درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر به بررسی رابطه رشد دارایی ها با بازده سهام شرکت ها و همچنین نقش منابع تأمین مالی بر بازده شرکت های با رشد دارایی بالا و پایین می پردازد. با مطالعه دقیق ادبیات، شش فرضیه طراحی و نمونه آماری شامل 96 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1384-1390 انتخاب شد. فرضیه ها با استفاده از رگرسیون چند متغیره و آزمون های f و t تحلیل شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد بین رشد دارایی و بازده سهام شرکت ها رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. همچنین، رابطه تأمین مالی داخلی و تأمین مالی خارجی با بازده شرکت های با رشد دارایی بالا (پایین)، منفی (مثبت) و معنی دار است اما رابطه تأمین مالی بانکی و تأمین مالی از طریق بازار سرمایه با بازده شرکت های با رشد دارایی بالا (پایین)، مثبت (منفی) و معنی دار است. بعلاوه، بین نسبت سهام شناور آزاد با بازده شرکت های با رشد دارایی بالا رابطه معنی داری وجود ندارد، اما رابطه بین نسبت سهام شناور آزاد و بازده شرکت های با رشد دارایی پایین، مثبت و معنی دار است.

پژوهش حاضر به مطالعه اثر عدم تقارن اطلاعات بر انتخاب دو ساز و کار حاکمیت شرکتی: شدت نظارت هیئت مدیره و همگرایی انگیزه مدیر عامل می پردازد. جامعه آماری تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که بر اساس شرایط در نظر گرفته شده برای انتخاب نمونه، 112 شرکت طی دوره 5 ساله 1385 تا 1389 انتخاب گردید. برای جمع آوری اطلاعات از نرم افزار ره آورد نوین و تارنمای بورس اوراق بهادار تهران و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش رگرسیون استفاده شد. یافته های تحقیق بیانگر آن است در شرکت هایی که عدم تقارن اطلاعاتی بیشتری دارند، کمتر از نظارت هیئت مدیره کمتر همگرایی انگیزه مدیر عامل بیشتر است.

بیمه عمر که به عنوان یکی از کاربردی ترین ابزارهای مالی متعارف در فقه امامیه به عقدی صحیح و مستقل پذیرفته شده، طی قرن أخیر از اهمیت بالایی برخوردار بوده است. مقاله حاضر در راستای حل یکی از مشکلات اساسی شرکت های بیمه (بیمه گر) و افراد بیمه گزار که ابطال پیش از موعد قرارداد بیمه عمر است، برآمده است. همچنین لازم به ذکر است روش تحقیق در این مطالعه بر مبنای رهنمودهای روش اجتهاد چندمرحله ای (روش تحقیق استنباط مسائل فقه اقتصادی) است. پس از بررسی و مطالعات صورت گرفته، این تحقیق، حل این مشکل را قابل معامله شدن بیمه نامه های عمر پیشنهاد نموده است و با توجه به اینکه در خصوص این قابلیت قراردادهای بیمه عمر تاکنون هیچ گونه تحقیقی در ایران صورت نپذیرفته است، در گام اول ماهیت بیمه عمر قابل معامله و تسویه بیمه عمر مورد بررسی و تبیین قرار گرفته است. در گام بعدی ابعاد فقهی و فنی طراحی این ابزار در جمهوری اسلامی ایران و با توجه به فقه امامیه مورد واکاوی قرار گرفته است. در ادامه با استفاده از رویکرد روش تحقیق اجتهاد چندمرحله ای اقدام به برگزاری مصاحبه در ابعاد فقهی و فنی موضوع با خبرگان مالی اسلامی و متخصصان صنعت بیمه در ایران صورت پذیرفته است و نتایج تحقیق و مدل پیشنهادی با نظرات خبرگان تعدیل و نهایی سازی شده است. در پایان ابعاد فقهی و فنی موضوع به صورت جامع ارائه شده و طرح نهایی فروش ذی نفعی بیمه عمر و تسلیم قرارداد بیمه عمر به خریدار، با لحاظ نمودن ملاحظات شرعی خبرگان نهایی شده و فروش و معامله بیمه عمر از مراجع عظام تقلید مورد استفتاء قرارگرفته و تأییدات شرعی را دریافت نمود. فلذا بیمه عمر قابل معامله با توجه به مدل ارائه شده در تحقیق مورد تأیید فقهی و فنی قرار گرفت.

در زمینه ارتباط بین کیفیت افشای اطلاعات مالی و بازده سهام شرکت ها، یک دوگانگی در مطالعات انجام شده وجود دارد. در حالی که برخی از مطالعات به بررسی تأثیر کیفیت افشای اطلاعات مالی بر بازده سهام شرکت ها پرداخته اند، مطالعات دیگری نیز وجود دارد که تأثیر بازده سهام شرکت ها بر کیفیت افشای اطلاعات را مورد آزمون قرار داده اند. مشاهده شواهدی مبنی بر صحت هر دو رویکرد یاد شده، می تواند به معنی وجود یک رابطه دوطرفه بین این دو متغیر باشد. در این راستا، پژوهش حاضر به بررسی رابطه دوطرفه کیفیت افشای اطلاعات مالی و بازده سهام 127 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی1382-1390 می پردازد. در ابتدا با انجام آزمون علیت گرنجری، وجود رابطه دوطرفه بین این دو متغیر مورد تأیید قرار گرفت و سپس سیستم معادلات همزمان با استفاده از روش رگرسیون دومرحله ای برآورد شد. نتایج برآورد حاکی از وجود یک رابطه دوطرفه بین کیفیت افشای اطلاعات مالی و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به عبارت دیگر، نتایج حاصل از سیستم معادلات همزمان، از اطمینان و صحت بیشتری نسبت به برآورد تک معادله ای، برخوردار است.

شهرداری ها به عنوان یک نهاد حقوقی غیر دولتی در ایفای وظایف خدمات رسانی به شهروندان ممکن است باعث بروز خسارت هایی گردند که احکام و قواعد ایجاد مسولیت مدنی آنها با دیگر اشخاص حقیقی یا حقوقی مشترک بوده، اما آنچه موضوع به بررسی مقاله حاضر را تشکیل می دهد احکام خاص رجوع به شهرداری و پرسنل تحت آمرش است ،هر چند که در ماده یازده قانون مسئولیت مدنی شرایطی که برای تحقق مسئولیت کارمندان شهرداری و موسسات وابسته به آن ها مشخص و موجب خسارت به صورت عمد یا سهو بوده مثلا ممکن است در عرصه هایی همچون اجرای قوانین و مقررات، مسئولیت های ناشی از مالکیت بر معابر، بناها و همچنین اقدام به تملک قانونی اراضی و ابنیه یا قصور کارمندان در نگهداری وسیله نقلیه عمومی متعلق به شهرداری، موجد مسئولیت برای شهرداری ها گردد لذا در این مقاله جایگاه مسئولیت مدنی شهرداری در برابر شهروندان مشخص می گردد.

هدف پژوهش حاضر آگاهی نسبت به این مسئله بنیادی است که هزینه های تحقیق و توسعه به عنوان ابزاری توانمند به منظور اعمال مدیریت سود در چرخه تجاری مختلف و دوره های متفاوت اقتصادی قلمداد می شود؛ که همین امر می تواندبر حق الزحمه حسابرسان نیز تأثیر گذارد. بنابراین، ارتباط میان هزینه های تحقیق و توسعه و بهای خدمات حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می گردد. همچنین اثر تعاملی مدیریت سود بر رابطه بین هزینه های تحقیق و توسعه و حق الزحمه حسابرسی مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری مورد پژوهش 48 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران طی سال های1383 الی 1394 است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون چندگانه مبتنی بر داده های ترکیبی (تابلویی) استفاده شد. یافته های پژوهش حاکی از آن بود که هزینه های تحقیق و توسعه ارتباط مثبت و معناداری با حق الزحمه حسابرسی دارند؛ به علاوه مدیریت سود نیز موجب افزایش این رابطه می شود. در نهایت، این فرضیه تقویت می شود که مدیران شرکت ها در راستای مدیریت سود اقدام به هزینه سرمایه ای یا جاری کردن مخارج تحقیق و توسعه می نمایند.

در این تحقیق تأثیر تغییرمقررات مالیاتی شرکت ها در قانون مالیاتهای مستقیم، که در 27/11/1380 به تصویب مجلس رسید، بر سرمایه گذاری در شرکتهای تولیدی بررسی شده است. مقایسه تغییرات سرمایه گذاری شرکت های تولیدی در سالهای قبل و بعد از تغییر قانون مالیاتهای مستقیم، بیانگر تغییر محسوس سرمایه گذاری در سالهای بعد از تغییر قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به سالهای قبل از تغییر قانون مالیاتهای مستقیم می باشد. تغییرات سرمایه گذاری و مالیات در سالهای قبل و بعد از تغییر قانون مالیات همچنین با استفاده از آزمون رگرسیون چند متغیره و آزمون همبستگی بین متغیرها مورد بررسی قرار گرفتند، اما رابطه معنی دار بین سرمایه گذاری و مالیات بدست نیامد. همچنین با استفاده از آزمونهای مزبور رابطه بین سرمایه گذاری و سایر اقلام سود و زیانی شامل هزینه مالی، سود قبل از کسر هزینه مالی و مالیات و اندوخته توسعه و تکمیل نیز مورد بررسی قرار گرفت که نتایج بدست آمده بیانگر عدم وجود رابطه معنی دار بین سرمایه گذاری و سایر اقلام سود و زیانی می باشد. بنابراین در کل می توان نتیجه گرفت که هرچند سرمایه گذاری در سالهای بعد از تغییر قانون مالیات نسبت به سالهای قبل از تغییر قانون مالیات تغییر محسوسی را نشان می دهد اما با توجه به نتایج بدست آمده از تحقیق مزبور، نمی توان تغییر در میزان سرمایه گذاری شرکتها را ناشی از تغییر در قانون مالیاتهای مستقیم دانست