درخت حوزه‌های تخصصی

در پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین حق الزحمه غیرعادی حسابرسی و تجدید ارائه صورتهای مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. جامعه مورد مطالعه شامل 132 شرکت طی دوره مالی 1388 الی 1392 می باشد این پژوهش شامل یک فرضیه (بین حق الزحمه غیرعادی حسابرسی با تجدید ارائه صورتهای مالی سال جاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی دار وجود دارد) می باشد که حق الزحمه غیر عادی حسابرسی به عنوان متغیر مستقل و تجدید ارائه صورتهای مالی به عنوان متغیر وابسته می باشد. برای بررسی همبستگی بین متغیرهای تحقیق از ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن و برای آزمون فرضیه تحقیق از رگرسیون چند متغیره لوجیت و آزمون تفاوت میانگین دو جامعه مستقل (آزمون T) استفاده شده است. در کل با توجه به نتایج آزمون فرضیه پژوهش درصد بالایی از تجدید ارائه ها در ایران، به دلیل اصلاح اشتباهات حسابداری بوده که نشان دهنده عدم ارتباط معنی دار بین حق الزحمه غیرعادی حسابرسی و تجدید ارائه صورتهای مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

انعطاف پذیری مالی را می توان پیوندی دانست که از طریق وجوه داخلی انباشته شده و ظرفیت وام گیری خارجی، شرکت را قادر می سازد در زمان مناسب و به طور رقابتی، گزینه های رشد را به اجرا رسانده و پروژه های با ارزش فعلی خالص مثبت را انجام دهند ولی وجود تضاد مالکانه به سبب جدایی مالکیت از مدیریت، می تواند این اثربخشی را تحت تأثیر قرار دهد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر انعطاف پذیری مالی بر شدت سرمایه گذاری و تقسیم سود با تأکید بر نقش تضاد مالکانه در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران است. به طورکلی استفاده از یک نمونه (102 شرکت) از شرکت های بورس اوراق بهادار به در فاصله سال های 1390-1396 تحلیل بر اساس رگرسیون خطی، بیانگر این نتیجه بوده است که شاخص ترکیبی انعطاف پذیری مالی دارای تأثیرگذاری مثبت معنی دار بر شدت سرمایه گذاری و سیاست تقسیم سود است و اثر تعاملی شاخص ترکیبی انعطاف پذیری مالی و شاخص ترکیبی تضاد مالکانه دارای اثر تعدیل کنندگی بر شدت سرمایه گذاری و سیاست تقسیم سود بوده و سبب تأثیرگذاری منفی معنی دار بر شدت سرمایه گذاری و سیاست تقسیم سود می شود

هدف: با توجه به تعدد و تنوع پژوهش های انجام شده در حوزه حسابرسی داخلی، این پژوهش با هدف شناخت عمیق تر پژوهش های حوزه حسابرسی، از طریق مرور سیستماتیک بر مطالعات موجود، به منظور طبقه بندی موضوعات و همچنین ترسیم برخی مسیرهای بالقوه تحقیقاتی آینده در این حوزه اجرا شده است. روش: برای دستیابی به هدف پژوهش و بررسی کاراتر انبوهی از مقاله های مربوط به حوزه حسابرسی داخلی، از رویکرد «مرور ادبیات محاسبه محور (CLR)» استفاده شد و از این طریق، مجموعه مقاله های استخراج شده به لحاظ موضوعی مدل سازی شدند. اطلاعات لازم از پایگاه داده تامسون رویترز وب آف ساینس (WoS) برای 1401 مقاله، طی سال های 1920 تا 2021 جمع آوری شده اند. یافته ها: خروجی مدل سازی موضوعی، محوریت هفت حوزه در پژوهش های حسابرسی داخلی را به این شرح نمایش می دهد: حسابرسی داخلی در صنعت بهداشت و درمان؛ حسابرسی داخلی در حوزه های مدیریت ریسک و تقلب و کنترل های داخلی؛ شایستگی و آموزش و کیفیت حسابرسی داخلی و رابطه حسابرس مستقل و حسابرسی داخلی. بررسی جداگانه هر یک از این موضوعات شناسایی شده در ارتباط با حسابرسی داخلی، گویای اهم پژوهش های صورت گرفته در این حوزه مشخص و شناسایی فرصت های موجود برای پژوهش های بعدی است. نتیجه گیری: در سیر تکامل حسابرسی داخلی (تقریباً 100 سال گذشته) از لحاظ فلسفه وجودی، می توان گفت که حصول اطمینان به صحت دفاتر و حساب های مالی و جلوگیری از سوءاستفاده از وجوه یا اموال شرکت، با کمک به ایجاد و افزودن ارزش برای شرکت ها تغییر کرده است؛ خدمات آن از اطمینان بخشی به گزارش های مالی و پاسخ گویی به ذی نفعان محدود آن، یعنی مدیران ارشد، به اطمینان بخشی و مشاوره و پیش بینی ریسک شرکت برای کلیه ذی نفعان شرکت و پاسخ گویی به آنان ارتقا یافته است. تغییر جهت پاسخ گویی حسابرسی داخلی و همکاری بیشتر آن با حسابرسان مستقل، به همراه رشد فناوری و افزایش پیچیدگی سازمان ها، به تغییر در شایستگی و مهارت های مورد نیاز، به علاوه بهبود استقلال و بی طرفی آن و همچنین درگیر شدن حسابرسان داخلی در سایر حوزه های تخصصی (به غیر از حسابداری و حسابرسی) منجر شده و انتظار می رود این روند در آینده ادامه یابد.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر دانش مالی اعضای هیئت مدیره بر مدیریت واقعی سود در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران است. از این رو تعداد 150شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1389تا 1394، به منظور بررسی این موضوع مورد آزمون قرار گرفته اند. در این پژوهش از معیار های مدیریت واقعی سود شامل جریان غیرعادی وجوه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی، هزینه غیرعادی اختیاری، و هزینه غیرعادی تولید استفاده شده است. برای اندازه گیری دانش مالی اعضای هیئت مدیره از نوع مدرک تحصیلی بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد بین هزینه های غیرعادی تولید با مدرک مالی و حسابداری اعضای هیئت مدیره و هچنین هزینه های غیرعادی اختیاری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همین طور بین جریان غیرعادی وجوه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی و مدرک مالی و حسابداری اعضای هیئت مدیره رابطه منفی و معناداری وجود دارد.

در این پژوهش به مطالعه و بررسی چالشها و تنگناهای قانونی و سیاسی نظارت مالی ذیحسابان دستگاه های اجرایی کشور در اجرای مطلوب نظام حسابداری بخش عمومی پرداخته شد ، تا با شناسایی موانع و چالش های موجود پیشنهاداتی به منظور بهبود نظارت جهت رسیدن به اهداف نظام حسابداری بخش عمومی ارائه گردد. جامعه آماری تحقیق کلیه ذیحسابان دستگاه های اجرایی کشور می باشد. نتایج آماری در خصوص مولفه ها و موانع مرتبط با دو شاخص قانونی و سیاسی در قالب 15 سوال و بصورت پرسشنامه طیف لیکرت استخراج گردید. سپس با استفاده از نرم افزارهایSPSS وAMOS به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شد. نتایج نشان دهنده تاثیر معنادار موانع و چالش های قانونی و سیاسی نظارت مالی ذیحسابان بر اجرای مطلوب نظام حسابداری بخش عمومی می باشد. در ادامه با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری ارتباط و هبستگی بین دو مولفه قانونی و سیاسی بررسی گردید که نتایج حاکی از ارتباط معنادار و هبستگی مثبت بین این دو چالش را نشان می دهند.

هدف: هدف این پژوهش بررسی ویژگی های فردی و سازمانی بر پذیرش کمتر از واقع گزارش کردن زمان از جانب حسابرس است که می تواند بر مذاکرات دستمزد حسابرسان با مشتریان، تحریف زمان بودجه، ارزیابی اثربخش بودن حسابرسی و سرانجام، کیفیت حسابرسی تأثیر منفی داشته باشد. روش: این پژوهش از حیث هدف کاربردی است و در دسته پژوهش های پیمایشی توصیفی قرار می گیرد. داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه تکمیل شده به وسیله 269 نفر از کارکنان مؤسسه های حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران جمع آوری و تجزیه و تحلیل شده است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد بین سبک رهبری ملاحظات، سبک رهبری ساختار، منبع کنترل درونی و تجربه حسابرس با پذیرش کمتر از واقع گزارش کردن زمان، رابطه منفی و معناداری برقرار است و بین منبع کنترل بیرونی و حسابرسان غیرعضو جامعه حسابداران رسمی ایران با پذیرش کمتر از واقع گزارش کردن زمان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، بین میزان تحصیلات با پذیرش کمتر از واقع گزارش کردن زمان رابطه ای مشاهده نشد. نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش، به مؤسسه های حسابرسی پیشنهاد می شود که سبک رهبری ملاحظات و ساختار را در مؤسسه اجرا کنند و  بر کار حسابرسانی که باوری به کنترل رویدادها ندارند، موفقیت را به عوامل بیرونی مانند شانس نسبت می دهند و از تجربه کمتری برخوردارند، نظارت بیشتری داشته باشند.  

هدف: هدف این پژوهش، شناسایی و تببین موانع اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در ایران با بهره مندی از دیدگاه های خبرگان صورت گرفته است. روش: در این پژوهش، به کمک ابزار مصاحبه عمیق ساختارنیافته با 32 نفر از حسابرسان، اعضای کمیته تدوین استانداردهای سازمان حسابرسی، مدیران و کارشناسان اداره گزارشگری مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، مدیران مالی بانک ها و بیمه ها، استادان دانشگاه و مدیران مالی شرکت های بورسی مصاحبه هایی انجام گرفت و با کدگذاری سه مرحله ای باز، محوری و انتخابی بر اساس نظریه داده بنیاد، اطلاعات به دست آمده تحلیل شد. یافته ها: فقدان الگو و استانداردهای سیستماتیک تعیین ارزش منصفانه، نبود نظام ارزیابی، نداشتن چارچوب مفهومی نظری، ضعف آموزش، ضعف زیرساخت و فناوری، کمبود نیروی انسانی متخصص و مؤسسه های حسابرسی خبره، نوسان های شاخص های اقتصادی و عدم قطعیت سیاسی، به عنوان شرایط علّی و مفاهیم دیگری در قالب شرایط مداخله گر، شرایط زمینه ای، راهبردها و پیامدهای موانع اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در ایران شناسایی شدند. نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش «موانع هماهنگ سازی» مقوله محوری است و «موانع بنیادی» و «موانع فنی» را شامل می شود. برای پیاده سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، علاوه بر موانع فنی مانند زیرساخت ها و فناوری، توجه به موانع بنیادی از جمله عوامل اقتصادی، سیاسی و نظام ارزیابی، بسیار مهم و حیاتی به نظر می رسد.

سقوط قیمت سهام به تغییر بزرگ، منفی، غیرمعمول و ناگهانی در روند بازده سهام اشاره دارد که در نبود حادثه مهم اقتصادی رخ می دهد و چون مهم ترین هدف سرمایه گذاری اشخاص، یعنی کسب سود را به مخاطره می اندازد، اگر تشدید شود سبب بدبینی سرمایه گذاران خروج منابع از بورس اوراق بهادار می گردد. بنابراین، پژوهش حاضر به بررسی، کشف و ارائه مدلی برای سقوط قیمت سهام پرداخته که ضمن همخوانی با تعاریف و نظریه های مرتبط با سقوط قیمت سهام، بتواند زمان سقوط قیمت سهام را با ورود داده های جدید شناسایی نماید. برای این منظور، تعداد 49559 داده مربوط به بازده ماهانه 299 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی مهرماه 1371 الی فروردین ماه 1397 مورد بررسی قرار گرفت. به منظور راستی آزمایی مدل طراحی شده، 90 درصد از شرکت های مورد بررسی (269 شرکت)، به صورت تصادفی به عنوان شرکت های آموزش برای طراحی مدل انتخاب شدند و 10 درصد باقی مانده (30 شرکت) به عنوان شرکت های آزمایش برای راستی آزمایی مدل مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج نشان داد مدل تعیین شده بر مبنای نسبت درست نمایی، توانایی تشخیص زمان سقوط قیمت سهام شرکت های مورد مطالعه را مطابق با هدف پژوهش دارد

بر اساس مفهوم تئوری نمایندگی، ساختار مالکیت نقش مهمی در کنترل رفتار فرصت طلبانه مدیران دارد. در این پژوهش ساختارهای مالکانه به اشکال مالکیت نهادی، مالکیت شرکتی و مالکیت مدیریتی تقسیم بندی شده که روابط بین جریان وجوه نقد آزاد و استفادة بهینه از دارایی ها را تعدیل می کنند.  استفادة بهینه از دارایی ها برابر است با نسبت فروش بر اموال، ماشین آلات و تجهیزات. در این پژوهش از 85 نمونه از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این پژوهش بیانگر این است که مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی در سطح کل صنایع و به تفکیک بر رابطة منفی بین جریان وجه نقد آزاد و استفادة بهینه از دارایی ها اثر معکوس داشته است. همچنین نتایج نشان داد که مالکیت شرکتی در سطح کل صنایع و به تفکیک، بر رابطة منفی بین جریان وجه نقد آزاد و استفادة بهینه از دارایی ها اثر مستقیم دارد

با هدف کسب شناخت از هویت مفهوم «ارائه به نحو مطلوب»، به عنوان یکی از اصلی ترین واژگان زبان حسابرسی، پژوهش حاضر رویکرد مفهوم «تحلیل مفهوم» را در پیش گرفته است. تحلیل مفهوم به صورت تجربی با کمک روش شناسی کیو و بهره مندی از مشارکت 40 خبره از سه گروه حسابرسان، تحلیل گران مالی و اعتباردهندگان، طی سال 1395 اجرا شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که دیدگاه های مشارکت کنندگان این سه گروه در رابطه با مصادیق مفهوم «ارائه به نحو مطلوب» نزدیک به 60 درصد مشابه یکدیگر است. نتایج نشان می دهد مصداق اصلی این مفهوم چیزی نیست بجز «انطباق صورت های مالی با استانداردهای حسابداری». علاوه بر این، هستی شناسی مفهوم «ارائه به نحو مطلوب» از دیدگاه حسابرسان به عنوان مرجع نیز استخراج شده است.

مطالعات صورت گرفته در خصوص واکنش سرمایه گذاران به اعلامیه های سود نشان داده است که وضعیت سازمانی به طور قابل توجهی بر محتوای اطلاعات این اعلامیه تأثیرگذار است. در کشورهای پیشرو، کمیته حسابرسی در شرکت ها تبدیل به ابزار مهمی شده است تا قابلیت اعتماد روند گزارشگری مالی را نظارت کند. کمیته حسابرسی به عنوان عاملی تعیین کننده در روند گزارشگری مالی عمل می کند. لذا با توجه به اهمیت موضوع، این پژوهش درصدد بررسی رابطه بین ویژگی های کمیته حسابرسی و اعلان سود در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می باشد پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری داده ها از نوع تحقیقات نیمه تجربی پس رویدادی است. ازنظر روش تحلیل داده ها نیز پژوهش توصیفی- همبستگی می باشد. داده های پژوهش از لوح های فشرده آرشیو آماری و تصویری سازمان بورس اوراق بهادار تهران، پایگاه اینترنتی بورس اوراق بهادار تهران، نرم افزار ره آورد نوین گردآوری شد، سپس تجزیه وتحلیل نهایی نیز به کمک نرم افزار آماری ایویوز نسخه یازدهم انجام شد؛ و نتایج به دست آمده از پژوهش نشان داد که اندازه کمیته حسابرسی، استقلال کمیته حسابرسی و تخصص کمیته حسابرسی بر اعلان سود شرکت تاثیرگذار است.

هدف اصلی این پژوهش شناخت عوامل گمراه کننده سرمایه گذاران در تعیین سودآوری آتی با تأکید بر اقلام تعهدی خوب و خطای برآورد اقلام تعهدی است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ اجرا کمی است. همچنین به دلیل استفاده از اطلاعات گذشته در زمره ی پژوهش های گذشته نگر محسوب می شود. به طور خلاصه در راستای اهداف این پژوهش نمونه ای مشتمل بر 78 شرکت طی سال های 1383 تا 1392 انتخاب و آزمون فرضیه ها با استفاده از تحلیل ضرایب رگرسیون انجام شد. شواهد این تحقیق بیانگر آن است که جز نقدی سود از تمام سازه های تعهدی پایدارتر و اقلام تعهدی مربوط به رشد پایدارترین جزء تعهدی می باشد. علاوه بر آن بررسی رابطه اجزای مذکور با بازده آتی سهام نشان داد که جریان نقد و اقلام تعهدی مربوط به رشد با این متغیر رابطه مثبت، و اقلام تعهدی مربوط به نوسانات موقت و خطای برآورد با متغیر یاد شده رابطه ی منفی دارند. این شواهد موید آن است که اقلام تعهدی مربوط به نوسانات موقت و خطای برآورد به دلیل پایداری کمترشان موجب گمراهی سرمایه گذاران می گردند.

همزمان با شروع قرن بیست و یکم دست یابی به موفقیت و بقای سازمان ها مشکل و مشکل تر می شود. این واقعیت ناشی از ظهور عصر تجاری جدیدی است که «تغییر» یکی از خصوصیات اصلی آن است. سازمان ها برای مدیریت موفق تغییرات، تلفیق ساختارها و راهبردهای جدید و دستیابی به فرصت های جدید بازار، به سرعت و انعطاف پذیری نیاز دارند. روند شدید تغییرات، رویکردها و دیدگاه های گذشته را در رویارویی با چالش های سازمان ناتوان نشان داده و پارادایم جدیدی بنام «چابکی» را برای رویارویی با چالش و رسیدن به موفقیت معرفی کرده است. همچنین در عصر حاضر، فناوری اطلاعات در سرتاسر جهان در حال ایجاد انقلابی نوین است که اهمیت آن از انقلاب صنعتی کمتر نیست. فناوری اطلاعات در سازمان ها بر شاخص هایی تاٌثیر می گذارند که همگی از شروط اولیه موفقیت برای سازمان ها به شمار می روند. یکی از حوزه هایی که می تواند تاثیرات فراوانی از اینفناوری بپذیرد، چابکی سازمان است. چابکی از سازمان می خواهد تا با ادغام فناوری و کارکنان با زیربنای ارتباطی عجله و شتاب کند تا به نیازهای متغیر مشتریان در محیط بازاری که دارای تغییرات مدام و پیش بینی نشده است واکنش نشان دهد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاًثیر فناوری اطلاعات بر چابکی سازمانی در پرتو فرهنگ سازمانی است.

یکی از دلایل ایجاد نابهنجاری اقلام تعهدی، پایداری کمتر بخش تعهدی سود نسبت به بخش نقدی آن است. از آنجایی که محافظه کاری به عنوان یک میثاق حسابداری قابلیت اتکای اقلام تعهدی را افزایش می دهد؛ لذا انتظار می رود محافظه کاری منجر به افزایش پایداری اقلام تعهدی گردد. در این پژوهش اثر درجات متفاوت محافظه کاری حسابداری بر افزایش پایداری بخش تعهدی سود و در نتیجه اصلاح نابهنجاری اقلام تعهدی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است، که تا کنون پژوهشی در این خصوص در ایران انجام نشده است. در این راستا، دو فرضیه تدوین گردید و از طریق مدل های رگرسیونی چند متغیره و با استفاده از داده های ترکیبی مورد آزمون آماری قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش، تعداد 105 شرکت پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش حذف سامانمند طی سال های 1386 تا 1395 برگزیده شدند. یافته های پژوهش نشان داد که سطح اقلام تعهدی بر بازده تأثیر منفی دارد که بیانگر وجود نابهنجاری اقلام تعهدی است. همچنین نتایج پژوهش حاکی از آن است که درجات بالای محافظه کاری حسابداری بر افزایش پایداری اقلام تعهدی و اصلاح نابهنجاری اقلام تعهدی دارای تأثیر مثبت و معناداری است. نتایج حاصله سازگار با مبانی نظری موضوع پژوهش می باشد.

حسابرسی داخلی، موضوع مهمی است که به تازگی توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. این پژوهش، با هدف تهیه الگو و بررسی اولویت بندی عوامل مؤثر بر افزایش کیفیت حسابرسی داخلی نگارش یافته است. مطالعه پیش رو از نوع پیمایشی-کاربردی است. در این راستا، ابتدا با بررسی 15 پژوهش داخلی و خارجی که به ارائه الگوی افزایش کیفیت حسابرسی داخلی پرداخته اند و با استفاده از رویکرد تحلیل محتوا، عوامل مؤثر بر افزایش کیفیت حسابرسی داخلی در قالب الگویی پنج بُعدی شناسایی و سپس با تبدیل مؤلفه های یافته شده به پرسشنامه و نمونه گیری تصادفی ساده از 81 نفر از مدرسان دانشگاهی، موضوع بررسی شده است. پس از بررسی نرمال بودن داده ها توسط نرم افزار SPSS، برای تحلیل نتایج در قالب 5 فرضیه، از آزمون پارامتریک T تک نمونه ای و جهت تعیین اولویت یافته ها از آزمون فریدمن استفاده شد. یافته ها نشان دهنده تائید کلیه فرضیه های پژوهش و به معنای بااهمیت بودن عوامل موردبررسی است. همچنین، از دیدگاه پاسخ دهندگان استقلال به عنوان اولویت اول و در ادامه، عوامل رعایت اصول و ضوابط، صلاحیت و شایستگی، عوامل ارتباطی و حمایت مدیران از حسابرسان داخلی به ترتیب در اولویت های بعدی، قرار دارند.

ظهور نظریه نوین «حسابداری کلان» با موج جدیدی از پژوهش های حسابداری طی دهه اخیر سعی در تبیین و به کارگیری اطلاعات حسابداری در پیش بینی های اقتصادی دارد. نظریه حسابداری کلان پیشنهاد می کند اقتصاددانان و پیش بینی کنندگان شاخص های کلان اقتصادی از اطلاعات تجمعی حسابداری در سطح اقتصاد کلان استفاده کنند؛ برای مثال، از سود حسابداری برای پیش بینی تولید ناخالص داخلی، از چسبندگی هزینه برای پیش بینی نرخ بیکاری، از نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار برای پیش بینی نرخ تورم و از مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای برای رشد اقتصادی استفاده شود. بر اساس این، در پژوهش حاضر، با تکیه بر نظریه حسابداری کلان، آزمون دقت پیش بینی تولید ناخالص داخلی با تکیه بر اطلاعات مقایسه ای سود حسابداری تجمعی متورم و تورم زدایی شده بررسی شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. گردآوری داده ها به صورت فصلی و مشاهدات شامل 40 دوره زمانی (1387: 1 تا 1396: 4) است. روش انجام پژوهش، الگوی سری زمانی چند متغیره و رگرسیون غلتان است. همچنین، به منظور بررسی دقت پیش بینی از روش های میانگین قدرمطلق خطا، میانگین مجذور خطا و معیار میانگین درصد قدرمطلق خطا استفاده شده است. نتایج حاصل از انجام این پژوهش نشان دادند سود حسابداری تجمعی و همچنین، سود حسابداری تورم زدایی شده، دقت پیش بینی تولید ناخالص داخلی را طی دوره های آتی افزایش می دهد. از دیگر یافته های پژوهش، کارایی دقت پیش بینی سود حسابداری تجمعی متورم نسبت به سود حسابداری تجمعی تورم زدایی شده است؛ درنتیجه، پراکندگی رشد سود حسابداری تجمعی، خطای ارائه مجدد پیش بینی تولید ناخالص داخلی را کاهش و با سرعت بالا ارائه مجدد تولید ناخالص داخلی را کاهش می دهد. افزایش یک واحد در انحراف معیار پراکندگی رشد سودهای فصلی حسابداری سه ماهه قبل، ارائه مجدد تولید ناخالص داخلی اسمی را به میزان 9% و تولید ناخالص حقیقی را به میزان 10% برای دوره های آتی پیش بینی می کند. همچنین، نتایج نشان دادند پیش بینی تولید ناخالص داخلی با استفاده از سود تورم زدایی شده با ا 7% خطا و سود متورم با 10% خطا مناسب ترین پیش بینی را برای تولید ناخالص داخلی دارد.

هدف از پژوهش حاضر شناسایی باورهای سرمایهگذار، عوامل موثر بر آنها و رتبهبندی مقولههای بدست آمده در بستر خاص بازار سرمایه ایران است. به این منظور پس از شناسایی باورهای سرمایهگذاران خرد و عوامل موثر بر آنان از طریق مصاحبه، از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) جهت اولویتبندی باورهای شناخته شده و از تکنیک دیمتل به منظور رتبهبندی عوامل موثر بر آنان استفاده شدهاست. پس از مصاحبه عمیق با 24 فعال بازار سرمایه و استخراج باورها و عوامل علّی از طریق کدگذاری، پرسشنامهای به منظور اولویت بندی عوامل شناسایی شده تهیه و توسط خبرگانی که علاوه بر داشتن دانش کافی در زمینه رفتار سرمایهگذار با بازار سرمایه ایران نیز آشنایی مطلوبی دارند تکمیل گردید. بر اساس یافتههای پژوهش مشخص شد از میان 14 باور شناخته شده توسط خبرگان، به ترتیب باورهای بیشاطمینانی، زیانگریزی، خوداسنادی، کوتاهنگری و پشیمانگریزی شاخصترین باورهای مشاهده شده در بازار سرمایه ایران هستند. به علاوه، از میان 6 عامل علّی شناسایی شده، احساسات، محدودیت ظرفیت ذهنی سرمایهگذار جهت پردازش اطلاعات موجود و عدم آگاهی ایشان نسبت به مسائل بنیادی اقتصاد و سرمایهگذاری به عنوان مهمترین عوامل اثر گذار بر باورهای سرمایهگذاران شناخته شدند.