درخت حوزه‌های تخصصی

ارزشیابی اوراق بهادار با استفاده از مدل های ارزش افزوده اقتصادی و جریان های آزاد نقدی از شیوه های مطرح در کشورهای پیشرفته مبتنی بر نظام اقتصاد آزاد است . اجرای این مدل ها نیازمند فرآیند محاسباتی بالنسبه طولانی و پیچیده می باشد و به همین دلیل در نگرش اولیه اجرا این مدلها در عمل دشوار به نظر می رسد . ...

در این پژوهش به تحلیل مکانیزم تأثیر رفتار احساسی سرمایه گذاران و اطلاعات حسابداری بر روی قیمت سهام، بر مبنای مدل ارزیابی درآمد باقیمانده، پرداخته شده است. در پژوهش حاضر با استفاده از داده های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی یک دوره 6 ساله (1388-1393)، شاخص رفتار احساسی سرمایه گذاران بدست آورده شد و تأثیر رفتار احساسی سرمایه گذاران بر چشم انداز رشد عایدات مورد انتظار و نرخ بازده مورد توقع مورد بررسی قرار گرفته شده است. علاوه بر این، تأثیر مشترک رفتار احساسی سرمایه گذاران و اطلاعات حسابداری بر روی قیمت سهام، از طریق روش همبستگی بررسی شده است. نتایج تجربی پژوهش حاضر نشان می دهد که رفتار احساسی سرمایه گذاران، رشد عایدات مورد انتظار را تغییر می دهد و سپس بر روی قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر می گذارد. هرچند رفتار احساسی سرمایه گذاران بر نرخ بازده مورد توقع تأثیر معنی داری ندارد. همچنین، تقابل اطلاعات حسابداری و رفتار احساسی سرمایه گذاران، قیمت سهام را در نوسانات بالای عایدات توضیح می دهد. لازم به ذکر است، اطلاعات حسابداری هنگامی که عایدات باثبات تر باشد اثرگذاری بیشتری بر قیمت های سهام دارد؛ در حالی که رفتارهای احساسی سرمایه گذاران هنگامی که عدم اطمینان اطلاعاتی بیشتری وجود دارد بر روی قیمت سهام تأثیر بیشتری می گذارد

هدف اصلی این مطالعه بررسی سودمندی داده های حسابداری و مالی در ارزیابی ریسک اوراق بهادار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است . برای رسیدن به این هدف تعداد 51 شرکت واجد شرایط تحقیق برای یک دوره ی پنج ساله (79-83) انتخاب گردیده است . سپس محتوای اطلاعاتی شش متغیر حسابداری و مالی شامل اندازه ی شرکت ، رشد شرکت اهرم مالی نقدینگی نوسان پذیری سود و خط مشی تقسیم سود مورد مطالعه قرار گرقته و ارتباط آنها با صرف ریسک بررسی شده است . به منظور آزمون فرضیه ها از تکنیک آماری رگرسیون ساده و چند متغییر ه با توجه به داده های مقطعی و تجمعی استفاده شده است . نتایج به دست آمده با استفاده از رگرسیون تک متغییره و چند متغییر ه و با استفاده از داده های تجمعی ( سال /شرکت ) بیان کننده ی ارتباط ممعنادار بین اندازه ی شرکت و نوسان پذیری سود با صرف ریسک است . هم چنین نتایج این تحقیق نشان داد که ریسک محاسبه شده بر مبنای داده های حسابداری و مالی از دقت بیشتری در مقایسه با ریسک محاسبه شده بر مبنای داده های بازار برخوردار است .

در ایران طی سال های اخیر موضوع حاکمیت شرکتی و مالکیت شرکت ها مورد توجه قرار گرفته است. از آنجا که عملکرد بهینه بانک ها و موسسات مالی در یک کشور می تواند منجر به بهبود وضعیت اقتصادی آن کشور گردد، لذا بررسی شرایطی که موجب بهبود عملکرد بانک ها و موسسات مالی گردد ضروری به نظر می رسد. بنابراین هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و عملکرد مالی واسطه های مالی (بانک ها،شرکت های سرمایه گذاری و بیمه) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1389 تا 1393 است. با استفاده از روش حذف سیستماتیک نمونه نهایی 29 بانک، شرکت سرمایه گذاری و بیمه به دست آمد. برای بررسی فرضیه های پژوهش از نرم افزار آماری Eviews، و روش رگرسیون پانل دیتا بهره گرفته شده است.یافته های تحقیق نشان داد که ساختار مالکیت(نهادی،حقیقی و تمرکز مالکیت) بر بازده دارایی تاثیر معناداری دارند. اما ساختار مالکیت(نهادی،حقیقی و تمرکز مالکیت) بر بازده حقوق صاحبان سهام تاثیر معناداری ندارد.

افزایش آگاهی نسبت به نقش و تأثیر رویه های حسابداری بر رویدادهای مالی و اطلاعات حسابداری موجب شده است تا تلاش های جدّی تری جهت تشخیص عوامل مربوط و نحوه ی تأثیر آن ها بر اطلاعات مالی و بازار سرمایه به عمل آید. محافظه کاری به عنوان یکی از ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری سابقه ای دیرینه در حسابداری دارد که به نظر واتز و حداقل از ابتدای قرن بیستم تاکنون، کیفیتی چشمگیر و غالب در عرصه حسابداری و گزارشگری مالی بوده است. توجه پیوسته و مستمر به مفهوم مزبور و اهمیت دادن به آن در تدوین استانداردهای حسابداری، می تواند نشان دهنده آن باشد که بکارگیری و اعمال رویه های محافظه کارانه از ویژگی فزونی منافع بر مخارج برخوردار است. مدت هاست که بر کمّی کردن ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری تأکید شده و می شود، اما تاکنون کوشش چندانی برای بررسی منافع و مضار حاصل از اعمال محافظه کاری انجام نگردیده است. میزان دقت اطلاعات می تواند بر تصمیم گیری و پیش بینی تأثیر گذارد. معمولاً هرچه کیفیت و دقت اطلاعات بالا باشد، پیش بینی و تصمیم گیری ها، بهتر انجام می گیرد. علاوه بر این کیفیت بالای اطلاعات و متقارن بودن اطلاعات موجب هماهنگی بیشتر بین مدیران و سرمایه گذاران در خصوص تصمیمات سرمایه گذاری می شود. هرچه عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه گذاران بیشتر باشد، سرمایه گذاران انتظار بازده بیشتری از سرمایه گذاری دارند. سود به عنوان نتیجه نهایی فرآیند حسابداری و اصلی ترین منبع اطلاعاتی، که این قدر مورد توجه و تأکید استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری است، ممکن است تحت تأثیر رویه های حسابداری، انتخابی مدیریت اندازه گیری شود. درحالیکه اکثر حسابداران وجود محافظه کاری را قبول دارند ولی تاکنون تعریف جامعی از محافظه کاری ارائه نگردیده است. دونوع تعریف در ادبیات حسابداری برای محافظه کاری مطرح است. اولی، وجود جانبداری در ارائه کمتر از واقع ارزش دفتری سهام نسبت به ارزش بازار آن که توسط فلتسام واولسون در سال 1995 میلادی عنوان شد که معرف محافظه کاری از دیدگاه ترازنامه ای بوده و معیار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری( M/B ) نیز برگرفته ازهمین تعریف است ودومی، تمایل به سرعت بخشیدن درشناسایی زیان ها و به تعویق انداختن شناسایی سودها که معرف محافظه کاری از دیدگاه سود زیانی است و بر همین اساس باسودر سال 1997 میلادی معیار عدم تقارن زمانی را معرفی نمود. به طور کلی با توجه به مفهوم محافظه کاری، حسابداری باید از یک سو کمترین ارزش ممکن را برای دارائی ها و درآمدها و از سوی دیگر بیشترین ارزش ممکن را برای بدهی ها و هزینه ها گزارش کند همچنین هزینه ها را در زودترین زمان ممکن و درآمدها را در دیرترین زمان ممکن شناسایی و در حساب ها منظور نماید به این ترتیب خالص دارائی ها کمتر از قیمت جاری ارزش گذاری و منجربه انتخاب کمترین مبلغ ممکن از میان مبالغ موجود می گردد از این رو، تعبیر و تفسیر اطلاعات گزارش های مالی مبتنی بر رویه های محافظه کارانه برای آگاه ترین استفاده کنندگان هم مشکل خواهد بود. در واقع واتزمحافظه کاری را ساز وکاری مؤثر در قراردادهای بین شرکت و اعتبار دهندگان و سهامداران می داند که از اعتباردهندگان و سهامداران در مقابل فرصت طلبی های مدیریت محافظت می کند. واتز(2003) ریشه محافظه کاری را در گزارشهای مالی، دلایل اقتصادی عنوان می کند که در قالب چهار تبیین عبارت است از: 1 - تفسیر قراردادی محافظه کاری 2 – تفسیر دعاوی قضایی محافظه کاری3-تفسیرقانونگذاری محافظه کاری 4- تفسیر مالیاتی محافظه کاری ؛ و بیشترین نیاز برای حسابداری محافظه کارانه از نقش قراردادی حسابداری سرچشمه می گیرد. پس درپژوهش حاضردر پی پاسخگویی به این سؤال است که: تأثیر سطوح محافظه کاری گزارش های مالی بر محتوای اطلاعاتی سود حسابداری چگونه است؟

هدف اصلی این مقاله بررسی اهمیت مساله مسیریابی و تاثیر آن درکاهش بهای تمام شده محصول در شرکت ها است. این شرکت ها بستگی به نوع کارشان مواد اولیه و کالای خریداری شده را به انبارها ارسال و بعد از مراحل آماده سازی آن را بین مشتریان (خرده فروشی ها) توزیع می کنند. بنابراین هزینه حمل و نقل رقم قابل توجهی را به خود اختصاص می دهد. لذا این امر شرکت ها را بر آن داشته تا با کاهش این هزینه، بهای تمام شده محصولات خود را تقلیل دهد. در این مقاله همچنین مسأله توزیع یکی از شرکت های بزرگ تولیدی صنعتی محصولات برنجی در ایران مورد بررسی قرار گرفته است که با استفاده از یکی از الگوریتم های هوش مصنوعی بنام (SA) نشان داده شده است که چگونه می توان با کاهش هزینه توزیع، قیمت بهای تمام شده محصولات را تقلیل داد. نتایج تحقیق نشان دهنده آن است که شرکت ذوب آلیاژ با استفاده از الگوریتم SAتوانسته که تعداد وسیله نقلیه استفاده از خود را از 15 دستگاه به 12 دستگاه و همچنین مسافت را از 5150 کیلومتر به 4180 کیلومتر و زمان طی شده را از 110 ساعت به 16/99 ساعت کاهش دهد که نتیجتا هزینه های حمل و نقل و توزیع این شرکت از مبلغ 44.417.599 ریال به مبلغ 35.863.562 ریال کاهش داد.

حسابرسی داخلی در سال های اخیر از رشد و توسعه ی زیادی برخوردار بوده است و حسابرسان داخلی توانسته اند اثربخشی و رشد سازمانی را دنبال نمایند. هدف کلی تحقیق حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر اثربخشی حسابرسی داخلی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. تحقیق حاضر از نوع پژوهش های توصیفی بوده و جامعه ی آماری آن شامل حسابرسان داخلی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. تعداد 62 نفر بر اساس جدول مورگان به عنوان نمونه تحقیق و به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. در این پژوهش، از ابزار پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات و نیز از روش های آمار توصیفی و استنباطی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. نتایج و یافته های تحقیق نشان می دهد که صلاحیت کارکنان حسابرسی داخلی، استقلال حسابرسی داخلی و ارتباط بین حسابرسان داخلی و مستقل، بر اثربخشی حسابرسی داخلی تأثیر دارد.

یکی از اساسی ترین مسائل اقتصادی افراد ، واحدهای تجاری و دولتها تخصیص بهینه منابع است . تخصیص بهینه منابع زمانی امکانپذیر است که منابع به سمت سرمایه گذاری های پربازده و با ریسک منطقی هدایت شوند . با توجه به ضرورت سرمایه گذاری در جهت نیل به توسعه اقتصادی ، ارایه راهکارهایی در جهت بهینه سازی ترکیب سرمایه گذاری می تواند گامی مثبت در جهت تشویق سرمایه گذاری و فعالتر شدن بازار سرمایه باشد ...

در این پژوهش، مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM) با رویکرد چندعاملی در شرایطی شرطی، وابسته به مثبت یا منفی بودن بازده مازاد بر شاخص بازار، مورد آزمون قرار گرفته شده است. در بخش تجزیه تحلیل با بکار گیری مدل رگرسیون مقطعی، به بررسی توانایی توضیح دهندگی بازده سهام، توسط متغیرهای بتا، اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و متغیرهای اهرمی، شامل اهرم دفتری و اهرم بازار و در سه شرایط بازار، یعنی شرایط غیر نزولی و غیر صعودی (متقارن)، شرایط صعودی، و شرایط نزولی، پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بازده سهام، در شرایط غیر نزولی و غیر صعودی، با بتا و اندازه شرکت و در شرایط نزولی، با متغیرهای بتا، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، اندازه شرکت و در شرایط صعودی، با بتا، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، اندازه شرکت و اهرم بازار رابطه معنی دار دارد و در هیچ کدام از شرایط بازار، رابطه معنی داری بین بازده سهام و اهرم دفتری مشاهده نگردید.

این تحقیق به بررسی سودمندی حسابرسی دیوان محاسبات کشور ایران از دیدگاه مدیران مالی سازمان های دولتی می پردازد. همچنین ویژگی هایی از قبیل دانش و تجربه حسابرسان دیوان محاسبات. امنیت شغلی حسابرسان، رعایت استراتژی های خاص سازمان های دولتی، نظارت حین خرج و تنظیم گزارش تفریغ بودجه نیز بررسی گردیده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق نشان داد حسابرسان دیوان محاسبات در انجام حسابرسی از دانش و تجربه کافی برخوردار نیستند و در رسیدگیها،استراتژی های خاص سازمان های دولتی را در نظر نمی گیرند و به نظارت حین خرج کمتر اهمیت می دهند. لیکن حسابرسان دیوان محاسبات در اظهار نظر خود صراحت دارند و از امنیت شغلی برخوردار هستند. همچنین دیوان محاسبات بخش محدودی از منابع خود را صرف تنظیم گزارش تفریغ بودجه می نماید.

در این مقاله رابطه بین ارزش های شخصی و خصوصیات فردی حسابداران بررسی می شود. بررسی این رابطه از آن جهت اهمیت دارد که گرایش حسابداران به سوی ارزش های شخصی خاص، می تواند رفتار آنها را در موقعیت های معین توضیح دهد. به طور مثال پژوهش های انجام شده در زمینه تفکر اخلاقی نشان داده است که علی رغم آموزش اصول و موازین اخلاقی به حسابداران، افراد این حرفه در مقایسه با جامعه، میانگین امتیاز اخلاقی پایینی کسب می کنند. یکی از دلایل احتمالی این پدیده، می تواند تاکید بیش از حدی باشد که در آموزش حسابداری بر لزوم تبعیت حسابداران از اصول و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری وجود دارد. در نتیجه این فرایند آموزشی، مجموعه ارزش های تبعیت (انطباق) در حسابداران تقویت می شود و این درحالی است که آزمون های تفکر اخلاقی به این ارزش های تبعیت توجهی ندارند. تحقیق حاضر در سال 1390 با استفاده از نمونه ای متشکل از 203 دانشجوی حسابداری و مدیریت به آزمون تاثیر ویژگی های فردی (جنسیت، سن، رشته، مقطع تحصیلی، سابقه کار، آشنایی با آیین رفتار حرفه ای حسابداران رسمی و...) بر اولویت بندی ارزش های شخصی می پردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد که دانشجویان رشته حسابداری در مقایسه با دانشجویان مدیریت، اهمیت بیشتری برای ارزش های تبعیت قائل هستند. همچنین خصوصیاتی مانند جنسیت و سن تاثیرات با اهمیتی بر اولویت بندی ارزش های شخصی در دانشجویان داشته است.

موضوع و هدف پژوهش: هدف پژوهش حاضر، بررسی وضعیت قوانین مصوب در حوزه مالی در ایران از حیث سه ویژگی؛ شفافیت (عدم ابهام)، ثبات (عدم اصلاح مکرر) و عدم پراکندگی می باشد. روش پژوهش: پژوهش حاضر از جهت هدف؛ کاربردی، از جهت شیوه تجزیه و تحلیل، روش انجام و ارائه نتایج پژوهش؛ از نوع تحلیل محتوایی (توصیفی) و از جهت نوع پژوهش، کیفی محسوب می گردد. جامعه آماری پژوهش نیز شامل کلیه قوانین مصوب در حوزه مالی، از زمان تشکیل مجلس اول لغایت پایان مجلس دهم می باشد. یافته های پژوهش: بر اساس اطلاعات و تحلیل های آماری احصاء شده، وضعیت قوانین مصوب در حوزه مالی در ایران از حیث شفافیت، ثبات و عدم پراکندگی، مطلوب ارزیابی نمی گردد که این نتیجه گیری، منطبق با پژوشهای پیشین نیز می باشد. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: نتایج این پژوهش نشان می دهد که 10 درصد از کل قوانین مصوب در حوزه مالی، در قالب قوانین تفسیری (در جهت رفع ابهام موجود در قوانین)، 45 درصد، در قالب قوانین اصلاحی (که این نسبت موید بی ثباتی قوانینِ حوزه مالی می باشد)، 2درصد در قالب تمدیدِ قوانین آزمایشی و صرفاً 43 درصد در قالب قوانین جدید بوده است. این نسبتها موید ضروری بودن انجام اقدامات اصلاحیِ اساسی در نظام قانونگذاری (از جمله؛ تقویت فرآیند تهیه پیش نویس قانون، رعایت و عنایت ویژه به تدوین و تنقیح قوانین موجود و تغییر نظام قانونگذاری به "لایحه – بنیان") می باشد.

این پژوهش کاربردی تجربی بوده و رابطه ساختار سرمایه و کارایی شرکت ها را بررسی می نماید. هدف این است که چه سطحی از بدهی می تواند به عنوان ابزاری نظام بخش منجر به کارایی بیشتر گردد و آیا ساختار سرمایه در شرکت های کاراتر دربرگیرنده ی نسبت بدهی به سرمایه بالاتر و یا پایین تری می باشد؟ روش ارزیابی کارایی شرکتها، تحلیل پوششی داده ها (DEA) است که ده نسبت مالی، به عنوان ورودی و خروجی های این تکنیک، از صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (1384-1388) در چهار صنعت استخراج شده اند؛ سپس با متوسط ارزش بازار سهام هر شرکت، ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و جمع دارایی ها را تعدیل نموده ایم. پس از تعیین کارایی، فرضیات تحقیق با استفاده از دو مدل رگرسیونی با متغیرهای کنترلی آزمون شده اند. نتایج حاصل از تحقیق وجود رابطه معنادار میان کارایی و نسبت بدهی را نشان می دهد؛ همچنین رابطه این دو متغیر با تعدادی از متغیرهای کنترلی مورد استفاده معنادار می باشد.

در این مقاله ابتدا به بیان مبانی بازار بورس پرداخته و سپس تلاش شده است که اهمیت ابزارهای مالی بورس در ایران بویژه نقش آنها در گسترش بازارهای پول و سرمایه، مورد بررسی قرار گیرد. در پایان پیشنهادهای اساسی ارائه شده است.

مالکین (سرمایه گذاران) نهادی با توجه به مالکیت بخش قابل توجهی از سهام شرکت ها از نفوذ قابل ملاحظه ای در شرکت های سرمایه پذیر برخوردار بوده و می توانند رویه های آنها را تحت تاثیر قرار دهند. آنها منابعی برای نفوذ و نظارت بر مدیران دارند، اما اینکه آیا واقعاً از قدرت و منابع خود برای نظارت استفاده می کنند و بر مدیران فشار می آورند، سوالی تجربی است. تحقیق حاضر برای فراهم آوردن شواهدی در ارتباط با نقش نظارتی سرمایه گذاران نهادی از این منظر که آیا مالکیت نهادی بر محتوای اطلاعاتی سود گزارش شده تاثیر دارد، صورت پذیرفته است. در این تحقیق، نگرش های مختلف (یعنی فرضیه نظارت فعال و فرضیه منافع شخصی) در مورد سرمایه گذاران نهادی مورد آزمون قرار گرفت. برای آزمون ارتباط بین محتوای اطلاعاتی سود شرکت و مالکیت نهادی از دو مدل رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است. بر اساس نتایج تحقیق، تعداد مالکیت نهادی سبب ارتقای محتوای اطلاعاتی سود شرکت نمی شود و ممکن است آن را تنزل نیز ببخشد، حال آن که سطح مالکیت نهادی محتوای اطلاعاتی سود را کاهش نمی دهد بلکه امکان دارد سبب افزایش آن نیز شو

تا کنون برای ارزیابی عملکرد سازمان ها، مدل های مختلفی استفاده شده که هریک به عمکرد سازمان رویکردی متفاوت داشته است. روش کارت ارزیابی متوازن (BSC)، برای اندازه گیری عملکرد، مدلی راهبردی، نتیجه محور و چند بعدی به شمار می رود. برخلاف سایر مدل های سنّتی که هدف اصلی سازمان را کسب سود تلقی می کنند، روش کارت ارزیابی متوازن، چارچوبی از فعالیت های مرتبط با هدف ها و راهبردها را برای مدیریت فراهم کرده، اجرای راهبرد را به مجموعه ای از ابعاد مختلف عملکردی منوط می کند. این مدل، عملکرد سازمان ها را از چهار منظر: مالی، مشتری، فرایندهای درونی، و رشد و یادگیری مورد سنجش قرار می دهد. در این پژوهش، با استفاده از مدل کارت ارزیابی متوازن، عملکرد سازمان های تابع شهرداری مشهد (در حوزه حمل و نقل و ترافیک) با یکدیگر مقایسه شده است. نتیجه های آزمون فرضیه های تحقیق، با استفاده از آزمون فریدمن در سطح اطمینان 95 درصد، نشان می دهد که عملکرد سازمان های تابع شهرداری، از نظر سویه های چهارگانه کارت ارزیابی متوازن (به طور جداگانه و در مجموع) با یکدیگر اختلاف معناداری دارند.

موضوع و هدف: هدف این پژوهش بررسی رابطه میان شفافیت سود و هزینه حقوق صاحبان سهام است. رابطه میان شفافیت سود و بازده غیر عادی نیز بررسی شد. روش پژوهش: داده های مالی 121 شرکت نمونه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1384 تا 1388 بررسی شد. برای محاسبه میزان شفافیت سود از تغییرات همزمان سود و بازده استفاده گردیده است. هزینه حقوق صاحبان سهام نیز بر اساس مدل سه عاملی فاما و فرنچ محاسبه گردید. روش آماری مورد استفاده از نوع همبستگی بوده و برای محاسبه متغیرهای مستقل و وابسته و همچنین آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. یافته های پژوهش: نتایج نشان می دهد که یک رابطه منفی و معنادار میان شفافیت سود و هزینه حقوق صاحبان سهام وجود دارد. به عبارت دیگر شرکت هایی که سود شفاف تری دارند، هزینه حقوق صاحبان سهام کمتری را تجربه می کنند. همچنین یک رابطه منفی و معنادار میان شفافیت سود و بازده غیر عادی وجود دارد. به عبارت دیگر شرکت هایی که سود شفاف تری دارند، بازده غیر عادی کمتری را تجربه خواهندکرد. اصالت و افزوده: برجسته نمودن اهمیت شفافیت اطلاعات مالی(به ویژه سود حسابداری) به عنوان یکی از ویژگی های کیفی مهم در امر گزارشگری مالی و معرفی مدلی جهت محاسبه آن.