درخت حوزه‌های تخصصی

در این پژوهش به بررسی رفتار و روند قیمت ها در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس دیدگاه اقتصاد رفتاری پرداخته شده است. در این راستا فرضیه بازار تطبیقی به عنوان جانشین فرضیه کلاسیک بازار کارا مورد تحلیل واقع شده است. برای این منظور از داده های شاخص 50 شرکت برتر بورس به عنوان نماینده ای از کل بازار در دوره زمانی دی ماه 1387 تا تیرماه 1397 بر اساس قیمت های پایانی روز بهره گرفته شده است. در راستای آزمودن فرضیه بازار تطبیقی، ابتدا به بررسی کارایی بازار با بهره گیری از آزمون های BDS، شکست ساختاری و ریشه واحد مبادرت ورزیده شده است. افزون بر آن از آزمون نسبت واریانس چندگانه برای آزمون نمودن فرضیه بازار تطبیقی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در دوره موردمطالعه، نه تنها بازار رفتاری کارا از خود نشان نداده است، بلکه نتایج آزمون BDS نیز رفتار غیرخطی سری زمانی را تأیید نموده است. مضاف بر این آزمون نسبت واریانس چندگانه فرضیه بازار تطبیقی را مورد تأیید قرار داده است. این امر نشان می دهد که حداقل در برخی بازه های زمانی امکان پیش بینی روند قیمت ها و کسب بازدهی بیش از بازدهی بازار محقق بوده است. همچنین تصور فعالان بازار به عنوان یک مجموعه همگن، که از اصول فرضیه بازار کارا است، برداشتی غیر صحیح می باشد.

هدف مطالعه حاضر، بررسی رابطه خوانایی گزارش های مالی و سیاست متهورانه مالیاتی با استفاده از سیستم معادلات همزمان است. برای بررسی خوانایی گزارشگری مالی از شاخص فوگ و برای بررسی سیاست مالیاتی متهورانه از الگوی ویلسون [42] استفاده شد. این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی بوده و دوره زمانی آن شامل سال های 1392 تا 1396 و نمونه برگزیده متشکل از 119 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای آزمون فرضیه های پژوهش نیز از روش معادلات همزمان در نرم افزار Eviews استفاده شد. یافته های حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که بین خوانایی گزارش های مالی و سیاست مالیاتی متهورانه رابطه دوسویه و معناداری وجود دارد. یافته ها نشان داد که با افزایش خوانایی گزارش های مالی، سیاست مالیاتی متهورانه کاهش می یابد. همچنین، با افزایش سطح سیاست مالیاتی متهورانه، خوانایی گزارش های مالی کاهش خواهد یافت. درنتیجه، در راستای شفافیت و خوانایی بیشتر و همچنین، کنترل سیاست مالیاتی متهورانه، توجه بیشتر به این دو متغیر توسط نهادهای ناظر و سرمایه گذاران ضروری است.

هدف : پدیده حساسیت جریان نقد سرمایه گذاری به شدت تحت تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی و تضاد نمایندگی قرار می گیرد. استفاده از حسابرسان برای کاهش چنین مسئله ای ضروری است؛ زیرا، حسابرسان برای کاهش ریسک حسابرسی مرتبط با حساسیت جریان نقد سرمایه گذاری رسیدگی های بیشتری انجام می دهند که این امر کیفیت حسابرسی را بهبود می بخشد و شرایط تأمین منابع مالی خارجی را آسان تر می کند و حساسیت جریان نقد سرمایه گذاری کاهش می یابد. روش : به منظور دستیابی به اهداف پژوهش، 112 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1388تا 1395 انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از رابطه رگرسیونی چندگانه با اثرهای ثابت انجام گرفت. یافته ها : نتایج نشان داد در شرکت های بورسی ایران، حساسیت جریان نقد سرمایه گذاری وجود دارد و حق الزحمه عادی حسابرسی بر میزان حساسیت جریان نقد سرمایه گذاری تأثیر کاهشی می گذارد. همچنین، نتایج دیگر پژوهش نشان داد که حق الزحمه غیرعادی حسابرسی، شدت حساسیت جریان نقد سرمایه گذاری را افزایش می دهد. نتیجه گیری : انتظار می رود حسابرسان با افزایش تلاش های خود، میزان ریسک حسابرسی مرتبط با حساسیت جریان نقد سرمایه گذاری را کاهش دهند و برای جبران زحمات و تلاش های خود حق الزحمه بیشتری مطالبه کنند. بنابراین، با افزایش اعتباردهی به صورت های مالی، مسئله عدم تقارن اطلاعاتی و تضاد نمایندگی کاهش می یابد و شرکت ها به راحتی می توانند از تأمین مالی منابع خارجی استفاده کنند. همچنین امکان دارد حسابرسان به دلیل وابستگی اقتصادی به صاحبکار، تلاش های اصلی و اضافه ای را به منظور کاهش ریسک حسابرسی مرتبط با حساسیت جریان نقد سرمایه گذاری انجام ندهند. این مسئله عدم تقارن اطلاعاتی و تضاد نمایندگی را افزایش می دهد و به دلیل کاهش کیفیت حسابرسی، هزینه تأمین منابع مالی خارجی نسبت به منابع داخلی بیشتر می شود و حساسیت جریان نقد سرمایه گذاری افزایش می یابد.

هدف اصلی پژوهش حاضر، ارزیابی وجود دستکاری سود در شرکتهای درمانده مالی و همچنین تأثیر نقش مالکیت دولتی و کمیته حسابرسی در تعدیل این ارتباط میباشد. بدین منظور، نخست شرکتهای نمونه که از بین شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران (جامعهی آماری) و به روش غربالگری (اعمال شرایط در جامعه) انتخاب شدند، در ادامه بر اساس متغیرهای پژوهش با استفاده از قانون بنفورد به بررسی وجود یا عدم وجود دستکاری سود در شرکتهای درمانده مالی پرداخته شد. نتایج آزمون فرضیهها بر اساس دادههای (648 سال -شرکت) صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای نمونه طی سالهای 1387 الی 1395 نشان میدهد که مدیران شرکتهای درمانده مالی اقدام به دستکاری سود میکنند و در حقیقت ارقام سود در این نوع شرکتها از قانون بنفورد تبعیت نمیکنند و اگر شرکتها دارای مالکیت دولتی باشد تغییری در عدم تبعیت شرکتها از قانون بنفورد ندارد. دیگر نتایج پژوهش نیز نشان میدهد کمیته حسابرسی نقش خود را در شرکتهایی که دچار درماندگی مالی میباشند بهخوبی ایفا نمیکنند بهطوریکه در این شرکتها، نیز ارقام سود از قانون بنفورد تبعیت نمیکنند.

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر سرمایه فکری و جریان نقد آزاد بر چسبندگی هزینه ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این مطالعه با بازبینی تئوری، الگویی از عدم تقارن هزینه ها با استفاده از میزان جریان نقد آزاد و سرمایه فکری ارائه می شود. دوره مورد بررسی از سال 1384 تا 1393 و متشکل از 111 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش از متغیرهای مستقل سرمایه فکری و اجزای آن و جریان نقد آزاد و متغیر وابسته چسبندگی هزینه های فروش، اداری و عمومی و متغیرهای کنترلی شدت کارکنان، شدت دارایی ها، کاهش متوالی درآمد فروش و رشد تولید ناخالص داخلی استفاده شده است. فرضیه ها با روش آماری رگرسیون خطی چندمتغیره آزمون شده اند. داده های آماری با استفاده از روش ترکیبی داده ها و Eviews تحلیل شده است. نتایج فرضیه اول نشان دهنده رابطه معنادار و ضدچسبنده جریان نقد آزاد و هزینه های فروش، اداری و عمومی است. فرضیه دوم بیان می کند که میزان جریان نقد آزاد و سرمایه فکری بر چسبندگی هزینه های فروش، اداری و عمومی اثرگذار است، که شواهد حاکی از رابطه معنادار و ضدچسبنده آن ها است. یافته های فرضیه سوم نشان دهنده رابطه معنادار و ضدچسبندگی بیشتر در شرکت های با سرمایه فکری بالا است.

هدف این مقاله، مطالعه رابطه بین اعلام میزان سهام شناور شرکت ها با حجم معاملات، نوسان پذیری و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا، تعداد 188 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی و جهت آزمون فرضیه ها از داده های تلفیقی با اثرات ثابت و نرم افزار Eviews 6 استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که  بین اعلام میزان سهام شناور شرکت ها و حجم معاملات، نوسان پذیری و بازده سهام رابطه معنی دار وجود نداشته ولی شرکت های بزرگ تر از میزان معاملات، نوسان پذیری بازده و همچنین میزان بازدهی سهام بیش تری در بورس اوراق بهادار تهران برخوردار بوده اند. این موضوع نشان می دهد که اعلام سهام آزاد شناور تأثیری بر حجم معاملات، نوسان پذیری و بازده سهام نداشته است. The aim of this study was to investigate the relationship among declaration the rating of companies' floating stocks and amount of transactions, fluctuation-acceptance and return of companies which have been accepted in Tehran stock exchange. For these reasons, 188 numbers of companies which have been accepted in Tehran stock exchange has been investigated and for studying hypothesis, combining data with constant impact and also econometrics software EVIEW 6 has been used Findings of the research demonstrate that during the period of study there is no meaningful relationship between declaration the companies' floating stocks and amount of transactions, fluctuation-acceptance and the return of stocks but larger companies have great amount of transactions, fluctuation-acceptance of return and return rating in Tehran stock exchange. This issue shows that Iran's capital market is not efficient and therefor declaration of free floating stocks has no impression on amount of transactions, fluctuation-acceptance and stocks return.   Keywords: Free Floating Stocks, amount of Transactions, Fluctuation-Acceptance of Return, Return.

دستگاه قضایی دادگستری ، سازمانی است که عهده دار رسیدگی به نقض قانون و امنیت و نظم عمومی و حقوق شهروندی ازطریق اعمال واکنش اجتماعی مناسب، مجازات وسایرتنبیهات قانونی نسبت به ناقضان می باشد. برابر اصل 156 قانون اساسی ج.ا.ا. قوه قضاییه ، دستگاه قضایی دادگستری می باشد و تعقیب خاطیان از قانون و مجازات آنان و نیز پیشگیری ازجرم، عهده این قوه است. انجام وظایف قوه قضاییه از بدو شناسایی متهمین تا دستگیری و محاکمه و مجازات محکومین ، مستلزم هزینه های بسیاری می باشد. این درحالی است که در قانون اساسی یک نهاد قضایی غیر دادگستری دیگر درکنار قوه قضاییه، عهده دار رسیدگی به هرگونه انحراف از قانون در بخش جرایم مالی می باشد. این نهاد، دیوان محاسبات کشور نام گذاری شده است. دیوان محاسبات کشور به موجب اصل 54 قانون اساسی و قانون دیوان محاسبات کشور مصوب 1361 و اصلاحیه 1370 تشکیل شده است و عهده دار انجام وظایف مقرردراصل 55 قانون اساسی است. این پژوهش به بررسی نقش دیوان محاسبات کشور درکاهش هزینه های دستگاه قضایی دادگستری پرداخته است. نظربه این که رسیدگی به تخلفات مالی و اقتصادی شرکت ها و سازمان دولتی وعمومی که به نوعی از بودجه کشور ارتزاق می کنند ، نیازمند رسیدگی سریع و تخصصی و با هزینه کمتر درمقایسه با هزینه های دستگاه قضایی دادگستری می باشد، دراین راستا ، قانونگذار باتعبیه مکانیزم قضایی برای رسیدگی به تخلفات مالی، اعم از انحرافات بودجه ای و یا خسارات و ضررو زیان های وارده به بیت المال، در هر شکل و شیوه ای که متضمن ایجاد نقصان در ابواب جمعی دولت می شود به این مهم توجه کرده است تا به واسطه رسیدگی به پرونده های مربوطه، ازصرف هزینه های رسیدگی به این موارد که به محاکم قضایی دادگستری تحمیل می گردد، جلوگیری شده و این هزینه ها صرفه جویی گردد.

هدف این پژوهش، بررسی رابطه حق الزحمه غیرنرمال حسابرسی با تاخیر غیر نرمال گزارش حسابرسی است. این پژوهش، از لحاظ نظری، جزء تحقیقات اثباتی حسابداری و از لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی به حساب می آید . در این راستا، بر اساس معیارهای مشخص شده، با استفاده از روش غربالگری 120 شرکت از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به عنوان جامعه آماری مورد مطالعه، برای بازه زمانی 1392 تا 1396 انتخاب و فرضیه های پژوهش بین آنها مورد آزمون قرار گرفت. به منظور سنجش تاخیر غیر نرمال از مدل بومی سازی شده دیویش شارما و برای اندازه گیری حق الزحمه غیر نرمال از مدل جداگانه ای استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه پژوهش نشان می دهد، رابطه معناداری بین حق الزحمه غیر نرمال حسابرسی با تأخیر غیر نرمال گزارش حسابرسی وجود دارد. حق الزحمه حسابرسی غیر نرمال با تأخیر غیرنرمال گزارش حسابرسی، رابطه مثبت و معناداری دارد و با افزایش غیر نرمال حق الزحمه حسابرسی، تأخیر غیرنرمال گزارش حسابرسی نیز افزایش می یابد.

تحقیق حاضر با هدف بررسی دقت مدل تصحیح خطای برداری با استفاده از متغیرهای درون زا از قبیل بازدهی، نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم، بازده حقوق صاحبان سهام، نقدشوندگی، نسبت بازده نقدی، حاشیة سود عملیاتی و فروش به ازای هر سهم و مجموعه ای از متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل تولید ناخالص داخلی، قیمت نفت، قیمت جهانی طلا، شاخص بورس اوراق بهادار تهران و قیمت جهانی محصول نهایی شرکت، انجام شده است. در این تحقیق داده ها به صورت فصلی و برای دورة زمانی 1380 تا 1389 و با استفاده از روش تصحیح خطای برداری، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج آزمون هم جمعی نشان دهندة وجود رابطة بلندمدت میان متغیرهاست. درنتیجه امکان استفاده از مدل تصحیح خطای برداری فراهم می گردد. مقدار آمارة F حاصل از تخمین مدل حاکی از معناداری مدل می باشد. سپس نتایج حاصل از بررسی معناداری پیش بینی انجام شده به روش مک کراکن نشان می دهد که در دو سوم از نمونه ها پیش بینی با مدل تصحیح خطای برداری دارای میانگین مجذور خطای کمتری نسبت به میانگین تاریخی می باشد.

در هر سیستم اقتصادی با توجه به گستردگی و عمق بازارهای بخش واقعی و مالی، مدیران با فرصت های متنوعی برای انجام سرمایه گذاری های آتی مواجه هستند که بیشتر در قالب مفاهیم تئوری اختیار بیان می شود. از آنجاکه در مواردی، نوسانات بازدهی سهام متاثر از این نوع فرصت ها است؛ لذا پژوهش حاضر در پی تبیین تئوری اختیار واقعی و بررسی تاثیر آن بر نوسانات بازدهی سهام است. در این پژوهش، نوسانات بازدهی دارایی پایه (سهام) بر مبنای انحراف معیار بازدهی سهام و اختیارات واقعی شرکت ها بر اساس چهار معیار اندازه شرکت، سن شرکت، رشد درآمدهای فروش و نسبت ارزش بازاری به ارزش دفتری سهام محاسبه شده است. نتایج برازش مدل رگرسیون چند متغیره و رگرسیون لجستیک با استفاده از اطلاعات 63 شرکت حاضر در نمونه تحقیق در فاصله سال های 1383 تا 1392، نشان می دهد که درسطح اطمینان 95 درصد متغیرهای موثر بر اختیار واقعی، بر نوسان بازدهی دارایی پایه اثرگذار است و هرچه میزان اختیارات واقعی یک شرکت بیشتر باشد، این تاثیر قوی تر می شود.

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی و ریسک سقوط قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. همچنین، این پژوهش دارای این هدف است که نقش قابلیت های مدیران را بر رابطه بین اجتناب مالیاتی و ریسک سقوط قیمت سهام موردمطالعه قرار دهد. به همین منظور، از معیارهای چولگی منفی بازده سهام، سیگمای حداکثری و نوسان پایین به بالا جهت اندازه گیری ریسک سقوط قیمت سهام استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند و نمونه آماری شامل 103 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در طی سال های 1387 تا 1394 موردبررسی قرارگرفته است. از تحلیل آماری رگرسیون خطی چند متغیره برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان دهنده آن است که بین اجتناب مالیاتی و معیارهای ریسک سقوط قیمت سهام شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، نتایج پژوهش نشان داد که متغیر قابلیت های مدیران دارای نقش تعدیل کنندگی بر رابطه بین اجتناب مالیاتی و ریسک سقوط قیمت سهام نیست.

هدف: با توجه به اهمیت گزارش حسابرس و پیامدهای تغییر آن در محیط های مختلف قانونی، سیاسی و اقتصادی و در نظر گرفتن تحولات اخیر جهان در گزارش حسابرس، این پژوهش با هدف بررسی ایرادهای گزارش کنونی حسابرس و نیز، شناسایی چالش ها و فرصت های اجرای استاندارد بین المللی حسابرسی 700 (تجدیدنظر شده 2015) و 701 (جدید) در ایران انجام شده است. روش: در این پژوهش از روش تحلیل محتوای کیفی و ابزار مصاحبه عمیق استفاده شده و به همین منظور با 18حسابرس و 15سرمایه گذار با تجربه مصاحبه شده است. یافته ها: در این پژوهش ایرادهای گزارش کنونی حسابرس در ایران (شکل، محتوا، ارائه گزارش حسابرس) و ریشه های آن (اقتصادی، قانونی، حرفه حسابرسی، گزارشگری شرکتی، استانداردهای حسابرسی و انتظارات) و همچنین چالش ها (مقاومت حسابرسان، مشکلات اجرای استاندارد، افزایش ریسک گزارشگری، مقاومت صاحبکار و افزایش احتمال سردرگمی و تفاوت در برداشت استفاده کنندگان از موضوع های کلیدی حسابرسی)، فرصت ها (ارتقای گزارش حسابرس و حرفه حسابرسی، افزایش ارتباطات، بهبود تصمیم گیری سرمایه گذاران و کمک به مدیریت) و راهبردهای لازم (آموزش، ضمانت های کافی برای اجرا، استانداردگذاری و نحوه اجرا) به منظور اجرای صحیح گزارش جدید حسابرس شناسایی شدند. همچنین موضوع های کلیدی حسابرسی از دیدگاه حسابرسان و سرمایه گذاران و سایر تقاضای اطلاعاتی سرمایه گذاران از گزارش حسابرس از دیدگاه سرمایه گذاران استخراج شد. نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش، سطح کنونی گزارش حسابرس از سطح استاندارد فعلی فاصله بسیاری دارد و نیازمند اقدام های مؤثر از جمله افزایش نظارت بیشتر بر حرفه حسابرسی توسط مراجع ذی صلاح و افزایش کیفیت گزارش حسابرس برای رفع ایرادهای گزارش کنونی حسابرس است. یافته های این پژوهش ضمن دانش افزایی در حوزه حسابرسی، بینشی را برای مرجع استانداردگذار حسابرسی و سازمان بورس و اوراق بهادار، به عنوان مقام ناظر فراهم می کند تا بتوانند با در نظر گرفتن فرصت ها و چالش های پیشرو، در مسیر تحقق اهداف در نظر گرفته شده برای گزارش جدید حسابرس، گام های مؤثرتری بردارند.

هدف: یکی از روش های تأمین مالی در کوتاه مدت که در پژوهش های داخلی کمتر مورد توجه قرار گرفته، استفاده از اعتبار تجاری است. در این پژوهش، تأثیر برخی عوامل مالی شرکتی بر میزان عرضه و تقاضای اعتبار تجاری بررسی شده است. روش: نمونه پژوهش شامل 147 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1396-1386 است. به منظور تخمین الگوها از رویکرد داده های ترکیبی و رویکرد کنترل اثرات سال ها و صنایع به عنوان رویکردهای ایستا استفاده گردیده و برای لحاظ نمودن پویایی موجود در میزان عرضه و تقاضای اعتبار تجاری، رویکرد داده های ترکیبی پویا با برآوردگر گشتاورهای تعمیم یافته، به عنوان آزمون تکمیلی، استفاده شده است. یافته ها: نتایج در مجموع نشان می دهد که با افزایش اندازه و عمر شرکت، میزان عرضه و تقاضای اعتبار تجاری افزایش می یابد. همچنین، یافته ها بیانگر تأثیر منفی نقدینگی شرکت بر میزان عرضه و تقاضای اعتبار تجاری است. با وجود این، نتایج پژوهش، شواهد کافی از تأثیر معنادار محدودیت های مالی بر میزان عرضه و تقاضای اعتبار تجاری، ارائه نمی کند. یافته های حاصل از آزمون های تکمیلی، نتایج اوّلیه پژوهش را تأیید می کند. نتیجه گیری: شناسایی عوامل موثر بر اعتبار تجاری می تواند به مدیریت صحیح اعتبار تجاری و استفاده بهینه از آن در راستای بهبود مدیریت ریسک و افزایش ارزش شرکت کمک شایانی نماید.

در پژوهش حاضر برای نخستین بار به تعیین تاثیر حق انتخاب حسابرس بر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی بر اساس نظریه انتخاب گلاسر پرداخته شده است. یافته های حاصل از بررسی های تجربی انجام شده با استفاده از رگرسیون حداقل مربعات معمولی بر روی نمونه ای متشکل از 173 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1386 الی 1395 (1730 سال – شرکت) نشان می دهد که مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی برای شرکتهای دارای حق انتخاب حسابرس، بطور معناداری بیشتر از شرکتهای فاقد حق انتخاب حسابرس می باشد.  نتایج پژوهش حاضر برای نخستین بار نشان می دهد که فرایند انتخاب حسابرس در ایران از یک رویکرد فرصت طلبانه تبعیت می کند و این در حالی است که در پژوهشهای قبلی چنین نتیجه ای گزارش نشده است. بنابراین یافته های پژوهش حاضر می تواند به سهامداران شرکتها و سازمان بورس اوراق بهادار کشور در حوزه قانون گذاری، به منظور مقابله با رفتارهای فرصت طلبانه مدیران همچون دستکاری اقلام تعهدی در شرکتهای دارای حق انتخاب حسابرس ، کمک کند.

زنان حسابرس به دلیل ریسک گریز بودن و داشتن اصول اخلاقی بالا و همچنین ریسک بالای دادرسی با تلاش و رسیدگی بیشتر در انجام حسابرسی، نقش مهمی در شناسایی و جلوگیری رفتارهای فرصت طلبانه مدیران، تقویت شفافیت محیط اطلاعاتی و کیفیت گزارشگری مالی دارند و مانع تجمیع توده ای از اطلاعات و اخبار منفی می شود که در نهایت می تواند ریسک سقوط آتی قیمت سهام را کنترل کند. از این رو هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر جنسیت شریک موسسه حسابرسی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام شرکت است. برای آزمون فرضیه پژوهش از اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1393 تا 1398 و برای نمونه نهایی متشکل از 155 شرکت انتخاب گردید. پس از اندازه گیری متغیرهای پژوهش از تجزیه تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره و کنترل اثرات ثابت در سطح صنعت و سال، برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که جنسیت شریک موسسه حسابرسی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام شرکت تاثیر منفی دارد. بر اساس یافته ها، سهامدارن و سایر رائ دهندگان در مجموع عمومی سالیانه شرکت ها به منظور کاهش ریسک سقوط قیمت سهام در آینده، موسسات حسابرسی که دارای شریک زن هستند را انتخاب کنند. این پژوهش علاوه بر گسترش مبانی نظری محدود موجود در زمینه جنسیت شریک موسسه حسابرسی با نظارت بر کاهش ریسک، رشد پایدار را برای شرکت فراهم می آورد.

تعامل بین هیئت مدیره و مدیران نقش بسزایی در تصمیم گیری های مدیریتی و عملکرد شرکت ایفا می کند. علت متنوع سازی جغرافیایی شرکت، بهره مندی از مزایای گسترش اقتصادی است که بر عملکرد شرکت و ثروت سهامداران نیز تأثیر بسزایی دارد. از این رو، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر دوگانگی وظایف مدیرعامل بر رابطه بین متنوع سازی جغرافیایی و عملکرد شرکت است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت تحلیلی می باشد. برای جمع آوری داده های آن از صورت های مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. نمونه آماری پژوهش 106 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 الی 1397 می باشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد بین متنوع سازی جغرافیایی و عملکرد شرکت رابطه مثبت و معناداری برقرار است و دوگانگی وظایف مدیرعامل موجب تعدیل این رابطه می شود.

تحقیق پیش رو با هدف بررسی تاثیر ریسک سیاسی بر هزینه حقوق صاحبان سهام با تاکید بر نقش تعدیل کننده روابط سیاسی، اقدام به جمع آوری داده های مرتبط با تحقیق کرد. این تحقیق از نوع کاربردی می باشد و داده ها از نوع مشاهدات پس رویدادی می باشند. روش تحقیق به صورت توصیفی همبستگی است که درآن مبانی نظری وپیشینه پژوهش از راه کتابخانه، مقاله واینترنت جمع آوری شده و به صورت استدلال قیاسی و در رد یا اثبات فرضیه های پژوهش با بکارگیری روشهای آماری مناسب از استدلال استقرایی در تعمیم نتایج استفاده می شود. جامعه آماری معین شده در پژوهش پیش رو شامل شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران برای بازه زمانی 1391 تا 1397 بوده و برای انتخاب شرکت های نمونه از روش حذفی سیستماتیک استفاده شد. برای آزمون فرضیه های این تحقیق و تعیین ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته نیز از الگوهای اقتصادسنجی استفاده شده و از آنجا که نتیجه گیری از طریق آزمایش داده های موجود است، تحقیق در گروه نظریه های اثباتی قرار می گیرد. داده ها پانل دیتا و روش برآورد آماری رگرسیون اثرات ثابت یا تصادفی است. نتایج تحقیق نشان داد که روابط سیاسی بر هزینه حقوق صاحبان سهام تاثیر منفی و معناداری دارد. از سوی دیگر ریسک سیاسی بر هزینه حقوق صاحبان سهام تاثیر معناداری ندارد. همچنین نتایج تحقیق بیانگر آن بود که ریسک سیاسی بر رابطه بین هزینه حقوق صاحبان سهام و روابط سیاسی تاثیرگذار نیست.