درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: مقاله حاضر با هدف دستیابی به مدلی مناسب برای پیش بینی رفتار جفت ارزهای اصلی در بازار فارکس، بر اساس نظریه آشوب و الگوریتم هیبرید صورت پذیرفته است. روش: این پژوهش از نوع کاربردی است. جفت ارزهای اصلی حاضر در بازار فارکس، دلار/ین، دلار/پوند و دلار/یورو هستند و بیشترین سهم معاملاتی را به خود اختصاص داده اند؛ از این رو برای اجرای پژوهش حاضر، این جفت ارزها به عنوان جامعه آماری انتخاب شد و در مجموع 3888 مشاهده (برای هر جفت ارز 1296 مشاهده) را دربرگرفت. بازه زمانی معاملات از ابتدای ژانویه 2017 تا انتهای سال 2021 بود. پس از بررسی داده ها و احراز وجود آشوب در میان داده ها که با استفاده از دو آزمون BDS و حداکثر نمای لیاپانوف صورت پذیرفت، به آزمون مدل های سه گانه ترکیبی برای دستیابی به بهترین و مطمئن ترین حالت پیش بینی کننده اقدام شد. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که در داده های هر سه جفت ارز بررسی شده با توجه به آزمون BDS و حداکثر نمای لیاپانوف، وجود آشوب تأیید می شود. همچنین مدل آشوب همراه با چندلایه پرسپترون و الگوریتم ژنتیک مرتب سازی غیرمسلط نخبه، نسبت به سایر مدل های مطرح در این پژوهش، عملکرد بهتری داشته است. مقادیر ضریب نابرابری تیلز و آمار آزمون DM نیز برتری هیبریدی مدل آشوب همراه با چندلایه پرسپترون و الگوریتم ژنتیک مرتب سازی غیرمسلط نخبه را نشان می دهد. نتیجه گیری: یافته ها نشان داد که مدل آشوب همراه با چندلایه پرسپترون و الگوریتم ژنتیک مرتب سازی غیرمسلط نخبه، از دو مدل ترکیبی دیگر بهتر است.

هدف: با توجه به اینکه عدم قطعیت یکی از رویدادهای مهم در روند توسعه علم اقتصاد و مدیریت محسوب می شود، شایسته است که برای درک عمیق و دقیق آن وقت گذاشته شود. فعالان بازارهای مالی، همواره با عدم اطمینان های آینده مواجهند، به بیان دیگر، عدم اطمینان، بخش جدایی ناپذیر بازارهای مالی است و آشنایی با این مفهوم و درک آن برای تمامی فعالان بازار ضروری است. بنابراین هدف نخست پژوهش، کمّی سازی عدم اطمینان و هدف نهایی، تدوین شاخصی از عدم اطمینان مالی برای بورس اوراق بهادار تهران است. روش: در این پژوهش برای کمّی سازی عدم اطمینان، در گام نخست، برازش مدل پنج عاملی فاما و فرنچ به دو روش فضای حالت با الگوریتم فیلتر کالمن و روش حداقل مربعات معمولی با هم مقایسه شده است تا مدل مناسبی برای فیلتر کردن نوسان های شرطی از سری نوسان های بازدهی ارائه شود. یافته ها: برای مقایسه برازش مدل پنج عاملی فاما و فرنچ به دو روش فضای حالت با الگوریتم فیلتر کالمن و حداقل مربعات معمولی، از معیارهای اطلاعاتی همراه با رویکرد دیبولد و ماریانو استفاده شد. نتایج این مقایسه، از برتری تخمین به روش فضای حالت با الگوریتم فیلتر کالمن حکایت کرد. بعد از انتخاب مدل مناسب، نوسان های شرطی بازدهی هر پرتفوی از سری نوسان های بازدهی فیلتر شد تا معیار مناسب تری از عدم اطمینان به دست آید، در این راستا، از بازدهی 18پرتفوی استفاده شد که بر اساس طبقه بندی های صورت گرفته از متغیرهای عامل اندازه، عامل ارزش دفتری به ارزش بازاری، عامل سودآوری و عامل سرمایه گذاری به دست آمدند. نتیجه گیری: در آخر از مؤلفه های عدم اطمینان استخراج شده به صورت ماهیانه میانگین گرفته شد تا شاخص مدنظر به دست آید. این شاخص شرایط تحت عدم اطمینان به وقوع پیوسته در گذشته را به وضوح نمایان می کند.

هدف اصلی این پژوهش، شناسایی تأثیر رقابت بازار تولید بر ساختار سرمایه (جذب بدهی)، در کنار عوامل دیگر مؤثر بر جذب بدهی در سطح کل شرکت ها است. دوره زمانی پژوهش پنج سال (1385 تا 1389) است. برای تعیین رقابت بازار تولید به منزله متغیر مستقل، از نسبت کیو توبین استفاده شده است. متغیر وابسته به کار گرفته در پژوهش نیز، ساختار سرمایه است. دیگر متغیرهای مستقل که نشان دهنده عوامل دیگر مؤثر بر ساختار سرمایه هستند، شامل سودآوری، اندازه شرکت، ارزش وثیقه ای دارایی ها، رشد شرکت، سپر مالیاتی غیر بدهی، یکتایی دارایی ها، توانایی تولید منابع داخلی و نسبت جاری است. در این پژوهش شمار نمونه های انتخاب شده، 178 شرکت (890 سال شرکت) بوده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیونی تلفیقی/ ترکیبی در دو حالت ایستا و پویا استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در مدل ایستا، تأثیر سودآوری، معیار اول ارزش وثیقه ای دارایی ها و نسبت جاری بر ساختار سرمایه منفی و معنادار و تأثیر رقابت بازار تولید و همچنین سپر مالیاتی غیر بدهی بر ساختار سرمایه، مثبت و معنادار بوده است. در مدل پویا، تأثیر سودآوری، معیار اول ارزش وثیقه ای دارایی ها و نسبت جاری بر ساختار سرمایه، منفی و معنادار و تأثیر رقابت بازار تولید، ساختار سرمایه یک دوره قبل و همچنین اندازه شرکت بر ساختار سرمایه مثبت و معنادار بوده است.

تصمیم های تأمین مالی شرکت ها یکی از وظایف مهم مدیریت سازمان است که با توجه به ماهیت خود، نوعی از مسائل چندمعیاره محسوب می شود. در این پژوهش، الگوی جامعی برای کمک به تصمیم های تأمین مالی برون سازمانی ارائه شده است. بدین منظور، ضمن مرور نظریه های ساختار سرمایه و عوامل مؤثر بر آن، تأثیر این عوامل در سه سطح سازمانی، صنعت و اقتصاد کلان در اهرم مالی شرکت های مدّنظر بررسی شده است. در این راستا، از الگو های اقتصادسنجی گام به گام و میانگین گروهی تلفیقی استفاده شده است. با افزایش متغیرهای مستقل در اینگونه مسائل، معمولاً مشکلات هم خطی در تخمین الگوی رگرسیونی افزایش می یابد؛ بنابراین از قابلیت اطمینان الگو کاسته می شود و الگو به تنهایی، نمی تواند الگوی مطمئنی برای کمک به تصمیم های ساختار سرمایه شرکتی باشد؛ بنابراین از نتایج الگوی اقتصادسنجی در طراحی یک الگوی تصمیم گیری چندمعیاره ترکیبی برای تأمین مالی شرکتی استفاده شد. نتایج نهایی، استفاده بیشتر از دو منبع اوراق اجاره اسلامی و وام های کوتاه مدت بانکی را توصیه می کنند. دلیل آن، وجود مجدودیت های کنترل ریسک در الگو است. نتایج الگو، تطابق مطلوبی با عملکرد واقعی نمونه مطالعه شده نیز داشت.

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر برنامه های برنامه ریزی منابع انسانی در دستیابی به هدف استراتژیک بر عملکرد موثر و مزیت رقابتی شرکت است. روش مطالعه در این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل تعدادی از کارشناسان شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنت بودند. پرسشنامه به صورت الکترونیکی توزیع شد و در مجموع 100 پرسشنامه گردآوری شد. روایی پرسشنامه با استفاده از روایی محتوا و پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی مورد تأیید قرار گرفت. برای آزمون فرضیه های تحقیق و تحلیل داده ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری SEM و نرم افزار های SPSS و Smart PLS استفاده شده است. در این مطالعه تأثیر متغیرهایی عواملی همچون طرح کارکنان، تجزیه و تحلیل و طراحی شغل، برنامه ریزی و توسعه شغلی، برنامه ریزی جانشینی و مدیریت استعداد بر دستیابی به اهداف استراتژیک و عملکرد موثر مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها نشان می دهد طرح کارکنان، تجزیه و تحلیل و طراحی شغل، برنامه ریزی و توسعه شغلی، برنامه ریزی جانشینی و مدیریت استعداد بر دستیابی به اهداف استراتژیک تأثیر مثبتی دارد. دستیابی به اهداف استراتژیک شرکت بر عملکرد موثر تأثیر مثبتی داشته و همچنین عملکرد موثر بر امتیاز رقابتی برای شرکت تأثیر مثبتی داشته است.

هدف:در چند دهه گذشته، نقش شرکت های کوچک در اقتصاد کشورها هم به دلیل نتایج عملکرد این شرکت ها و هم به دلیل پشتیبانی از فعالیت شرکت های بزرگ، مورد توجه ویژه قرار گرفته است. نادیده گرفتن ویژگی های خاص این گونه شرکت ها در تهیه و ارائه صورت های مالی و الزام آنها به رعایت استانداردهای حسابداری شرکت های بزرگ، باعث شده است که علاوه بر تحمیل هزینه های زیاد به آن ها، صورت های مالی تهیه شده نیز برای استفاده کنندگان آنها چندان مناسب نباشد. روش: در این پژوهش از 111 نفر از استادان حسابداری دانشگاه های دولتی کشور در خصوص نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان صورت های مالی شرکت های کوچک از طریق پرسش نامه نظرخواهی شده است. یافته ها: نتایج آزمون فرضیه های پژوهش بیانگر این است که از دیدگاه آزمودنی ها، هزینه تهیه صورت های مالی به وسیله شرکت های کوچک بیش از منافع حاصل از آن است و استفاده کنندگان صورت های مالی نیز توانایی استفاده از آنها را ندارند. هم چنین، اطلاعات مورد نیاز استفاده کنندگان صورت های مالی این گونه شرکت ها با آنچه که اکنون در ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت جریان وجوه نقد و یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی ارائه می شود، متفاوت است. نتیجه گیری: نتایج پژوهش بیانگر ضرورت ساده سازی نظام گزارشگری مالی شرکت های کوچک و تدوین استانداردهای حسابداری جداگانه برای این شرکت ها است.

موضوع و هدف مقاله: تصمیم گیری در مورد ساختار سرمایه یکی از چالش بر انگیزترین و مشکل ترین مسایل پیش روی شرکت ها است.پژوهش حاضر به بررسی تاثیر تعین نوع ساختار سرمایه به عملکرد شرکت می باشد. و تعیین اینکه ساختار سرمایه ی بهینه ای وجود دارد ؟ روش پژوهش:. پژوهش حاضر در ابتدا به بررسی و مرور تاریخی نظریه های موجود در زمینه ساختار سرمایه پرداخته است.با عنایت به اینکه تعیین ساختار سرمایه ، روندی پویا است در این پژوهش از رویکرد پویایی شناسی سیستم و با استفاده از نرم افزار ونسیم به بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد (ROE, ROA) شرکت مخابرات ایران پرداخته است. یافته های پژوهش: نتایج شبیه سازی الگو با داده های واقعی از سال 1395 لغایت 1400 اطمینان از صحت عملکرد رفتار مدل می باشد. و نتایج حاکی از آن است که تامین مالی از طریق بدهی در ساختار سرمایه شرکت تاثیر به سزایی در نرخ هزینه بدهی و نرخ هزینه سرمایه ایجاد می کند و در نسبت های بازده دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام (معیار های حسابداری ارزیابی عملکرد) اثری به سزایی ندارد. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: یافته های پژوهش نشان داد، ساختار سرمایه شرکت بر معیار های ارزیابی شرکت ROA, ROE تاثیر ندارد. همچنین تحلیل حساسیت نشان می دهد، افزایش سطح بدهی علی رغم تاثیر بر هزینه بدهی و هزینه سرمایه منجر به تغییر قابل ملاحظه در سود و ROA, ROE نمی شود.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تطبیقی صفات تاریک شخصیت مدیران بر پایداری شرکتی با شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران انجام شده یک مطالعه کاربردی و از نظر روش یک تحقیق توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل فعالان ، سرمایه گذاران، کارگزاران، متخصصان و کارشناسان ارشد شرکت های بورس اوراق بهادار تهران بودند که با راهبرد نمونه گیری احتمالی تصادفی ساده 240 نفر انتخاب شدند. در این مطالعه، از پرسشنامه استاندارد صفات سه گانه تاریک شخصیت دوجین کثیف (جوناسون و وبستر، 2010) با سه خرده مقیاس ماکیاولیسم (حذف تمام اصول اخلاقی)، خودشیفتگی و روان پریشی استفاده شد. پایداری شرکتی نیز شامل دو خرده مقیاس ترجیحات زیست محیطی و ترجیحات اجتماعی و از تحقیق پلستر و شالتگر (2021) استفاده شد. اختیارات مدیریتی از پرسشنامه تحقیق آلبانا (2016) استفاده شد. تحلیل داده های پژوهش با مدل معادلات ساختاری و نرم افزار smart PLS انجام شد. نتایج حاکی از آن است که صفات تاریک شخصیت مدیران بر پایداری شرکتی تأثیر منفی دارد؛ حذف اصول اخلاقی بر ترجیحات زیست محیطی تأثیر منفی دارد. خودشیفتگی بر ترجیحات زیست محیطی تأثیر مثبت دارد. روان پریشی بر ترجیحات زیست محیطی تأثیر منفی دارد؛ حذف اصول اخلاقی بر ترجیحات اجتماعی تأثیر منفی دارد. خودشیفتگی بر ترجیحات اجتماعی تأثیر مثبت دارد. روان پریشی بر ترجیحات اجتماعی تأثیر منفی دارد. صفات شخصیتی تیره مدیران با تعدیل کننده اختیارات مدیریتی بر پایداری شرکتی تأثیر مثبت دارد. صفات شخصیتی تیره مدیران با تعدیل کننده اختیارات مدیریتی بر ترجیحات زیست محیطی تأثیر منفی دارد ولی این اثر معنادار نشد. صفات شخصیتی تیره مدیران با تعدیل کننده اختیارات مدیریتی بر ترجیحات اجتماعی تأثیر منفی دارد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری دیوان محاسبات کشور و مشارکت مدیران و ذیحسابان از مدتی قبل لایحه محاسبات عمومی جدیدی تهیه و برای تکمیل فرایند تصویب آماده کرده است. لایحه مورد نظر در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی به عنوان پنجمین قانون محاسبات عمومی کشور از زمان قانونگذاری در ایران محسوب میشود. تدوین قوانین و مقررات در ایران از جمله قانون یادشده همواره بر اساس آزمون و خطا انجام میگیرد. بدین معنی که قانون قبلی مبنای کار قرار گرفته و برخی مواد اضافی آن حذف و کاستیهای آن که در طول سالهای اجرا مشخص گردیده در قالب احکام جدیدی به آن اضافه میشود. این در حالی است که نگارنده معتقد است برای تدوین قانون جدید محاسبات عمومی کشور باید با انجام مطالعهای تطبیقی از قوانین محاسبات عمومی کشورهای توسعه یافته مدلی مناسب برای نظارت و کنترل داخلی مبتنی بر ویژگیهای محیطی کشورمان استخراج و احکام قانون را بر مبنای آن تدوین کرد. در تدوین لایحه محاسبات عمومی پیشنهادی از چنین الگویی استفاده نشده است. از این رو، نگارنده در این مقاله تلاش کرده است با استفاده از روش تحقیق تطبیقی، احکام کلیدی و ساختارساز قانون محاسبات عمومی موردعمل فعلی را با احکام کلیدی لایحه محاسبات عمومی پیشنهادی مقایسه نماید. نتایج تحقیق بیانگر این واقعیت است  که لایحه پیشنهادی از یک سو وجوه تشابه و تفاوتهایی با قانون مورد عمل دارد و از سوی دیگر، از قابلیتها و کاستیهایی نیز برخوردار است.

با توجه به شرایط رقابتی اقتصاد کشورها و بحران های اقتصادی ایجاد شده در سطح بین المللی و داخل کشور، نیاز به یک مدل مناسب برای پیش بینی ورشکستگی شرکت های کشور احساس می شود. تصمیم گیران کلان اقتصادی، سازمان های اقتصادی کشور و سیستم بانکی با استفاده از این مدل ها توانایی اتخاذ تصمیمات دقیق تر و با عوارض کمتری را دارا خواهند بود. همچنین مدل های فوق در سطح خرد نیز برای تصمیم گیری برای سرمایه گذاری های آتی قابل استفاده می باشد. در این تحقیق با پیاده سازی یک سیستم منسجم و هوشمند مبتنی بر شبکه عصبی، ماشین های بردار پشتیبان و یادگیری تشدید شده و در کنار آن استفاده از الگوریتم های بهینه سازی رقابت استعماری، الگوریتم فرهنگی و جستجوی هارمونی سعی شده است تا حد امکان نواقص مدل های پیشین در سطح بین الملل رفع شود. علاوه بر آن با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور مقیاس بررسی سیستم به داده های کل کشور تعمیم یافته است که بررسی در ابعاد فوق در سطح بین الملل منحصر به فرد می باشد. تعداد نمونه های مورد بررسی در صنعت موادغذایی و نساجی به ترتیب برابر با ۵۸۲۵ و 4089 می باشد که با اعمال معیار قانونی ورشکستگی به ترتیب ۹۹۹ و ۸۴۸ نمونه شرایط ورشکستگی را در دو سال مورد بررسی دارا بوده اند. نتایج نشان دهنده برتری عملکرد ترکیب ماشین بردار پشتیبان با الگوریتم های بهینه سازی جستجوی هارمونی و رقابت استعماری در شرایط عدم حذف داده های پرت می باشد Abstract Due to the competitiveness of nations' economies and the recent financial crisis at both national and international levels, the need for an effective model to predict the bankruptcy of domestic companies is felt more than ever. Macroeconomic decision makers, economic agencies, and the banking system can benefit from this modeling to make more accurate decisions and reduce undesired outcomes. These models can also be used at the microeconomic level to help with decision-making for future investments.In this research, by implementing an intelligent and coherent system based on Artificial Neural Network (ANN), Support Vector Machine (SVM), Extreme Learning Machine (ELM), and utilizing Imperialist Competitive Algorithm (ICA), Cultural Algorithm (CA) and Harmony Search (HS), we have attempted to improve on the shortcomings of existing models used internationally. Furthermore, in a joint effort with the Iranian National Tax Administration (INTA), the evaluation scale has been extended to incorporate nationwide data which makes the scope of the work unprecedented in the world. The number of examined samples are 5825 and 4089 respectively in the food and textile sectors, and by applying bankruptcy criteria 999 and 848 samples were detected as bankrupt companies. We found the best performance in the combination of support vector machine with harmony search and imperialist competitive algorithm in terms of not using outlier detection.

پژوهش حاضر ارتباط محافظه کاری و محتوای اطلاعاتی سود حسابداری را با داده های 167 شرکت از بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1382 تا 1391 بررسی می کند. برای این کار، اندازه گیری محافظه کاری به روش خان و واتز (2009) انجام گرفت و برای ارزیابی محتوای اطلاعاتی سود حسابداری در سطوح مختلف محافظه کاری، از دو مدل قیمت فلتام و اولسون (1995) و مدل بازده استون و هریس (1991) استفاده شد. نتایج برازش مدل قیمت و بازده برای سطح بندی دوبخشی و سه بخشی از محافظه کاری، نشان دهنده رابطه معکوس بین محافظه کاری و محتوای اطلاعاتی سود حسابداری است؛ به این معنا که در سطح محافظه کاری بالا، توان توضیح دهندگی مدل های قیمت و بازده در مقایسه با محافظه کاری پایین، کمتر است. همچنین، بین بازده سهامدار و سطح محافظه کاری اعمال شده توسط شرکت ها، رابطه معکوس مشاهده شد. نتایج به دست آمده در برابر تحلیل های حساسیت پایدار هستند

هدف: وقوع ریسک پروژه روی یکی از اهداف پروژه ها مانند، زمان، هزینه، ایمنی، کیفیت و پایداری، اثرهای مثبت یا منفی می گذارد. از آنجایی که اجرای پروژه زمان زیادی طول می کشد و در تمام مراحل ریسک یکسان است، حفظ چرخه پایدار شناسایی ریسک، کاهش ریسک و مدیریت ریسک، اهمیت دارد. سرمایه گذاری در پروژه، معمولاً برای دوره محدودی تعریف می شود و به طول می انجامد. ویژگی های ساختاری دیگری از تأمین مالی پروژه وجود دارد که با ریسک و مدیریت ریسک ارتباط نزدیکی دارد. با این رویکرد، هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک تأمین مالی پروژه بوده است. روش: در این پژوهش برای شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک تأمین مالی پروژه، متغیرهای مرتبط شناسایی و بر اساس مدل های مدنظر، معیارهای کلی استخراج شد. حجم نمونه پژوهش، حد اشباع نظری، از طریق مصاحبه با خبرگان و متخصصانی بود که در شرکت های معدنی کشور، به طور مستقیم با این موضوع سروکار داشتند. نمونه گیری در پژوهش های کیفی، معمولاً با استفاده از روش های غیراحتمالی و به صورت هدفمند انجام می شود و تا اشباع نظری ادامه پیدا می کند. تعداد خبرگان 10 نفر در نظر گرفته شد؛ زیرا برای روش های کیفی، مصاحبه با 5 تا 25 خبره کفایت می کند. برای شناسایی متغیرها، از روش تحلیل محتوا و برای تجزیه وتحلیل داده های کیفی و نظریه پردازی، از نرم افزار مکس کیودا استفاده شد. یافته ها: بر اساس نتایج حاصل از کدگذاری مصاحبه ها، تعداد 68 کد باز از بین 311 مفهوم شناسایی شده به دست آمد. مقوله روش های تأمین مالی با تعداد 99 کد تخصیص یافته، در رتبه نخست، مقوله ریسک مالی با تعداد 86 کد در رتبه دوم و مقوله ریسک مدیریت با 26 کد در رتبه سوم قرار گرفت. بر اساس نتایج، مقوله های شناسایی شده ای که بر ریسک تأمین مالی پژوه ها تأثیر دارند، عبارت اند از: روش های تأمین مالی، ریسک اجتماعی، ریسک پیمانکار، ریسک ساخت وساز، ریسک سیاسی، ریسک طراحی، ریسک قانونی، ریسک مالی، ریسک مدیریت، ریسک مشتری و قراردادهای فرعی. نتیجه گیری: در حال حاضر اقتصاد کشور با وجود تحریم های یک جانبه و فشارهای بین المللی، به اقتصاد رقابتی تبدیل شده است. با توجه به شرایطی که در عرصه جهانی به وجود آمده، مهم است که در کشور سیستمی انتخاب شود که به اقتصاد مقاومتی کشور کمک کند. یکی از این سیستم ها، معرفی راه های جدید تأمین مالی است. یکی از چالش های مهم بنگاه های اقتصادی کشور، نبود مدل سازی مناسب برای معادن است. باید برای تأمین مالی مدل مشخصی ایجاد شود تا بر اساس ریسک و بازدهی، تأمین مالی صورت گیرد. همچنین در ایران با توجه به وضعیت اقتصادی موجود، لازم است که به غیر از بانک، به بورس مراجعه شود. جمع آوری منابع مالی از طریق اپلیکیشن و بازار بورس، برای پروژه های کوچک و تأمین مالی منابع آن ها، به کمک شرکت های تأمین سرمایه جدیدی که از طریق اپلیکیشن به صف جمع آوری سرمایه پیوسته اند، می تواند به نتایج خوبی منجر شود. این روش زمان دسترسی به منابع مالی را به شدت کاهش می دهد.  

شفافیت اطلاعات مالی از مهم ترین دغدغه های سرمایه گذاران در بازارهای مالی و یکی از مهم ترین عوامل مؤثر برای سرمایه گذاری جهت تحصیل سهام شرکت هاست و از آنجایی که ویژگی های فردی در تصمیم گیری نقش مهمی ایفا می کند شفافیت اطلاعات مالی از مهم ترین دغدغه های سرمایه گذاران در بازارهای مالی و یکی از مهم ترین عوامل مؤثر برای سرمایه گذاری جهت تحصیل سهام شرکت هاست و از آنجایی که ویژگی های فردی در تصمیم گیری نقش مهمی ایفا می کند نظریه مدیریت عالی خصوصیات فردی مدیران ارشد بر نحوه ارزیابی یا تفسیر شرایط تاثیر گذار بوده و درنهایت بر تصمیمات آها تاثیر می گذارد. از این رو هدف این پژوهش بررسی این موضوع بود که آیا شفافیت اطلاعاتی می تواند رابطه بین سطح تحصیلات هیئت مدیره و عملکرد زیست محیطی را تعدیل کند یا نه؟ برای بررسی این موضوع با استفاده از 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1394 تا 1398 با استفاده از رگرسیون لجستیک به بررسی و تجزیه و تحلیل این موضوع پرداخته شد که نتایج آزمون نشان داد سطح تحصیلات هیئت مدیره رابطه معناداری با عملکرد زیست محیطی دارد و همچنین در دیگر نتایج آزمون فرضیه مشاهده شد که شفافیت اطلاعاتی رابطه بین سطح تحصیلات هیئت مدیره و عملکرد زیست محیطی را تعدیل می کند.

افشای اختیاری اطلاعات شرکت ها از ابزار مهم مدیران به منظور انتقال اطلاعات عملکرد مالی به سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر افراد ذی نفع است. یکی از دلایل مهم تقاضا برای افشای اطلاعات، مسانل نمایندگی و عدم تقارن اطلاعات است. هدف این پژوهش بررسی قیمت گذاری افشای اختیاری با بهره مندی از مدل های اولسون (1995)، استون و هریس (1996) و مدل ارزش شرکت با توجه به اثر درون زای متغیر افشا است. در این راستا، شاخص افشای اختیاری 146 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 تا 1392 به کمک روش تحلیل محتوا و رویکرد وزن دهی یکسان، محاسبه و آزمون شد. یافته های پژوهش نشان می دهد افشای اختیاری شرکت ها در تصمیم گیری و ارزش گذاری شرکت ها به کار می رود. همچنین بررسی مدل غیرخطی ارزش شرکت نشان می دهد در ارزش گذاری شرکت ها سطح مطلوبی از افشای اختیاری به کاربرده می شود.

هدف اصلی این پژوهش، تدوین الگوی راهبری اثربخش دانشگاهی و احصای شاخص ها و مولفه های آن در مراکز آموزش عالی می باشد. هم چنین شناسایی موانع و چالش های راهبری اثربخش از اهداف دیگر این تحقیق است. در این تحقیق راهبری دانشگاهی در دانشگاه الزهرا(س) در سال 93 از دیدگاه کارکنان مورد بررسی قرار گرفت و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد. تعداد 80 پرسشنامه در بین کارکنان دانشگاه الزهرا(س) توزیع شد که از این تعداد 49 پرسشنامه جمع آوری گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار spss مورد آزمون و تحلیل قرار گرفتند. نتایج این تحقیق نشان داد که این دانشگاه توسط هیأت امنا و مدیرانی که دارای شایستگی های لازم هستند اداره می شود. پاسخ ها نشان می دهد که ساختارهای خوب راهبری در دانشگاه وجود دارد. دیگر یافته ها نشان می دهد که هم چنین دانشگاه با برخی چالش ها مواجه است. یافته ها در بخش عملکرد فردی نتایج بالاتر از حد متوسط را نشان داد. هم چنین مشخص شد که کیفیت مدیریت ریسک و کنترل های داخلی در حد متوسط قرار دارد. جهت کاهش چالش های پیش رو و اداره بهتر دانشگاه نیاز به بهبود راهبری اثربخش در آن احساس می شود. در این راستا به تدوین مدل مورد نظر پایان نامه پرداختیم، مدل شامل سه بخش عناصر، شاخص ها و عوامل تعدیل کننده است، که دارای رابطه دو طرفه با یکدیگر می باشند. تقویت هر یک از اجزا موجب بهبود راهبری دانشگاهی خواهد شد.

هدفی این پژوهش بررسی تأثیر عدم قطعیت فروش بر رفتار هزینه شرکت های بورسی است. در راستای هدف پژوهش تعداد 140 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران طی بازه زمانی 1394 تا 1398 مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از روش داده های ترکیبی با بهره گیری از رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته تجزیه وتحلیل گردید. در این پژوهش عدم قطعیت فروش با استفاده از دو روش ریسک کاهش فروش و ریسک کلی فروش مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته ها نشان داد ریسک کاهش فروش موجب کاهش رفتار چسبنده هزینه می شود و ریسک کلی فروش موجب افزایش می شود، به عبارتی رفتار چسبنده هزینه و رابطه معناداری و مثبتی با رفتار چسبنده هزینه دارد.

شرکت ها برای رشد و توسعه نیازمند منابع مالی هستند و تصمیم گیری در خصوص استفاده از منابع مختلف مالی و تعیین ساختار مطلوب سرمایهکه موجب حداکثر شدن ثروت سهامداران می شود، یکی از مهم ترین مسائلی است که مدیران با آن روبرو هستند. بر این اساس، هدف این پژوهش بررسی رابطه جانشینی میزان استفاده از اهرم مالی در ساختار سرمایه و اجتناب مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور از نمونه ای شامل 1026 مشاهده استفاده شده است. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه های مطرح شده در این پژوهش، روش "داده های ترکیبی" است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول بیانگر رابطه منفی و معنادار میزان استفاده از اهرم مالی و اجتناب مالیاتی است که بیانگر اثر جانشینی اهرم مالی است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم نیز بیانگر این است که تأثیر متغیر تعدیل کننده هزینه اهرم مالی بر رابطه بین میزان استفاده از اهرم مالی و اجتناب مالیاتی معنادارمی باشد. بررسی تأثیر متغیرهای کنترلی نیز حاکی از تأثیر مثبت و معنادار اندازه شرکت و فرصت های رشد و تأثیر منفی و معنادار سودآوری، سود تقسیمی و توان وثیقه سپاری بر میزان استفاده از اهرم مالی است. Companies need financial resources to grow and managers need to make important decisions about utilizing various financial resources and the appropriate capital structure that maximizes shareholder value. Against this backdrop, the present research aims to examine the relationship between financial leverage replacement use in capital structure and tax avoidance in companies listed in the Tehran Stock Exchange. In doing so, we used a sample of 1026 observations. The statistical model used for testing the hypotheses in this research is panel data. The results of testing the first hypothesis reveal a negative, significant relationship between the financial leverage use and tax avoidance which is according to the effect of financial leverage replacement. The result of testing the second hypothesis reveal that the effect of financial leverage cost on the relationship between financial leverage use and tax avoidance is significant. Analysis of the effect of control variables indicates that company size, and growth opportunities have significant positive and profitability, dividend and collateral have significant negative effects on financial leverage use.

وجود مشکلات نمایندگی و تمایل مدیران برای مدیریت سود، تقارن اطلاعاتی را به یکی از چالش های پیش روی سرمایه گذاران تبدیل نموده است. از سویی، سرمایه گذاران در تخصیص بهینه منابع مالی به ریسک سیستماتیک شرکت ها توجه می کنند. بنابراین، انتظار می رود که بهبود محیط اطلاعاتی با تأثیر بر کیفیت اطلاعات داخلی، ریسک سیستماتیک شرکت ها را کاهش دهد. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسی تجربی اثر تقارن اطلاعاتی بر رابطه کیفیت اطلاعات داخلی و ریسک سیستماتیک در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1391 تا 1397 به منصه ظهور رسیده است و برای این منظور تعداد 65 شرکت به روش حذف سیستماتیک به عنوان حجم نمونه انتخاب شد و فرضیه ها به روش رگرسیون داده های تابلویی ایستا و پویا مورد آزمون قرار گرفتند که نتایج نشان داد تقارن اطلاعاتی بر ارتباط بین کیفیت اطلاعات داخلی و ریسک سیستماتیک شرکت تأثیر معنی داری دارد.

پایه و اساس سرمایه گذاری در بازار سرمایه، اطلاعات صادره از سوی شرکت هاست و اگر نحوه توزیع اطلاعات به صورت منصفانه و متقارن نباشد، عکس العمل سرمایه گذاران خلاف واقعیت خواهد بود و همین امر می تواند بین قیمت سهام و ارزش ذاتی آن فاصله بیندازد؛ بنابراین هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر قیمت گذاری نادرست سهام با تأکید بر نقش ارتباط سیاسی شرکت است. پژوهش حاضر کاربردی و از بعد روش شناسی، همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) میباشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 110 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده است، سال آماری تحقیق 1390 الی 1399 و از آن جهت که برای محاسبه برخی متغیرها نیاز به داده های سال آتی می باشد از 9 سال به عنوان نمونه اصلی پژوهش استفاده شده است. برای سنجش عدم تقارن اطلاعاتی از سه شیوه مجزا (دامنه قیمت پیشنهادی خریدوفروش سهام، معیار عدم نقد شوندگی آمیهود و نوسان پذیری بازده سهام) استفاده شده است. معیار اندازه گیری قیمت گذاری نادرست سهام مدل 5 عاملی پانتزالیس و پارک (2013) است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که رابطه مستقیم و معنادار بین عدم تقارن اطلاعاتی (با هر سه شیوه سنجش) و قیمت گذاری نادرست سهام وجود دارد. نتیجه گروه دوم فرضیات نشان داد ارتباط سیاسی بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و قیمت گذاری نادرست سهام به طور مستقیم تأثیرگذار است و این رابطه را تشدید می کند، به جز شیوه سنجش عدم تقارن اطلاعاتی با روش عدم نقد شوندگی آمیهود که تعامل آن با ارتباط سیاسی تأثیری بر قیمت گذاری نادرست