درخت حوزه‌های تخصصی

"پیش‏بینى سود و ارزیابى فایده‏مندى سودهاى گزارش شده براى سرمایه‏گذاران، از دیرباز مورد توجه پژوهشگران بوده، به‏طورى که هماهنگ‏ترین تلاش پژوهشى در تاریخ حسابدارى در این زمینه صورت گرفته است.مهمترین پرسش استفاده‏کنندگان اطلاعات مالى، فایده‏مندى سود گزارش شده در صورت‏هاى مالى است.نظریه‏هاى اقتصادى، نقش اصلى سود شرکت را کمک به تخصیص منابع در بازار سرمایه مى‏دانند.بیشتر الگوهاى ارزیابى، سهام سود مورد انتظار را به عنوان یک متغیر توضیحى در نظر مى‏گیرند(لیو، 1989).باوجوداین، نتایج تحقیقات انجام شده حمایت قطعى از فایده‏مندى سودهاى گزارش شده یعنى آسانى پیش‏بینى بازده سهام را ارایه نمى‏دهند.بنابر این تحقیقات بیشتر ضرورت مى‏یابد. هدف اصلى این پژوهش، بررسى توانایى پیش‏بینى سود در سطح صنعت، با به کارگیرى الگوهاى سرى زمانى است.یافته‏هاى این تحقیق که از تجزیه و تحلیل داده‏هاى مربوط به 103 شرکت، در ده رشته صنعتى به دست آمده است دلالت موارد زیر دارد: 1.براى پیش‏بینى سود شرکت‏ها الگوى خود بازنگر با میانگین متحرک‏ (AMRA) با وقفه دو، نسبت به وقفه چهار برترى دارد. 2.مقایسه الگوى‏ AMRA با وقفه دو الگوى گام تصادفى؛نشان مى‏دهد الگوى گام تصادفى، براى پیش‏بینى سود در صنعت محصولات غذایى، لاستیک و پلاستیک، محصولات کانى غیرفلزى و وسایط نقلیه موتورى بر الگوى‏ AMRA با وقفه دو، برترى دارد. 3.فرآیند تولید سود شرکت‏هاى فعال در صنعت وسایط نقیله موتورى، ماشین آلات و دستگاه‏هاى برقى و شرکت‏هاى دارویى مشابه مى‏باشد.در سایر صنایع نیز فرآیند تولید سود براى بیش از 3/2 شرکت‏هاى هر صنعت مشابه مى‏باشد. "

هدف اصلی این پژوهش مطالعه ارتباط بین بازده هلدینگ تخصصی و بازده شرکت های فرعی (شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به عبارت دیگر در این پژوهش سعی شده است به این سؤال پاسخ داده شود که آیا مکانیسم های سیاست های مالی و عملیاتی مؤثر در سودآوری هلدینگ (شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی) بر بازده شرکتهای فرعی اثر دارد یا خیر؟ برای پاسخ گویی به این پرسش نمونه ای به تعداد 53 شرکت از شرکتهای تحت پوشش شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی، پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره زمانی 1387 تا 1391 موردبررسی قرار گرفت. در این پژوهش متغیر نسبت سودآوری، نسبت بازده حقوق صاحبان سهام و بازده دارائی ها به عنوان عملکرد و شاخصهای هلدینگ و متغیر عملکرد شرکت های فرعی با استفاده از معیار شاخص نسبت Q توبین مورد ارزیابی قرار گرفت. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیون و آزمون های t، F و ضریب تعیین در سطح معنی داری 95 درصد استفاده شده است. لازم به توضیح است که برای تجزیه وتحلیل مدل ها از تحلیل پانلی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در حالت کلی شاخصهای هلدینگ بر بازده شرکتهای فرعی تأثیرگذار می باشد و مالکیت شرکتی از طریق سهامدار نهادی در شرکتها، تأثیر چشمگیری بر نظارت و عملکرد شرکتهای فرعی دارد و باعث افزایش بازدهی عملکرد مالی شرکتهای فرعی گردیده است.

تئوریی که در سال های اخیر در ادبیات حسابداری مورد تأکید قرار گرفته، تئوری اثباتی حسابداری است. تئوریی­ که در پی کشف روابط بین پدیده­های مالی به منظور حداکثر کردن منافع و رفاه افراد ذی­نفع می­باشد. این تئوری برای اولین بار توسط واتز و زیمرمن در سال­های 1978 و 1979 ارائه شد. آنان در تئوری اثباتی خود از مفهومی که ریشه در اثبات گرایی علم اقتصاد دارد(حداکثر کردن منافع و رفاه افراد) بهره برده­اند، از طرفی با توجه به این­که حتی اقتصاددانان هم بر روی اقتصاد اثباتی توافق ندارند، انتقادات زیادی بهتئوری اثباتی حسابداری وارد آمده است(بولاند و گوردان، 1992). این انتقادات به مشکلات روش تحقیق، فلسفه­ی موضوعات علمی و بیشتر از همه به محدودیت­های مبنای اقتصاد تئوری اثباتی آنان مربوط می شود. در این مقاله انتقادهایی که به فلسفه­ی موضوعات علمی و محدودیت­های مبنای اقتصاد تئوری اثباتی آنان مربوط می شود بررسی خواهد شد. با بررسی مقالاتی که تئوری اثباتی را نقد کرده­اند مشخص می­شود که انتقاداتی که بر مبنای فلسفه­ی علم صورت گرفته چندان کارساز نبوده، ولی انتقاداتی که به محدودیت­های تجزیه و تحلیل مبنای تعادلی اقتصاد تأکید می کنند، انتقاداتی معقول بوده که واتز و زیمرمن در پاسخ به آنان ناتوان بوده­اند

در محیط رقابتی امروز بهبود سازمانی لازمه بقای سازمان ها است. قضاوت درباره کفایت و چگونگی بهبود باید با مقایسه یا بهینه کاوی با عملکرد دنیای واقعی انجام شود. بهینه کاوی یکی از واژه هایی است که اغلب ساده پنداشته می شود ولی درک دقیق آن نیاز به بررسی دارد. بهینه کاوی فرآیند مستمر سنجش محصولات، خدمات و رویه ها در مقابل بهترین نمونه ای که یافت می شود و استفاده از این اطلاعات برای برنامه ریزی با هدف بهبود آتی است. معیار بهینه می تواند از عملکرد گذشته یا جاری سازمان، عملکرد سازمان دیگر و یا یک استاندارد ناشی شود. بهینه کاوی کاربردها و انواع متنوعی دارد. یک معیار بهینه خوب باید ویژگی های خاصی داشته باشد و در مورد مراحل انجام کاویدن یک مورد بهینه باید دقت زیادی معطوف شود. اگرچه که این فرآیند منافع زیادی برای سازمان دارد اما گاهی با محدودیت ها و مشکلاتی نیز همراه است. اگر ایده های اولیه برای بهبود و شرایط بهبود در سازمان وجود نداشته باشد، بهینه کاوی منفعت بلندمدت چندانی به همراه نخواهد داشت. در مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی مبانی نظری، مدل ها و مراحل بهینه کاوی تشریح و تبیین شده و با تحلیل یک مورد خاص، کاربردهای بهینه کاوی در حسابداری بررسی می شود.

در این پژوهش رابطه ی اندازه ی شرکت و قراردادهای بدهی با محافظه کاری در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. برای اندازه گیری محافظه کاری از سه معیار مبتنی بر اقلام تعهدی، مبتنی بر ارزش بازار، و رابطه بازدهی سهام و سود استفاده شده است. هم چنین برای آزمون فرضیه های تحقیق، 85 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 85-1382 با استفاده از روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی مورد بررسی قرار گرفتند. یافته های پژوهش بیانگر این است که رابطه ی مثبت معناداری بین بدهی و محافظه کاری در دو معیار مبتنی بر اقلام تعهدی و مبتنی بر ارزش بازار وجود دارد. هم چنین، رابطه ی منفی اندازه ی شرکت و محافظه کاری تنها در معیار مبتنی بر ارزش بازار مورد تایید قرار گرفت، بنابراین در کل نمی توان استنباط کرد که بین اندازه ی شرکت و محافظه کاری رابطه منفی و معناداری وجود دارد.

داده های صورتهای مالی حسابرسی شده این توانایی رادارند که هرگونه تقلب صورتهای مالی را کشف نمایند. دراین تحقیق ،تقلب صورتهای مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از برخی نسبتهای مالی مرتبط تشخیص داده شده است. نمونه آماری تحقیق شامل 68 شرکت درقالب 34 شرکت دارای نشانه های تقلب و 34 شرکت فاقد نشانه های تقلب است.همچنین 9 نسبت مالی به عنوان پیش بینی کننده های بالقوه برای آزمون انتخاب شده اند.ازروش رگرسیون لجستیک جهت تدوین مدل برای شناسایی عوامل مرتبط باتقلب( (FFS استفاده شده است. این مدل در طبقه بندی صحیح نمونه موردنظر در این تحقیق از نرخ دقت 83.8درصد برخورداراست.بنابراین نتایج نشان می دهند که این مدل نقش اثربخشی درکشف تقلب صورتهای مالی داشته و می تواند به سرمایه گذاران، حسابداران رسمی وحسابرسان داخلی و مقامات مالیاتی و نهادهای دولتی و سیستم بانکی کمک زیادی نماید.

موضوع و هدف پژوهش: هدف پژوهش حاضر، بررسی وضعیت قوانین مصوب در حوزه مالی در ایران از حیث سه ویژگی؛ شفافیت (عدم ابهام)، ثبات (عدم اصلاح مکرر) و عدم پراکندگی می باشد. روش پژوهش: پژوهش حاضر از جهت هدف؛ کاربردی، از جهت شیوه تجزیه و تحلیل، روش انجام و ارائه نتایج پژوهش؛ از نوع تحلیل محتوایی (توصیفی) و از جهت نوع پژوهش، کیفی محسوب می گردد. جامعه آماری پژوهش نیز شامل کلیه قوانین مصوب در حوزه مالی، از زمان تشکیل مجلس اول لغایت پایان مجلس دهم می باشد. یافته های پژوهش: بر اساس اطلاعات و تحلیل های آماری احصاء شده، وضعیت قوانین مصوب در حوزه مالی در ایران از حیث شفافیت، ثبات و عدم پراکندگی، مطلوب ارزیابی نمی گردد که این نتیجه گیری، منطبق با پژوشهای پیشین نیز می باشد. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: نتایج این پژوهش نشان می دهد که 10 درصد از کل قوانین مصوب در حوزه مالی، در قالب قوانین تفسیری (در جهت رفع ابهام موجود در قوانین)، 45 درصد، در قالب قوانین اصلاحی (که این نسبت موید بی ثباتی قوانینِ حوزه مالی می باشد)، 2درصد در قالب تمدیدِ قوانین آزمایشی و صرفاً 43 درصد در قالب قوانین جدید بوده است. این نسبتها موید ضروری بودن انجام اقدامات اصلاحیِ اساسی در نظام قانونگذاری (از جمله؛ تقویت فرآیند تهیه پیش نویس قانون، رعایت و عنایت ویژه به تدوین و تنقیح قوانین موجود و تغییر نظام قانونگذاری به "لایحه – بنیان") می باشد.

سیستم اطلاعات حسابداری به عنوان جزء مهمی از سیستم اطلاعات مدیریت می­تواند نقش بسزایی در کمک به حفاظت از محیط زیست از سوی شرکت­های تولیدی آلاینده بر عهده گیرد. اینکه مخارج مصرف­شده برای محیط زیست از سوی شرکت چگونه در حساب­ها منعکس شود یا نحوه افشای آن­ها چگونه باشد، مسایلی هستند که حسابداری می­تواند با پرداختن به آن­ها، اطلاعات مناسبی به مدیریت ارائه نماید. هزینه­های زیست محیطی یکی از هزاران هزینه­هایی است کهدرواحد تجاری برای تولید کالا یا خدمات اتفاق می­افتد. اجرای حسابداری محیط زیست یکی از عوامل مهم واحد تجاری در جهت موفقیت در بازار رقابت است. فشارهای فزاینده موجود در محیط و آگاهی­های محیطی، نیاز به مطالعه تعاملات بین بخش­های اقتصادی با محیط را الزامی کرده است .حسابداریمدیریتمحیطزیستدرسال­هایاخیرتوجهبسیاریازمحققانرشتهحسابداریوطرفدارانمحیطزیسترابهخودجلبنمودهاست.مدیریت بهینه هزینه­های زیست محیطی باعث اجرای بهتر سیستم مدیریت محیط زیست شده و فواید مهمی برای سلامت جامعه و موفقیت واحد تجاری دارد؛ در این راستا حسابـداری مدیریـت بایستی جهت جمع­آوری اطلاعـات مفید درباره محیـط زیسـت و استـفاده از آن­ها در گزارش برای تصمیـم­گیری­های مدیریتی به صورت ساختارمند عمل نماید

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت سود واقعی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. بدین منظور نمونه‌ای متشکل از 118 شرکت پذیرفته شده در بورس در بازه زمانی 1389 الی 1395مورد بررسی قرار گرفت. برای اندازه‌گیری کیفیت حسابرسی از چهار ویژگی دوره تصدی حسابرس، اندازه موسسه حسابرسی، تخصص حسابرس در صنعت و استقلال حسابرس استفاده شده است و جهت محاسبه مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی از مدل جونز تعدیل شده و همچنین برای محاسبه مدیریت سود واقعی از سه مولفه‌ جریان نقد عملیاتی غیرعادی، هزینه تولید غیرعادی و کاهش هزینه‌های اختیاری نیز استفاده شده است. آزمون فرضیه‌ها در این پژوهش با تحلیل رگرسیون چند متغیره مبتنی بر داده‌های تابلویی و روش تخمین حداقل مربعات تعمیم یافته انجام شده است. نتایج نشان می‌دهد که با افزایش کیفیت حسابرسی، مدیریت سود روند کاهشی دارد و استقلال حسابرس و اندازه موسسه حسابرسی در مقایسه با دیگر مولفه‌های اندازه‌گیری کیفیت حسابرسی، تاثیرگذارتر و دارای ارتباط منفی و معناداری به ترتیب با مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت سود واقعی می‌باشند.

این تحقیق به بررسی سودمندی حسابرسی دیوان محاسبات کشور ایران از دیدگاه مدیران مالی سازمان های دولتی می پردازد. همچنین ویژگی هایی از قبیل دانش و تجربه حسابرسان دیوان محاسبات. امنیت شغلی حسابرسان، رعایت استراتژی های خاص سازمان های دولتی، نظارت حین خرج و تنظیم گزارش تفریغ بودجه نیز بررسی گردیده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق نشان داد حسابرسان دیوان محاسبات در انجام حسابرسی از دانش و تجربه کافی برخوردار نیستند و در رسیدگیها،استراتژی های خاص سازمان های دولتی را در نظر نمی گیرند و به نظارت حین خرج کمتر اهمیت می دهند. لیکن حسابرسان دیوان محاسبات در اظهار نظر خود صراحت دارند و از امنیت شغلی برخوردار هستند. همچنین دیوان محاسبات بخش محدودی از منابع خود را صرف تنظیم گزارش تفریغ بودجه می نماید.

در این تحقیق اطلاعات سه طبقه عمده صورت جریان وجوه نقد (فعالیت های عملیاتی، سرمایه گذاری و تامین مالی) با اطلاعات تعهدی متناظر با آن ها(سود عملیاتی، اقلام تعهدی ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری و اقلام تعهدی ناشی از فعالیت های تامین مالی) جهت پیش بینی بازده سهام در هریک از دوره های چرخه ی عمر شرکت ها (رشد، بلوغ و افول) مورد مقایسه قرار گرفته اند تا به این پرسش پاسخ دهد که با توجه به عمر شرکت ها کدامیک از دو شاخص جریان های نقدی و حسابداری تعهدی به شکل بهتری می تواند بازده سهام را پیش بینی کند. یافته های این تحقیق براساس یک نمونه متشکل از 540 سال-شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 85 تا 90، از وجود رابطه معنی داری بین اطلاعات جریان وجوه نقد و بازده سهام و همچنین اطلاعات مالی تعهدی و بازده سهام در تمامی دوره های چرخه ی عمر خبر می دهد. این در حالی است که نتایج آزمون آماری وونگ مشخص نشان داد در دوره های رشد و افول از چرخه ی عمر، اطلاعات جریان های نقدی از توان بیشتری جهت پیش بینی بازده سهام نسبت به اطلاعات مالی تعهدی برخوردار است و عکس این موضوع در مورد دوره بلوغ صدق می کند.