درخت حوزه‌های تخصصی

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین چسبندگی حق الزحمه حسابرسی و خطای حسابرسی است. برای این منظور نمونه ای مشتمل بر 274 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس، برای دوره زمانی 9 ساله 1399-1391 (1455 شرکت-سال) و به صورت پنل نامتوازن انتخاب شده اند. همچنین فرضیه های تدوین شده، با استفاده از رگرسیون چندمتغیره آزمون گردید. نتایج نشان داد که با افزایش چسبندگی در اصلاح رو به بالا و همچنین چسبندگی در اصلاح رو به پایین، خطای نوع دوم حسابرسی تغییر معناداری نخواهد داشت. با این وجود چسبندگی کمتر در اصلاح رو به بالا منجر به کاهش گزارش مشروط حسابرسی و افزایش کیفیت حسابرسی می شود. همچنین چسبندگی کمتر در اصلاح رو به پایین به صورت مثبتی با تجدید ارائه صورت های مالی در ارتباط است.. با این وجود چسبندگی کمتر در اصلاح رو به بالا منجر به کاهش گزارش مشروط حسابرسی و افزایش کیفیت حسابرسی می شود. همچنین چسبندگی کمتر در اصلاح رو به پایین به صورت مثبتی با تجدید ارائه صورت های مالی در ارتباط است.

هدف از این پژوهش بررسی پیامدهای تدوین استانداردهای حسابداری دولتی برای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در دستگاه های اجرایی دولتی است. به منظور تعیین پیامدهای تدوین استانداردهای حسابداری برای دستگاه های اجرایی، تأثیر این استانداردها بر چهار عامل شامل استقرار یک نظام حسابداری و گزارشگری مالی مبتنی بر ایفای مسؤولیت پاسخگویی، ارتقای خصوصیات کیفی صورت های مالی، بهبود فرایند حسابرسی و اعتباردهی به صورت های مالی و همچنین بهبود فرایند مدیریت مالی در دستگاه های اجرایی دولتی در قالب چهار فرضیه مورد آزمون قرار گرفت. ابزار اندازه گیری این پژوهش پرسشنامه است و قلمرو زمانی این پژوهش محدود به مقطع زمانی خاصی نیست. جامعه مورد مطالعه این پژوهش را مدیران و کارشناسان مسؤول سازمان امور اقتصادی و دارایی، معاونت هزینه و خزانه معین فارس و ذی حسابان و حسابرسان دیوان محاسبات مستقر در دستگاه های اجرایی شهر شیراز تشکیل می دهند. برای انجام این پژوهش کل جامعه مذکور به عنوان نمونه انتخاب شده است. نتایج به دست آمده نشان دهنده تأثیر تدوین استانداردهای حسابداری بر موارد ذکر شده است.

حرکت نهادهای ناظر بازار به سمت استانداردهای حسابداری بین المللی، نقش ارزش های منصفانه را در گزارشگری مالی شرکت های ایرانی پررنگ تر خواهد کرد. تجربه به کارگیری استاندارد حسابداری سرمایه گذاری ها در ایران نشان داده است هر زمان که ارزش های منصفانه به واسطه تطابق با استانداردهای حسابداری بین المللی پررنگ تر شده، پیاده سازی استاندارد به دلیل فراهم نبودن زیرساخت های لازم با تعویق مواجه شده است. در همین رابطه با 17 نفر از خبرگان حوزه های مختلف (سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی، کارشناسان رسمی دادگستری و مدیران ارشد شرکت ها و متخصصان مالیاتی) مصاحبه به عمل آمد و با استفاده از روش تحقیق تئوری داده بنیاد، مدلی شامل شرایط علی، راهبردها، شرایط بستر، شرایط مداخله گر و پیامدها در خصوص پیاده سازی ارزش منصفانه با تأکید بر بخش اندازه گیری در ایران ارائه شد. توجه و توسعه حوزه ارزشیابی و ارزشگذاری در داخل کشور و ایجاد استانداردهای ارزشیابی برای ارزشیابان مستقل، از دستاوردهای مهم این تحقیق است که به ارتقای اندازه گیری ارزش های منصفانه کمک می کند.

The purpose of this study is to develop a prediction-based stock returns and portfolio optimization model using a combined decision tree and regression model. The empirical evidence is based on the analysis on 112 unique firms listed on the Tehran Stock Exchange from 2009 to 2019. Regression analyses, as well as six decision tree techniques including CHAID, ID3, CRIUSE, M5, CART, and M5 are used to determine the most effective variables for predicting stock returns. The results show that the six decision tree methods perform better than the regression model in selecting the optimal portfolio. Further analysis reveals that the CART model outperforms the other five decision tree models when compared using Akaike and Schwartz Bayesian. This finding is confirmed by comparing the actual returns of the selected portfolio across all six models in 2019. The findings indicate that the predicted returns on portfolio based on the CART model are not significantly different than the actual returns for 2019, suggesting that the selected model appropriately predicts the returns on the portfolio

تهیه و تدوین سند بودجه یکی از حیاتی ترین اقدامات سالیانه دولت ها است. این سند نقش راهبردی در پاسخگو نمودن دولت در قبال وظایف، رشد اقتصادی کشور، تحقق عدالت اجتماعی، برنامه ریزی در سطح کلان کشور و فراهم کردن خدمات عمومی دارد. در این پژوهش کیفی معیار های ارزشیابی سند بودجه مورد توجه قرار می گیرد و این پرسش مطرح می شود که معیارهای ارزشیابی سند بودجه کشور چیست؟ مشارکت کنندگان پژوهش حاضر 18 نفر از مدیران، کارکنان سازمان برنامه و بودجه کشور و استادان دانشگاه بودند که با روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند و تا زمان اشباع نظری مورد مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته قرار گرفتند. پس از انجام هر مصاحبه ، متن آن با تکنیک تحلیل تم، تجزیه و تحلیل شد. در انتها معیارهای ارزشیابی سند بودجه کشور در قالب 6 تم اصلیِ کارآیی و اثربخشی، هم راستایی با قوانین و اسناد بالادستی، جامعیت، نوع رویکرد بودجه ریزی، اولویت بندی مسائل مهم کشور و شفافیت به همراه 26 تم فرعی و 77 کد شناسایی شدند.

مدیریت سطح موجودی کالا و وجه نقد همواره یکی از پیچیده ترین و دشوراترین تصمیمات مدیریت در سطح شرکت و به تبع آن در سطح کل اقتصاد است. اقتصاد ایران در طی سالهای اخیر به واسطه وجود مسائل مختلفی از قبیل تحریم های اقتصادی و سیاسی، تورم فزآینده، تحرکات نظامی منطقه خاورمیانه، بروز همه گیری کووید 19 و... همواره با عدم قطعیت در سطح اقتصاد کلان مواجه بوده است. هدف این پژوهش بررسی اثر این عدم قطعیت بر نگهداشت وجه نقد و موجودی کالا است. در این پژوهش که در بازه سال های 1390 الی 1399 انجام شده است، برای سنجش عدم قطعیت از شاخص جهانی عدم قطعیت (WUI) که برای 143 کشور از جمله ایران به شکل مجزا محاسبه و ارائه شده استفاده گردیده است. نتایج نشان دهنده رابطه ای معکوس بین عدم قطعیت و نگهداشت وجه نقد و نگهداشت موجودی کالا بود. با توجه به ادبیات، می توان استدلال کرد که وجود رابطه معکوس بین شاخص عدم قطعیت و نگهداشت وجه نقد به این دلیل است که مدیران شرایط بوجود آورنده عدم قطعیت را بلند مدت تلقی ننموده و یا سایر مسیرهای سرمایه گذاری را انتخاب می نمایند. وجود رابطه معکوس در خصوص نگهداشت موجودی کالا را نیز می توان به آسیب دیدن مسیر های تأمین مالی هنگام افزایش عدم قطعیت نسبت داد.

هدف از اجرای این پژوهش، بررسی و ارزیابی عملکرد اداره کل نظارت بر ذیحسابی ها وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس الگوی تعالی سازمانی مالکوم بالدریج است. برای انجام این پژوهش از پرسشنامه استاندارد الگوی تعالی سازمانی بالدریج استفاده شده است. در این پرسشنامه 29 سؤال تخصصی در خصوص ارزیابی عملکرد هر حوزه طرح شده است که در میان نمونه مورد بررسی که شامل 110 نفر از ذیحسابان مستقر در تهران می باشند، توزیع گردیده است. نتایج بیانگر آن  است که عملکرد اداره کل نظارت بر ذیحسابی ها بر اساس مدل تعالی سازمانی مالکوم بالدریج مناسب است. همچنین نتایج حاصل از رتبه بندی متغیرهای پژوهش نشان داده است که بیشترین تأکید بر حوزه رهبری اداره کل و کمترین تأکید بر حوزه مشتری محوری مشهود است.  لذا بر اساس نتیجه به دست آمده می توان استفاده از مدل مالکوم بالدریج را در ارزیابی عملکرد سایر سازمان های دولتی پیشنهاد نمود.     

ما در این پژوهش میزان رعایت آییننامه رفتار حرفهای، توسط حسابرسان شاغل در مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی را مورد بررسی قرار دادیم. برای این منظور حسابرسان شاغل در مؤسسات حسابرسی را به پنج دسته سرپرستان ارشد، سرپرستان، حسابرسان ارشد، حسابرسان و کمک حسابرسان تقسیمبندی نمودیم و 4 فرضیه را تدوین و میزان رعایت اخلاق حرفهای توسط حسابرسان را مورد مطالعه قرار دادیم. برای تحلیل فرضیات از روش- آماری مقایسه میانگین دو جامعه استفاده شد و برای جمعآوری اطلاعات اولیه نیز از پرسشنامه استفاده گردید. نتایج این پژوهش نشان میدهد که میزان رعایت این آییننامه توسط افرادی که دارای درجه حسابرس هستند کمتر از سایر حسابرسان است، این بدان معناست که حسابرسان با درجه کمک حسابرس و درابتدای ورود به این حرفه آییننامه رفتار حرفهای را مدنظر قرارمیدهند و در سطوح بالا نیز به آن عمل میکنند ولی در سطح درجه حسابرس این مسئله وجود ندارد.

پیش بینی ورشکستگی شرکت ها، یکی از چالش های مهم سرمایه گذاران و سایر ذینفعان در بازار سرمایه می باشد. به طوری که، تشخیص به موقع شرکت های در معرض ورشکستگی، می تواند تا حد زیادی از وقوع زیان های احتمالی آن ها جلوگیری نماید. با این وجود، علیرغم تلاش های فراوان در این حوزه (عموما توجه به معیارهای کمی)، تاکنون روش جامعی جهت پیش بینی ورشکستگی تدوین نشده است. از این رو توجه به معیارهای کیفی در کنار معیارهای کمی به منظور پیش بینی ورشکستگی نیز می تواند سودمند باشد. لذا، پژوهش حاضر درصدد برآمد؛ تا با بررسی تأثیر لحن گزارش فعالیت هیئت مدیره به عنوان یکی از معیارهای کیفی، به پیش بینی ورشکستگی شرکت ها بپردازد. پژوهش حاضر از اطلاعات 476 مشاهده (سال- شرکت) پذیرفته شده در بورس اواراق بهادار تهران بین سال های 1390 تا 1396 استفاده می نماید. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش نیز از روش رگرسیون لجستیک استفاده گردید. یافته ها حاکی از آن است که، لحن قضایی گزارش فعالیت هیأت مدیره از قابلیت پیش بینی ورشکستگی شرکت ها برخوردار می باشد.

صورت های مالی به عنوان بخش اصلی فرایند گزارشگری مالی در صورتی برای استفاده کنندگان مفید خواهد بود که منطبق با ویژگی های کیفی و مفاهیم مندرج در استانداردهای حسابداری تهیه شده باشد. به دلیل وجود تفاوت در نوع فعالیت شرکت ها و همچنین رویدادها و وقایعی که واحدهای تجاری با آن مواجه می شوند، نمی توان رویه ها و مقررات یکسان و محدودی برای ثبت و گزارشگری کلیه رویدادها تعیین نمود. به همین دلیل، در استانداردهای حسابداری بر استفاده از قضاوت حرفه ای توسط تهیه کنندگان صورت های مالی تاکید شده است. در این تحقیق بررسی شده است که آیا بکارگیری قضاوت حرفه ای در استانداردهای حسابداری ایران، به ویژگی های کیفی اطلاعات مالی، از جمله قابلیت مقایسه و قابلیت اتکا، خدشه ای وارد می کند یا خیر؟ همچنین با توجه به نظریه نمایندگی بررسی شده که آیا در شرایطی که یک مدیر مالی قصد ایجاد تغییر در اطلاعات حسابداری را به نفع خود دارد، قضاوت حرفه ای موجود در استانداردهای حسابداری این اجازه را به او می دهد یا خیر؟ در این خصوص یافته های تجربی این تحقیق نشان می دهد که استفاده از قضاوت حرفه ای در استانداردهای حسابداری ایران، قابلیت مقایسه صورت های مالی را کاهش می دهد. شواهد بدست آمده از این تحقیق نشان می دهد که حسابدارانی که در شرایط مناسبی برای سوگیری ذهنی قرار می گیرند در مقایسه با کسانی که در چنین شرایطی قرار نمی گیرند، از قضاوت حرفه ای خود برای نشان دادن سود بالاتری استفاده می کنند تا بتوانند عملکرد شرکت را به نحو بهتری نشان دهند و از منافع مرتبط با آن منتفع گردند. 

این پژوهش، تأثیر ریسک اطلاعات مالی را در ساختار سرمایه با رویکرد نمایندگی در بازه زمانی 1383-1392 در 87 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی کرده است. ساختار سرمایه، مهم ترین پارامتر مؤثر در ارزش شرکت ها است. تضاد منافع بین مدیران و مالکان که به دلیل نابرابری در توزیع اطلاعات پدیدار می شود، ریسک اطلاعات مالی را افزایش می دهد و در ساختار سرمایه مؤثر است. برای آزمون فرضیه ها از تجزیه و تحلیل رگرسیونی با استفاده از روش داده های تلفیقی بهره گرفته شده است. نتایج نشان می دهد با افزایش تضاد منافع بین مدیران، کسری مالی و به تبع آن، میزان تأمین مالی از محل بدهی ها افزایش می یابد؛ بنابراین بین کسری مالی و تغییرات ساختار سرمایه، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. تأثیر ریسک اطلاعات مالی شرکت ها در رابطه کسری مالی و تغییرات ساختار سرمایه نیز منفی و معنادار است. تأثیر ریسک اطلاعات مالی شرکت ها در رابطه کسری مالی و تغییرات ساختار سرمایه با مداخله عدم تقارن به عنوان عامل نمایندگی اول تأیید شد؛ اما با مداخله عدم تقارن به عنوان عامل نمایندگی دوم تأیید نشد.

هدف : ناتوانی الگوی قیمت گذاری دارایی سرمایه ای در توضیح بازده غیرعادی مرتبط با ریسک ورشکستگی شرکت ها سبب شده است برخی از پژوهشگران بکوشند ریسک ورشکستگی را با استفاده از الگوی دو بتا توضیح دهند. الگوی دو بتا با استفاده از اخبار جریان نقدی و اخبار نرخ تنزیل، بتای بازار دارایی را به بتای جریان نقدی و بتای نرخ تنزیل تجزیه می کند. هدف این پژوهش، بررسی قابلیت الگوی دو بتا، در توضیح ریسک ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: در این پژوهش، نمونه ای شامل 180 شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1384 تا 1393 بررسی شد. برای رتبه بندی سهام شرکت ها به لحاظ ریسک ورشکستگی از الگوی اهلسون (1980) استفاده شده است. نتایج: نتایج حاصل از الگوی دو بتا نشان می دهد متوسط صرف ریسک جریان نقدی برای شرکت های نمونه به طور معناداری، بزرگ تر از متوسط صرف ریسک نرخ تنزیل است. به علاوه، با افزایش ریسک ورشکستگی شرکت های نمونه، بتای نرخ تنزیل افزایش و بتای جریان نقدی کاهش می یابد؛ بنابراین با توجه به شواهد، توانایی الگوی دو بتا در توضیح ریسک ورشکستگی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران تأیید می شود.

این پژوهش با هدف طراحی الگوی بازاریابی دیجیتال در حوزه بازار سرمایه با استفاده از رویکرد ترکیبی انجام شده است. تحقیق حاضر، از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر نوع روش، و از لحاظ روش جمع آوری داده ها روش تحقیق آمیخته محسوب می گردد. جامعه آماری در بخش کیفی شامل 17 نفر از خبرگان بوده و در بخش کمی شامل مدیران بازار سرمایه بویژه مدیران عامل شرکت های کارگزاری و معاونان و مدیران ارشد آن ها است که از این میان نمونه ای به حجم 580 نفر انتخاب شده است. ابزار اصلی گردآوری داده ها در بخش میدانی شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته (در بخش کیفی) و پرسشنامه محقق ساخته به تعداد 38 گویه مبتنی بر طیف پنج درجه لیکرت (در بخش کمی) است. روایی پرسشنامه با استفاده از روش روایی محتوا مورد تأیید قرار گرفت. برای ارزیابی پایایی پرسشنامه، ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. ضریب آلفای کرونباخ بیش از 7/0 بدست آمد که نشان می دهد پرسشنامه از پایایی مطلوبی برخوردار است. برای آزمون فرضیات از تکنیک حداقل مربعات جزئی و نرم افزار پی.ال.اس استفاده شده است. بر اساس نتایج حاصل از تحلیل کیفی سه دسته از مقوله های فراگیر شامل مشتری مداری، برندسازی و بازاریابی دیجیتال بعنوان مولفه های اصلی بازاریابی دیجیتال در بازار سرمایه شناسایی شد. پس از شناسایی مولفه های دخیل در بازاریابی دیجیتال، رابطه بین مقوله های سازمان دهنده با استفاده از تکنیک حداقل مربعات جزئی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد نقشه راه دیجیتال بر مدیریت دانش مشتری و بازاریابی شبکه های اجتماعی تأثیر معناداری دارد؛ بازاریابی شبکه های اجتماعی بر درگیرسازی مشتری تأثیر معناداری دارد

موضوع و هدف مقاله: هدف پژوهش ارائه مدلی برای اجرای حسابرسی عملکرد پروژه ها با تمرکز بر پروژه های شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه می باشد. روش پژوهش: به موجب رویکرد اکتشافی تحقیق و اجرای محدود حسابرسی عملکرد در ایران، از روش تحقیق کیفی و نظریه پردازی زمینه بنیان استفاده می شود. یافته های پژوهش: طبق نتایج تحقیق الزامات قانونی، نیاز به پاسخگویی، استقلال حسابرس، چشم انداز و اهداف شفاف، منابع مالی، استانداردهای حرفه ای، کیفیت و دسترسی به اطلاعات، شاخص های عملکرد، مشارکت واحد حسابرسی شونده، مدیر حسابرسی، تیم پیاده سازی، کار تیمی و آموزش ضمن خدمت بر اجرای حسابرسی عملکرد مؤثر هستند. اجرای این مدل موجب پاسخگویی، بهبود عملکرد و راهبری شرکتی، صرفه اقتصادی، کارایی و اثربخشی و رضایت مشتریان و برنامه ریزی می شود. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: با توجه به نوپا بودن حسابرسی عملکرد در ایران و ویژگی های شرکت های دولتی مدل ارائه شده در مقایسه با تحقیقات مشابه قابلیت کاربرد و پیاده سازی بیشتری دارد. همچنین در ایران اولین پژوهشی است که مدلی را برای حسابرسی عملکرد در پروژه ها ارائه می کند.  

بررسی سرایت پذیری ریسک نکول در میان نهادهای مالی و ارتباط آنها با یکدیگر، از اهمیت زیادی در انتخاب سبد سهام، مدیریت ریسک و رتبه اعتباری نهادها برخوردار است. هدف این پژوهش، بررسی اثر سرایت پذیری احتمال نکول بین شرکت های هلدینگ و شرکت های فرعی آنها در بازار سرمایه کشور می باشد. برای این منظور در مرحله اول، احتمال نکول با استفاده از مدل قیمت گذاری اختیار معامله بلک-شولز-مرتون (BSM) برای هلدینگ گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو و سه شرکت فرعی آن محاسبه و سپس سرایت پذیری احتمال نکول با استفاده از مدل های گارچ چندمتغیره (مدل BEKK) به صورت روزانه برای دوره زمانی 1390 الی 1397 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که سرایت پذیری ریسک نکول از شرکت هلدینگ به شرکت های فرعی آن و همچنین از شرکت های فرعی به شرکت هلدینگ وجود دارد.

در این پژوهش تاثیر گزارشگری مالی فرصت طلبانه بر کارایی عملیاتی شرکت های همتا بررسی شده است. گزارشگری مالی فرصت طلبانه، با استتار ضعف عملکرد اقتصادی شرکت، باعث می شود، شرکت های همتا در تفسیر نشانه های مربوط به وضعیت اقتصادی آتی دچار سوء گیری شده و با ارزیابی نادرست فرصت های سرمایه گذاری، تصمیمات مخارج سرمایه ای غیر بهینه ای اتخاذ کنند. یافته های تحقیق مبتنی بر داده های 212 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 الی 1400 (مشتمل بر 1,666 مشاهده شرکت-سال) نشان می دهد، اقدام شرکت ها به گزارشگری مالی فرصت طلبانه، منجر به کاهش کارایی سرمایه گذاری شرکت های همتا می شود. با این وجود، تمامی شرکت های همتا به صورت یکسان تحت تاثیر گزارشگری فرصت طلبانه، قرار نمی گیرند. شرکت های دارای عملکرد ضعیف در گذشته، با شدت کمتری متحمل آثار منفی گزارشگری فرصت طلبانه شرکت های همتا می شوند. به این مفهوم که رقابت ناشی از گزارشگری فرصت طلبانه، می تواند با تحریک انگیزه شرکت های دارای عملکرد ضعیف، باعث حرکت این شرکت ها به سطح بهینه تر سرمایه گذاری و در نتیجه افزایش کارایی سرمایه گذاری عملیاتی آنها شود. همچنین، شرکت های پیشرو در صنعت به دلیل، عدم اتکا و تاثیرپذیری کمتر از رقبا، چندان تحت تاثیر عملکرد متورم ناشی از گزارشگری مالی فرصت طلبانه شرکت های همتا قرار نمی گیرند.

براساس مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی ارائه شده توسط کمیتهٔ تدوین استانداردهای حسابداری دولتی سازمان حسابرسی، هدف اساسی گزارشگری مالی بخش عمومی، کمک به این بخش برای ایفای وظیفه پاسخگویی دولت در مقابل عموم مردم است. در این تحقیق شاخص های بهبود پاسخگویی در چهار بخش کلی رعایت بودجه، ارزیابی عملکرد مالی، رعایت قوانین و در نهایت میزان صرفه اقتصادی، کارایی و اثربخشی طبقه بندی گردیده است. در این پژوهش تأثیر پیاده سازی حسابداری تعهدی در سال 1394 به عنوان اولین سال اجرای این سیستم، نسبت به بکارگیری سیستم حسابداری نقدی تعدیل شده در سنوات قبل از آن بر بهبود پاسخگویی دولت مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش، با بهره گیری از خروجی های مقایسه ای ناشی از اجرای حسابداری تعهدی و نقدی تعدیل شده در 11 وزارتخانه، اقدام به آزمون فرضیه ها با استفاده از روش آزمون دوجمله ای شده است. داده های موردنیاز از گزارش های حسابرسی ارائه شده براساس قانون بودجه سالانه و قانون برنامه پنجم توسعه که توسط دیوان محاسبات در قالب تفریغ بودجه کل کشور تنظیم شده، استخراج گردیده است. نتایج حاصل از بررسی داده های گردآوری شده نشان داد که پیاده سازی مبنای تعهدی به جای نقدی تعدیل شده، بر رعایت بودجه توسط دولت در سال 94 نسبت 92 تأثیر مثبت و معناداری داشته است. اما در خصوص سایر شاخص های بهبود پاسخگویی مورد مطالعه این تحقیق تأثیر معناداری مشاهده نشد. در مجموع برخلاف شفافیت های ایجادشده با اعمال حسابداری تعهدی و اضافه شدن حداقل 11 سرفصل حساب در صورت های مالی، نتایج حاصل از خروجی عملکرد گزارش های این مبنای حسابداری، اثر مثبت و معناداری را نسبت به سال های قبل از اجرای این مبنا نشان نمی دهد.             Based on theoretical concepts of financial reporting by the public sector provided by the Accounting Standards Committee of the Audit Organization, The primary objective of the public sector financial reporting is to help this sector play its role of accountability to the public. Over the last few years, increasing emphasis on public sector performance has provided mechanisms for accountability, which can be seen in the role of government financial reports as one of the most important tools for this responsibility. In this research, the indicators for improving accountability are categorized in four general sections of budget compliance, financial performance assessment, compliance with laws, and, finally, cost-effectiveness, efficiency and effectiveness. In this study, the impact of the implementation of accrual accounting in 1394 as the first year of implementation of this system has been studied in relation to the use of a revised cash accounting system over the past years on improving government accountability. The research methodology was fieldwork and library and applied to the 11 ministries using the annual budget statement of the entire country and the financial statements of the executive machinery, as well as the reports on the Budget Settlement of the supreme Audit court. Finally, using the non-parametric binomial test. In this paper, the comparative outcomes resulting from the implementation of accrual based accounting are adjusted and prepared using the audit reports prepared by the Court of Auditors in the form of a report on the total budget of the country, based on Article 55 of the Constitution. Publicly available extracted audit reports from the annual budget law and the fifth program of the Information Development Research Program have been used. The results obtained using the binomial test method. It should be noted that in one comparison of the first hypothesis test, in which the performance of 1392 with 1394 has been examined, the result of the test is confirmed, namely, it can be stated that the implementation of the accrual accounting basis instead of the cash-based budgeting budget The government has had a positive impact on the government in 1394 compared to 1392. In total, unlike the transparency created by applying accounting in the public sector section of the accounts, changes have been made to the table below. Results of the output of the reports of this accounting basis have a positive and significant impact on the years before the implementation of this memorandum it shows. Keywords: Accrual Accounting, Adjusted Cash, Accountability, Annual Budget Statement

پیش بینی ورشکستگی بنگاه های اقتصادی یکی از شاخه های رشته مالی است که در دو دهه اخیر توجه بیشتری به آن شده است؛ به گونه ای که الگو های ورشکستگی توسعه یافته و متغیرهای محیط کلان اقتصادی و شرایط بازار را به همراه متغیرهای حسابداری در بر می گیرد. از آنجا که در ایران از رویکرد حسابداری استفاده بیشتری شده است، مقایسه رویکردهای مختلف اهمیت دارد. هدف اصلی پژوهش، بررسی الگوی خطر کمپبل و همکاران (2008) در محیط اقتصادی ایران و مقایسه آن با الگوی حسابداری متشکل از متغیرهای الگوی اُلسون (1980) و الگوی خطر شام وی (2001) در بُعد صحت پیش بینی ورشکستگی است. در این پژوهش از داده های 241 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین1382 تا 1394 استفاده شده است. برای تخمین الگو ها از روش رگرسیون لجستیک و برای مقایسه قدرت الگو ها در پیش بینی ورشکستگی از روش تحلیل منحنی مشخصه عملکرد سیستم (ROC) استفاده شد. نتایج نشان می دهد الگوی خطر کمپبل و همکاران (2008) به طور معناداری، ورشکستگی شرکت های غیرمالی را پیش بینی می کند و دقت آن بیشتر از الگوی حسابداری اُلسون (1980) در پیش بینی ورشکستگی است؛ اما تفاوت آن با الگوی شام وی (2001) در بُعد دقت معنادار نشد.

تأمین مالیِ حوزه سلامت و بهداشت در ایران از یک مدل چندگانه بهره می گیرد که در آن دولت، بیمه ها و بیماران به طور هم زمان هزینه های بهداشتی و درمانی را متقبل می شوند. علی رغم مخارج گسترده دولت و پرداخت برخی هزینه ها توسط بیمه ها، سهم پرداخت از جیب بیماران قابل توجه بوده و لذا حمایت از بیماران امری ضروری است. یکی از روش های تأمین مالی بیماران اختصاص تسهیلات بانکی است که در بانک های کشور از طریق قرض الحسنه انجام می گیرد. ازآنجاکه بانک ها به دلیل حفظ منافع شان، تمایلی به اعطای تسهیلات قرض الحسنه ندارند عملاً این شیوه از تأمین مالی رونقی ندارد و در بسیاری از موارد بیماران با دریافت وام هایی غیر از درمان، به رفع نیازهای خود مبادرت می ورزند که درواقع نوعی صوری سازی محسوب می شود. هدف از مقاله حاضر ارائه یک مدل به منظور رفع این نقیصه در نظام تأمین مالی سلامت است. این مدل با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی و مقایسه تطبیقی به گونه ای ارائه می شود که علاوه بر تأمین منافع بانک ها، پاسخگوی نیازهای درمانی متقاضیان تسهیلات نیز باشد. نتایج نشان می دهد تنوع نیازهای پزشکی در قالب خدمات تشخیصی، خدمات درمانی، خدمات پرستاری و پرستاری در منزل سبب شده است که به طیف متنوعی از عقود بانکی نیاز باشد. انطباق نیازهای پزشکی با عقود بانکی نشان می دهد که تسهیلات جعاله، مرابحه (فروش اقساطی)، استصناع و اجاره به شرط تملیک می تواند در تأمین نیازهای درمانی مورداستفاده قرار گیرد. سه بازیگر اصلی مدل بانک، بیمار و بیمارستان هستند و مکانیسم ارتباطی آن به گونه ای طراحی شده که از کژمنشی و کژگزینی جلوگیری نماید.