درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این تحقیق بررسی تئوری های معرف افشای اختیاری است. افشای اختیاری، افشای اطلاعاتی است فراتر از تعهدات قانونی، که به وسیله نهادهای قانونگذار تدوین شده است و نقش مهمی در کاهش عدم تقارن اطلاعات بین مدیران و سرمایه گذاران برون سازمانی ایفا می کند. نتایج تحقیقات نشان می دهد، تئوری نمایندگی ( به دلیل تضاد منافع میان مدیر و مالک)، تئوری علامت دهی (به دلیل اطلاعات نامتقارن)، تئوری نیاز سرمایه (به دلیل نیاز به جذب سرمایه خارجی) و تئوری مشروعیت (به دلیل نیاز به تداوم فعالیت و تامین نیازهای اجتماعی)، تئوریهای معرف افشای اختیاری اطلاعات هستند. در مورد افشاء اختیاری، مدیران چنین افشاهایی را زمانی انجام می دهند که منافع حاصل از آن بیش از هزینه های آن باشد. در این مقاله ضمن بررسی تئوریهای افشاء اختیاری، هزینه و منافع حاصل از افشاء اطلاعات، محرکه های افشاء اختیاری اطلاعات و عوامل محدود کننده افشاء اختیاری اطلاعات، مورد بررسی قرار می گیرند.

تحقیق حاضر به بررسی تاثیر موقعیت استراتژیک بر عملکرد شرکت، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. با توجه به نوع فعالیت شرکت، وضعیت رقبا و نیاز و سلیقه های مشتریان، شرکت ها نیازمند اتخاذ استراتژی خاصی می باشند تا بتوانند به طور کارآمد با رقبا به رقابت بپردازند، که موجب بهبود عملکرد مالی در سال های آتی می شود. پژوهش حاضر با انتخاب 38 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1381 تا 1387، انجام شده است. روش تحقیق در این پژوهش همبستگی است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش، از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چند متغیره و تجزیه و تحلیل ANOVA استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که اگرچه بکارگیری استراتژی تمایز و رهبری هزینه ها منجر به ایجاد عملکرد موفق مالی می گردد، اما تنها با بکارگیری استراتژی تمایز می توان این عملکرد موفق مالی را در سال های آتی حفظ نمود.

هدف این پژوهش، شناسایی عواملی است که بر تغییرات دریافتنی ها و ذخیره مطالبات مشکوک الوصول و تاثیر می گذارد. همچنین این پژوهش، ارتباط بین تغییرات نسبت دریافتنی ها به فروش و نسبت ذخیره مطالبات مشکوک الوصول به دریافتنی ها و تغییرات در سودهای آتی را برآورد می کند. داده های مورد نیاز جهت آزمون فرضیه ها از بانک اطلاعاتی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در طول سال های 1388-1380 جمع آوری شد و رابطه بین متغیرها از طریق آزمون های همبستگی و رگرسیون چندگانه برآورد شد. نتایج نشان می دهد که تفاوت رشد فروش نقدی، تعداد سال های زیان ده بودن، اندازه و عمر شرکت بر روی نسبت دریافتنی ها تاثیرگذار می باشند؛ به عبارت دیگر هرچه تعداد سال هایی که شرکت زیان ده بوده است، بیشتر باشد، نسبت دریافتنی ها بیشتر می شود. همچنین هرچه اندازه شرکت و عمر آن بیشتر باشد، میزان دریافتنی های آن نیز بیشتر است.

در این تحقیق ارتباط پنج ویژگی غیرمالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با کیفیت گزارشگری مالی آنها بررسی شده است. برای اندازه‌گیری کیفیت گزارشگری مالی از شاخصی متشکل از 155 قلم بر اساس استانداردهای حسابداری ایران و سایر قوانین مربوط در مورد افشاء استفاده شد و ارتباط احتمالی آن با اندازه شرکت، نوع موسسه حسابرسی، نوع صنعت، ساختار مالکیت و عمرشرکت با استفاده از مدل‌های رگرسیون چندگانه بررسی شد. نتایج نشان می‌دهد اندازه شرکت، عمر شرکت و نوع صنعت رابطه مثبت معنادار و ساختار مالکیت رابطه منفی با کیفیت گزارشگری مالی دارد اما رابطه نوع موسسه حسابرسی با کیفیت گزارشگری مالی از لحاظ آماری معنادار نبود.

سود همواره عاملی موثر بر تصمیمات سرمایه گذاران بوده است.رشد سود نشانه خوبی از وضعیت شرکت به سرمایه گذاران ارائه می کند.اما باید توجه داشت که نمی توان گفت که رشد سود برای همه شرکت ها دارای پیغام مشابهی است، زیرا سود برآیند عوامل مختلفی است.دو عامل موثر که می توانند سود را دست خوش نوسان کنند، درآمد و هزینه می باشند.افزایش در سود یا به واسطه افزایش درآمد بوده یا به دلیل کاهش هزینه ها، که این دو مورد آثار و نتایج یکسانی را بدست نمی دهد.این تحقیق به بررسی کیفیت سود و ضریب واکنش سود بر اساس رشد درآمد و سود پایدار می پردازد.جامعه آماری این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه آماری شامل تعداد 208 شرکت-سال بوده است.دوره زمانی تحقیق نیز سال های 1379 لغایت 1386 می باشد.روش مورد استفاده در این تحقیق روش تحقیق همبستگی مقطعی و از نوع پس رویدادی بوده است.جهت آزمون فرضیه ها نیز از تحلیل رگرسیون استفاده شده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که شرکت هایی که افزایش پایدار در سود و درآمد را گزارش می کنند، در مقایسه با شرکت هایی که صرفاً افزایش پایدار در سود را گزارش می کنند، کیفیت سود و ضریب واکنش سود بالاتری دارند همچنین نتایج تحقیق حاکی از آن است که شرکت هایی که افزایش سودشان از طریق افزایش درآمد تأمین شده است، پایداری سود بالاتری دارند، از قابلیت کمتری جهت مدیریت سود برخوردارند و کارایی عملیاتی آتی بیشتری دارند.با توجه به ضریب واکنش سود، شرکت هایی که افزایش سودشان از طریق افزایش درآمد تأمین شده است، منطبق با مدل اوهلسن ، ضریب واکنش سود بالاتر و ضریب واکنش ارزش دفتری کمتری دارند

این مقاله با استفاده از تحلیل داده های تلفیقی به بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و کیفیت سود می پردازد. نمونه این تحقیق را 117 شرکت ایرانی برای دوره زمانی 1389-1386 تشکیل می دهد. مطالعات گذشته از جایگزینهای متعددی برای حاکمیت شرکتی استفاده کرده است اما این تحقیق از رویکردی چندبُعدی و ترکیبی به منظور اندازه گیری حاکمیت شرکتی بهره می گیرد. هم چنین کیفیت سود نیز به هفت شیوه اندازه گیری شده است. نتایج تجربی حکایت دارد که حاکمیت شرکتی با معیارهای کیفیت اقلام تعهدی، پایداری سود، هموارسازی سود و محافظه کاری سود، ارتباط منفی معنادار و با معیارهای توان پیش بینی سود و بموقع بودن سود، ارتباط مثبت معنادار دارد اما با معیار ارتباط ارزشی سود ارتباط معناداری ندارد؛ به عبارت دیگر، رابطه بین کیفیت سود و حاکمیت شرکتی، تک بُعدی نیست و لذا نمی توان به طور کامل یکی از دو فرضیه رقیب نظارت یا اطمینان را پذیرفت. علاوه بر این با تفکیک شاخص حاکمیت شرکتی به اجزای تشکیل دهنده از توان توضیح دهندگی الگو ها کاسته می شود. انجام، رابطه بین حاکمیت شرکتی و معیارهای چندگانه کیفیت سود در صنایع مختلف یکسان نیست.

این مطالعه به بررسی تاثیر کنترل فساد مالی بر رشد اقتصادی در نمونه ای وسیع از کشورهای جهان و در دوره زمانی 1996 تا 2006 می پردازد. فساد مالی عموما به سوء استفاده از قدرت عمومی برای دستیابی به منافع شخصی تعبیر می شود. ادبیات نظری علم اقتصاد دیدگاه دوگانه ای پیرامون ارتباط میان پدیده فساد و رشد اقتصادی ارائه می نماید. از یک سو گروهی از تئوری های اقتصادی معتقدند که فساد قادر است از طریق دور زدن قوانین و مقررات ناکارآمد و انعطاف ناپذیر تحمیل شده توسط دولت - خصوصا در کشورهای کمتر توسعه یافته- به افزایش رشد اقتصادی بیانجامد و از سوی دیگر گروه دیگری از تئوری ها فساد را به مثابه نیرویی می دانند که به عملکرد مناسب بازارها آسیب می رساند و از این رهگذر موجبات کاهش رشد اقتصادی را فرآهم می آورد. این مقاله با استفاده از شاخص کنترل فساد تهیه شده توسط مؤسسه بانک جهانی، تاثیر فساد مالی را بر رشد اقتصادی در سه گروه کشورهای پردرآمد، کشورهای با درآمد متوسط و کشورهای کم درآمد، در قالب یک مدل اقتصادسنجی و با بهره گیری از تکنیک داده های تابلویی بررسی نموده است.

هدف از این مقاله ارائه تصویری کلی از نقدینگی و مدیریت نقدینگی شرکتها و روشن کردن برخی از جنبه های مهم آن است در بخش اول مقاله شرایط و الزامات تحقق مدیریت بهینه نقدینگی مطرح شده و طی آن دو دسته شرایط و ابزارهای دورنی و بیرونی شرکت معرفی شده است از جمله شرایط و الزامات درون شرکتی برای مدیریت بهینه نقدینگی تعیین حد مطلوب نقدینگی شرکت و اتخاذ خط مشیهای مناسب در مدیریت وجه نقد حسابهای دریافتنی و موجودیها می باشد برخی از شرایط و الزامات بیرونی شرکتی ضرورت و جو نهادهای مالی مکمل بازار پولی ابزارهای پولی جهت سرمایه گذاری کوتاه مدت و تامین مالی کوتاه مدت و مقررات هدایت کننده مورد بحث قرار گرفته است . در بخش دوم مقاله به تشریح عوامل موثر در نیاز به نقدینگی و سرمایه در گردش شرکتها که معمولاً موجب تفاوت بین شرکتها در این خصوص می شوند اشاره شده است از جمله این موارد ماهیت و اندازه فعالیت شرکت دوره تولید کارایی عملیات می باشد . در بخش سوم مقاله موضوع نقدینگی و ارتباط آن با ارزش شرکت به بحث گذاشته شده و نحوه تاثیر گذاری تصمیمات نقدینگی در شرایط بازار کامل و ناقص در ارزش شرکت بیان شده است

"یکی از مباحث مهم در خصوص بازارهای سرمایه ،مطالعه ، بررسی و تجزیه تحلیل آن بمنظور شناخت میزان و درجه کارایی آنها می باشد. این شناخت بی شک از یک سو بر تصمیمات سرمایه گذاران و تامین امنیت مبادلات سهام و سرمایه و از سوی دیگر بر درک مسئولین و گردانندگان بازار و به منظور بهبود نحوه عمل بازار و هدایت آن به سوی توسعه یافتگی و قانونمندی موثر خواهد بود. در استاندارد حسابداری شماره 22 محتوای گزارش مالی میاندوره ای و اصول شناخت و اندازه گیری قابل اعمال در تهیه صورتهای مالی میاندوره ای تعیین گردیده که هدف از تهیه آن را استفاده کنندگان بیان می نماید. این تحقیق بر آن است که با توجه به مشکلات ذاتی تهیه و انتشار این اطلاعات و مزیت آن را نسبت به گزارشات میاندوره ای سابق بررسی نموده و نهایتاً ضرورت تهیه صورتهای مالی میاندوره ای طبق ستاندارد 22 را مورد سنجش قرار دهد. جامعه آماری این تحقیق شامل تحلیلگران مالی است که از جامعه جایگزین دانشجویان کارشناسی ارشد استفاده شده است. این تحقیق به روش تجربی و توزیع پرسشنامه انجام پذیرفته است. روش تجربی یکی از دقیق ترین و در عین حال پیچیده ترین شکل پژوهش علمی بوده و یکی از راههای پیشگیری از تفسیر و برداشت ذهنی می باشد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که بین تصمیمات اتخاذ شده مبتنی بر صورتهای مالی میاندوره ای طبق الزامات استاندارد حسابداری شماره 22 و گزارشات میاندوره ای طبق الزمات سابق بورس مربوط به همان واحد تجاری ، تفاوت معنی داری از نظر آزمونهای آماری انجام شده وجود ندارد . در واقع علی رغم الزام تهیه صورتهای مالی میاندوره ای طبق استاندارد حسابداری شماره 22 و بخشنامه های بورس اوراق بهادار تهران ، صورتهای مالی میاندوره ای تاثیر قابل توجهی در تصمیم گیری تحلیلگران مالی نداشته است."

روش‏های تحلیلی دارای اهمیت روبه افزایشی در حسابرسی صورت‏های مالی است و جایگاه ویژه‏ای در ادبیات حسابرسی دارد. طبق استانداردهای حسابرسی، استفاده از روش‏های تحلیلی در مراحل برنامه‏ریزی و بررسی کلی حسابرسی، الزامی است. این بررسی نشان می‏دهد که چگونه حسابرسان روش‏های تحلیلی را در برنامه‏ریزی، به عنوان آزمون‏های محتوا و در بررسی کلی به کار می‏برند. این کار با استفاده از طرح تحقیقی انجام شده است که در آن شرکت‏کنندگان به انجام روش‏های تحلیلی و پاسخگویی به سئوالات پرداخته‏اند. شرکت‏کنندگان در تحقیق 76 نفر حسابرسان خبره‏ای بودند که در کلاسی یک هفته‏ای حضور داشتند. آنها به طور میانگین 188 ماه سابقه کار حسابرسی داشته و سابقه کار آنان بین 84 ماه تا 318 ماه بود. نتایج تحقیق نشان داد که حسابرسان روش‏های تحلیلی را برای برنامه‏ریزی تقریباً نیمی از قراردادهای حسابرسی به کار می‏برند. آنان همچنان از روش‏های تحلیلی در تقریباً بیش از نصف قراردادها به عنوان آزمون محتوا استفاده می‏کنند و میزان به کارگیری روش‏های تحلیلی در مرحله بررسی کلی تقریباً در مورد تمام قراردادهای حسابرسی صورت می‏گیرد.

"این پژوهش رابطه‏ی بین برخی متغیرهای بنیادی حسابداری و بازده سهام را بررسی و مدلی برای پیش‏بینی ارائه کرده است.داده‏های پژوهش ترکیبی از متغیرهای مالی و غیر مالی 51 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در خلال 5 سال(60 ماه)اخیر می‏باشد.متغیرهای پژوهش در بر گیرنده‏ی تغییرات در سودآوری، دارایی‏ها و نوع گزارش حسابرس مستقل می‏باشد(روی هم نه متغیر.) تغییر در هریک از متغیرهای گزینشی برای هر شرکت در هر سال به علایم خوب(بد)طبقه‏بندی و امتیاز یک(صفر)به آن‏ها اختصاص یافته است.مجموعه‏ی امتیاز اکتسابی هر شرکت(بیشتر از 9 امتیاز)وضعیت قوت شرکت را نشان می‏دهد.این مجموعه در مدل پژوهش امتیاز مالی نامیده شده است.نتیجه‏ی پژوهش نشان داد که تغییر در سودآوری، جمع دارایی‏ها و نوع گزارش حسابرس با بازده غیر عادی سهام رابطه‏ی معنی‏داری دارد.سه متغیر یاد شده 48 درصد تغیرات در بازده غیر عادی را توضیح می‏دهند.هم‏چنین به منظور بهبود مدل ارایه شده، اثر تورم در سال‏های انتخابی نشان داد که در دوره‏های مالی با تورم بالا، ضریب تعدیل شده همبستگی از 48 درصد به 59 درصد افزایش یافت، ولی در دوره‏های مالی با تورم پایین، میزان همبستگی تغییر با اهمیتی نکرد. "

تخصیص بهینه منابع کمیاب به فعالیتها و پروژه های سود آور و حصول اطمینان از فزونی بازده سرمایه گذاری برای هزینه های تامین مالی در نهایت افزودن بر ثروت صاحبان سهام از وظایف مهم مدیران به شمار می آید . به همین دلیل در سالهای اخیر ، تئوریهای متعددی درباره روشهای تخصیص دارایی ها ارائه شده است که از جمله این تئوری ها می توان به مدل های بررسی سیکل عمر محصول و ماتریس محصول / بازار در متون مدیریت استراتژیک اشاره کرد . محققان این رشته معتقدند با مدیریت صحیح ، امکان افزودن به ارزش شرکت وجود دارد و به موفقیت شرکتهایی استناد می کنند که توانسته اند با بکارگیری مدلهای تخصیص استراتژیک ارزش اوراق بهادار خود را افزایش دهند ، در حالی که بنا به تئوریهی مالی بازارهای کارای عمل تخصیص منابع را بگونه ای بهینه انجام داده ، سرمایه گذاران از اعمال خاص مدیران بهره چندانی نمی برند . در این مقاله پس از بیان نظریه های مدیریت استراتژیک در مورد تخصیص بهینه ی دارایی ها به دیدگاه نظریه پردازان مالی در این رابطه اشاره شده و منازعه میان آنها مطرح خواهد شد .

" در این مطالعه، انگیزه‌های مدیریت سود مدیران شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از اقلام تعهدی اختیاری و اقلام تعهدی اختیاری سرمایه در گردش برای دوره زمانی 1379 تا پایان 1384 مورد بررسی قرار گرفته است. انگیزه‌های مورد بررسی شامل اندازه شرکت، نسبت بدهی به کل دارایی‌ها، نسبت سودآوری، انحراف در فعالیت‌های عملیاتی و تغییرپذیری سود است. به منظور بررسی رابطه بین مدیریت سود و هر یک از این انگیزه‌ها از تحلیل رگرسیون چند متغیره با داده‌های تجمعی استفاده شده است. مدل اقلام تعهدی اختیاری، تنها نسبت سودآوری را به عنوان انگیزه مدیریت سود معرفی می‌کند، در حالی¬که مدل اقلام تعهدی اختیاری سرمایه در گردش، علاوه بر نسبت سودآوری، متغیرهای اندازه شرکت و تغییرپذیری سود را نیز به عنوان انگیزه‌های مدیریت سود در ایران معرفی می‌کند. مقایسه نتایج دو مدل یاد شده، کارایی بیشتر مدل اقلام تعهدی اختیاری سرمایه در گردش را نسبت به مدل اقلام تعهدی اختیاری تأیید می‌کند.

این پژوهش باهدف شناسائی تاثیر روابط سیاسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران برکیفیت اقلام تعهدی و سپس رابطه متغیرهای حسابداری کلیدی شرکتهای دارای روابط سیاسی با کیفیت اقلام تعهدی انجام گرفته است . روش پژوهش از نوع همبستگی و مبتنی بر رگرسیون چند متغیره است. نتایج حاصل از این تحقیق در قلمرو زمانی پنج ساله 1384 تا 1388 نشان می دهد که وجود رابطه سیاسی در شرکتهای نمونه ،منجر به کاهش کیفیت اقلام تعهدی می گردد.همچنین نتیجه آزمون فرضیه ها مبین آن است که شاخص کیفیت اقلام تعهدی با متغیرهای اندازه موسسه حسابرسی،شاخص سودآوری ،و اهرم مالی رابطه مستقیم وبا اندازه شرکتهای دارای روابط سیاسی رابطه معکوس دارد. نهایتا هیچ شواهدی دال بر وجود رابطه معنادار بین متغیرهای تغییر حسابرس ، تغییر مدیریت و رشد فروش با کیفیت اقلام تعهدی در این پژوهش مشاهده نگردید.

رفتارگرایان از دیرباز اثر تجربه را بر تصممیم بویژه در رشته های بسیار تخصصی نظیر حسابرسی، مورد توجه قرار داده اند. این مقاله، اثر تجربه را در سطوح مختلف پیچیدگی کار بررسی می کند و بر اساس مدل تصمیم گیری سیمون نشان می دهد هر چه وظایف و کار حسابرسی پیچیده تر شود، اهمیت و اثر تجربه بیشتر نمایان می شود. این مقاله با توجه به این مدل، به بررسی وظایف ساختار یافته، نیمه ساختار یافته و ساختار نیافته می پردازد و افراد تحت مطالعه را به دو گروه "باتجربه" (حسابداران رسمی شاغل در سازمان حسابرسی) و "کم تجربه" (سطوح سازمانی پایین تر و حسابرسان کم تجربه شاغل در سازمان حسابرسی) تقسیم می کند. برای تعیین پیچیدگی و تعیین وظایف ساختار یافته، نیمه ساختار یافته و ساختار نیافته و تجربه مورد نیاز جهت قضاوت برای ارزیابی این وظایف، یک مطالعه جداگانه که با شرکت 46 شریک و مدیر حسابرسی انجام شده است، مبنا قرار گرفته است. نتایج، نشان گر این واقعیت است که تفاوت معناداری بین تصمیم گیری گروه های مورد آزمایش وجود دارد و حسابرسان کم تجربه خصوصاً در مورد وظایف ساختار نیافته جانشین های مطمئنی برای حسابرسان محسوب نمی-شوند.

این پژوهش، به بررسی رابطه میان محافظه کاری در حسابداری و ریسک ورشکستگی می پردازد؛ به گونه ای که با مطالعه دقیق این رابطه با توجه به اجزای محافظه کاری (غیرمشروط و مشروط)، نقش و جایگاه محافظه کاری در حسابداری را تبیین می نماید. محافظه کاری در حسابداری، به معنای شناخت به موقع تر اخبار بد نسبت به اخبار خوب مربوط به سود است. محافظه کاری مشروط، از محافظه کاری غیرمشروط که شامل ارزش دفتری خالص دارایی های کمتر از حد واقعی تعیین شده، و هزینه کردن بلادرنگ اغلب دارایی های نامشهود است، مجزاست. در این پژوهش، برای محاسبه ریسک ورشکستگی، از معیار کمبل (2008)، و برای در نظر گرفتن محافظه کاری، از دو معیار محافظه کاری غیرمشروط (UC_BM) و محافظه کاری مشروط (CC_CR) استفاده شده است. نمونه پژوهش، شامل 84 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، و دوره پژوهش، طی سال های 1382 تا 1388 است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش، نشان داد که میان محافظه کاری غیرمشروط (UC_BM) و ریسک ورشکستگی، روابط همزمان و آتی معناداری وجود دارد، این در حالی است که در هیچ یک از حالات همزمان و آتی، رابطه معناداری میان محافظه کاری مشروط (CC_CR) و ریسک ورشکستگی وجود ندارد.

حسابداران رسمی به موجب ماده 272 قانون مالیات های مستقیم موظف شده اند که در صورت درخواست مؤدی گزارش حسابرسی مالیاتی را طبق نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی تهیه شده است تنظیم کنند . انجام این کار و ارائه گزارش حسابرسی مالیاتی مزبور با هیچ یک از استانداردهای حسابرسی و یا خدمات اعتباربخشی مطابقت ندارد . ارائه چنین گزارشی مستلزم تطبیق نحوه رسیدگی و گزارشگری با یکی از استانداردهای موجود و یا تدوین استاندارد مناسب می باشد .

شناسایی تخلفاتی مانند تقلبهای با اهمیت، که منجر به مخدوش نمودن گزارشهای مالی می شوند، مورد علاقه حسابرسان است. زیرا حسابرسان در مورد کشف و گزارش تقلب، مسئولیتهای قانونی دارند....