت بین صندوق های قابل معامله و خالص ارزش دارایی آن ها می تواند منجر به ایجاد استراتژی معاملات بازخورد در بین معامله گران این دارایی ها شود. در این راستا با استفاده از مدل سنتانا-وادوانی (1992) و داده های صندوق های قابل معامله طلا در بورس کالای ایران طی دوره زمانی 1396/03/20 الی 1401/06/12، به بررسی وجود معاملات بازخورد بین معامله گران این بازار پرداخته شد. نتایج نشان داد که نوسان بازدهی این صندوق ها در مقابل اخبار مختلف، نامتقارن و منفی بوده که نشان از تأثیر بیشتر اخبار مثبت نسبت به اخبار منفی دارد. ضریب مربوط به معاملات بازخورد نشان داد که هیچگونه شواهدی مبنی بر وجود معاملات بازخورد در بازار این صندوق ها وجود ندارد. به دلیل وجود دو بازار رسمی (گواهی سپرده با هم پوشانی کامل زمان معاملات) و غیررسمی (بازار آزاد با هم پوشانی ناکامل زمان معاملات) برای معاملات دارایی پایه در ایران، معامله گران توجهی به انحراف قیمت صندوق ها نسبت به خالص ارزش دارایی آن ها ندارند. ضریب مربوط به ناکارآمدی بازار نشان داد که معامله گران این صندوق ها رفتار هدایت شده اطلاعاتی دارند. معاملات صندوق های مورد بررسی، بر پایه ناکارآمدی بازار بوده و اخبار و اطلاعات منتشره در بازار بیشترین تأثیر را بر معاملات آن ها دارد.

هدف: هدف اصلی این پژوهش، بهینه سازی سبد سهام در سطح صنایع برای یک شرکت سرمایه گذاری در عمل با در نظر گرفتن برخی محدودیت ها (میزان نقدشوندگی هر صنعت در یک ماه، هزینه معاملات، ضریب گردش سبد و خطای تعقیب) است. روش: ابتدا آزمون فرضیه پژوهش انجام شد. در مرحله اول، بهینه سازی بدون اعمال محدودیت ها و سپس بهینه سازی با اعمال همه محدودیت ها به جز خطای تعقیب و در مرحله سوم بهینه سازی با اعمال همه محدودیت ها اجرا شد. یافته ها: آزمون فرضیه نشان داد که بهینه سازی سبد نسبت به ساخت سبد تصادفی، نسبت شارپ بالاتری را نتیجه می دهد و از نظر آماری معنادار است. یافته های مرحله اول نشان داد که این شرکت از مرز کارا فاصله دارد و برای هدف گذاری حداکثرسازی بازده، حداقل سازی ریسک و حداکثر سازی نسبت شارپ وزن های صنایع باید تغییر کند (پیشنهاد می شود که وزن صنعت قند و شکر و دارویی بیشتر از صنایع دیگر شود). یافته های مرحله دوم نشان داد که این شرکت باز هم از مرز کارا فاصله دارد و مرز کارا کوچک تر شده و به سمت پایین و راست انتقال یافته است (پیشنهاد می شود که وزن صنعت قند و شکر و دارویی بیشتر از صنایع دیگر شود). در نهایت، یافته های مرحله سوم نشان داد که این شرکت باز هم از مرز کارا فاصله دارد و مرز کارا به طور مجدد کوچک تر شده و به سمت پایین و راست انتقال یافته است (پیشنهاد می شود که وزن صنعت استخراج کانه های فلزی و شیمیایی بیشتر از صنایع دیگر شود). نتیجه گیری: اعمال محدودیت های دنیای واقعی، نتایج متفاوتی را رقم می زند.

هدف: مهم ترین هدف مالی بنگاه های خصوصی، حداکثرسازی ثروت صاحبان سهام است. از طرفی، سیاست های مالی شرکتی، به عنوان ابزاری برای حداکثرسازی ثروت سهام داران استفاده می شود. سیاست سود تقسیمی، یکی از سیاست های مالی است که در اختیار مدیران قرارد و در مدیریت بازار سرمایه شرکت، نقشی جدی بازی می کند. بررسی ارتباط سود تقسیمی، به عنوان سیاست مالی شرکتی و اجزای ریسک سیستماتیک نقدشوندگی برای کشف مسیر تأثیرگذاری آن بر این ریسک، هدف اصلی پژوهش حاضر است. در این رابطه، ریسک های مختلف نقدشوندگی، بر اساس مدل با تجزیه کواریانس محاسبه شده و پس از آن، تأثیر تقسیم سود بر آن بررسی شده است. روش: در این پژوهش معیار آمیهود، به عنوان معیار نقدشوندگی و مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای تعدیل شده با نقدشوندگی، برای تفکیک اجزای ریسک نقدشوندگی، یعنی کوواریانس عدم نقدشوندگی سهام و عدم نقدشوندگی بازار، کوواریانس بازده سهام و عدم نقدشوندگی بازار و کوواریانس عدم نقدشوندگی سهام و بازده بازار استفاده شده است. به کمک آزمون میانگین دو جامعه، بررسی شده است که آیا نقدشوندگی آمیهود و هر یک از ریسک های آن در شرکت های با سود تقسیمی بالا، از شرکت های با سود تقسیمی پایین کمتر است یا خیر. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که مطابق انتظار نظری، افزایش تقسیم سود روی کوواریانس بازده سهام و عدم نقدشوندگی بازار و کوواریانس عدم نقدشوندگی سهام و بازده بازار، ارتباط مستقیم و معناداری دارد؛ اما بر خلاف انتظارات نظری، کوواریانس های عدم نقدشوندگی سهام و عدم نقدشوندگی بازار را افزایش می دهد. این یافته بدین معناست که سرمایه گذاران برای شرکت های با سود تقسیمی بالا، خطر نقدشوندگی را کمتر ادراک می کنند یا به آن واکنش کمتری نشان می دهند و همچنان حاضرند سهام را با نرخ تنزیل کمتری خریداری کنند؛ اما شرکت هایی که سود تقسیمی کمتری دارند، بیشتر در معرض این نوع از ریسک قرار می گیرند و از این مسیر تقسیم سود کم باعث افزایش نرخ تنزیل و در نتیجه کاهش ارزش سهام می شود. نتیجه گیری: افزایش سود تقسیمی می تواند به عنوان ابزاری برای مدیریت ریسک نقدشوندگی سهام استفاده شود؛ اما مسیر تأثیرگذاری آن با توجه به شرایط بازار و سهام، از لحاظ بازده و نقدشوندگی باید در کانون توجه قرار گیرد؛ یعنی شرکت ها در شرایط نقدشوندگی پایین یا رکود بازار، با تقسیم سود بیشتر، می توانند به ترتیب بازده سهام و نقدشوندگی سهام را افزایش دهند؛ اما نمی توانند در شرایط نقدشوندگی پایین بازار با این سیاست نقدشوندگی سهام را افزایش دهند. به بیان دیگر، زمانی که بازار از نظر نقدشوندگی وضعیت مطلوبی ندارد، تقسیم سود باعث افزایش تقاضا برای سهام و در نتیجه سهولت نقد کردن آن نمی شود. پس مدیران در این موقعیت نمی توانند تقسیم سود را ابزار مدیریت بازار قرار دهند؛ اما در سایر معیارها این رابطه برقرار است و مدیران می توانند از تقسیم سود برای افزایش بازده سهم در بازار رکودی و نقدناشونده یا افزایش نقدشوندگی سهم در بازار رکودی استفاده کنند.

نوسان بازدهی سهام در بازار سرمایه در دوره های متفاوت، قابل ملاحظه بوده و انتخاب دوره مطالعه اهمیت بسزایی در حل مسأله بهینه سازی سبد سهام دارد. ازاین رو، این پژوهش به مسأله بهینه سازی سبد سهام بر اساس مدل میانگین- واریانس و مدل میانگین- درصد دارایی در معرض ریسک که معیار ارزش در معرض ریسک را از منظر دیگری موردبررسی قرار داده، پرداخته و اقدام به حل آن با استفاده از الگوریتم های چندهدفه MOABC و NSGA II، در سه دوره مطالعه متفاوت 98-1396، 98-1393 و 98-1391 در بورس اوراق بهادار تهران، نموده است. همچنین ضمن تجزیه وتحلیل نتایج، دوره های مختلف ازلحاظ مطلوبیت سبدهای سهام پیشنهادی و کیفیت داده ها، موردبررسی قرارگرفته و کارآمدترین دوره انتخاب شده است. در ادامه به منظور اطمینان از نتایج به دست آمده، راه حل های ارائه شده حاصل از حل مدل های موردمطالعه با استفاده از الگوریتم های مورداستفاده در هریک از دوره های موردبررسی، به صورت مستقل و بر اساس یک دوره ثابت مورد تجزیه وتحلیل و مقایسه قرار گرفت. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که انتخاب دوره مطالعه بر کیفیت راه حل های ارائه شده حاصل از حل مسأله بهینه سازی سبد سهام تأثیر بسزایی داشته و هرچقدر طول دوره مطالعه بیشتر بوده و میانگین و واریانس بازدهی سهام شرکت های موردبررسی در دوره مذکور از نوسان کمتری برخوردار باشد، دوره انتخابی اطمینان بخش تر بوده و حل مسأله بهینه سازی سبد سهام از مطلوبیت بالاتری برخوردار است.

هرگونه تلاش غیرقانونی برای پرداخت نکردن مالیات مانند ندادن اطلاعات لازم در مورد عواید و منافع مشمول مالیات به مقامات مسئول، فرار مالیاتی خوانده می شود و تعیین سطح فرار از مالیات و داشتن درک بهتر از دلایل آن به فرآیند یافتن مکانیزم های جلوگیری از آن یا کاهش شدت آن کمک خواهد کرد. هدف این پژوهش اولویت بندی عوامل موثر بر فرار مالیاتی می باشد. بدین منظور با گردآوری اطلاعات لازم از طریق روش کتابخانه ای و سپس توزیع پرسشنامه در دو مرحله، اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی، رتبه بندی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش مدیران ارشد، مدیران ستادی و کارشناسان فعالی هستند که در واحدها و بخش های مختلف اداره مالیاتی ارتباط کاری دارند که از بین آنها تعداد 20 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای تعیین میزان اهمیت و رتبه بندی سبد عوامل اصلی و فرعی مؤثر بر فرار مالیاتی از روش سلسله مراتبی فازی گروهی (GFAHP) استفاده شده است. نتایج اولویت بندی متغیرهای تحقیق نشان داده است مهمترین عامل اصلی فرار مالیاتی، عامل اجرایی تعیین شده و عوامل اصلی اقتصادی-محیطی و قانونی در اولویت های بعدی قرار دارند.

هدف: امروزه ضرورت اعمال آزادسازی در حوزه های مختلف تجارت، من جمله تجارت خدمات بانکی، جهت نیل به رشد اقتصادی از یک سو و نیز ضرورت مقررات گذاری، نظارت و تنظیم گری برای عملیات بانکداری، به منظور جلوگیری از مواجهه بانک ها با شکست و سرایت آن بر سایر بانک ها و بخش های دیگر اقتصاد برکسی پوشیده نیست. هدف اولیه و اساسی پژوهش حاضر، یافتن سطح مجاز مقررات گذاری بانکی است تا عضویت در سازمان تجارت جهانی را با مانع روبه رو نکند و همچنین، بررسی انطباق یا عدم انطباق مقررات گذاری بانکی داخلی با این سطح مجاز است. پژوهش حاضر در مرتبه بعدی، در صدد پاسخ به این پرسش نظری است که به طور کلی، چه ارتباطی میان مفاهیم به ظاهر متناقض مقررات گذاری و آزادسازی وجود دارد؟ روش: روش جمع آوری اطلاعات پژوهش کتابخانه ای بوده است. از منظر هدف و نتیجه، پژوهش حاضر در بندهای اول و دوم ماهیت کاربردی و در بند سوم ماهیت بنیادین دارد. همچنین از منظر ماهیت استدلالات و استنتاجات به کار رفته، بنا بر روش پژوهش مورد استفاده در علم حقوق، توصیفی تحلیلی محسوب می شود. از منظر روش پژوهش مورد استفاده در علم مدیریت و شعب آن، به نظر می رسد ماهیت پژوهش را بتوان مرور سیستماتیک دانست؛ زیرا تلاش شده است که به منظور دستیابی به پاسخ مناسب برای سؤال های پژوهش با بهره گیری از کتاب ها و مقاله های معتبر پژوهشی، داده های پژوهش تا حد امکان خلاصه، تجمیع و در چارچوبی مناسب ارائه شود. یافته ها: بررسی های انجام شده در خصوص هدف اول پژوهش، به این یافته منجر شد که رویه عملی سازمان جهانی تجارت، در جهت تعیین انواع و سطوح مجاز مقررات گذاری بانکی، به ارجاع به استانداردهای کمیته بازل تمایل شدیدی دارد و از آنجا که مقررات گذاری بانکی داخلی از استانداردهای کمیته بازل در سطح ضعیف تری است، در روند الحاق به سازمان تجارت جهانی مانعی ایجاد نخواهد کرد. افزون بر این، ادله کافی برای پاسخ به سؤال دوم پژوهش، به این دستاورد انجامید که مفهوم عام مقررات گذاری با مفهوم آزادسازی تعارضی ندارد و به طور کلی، مقررات گذاری با هدف آزادسازی ممکن و رایج است. نتیجه گیری: چه از لحاظ مفهومی و چه از نظر چارچوب حقوقی سازمان تجارت جهانی، بین مفاهیم مقررات گذاری و آزادسازی تعارضی وجود ندارد و با اینکه از جنبه ضعیف تربودن مقررات گذاری داخلی، تطابق دقیقی بین مقررات گذاری بانکی داخلی با استانداردهای کمیته بازل وجود ندارد، این موضوع مانعی بر سر راه الحاق کشور ایران به سازمان ایجاد نخواهد کرد.

هدف: هدف اصلی این پژوهش، بررسی پیامدهای رفتاری فرسودگی شغلی در اساتید حسابداری و مالی ایران با تمرکز بر مسئله ترک حرفه آکادمیک است. روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش از نوع پژوهش های توصیفی پیمایشی است. برای فرسودگی شغلی، از پرسش نامه خلاصه شده ماسلاچ (فوگارتی و همکاران، ۲۰۱۶)؛ تمایل به تغییر شغل، از پرسش نامه کابرز و فوگارتی (۱۹۹۵)؛ رضایت شغلی، از پرسش نامه برایفیلد و روته (۱۹۵۱) و تعهد سازمانی، از پرسش نامه می یر و آلن (۱۹۹۱و ۱۹۹۷) استفاده شد. داده های پژوهش از بین ۲۳۴ پرسش نامه تکمیل شده توسط اعضای هیئت علمی حسابداری و مدیریت مالی کشور، در سال ۱۴۰۱ گردآوری و برای تحلیل داده ها، از روش معادلات ساختاری و نرم افزار پی ال اس استفاده شد. یافته ها: نتایج بررسی نشان داد که رضایت شغلی تحت تأثیر مؤلفه مسخ شخصیت قرار دارد. فرسودگی شامل (فرسودگی عاطفی، کاهش موفقیت شخصی و مسخ شخصیت) با تعهد عاطفی به سازمان ارتباط منفی و با تداوم تعهد سازمانی ارتباط مثبت دارد. همچنین مؤلفه های فرسودگی بر عملکرد شغلی اساتید حسابداری و مالی تأثیر منفی می گذارد. نتایج نشان داد که تمایل به تغییر شغل در اثر ایجاد فرسودگی به وجود نمی آید؛ اما رضایت شغلی عامل مهمی درعدم تمایل به تغییر شغل توسط اساتید حسابداری و مالی است. مؤلفه های تعهد عاطفی و تداوم تعهد سازمانی با تمایل به تغییر شغل ارتباط منفی دارند. در نهایت، تعهد عاطفی به سازمان زمینه افزایش رضایت مندی شغلی است. نتیجه گیری: نتایج بررسی نشان می دهد که فرسودگی شغلی در حوزه آموزش عالی، می تواند عاملی برای کاهش رضایت مندی شغلی و تقلیل عملکرد شغلی باشد. نتایج نشان داد که فرسودگی در سه بُعد عاطفی، کاهش موفقیت شخصی و مسخ شخصیت، بر تمایل به تغییر شغل اساتید حسابداری و مالی تأثیر معناداری ندارد؛ اما کماکان بر عملکرد و رضایت شغلی عاملی تأثیرگذار است. تعهد سازمانی اعم از تعهد عاطفی و تداوم تعهد نیز تحت تأثیر مؤلفه های فرسودگی قرار دارند. به نظر می رسد ضرورت دارد که مراجع قانون گذار و ذی ربط، در آموزش عالی شامل وزارت علوم و تحقیقات و فناوری و دانشگاه آزاد، سازوکارهای مناسبی برای مدیریت عوامل تشدیدکننده فرسودگی شغلی به کار گیرند تا از پیامدهای منفی ای همچون نارضایتی شغلی، ترک حرفه آموزش و تحمل هزینه های جایگزینی در این بخش اجتناب کنند. در ادبیات تجربی، موضوع فرسودگی شغلی و پیامدهای ناشی از آن، چندان در کانون توجه پژوهشگران قرار نگرفته و معدود آثار تجربی نیز، به فرسودگی در حرفه حسابرسی پرداخته است. با توجه به سهم مؤثر آموزش عالی در آماده سازی و اعتلای آموزش حسابداری، مالی و حوزه های پژوهشی مرتبط، بی توجهی به موضوع فرسودگی، می تواند زیان های جبران ناپذیری در پی داشته باشد.