درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این پژوهش بررسی تأثیر دانش مالی اعضای هیئت مدیره بر مدیریت واقعی سود در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران است. از این رو تعداد 150شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1389تا 1394، به منظور بررسی این موضوع مورد آزمون قرار گرفته اند. در این پژوهش از معیار های مدیریت واقعی سود شامل جریان غیرعادی وجوه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی، هزینه غیرعادی اختیاری، و هزینه غیرعادی تولید استفاده شده است. برای اندازه گیری دانش مالی اعضای هیئت مدیره از نوع مدرک تحصیلی بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد بین هزینه های غیرعادی تولید با مدرک مالی و حسابداری اعضای هیئت مدیره و هچنین هزینه های غیرعادی اختیاری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همین طور بین جریان غیرعادی وجوه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی و مدرک مالی و حسابداری اعضای هیئت مدیره رابطه منفی و معناداری وجود دارد.

هدف این مطالعه بررسی تأثیر شوک بازارهای موازی بازار سهام بر بازدهی این بازار است. در تحقیق حاضر جهت تبیین بهتر واقعیت متغیر نقدینگی به دو جز پول و شبه پول و متغیر مخارج دولت به مخارج جاری و عمرانی تفکیک شده است. در تحقیق حاضر از داده های فصلی 1-1370 تا 4-1394 با استفاده از روش مدل های پویای خودرگرسیون برداری تعدیل یافته تغییر پارامتر زمان در فضای نرم افزار MATLAB استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که شوک متغیرهای قیمت ارز، قیمت نفت، مخارج دولت و شبه پول بر بازدهی سهام تأثیر مثبت و معناداری داشته، اما قیمت طلا و سرمایه گذاری بخش خصوصی در مسکن بر بازدهی مخارج جاری و حجم پول بر سهام تأثیر منفی دارند. لازم بذکر است مخارج جاری دولت از بعد زمانی بیشترین زمان را جهت تخلیه تمامی اثرات خود بر بازدهی سهام دارد. به عبارتی افزایش حجم دولت و گسترش بخش دولتی در اقتصاد موجب بدتر شدن فضای کسب و کار بخش خصوصی و به تبع ان کاهش سطح سودآوری و بازدهی شرکت های بورسی شده است. همچنین نتایج تحقیق بیانگر این واقعیت است که شبه پول تأثیر مثبت و پول تأثیر منفی بر بازدهی سهام دارد. چون بخش شبه پول در حساب های بلند مدت بوده و حامی بخش تولید است، توانایی ایجاد سودآوری برای شرکت ها را داشته اما حجم پول که عمدتاً برای نیاز معاملاتی افراد بوده که عموماً صرف سفته بازی و سوداگری در بازارهای موازی بازار سهام می شود تأثیر منفی بر بازدهی این بازار داشته است.

هدف: با توجه به نقش و اهمیت فناوری اطلاعات در سازمان ها، هدف این پژوهش تبیین و تشریح چارچوب حسابرسی در حوزه فناوری اطلاعات و مرور نتایج پژوهش های انجام شده در این زمینه است.روش: در این پژوهش ضمن مرور مبانی نظری حسابرسی حوزه فناوری اطلاعات، فرایند ها و چارچوب نظری ارائه شده به منظور اطمینان از کفایت کنترل های اعمال شده بر روی سیستم های اطلاعاتی و تائید اثربخشی مناسب این سیستم ها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.یافته ها: یافته های پژوهش حاکی از آنست که با توجه به ظهور پرشتاب فناوری اطلاعات و تقاضا برای دسترسی سریعتر به اطلاعات مالی، ابداع رویکردهای نوین در حسابرسی را برای نظارت مستمر و جمع آوری و تحلیل شواهد حسابرسی ضروری بوده و آشنایی حسابرسان داخلی و بیرونی با سیستم های اطلاعاتی و آموزش و آگاهی بخشی آنها الزامی می باشد.نتیجه گیری: بهترین راه کار برای انجام یک حسابرسی جامع و مطمئن در حوزه فناوری اطلاعات ایجاد یک تیم حسابرسی با ترکیبی متنوع از حسابرسان باتجربه، آموزش دیده با مهارت های کافی است. این کار را می توان از طریق همکاری مستمر کمیته های حسابرسی و حسابرسان داخلی با دپارتمان های مربوط به فناوری اطلاعات و مدیریت ارشد توسعه بخشید.دانش افزایی: یکی از بهترین رویه های پذیرفته شده جهانی "اهداف کنترل اطلاعات و فناوری-های مربوطه" یا کوبیت (COBIT) می باشد و در پژوهشهای داخلی به شکل بسیار محدود به این موضوع پرداخته شده است، در نتیجه پژوهش حاضر می تواند اطلاعات مفیدی در اختیار حسابرسان و علاقمندان قرارداده و منجر به توجه بیشتر به موضوع حسابرسی فناوری اطلاعات گردد.

چکیده پیرو تغییرات محیط تجارت، ناشی از رقابت جهانی و تحولات تکنولوژی، بانک ها همانند سایر کسب و کارهای امروزی، با تقاضای روزافزون مشتریان برای محصولات و خدمات متنوع مواجه هستند. به این ترتیب، ضرورت پاسخ گویی به نیاز مشتریان و بقا در این محیط پویا، پیچیده و بسیار متنوع بازارها، بانک ها را وادار می سازد تا به سمت تکنولوژی های جدید و معرفی صدها محصول و خدمت نوین و غیر سنتی روی آورند. مسلم است که حفظ توانایی حرکت در چنین مسیری مستلزم ایجاد ابزارهای دقیق تر برای ارزیابی عملکرد مدیران نسبت به گذشته است. به تبع آن، بدون تعیین «حوزه سود» و آگاهی نسبت به وضعیت سودآوری خدمات، محصولات و مشتریان، اتخاذ تصمیمات مقتضی جهت کسب موفقیت غیر ممکن است؛ لذا به منظور کسب موفقیت و دستیابی به راهی دقیق تر و به صرفه تر برای مدیریت پرتفوی خدمات، محصولات و مشتریان، سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت به عنوان سیستمی که قادر است تا علاوه بر ارزشگذاری، اطلاعات صحیح و به هنگام در خصوص ارزش افزایی فعالیت ها و شناسایی فعالیت های فاقد ارزش افزوده تامین نماید و درنتیجه موجبات ارتقای عملکرد و سودآوری شرکت ها را فراهم سازد، به بانک ها معرفی شدند. اهمیت پیاده سازی چنین سیستمی محقق را بر آن داشت تا با مطالعه وضعیت کنونی هزینه یابی در صنعت بانکداری کشور و بررسی شرایط، الزامات پیاده سازی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در صنعت نامبرده، به این سوال پاسخ دهند که آیا طراحی و استقرار هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بانک های کشور امکان پذیر است یا خیر؟ به این ترتیب، در این پژوهش پس از کسب شناخت نسبت به وضعیت هزینه یابی موجود در بانک ها و تایید امکان استقرار هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بانک ها از دیدگاه صاحبنظران و خبرگان این صنعت، طرحی برای استقرار این سیستم در بانک های کشور ایران ارائه شد.

هدف از انجام این پژوهش بررسی ارتباط بین بینش کمیته حسابرسی و تغییر حسابرس می باشد. با استفاده از اطلاعات مالی افشاشده توسط شرکت ها در سایت کدال و اتخاذ بازه زمانی 1392 الی 1396، نمونه ای مشتمل بر 142 شرکت و 542 سال شرکتی (پس از حذف داده های گم و مشاهدات پرت)، برای آزمونِ ارتباط بین تخصصِ مالی، استقلال، تجربه و اندازهٔ کمیته حسابرسی (به عنوان سنجه های بینشِ کمیته حسابرسی) و تغییر حسابرس در سال های ابتدایی در نظر گرفته شد. اطلاعات مربوط به متغیرها پس از گردآوری در فایل اکسل، به روش رگرسیون خطی چند متغیره تحلیل گردیده و آزمون فرضیه های مذکور در چهار گروه انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین تخصص مالی، استقلال و اندازه کمیته حسابرسی با تغییر حسابرس در سالهای ابتدایی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد اما این ارتباط برای تجربه کمیته حسابرسی مشاهده نشد. همچنین، در بخش تحلیل های اضافی، با استفاده از تکنیکِ تحلیل عاملی، چهار ویژگیِ فوق الذکر برای کمیته حسابرسی تحت عنوان یک عامل (بینشِ کمیته حسابرسی) محاسبه گردیده و به عنوان یک فرضیه کلی مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصل، به پشتوانهٔ فرضیه ها، حاکی از ارتباط مثبت و معنادار بین بینشِ کمیته حسابرسی و تغییر حسابرس در سال های ابتدایی شد.

هدف از انجام این مطالعه، وضعیتسنجی تاثیر کیفیت کمیته حسابرسی بر تحقق اهداف الزامات کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی، در افق کوتاه مدت است. به این ترتیب، پژوهش حاضر، تاثیر کیفیت کمیتههای حسابرسی بر تحقق اهداف مالیِ مندرج در دستورالعمل کنترلهای داخلی، شاملِ قابل اتکا بودن، مربوط بودن و به موقع بودن و هدف غایی آن یعنی کاهش نابرابری اطلاعات را مورد بررسی قرار میدهد. با توجه به ویژگی مکنون بودن کیفیت کمیته حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی، از مدلسازی معادلات استفاده شده Smart-PLS ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی و پرکاربردترین نرم افزار آن یعنی است. نتایج حاصل از بررسی شرکتهای دارای کمیته حسابرسی، ضمن تبیین وضعیت موجود کمیتههای حسابرسی از منظر وضعیت رعایت مقررات و ترکیب، نشان میدهد که کیفیت کمیته حسابرسی موجب کاهش نابرابری اطلاعات میشود. همچنین یافتهها نشان میدهد کیفیت گزارشگری مالی موجب کاهش نابرابری اطلاعات میگردد. با اینحال در مجموع کیفیت کمیته حسابرسی، تاثیر معنیداری در کیفیت گزارشگری مالی نداشته است.

موضوع و هدف مقاله: پیشرفت فن آوری شتاب فزاینده ای به اقتصاد بخشیده و رقابت روزافزون شرکت ها، سودآوری را محدود و احتمال ورشکستگی را افزایش داده است .هدف این پژوهش تدوین الگویی پیش بینی ورشکستگی شرکت های دولتی است که در آنعلاوه بر عوامل مالی، از عوامل کلان اقتصادی ، مدیریتی، و سیاسی استفاده شود. روش پژوهش: این پژوهش از نوع کاربردی است. نمونه آماری پژوهش شامل 75 شرکت ورشکسته وغیرورشکسته دولتی در بازۀ زمانی 1388-1397 می باشد. با تحلیل عاملی اکتشافی44 متغیر که بیشترین تاثیر بر ورشکستگی داشتند، انتخاب و با تحلیل عاملی تاییدی، یک پرسش نامه به خبرگان ارسال شد. یافته های پژوهش: با بررسی پرسش نامه ها و تحلیل رگرسیونی متغیرها بهترین خروجی با 8 متغیر به عنوان مدل پژوهش انتخاب شد. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: مدل پژوهش که متکی به متغیرهای مالی، اقتصادی، مدیریتی و سیاسی می باشد با 92/4 درصد شرکت های دولتی ورشکسته و 86 درصد شرکت های دولتی غیر ورشکسته را شناسایی نمود.

عدم تطابق نرخ سود اسمی اوراق و نرخ سود مورد انتظار بازار در اوراق با سررسیدهای میان و بلندمدت، موجب ایجاد ریسک نرخ سود برای سرمایه گذاران و همچنین برای ناشران اوراق می گردد. در صورتی که انتظارات از نرخ های سود میان مدت و بلندمدت نزولی باشد، تعیین نرخ سود اوراق، بالاتر از نرخ انتظاری موجب افزایش جذابیت اوراق برای سرمایه گذاران و به زیان بانی یا ناشر خواهد شد؛ و بالعکس این نکته برای انتظارات صعودی نرخ ها نیز صادق است. بنابراین به منظور کاهش ریسک نرخ سود، باید در نرخ سود و یا سررسید اوراق تعدیل صورت گیرد. انتشار اوراق با سررسید های کوتاه مدت منضم به اختیار تمدید سررسید یکی از راهکارهای کاهش ریسک نرخ سود برای طرفین معامله (بانی و سرمایه گذاران) است. به عبارت دیگر این روش به نوعی یک پوشش بیمه ای در نرخ سود برای یک دوره زمانی ایجاد خواهد کرد. در این مقاله با روشی تحلیلی- توصیفی، این اوراق معرفی گردیده و ضمن بیان ریسک های آن به تبیین فقهی این نوع اوراق پرداخته شده است. پنج نوع اوراق بهادار اسلامی شامل اوراق مشارکت، اجاره، مرابحه، سلف موازی استاندارد و اوراق اسناد خزانه اسلامی قابل تمدید مورد بررسی فقهی قرار گرفت. اوراق مرابحه و اسناد خزانه اسلامی به دلیل ماهیت دینی بودن، قابلیت تمدید سررسید را نخواهند داشت ولی اوراق مشارکت، اجاره و سلف موازی استاندارد قابلیت تمدید یا تعویق سررسید را خواهند داشت.

کیفیت گزارشگری مالی، یکی از اجزای مهم تصمیم گیری برای ذینفعان سازمان می باشد. ذینفعان نیاز به اطلاعات شفاف دارند تا به درستی تصمیم گیری نمایند. در این میان، کنترل داخلی، یکی از مولفه های مهم موثر بر کیفیت گزارشگری مالی محسوب می شود. همچنین، متغیر حکمرانی خوب، می تواند بستری مناسب برای توسعه کنترل داخلی ایجاد نماید. هدف پژوهش حاضربررسی اثر پیاده سازی سیستم کنترل داخلی بر کیفیت گزارشگری مالی و حکمرانی خوب در سازمان های بخش عمومی است. روش پژوهش حاضر از نوع پیمایشی و همبستگی می باشد. نمونه آماری شامل 66 نفر از ذیحسابان، مدیران مالی و رئیسان حسابداری واحدهای گزارشگر بخش عمومی و اعضای هیئت علمی متخصص درحسابداری بخش عمومی است. داده ها از طریق توزیع پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شده است و برای تحلیل داده ها از روش مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که در بخش عمومی پیاده سازی سیستم کنترل داخلی بر کیفیت گزارشگری مالی اثر معنادار مثبت دارد. همین طور پیاده سازی سیستم کنترل داخلی بر حکمرانی خوب در سازمانهای بخش عمومی نیز، اثر معنادار دارد.

ادبیات حسابداری حاکی از آن است که شرایط اقتصادی، بر واکنش سرمایه گذاران به اخبار خوب و اخبار بد مرتبط با شرکت تأثیرگذار است و این امر منجر به تغییر رفتار گزارشگری مالی شرکت های سهامی می شود. در این پژوهش، شرایط مذکور از جنبه چرخه های تجاری مورد توجه قرار گرفته و واکنش محافظه کاری و ارتباط ارزشی سود حسابداری به تغییرات چرخه های تجاری مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه مورد بررسی، شامل 145 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1381 تا 1393 است که بر اساس روش فیلتر هدریک پرسکات با ورودی مقدار تولید ناخالص داخلی به دوره های رونق و رکود تقسیم شده است. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش بر اساس مدل های توسعه یافته باسو برای محافظه کاری و مدل استون و هریس برای ارتباط ارزشی سود حسابداری حاکی از آن است که دو متغیر مذکور به تغییرات وضعیت اقتصادی واکنش نشان می دهند؛ به گونه ای که ارتباط ارزشی سود حسابداری، در دوره رکود اقتصادی نسبت به دوره رونق بیشتر است. همچنین در دوره رکود نسبت به دوره رونق اقتصادی، محافظه کاری حسابداری بیشتری اعمال شده است.

مسئولیت پذیری اجتماعی در دهه ی اخیر مورد توجه بسیاری از شرکت ها و مدیران قرار گرفته است زیرا علاوه بر ذی نفعان مستقیم، منافع ذی نفعان غیر مستقیم خود را نیز تحت تأثیر قرار می دهد؛ لذا انتظار می رود، با پیاده سازی مکانیزم مسئولیت پذیری اجتماعی ، عملکرد مالی تحت تأثیر قرار گیرد و از این طریق ارزش افزوده بازار شرکت نیز دست خوش تغییر شود. بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی اثر میانجی عملکرد مالی بر رابطه میان مسئولیت پذیری اجتماعی و ارزش افزوده بازار می باشد. برای این منظور داده های مربوط به 99 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به روش تحلیل ترکیبی داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در این پژوهش مسئولیت پذیری اجتماعی از طریق چک لیست افشای مسئولیت پذیری اجتماعی و تحلیل محتوای گزارشات سالانه فعالیت هیئت مدیره شرکت ها جمع آوری شده و مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها  نشان می دهد که بازده دارایی و شاخص کیوتوبین نقش میانجی کامل را در رابطه ی مسئولیت پذیری اجتماعی و ارزش افزوده بازار ایفا می کند. مسئولیت پذیری اجتماعی از طریق شاخص عملکردی اثر معناداری بر ارزش افزوده بازار دارد.

با وجود اهمیت شناسایی تعهدات ناشی از مزایای بازنشستگی و چالش های پیرامون آن، تاکنون مسائل بکارگیری الزامات این استاندارد مورد بررسی دقیق قرار نگرفته است. این پژوهش با هدف بررسی عملیاتی بودن الزامات استاندارد 33 با استفاده از روش پژوهش ترکیبی، کیفی و کمّی صورت پذیرفته است؛ بدین صورت که در فاز اول به منظور بررسی میزان رعایت استاندارد توسط واحدهای تجاری، اطلاعات صورت های مالی با استفاده از روش آماری توزیع دوجمله ای مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. در فاز دوم به منظور بررسی چالش های موجود در عملیاتی شدن الزامات استاندارد، از 2 ابراز پرسشنامه و مصاحبه به منظور دریافت نظرات خبرگان استفاده شد. نتایج فاز اول پژوهش نشان داد که الزامات استاندارد از زمان اجرایی شدن استاندارد به درستی عملیاتی نشده است. همچنین یافته های پژوهش در فاز دوم بیانگر این است که تمام الزامات مورد بررسی استاندارد قابل فهم بوده و منجر به بازنمایی درست اطلاعات می شود و به جز الزامات محاسبات اکچوئری، برای مقاصد مورد نظر از کارایی لازم برخوردار هستند. همچنین در تمامی جنبه های مورد بررسی، الزامات استاندارد 33 کافی نمی باشد. در خصوص بررسی عملیاتی بودن الزامات استاندارد نتایج بررسی نشان می دهد که برخی از الزامات همچون محاسبه مزایای بازنشستگی مبتنی بر اکچوئری به دلیل نبود استانداردهای اکچوئری و کمبود دانش علمی و مهارت های حرفه ای در زمینه علم اکچوئری، همچنین محاسبه ارزش منصفانه دارایی ها به دلیل نبود بازارهای فعال برای برخی از دارایی ها، عملیاتی کردن استاندارد 33 را با چالش هایی مواجه کرده است. Despite the importance of identifying retirement benefit obligations and the challenges associated with them, the application of the requirements of this standard has not yet been thoroughly investigated. The purpose of this study is assessing the Challenges of applying the requirements of accounting Standard of Iranian accounting Standard of employee retirement benefits (NO.33). using mixed method of qualitative and quantitative approaches. Thus, in the first phase, In order to evaluate the level of compliance with requirements of accounting Standard by companies, financial statement information and auditor report were analyzed using the statistical method of binomial tset. In the second phase, in order to assessing the Challenges of applying the requirements of accounting Standard, questionnaires and interviews were used to obtain expert opinions. The results of the first phase of the study ndicate that the requirements of the standard have not been operational. In addition, the results of the second phase of the study ndicate that all the requirements are understandable and lead to proper representation of information and all requirements except for the requirements of Actuarial calculations are efficient. Also in all aspects examined, the requirements of standard NO.33 are not enough. As for the operational requirements of the standard results of the survey, indicate that some of the requirements have challenged the implementation of Standard 33. Such as calculating the benefits of retirement based on actuarial, Due to the lack of actuarial standards and lack of knowledge in the field of actuarial, also  Calculations of the fair value of assets, Due to the Lack of markets for some assets.

چارچوب نظری حسابداری مبتنی بر پاسخگویی تاکید بر ضرورت پاسخگویی در نظام حسابداری دارد. پژوهش حاضر باتوجه به اهمیت تئوری های جامعه شناسی در دانش حسابداری و با استفاده از مبانی نظری اسلامی درصدد بررسی این مهم است. هدف پژوهش حاضر ارائه تبیین مفهوم و مولفه های پاسخگویی در حسابداری از منظر اسلام با محوریت تئوری ساخت یابی است. مقاله حاضر در دسته پژوهش های کیفی است که در راستای هدف پژوهش با بررسی متون علمی و قرآنی و مصاحبه با 15 نفر از خبرگان علوم قرآنی و اعضای هیئت علمی دانشگاه رشته های حسابداری، جامعه شناسی و علوم اسلامی صورت گرفته است. در این مطالعه از روش تحلیل تم، اطلاعات به دست آمده تحلیل گردید. ابزار تحقیق در بخش کیفی، مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته و نمونه پژوهش با استفاده از ترکیب روش های غیراحتمالی ، هدفمند قضاوتی و گلوله برفی انتخاب شدند.مطابق یافته های پژوهش، رویکرد پاسخگویی، سطوح پاسخگویی، ابعاد پاسخگویی، ارکان(اجزای) پاسخگو، اصول پاسخگویی، تقویت پاسخگویی به عنوان تم های اصلی تحقیق شناسایی شدند که مولفه ها و مدل پاسخگویی حسابداری از منظر اسلام در چارچوب تئوری ساخت یابی را تبیین می کنند. نتایج پژوهش نشان می دهد که الگوی اسلامی با تمرکز بر عاملیت در تئوری ساخت یابی، ضعف های این تئوری شامل نادیده گرفتن اخلاق و نیت قوی در عاملیت را پوشش می دهد. تقویت عاملیت، تقویت ساختار و نهایتا تقویت نظام های اجتماعی را به دنبال خواهد داشت. این امر منجر به شکوفایی زبان پاسخگویی در نظام حسابداری خواهد شد.

همزمان با شروع قرن بیست و یکم دست یابی به موفقیت و بقای سازمان ها مشکل و مشکل تر می شود. این واقعیت ناشی از ظهور عصر تجاری جدیدی است که «تغییر» یکی از خصوصیات اصلی آن است. سازمان ها برای مدیریت موفق تغییرات، تلفیق ساختارها و راهبردهای جدید و دستیابی به فرصت های جدید بازار، به سرعت و انعطاف پذیری نیاز دارند. روند شدید تغییرات، رویکردها و دیدگاه های گذشته را در رویارویی با چالش های سازمان ناتوان نشان داده و پارادایم جدیدی بنام «چابکی» را برای رویارویی با چالش و رسیدن به موفقیت معرفی کرده است. همچنین در عصر حاضر، فناوری اطلاعات در سرتاسر جهان در حال ایجاد انقلابی نوین است که اهمیت آن از انقلاب صنعتی کمتر نیست. فناوری اطلاعات در سازمان ها بر شاخص هایی تاٌثیر می گذارند که همگی از شروط اولیه موفقیت برای سازمان ها به شمار می روند. یکی از حوزه هایی که می تواند تاثیرات فراوانی از اینفناوری بپذیرد، چابکی سازمان است. چابکی از سازمان می خواهد تا با ادغام فناوری و کارکنان با زیربنای ارتباطی عجله و شتاب کند تا به نیازهای متغیر مشتریان در محیط بازاری که دارای تغییرات مدام و پیش بینی نشده است واکنش نشان دهد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاًثیر فناوری اطلاعات بر چابکی سازمانی در پرتو فرهنگ سازمانی است.

مطالعات متعددی درباره نظام بانکی ایران صورت پذیرفته و این پدیدار از ابعاد مختلفی بررسی شده است؛ لکن این مطالعات به خردمایه حاکم بر سیاست ها و اقدامات بازیگران مختلف این نظام نپرداخته اند. در این پژوهش سعی بر این است که با بررسی خردمایه سه گروه نقش آفرین در این نظام شامل حاکمیت، بانک و مشتری به تحلیل جامعی از شرایط موجود پرداخته شود. این پژوهش با توصیف روابط میان بازیگران این زمین بازی با روش تحلیل چندلایه ای، سعی در به تصویر کشیدن نقاط کور نظام بانکی در کشور داشته است. بدین منظور 25 مصاحبه باز با خبرگان گروه های مختلف اثرگذار در این نظام صورت پذیرفته که پس از دسته بندی و تحلیل سه لایه ای آنها، فضای حاکم برتعاملات نظام بانکی و مشکلات مرکب و پیچیده موجود تشریح شده است. در پایان، حوزه های سیاست گذاری برای بهبود وضعیت موجود، مشخص شده اند. اعتباربخشی به نتایج از طریق گروه کانونی انجام شده است.

  با توجه به تجدیدنظر در استاندارد بین المللی حسابرسی 700 و تدوین استاندارد بین المللی حسابرسی 701 توسط هیات استانداردهای بین المللی حسابرسی و اعتباربخشی و اجرایی شدن آن ها از 15 دسامبر 2016، هدف پژوهش حاضر بررسی دیدگاه حسابرسان در مورد گزارش کنونی و جدید حسابرس با توجه به تحولات اخیر در گزارش حسابرس است. این پژوهش از نوع پیمایشی است و از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران و سرپرستان ارشد حسابرسی، شرکای موسسات حسابرسی و حسابداران رسمی عضو سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی ایران است. از اعضای جامعه آماری 400 نفر در هم اندیشی "تحولات اخیر در گزارش حسابرس" در اسفندماه 1396 شرکت نمودند که همگی به عنوان نمونه آماری می باشند. از 400 پرسشنامه توزیع شده 72 پرسشنامه کامل و قابل استفاده بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون t تک نمونه ای استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که حسابرسان نسبت به مزایا و معایب گزارش کنونی حسابرس دیدگاه های متفاوتی دارند و تغییر گزارش کنونی حسابرس را ضروری می دانند. هم چنین حسابرسان با گزارش جدید حسابرس، اجرای مرحله ای و هم زمان آن برای کلیه واحدهای اقتصادی و شخصیت های حسابداری و افشای دوره تصدی حسابرس در گزارش حسابرس موافقند. یافته های پژوهش می تواند بینشی را برای مرجع استانداردگذار حسابرسی و نیز سازمان بورس و اوراق بهادار فراهم کند که به سوی پذیرش استانداردهای جدید حسابرسی حرکت کنند. هم چنین این پژوهش شواهدی را برای حرفه و دانش حسابرسی در خصوص نگرش حسابرسان ایرانی نسبت به تحولات اخیرگزارش حسابرس فراهم می کند.

بررسی تاثیر استقلال هیات مدیره بر بازده سهام و سرمایه گذاری بیش از حد (مطالعه موردی صنعت دارو)بررسی تاثیر استقلال هیات مدیره بر بازده سهام و سرمایه گذاری بیش از حد (مطالعه موردی صنعت دارو)بررسی تاثیر استقلال هیات مدیره بر بازده سهام و سرمایه گذاری بیش از حد (مطالعه موردی صنعت دارو)بررسی تاثیر استقلال هیات مدیره بر بازده سهام و سرمایه گذاری بیش از حد (مطالعه موردی صنعت دارو)بررسی تاثیر استقلال هیات مدیره بر بازده سهام و سرمایه گذاری بیش از حد (مطالعه موردی صنعت دارو)بررسی تاثیر استقلال هیات مدیره بر بازده سهام و سرمایه گذاری بیش از حد (مطالعه موردی صنعت دارو)بررسی تاثیر استقلال هیات مدیره بر بازده سهام و سرمایه گذاری بیش از حد (مطالعه موردی صنعت دارو)بررسی تاثیر استقلال هیات مدیره بر بازده سهام و سرمایه گذاری بیش از حد (مطالعه موردی صنعت دارو)بررسی تاثیر استقلال هیات مدیره بر بازده سهام و سرمایه گذاری بیش از حد (مطالعه موردی صنعت دارو)

با توجه به رشد و توسعه بازارها و ابزارهای مالی ، پیچیدگی های بازارهای مالی و تخصصی شدن مقوله سرمایه گذاری ، سرمایه گذاران و شاغلان بازارهای مالی نیازمند ابزارها ، روش ها و مدل هایی هستند که در انتخاب مناسب ترین پرتفوی به آن ها یاری دهد. این امر موجب شد که نظریه ها ، مدل ها ، و روش های گوناگونی برای قیمت گذاری دارایی های مالی و محاسبه پیش بینی نرخ بازدهی سهام ، مطرح شده و هر روز در حال توسعه و تغییر باشد. یکی از این مدل ها ، مدل سه عاملی فاما و فرنچ می باشد که طی دو دهه اخیر مورد توجه محققین قرار گرفته است. مدل پنج عاملی فاما و فرنچ علاوه بر مدل سه عاملی شامل دو عامل سودآوری و سرمایه گذاری است. هدف این پژوهش آزمون مدل پنج عاملی فاما و فرنچ در تبیین بازده سهام است. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش 5 فرضیه تدوین گردیده است، برای نمونه گیری از روش حذفی سیستماتیک استفاده شده ودر مجموع 182 شرکت در فاصله زمانی سال های 1387 تا 1393در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون پانلی استفاده گردیده است. نتایج حاصل از این پژوهش آشکار می سازد که عوامل بازار، اندازه شرکت وسودآوری و سرمایه گذاری بر بازده سهام تأثیر مثبت ومعنی داری داشته، اما عامل ارزش ( نسبت B/M ) بر بازده تأثیر منفی و معنی داری دارد.

هدف این مقاله ، بررسی تأثیر کیفیت پیشبینی مدیریت بر کارایی سرمایهگذاری با در نظر گرفتن نقش تعدیلگری ساختار مالکیت است. جامعه آماری پژوهش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا، دادهه ای 129 شرکت در بازه زمانی سالهای 1388 الی 1397، با بهکارگیری مدل رگرسیون چندمتغیره مورد بررسی قرار گرفته است. دادهها از طریق سایت کدال و نرمافزار ره آورد نوین نسخه 3 استخراج و بهوسیله نرم افزار ایویوز نسخه 11 تجزیه وتحلیل شده است. قبل از برازش مدلهای پژوهش، با استفاده از آزمونهای F- لیمر و هاسمن، روش دادههای تابلویی با اثرات ثابت، برای آزمون مدلها انتخاب شد. پژوهش حاضر از نظر ماهیت، از نوع همبستگی و از لحاظ هدف، کاربردی است. در این پژوهش از مالکیت نهادی و تمرکز مالکیت، برای سنجش ساختار مالکیت، استفاده شده است. نتایج بیانگر این بود که دقت پیشبینی سود تأثیر مثبت و معنادار بر کارایی سرمایهگذاری دارد. بهعلاوه، مالکیت نهادی، تأثیر دقت پیشبینی سود بر کارایی سرمایهگذاری را تعدیل نمیکند؛ اما تمرکز مالکیت، تأثیر دقت پیشبینی سود بر کارایی سرمایهگذاری را تعدیل میکند.