درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اساسی تحقیق حاضر، بررسی تاثیر پیامدهای اطلاعاتی کیفیت حسابرسی با تاکید بر تغییر شریک حسابرسی در تصمیمات سرمایه گذاران می باشد. در این تحقیق، مطابق با هدف مذکور، 4 فرضیه مطرح شد که مورد تجزیه و تحقیق آماری قرار گرفتند. نمونه آماری تحقیق 99 شرکت پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران می باشد که داده های آنها برای یک دوره 5 ساله (از 1389 تا 1393) مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. فرضیات تحقیق از طریق مدل های رگرسیونی چندگانه بررسی شدند که مطابق با یافته ها، با افزایش کیفیت حسابرسی ناشی از تغییر شریک حسابرسی، مربوط بودن سود شرکتها بالا رفته است. همچنین، نتایج نشان می دهد که سرمایه گذاران و فعالان بازار سرمایه به تغییر شریک حسابرسی موسسات، واکنش مثبتی داشته اند. مطابق با یافته ها، افزایش احتمال کیفیت حسابرسی ناشی از تغییر شریک حسابرسی، قیمت گذاری نادرست سهام را تقویت می کند. در نهایت، نتایج نشان داد که بین شرایط قراردادهای بدهی شرکتها با کیفیت حسابرسی ناشی از تغییر شریک حسابرسی، ارتباط معناداری به لحاظ آماری وجود نداشته است.

سرمایه گذاری نقش مهمّ و کلیدی در رشد و توسعه اقتصادی ایفا می نماید. یکی از مؤلّفه های اساسی که بر موضوع سرمایه گذاری تأثیر انکارناپذیر دارد، پدیده فرهنگ کُنفُوسیوس گرایی است. به استناد پژوهش جِبران و همکاران (2019)، یکی از عواملی که می تواند ناکارایی سرمایه گذاری شرکت ها را تحت تأثیر قرار دهد، فرهنگ کُنفُوسیوس گرایی (مدیران) است که تاکنون در ادبیّات پژوهشی مالی و حسابداری، به این موضوع توجّه نشده است. فرهنگ کُنفُوسیوس گرایی به عنوان یک نهاد غیررسمی، مشکلات نمایندگی را کاهش و رفتارهای بیش از حدّ مدیریّتی را مهار می کند. همچنین، مالکیّت دولتی به عنوان حاکمیّت شرکتی می تواند ارتباط فرهنگ کُنفُوسیوس گرایی و سرمایه گذاری بیش از حدّ را تضعیف نماید. بنابراین، هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین فرهنگ کُنفُوسیوس گرایی (مدیران) و سرمایه گذاری بیش از حدّ با تأکید بر مالکیّت دولتی می باشد. روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است و تحلیل آزمون فرضیّه های پژوهش با استفاده از روش رگرسیون لاجیت انجام شده است. پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی است. تعداد نمونه آماری پژوهش 132 شرکت بورسی در بازه زمانی 1389 تا 1398 که با استفاده از روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک انتخاب گردیده است. برای اندازه گیری فرهنگ کُنفُوسیوس گرایی از معیار موقعیّت جغرافیایی از مدل دو (2015) استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد بین فرهنگ کُنفُوسیوس گرایی و سرمایه-گذاری بیش از حدّ ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد و مالکیّت دولتی موجب تشدید ارتباط بین فرهنگ کُنفُوسیوس گرایی و سرمایه گذاری بیش از حدّ می شود. با بالاتر رفتن پدیده فرهنگ کُنفُوسیوس گرایی، رفتار سرمایه گذاری شرکت ها به سمت غیربهینه سوق پیدا می کند؛ یعنی هر چقدر شرکت ها از لحاظ موقعیّت جغرافیایی به مراکز فرهنگی نزدیکتر باشند، مدیران شرکت های ایرانی به درستی نمی توانند فرصت های سرمایه گذاری با ارزش (طرح های دارای ارزش فعلی خالص مثبت) در بازار را تشخیص دهند و به نحو مناسب سرمایه گذاری نمایند که این امر با دخالت دولت، بیشتر چالش برانگیز می شود و در نتیجه پیامدهای آن به متضرّر شدن سرمایه گذاران و اتلاف منابع اجتماعی می انجامد.

در ادبیات حسابداری، محتوای اطلاعاتی سود موضوعی است که در مبحث گزارشگری مالی هنوز به عنوان یکی از مسائل حل نشده محسوب می شود. در همین راستا، پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل تأثیرگذار بر محتوای اطلاعاتی سود شرکت ها از طریق الگوسازی عوامل مؤثر بر آن صورت پذیرفته است. روش پژوهش مورد استفاده توصیفی-همبستگی از نوع شبه تجربی است. نمونه این پژوهش شامل 122 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران است که در بازه زمانی 1386 تا 1395 مورد بررسی قرار گرفته اند. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار SPSS و نرم افزار الگوسازی معادلات ساختاری PLS استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که کیفیت حسابرسی باعث محتوای اطلاعاتی بیشتر سود حسابداری شرکت ها می شود. هم چنین، کیفیت حسابرسی بالاتر، ضعف های کنترل های داخلی را کاهش می دهد. ارتباط بین ضعف های کنترل های داخلی و محتوای اطلاعاتی سود حسابداری شرکت ها نیز منفی است. افزون بر این، ضعف های کنترل های داخلی در رابطه بین کیفیت حسابرسی و محتوای اطلاعاتی سود می تواند نقش واسطه ایفا کنند. این یافته ها می تواند به بهبود محتوای اطلاعاتی سود حسابداری شرکت ها از طریق کیفیت حسابرسی کمک کند.

در پژوهش های پیشین، محتوای اطلاعاتی متغیرهای حسابداری در شرایطی تحت تأثیر فروض کلاسیک اقتصاد و مالی بررسی می شود که چنین چارچوبی، بینشی در خصوص اثرات رفتارهای غیرعقلایی سرمایه گذاران فراهم نمی آورد. این در حالی است که متون نظری و نتایج پژوهش های تجربی اخیر حاکی از آن است که احساسات سرمایه گذاران، می تواند بر واکنش آنها به اطلاعات حسابداری و همچنین ارزشیابی سهام شرکت ها اثرگذار باشد. با توجه به شواهد پژوهش های پیشین در خصوص تفاوت در واکنش ها به اخبار سود حسابداری، در پژوهش حاضر، اثر تمایلات سرمایه گذاران، بر تخمین ضریب واکنش به سود حسابداری و هر یک از اجزای آن، به صورت تجربی مورد بررسی قرار گرفته است. بر مبنای داده های 100 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1389 تا 1396، نتایج نشان می دهد که سودهای جاری و آتی حسابداری، اثر مثبت و معناداری بر بازده سهام دارند؛ اما تمایلات سرمایه گذاران می تواند ضریب واکنش به سود جاری را کاهش دهد. بررسی های بیشتر نیز، حاکی از اثر منفی تمایلات سرمایه گذاران بر ضریب اجزای نقدی و تعهدی سودهای آتی انعکاس یافته در بازده جاری سهام است.

یکی از نگرانی های اصلی سرمایه گذاران و مدیران مالی، نحوه رویارویی با ریسک سرمایه گذاری و نوسان های بازده است؛ از این رو شناسایی، اندازه گیری و مدیریت ریسک، از موضوعات مهم در مباحث مالی تلقی می شود. در سال های اخیر، کانون توجه بسیاری از شرکت های مالی به معیار ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار برای اندازه گیری ریسک پرتفوی است. از جمله مهم ترین مشکلات روش های ارائه شده در اندازه گیری ریسک، در نظر نگرفتن عدم قطعیت موجود در داده های مالی است. به همین دلیل در پژوهش پیش رو برای تطابق بیشتر مدل با واقعیت، به برآورد ارزش در معرض ریسک و ریزش موردانتظار پرتفوی با لحاظ عدم قطعیت داده ها، پرداخته می شود. در این رابطه از مفهوم متغیر تصادفی فازی و نظریه امکان و الزام فازی، به منظور پوشش عدم قطعیت موجود در داده های مالی، استفاده شده است. در نظر گرفتن عوامل ریسک به صورت متغیر تصادفی، این امکان را برای سرمایه گذار فراهم می کند که با پذیرش سطح خاصی از عدم قطعیت، میزان ریسک پرتفوی خود را برآورد کند. علاوه بر این در پژوهش پیش رو، کلیه برآوردها با دو فرض توزیع نرمال و تی استیودنت انجام شده و نتایج به دست آمده از حل مدل با داده های عددی، نشان دهنده این است که لحاظ توزیع t و نیز عوامل ریسک به صورت متغیر تصادفی، سبب ایجاد برآوردهای محافظه کارانه تری برای دو سنجه مد نظر شده است.

این مقاله با هدف مواجهه با پدیده همخطی به موضوع داده کاهی متغیرهای مؤثر بر بازده سهام می پردازد. تمرکز این مقاله بر روی روش "تحلیل مولفه های اصلی" است. ابتدا با مطالعه عمیق ادبیات حرفه در داخل و خارج از کشور، 47 متغیر به عنوان متغیرهای مؤثر بر پیش بینی بازده سهام، شناسایی شدند. متغیرهای مذکور برای 68 شرکت واجد شرایط، استخراج و سپس روش "تحلیل مولفه های اصلی" بر روی آن ها اجرا شد. نتایج تحقیق نشان داد می توان با استفاده از این تکنیک از حجم داده های مربوط به پیش بینی سهام کم کرد و همخطی بین متغیرها مذکور را بدون آنکه نیاز به حذف برخی از آن ها باشد از بین برد. به طور خاص پس از اعمال این روش 27 متغیر مؤثر بر بازده سهام، به 5 مؤلفه مستقل تبدیل شدند تا ضمن کم شدن از حجم داده ها، همخطی بین متغیرها نیز اصلاح شود. Abstract With the aim to deal with the phenomenon of collinearity between variables affecting stock's returns, this article concerned with Data reduction subject. The focus of the article is on "principal components analysis" method. First with a vast study of national and international literature, 47 variables were identified as the variables affecting stock's return's prediction. These variables extracted for 68 eligible companies and then the method was applied. The results showed by using this technique the volume of initial data set, can be reduced and collinearity between variables; without eliminating some of them; can be resolved. Specifically, after applying these method 27 variables affecting stock's returns converted to 5 principle components and while reducing the volume of data set, the collinearity between them was modified

این مطالعه عوامل موثر بر تصمیم گیری یا نیات رفتاری مدیران واحد گزارشگر در ارتباط با شناسایی گزارشگری مالی متقلبانه را با به کارگیری یکی از پرکاربردترین نظریات در بررسی ارتباط بین نگرش و عمل، یعنی نظریه تکامل یافته رفتار برنامه ریزی شده ، بررسی نموده است. جامعه آماری مطالعه را اعضای هیات مدیره، مدیران عامل و مدیران مالی تشکیل داده اند،که به روش نمونه گیری تصادفی تعداد319نفر از میان آنها به عنوان نمونه انتخاب گردیده اند. با استفاده از پرسشنامه استاندارد و مدل سازی معادلات ساختاری، فرضیه های پژوهش، مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داده است که روابط میان سازه های تئوری تکامل یافته رفتار برنامه ریزی شده به جزکنترل رفتاری درک شده،می تواند مکانیسمی مناسب برای پیش بینی تصمیم گیری مدیران در رابطه با رفتارهای متقلبانهواحد گزارشگر تلقی گردد . پژوهش پیشرو برای قانون گذاران، استانداردگذاران و کلیه ذینفعان شرکت که به دنبال درمانشناختی رفتاری متقلبانه مدیران در صورت های مالی واحد گزارشگر می باشند، مفید است.

یکی از راهکارهای تامین مالی دولت و شرکت ها استفاده از اوراق مشارکت می باشد. از چالشهای اساسی و از دلایل عدم موفقیت انتشار انواع اوراق بهادار از جمله اوراق مشارکت در دوره های مختلف، بازاریابی نامناسب این اوراق می باشد. از این رو در این پژوهش به شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر بازاریابی اوراق مشارکت با رویکرد آمیخته بازاریابی پرداخته می شود. روش انجام پژوهش روش دلفی و ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه و پرسشنامه می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل خبرگان مالی و بازاریابی می باشد و روش نمونه گیری پژوهش روش قضاوتی است. در ابتدای پژوهش با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و تشکیل جلسه هم اندیشی (طوفان فکری) و مصاحبه با خبرگان 9 عامل موثر تحت سه معیار شرایط علّی، شرایط مداخله گر و شرایط زمینه ای شناسایی و در قالب پرسشنامه طبقه بندی گردید و سپس با توزیع پرسشنامه در دو مرحله به روش دلفی از 14 خبره مالی و بازاریابی برای تایید و میزان اهمیت هر کدام از عوامل موثر بازاریابی اوراق تهیه گردید و در انتها به اولویت بندی این عوامل موثر با روش ویکور فازی پرداخته شد. مطابق با یافته های نهایی پژوهش، میزان اهمیت عوامل موثر بر بازاریابی اوراق مشارکت با رویکرد آمیخته بازاریابی، به ترتیب بر حسب معیار شرایط علّی: قیمت، محصول، مکان (توزیع) و ترفیع (ترویج)، بر حسب معیار شرایط مداخله گر: شواهد فیزیکی (شفافیت و نظارت)، فرآیند (سیاست) و نیروی انسانی و برحسب شرایط زمینه ای (بسترساز): ویژگی ها و انگاره های ذهنی، می باشند.

هدف: نتایج تحقیقات پیشین نشان داده است که ارائه اطلاعات داوطلبانه و اختیاری شرکت ها، به کاهش ریسک سرمایه گذاران کمک می کند؛ اما ارائه این اطلاعات، به تصمیم های مدیران بستگی دارد. بنابراین، هدف این پژوهش، بررسی تأثیر خودشیفتگی مدیران بر افشای اختیاری اطلاعات شرکت هاست. روش: با استفاده از داده های 135شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره زمانی 1388 تا 1397، فرضیه ها به کمک رگرسیون چندگانه آزمون شدند. یافته ها: پس از تجزیه و تحلیل های آماری، نتایج حاصل از فرضیه های پژوهش حاکی از آن است که خودشیفتگی مدیران، بر افشای اختیاری اطلاعات شرکت ها تأثیر منفی و معناداری می گذارد. در این پژوهش، از دو شاخص نسبت پاداش مدیران بر کل حقوق و دستمزد پرداختی و اندازه امضای مدیران برای سنجش خودشیفتگی مدیران استفاده شده است. نتیجه گیری: خصوصیت های شخصیتی مدیران خودشیفته، آنان را به انجام اقدام هایی بر خلاف عرف سوق می دهد و باعث می شود در پی توجه و ستایش دیگران باشند و این اقدام ها در نهایت، عملکرد سازمان را تحت تأثیر قرار خواهد داد. از این رو، تعصبات شخصی و توهم های مثبت مدیران خودشیفته، بر عرضه اطلاعات مالی به بورس اوراق بهادار تأثیر می گذارد. این مدیران، به نادیده گرفتن بازخوردهای منفی محرمانه از عقل خویش تمایل دارند و به طور طبیعی، اطلاعات را در زمان ارتباط با سهام داران در خصوص عملکرد شرکت نادیده می گیرند. افزون بر این، مدیران خودشیفته، ممکن است آگاهانه، اطلاعات ارسالی برای متقاعدکردن سرمایه گذاران را که پروژه های در حال اجرا و با آینده امیدوارکننده ای دارند، تحریف کنند. بروز این پدیده در بین مدیران، باعث خواهد شد که با استفاده از روش های مختلف، تلاش کنند تا افشای اطلاعات اختیاری به سرمایه گذاران و سایر سهام داران را کاهش دهند.

هدف پژوهش حاضر مروری بر ادبیات نظری و تجربی در خصوص تأثیر شرایط اقتصاد کلان بر ریسک حسابرسی است. از آنجایی که در سال های اخیر اقتصاد ایران با ناپایداری های بسیاری مواجه بوده است پرداختن به موضوع پژوهش حاضر در شناسایی و درک لزوم طراحی فرایند حسابرسی متناسب با شرایط اقتصاد کلان حاکم بر محیط عملیاتی شرکت می تواند مورد اهمیت واقع شود. استدلال می شود که شرایط نامطلوب اقتصاد با تأثیر مستقیم بر محیط عملیاتی شرکت می تواند انگیزه های تحریف و تقلب در صورت های مالی را افزایش دهد. در نتیجه حسابرسان می بایست با در نظر گرفتن شرایط اقتصاد کلان فرآیندهای حسابرسی را از نظر روش و ماهیت آزمون های محتوا متناسب با شرایط خاص اقتصادی تدوین یا باز طراحی نماید.

اقتصاد مالی، کاربرد نظریه اقتصاد خرد است. مفاهیم تعادل، کارایی، هزینه های فرصت، تحلیل مارجینال و شرایط مماس[1] که در اقتصاد خرد معرفی می شود، در تحلیل بازارهای مالی به کار می رود. با این تفاوت که کالاهایی که در بازارهای مالی قیمت گذاری می شود، ادعاهای مربوط به جریان های نامعین پرداخت های آینده هستند. نویسنده کارکرد اقتصادی بازارهای مالی را افزایش کارایی می داند. این کتاب روش تحلیل اقتصاددانان از چگونگی تخصیص بین زمانی[2] منابع کمیاب در بازارهای مالی را شرح می دهد. در این کتاب مفهوم کارایی اقتصادی (بهینگی پارتو) برای ارزیابی اثر بخشی بازارهای مالی استفاده شده و بازارهای مالی براساس معیارهای کارایی اقتصادی و تخصیصی، ارزیابی شده است. در این کتاب توضیح داده می شود که چگونه و تا چه اندازه ای، بازارهای مالی برای حداکثر کردن سطوح شخصی رضایت مندی (مطلوبیت) دوره زندگی از طریق مبادله های بین زمانی، به افراد کمک می کند. اقتصاد مالی تحلیل این است که چگونه بازارهای مالی مصرف کنندگان را قادر می سازد به عنوان بخشی از استراتژی شان برای حداکثر سازی سطوح مطلوبیت دوران زندگی ، از مبادلات بین زمانی متقابلاً سودمند، استفاده کنند. هدف بازار مالی، تسهیل مبادلات بین زمانی متقابلاً سودمند است. بازارهای مالی این مبادلات را با سازماندهی مبادله در انواعی از اوراق بهادار مالی[3] تشویق می کنند. اقتصاددانان عملکرد بازارهای مالی را با معیار کارایی[4] اقتصادی ارزیابی می کنند. بازار از لحاظ اقتصادی وقتی کارا است که منابع را به گونه ای تخصیص دهد که هیچ فرصت دیگری برای مبادلات متقابلاً سودمند باقی نماند.

یکی از موضوعات چالش برانگیز برای کشورهای که اقتصاد آنها دارای وابستگی شدید به عایدات نفت و مشتقات آن می باشند استفاده بهینه از این منابع و فروش آن و رعایت حقوق بین نسلی در کشورهای نفت خیز ازجمله ایران مطرح است. در واقع رعایت حقوق بین نسلی بر این موضوع تأکید دارد که نسل فعلی ضمن اینکه نیازهای خودش را برطرف می کند نباید صدمه ای به توانایی نسل آتی در تأمین نیازهای خود واردکند و منابع طبیعی که حق همه نسل های فعلی و آتی می باشد نباید صرفاً صرف مخارج جاری نسل فعلی شود. بنابراین در این مقاله با توجه به پژوهش های انجام شده و نتیجه گیری آنها مبنی بر اینکه طی سالهای بعد از انقلاب، عمده فروش نفت صرف مخارج جاری گردیده است، در صدد هستیم تا با استفاده از روش های کتابخانه ای و جمع آوری و بررسی آمارهای اقتصادی از سایت های مختلف مانند بانک مرکزی، مرکز پژوهش های مجلس و مرکز آمار، عوامل مؤثر بر عدم رعایت حقوق بین نسلی را شناسایی نموده و راه های برون رفت آن را ارائه نماییم.

هدف: هدف اصلی این پژوهش، بررسی ارتباط بین قدرت مدیرعامل و تصمیم های ساختار سرمایه با تأکید بر نقش تعدیلگری اندازه شرکت ها، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: در راستای دستیابی به هدف پژوهش، با استفاده از روش تحلیل مؤلفه های اصلی، قدرت مدیرعامل و به کمک معیارهای دوگانگی وظیفه مدیرعامل، مدت تصدی مدیرعامل و درصد مالکیت مدیرعامل اندازه گیری شد. همچنین، از معیارهای اهرم مبتنی بر ارزش دفتری، اهرم مبتنی بر ارزش بازار، اهرم کوتاه مدت و اهرم بلندمدت، به عنوان نماینده های ساختار سرمایه بهره گرفته شد. فرضیه های پژوهش، بر مبنای نمونه آماری متشکل از 106 شرکت، طی دوره 8 ساله از سال 1390 تا 1397 و با استفاده از مدل های رگرسیونی چندمتغیره آزمون شدند. یافته ها: بین قدرت مدیرعامل و اهرم مبتنی بر ارزش دفتری و اهرم کوتاه مدت، رابطه غیرخطی معناداری وجود ندارد. از سوی دیگر، بین قدرت مدیرعامل و اهرم مبتنی بر ارزش بازار، رابطه غیرخطی (U معکوس) معنادار و بین قدرت مدیرعامل و اهرم بلندمدت، رابطه خطی (مثبت) معنادار وجود دارد. علاوه بر این، در شرکت های بزرگ، بین قدرت مدیرعامل و اهرم مبتنی بر ارزش دفتری، اهرم مبتنی بر ارزش بازار و اهرم کوتاه مدت، رابطه غیرخطی (U شکل) معنادار و بین قدرت مدیرعامل و اهرم بلندمدت، رابطه غیرخطی (U معکوس) معناداری وجود دارد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که قدرت مدیرعامل، یکی از عوامل تأثیرگذار بر ساختار سرمایه شرکت هاست. همچنین، مدیران قدرتمند شرکت های بزرگ در تصمیم های تأمین مالی خود رویه مشابهی اتخاذ نمی کنند.

هدف پژوهش حاضر طراحی الگویی برای بهبود اخلاق با تاکید بر کاهش رفتارهای انحرافی در محیط کار حسابرسی بود. از لحاظ طبقه بندی پژوهش بر مبنای هدف، این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی و با رویکرد کیفی بوده و از لحاظ تئوریک و استدلال، اثباتی و استقرایی می باشد. جامعه آماری پژوهش مشتمل بر حسابرسان عضو جامعه حسابداری رسمی ایران به تعداد 367 نفر بود. داده های پژوهش با ابزار پرسشنامه در سال 1400 گردآوری شد. تحلیل داده ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری، با رویکرد حداقل مربعات جزئی انجام شد. نتایج نشان داد که کاهش رفتارهای انحرافی، تاثیر بسزایی در بهبود جو اخلاقی حسابرسان داشته و با تقویت معیارهای پژوهش می توان رفتارهای انحرافی را کنترل و انگیزه شخصی و جو اخلاقی را در محیط کار حسابرسان بهبود بخشید. همچنین رابطه معیارهای رهبری، روانشناختی و سازمانی با جو اخلاقی حسابرسی و کاهش رفتارهای انحرافی معنادار (سطح معنی داری کم تر از 05/0) بود.

مطابق با ادبیات جامعه شناسی پاسخگویی «تقاضای دلیل برای کار انجام گرفته و ارائه دادن آن دلیل» تعریف شده است. پاسخگویی از دو بعد محاسباتی و روایتی تشکیل شده که بعد محاسباتی آن شکل غالب در عصر نوین بوده و بعد روایتی آن به طور پیوسته، چه در تئوری و چه در عمل، کم ارزش نمایی و سرکوب شده است. هدف از این مقاله تشریح بعد روایتی پاسخگویی با استفاده از نظرات کاموف (2007) و بکارگیری نگرشی انتقادی در خصوص بعد محاسباتی آن می باشد. کاموف (2007) برای تشریح این بعد از پاسخگویی، پاسخگویی انعطاف پذیر را خلق نمود. پاسخگویی انعطاف پذیر ما را تشویق به توقف و تردید در عمده کارکردهای برنامه ریزی شده کمیِ پاسخگویی می کند، "توقف محاسبات و گوش دادن به نوایی دیگر برای چیزی دیگر، برای «بی حسابی» و غیر قابل پیش بینی بودن که باعث وقفه و ایست در فرایند پاسخگویی می شود". پاسخگویی انعطاف پذیر برخاسته از مفهوم «دیگری» در اندیشه های ژاک دریدا است. دریدا بر این نکته تاکید دارد که هر نظامی (چه زبانی، چه هویت فردی به نام «من» و غیر) بدون قرار دادن «دیگری» درون «خود» بی معنی است و همیشه «دیگری» درون «خود» حضور دارد و فردیت (یا هویت فردی) بدون جایگذاری «دیگری» مفهومی انتزاعی و ناممکن است. نتیجه گیری، پاسخگویی انعطاف پذیر تلاشی است برای رفتن به «دیگری» پاسخگویی محاسباتی که همانا بعد روایتی پاسخگویی می باشد.

هدف از این مقاله ارائه مدلی برای شناسایی عوامل مؤثر بر ورشکستگی شرکت ها در ایران بوده است. جامعه آماری در مرحله کیفی 15 نفر از خبرگان در سه گروه 5نفره و برای نهایی نمودن سوالات پرسشنامه و در مرحله کمی 191 نفر از اساتید دانشگاه و کارشناسان دادگستری بصورت تصادفی انتخاب و نظراتشان تحلیل شد. از 39 سوال پرسشنامه استفاده شده در این پژوهش با استفاده از روش دلفی 37 سمارکووال نهایی شده است . سپس از روش معادلات ساختاری و تایید عاملی استفاده شد تا تحلیل جامعی از تاثیر متغیرهای مکنون واجزای سازنده آنها بر ورشکستگی شرکتها در ایران صورت گیرد . یافته های پژوهش نشان می دهند، پنچ عامل خطاهای مدیریتی، اعمال مجرمانه، بحران های محیطی، خطاهای حسابداری و عامل حوادث (طبیعی وغیر طبیعی) ابعاد اصلی مدل را تشکیل داده و بر وقوع ورشکستگی شرکتها موثر هستند. بنابراین بهره گیری از روش های نوین مدیریت در سطوح مختلف شرکت ها ابتدا در جهت جلوگیری از بروز عوامل ورشکستگی و در درجه دوم در جهت مهار و برون رفت از ورشکستگی شرکت ها سودمند خواهد بود.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی عؤامل تأثیرگذار بر ارزیابی ریسک تقلب توسط حسابرسان و اعتبارسنجی مدل ساختاری مبتنی بر روش شناسی آمیخته با رویکرد توصیفی-اکتشافی صورت گرفته است. جامعه آماری برای مرحله کیفی، شامل خبرگان دانشگاهی و حسابرسان خبره سازمان حسابرسی کشور و برای مرحله کمی، کلیه حسابرسان سازمان حسابرسی و مؤسسات حسابرسی خصوصی در شهر تهران بوده است. ابزار جمع آوری داده ها در مرحله اول شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان و در مرحله دوم پرسشنامه می باشد. تجزیه و تحلیل داده های کیفی با استفاده از روش تحلیل مضمون و داده های کمی به روش تحلیل عامل تأئیدی و معادلات ساختاری است. نتایج بخش کیفی نشان داد که عؤامل تأثیرگذار بر ارزیابی ریسک تقلب شامل سه عامل اصلی رفتاری، ساختاری و محیطی می باشند که هرکدام دارای زیر عواملی نیز بوده اند. همچنین نتایج بخش تحلیل عامل تأئیدی حاکی از آن است که مدل اندازه گیری هر یک از سه عامل یاد شده از برازش بالایی برخوردار بوده اند. در نهایت نتاج معادلات ساختاری روشن ساخت که عامل محیطی بیشترین و عامل رفتاری کمترین تأثیر را در ارزیابی ریسک تقلب توسط حسابرسان داشته اند. این پژوهش تابستان سال 1398 شروع و در تابستان 1399 به پایان رسید.

این پژوهش با ترکیب فناوری اطلاعات در آموزش به روش سنتی چهره به چهره، سعی در مقایسه این روش ترکیبی با روش سنتی از لحاظ اثرگذاری آن بر عملکرد تحصیلی دانشجویان رشته حسابداری دارد. این پژوهش از نوع شبه آزمایشی است. محتوای الکترونیکی آموزشی توسط محقق آماده و پیاده سازی گردید و برای اجرای طرح از روش پیش آزمون و پس آزمون با گروه آزمایش و کنترل استفاده شد. روایی سوالات آزمون ها به تأیید سه تن از اساتید حسابداری رسید. این بررسی بر روی دانشجویانی که در نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 درس حسابداری میانه1 را اخذ کرده بودند انجام شد. برای تجزیه و تحلیل نتایج از تحلیل کواریانس استفاده گردید. برای اطمینان از پایایی پژوهش، از روش باز آزمون استفاده گردید و همچنین بررسی در چند دانشگاه به طور همزمان انجام شد. خروجی های آماری حاکی از عدم تفاوت معنادار بین دو روش آموزشی مورد بررسی بود. نتایج این پژوهش نشان داد که تلفیق فناوری در آموزش حسابداری تفاوتی در سطح عملکرد تحصیلی دانشجویان نسبت به روش چهره به چهره ایجاد نمی کند. دلیل آن می تواند عوامل خارج از کنترل محیطی، مانند ضعف ابزارهای فناورانه، فراهم نبودن کامل پیش نیازهای لازم یا نحوه اجرای روش ترکیبی در این پژوهش باشد.

افشای اطلاعات مفهومی چندوجهی به شمار می رود و شامل افشای اطلاعات در زمینه های مختلف نظیر مالی، حاکمیت شرکتی و زیست محیطی می باشد. هدف اصلی تحقیق، ارائه چارچوب جامع افشا اطلاعات از طریق بررسی مقالات معتبر داخلی و خارجی و بومی سازی مؤلفه های افشا با توجه به شرایط محیطی کشور و قانون عملیات بانکی بدون ربا می باشد. بدین منظور از روش های کیفی و کمی بهره گرفته شده است. به این ترتیب که ابتدا با استفاده از بررسی ادبیات موضوع و استفاده از روش فراترکیب، چارچوب اولیه افشا برای موسسات اعتباری استخراج گردید و سپس از طریق مصاحبه با 16 خبره بانکی، داده های حاصل از مصاحبه با روش تحلیل تم بررسی شد. چارچوب استخراجی از مرحله قبل، متناسب با محیط کشور تکمیل و بومی سازی شده است. براساس یافته های تحقیق، افشای مواردی مانند طرح علاج و افشای مبلغ تسهیلات تکلیفی از سوی دولت به کارایی سیستم بانکداری کمک می کند.

اطلاعاتی که در گزارشهای مالی منتشر میشود باید به نحوی باشد که در ارزیابی عملکرد مدیریت، از لحاظ حفظ و به کارگیری بهینه ی منابع به سرمایه گذاران کمک کند. فرضیه ابهام مدیریتی به این موضوع اشاره دارد که مدیران انگیزه دارند در شرایط بد، اطلاعات صورتهای مالی را به صورت پیچیده ارائه کرده و یا با شفافیت کمتری ارائه دهند از طرف دیگر، امکان ارائه ی گزارهاش های مبهم از سوی مدیران به منظور مخفی کردن عملکرد ضعیف خود وجود دارد که میتواند کیفیت اقلام تعهدی و اجتناب مالیاتی را تحت تأثیر قرار دهد. در این راستا، پژوهش حاضر به بررسی اثرگذاری خوانایی گزارشگری مالی بر کیفیت اقلام تعهدی و اجتناب مالیاتی پرداخته است. برای این منظور، با استفاده از روش(غربالگری) حذف سیستماتیک، تعداد 174 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1399 – 1390 به عنوان نمونه انتخاب شد. نتایج حاصل از برآورد با روش پانل پویا نشان دهنده آن است که هر چه خوانایی گزارشگری مالی بیشتر باشد، اجتناب مالیاتی کاهش مییابد. اما، خوانایی گزارشگری مالی بر کیفیت اقلام تعهدی اثر معنی داری ندارد.