درخت حوزه‌های تخصصی

دسترسی بانکی مفهومی است که به بررسی مواردی همچون در دسترس و در اختیار بودن خدمات بانکی برای مردم و بنگاه ها از جنبه فیزیکی، مقررات و شرایط، همچنین سهولت دسترسی به این خدمات، تنوع و گستردگی این خدمات و همچنین گستره نظارت نهاد ناظر می پردازد. در این مقاله بر اساس شاخص ها و اطلاعات جهانی به بررسی وضعیت کشور های منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در شاخص های مختلف توسعه بانکی پرداخته شده است. در پایان نیز جهت رتبه بندی سطح دسترسی بانکی در این کشور ها و مقایسه آن ها اقدام به محاسبه شاخص ترکیبی دسترسی بانکی شده است. نتایج نشان از وضعیت متوسط و قابل قبول ایران در بین کشور های این منطقه و همچنین وضعیت متوسط به بالای کشور های منطقه در سطح جهان می باشد.

هدف از این تحقیق، تعیین رابطه بین ارزش افزودة اقتصادی پالایش شده (REVA) و بازده سهام تعدیل شده بر اساس ریسک است. جهت نیل به این هدف، تحقیق حاضر با آزمون یک فرضیه اهم و سه فرضیه اخص انجام شده است. فرضیه اهم به این صورت می باشد: بین ارزش افزودة اقتصادی پالایش شده (REVA) و بازده سهام تعدیل شده بر اساس ریسک رابطه وجود دارد. و سه فرضیه اخص به این صورت می باشد: بین ارزش افزودة اقتصادی پالایش شده (REVA) و بازده سهام تعدیل شده بر اساس ریسک کل (RVAR) رابطه وجود دارد. بین ارزش افزودة اقتصادی پالایش شده (REVA) و بازده سهام تعدیل شده بر اساس ریسک سیستماتیکRVOL) ) رابطه وجود دارد. بین ارزش افزودة اقتصادی پالایش شده (REVA) و بازده تفاضلی سهام رابطه وجود دارد.این تحقیق برای دوره زمانی 5 ساله، 1384 الی 1388، انجام شده است. آزمون فرضیه ها به صورت بررسی سال به سال انجام شده است. در این تحقیق برای جمع آوری داده ها و اطلاعات از روش کتابخانه ای- اسنادی استفاده شده است.برای مطالعه ادبیات تحقیق و بررسی پیشینه تحقیق از مطالعه کتابخانه ای استفاده شده است. از بانکهای اطلاعاتی و سایتهای اینترنتی اطلاعات مربوط به متغیرها استخراج گردیده است. داده های مالی مورد نیاز با مراجعه به سازمان بورس اوراق بهادار تهران، گزارش های هفتگی، ماهنامه بورس اوراق بهادار و نیز با استفاده از نرم افزارهای تدبیرپرداز، ره آورد نوین و صحرا گردآوری شده است.با توجه به اینکه توزیع جامعه آماری نرمال نبود بدین علت برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق، از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است که آزمون معادل ناپارامتریک ضریب پیرسون می باشد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری فرضیه های تحقیق نشان می دهد که رابطه معناداری بین ارزش افزودة اقتصادی پالایش شده و بازده سهام تعدیل شده بر اساس ریسک کل وجود ندارد. این در حالی است که فقط در سال 1387 بین ارزش افزودة اقتصادی پالایش شده و بازده سهام تعدیل شده بر اساس ریسک سیستماتیکرابطه معنی دار وجود دارد.همچنین فقط در سال 1387 بین ارزش افزودة اقتصادی پالایش شده و بازده تفاضلی سهام رابطه معنی داری وجود دارد. برای بقیه سال ها بین ارزش افزودة اقتصادی پالایش شده با بازده سهام تعدیل شده بر اساس ریسک سیستماتیک و بازده تفاضلی سهام رابطه معنی داری وجود ندارد.

این پژوهش به تأثیر مسائل نمایندگی ناشی از جریان های نقدی آزاد شرکت ها بر قیمت -گذاری خدمات حسابرسی مستقل پرداخته است. به منظور بررسی ارتباط بین هزینه های نمایندگی ناشی از جریان های نقدی آزاد و حق الزحمه ی حسابرسی، شرکت های نمونه ی تحقیق بر حسب سطوح جریان های نقدی و فرصت های رشد به چهار گروه تقسیم شدند و سپس ارتباط بین سطح حق الزحمه ی حسابرسی گروه ها و متغیرهای آزمایشی هزینه ی نمایندگی مورد سنجش قرار گرفت. تعداد 88 شرکت طی دوره ی زمانی 1381 تا 1388 انتخاب و فرضیه های پژوهش با استفاده از رگرسیون تحلیل کوواریانس و به روش پنل آزمون گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد که حق الزحمه ی حسابرسی در شرکت هایی که جریان های نقدی آزاد آن ها بالا و فرصت های رشد آن ها زیاد می باشد، بالاتر از شرکت هایی است که جریان های نقدی آزاد آن ها پایین اما فرصت های رشد بالایی دارند. به علاوه در شرکت هایی که جریان های نقدی آزاد و فرصت های رشد آن ها بالا باشد، با افزایش میزان بدهی ها میانگین حق الزحمه ی حسابرسی افزایش می یابد. اما بر طبق نتایج حاصل، افزایش میزان سود تقسیمی موجب کاهش مسئله ی نمایندگی ناشی از جریان های نقدی آزاد نمی-شود.

این تحقیق به بررسی اثر انعطاف پذیری مالی بر ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره سالهای 1378 تا 1386 می پردازد. انعطاف پذیری مالی از طریق مراحل چرخه حیات شامل تولد، رشد و بلوغ تعریف، و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که شرکتهای مرحله تولد به انتشار سرمایه و بدهی کم خطرکنند. و نسبتهای اهرمی متعادلی را نگهداری می نمایند. شرکتها در مرحله رشد از تأمین مالی بدهی استفاده و نسبتهای اهرمی بالایی را نگهداری کنند. شرکتهای مرحله بلوغ به تأمین مالی درون سازمانی متکی هستند و نسبتهای اهرمی کمی را نگهداری می نمایند. یافته های این تحقیق با نظریه توازن1 سازگار است ولی با نظریه ترجیحی2 در زمینه شرکتهای مرحله تولد مطابقت ندارد.

در این مطالعه، توانایی سود حسابداری در پیش بینی و توضیح بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. سؤال پژوهش این است که آیا پس از کنترل شاخصهای نرخ تنزیل و خطر پذیری، رقم سود حسابداری در تبیین و پیش بینی بازده سهام و آشکار شدن واکنش بازار سرمایه به اطلاعات، نقش قابل ملاحظه ای ایفا می کند. از این رو، 41 شرکت در دوره زمانی 1375 تا 1389 به عنوان نمونه انتخاب شده اند. داده های انتخابی برای تجزیه و تحلیل از نوع سریهای زمانی است. بازده و سود عملیاتی سبد نمونه از طریق محاسبه نسبت ارزش بازار شرکتهای عضو نمونه به ارزش بازار تمام شرکتهای عضو نمونه در هر سال تجمیع، و از تحلیل رگرسیون برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نتایج نشان می دهد سود عملیاتی سال جاری همراه با متغیر نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، پیش بینی کننده مثبتی از بازده سال آینده است و تغییر در سود عملیاتی، توان مناسبی را در توضیح بازده حول زمان اعلام تغییرات در سود دارد.

در این پژوهش، ضمن بررسی ارتباط بین اقلام تعهدی و بازده آینده سهام به بررسی تأثیر بازده نامشهود دوره های قبل بر رابطه بین اقلام تعهدی و بازده آینده سهام پرداخته شده است، بدین منظور، نمونه ای شامل 80 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1378 تا 1388 مورد بررسی قرار گرفت. برای آزمون فرضیه های پژوهش، از تحلیل رگرسیون تک متغیره و چندگانه به روش داده های تلفیقی استفاده شده است. نتایج بررسی نشان داد که ارتباط معکوس و معناداری بین اقلام تعهدی و بازده آینده سهام (نابهنجاری اقلام تعهدی) وجود دارد؛ هم چنین بازده نامشهود دوره های قبل بر رابطه بین اقلام تعهدی و بازده آینده سهام تأثیر دارد؛ به عبارت دیگر با ورود این متغیر به الگوی پژوهش، ارتباط معکوس و معنادار اقلام تعهدی و بازده آینده سهام از بین می رود.

بررسی ادبیات مرتبط با محافظه کاری در گزارشگری مالی، بیانگر اهمیت موضوع محافظه کاری در حرفه حسابداری است. محققین همواره کوشیده اند میزان محافظه کاری و عوامل موثر بر آن در گزارشگری مالی و حسابداری را تعیین کنند که البته این امر به ساده ای میسّر نبوده است، زیرا امکان اندازه گیری مستقیم مفهوم محافظه کاری وجود ندارد. در هر صورت، محافظه کاری همواره از مفاهیم کلیدی در حسابداری بوده و صرف نظر از مشکلات اندازه گیری، وجود آن می تواند تاثیرات عمده ای بر محتوای اطلاعاتی صورت های مالی داشته باشد. لذا هدف اصلی از انجام این مقاله، بررسی تغییرات محافظه کاری در گزارشگری مالی شرکت ها در ایران با تاکید بر تغییرات اقلام تعهدی و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری خالص دارایی ها (از این پس MTB ) می باشد، زیرا بنا بر برخی تحقیقات تجربی از دیگر کشورها به نظر می رسد که محافظه کاری در گزارشگری مالی طی زمان افزایش یافته است. از آنجایی که با صحت چنین ادعایی، تحلیل سری زمانی صورت های مالی (که همواره به عنوان یکی از منابع مهم اطلاعاتی در بازارهای مالی و سرمایه محسوب شده است) بی معنا بوده و از اعتبار لازم بهره مند نیست، لذا بررسی این ادعا در حسابداری برای کلیه گروه های ذینفع از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به دلیل فقدان یک تعریف عمومی پذیرفته شده از محافظه کاری، در این پژوهش دو معیار برای محافظه کاری در گزارشگری مالی تعریف و مورد بررسی قرار می گیرد. این معیارها بر انباشتگی اقلام تعهدی غیر عملیاتی و MTBتاکید دارند. جامعه آماری این مقاله، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از 1381 تا پایان 1389 می باشد که از این تعداد، 116 شرکت ( 1044 سال- شرکت) در نمونه این تحقیق جای گرفتند. اگرچه نتیجه گیری قطعی ممکن نیست، ولی شواهد موجود از گزارشگری مالی شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران، فرض افزایش محافظه کاری را تایید نکرده و نشان می دهند که میزان محافظه کاری در گزارشگری مالی شرکت ها در ایران در طول یک دهه گذشته به طور افزایشی تغییر نکرده است.

محتوای اطلاعاتی سود، در حسابداری بارها مورد آزمون قرار گرفته است. محققین به دنبال معیارهایی بوده اند، که به عنوان رقیبی برای سود مورد استفاده قرار گیرد. یکی از رقبای جدی سود، جریان وجوه نقد می باشد. در این مطالعه، محتوای اطلاعاتی نسبی و افزایشی بازده دارایی ها، به عنوان نماینده معیارهای مبتنی بر سود و نرخ بازده داخلی برآوردی، به عنوان نماینده معیارهای مبتنی بر نرخ بازیافت وجوه نقد، با Q توبین و بازده سهام، که شاخص های عملکرد شرکت می باشد، مورد آزمون قرار گرفته است. روش تحقیق از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری، شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران است و برای آزمون فرضیه ها از ضریب همبستگی پیرسون و روش رگرسیون چند گانه استفاده شده است. نتایج نشان می دهد، محتوای اطلاعاتی نسبی معیار مبتنی بر سود در مقایسه با معیار مبتنی بر نرخ بازیافت وجوه نقد بیشتر است و محتوای اطلاعاتی افزایشی قابل آزمون نمی باشد.

در این پژوهش برای لحاظ کردن آثار نوسان جریان های نقدی در سودآوری پروژه، شاخص های جدیدی از جنس ریسک برای ارزیابی پروژه ها پیشنهاد می شود. محاسبه ی جریان های نقد پروژه بر مبنای اطلاعات هزینه ها و درآمدها در یک پروژه ی ال.ان.جی. انجام می شود. سپس با استفاده از توزیع دو متغیر قیمت نفت و نرخ بهره ی وام های خارجی و با روش شبیه سازی مونت کارلو، توزیع ارزش فعلی خالص در دوره ی عمر مفید پروژه تعیین و بر مبنای آن، توزیع سودآوری و سنجه های ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار برآورد می شود. نتایج ارزیابی ریسک در این مطالعه نشان می دهد، نوسان های سودآوری پروژه های ال.ان.جی. تا حد زیادی متأثر از وابستگی بهای گاز مصرفی این کارخانه ها و درآمد حاصل از ال.ان.جی. با قیمت نفت است. ارزیابی ریسک مالی پروژه ی ایران ال.ان.جی. نشان می دهد، رابطه ی تعیین شده برای محاسبه ی بهای گاز بالادستی به گونه ای است که به تناسب رشد قیمت نفت و افزایش درآمد حاصل از فروش ال.ان.جی.، بهای گاز بالادستی افزایش می یابد. این امر با وجود تأثیر مثبت روی کاهش ریسک مالی این پروژه، به طور قابل توجهی بازده سودآوری سهامداران را محدود کرده است.  

از جدیدترین محصولاتی که در بازارهای مالی اسلامی به وجود آمده است، می توان اوراق «صکوک» را نام برد. صکوک، اوراق بهادار منعطفی است که می توان از آن برای پاسخ گویی به نیازهای تأمین مالی بنگاه های اقتصادی در بازارهای سرمایه استفاده نمود. درعین حال، اوراق صکوک به عنوان یک ابزار سرمایه گذاری جایگزین برای اوراقی از قبیل اوراق قرضه که ربا دریافت می کنند و در شرع مقدس اسلام حرام است، محسوب می شود. رشد و توسعه بازار صکوک در چند سال اخیر، عمدتاً به دلیل نقش آن در کنترل نقدینگی است و مدیریت نقدینگی در سطح کلان و خرد (بنگاه) از عواملی است که می تواند باعث توسعه بازارهای مالی اسلامی شود. با توجه به اهمیت انتشار صکوک و نقش آن در مدیریت نقدینگی و تأمین مالی سرمایه گذاری ها، در این مقاله سعی شده است ضمن برآورد ظرفیت بالقوه انتشار صکوک در ایران، قابلیت انتشار صکوک در سال های آتی برای کشور پیش بینی گردد. به همین منظور ابتدا با استفاده از روش داده های تابلویی و دوره زمانی 2000-2009م. مدل مناسب برای صکوک طراحی، سپس با استفاده از روش خودرگرسیون برداری و آمار سری زمانی دوره 1352-1387 ظرفیت انتشار صکوک در ایران پیش بینی شده است.

سیستم های اطلاعاتی به ویژه سیستم های مالی راه حل های کلان سازمانی برای چالش ها و مشکلات ایجاد شده درمحیط کسب وکار می باشند. با توجه به اهمیت کیفیت سیستم های اطلاعاتی در موفقیت و پیش برد اهداف سازمان و همچنین استفاده روز افزون سازمان های ایرانی از این سیستم ها، در این پژوهش با مبنا قرار دادن مدل ISO/IEC 9126 که توسط سازمان جهانی استاندارد ارائه شده است، 21 معیار کیفیت سیستم های اطلاعاتی موجود از دیدگاه کاربران و تولید کنندگان سیستم های اطلاعاتی بررسی و دیدگاه این دو گروه با یکدیگر مقایسه شده است. با توجه به ماهیت مقایسه ای پژوهش، از هر دو جامعه آماری تولید کنندگان سیستم های اطلاعاتی و کاربران این سیستم ها به صورت تصادفی 200 نمونه انتخاب شد و داده ها از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید. نتایج بدست آمده از این پژوهش حاکی از وجود شکاف قابل توجهی میان دیدگاه کاربران و دیدگاه تولیدکنندگان سیستم های اطلاعاتی در رابطه با وضعیت معیارهای کیفیت در سیستم های اطلاعاتی تولید شده می باشد.

بر مبنای ادبیات مالی و حسابداری، گزارش های مالی از جمله منابع اطلاعاتی مهم و قابل توجه بازارهای سرمایه هستند. پیامدهای کیفیت ضعیف اطلاعات حسابداری، شامل کاهش کیفیت محیط اطلاعاتی شرکت، افزایش اصطکاک بازار در قالب عدم تقارن اطلاعاتی، اطلاعات ناقص و کاهش نقدشوندگی است. در پژوهش حاضر، رابطة کیفیت اطلاعات حسابداری با سرعت تعدیل قیمت سهام و انتظار کسب بازدهی بالاتر در شرکت هایی با کیفیت ضعیف اطلاعات حسابداری، مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش به منظور بررسی کیفیت اطلاعات حسابداری از سه متغیر سود غیرمنتظره، کیفیت اقلام تعهدی و توالی زیان استفاده شد. میزان تأخیر تعدیل قیمت سهم بر اساس شاخص ماسکویتز (Moskowitz, 2005) اندازه گیری شد. تعداد 165 شرکت طی دوره ی زمانی 1381 تا 1387 انتخاب و فرضیه های پژوهش با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه و به روش پنل آزمون گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد؛ شرکت هایی که سود غیرمنتظره آنها کمتر و کیفیت اقلام تعهدی آنها بیشتر باشد، شاخص تأخیر بزرگتری دارند. در حالی که توالی زیان، رابطة معناداری با شاخص یادشده ندارد. همچنین بر مبنای نتایج مشاهده شده، تفاوت معناداری در صرف ریسک مورد انتظار سرمایه گذاران در شرکت هایی که شاخص تأخیر کل آنها نسبت به سایر شرکت ها بزرگتر است، وجود ندارد.

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این تحقیق ساختار مالکیتی به عنوان متغیر مستقل و نسبت کیوتوبین (معیار عملکرد مالی شرکت ها) به عنوان متغیر وابسته و معیار اندازه گیری عملکرد در نظر گرفته شده است. قلمرو مکانی تحقیق شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی از ابتدای سال 1383 لغایت 1387 می باشد که در مجموع با توجه به محدودیت های اعمال شده 93 شرکت به عنوان نمونه انتخاب گردید. آزمون فرضیه های تحقیق با استفاده از روش رگرسیون تلفیقی با اثرات ثابت نشان داد که رابطه ای بین انوع مختلف مالکیت و عملکرد وجود ندارد، لیکن در روش رگرسیون تعمیم یافته رابطه خطی معنی دار و معکوس بین دارندگان بیش از 5% سهام شرکت ها و عملکرد آن به دست آمد و تأثیر دیگر شاخصه های ساختار مالکیت یعنی میزان مالکیت سهامداران حقیقی، حقوقی و بزرگترین سهامدار بر عملکرد شرکت تأیید نشد.